درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش های ناشی از کرونا در زمینه بیمه های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راه کارهای قابل اعمال به منظور کمک به رفع این چالش ها و تعیین سیاست های پیشگیرانه در طولانی مدت برای غلبه بر بحران های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم و مطالب به صورت کتابخانه ای و با جستجو در کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاه های اینترنتی مرتبط گردآوری شده است. یافته ها : صنعت دریانوردی و کشتیرانی نقش مهمی در حمل ونقل دریایی دارد؛ زیرا بیشترین حمل ونقل در دنیا از طریق دریا و به وسیله کشتی انجام می شود؛ اما از دیرباز تاکنون، سفرهای دریایی همیشه با مخاطراتی همراه بوده که منجر به ورود خسارت به کالا، کشتی و یا سرنشینان آن می شده است؛ بنابراین مالکین کشتی ها همواره در پی دست یابی به راهکارهای مناسبی برای جبران خسارات وارده بوده اند که درنهایت انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گران دریایی را بهترین راه حل و پشتوانه مالی یافتند و بدین ترتیب موفق به بیمه کردن کشتی، کالا و مسئولیت در مقابل شخص ثالث توسط بیمه گران انتفاعی و انجمن های حمایت و غرامت شدند. در اواخر سال 2019 پدیده نوظهوری به نام ویروس کرونا به وجود آمد که به سرعت در سطح دنیا شیوع پیدا کرد. به دنبال همه گیری گسترده ویروس کرونا، دولت ها سعی کردند با وضع مقررات محدودکننده از قبیل تعطیلی اجباری، قرنطینه، محدودیت های سفر و بستن مرزها، مانع شیوع بیشتر این ویروس جدید شوند. لذا، در پی این محدودیت ها، سطح وسیعی از فعالیت های تجاری در جهان کاهش یافت و موجب کاهش حمل ونقل به ویژه در حوزه دریایی شد که نهایتاً خسارات متعددی به مالکین کشتی ها وارد ساخت؛ زیرا محدودیت های اعمال شده منجر به کاهش نیروی انسانی، تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ورود خسارت به محموله ها به ویژه کالاهای فاسدشدنی، تأخیر در تعمیر، سرویس و بازرسی کشتی ها و همچنین منجر به از دست دادن اجاره بهای کشتی شد و باید هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری یا مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت و جایگزینی، مسئولیت مسافران و هزینه های انحراف را نیز به آن اضافه کرد که در نهایت منجر به بروز مطالبات بیمه ای و ایجاد اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد. نتیجه گیری : کرونا بیمه های دریایی را تحت تأثیر قرار داده و بیمه گذاران و بیمه گران برای پوشش یا جبران خسارات وارده با چالش های متعددی مواجه شده اند. درخصوص بیمه کالا، محدودیت های ناشی از شیوع کرونا باعث شد بسیاری از قراردادهای فروش و حمل ونقل لغو شوند که منجر به تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ازدحام بندرها، اشباع انبارها و گمرک شد و درنتیجه موجب هزینه های اضافی و ورود خسارات بالأخص به کالاهای فاسدشدنی یا حتی سرقت یا تخریب محموله ها گردید. مضافاً، در اثر قرنطینه کشتی ها و ضدعفونی کردن نیز ممکن است کالا از بین برود، آسیب ببیند یا از آن کاسته شود که این امور می تواند به مطالبات و اختلافات بیمه ای یا درخواست هایی برای پوشش های جدید منجر گردد. در سوی دیگر، بیمه گران با توسل به شرایط جدید، استثنا خود را برای هجوم احتمالی دعاوی بیمه ای آماده کرده اند و با تکیه بر این واقعیت که بسیاری از این بیمه نامه ها حاوی موارد استثنا همه گیری هستند یا برای ارائه پوشش مربوط به کووید 19 تنظیم نشده اند، سعی دارند تا حد ممکن سطح پرداخت غرامت را کاهش دهند. از حیث بیمه کشتی، به دلیل شیوع کرونا کاهش استفاده از برخی از انواع کشتی ها مانند