درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف ارائه الگوی برون سپاری کارکردهای منابع انسانی انجام شد. پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات توسعه ای به شمار می رود که به روش ترکیبی (کیفی - کمّی) صورت گرفت. در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون، مدل مفهومی طراحی و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته، اعتبارسنجی شد. در بخش کیفی، از میان آثار مرتبط با برون سپاری منابع انسانی، تعداد 81 اثر به عنوان نمونه انتخاب شد. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل خبرگان منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران بود که از این میان 52 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که الگوی برون سپاری کارکردهای منابع انسانی دارای سه بُعد اصلی، شامل عوامل زمینه ای، فرایندها و نتایج است. ازجمله نوآوری های این پژوهش، می توان به تلفیق ابعاد مختلف برون سپاری کارکردهای منابع انسانی در قالب یک الگوی جامع اشاره کرد.

سیاست مناسب در نگهداری و تعمیرات می گوید تعمیر زمانی باید انجام شود که نیاز باشد. اگرچه انجام تعمیرات پیشگیرانه می تواند تعمیرات ناگهانی و غیرمترقبه را کاهش دهد اما همچنان باعث کاهش در دست رس بودن و افزایش هزینه های تعمیرات می گردد. شرکت ها می بایست استراتژی های نگهداری آنلاین و پیشگویانه را گسترش دهند که بتوانند تصور کنند که هر خرابی در هر زمانی ممکن است به طور تصادفی رخ دهد و این نیاز را از علائم و نشانه هایی که تجهیزات از خود بروز می دهند تشخیص دهند که به آن نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یا نگهداری مبتنی بر شرایط می گویند. در این مقاله سعی شده است یک مدل پشتیبان تصمیم گیر برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه مبتنی بر شرایط بر اساس تکنیک های داده کاوی طراحی شود. این پروژه در یکی از شرکت های بهره برداری نفت و گاز جنوب کشور انجام شده و تجهیز انتخابی برای این پروژه توربین های گازی است که یکی از اساسی ترین و بحرانی ترین تجهیزات در کارخانه های فرآوری نفتی است. در این پروژه تکنیک داده کاوی شبکه عصبی MPL برای پیش بینی رخداد خرابی در تجهیز مورد نظر به کار گرفته شده است. در انتها پیشنهادهایی از جمله توسعه این مدل برای سایر تجهیزات، کنترل مدت زمان مشاهده صورت وضعیت تجهیزات و تعیین زمان بهینه تعمیر و نگهداری برای آینده ارائه شده است. در این پروژه تکنیک داده کاوی شبکه عصبی MPL برای پیش بینی رخداد خرابی در تجهیز مورد نظر به کار گرفته شده است. در انتها پیشنهادهایی از جمله توسعه این مدل برای سایر تجهیزات، کنترل مدت زمان مشاهده صورت وضعیت تجهیزات و تعیین زمان بهینه تعمیر و نگهداری برای آینده ارائه شده است.

هدف:  وجود رقابت شدید بین کسب وکارها موجب شده است که به توسعه محصول جدید بیشتر توجه شود. بنابراین، هدف از اجرای این پژوهش، طراحی چارچوب توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال در بانک ملت است.روش: پژوهش از نوع توصیفی میدانی، کیفی و کاربردی است. راهبرد، نظریه پردازی داده بنیاد است. مشارکت کنندگان، مدیران سطوح مختلف بانک ملت و دانشگاهی هستند. رویکرد نمونه گیری هدفمند بود که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و اشباع نظری با نمونه 12نفره میسر شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش استراوس و کوربین در نرم افزار اطلس تی 7 ، با سه فن کدگذاری: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد.یافته ها: 122 کد نهایی از بررسی 12 مصاحبه به دست آمد. مدل اولیه در قالب 6 عامل برای توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال شناسایی شد: عوامل پیشران (علل درون سازمانی و برون سازمانی)، توسعه محصول جدید دیجیتال (برنامه ریزی، توسعه و ارزیابی محصول جدید)، استراتژی ها (نفوذ در بازار، متنوع سازی، توسعه بازار، توسعه محصول جدید)، پیامدها (مشتری، سازمانی، بازار و اقتصادی) و دو عامل مداخله گر (محیطی، مدیریتی و سازمانی) و زمینه ای (فرهنگ، سیاسی قانونی، موانع فرایندی، ویژگی های سازمان و زمینه محیطی) تدوین شد.نتیجه گیری: با استفاده از مدل توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال ارائه شده، می توان منطبق بر نیاز مشتری، محصول جدید را ارائه کرد. همچنین امکان سنجی و ارزیابی بازار هدف در صورت بررسی علمی آن می تواند موفقیت توسعه محصول جدید را به همراه داشته باشد و هم رضایت مشتری و هم بهره وری و مزیت رقابتی را برای بانک به ارمغان آورد.

