درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش باهدف ارائه مدلی جهت انتخاب بهینه سبد سرمایه گذاری چند دوره ای با نگرش گشتاور جزئی پایینی به عنوان سنجه ریسک انجام گرفته است. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل بازده های تاریخی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره فروردین1393 - فروردین 1398 است که به صورت سبدهای سرمایه گذاری 5-سهمی، 15-سهمی و 25-سهمی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور ایجاد سناریو در این مطالعه از مدل ترکیبی ARIMA-GARCH استفاده شد. جهت بررسی تأثیر مقادیر مختلف گشتاور در سنجه گشتاور جزئی پایینی بر سبدهای سرمایه گذاری، از معیارهای سنجش عملکرد کمی همچون معیار چولگی، معیار شارپ، معیار سورتینو ، معیار ترینر و معیار آلفای جنسن استفاده گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که با افزایش گشتاور، چولگی مثبت و معیار سورتینو افزایش می یابد. همچنین معیار شارپ نیز با افزایش مقدار گشتاور افزایش می یابد اما بیشترین مقدار آن زمانی حاصل می گردد که از واریانس به عنوان سنجه ریسک استفاده می شود. بیشترین مقدار معیار ترینر زمانی حاصل می شود که آلفا برابر با سه می باشد. معیار آلفای جنسن رابطه معکوسی با افزایش مقدار گشتاور دارند بدین معنا که با افزایش مقدار گشتاور مقادیر آن ها کاهش می یابد.

توسعه و گسترش بورس های کالایی و چشم انداز فراملی شدن آنها ایجاب می کند که ضمن بررسی قوانین و حقوق مرتبط در سطح بین الملل، زمینه تدوین و اجرای آنها در راستای افزایش تعاملات با بورس های خارجی و شناسایی بازارهای جدید صادراتی فراهم شود. یکی از این حقوق، حق باز فروش کالا است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) به آن پرداخته شده است. بررسی ها نشان می دهد امکان حق بازفروش نه تنها در بورس های کالایی بلکه در نظام حقوقی ایران نیز پیش بینی نشده است و فروش مجدد کالا قبل از فسخ معامله اولیه به یکی از طرق قانونی یا قراردادی، تصرف در مال غیر و تابع احکام معاملات فضولی می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که با اصلاح دستورالعمل های مربوطه در بورس کالای ایران می توان از حق بازفروش کالا برای خریدار و فروشنده استفاده نموده و بدین صورت از خسارات احتمالی ناشی از عدم تحوبل کالا توسط خریدار و یا تحویل کالای نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده جلوگیری نمود.

ریسک اعتباری به مثابه احتمال نکول بدهکار در پرداخت دیون، منجر به دست یازیدن طلبکاران به ابزاری جهت پوشش آن گردیده است. سواپ نکول اعتباری به عنوان یکی از اوراق مشتقه در شمار کارآمدترین ابزارهای مدیریت ریسک است. چه اینکه علاوه بر مدیریت ریسک، امکانی جهت رواج بازارهای ثانویه و تعمیق بازار سرمایه فراهم می آورد. بیمه اعتبار نیز گونه دیگری از ابزار مدیریت ریسک اعتباری است که در بسیاری از موارد با سواپ نکول خلط می گردد. تشبیه سواپ نکول اعتباری به بیمه اعتباری نه تنها در نظام حقوقی و فقهی ما که در حقوق غرب نیز ریشه دارد. با توجه به پذیرش شرعی بیمه در فقه اسلام، از این تشبیه به منظور توجیه فقهی و شرعی قرارداد سواپ نکول اعتباری استفاده گردیده است. در این پژوهش با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای، تلاش شده علاوه بر ترسیم مرزی میان این دو نهاد، ایرادات فقهی وارد شده بر سواپ نکول اعتباری نیز شرح گردیده و امکان پذیرش این عقد به عنوان یک عقد مستقل موردارزیابی واقع گردد. با این توضیح که تشخیص ماهیت سواپ نکول اعتباری، در سنجش صحت انعقاد چنین عقدی از منظر فقهی اثرگذار خواهد بود و این بحث از این حیث حائز اهمیت است که امکان پذیرش سواپ نکول از منظر شرع و مآلاً در بازار سرمایه ایران را نمایان می سازد.

