درخت حوزه‌های تخصصی

دولت الکترونیک بیش از یک دهه است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه شهرداری تهران به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 25 نفر از مدیران ارشد شهرداری های تهران بوده که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. نتایج نشان داد که شاخص «عوامل راهبردی C5»، با وزن 0.387 در رابطه با رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه تهران از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شاخص های «عوامل سازمانی C1»، «عوامل ساختاری C2»، «عوامل فرهنگی C4» و «عوامل فناوری C3»، به ترتیب با اوزان 0.230، 0.156، 0.125 و 0.101 در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند. همچنین در بررسی صورت گرفته در رابطه با رتبه نهایی شاخص های فرعی مشخص گردید که شاخص های فرعی، «حمایت های دولتی» و «سازوکارهای قوانین استفاده از اینترنت» از گروه شاخص اصلی، «عوامل راهبردی» و «کاهش ساختارهای دیوان سالار» از گروه شاخص اصلی، «عوامل سازمانی» به ترتیب با اوزان 0.1192،0.1424 و 0.0846 در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی براساس سبک های رهبری (عمل گرا، تحول گرا)، و توانمندسازی کارکنان بود. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای استان تهران به تعداد 5800 نفر بود و نمونه با استفاده از جدول گرجسی و مورگان به تعداد 360 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای طبقه ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز (1999)، سبک های رهبری (عمل گرا، تحول گرا) باس و اولیو (1985) و توانمندسازی اسپریتزر (1997) مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط اساتید دانشگاه تایید و پایایی آن ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0، 94/0 و 95/0 تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی (تاییدی، اکتشافی) و مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون تی استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که مولفه های فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب اولویت شامل خلاقیت و نوآوری (84/0)، خطرپذیری (84/0)، توجه به جزئیات (89/0)، توجه به ره آورد (87/0)، توجه به اعضاء (91/0)، نتایج تصمیمات (81/0)، توجه به سیستم (82/0)، جاه طلبی (87/0)، پایداری (90/0)، می باشند. هم چنین وضعیت ابعاد شناسایی شده فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی در حالت بالاتر از میانگین قرار دارد. علاوه بر این، مولفه های سبک های رهبری با ضریب مسیر (84/0) و توانمندسازی (82/0)، تاثیر معناداری با اجرای مدل فرهنگ سازمانی دارند. از طرف دیگر، در وضعیت موجود، سطح معناداری در همه متغیرها در وضعیت مطلوبی قرار دارد. نتیجه گیری: براساس مولفه های شناسایی شده مدل فرهنگ سازمانی ارائه شد و برازش آن با استفاده از شاخص های مطلق، نسبی و تعدیل یافته مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاکی از برازش آن داشت.

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارنامه ی ده ساله ی مدیریت فرهنگی در حوزه ی میراث فرهنگی ناملموس در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر، کمی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه می باشد. پرسشنامه براساس استاندارد "چارچوب نتایج کلی کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس"، نتیجه ی یک فرایند مشورتی جمعی، مصوبه مجمع عمومی کشورهای عضو کنوانسیون در جلسه هفتم کمیته یونسکو، در دو نسخه مجزا برای گروه مدیران و مسئولان و هم چنین دانشگاهیان و متخصصان  طراحی شده است. جامعه آماریِ این پژوهش، شامل معاونت میراث فرهنگیِ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات کل استانی، پژوهشگاه ها، مراکز، ادارات و بخش های دولتی و نیمه دولتی وابسته به آن و هم چنین جامعه علمی و دانشگاهی و انجمن های مردم نهاد مرتبط می باشند. با توجه به محدودیت جامعه آماری از روش تمام شمار برای انتخاب اعضای جامعه استفاده شده است که در نهایت پرسشنامه ها توسط 26 نفر از اعضای جامعه آماری مدیران و مسئولان و 42 نفر نیز از جامعه دانشگاهیان، متخصصان آزاد و انجمن ها تکمیل و داده ها جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده از وضعیت موجود عملکرد مدیریت فرهنگی در حوزه ی میراث فرهنگی ناملموس در جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که دو شاخص سیاهه برداری و پژوهش و سیاست ها و اقدامات قانونی و اداری در وضعیت تا حد مطلوبی قرار دارند. در مقابل، سایر شاخص های عملکرد شامل ظرفیت های انسانی و سازمانی، انتقال و آموزش بیانگر وضعیت تا حد کمی مطلوب می باشند. هم چنین شاخص کل عملکرد نیز نشان دهنده وضعیتی تا حدی مطلوب از عملکرد مدیریت فرهنگی در حوزه ی میراث فرهنگی ناملموس در جمهوری اسلامی ایران می باشد. نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده، کلیه شاخص های مربوط به وضعیت موجود عملکرد مدیریت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران از متوسط وضعیت مطلوب فاصله دارند.