کشتی های کانتینردار و تفریحی (کروز) تا حدودی منجر به کاهش دعاوی بیمه ای در مورد خسارات بدنه و ماشین آلات کشتی شده است؛ اما به علّت وضع محدودیت ها، بُعد دیگری از دعاوی بیمه ای صورت خواهد گرفت که ناشی از اختلال و تأخیر در تهیه لوازم یدکی، تعمیرات دوره ای و بازرسی کشتی ها است. به علاوه، کمبود نیروی انسانی در کشتی ها و بندرها به دلیل بیماری، ممنوعیت ها و یا تأخیر کشتی ها منجر به خستگی ملوانان می شود و بالطبع افزایش خطای انسانی را به همراه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی در وقوع حوادث دریایی به شمار می آید. کاهش حق بیمه یکی دیگر از آثار همه گیری کرونا است که درنتیجه کاهش گردش مالی ناشی از رکود اقتصادی جهانی اتفاق افتاده و احتمالاً انواع بیمه های دریایی به دلیل کمبود نقدینگی لازم با مشکلات پرداختی مواجه خواهند شد؛ ضمن آن که انتظار می رود شاهد افزایش کلاهبرداری ناشی از خسارات جعلی و افزایش ورشکستگی نیز باشیم. یکی دیگر از پیامدهای کرونا، افزایش دعاوی مربوط به از دست دادن اجاره بهای کشتی است. چنان چه به دلیل تأخیرهای ناشی از کرونا، مدت زمان تعمیر صدمات وارده بر یک کشتی که در تعمیرگاه قرار دارد، افزایش یابد، مطالبه خسارت مربوط به از دست دادن اجاره بها منجر به بروز اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد؛ زیرا اگر تأخیرها یا معطّلی کشتی در خصوص تعمیر صدمات یا خسارتی که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی قرار دارند، رخ دهد. در این صورت، خسارت از دست دادن اجاره بها تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. در غیر این صورت، اگر تعمیرات به دلیل کرونا طولانی شود یا به تأخیر بیفتد، مشاهده می شود که بیمه ها معطلی را به بیماری همه گیر نسبت داده و سعی می کنند غرامت را کاهش دهند. هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری و مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت، مسئولیت مسافران، هزینه های انحراف و جریمه ها تحت پوشش انجمن های حمایت و غرامت قرار دارند که همه گیری کرونا موجب افزایش چشم گیر مطالبات در این موارد خواهد شد. گذشته از مطالبات، نوسانات بازار سرمایه گذاری به بازدهی مالی این انجمن ها ضربه می زند و کاهش بازارهای سهام تأثیر زیادی بر درآمد و سرمایه بسیاری از این انجمن ها گذاشته است؛ بنابراین، ضررهای سرمایه گذاری و بیمه ای منجر به افزایش نرخ های بیمه هنگام تمدید اکثر حساب ها می شود که این افزایش نرخ بیمه نیز یکی دیگر از چالش های پیش روی مالکین کشتی ها است. برای رفع چالش ها لازم است بیمه ها به دنبال کسب تخصص و تجربه لازم درزمینه ارزیابی خطر اضافی باشند؛ با پرداخت به موقع غرامت، اطمینان بیمه گذاران را جلب کنند و با ارتقای سیستم پذیرش ریسک و حفظ توانگری مالی، خود را برای بحران های مشابه در آینده آماده کنند و حتی پوشش های جدیدی را ایجاد کنند. بیمه ها می توانند با بهره گیری از فناوری رباتیک از تأخیر و اختلال در بازرسی و تعمیرات دوره ای کشتی ها جلوگیری کنند و با توسعه دیجیتال سازی و اتوماسیون نیز از تماس فیزیکی اشخاص ممانعت کرده و موجب تسریع عملیات بیمه گری شوند.   طبقه بندی موضوعی : G22 ,G29 ,K19