هدف : کشورها سیاست های مختلفی را با هدف ایجاد شغل برای جوانان به اجرا گذاشته اند. یکی از این سیاست ها طرح های بازنشستگی پیش ازموعد به منظور آزادکردن فرصت های شغلی برای جوانان بوده است؛ اما به دلیل نرخ پایین باروری و امید به زندگی بالا چالش سالمندی جمعیت مطرح است که خود لزوم توجه به حفظ و ایجاد شغل برای سالمندان را به همراه دارد. با توجه به هزینه های بالای این طرح ها برای صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی به تدریج این طرح ها از دستور کار خارج و قوانین تأمین اجتماعی سختگیرانه تری ارائه شد. هدف این مقاله بررسی تطبیقی سیاست های اجرا شده و نتایج آن ها در کشورهای مختلف در این حوزه است. روش: در این تحقیق با روش مطالعه تطبیقی، تجارب اجرای این سیاست ها در این حوزه بررسی شده است. در مجموع، تجربه 15 اصلاح ساختاری در 9 کشور جهان و همچنین جمهوری اسلامی ایران مرور شده است. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که در اکثر کشورهای مورد بررسی، بازنشستگی های پیش ازموعد، کاهش نرخ اشتغال جوانان و سالمندان را به همراه داشته است. برخی کشورها با لغو این سیاست و اجرای سیاست های مرتبط با نوع شغل جوانان و سالمندان، افزایش شغل هر دو گروه را تجربه کرده اند. نتایج برخی تحقیقات بر رابطه منفی و یا عدم وجود ارتباط آشکار بین نرخ بیکاری جوانان و اشتغال سالمندان تاکید دارند.

زمانی که شفافیت نظام بانکی ارتقا می یابد، خلأ آگاهی پر می شود و باعث بهبود رقابت پذیری میان بانک ها شده و منجر به سوددهی بیشتر خواهد شد. توجه به رقابت بانکی از این نظر مورد توجه است که با بهبود آن، میزان رشد اقتصادی  مثبت شده و بازدهی سیستم اقتصادی را نیز افزایش می دهد. به همین خاطر، نگاه به دو مؤلفه شفافیت سیستم بانکی و رقابت پذیری بانک ها و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر، باعث شکوفایی اقتصاد شده و رشد اقتصادی را در جهت مثبت سوق می دهد. مقاله حاضر به موضوع تأثیر شفافیت، شاخص فساد و ویژگی های بانکی بر شاخص رقابت در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1392 تا 1397 پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی توصیفی است و با توجه به اینکه با به کارگیری اطلاعات گذشته، برآورد مدل صورت گرفته، از نوع تحقیقات پس رویدادی می باشد. نتایج حاصله از تخمین مدل نشان می دهد که شفافیت بر افزایش رقابت پذیری تأثیر مثبت و معنادار داشته و شاخص فساد نیز باعث کاهش شاخص رقابت پذیری در بانک های منتخب بورسی شده است.