هدف این تحقیق بررسی سیر تکوینی حقوق شهروندی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران است. شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات و مسئولیت ها منعکس می سازد و چهارچوبی برای تعامل افراد، گروه ها و نهادها ارائه می کند. بنابراین کارکرد اصلی شهروندی اداره جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور در جهت حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار و پایدار نگه می دارند. روش تحقیق حاضر بصورت کتابخانه ای و روش گردآوری اطلاعات فیش برداری است. نتایج تحقیق نشان داد در هیچ کدام از برنامه ها امور رفاهی و انسانگرایانه به سطح سیاستگذاری ارتقا نیافته و بیشتر از جایگاه خدماتی برخوردار است به طوری که بیشترین نگاه و پربازده ترین سیاستها و سرمایه گذاریها به سمت و سوی موضوعات اقتصادی، و کمترین توجه به مؤلفه های حقوق شهروندی به عنوان حق ممتاز در پنج برنامه اولیه بوده است؛ از این رو، مجموعه به هم پیوسته ای از وظایف، حقوق، تکالیف و مسئولیتها و تعهدات اجتماعی، سیاسی و حقوقی، اقتصادی و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان به عنوان فهرستی فشرده از مجموعه حقوق شهروندان در جامعه است که دولتها باید به عنوان ابزار معرفت شناختی و سیاستگذارانه در جهت حل مشکلات و برنامه ریزیهای مدیریتی به عنوان مبانی نوین در حکمرانی مطلوب مدنظر داشته باشند.  

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سیاست درک شده محیطی و رفتارهای حمایتی سرپرست با رفتار شهروندی محیطی در بیمارستان های دولتی شرق استان گلستان می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی – توسعه ای و از نظر نحوه گردآوری داده های توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه کارکنان بیمارستان های دولتی شرق استان گلستان به 1000 نفر بوده که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 300 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سیاست درک شده محیطی راموس و استگر (2000)، تعهد کارکنان به مسائل محیطی میر و همکاران (1990)، رفتار شهروندی محیطی بویرال و پایله (2012)، رفتارهای حمایتی سرپرست راموس (2001)، رضایت شغلی هاکمن و الدهام (1975) و نقض قرارداد روان شناختی رابینسون وموریسون (2002) با طیف لیکرت 5 گزینه ای استفاده شد. همچنین جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel8.8 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که کلیه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند.

پژوهش حاضر با هدف رابطه بین احساسات اخلاقی و رفتار شهروندی سبز با توجه به نقش تعهد زیست محیطی کارکنان و باورهای حمایتی مدیران انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شرکت های فعال شهرک های صنعتی استان گلستان به تعداد 10500 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 371 نفر و براساس نمونه گیری تصادفی ساده برآورد و انتخاب شدند. گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه های استاندارد انجام گرفت. روایی صوری و محتوایی با تأیید خبرگان دانشگاهی و پایایی بالای 0.70 از طریق آزمون آلفای کرونباخ انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 25 و Smart-PLS نسخه 2/3 استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد بین احساسات اخلاقی با تعهد زیست محیطی کارکنان و رفتار شهروندی سبز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین تعهد زیست محیطی کارکنان و رفتار شهروندی سبز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین ضریب تعدیلی در سطح معنی داری کمتر از 5 درصد نشان دهنده آن است باورهای حمایتی مدیران رابطه بین تعهد زیست محیطی کارکنان و رفتار شهروندی سبز را تعدیل می کند. به نظر می رسد که ارتباط احساسات اخلاقی و میزان تأثیرگذارى آن بر رفتار شهروندی سبز حائز اهمیت است و ارتباط معناداری بین آنها برقرار است و نتایج این پژوهش به بهبود ادراک از عامل هایی که درگیری کارکنان در رفتارهای شهروندی سبز را ایجاد می کنند، کمک خواهد کرد.