هدف : در این مقاله سعی شده، دیدگاهِ قضات و نویسندگان حقوقی موافق و مخالفِ کارکردهای اصل جانشینی در بیمه مورد مداقه قرار گیرد و چالش های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی تحلیل شود. روش شناسی : پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه آرای قضایی تدوین شده است. یافته ها: عقد بیمه به عنوان یک ماهیت اعتباری و بیمه به عنوان یک صنعت، مبتنی بر اصولی است که مجموع آن، نهاد بیمه را شکل داده و آن را برای اهداف مورد نظر هدایت و راهبری می کند. ماده 30 قانون بیمه به اصل قائم مقامی اشاره کرده که یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است. به این بیان که اگر در اثر عمل زیان بار شخصی، خطر تحت پوشش بیمه نامه اتفاق افتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود، بیمه گر باید به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی آن به سمت قائم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان را خواهد داشت. اصل جانشینی بیمه ای، تنها اصلی است که وجود آن مورد نقد واقع شده است. به عبارتی، نه تنها «اصل» بودن آن به عنوان یک ضرورت، بلکه اساس آن به مثابه یک مزیت، مورد تردید واقع شده است. نتیجه گیری: نتیجه حاصله نشان داد جانشینی در بیمه ضرورت دارد. تا جایی که با مسامحه می توان این حق را در جایگاه یک "اصل" تفسیر کرد. هرچند عنوان اصل برای جانشینی با آنچه از اصول دیگر بیمه ای بحث می شود، تفاوت دارد. اما آنچه که مخالفین جانشینی خواستار آن هستند، اساساً عدم جانشینی در این عقد است؛ خواه در جایگاه یک اصل باشد و خواه در مقام حق باشد. جدال اصلی این دو دیدگاه بر سر مفهوم تقصیر نهفته است. ضرورت جانشینی برای بقای صنعت بیمه، کاهش هزینه ها و تهدید علیه رفتار مقصرانه از جمله استدلالات موافقان اصل جانشینی است. درمقابل تزاحم پوشش های بیمه ای، بی فایده طرح دعوای حقوقی، از بین رفتن مزیت و سودمندی بیمه و نهایتاً، خلاف اصل بودن اصل جانشینی در بیمه از استدلالات مخالفین است. نویسنده با نقد آرای بسیاری خاصه از حقوق کشورهای کامن لا به نظر موافقان البته با اصلاحاتی در اعمال اصل جانشینی است. به این بیان که توافق بیمه گران با یکدیگر جهت حصول نتیجه جانشینی (بازدریافت خسارات پرداختی) می تواند به طریق اداری صورت گیرد و اعمال قضایی و هزینه بر و بعضا طولانی اصل جانشینی حذف گردد. اگر مجموعه مقررات کامل برای جانشینی در جهت تسهیل بازدریافت مبلغ ها از عاملین حادثه مانند منع تردد خودرو قبل از پرداخت خسارات یا بررسی فوق العاده به پرونده های جانشینی بیمه ای و صدور تأمین خواسته بدون خسارت محتمل تهیه و تصویب گردد، می تواند مشکلات عمل بازدریافت خسارت را تا حد زیادی رفع نماید.

هدف: این پژوهش با هدف پیشگویی ذخیره خسارت با استفاده از رویکرد تصادفی و مقایسه آن با روش قطعی پیشنهادی در دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل بیمه مرکزی انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می شود. از روش های تصادفی و قطعی جهت محاسبه ذخیره خسارت استفاده شده است. برای ارزیابی مدل، مجموعه داده های خسارت یک شرکت بیمه ایرانی در بازه 1390 تا 1398 درنظر گرفته شده و با استفاده از این مجموعه داده ها و همچنین طراحی یک الگوریتم تولید مثلث خسارت، ذخیره خسارت بر اساس مدل های مورد بررسی به وسیله نرم افزار R تحلیل گردیده است. الگوریتم تولید مثلث خسارت طراحی شده قابلیت تولید مثلث خسارت دوگانه (تولید مثلث های تعداد و مبلغ خسارت) به صورت همزمان را دارد. در این مقاله، علاوه بر استفاده از روش های رایج پس آزمون کردن نتایج، راهکاری جهت انتخاب بهترین مدل ذخیره گیری بر اساس محاسبه عدم اطمینان مثلث های متوالی پیشنهاد شده که به بیمسنج ها کمک می کند تا بهترین روش ذخیره گیری را بر اساس الگوی خسارت شرکت بیمه انتخاب کنند. یافته ها: باتوجه به قطعی بودن مدل های پیشنهادی بیمه مرکزی، استفاده از رویکردهای تصادفی در این مقاله مورد تأکید قرار گرفت. در رویکرد بیمه مرکزی امکان محاسبه CDR و MSEP وجود ندارد. این دو معیار در پاسخ به عدم توانگری مالی و نظارت مبتنی بر ریسک شرکت بیمه بسیار