منطقه غرب آسیا در نیم قرن اخیر شاهد تحولات متفاوتی بوده که این تحولات مبتنی بر نزاع میان دولت های منطقه ای و نقش آفرینی قدرت های فرامنطقه ای از طریق تعیین ژاندارم برای منطقه غرب آسیا بوده است؛ اما با توجه به نقش مهمی که ایران در تحولات صورت گرفته اخیر در منطقه غرب آسیا داشته، شاهد شکل گیری نظم جدید منطقه ای هستیم که در این نظم، یک قدرت منطقه ای مانند ایران، از نظر میدانی قدرت بازگشت ثبات به سایر کشورهای درگیر با جنگ داخلی را داشته و توانسته تا حدودی امنیت را به منطقه غرب آسیا بازگرداند و هم چنین از نظر دیپلماتیک به چنان قدرتی رسیده که می تواند سایر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مانند ترکیه و یا روسیه را با خود همراه کند. البته نباید از نظر دور داشت که هیچ کشوری در منطقه و حتی در جهان به اندازه ایران تحت فشار و ظلم قدرت های جهانی قرار نداشته است و محدودیت هایی که اربابان زر و زور جهان به ایران تحمیل کرده اند، مطمئناً با آگاهی از قدرت بالقوه ایران و تلاش برای محقق شدن آن در شکل مناسبات امنیتی سیاسی جدید در منطقه بوده است. بر این مبنا، پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای، تلاش کرده است تا مفهوم سازی درست و قابل قبولی از تبیین جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران در امنیت منطقه غرب آسیا ارائه دهد. هدف این پژوهش مشخص کردن جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا است و بر این مبنا، نتیجه های پژوهش نشان داد که ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای تا حد زیادی توانسته است با ایجاد اتحاد و همگرایی در کشورهای منطقه، امنیت منطقه غرب آسیا را تأمین نماید.

پرداختن به موضوعات مرتبط با عوامل توانِ رزم و کاربردی کردنِ نقش این عوامل در جنگ ها می تواند ضریب به دستِ آوردن پیروزی در مقابله با دشمن را افزایش دهد و این امر لزوم تبیین و توجه به این موضوع را از اهمیت بیشتری برخوردار می کند. لذا هدف از این تحقیق بررسی عوامل غیر فیزیکی توان رزم است که به صورت موردی تأثیر آموزش در توان رزم مدافعان حرم را مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق از روش توصیفی– تحلیلی برای بررسی موضوع استفاده شده است. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها و نیز روش کتابخانه ای – اسنادی و منابع اینترنتی و مشاهدات میدانی از صحنه نبرد با دشمن می باشد. با تجزیه و تحلیل سؤال این مقاله که «تأثیر آموزش بر توان رزم مدافعان حرم در مقابله با عناصر تکفیری در سوریه به چه میزان است؟» می باشد، راهکارهای مناسبی پیشنهاد شده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که آموزش ها و اجرای تمرینات و رزمایش ها باید به فضای واقعی صحنه نبرد نزدیک باشد و بر اساس نوع تهدیدات، منطقه آموزش ها طراحی و اجرا گردند.

یکی از سیاست هایی که پس از انقلاب اسلامی در آن تحولی عظیم ایجاد شد، رویکرد نگاه به سایر بازیگران عرصه منطقه ای و جهانی بجای نگاه و وابستگی مطلق به غرب بود. یکی از کشورهای همسایه ایران که از نظر ژئواکونومیکی دارای امتیازهای فراوانی بوده، کشور جمهوری ترکیه است. لذا سؤال اساسی این است که «منابع ژئواکونومیکی تنش در روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه کدامند؟». این پژوهش از نوع کاربردی – توسعه ای بوده و به روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی انجام گردیده است. در نهایت تعدادی از تنش های محتمل در قالب مؤلفه ژئواکونومیکی شناسایی شده و برای کسب نظر و دیدگاه متخصصین این حوزه پرسشنامه ای در خصوص اینکه هر یک از این تنش ها چه میزان روابط سیاسی دو کشور را تحت شعاع قرار می دهد، تهیه و در اختیار صاحب نظران قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از پرسش نامه به تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS پرداخته شد.  نتیجه حاصل از این واکاوی و تجزیه وتحلیل نشان می دهد در مؤلفه ژئواکونومیک تنش هایی وجود داشته و در مجموع شش تنش مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه مهم ترین منبع تنش ژئواکونومیکی، رقابت دو کشور جهت نفوذ در بازارهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی و مخالفت مشترک ترکیه و آمریکا با طرح های عبور خطوط لوله نفت و گاز آسیای مرکزی از فضای سرزمینی ایران جهت انتقال به اروپا مشخص گردید.