مقدمه و هدف پژوهش: رفتارهای انحرافی در محیط کار عواقب گسترده ای در همه سطوح سازمان از جمله فرایندهای تصمیم گیری، کاهش بهره وری وافزایش هزینه های مالی به دنبال خواهد داشت. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق سرمایه های روان شناختی و سرمایه اجتماعی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به تعداد660 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 244 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد ارزش های فرهنگی هافستد (2001) و پرسش نامه استاندارد رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون (1992) و پرسش نامه تعارض سرمایه اجتماعی ناهاپیتوگوشال) 1998) و پرسشنامه استاندارد سرمایه های روان شناختی لوتانز و همکاران (2007)، بودند که روایی پرسشنامه ها براساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب (88/0) ،(85/0)، (88/0) و (87/0) برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد که ارزش های فرهنگی از طریق سرمایه های روان شناختی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر  65/0- است و از طریق سرمایه اجتماعی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 75/0- است و هم چنین ارزش های فرهنگی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 55/0- است. نتیجه گیری: ارزش های فرهنگی از طریق سرمایه های روان شناختی و سرمایه اجتماعی باعث کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کار می شود و منجر به افزایش بهره وری در دانشگاه می شود.

هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر اشتراک دانش در غلبه بر چالشهای سازمانی اجرای تغییر در سازمانهای دولتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی میباشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد اجرای تغییر و اشتراک دانشگردآوری شده اند. در این پژوهش از روایی عاملی برای تعیین روایی ابزار تحقیق استفاده شده و همچنین برای پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه آماری هدف این پژوهش شامل مدیران و کارکنان ادارات و مدیریت های سازمانه های دولتی شهر اهواز به تعداد بیش از 10000 که با استفاده از جدول کرجسای مورگان و کهن و به طور 291 نفر انتخاب شده اند برای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، تجزیه و تحلیل یافته های جمع آوری شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزارهای اس پی اس است؛ و لیزرل استفاده شده است. به دلیل بررسی همزمان چندین متغیر و روابط بین آنها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است بر اساس نتایج بدست آمده تمامی فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اشتراک دانش در غلبه بر چالشهای سازمانی اجرای تغییر در سازمان های دولتی، تاثیر دارد.

در دهه اخیر، به جهت بهبود کنترل های داخلی شرکت ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل کمیته حسابرسی (دستورالعمل کنترل های داخلی) و همچنین ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل (منشور کمیته حسابرسی) را برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران الزامی کرد. از این رو، در این پژوهش اثر اغواگری مدیریت و انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود و ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل بر کیفیت قضاوت حسابرس مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به توضیح است، روش پژوهش به صورت آزمایشی می باشد، که از طریق یک آزمایش بین آزمودنی 2*2*2، با طرح آزمایشی پس آزمون با گروه کنترل، متشکل از متغیرهای "اغواگری مدیریت"، "انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود" و "ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل" صورت گرفته است. شرکت کنندگان در آزمایش، مدیران موسسات حسابرسی می باشند و این پژوهش در سال 1398 انجام شده است. همچنین روش آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره می باشد. نتایج پژوهش حاصل از تحلیل بر روی داده های استخراج شده از 64 نفر از مدیران موسسات حسابرسی، حاکی از آن است که "اغواگری مدیریت"، "انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود" و "ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل" بر کیفیت قضاوت حسابرس تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین تعامل "اغواگری مدیریت و انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود"، "انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود و ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل" و " اغواگری مدیریت و انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود و ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل" بر کیفیت قضاوت حسابرس تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، از نتایج پژوهش پی برده شد، طبق تئوری اعتبار منبع، هنگام وجود اغواگری مدیریت، انگیزه های بالا مدیریت نسبت به مدیریت سود، باعث تاثیر مثبت و معنادار ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل بر کیفیت قضاوت حسابرس میشود.