همواره آسیب های ناگهانی که از محیط بیرون سازمان، وارد می شوند موجب خواهند شد تا سازمان به دلیل نقش نداشتن در وقوع آن ها دچار مسخ و ابهام شود، این نوع آسیب خاص در سازمان ممکن است به دلیل خلأ و شکاف پژوهشی، به درستی درک و تفهیم نشود. لذا، هدف این پژوهش مفهوم پردازی و طراحی مدل شهاب سنگ های سازمانی با رویکرد چالش ها و راهکارهای آن است. روش  پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و کاربردی، از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر اجرا، با استفاده از تکنیک داده بنیاد و تحلیل مضمون انجام شده است. ابزار مورداستفاده نیز، مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه بوده است که تعداد آن ها با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی هدفمند براساس اصل اشباع، 12 نفر انتخاب گردیدند. یافته ها حاکی از آن بود که در بخش طراحی مدل شهاب سنگ های سازمانی، 30 مقوله و 243 کد و در بخش طراحی مدل مقاوم سازی سازمان نیز، 8 مقوله و 51 کد استخراج شد. نتایج نشان داد که مفهوم پردازی و استعاره شهاب سنگ های سازمانی، این امکان را به مدیران می دهد تا با دانش افزایی ایجاد شده، دلایل، زمینه ها، استراتژی های مقابله و پیامدهای شهاب سنگ های سازمانی را به موقع تشخیص داده و در جهت خنثی سازی و مقابله با آن ها اقدام مناسب و صحیح انجام دهند. همچنین از نتایج این پژوهش می توانند کلیه سازمان هایی که به صورت پویا با محیط خود درگیر هستند استفاده کنند.

امروزه برای سازمان های پیشرو یک پارادایم اهمیت محوری دارد: سرمایه انسانی، مدیریت استعدادها می تواند دانش سرمایه انسانی را به ارزش افزوده تبدیل کند. هدف این پژوهش آن است که به آینده سازی برنامه های دولت و مجلس برای جذب و نگهداری استعدادها بپردازد و با ساخت سناریوهای مطلوب، نامطلوب، قابل قبول و قابل تحمل آینده های محتمل درزمینه مدیریت استعدادها در سازمان های دولتی ایران را دسته بندی کند. این پژوهش به روش کیفی و آینده پژوهی انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی، مورد پژوهی و مطالعه روند است. روش جمع آوری داده ها، روش دلفی است. پانل دلفی شامل ۱۰ نفر از نخبگان علمی و مدیران سازمان های دولتی بودند. در این پژوهش تحلیل ساختاری و تحلیل تأثیرات متقابل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد آینده های محتمل در رابطه با مدیریت استعداد شامل طیفی است که از یک سو منجر به تشویق استعدادها شده و با به کارگیری سند راهبردی سبب جذب و حفظ نخبگان و استعدادها در سازمان ها شده و از دیگر سو به از دست دادن استعدادها و خروج آن ها از سازمان های دولتی و کشور منجر خواهد شد. براساس ایده تشویق سازمان های دولتی باید با بازنگری، ادامه و اصلاح تشویقات خود هرگونه اقدام جهت نگهداری استعدادها را به کار گرفته و با دادن امتیازات مناسب و انگیزاننده به افراد با استعداد سازمان، بر ماندگاری و حفظ آن ها تلاش کنند. در پایه تطمیع نیز سازمان های دولتی در عین تشویق و دادن امتیازات خاص به افراد با استعداد و نخبه باید ابزارهایی را برای ترغیب این سرمایه های انسانی خود داشته باشند تا طمع امکانات خارج، از دل آن ها برکنده شود.  