امروزه بومی سازی نظریات علوم انسانی یک ضرورت غیرقابل انکار است. برای تحقق این منظور، یکی از رویکردهای مناسب، بهره گیری از منابع دینی در عرصه های جدید است. اما مسئله اساسی اینجاست که در بهره گیری از منابع دینی در عرصه های نوین، روش های مطلوبی از سوی محققان عرضه نشده است. هدف تحقیق حاضر معرفی و کاربست نظریه «داده بنیاد» به مثابه یکی از روش های تحقیق کیفی برای اکتشاف الگوی توانمندسازی منابع انسانی از متون دینی (قرآن و روایات) است. این روش از ظرفیت خوبی برای الگوسازی و نظریه پردازی در بهره گیری از متون دینی برخوردار است؛ زیرا مراحل اجرایی نظریه «داده بنیاد» با فرایند تحقیق از منابع و متون دینی تناسب فراوانی دارد. نتایج تحقیق حاضر به وجود آمدن صدها مفهوم و چندین مؤلفه بود که پس از مشورت با کارشناسان و خبرگان، مفاهیم تبدیل به 24 مؤلفه و مؤلفه ها در یک تقسیم بندی کلی تر با عنوان «متغیر های چهارگانه» تنظیم شد. درنهایت، کاربست نظریه «داده بنیاد» به منظور اکتشاف الگو از منابع دینی، منجر به طراحی الگوی توانمندسازی مبتنی بر آموزه های دینی شده است.

هدف: سازمان های دولتی شهروندمحور تجلی رویکرد خدمات دولتی نوین هستند. شهروندمحوری کانون رویکرد خدمات دولتی نوین است و رویکرد خدمات دولتی نوین، در عمل شهروندمحوری سازمان های عمومی را طلب می کند. هدف این پژوهش، تدوین الگوی شهروندمحوری در بخش دولتی ایران با رویکرد خدمات دولتی نوین است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: برای این منظور با استفاده از روش نظریه زمینه ای ابعاد اصلی موضوع محوری پژوهش شناسایی شده اند. جامعه آماری پژوهش مدیران سازمان امور مالیاتی کشور در سطح شهر تهران است. روش نمونه گیری از نوع هدفمند و حجم نمونه پژوهش شامل دوازده نفر است. روش جمع آوری داده های پژوهش مصاحبه و ابزار تحلیل داده های جمع آوری شده نرم افزار MaxQDA است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، مقوله های محوری شهروندمحوری در بخش دولتی ایران شامل مشارکت شهروندی، شفافیت تصمیم گیری، و پاسخگویی است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، و ثبات مدیریتی از عوامل موثر بر استقرار سازمان های دولتی شهروندمحور هستند و استقرار سازمان های دولتی شهروندمحور دارای پیامدهای امنیتی و اقتصادی است. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش الگوی جدیدی از شهروندمحوری در بخش دولتی ایران با رویکرد خدمات دولتی نوین متناسب با وضعیت سازمان های دولتی در جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است. پیشنهادهای اجرایی: بر اساس الگوی شناسایی شده استقرار شهروندمحوری در سازمان های دولتی ایران منوط به سرمایه گذاری در زیرساخت های الکترونیک و توسعه دولت الکترونیک است.