هدف این پژوهش، استخراج شایستگی های عمومی کارکنان وظیفه و ارائه الگویی برای اندازه گیری آنهاست که می تواند در به کارگیری اثربخش کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش از روش های پژوهش کمی و کیفی ازجمله روش اقدام پژوهی، مطالعه اسنادی، مطالعه تطبیقی، مروری، روایتی استفاده شده است. داده ها، ازطریق مدارک کتابخانه ای، تحلیل اسناد معتبر بالادستی شامل تدابیر فرماندهی کل قوا، قوانین و مقررات اداری، مطالعات تطبیقی و مصاحبه به روش دلفی جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش برای مصاحبه، متخصصان منابع انسانی واحدهای صف و ستاد نیروهای مسلح است. برای مصاحبه از روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی استفاده شده و مصاحبه ها با روش دلفی سه مرحله ای که مرحله اول حضوری و دو مرحله بعدی با مکاتبه انجام شده است. ابتدا برای استخراج شایستگی های عمومی کارکنان وظیفه در مطالعات تطبیقی، 6 کشور بررسی شد. پرسشنامه شایستگی های عمومی حاصل از مطالعات تطبیقی به کمک آزمون های آماری T تک نمونه ای و آزمون دوجمله ای با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. شایستگی های خروجی از پرسشنامه و شایستگی های احصاشده از روش های دیگر، مطابق نظر خبرگان در پنل خبرگی غربال گری شدند. اعضای پنل خبرگی که از متخصصان منابع انسانی نیروهای مسلح هستند، ازطرف ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شدند. بعد از جمع بندی و دسته بندی، شایستگی های عمومی موردنیاز کارکنان وظیفه در دسته بندی کلی شخصیت، هوش هیجانی، استعداد جسمانی و سلامت روان قرار گرفتند که جهت سنجش این شایستگی ها به ترتیب مقیاس نئو و مصاحبه، مقیاس بار- ان، تست آمادگی جسمانی APFT و MOPC ، و... پیشنهاد شد.

هدف:باگسترده تر شدن فضای رقابتی در سطح بازارهای مالی، شرکت هایی در این عرصه موفق تر هستند که به واسطه خلق ارزش ها و منابع غیرقابل تقلید، قابلیت های پویای خود را افزایش دهند و بر اساس آن بتوانند سهم بیشتری از بازار را به اختیار خود در آورند. توسعه این قابلیت ها ضمن دارا بودن بازده های احتمالی آتی از منظر رقابتی، در عین حال نیز می تواند به ارتقای سطح تعامل ارتباط شرکت با ذینفعان منجر شود و باعث گردد تا کارکردهای رقابتی شرکت تقویت شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر قابلیت های رقابتی پویا بر کیفیت گزارشگری مالی است.  روش: در این پژوهش تعداد ۷۱ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از توانمندی تکنولوژیک بر مبنای تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای سنجش قابلیت رقابتی پویا استفاده شد و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون استفاده گردید.  یافته ها: نتیجه بررسی های آماری و آزمون فرضیه پژوهش نشان داد، قابلیت های تکنولوژی بر اساس رویکرد منبع محور بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد.  نتیجه گیری: این نتیجه نشان می دهد با توسعه ظرفیت های رقابتی باعث می گردد تا قابلیت های خلق منابع پایدار به عنوان یک مزیت رقابتی منجر به افشای با کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها شود.

تأمین مالی جمعی یک فراخوان عمومی در بستر اینترنت با جمعیتی گسترده است که با دریافت پاداش های مادی و معنوی همراه است. هدف از تأمین مالی جمعی، گردآوری سرمایه های خرد در جامعه برای تأمین مالی برای انواع مختلفی از پروژه ها صورت می گیرد. هم سو با مطالعات پیشین، در این پژوهش به عواملی که بر تأمین مالی جمعی تأثیر می گذارد پرداخته شد. سپس، برای شناسایی عوامل جدید و صحه گذاری بر نتایج به دست آمده در گذشته، مصاحبه نیمه ساختاریافته با پانزده نفر از کارشناسان و خبرگان تأمین مالی جمعی، که در خانه سرمایه گذاری فعالیت داشته اند، صورت گرفت. روش نمونه گیری از نوع هدفمند قضاوتی بود. برای تحقق این هدف از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. طبق متون گذشته و مصاحبه های صورت گرفته عواملی که در موفقیت رفتار تأمین مالی جمعی تأثیرگذارند شناسایی شده اند که عبارت اند از: عوامل جمعیتی، عوامل محیطی، عوامل تأثیرگذار بر پروژه. در تحلیل محتوایی، مفهوم های جدیدی از این عوامل با استناد بر مصاحبه استخراج شد که در نهایت به ایجاد مدلی انجامید که بر موفقیت تأمین مالی جمعی تأثیرگذار است. منجر به ایجاد  مدلی که تأثیرگذار بر موفقیت تأمین مالی جمعی می باشد، را نشان می دهد.