رفتار مسامحه در کارکنان، یکی از نمونه های مظاهر رفتار انحرافی کاری است که نقش مهمی در کاهش عملکرد مطلوب سازمان و افزایش متغیرهای نامطلوب سازمانی دارد. باتوجه به پیامدهای نامطلوب این رفتار برای فرد، سازمان و جامعه، این پژوهش به دنبال کشف الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایران است. فلسفه پژوهش، تفسیری است، رویکرد آن کیفی و راهبرد مورداستفاده، داده بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهرشونده است. نمونه موردمطالعه، دوازده نفر از مدیران امور شعب در پست بانک ایران هستند که رسیدن به اشباع نظری به صورت نمونه گیری غیرتصادفی هدف مند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. نتایج به دست آمده از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری در دو مرحله کدگذاریِ حقیقی و نظری نشان می دهد که الگوی رفتار مسامحه در کارکنان شامل 173 کد باز است که چهارکد مربوط شرایط میانجی، تعداد پنج کد مربوط به زمینه، تعداد 28 کد مربوط به نتایج، تعداد هفت کد مربوط به اقتضائات، تعداد 11 کد مربوط به عوامل همبسته، 101 کد برای شرایط علی و تعداد 17 کد مقوله محوری را که رفتار مسامحه آمیز است، دربر می گیرد. شناخت این عوامل می تواند زمینه ای را فراهم آورد تا با شناخت دقیق این عوامل، مانع از توسعه و گسترش این رفتارها در سازمان ها شد. باتوجه به اینکه مهارت مدیریت مسامحه کاری، قابل آموزش است، ازاین رو سازمان ها می توانند برنامه هایی برای آموزش مدیریت رفتار مسامحه کاری برای کارکنان و مدیران اجرا کنند و از این راه کارایی و اثربخشی سازمان افزایش یابد.

با توجه به روند کاهشی رفاه عمومی در کشور ضرورت دارد دولت به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی رفاه عمومی، راهبردها و برنامه های متناسب را به اجرا درآورد. از این رو هدف این پژوهش طراحی الگوی رفاه عمومی مبتنی بر حکمرانی خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است. در مرحله کیفی، از روش تحلیل تم و در مرحله کمّی، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی پژوهش با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی مصاحبه شد که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. براساس یافته ها، 5 بعد اقتصادی، فرهنگی، سلامت، اجتماعی و خوشبختی (نشاط) برای رفاه عمومی شناسایی شدند. همچنین، 9 راهبرد مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقای رفاه عمومی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شدند. در مرحله کمّی برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش از 216 نفر از مدیران و متخصصان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پرسشنامه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نظرخواهی شد. داده های حاصل با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد و یافته ها اجزای الگوی پژوهش را تأیید کردند. نتایج پژوهش نشان داد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند با بهره گیری از راهبردهای مبتنی بر حکمرانی خوب به ارتقای رفاه عمومی در ابعاد مختلف آن کمک کند.

هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیرگذاری سیستم شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش بنیان بر عملکرد شغلی نوآورانه (مطالعه موردی: اداره های برق غرب استان مازندران) می باشد. روش پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان اداره های برق غرب استان مازندران  به تعداد 187 نفر تشکیل داده اند که از این تعداد، 124 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش بنیان لپاک و اسنل (2002)، سرمایه اجتماعی پوتنام (1999) و عملکرد شغلی نوآورانه اسکات و براس (1994) می باشد. به منظور تحلیل داده ها از  تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش بنیان بر عملکرد شغلی نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارند و مؤلفه سرمایه اجتماعی بیشترین تأثیر را بر عملکرد شغلی نوآورانه داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در تأثیرگذاری سیستم شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش بنیان بر عملکرد شغلی نوآورانه بطور فزاینده ای نقش میانجی داشته است. 