هدف: در راستای اهمیت رفتار سازمانی در کارکنان سازمان های دولتی، به ویژه کارکنان شاغل در بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سهم بزرگی از ارائه خدمات دولت به مردم را بر عهده دارند، و با توجه به اهمیت مضاعف خدمات رسانی این بخش در دوره پاندمی کرونا و فشار سنگین کاری و روانی که بر کارکنان این سازمان ها وارد شده است، هدف این پژوهش ارائه مدل پیشایندها و پسایندهای انواع رفتارهای ضدشهروندی سازمانی در خصوص مدیران زن دانشگاه های علوم پزشکی تهران با رویکردی کاربردی برای پیشگیری و کنترل رفتارهای ضدشهروندی سازمانی به منظور ارائه خدمات شایسته تر است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی است که با تکیه بر رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختارمند با مدیران زن دانشگاه علوم پزشکی تهران به تعداد 14 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند است. یافته ها: شبکه مضامین توسعه یافته دارای 226 مضمون پایه، 9 مضمون فراگیر، و 3 مضمون سازمان دهنده است. پیشایندهای رفتارهای ضدشهروندی سازمان علیه مدیران زن مضامینی چون عوامل شغلی، رفتارها و جهت گیری های مدیران؛ و عوامل سطوح مدیریتی، عوامل ساختاری سازمانی، و عوامل فرهنگی اجتماعی اقتصادی است. همچنین، پسایندهای رفتارهای ضدشهروندی سازمان علیه مدیران زن مضامینی چون کاهش سرمایه انسانی اجتماعی، کاهش عملکرد، و کاهش اعتبار سازمان است. ارزش/ اصالت پژوهش: ارزش دانش افزایی این پژوهش در ارائه یک مدل کاملاً جدید از پیشایندها و پسایندهای رفتارهای ضدشهروندی سازمانی در سازمان های درمانی کشور ایران است. از یک سو، تاکنون در پژوهش های داخلی چنین الگویی ارائه نشده است، و از دیگر سو، رویکرد جهت دار این مدل بر تجربیات مدیران زن در بخش های درمانی استوار است.

هدف این پژوهش، ارزیابی وضعیت رهبری اخلاقی مدیران آموزش و پرورش بود. روش از نظر اهداف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری100 نفر از مدیران آموزش و پرورش استان قم بودند که در سال تحصیلی98-97 مشغول به کار بودند. برای گردآوری داده ها، از پرسش نامه رهبری اخلاقی عمادی فر (1388)، با پایایی 0،98 بر اساس آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها براساس روش های توصیفی و آزمون های استنباطی T، برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل، T تک گروهی و تحلیل واریانس در قالب نرم افزار spss نشان داد که رهبری اخلاقی مدیران آموزش و پرورش مطلوب است و برخورداری آنان از مؤلفه های، صداقت و درستی، تنظیم فعالیت، اعتماد، تلاش در جهت ارتقای کارکنان، و اجازه ابراز عقاید مخالف رهبری اخلاقی، بیش ازحد انتظار است و بین وضعیت رهبری اخلاقی مدیران زن و مرد و سوابق و سطوح تحصیلی مختلف آموزش و پرورش تفاوت وجود ندارد.

هدف: باوجود اینکه تحقیقات در حوزه نوظهور مدیریت تجربه مشتری به سرعت در حال رشد است و چارچوب های اجرایی و مدل های مختلفی جهت بهبود ابعاد خاصی از تجربه مشتری پیشنهاد شده است، هنوز بطور دقیق عوامل کلی موثر بر تجربه مشتری بصورت عمومی مشخص نشده اند و نمی توان آن را به سادگی مفهوم سازی نمود. ازینرو هدف این پژوهش، پرداختن به این خلا تحقیقاتی و ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر تجربه مشتری بر اساس تحقیقات پیشین است. روش: رویکرد روش شناسی این مطالعه کیفی بوده و روش پژوهش اتخاذ شده، روش فراترکیب سندلوفسکی و باروسو است. از 63546 مقاله شناسایی شده در طی جست وجوی ادبیات سه دهه اخیر در پایگاه داده های الکترونیکی منتخب، 121 مقاله با معیارهای انتخاب و ورود تطابق داشتند. یافته ها: از 121 مطالعه منتخب، عوامل مؤثر بر تجربه مشتری در 10 تم به شرح زیر شناسایی شدند: محصول/خدمت، عوامل اجتماعی، محیطی، فرآیند محصول، عوامل مشتری، پرسنل، استراتژی بازاریابی، تجربه گذشته، برند و عوامل خارجی. ﻧﺘیﺠﻪﮔیﺮی: مدل ارائه شده در این مطالعه می تواند به عنوان مدل مبنایی و کاربردی برای مدیران و محققین علاقه مند در این حوزه جهت کسب شناختی جامع از مفهوم تجربه مشتری، ارزیابی اهمیت و وزن هریک از عوامل تاثیرگذار بر تجربه مشتری در محیط های کسب و کار خود استفاده نمایند و براساس نتایج آن، استراتژی های مناسب جهت بهبود تجربه مشتریان را تعیین کنند.