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اوّل) به عنوان یک سازمان دانش محور با توجّه به ماهیت صنعت خدمات ارتباطی در کشور، پویایی و تغییر بالایی را در حوزه فعالیت خود پیش روی دارد. برای کنترل و انطباق با این تغییرات، این شرکت نیازمند مدلی نوین برای ارزیابی عملکرد خود است. بر همین اساس مقاله حاضر، پژوهشی کیفی در خصوص ارزیابی عملکرد شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اوّل) با رویکرد سازمان دانش محور و با عبور از مدل های ارزیابی عملکرد موجود با نگاه سنتی و کوتاه مدت است تا چالش های این حوزه را با مدلی جامع و مانع، شفاف و ساده پوشش دهد، به گونه ای که واقع گرایانه باشد و با حوزه های حساس و کلیدی عملکرد این شرکت به عنوان یک سازمان دانش محور نیز مرتبط باشد. در ابتدا به منظور جمع آوری داده ها، پس از بررسی ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده، چارچوب و پروتکل مصاحبه نیمه ساختاریافته تهیه و تدوین و در ادامه از میان کارشناسان و خبرگان علمی و اجرایی فعال در حوزه خدمات ارتباطی با روش نمونه گیری هدفمند "گلوله برفی"، مشارکت کنندگان انتخاب شدند. تحلیل داده ها با روش تحلیل تم استقرایی شش مرحله ای کلارک و براون کدگذاری گردید. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری با کمک نرم افزار MAXQDA منجر به ظهور 104 کد باز، 27 تم فرعی و 7 تم اصلی شامل مؤلفه های مدیریت و نیروی انسانی، سازمانی، فرایندی، بازار و فضای رقابتی، فنی و اجرایی فضای کسب و کار، بسترسازی مبتنی بر دانش و نتایج در سه حوزه سازمانی، مشتریان و رگولاتوری شد. با توجه به ویژگی های خاص سازمان های فعال در صنعت خدمات ارتباطی و تأکید آن ها بر دانش و فناوری اطلاعات به منظور رسیدن به کمال سازمانی، نتایج این پژوهش می تواند توسط سایر شرکت های دانش محور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت می باشد. دوره زمانی مورد بررسی بین سال های 1391 تا 1398 می باشد؛ جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بعد از اعمال محدودیت های مربوط به انتخاب نمونه، 146 شرکت عضو به عنوان نمونه آماری و به صورت حذف سیستماتیک انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با رویکرد داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره نشان داد بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت رابطه وجود دارد.

به طور کلی تئوری چشم انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می باشد که توصیف تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود بر می گزینند. لذا در این تحقیق به بررسی تئوری چشم انداز و رفتار ریسک پذیری تصمیم گیرندگان پرداخته شده است. در تحقیق حاضر تعداد 1867 مشاهده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1396-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون پولد استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت بازده شرکت ها از نقطه مرجع به طور معناداری در سطح کل شرکتها، ریسک پذیری تصمیم گیرندگان را نشان می دهد. همچنین تفاوت بازده شرکت ها از نقطه مرجع به طور معناداری در صنایع دارو، سیمان، شیمیایی، عذایی و فلزات اساسی، ریسک پذیری تصمیم گیرندگان را نشان می دهد. اما در صنایع خودرو و ماشین آلات این مهم به شکل معنادار نبوده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص های کیفیت گزارشگری مالی با بازده سهام رشدی و ارزشی به صورت تجربی بوده است. کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از چهار معیار کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری مورد سنجش قرار گرفته است و تفکیک سهام به رشدی و ارزشی با استفاده از بازده دارایی ها صورت گرفته است. همچنین، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 120 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 الی 1397 است. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که هر چهار معیار کیفیت گزارشگری مالی اعم از کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری رابطه معناداری با بازده سهام رشدی و ارزشی داشته اند به نحوی که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بازده سهام شرکت ها به سمت رشدی سوق پیدا کرده است.