پایداری در زنجیره تأمین به عنوان بخش جدید چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت زنجیره تأمین را به خود معطوف ساخته است. علاوه بر حوزه دانشگاهی، جوامع، دولت ها، کسب و کارها، آژانس های بین المللی و سازمان های غیرانتفاعی به طور فزآینده ای به این موضوع پرداخته اند، لذا این پژوهش در پی آن است که به بررسی موانع اجرای شیوه های مدیریت زنجیره تأمین  پایدار در کارخانه کشتی سازی بوشهر با استفاده از روش دیمتبل و ANP فازی بپردازد. با استفاده از روش پرسشنامه ای از میان 50 نفر خبرگان بخش زنجیره تأمین شرکت کشتی سازی بوشهر 30 نفر به عنوان نمونه شناسایی شد که 20 نفر پرسشنامه را کامل کردند و با استفاده از روش دیمتل فازی، الگویی نظام مند برای بررسی تاثیر گذاری شاخص ها ارائه گردید. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک ANP فازی به رتبه بندی موانع مورد مطالعه پرداخته شده است. نرخ سازگاری مقایسه های انجام شده 019/0 به دست آمده است که کوچکتر از 1/0 می باشد، بنابراین می توان به مقایسه های انجام شده اعتماد کرد. بر اساس نتایج پژوهش بعد دانش و پشتیبانی بیشترین اثر گذاری را داشته و در مرحله رتبه بندی نیز هزینه پایداری و شرایط اقتصادی با 124/0 در اولویت نخست و عدم تخصص فنی با 099/0 در اولویت دوم قرار دارد. عدم آموزش درباره زنجیره تأمین پایدار با وزن 081/0 سومین شاخص با اهمیت است. با توجه به نتایج می توان گفت که باید از یادگیری در زنجیره تأمین با توجه به بعد دانش از طریق همکاری با یکدیگر استفاده شود.

فرآیند خلق ایده نوآورانه و عرضه آن، نیازمند برنامه ریزی و توجه همه جانبه به تمام عوامل مؤثر است که بدون وجود الگویی مناسب محقق نمی شود؛ ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای تبیین ارتباط ویژگی های شرکتی با شاخص های نوآوری با استفاده از روش دلفی است. پژوهش حاضر، با حذف متغیرهای فردی و افزودن متغیرهای جدید و تعیین میزان اهمیت در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، پژوهش ها و منابع مختلف به صورت کتابخانه ای، بررسی و شاخص های اولیه مرسوم در ارزیابی استخراج شدند و در مرحله دوم، از روش دلفی برای تدوین و وزن دهی به شاخص ها استفاده شد و شاخص های تأثیرگذار پس از دو مرحله انتخاب شدند. همچنین، در این پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، داده های 104 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 تا 1399 آزمون شدند. به منظور آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش، حاکی از تأثیر مثبت و معنادار سودآوری، کیفیت سود و اندازه شرکت و ارتباط معکوس متغیرهای اهرم مالی، عمر شرکت و سود تقسیمی با شاخص های نوآوری است. علاوه بر این، ارتباط معناداری بین سایر متغیرهای ویژگی های شرکتی شامل پایداری سود، رشد شرکت، ریسک، ریسک بازار (بتا)، بازده سهام و نقدینگی با نوآوری مشاهده نشد.              

نظریه علامت دهی حاکی از نقش علامت در مدیریت بازار سهام شرکت وعدم تقارن اطلاعات است تا با کاهش نرخ تنزیل به حداکثرسازی ثروت سهامدار کمک شود. هدف این پژوهش مشخص کردن علامت-های مالی شرکتی است که مدیران بتوانند با ارائه آنها رابطه عدم تقارن اطلاعات و بازده مورد توقع را تعدیل کنند تا از هزینه علامت دهی اضافه جلوگیری کنند. لذا با استفاده از سه علامت مالی شرکتی، سه معیار بازده مورد توقع و یک معیار عدم تقارن اطلاعات (PIN)، 18 راهبرد مدیریت عدم تقارن اطلاعات طراحی و آزمون شد. روش آزمون فرضیه ها رگرسیون تابلویی نامتوازن و جامعه مورد مطالعه 261 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از سال 1387 تا 1398 است که درآن تفاوت رابطه عدم تقارن و هزینه سرمایه بین شرکت های علامت داده با شرکت های علامت نداده مطالعه شد. نتایج حاکی از آن است که از راهبردهای بررسی شده علامت نسبت بدهی و تمرکز مالکیت رابطه نرخ تنزیل حاصل از مدل گوردون با عدم تقارن اطلاعات و علامت سود تقسیمی رابطه نرخ تنزیل حاصل از CAPM را با عدم تقارن اطلاعات را تعدیل کرده است.