بانک ها  یکی از بخش های حیاتی و بسیار مهم هر اقتصادی محسوب می شوند، اهمیت بانک ها  برای اقتصاد ملی زمانی آشکار می گردد که بدانیم بانکداری یک صنعت قانون مند و جهانی است که تاثیر فراوانی بر شکل گیری روابط بین ملت ها و دولت ها می گذارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی کاهش پیامدهای تورش های رفتاری موثر در رکود نظام بانکی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش با استفاده از روش داده بنیاد در ابتدا براساس گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه از 74 نفر از خبرگان این امر، یادداشت میدانی، مشاهده مشارکتی، اسناد و مدارک، رویدادهای تجریدی؛ تولید داده ها، تحلیل داده ها با رویکرد رهیافت نظام مند، کدگذاری باز، کدگذاری محوری ، کد گذاری انتخابی و در نهایت پس از ارزیابی اعتباربخشی مدل با تایید 222 کارشناسان موضوع و تکنیک های تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و مدل سازی معادلات ساختاری، الگو با 4 بعد، 20 مقوله و 239 شاخص ارائه گردید. با توجه به بار عاملی ابعاد الگو مولفه خود فریبی دارای بیشترین بار عاملی و اولویت بیشتر می باشد. همچنین مولفه های اثر هیجانی و تعاملات اجتماعی و ساده سازی ابتکاری به ترتیب اولیت های بعدی می باشند.     

هدف از انجام این پژوهش بهینه سازی مدل پیش بینی مدیریت سود بنیش با پدیده تونلینگ و الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد شرکت موردمطالعه، شامل 196 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1393 تا 1398 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و ازنظر ارتباط بین متغیرها علی- همبستگی است و ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ رخداد، پس رویدادی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل مدل نشان داد که کلیه نسبت های مالی بر پیش بینی مدیریت سود بنیش تأثیر معنادار داشته و بیشترین تأثیر در پیش بینی مدیریت سود بنیش را شاخص پدیده تونلینگ INE و کمترین تأثیر را شاخص اهرم مالی داشته است. نتایج حاصل از برآورد شبکه های عصبی طراحی شده نشان می دهد که استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمعی ذرات جهت پیش بینی مدیریت سود برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از عملکرد قابل قبولی برخوردار است.

در سال های اخیر مفهوم دیرش سهام به عنوان یک سنجه ریسک برای توضیح بازده انتظاری در مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای معرفی شده است؛ تحقیقات تجربی نشان می دهند ساختار زمانی بازده سهام، نزولی است در حالیکه با افزایش دیرش و به دلیل افزایش ریسک های مترتب بر سرمایه گذاری های انجام شده طی زمان، انتظار بر افزایش بازده است. در این تحقیق با استفاده از فرمول دیچاو برای محاسبه دیرش سهام، مقادیر دیرش را برای نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1387 تا 1397 محاسبه کرده و مجموعه نمادهای مورد بررسی به چهار سبد بر حسب دیرش تقسیم گردید. مقایسه میانگین دیرش و بازده چهار سبد نشان می دهد که ساختار زمانی بازده سهام در ایران نیز نزولی است؛ موارد مختلفی برای توضیح این رفتار ارائه شده است و در این تحقیق به نقش دولت در قیمت گذاری محصول شرکت ها، به عنوان یک عامل مؤثر و معنادار در عدم کارایی بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد سرکوب بیشتر قیمت محصول بنگاه تولیدی توسط نظام قیمت گذاری دولتی، با ارزشگذاری بالاتر قیمت سهام شرکت در بازار و در نتیجه میانگین بازده کمتر سهم رابطه مستقیم دارد. لذا فروش سهام شرکت های با بیشترین سرکوب قیمت محصول (شرکت های با دیرش بیشتر) و خرید سهام شرکت های با کمترین سرکوب قیمت محصول (شرکت های با دیرش کمتر)، به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری مطرح می شود.