در یکی دو دهه اخیر، پژوهشگران، نهادها و انجمن های حرفه ای و تخصصی و سازمان های حرفه ای عضو مجامع بین المللی حسابداری علاقه مندی خود را در به کارگیری مفهوم مدل کسب وکار در تحقیقات نشان داده اند. از نظر سرمایه گذاران، لازمه بهبود گزارشگری مالی و اطلاعات مربوط، ارتباط و پایداری بین مدل کسب وکار و سایر اطلاعات مندرج در گزارش های سالیانه است. آن ها معتقدند، محرک های کلیدی مدل های کسب وکار می توانند از طریق برقراری ارتباط ذاتی و محتوایی به صورت واضح و مبرهن در افشای اطلاعات مربوط به مدل کسب وکار واحد تجاری تشریح شود. از طرفی، استانداردسازی بخشی از سلسله مراتب توسعه فراگیر است که در اصطلاح به آن مدرنیته گفته می شود. در جامعه مدرن، هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری امری لازم و ضروری است. از آنجا که درک صحیح، اهمیت و ضرورت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از الزام های پذیرش آن است، در این مقاله سعی شده است با توجه به استفاده مفهوم مدل کسب و کار در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 9، ضمن بیان و توصیف نقش و اهمیت این مفهوم، از وضعیت موجود در به کارگیری آن در استانداردهای رایج حسابداری گزارشی ارائه نموده و دیدگاه های صاحب نظران و سرمایه گذاران در افق پیش روی استانداردهای گزارشگری مالی را بیان نماید.

پژوهش حاضر به بررسی فرآیند به کارگیری مربی گری به منظور جانشین پروری مدیران در اداره کل کمیته امداد خراسان رضوی پرداخته است. رویکرد پژوهش کیفی بوده است و از روش مطالعه موردی برای این منظور استفاده شده است. ابزارهای گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد دوازده نفر از مدیران و رؤسای این سازمان و نیز تحلیل اسناد و مدارک سازمانی بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری در دو مرحله کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از این است که مربی گری می تواند از طریق سازوکارهایی زمینه جانشین پروری مدیران را فراهم سازد. اصلی ترین این سازوکارها عبارتند از: یادگیری ضمن خدمت، ارتقای مهارت حل مسئله، فراهم کردن فرصت رشد، آینده نگری، تفویض اختیار، چرخش و ارتقای شغلی، و فرصت ریسک کردن. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که فرآیند به کارگیری مربی گری در سازمان با چالش هایی ساختاری، قانونی، مالی، فرهنگی و فردی نیز مواجه بوده است.

حسابداری بخش عمومی، شکلی از سیستم حسابداری است که شامل ثبت و نگهداری دفاتر حسابداری از سوی مقامات دولتی پیرامون عملکرد مالی شان است. سه دسته سازمان وجود دارند که معمولاً در هر محیطی کار می کنند: سازمان های عمومی، سازمان های خصوصی و سازمان های عام المنفعه. انگیزه هر یک از سازمان های فوق برای کار متفاوت است، مثلاً سازمان های بخش خصوصی برای بقای طولانی مدت-شان به دنبال سود آوری هستند، سازمان های عمومی یا خود دولت ها به دنبال توسعه اقتصادی-اجتماعی پایدار کشور هستند و سازمان های غیردولتی عمدتاً به دنبال ارائه خدمات به جامعه شان هستند. اگر جمله فوق واقعیت داشته باشد، مشخص است که معاملات مالی هر یک از این سازمان ها با یکدیگر متفاوتند. بنابراین ثبت معاملات سازمان های مذکور طبق یک استاندارد حسابداری واحد میسر نیست. از این رو لازم است که استانداردهای مختلف حسابداری را در اختیار داشت و آنها را به شکل جداگانه برای این سازمان ها اعمال کرد. حساب های دولتی باید به صورت شفاف در دسترس عموم باشد. برای اطمینان از این امر باید استانداردهایی در اختیار داشت که در بخش های عمومی قابل اجرا باشد و از این طریق معاملات مالی شان را محاسبه کنند. هدف مقاله حاضر تحلیل سیستم حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی و نیز کشور هندوستان است.