بخش عمده تحقیقات دو دهه اخیر در حیطه مدل های ارزش گذاری دارایی ها، شناخت دقیق تر متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام و در نهایت کاهش خطاها و توضیح بهتر بازده سهام در این مدل ها بوده است. از سوی دیگر طی سال های گذشته تحقیقات گسترده ای در خصوص مباحث مالی رفتاری در خصوص توضیح بازده سهام توسط ویژگی های روانشناختی و رفتاری سرمایه گذاران انجام گرفته است. در این راستا این پژوهش در پی تحلیل رفتاری بازده سهام براساس مدل های قیمت گذاری دارایی ها در چارچوب نظریه چشم انداز در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1387 تا 1399 و با استفاده از رویکرد رگرسیونی فاما-مکبث انجام گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نظریه چشم انداز تاثیری معنادار بر توضیح بازده سهام در مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنچ عاملی فاما و فرنچ داشته است، به طوری که با ورود نظریه چشم انداز به این مدل ها، بازده توضیح داده نشده آنها به شکل معناداری کاسته شده است.

با توجه به جایگاه ویژه رسانه های اجتماعی در حوزه کسب و کار، هدف از این پژوهش شناسایی دیدگاه های مدیران و کارشناسان فعال در حوزه گردشگری از ارزش و اهمیت رسانه های اجتماعی به عنوان ابزاری کارآمد در فرآیند کسب و کار به ویژه کسب و کارهای کوچک می باشد. این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی چندگانه است. بر این اساس اقدام به بررسی و جمع آوری داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از مدیران و کارشناسان فروش سه مجموعه گردشگری مستقر در جزیره کیش شد که با روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. یافته های به دست آمده نشان داد که قابلیت های (پل ارتباطی و اطلاع رسانی، دایره گسترده دسترسی به مخاطبین، نمایش خدمات و محصول در قالب عکس و فیلم، تبلیغات و توسعه کانال های آن، هزینه پایین رسانه، سیال و منعطف بودن، نظرسنجی و دریافت بازخورد و بازوی قدرتمند استراتژی بازاریابی)؛ پیامدهای (ترغیب مشتری- اثربخشی بالا و نفوذ (اینفلوینسر))؛ چالش های (فیلترینگ و محدودیت های قانونی، ضعف در تشخیص روش های مناسب تبلیغی و کمبود منابع و امکانات) و راهکارهای (بکارگیری روش های جذاب و خلاق در جذب مشتری، تولید و تامین محتوای مناسب و استفاده از دانش و نیروی تخصصی) در شکل گیری استراتژی های بازاریابی مبتنی بر رسانه های اجتماعی در کسب و کارهای کوچک مؤثر می باشند. بنابراین نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر هر یک از مقوله های مختلف بر در شکل گیری استراتژی های بازاریابی مبتنی بر رسانه های اجتماعی در کسب و کارهای کوچک می باشد، لذا برای موفقیت در این امر باید توجه ویژه ای به این مقوله ها شود.

  علی رغم توسعه ی فضای مجازی کشور در دهه های گذشته، ین فضای مجازی کشور مبتنی بر باورهای دینی و مبانی انقلاب اسلامی مشخص نیست. لذا اعوجاج های سیاستی در بهره گیری حداکثری از منافع فضای سایبر و دفع تهدیدها و اصلاح نقاط ضعف با افراط و تفریط همراه بوده است. نگارنده با روش توصیفی و تحلیل و تمسک جستن از آیات قرآن کریم و سیره و احادیث معصومین علیهم صوات الله اجمعین، چهار اصل برای ین فضای سایبر کشور تدوین نموده است. این چهار اصل برگرفته از تفکراسلامی عبارتند از استقلال، استحکام، استذکار و استرشاد. تلاش برای دستیابی به استقلال سایبر و استحکام ساخت درونی قدرت سایبری با رشد و تعالی ساختارهای فنی و اجتماعی شکل دهنده ی به فضای سایبر متعالی خواهد بود.  بکارگیری اصول اساسی ین فضای مجازی کشور موجب بهره گیری اقتدارْ پایه از «فرصت های» فضای مجازی با تقویت «قوت ها» و کاهش «تهدیدها» مبتنی بر ترمیم «ضعف ها» خواهد شد و ابزار تحلیلی را در اختیار مدیران سیاستگذار و اجرایی کشور برای تنظیم برنامه ها فراهم خواهد آورد.