هدف پژوهش حاضر تبیین تأثیر برداشت سرمایه گذاران آگاه و اخلال گر از گزارش های مالی بر بازده سهام  است. در این راستا از داده های کیفی گزارش های هیأت مدیره 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی1390-1398 استفاده شده است. جهت تحلیل کیفی گزارش های هیأت مدیره و استخراج عناصر متنی مد نظر دو گروه معامله گران آگاه و اخلال گر از رویکرد متن کاوی و رگرسیون لاسو و به منظور تفکیک معامله گران بازار سرمایه به دوگروه معامله گران آگاه و اخلال گر از فیلتر کالمن استفاده گردید. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد هر دو گروه سرمایه گذاران آگاه و اخلال گر قادر هستند تا با استفاده از اطلاعات گزارش های هیأت مدیره و مبنا قراردادن لغات و تفکیک آن ها به لغات با مبنای واقعی و احساسی به بازده غیرعادی دست پیدا کنند. در خصوص لغات با مبنای ترکیبی ، برداشت معامله گران آگاه می تواند بر بازده غیرعادی سهام تاثیر گذارد، این در حالی است که معامله گران اخلال گر قادر به تفکیک لغات ترکیبی نبوده و به نظر در تصمیم گیری های خود توجه زیادی به این لغات نمی نمایند. به طور کلی نتایج پژوهش با نظریه معامله گران اخلال گر همسو بوده و به نوعی نشان دهنده وجود سویه های رفتاری (سویه اثر تقلیدی) در بورس اوراق بهادار تهران است.

پول مجازی یکی از پدیده های نوظهور است که می توان آن را یکی از نتایج نفوذ و گسترش فضای مجازی در زندگی بشر دانست. در واقع، تسهیل در انجام امور مالی بدون حضور واسطه هایی مانند بانک ها و مؤسسات مالی را می توان یکی از اهداف پیدایش پول مجازی دانست. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات سرریز نوسانات از سمت بیت کوین به عنوان بزرگ ترین ارز دیجیتالی بر سایر ارزهای دیجیتالی می باشد. در این مطالعه متغیرها به واحد پولی ریال تبدیل شدند تا نوسانات ریال نیز بصورت همزمان منعکس گردد. یکی از اجزای این تحلیل شناسایی ارزهای دیجیتالی است که بیشترین تأثیر را از حباب های قیمتی و سقوط آزادهای قیمتی بیت کوین داشته اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بیت کوین در بین ارزهای دیجیتال به ترتیب بیشترین سرریز نوسانات را بر دوج کوین و دش داشته است و از سایر ارزهای دیجیتالی که ارزش معامله ای بالا دارند، دریافت کننده سرریز نوسان است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، حباب های موجود در بازار ارزهای دیجیتالی غیرعقلایی بودن بازار ارزهای دیجیتال را نشان می دهد و با توجه به اثرات سرریز موجود، ممکن است به بازارهای مالی داخل نیز سرایت کرده و نوسانات زیادی را به وجود آورد.