هدف این پژوهش، تبیین مدل اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار با تأکید بر آسیب شناسی و ارائه راهکار با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 12 مصاحبه عمیق با شرکای مؤسسه های حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و سازمان حسابرسی و مدیریت صاحبکار شرکت ها به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین پیامد اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار، افزایش ریسک حسابرسی، افزایش دعاوی حقوقی، کاهش کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری، آسیب به حرفه حسابرسی و در نهایت کاهش اعتماد اجتماعی است. همچنین بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین راهکارهای رفع مشکلات اشاره شده، شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح بر روابط حسابرس و صاحبکار، تمرکز بازار حسابرسی، کنترل کیفیت، تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی، اثربخشی کمیته های حسابرسی است.

همکاری رقابتی نمادی از هم زیستی میان اهداف ناسازگار همکاری و رقابت به منظور ارزش آفرینی بیشتر و سپس گزینش آن، در یک سناریوی برد-برد در روابط میان سازمانی است. پژوهش پیشرو باهدف طراحی مدل مفهومی استراتژی همکاری رقابتی در بنگاه های ارائه کننده خدمات مهندسی صورت گرفته است. برای این منظور با بهره گیری رویکرد کیفی و به کارگیری روش پژوهشی نظریه داده بنیاد و استفاده از نمونه گیری نظری، از طریق 12 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران برگزیده صنعت مذکور؛ با واکاوی داده ها و پس از کدگذاری باز 650 کد اولیه گردآوری و 98 مفهوم از آن استخراج، سپس در کد گذاری محوری 14 زیر مقوله و در کدگذاری گزینشی 6 مقوله اصلی بدست آمده و مدل استراتژی همکاری رقابتی در این صنعت تدوین گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدیران و سیاستگذاران صنعت مذکور برای اتخاذ موفق استراتژی همکاری رقابتی باید به همه مقوله های شرایط (علی، زمینه ای و دخیل) و راهبردهای ایجاد، حفظ و خاتمه رابطه و پیامدهای ناشی از آن توجه نموده، به ویژه با رویکرد پروژه محور، ریزبنیان های دخیل و پیچیدگی های فرهنگی را به دقت مدنظر داشته باشند.

جوانان و نوجوانان قشر عظیمی از جمعیت هر کشور را تشکیل می دهند . آنان سرمایه های ارزشمند جامعه و امیدهای درخشان مملکت تلقی می شوند و عامل بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور به شمار می روند و از ایشان انتظار می رود که در آینده ای نه چندان دور، مسئولیت عظیم و سنگین اداره چرخ های مملکت خود را برعهده بگیرند. آئین مقدس اسلام، عنایت خاصی به نسل جوان داشته و آنان را از جنبه های مادی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی، روانی و تربیتی تحت مراقبت قرار داده است. اسلام دوران نوجوانی و جوانی را یکی از بزرگترین نعمت هایی الهی در زندگی بشر شناخته و به انحاء مختلف به آن توجه نموده است. همانطور که می دانیم، اقتصاد، نقش مهمی در اساس و بنیاد خانواده دارد. یکی از عوامل مهم خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عوامل اقتصادی است. زندگی متعارف و متعادل، می تواند زمینه بسیار مناسبی برای رشد و پرورش فرزندان باشد. در محیط های فقیر امکان رشد متعادل فرزندان غیرممکن و یا بسیار اندک است .در این تحقیق، به بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده ها و کسب وکار والدین با ترک تحصیل فرزندان آنها پرداخته شده است. روش تحقیق به دو صورت میدانی و کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه انجام گردیده است؛ همچنین برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، ارتباط مستقیم و معنی داری بین وضعیت اقتصادی و کسب و کار والدین و ترک تحصیل فرزندان بدست آمد.