هدف: برند منابع انسانی، به عنوان یک منبع مزیت رقابتی استراتژیک برای سازمان ها، مبنایی برای بحث و تحقیق پژوهشگران حوزه مدیریت، در سال های اخیر بوده است. درحالی که اصطلاح "برند منابع انسانی" بیانگر شهرت یک سازمان و ارتباط آن با جامعه به طور عام و متقاضیان استخدام به طور خاص است؛ جهت بهره مندی از مزایای بی شماری که می توان برای آن برشمرد، باید به حوزه برندسازی منابع انسانی وارد شد و ضمن شناسایی الزامات برندسازی موفق در حوزه منابع انسانی، از مدلی مناسب برای اجرایی کردن هدف ها و الزامات برندسازی منابع انسانی استفاده کرد.روش شناسی: این پژوهش در چارچوب رویکرد کمّی و با به کارگیری روش معادلات ساختاری انجام شده است. برای جمع آوری داده ها به توزیع پرسشنامه محقق ساخته در چند شرکت پرداخته شده است و پس از جمع آوری داده ها، بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایموس پرداخته شده است.یافته ها: یافته ها ارائه مدلی شامل مقوله اصلی (سامانه منابع انسانی)، شرایط علّی (برند داخلی، برند سازمان، حمایت مدیران ارشد، استعدادیابی)، بستر حاکم (انگارش کارکنان به سازمان و سازمان به کارکنان، همسویی برنامه های سامانه منابع انسانی با راهبرد سازمان، محیط رقابتی و پویا)، شرایط مداخله گر (قابلیت کنترل کارکنان مستعد، مطابقت سیستم منابع انسانی موجود، عدالت سازمانی، مدیریت عملکرد ، رفتارهای غیرشخصی در سازمان، فرهنگ سازمان مناسب)، راهبردها (برندسازی سامانه منابع انسانی، راهبرد فرآیندی) و پی آمدها (فردی، سازمانی، ملّی و بین المللی) است که ارتباط بین هریک از متغیرها، به عنوان فرضیه های پژوهش تایید شده است.  نوع مقاله: مقاله علمی.

هدف: یکی از منابع طبیعیِ ارزشمند در کشور، مراتع است که دارای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای است. ارزش های زیست محیطی همچون حفظ آب و خاک، بستر رشد و پرورش گونه های گیاهی و جانوری از یک سو و ارزش های اقتصادی قابل توجهی است که سبب شکل گیری کسب وکارهای مختلفی در حوزه های دامداری، دیم کاری و استحصال گیاهان دارویی است. اداره این منابع و ثرو ت های طبیعی که از سالیان دراز در اختیار جوامع محلیِ روستایی و عشایری قرار داشته، در سده اخیر با تحولات نهادی صورت گرفته در اختیار دولت قرار گرفت که به اذعان متخصصان این حوزه سبب بروز بسیاری از مسائل و پیامدها شده است این مقاله تلاش داشته تا در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به تحلیل و بازخوانی مسائل ایجاد شده در این زمینه و ریشه های شکل گیری آن با استفاده از چارچوب نهادی اسکات بپردازد. روش شناسی: برای دستیابی به این هدف در چارچوب رویکرد کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده مردم نگارانه و واکاوی اسناد مربوطه و داده ها با استفاده از تکنیک «تحلیل مضمون» استفاده شده است. محدودیت ها و پیامدها: یکی از محدودیت های این پژوهش آن است که حکمرانی مراتع دچار پیچیدگی-های جدی و دارای ابعاد متکثری است و در شناسایی ریشه این پیامدها نمی توان تنها به یک عامل پرداخت. مهمترین مسائل احصاء شده عبارتند از سلب حق مالکیت و مدیریت بهره برداران، ذهنیت تک بعدی کنش-گران دولتی، زوال نهاد اجتماعی مرتعداری، عدم کفایت اقتصادی مرتع داری، تعارض میان دولت و بهره-برداران، عدم قانون جامع و فراگیر و ناکارآمدی ساختارهای اداری. پیامدهای عملی: راه حل اصلی برای رفع این معضلات در حکمرانی مراتع، اصلاح قانون منابع طبیعی و ساختارهای مربوطه و با محوریت واگذاری حق مدیریت مراتع به بهره برداران محلی و همچنین تسهیلگری برای شکل گیری تشکل های مردمی و سازکارهای همیارانه است. ابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار این پژوهش استفاده از رویکرد نهادی برای دسته بندی مسائل این بخش است.