علامه مصباح یزدی یکی از تأثیرگذارترین نظریه پردازان قرن گذشته در حوزه علوم انسانی اسلامی است. همان گونه که دیدگاه های نظری ایشان تحولات دانشی ماندگاری به وجود آورد، مطالعه رفتارهای عملی ایشان نیز می تواند راهنما و الگویی برای تحول در سازمان ها باشد. ایشان قریب چهل سال تجربه مدیریتی سازمان ها و نهادهای حوزه ای را در کارنامه خود دارد. تجربه به کارگیری ایده های نظری یک اندیشمند مدیریت اسلامی در میدان عمل، می تواند الگوی موفقی برای مشتاقان مدیریت اسلامی به شمار آید. این تحقیق براساس مشاهدات میدانی و مرور خاطرات همراهی با علامه مصباح یزدی طی سه دهه به انجام رسیده است. ساحت های مدیریتی ایشان را می توان در چهار مهارت رفتاری، فرهنگی، ساختاری، و کنترلی دسته بندی و مطالعه کرد. هریک از این ساحت ها دارای مؤلفه های متعددی است که در مجموع 16 نمونه شناسایی شده که قابل الگوبرداری برای مدیران جامعه اسلامی است.

«عدالت» از شئون و مقومات وجود و محور زندگانی انسان است که بدون آن آدمیان معنای زندگی را درنمی یابند و جامعه نیز جز با قیام به قسط و گسترش آن قوام نمی یابد. علاوه بر این، عدالت و قسط، عدالت خواهی و قسط طلبی شأنی از شئون فطری انسان است که بدون آن انسانیت انسان معنا نمی یابد و آدمی که دارای عقل سلیم است، با جذبه ای خاص به سوی عدل و داد در حرکت است. «عدالت اجتماعی» عبارت است از: ارزشی که با فراگیر شدن آن، جامعه دارای شرایط و زمینه هایی می شود که هر صاحب حقی به حق خود می رسد و امور جامعه به تناسب و تعادل، در جای شایسته خویش قرار می گیرد. این مقاله کوشیده است با تحلیل مفاهیم و منابعی از قرآن، سیره امیرمؤمنان علی، و دیدگاه های امام خمینی و امام خامنه ای از سیاست گذاری در حوزه عدالت اجتماعی، به بررسی این موضوع بپردازد که تا چه حد این سیاست گذاری ها مدنظر قرار گرفته است. پس از انقلاب دولت هایی بر سر کار آمدند که همه آنها در مسیر عدالت اجتماعی دست به عصا حرکت کردند. این مسیر دو مفهوم را به ذهن متبادرمی کند: یا سیاست گذاری ها ناقص و نارسا بوده و یا دولت ها چندان تمایلی به اجرای این سیاست گذاری ها نداشته اند. با بررسی فعالیت این دولت ها به این نتیجه می رسیم که با وجود سیاست گذاری مناسب در تحقق عدالت اجتماعی، دولت ها به این سیاست گذاری ها تن نداده اند.

هدف: گسترش روابط در زنجیره تأمین بدون در نظر گرفتن جزئیاتی همچون پایداری و تاب آوری، ریسک مقابله با تهدید ها را افزایش می دهد. یکی از عوامل افزایش تاب آوری زنجیره های تأمین، مدیریت جریان های نقدی و به ویژه مدیریت حساب های پرداختنی است که در صورت مدیریت صحیح، استفاده بهتر از منابع مالی را به همراه دارد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، ایجاد مدلی به منظور بهینه سازی زمان بندی بازپرداخت حساب های پرداختنی است. روش: برای بهینه سازی، از الگوریتم ژنتیک و برای محاسبه تابع برازندگی با توجه به پیچیدگی مدل، از شبیه سازی استفاده شده است. تابع هدف شامل هزینه توقف خطوط تولید، هزینه تولید محصول ناقص و هزینه استقراض تأمین کننده است و خروجی مدل،  تأمین کنندگان و مقدار پرداختی به آنها در هر دوره پرداخت را تعیین می کند. یافته ها: بررسی امکان پذیری به کارگیری روش ارائه شده از جمله یافته های اصلی این مقاله است که با توجه به نتایج به دست آمده کارآمدی مدل تأیید می شود. نتیجه گیری: مدل بر اساس داده های صنعت خودروسازی با هدف بهینه سازی منابع مالی اجرا شد. نتایج نشان می دهد که مدل از چنان قابلیتی برخوردار است که می تواند هزینه های تحمیلی را تا 7/44درصد کاهش دهد.