ارزشمند می باشد. همچنین، از چند روش ذخیره گیری استفاده شد تا نشان داده شود به چه طریق می توان بهترین روش را برای ذخیره گیری خسارت انتخاب کرد. رویکرد تصادفی پویای مورد استفاده در این مقاله موجب می شود که شرکت های بیمه بتوانند علاوه بر برآورد نقطه ای ذخیره، فاصله اطمینانی نیز برای آن تعیین کنند و بدین ترتیب سرمایه کافی جهت ایفای تعهدات خود ذخیره نمایند. نتیجه گیری: روش مبتنی بر نسبت خسارت اریبی زیادی دارد و نتایج آن برای شرکت های بیمه قابل اتکا نیست. نتایج شبیه سازی نیز مؤید نامناسب بودن روش مبتنی بر نسبت خسارت (دستورالعمل) می باشد. لذا، نمی توان یک روش ثابت و واحد را برای تمامی شرکت ها توصیه نمود و این وظیفه بیم سنج شرکت بیمه است که مناسب ترین روش را برای شرکت خود پیدا و به نهاد ناظر معرفی کند. طبقه بندی موضوعی : G22, C13, C53.

هدف مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر حضور بازیگران نوظهور در بازارهای مالی ایران است. در بحران مالی ایجاد شده از سال 1396، افراد عام در کناربازیگران سه گانه ( دولت،بانک مرکزی ودلالان)به عنوان چهارمین بازیگر، به بازار های مالی وارد شده و بیشترین تأثیر را در ایجاد التهاب و گسترش محیطی آن داشته اند.در این مقاله با استفاده از نظرات تعداد 85 نفر از خبرگان اقتصادی و پیاده سازی تحلیل عاملی اکتشافی، پارامترهای موثر بر حضور بازیگران نوظهور در چهار معیار"قوانین و مقررات"،"عوامل روانی"، " عملکرد و واکنش بازار"و "آگاهی های مالی" دسته بندی گردیده است. در این مطالعه با استفاده از طیف مقایسات زوجی با بهره مندی از نظرات 15 نفر از خبرگان و با پیاده سازی فرایند هایDANP و VIKOR،مشخص شده است که معیارهای «عوامل روانی»، «عملکرد و واکنش بازار»، «قوانین و مقررات» و«آگاهی های مالی» به ترتیب در حضور بازیگران نوظهور بازارهای مالی تاثیرگذار می باشند. به عبارت دیگر، عوامل روانی ناشی از اطلاعات غیر واقعی برای رشد تقاضای کاذب و همچنین شوک های انقباضی و انبساطی بازار، بیش از هر پارامتری در ورود لجام گسیخته بازیگران چهارم به بازار های مالی اثرگذار بوده است.

هدف از این مقاله بررسی رفتار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عوامل تاثیرگذار بر آن است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یکی از معیارهای ارزیابی ریسک نقدشوندگی سهام و انتخاب سهام در پرتفولیوی سرمایه گذاری است. لذا این پژوهش با برآورد اثر متغیرهای مالی شرکت ها بر مقدار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در قالب مدل یک مدل خطی داده های پانل، درصدد ارائه راهکاری جهت کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرتفولیوی سرمایه گذاری است. بر این اساس، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ۱۲۹ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که به ترتیب متغیرهای میانگین گردش روزانه سهام و رتبه نقدشوندگی شرکت بیشترین تاثیر معنی دار را بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارا بوده اند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه اول مبنی بر این که نوسان پذیری قیمت سهام اثر مثبت و معنی داری بر متغیر وابسته BAS دارد، تایید می گردد. از سوی دیگر، ضرایب درصد سهام در دست دارندگان بلوک سهام، تعداد سهام کل شرکت و اهرم مالی در مدل خطی، به لحاظ آماری معنی دار نبوده و رتبه نقدشوندگی دارایی ها نیز دارای بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته BAS نیست و لذا فرضیه دوم پذیرفته نشده است. همچنین اثر متغیر اندازه شرکت (حجم دارایی های شرکت) به لحاظ آماری معنی دار نبوده و معادل صفر در نظر گرفته شده و بنابراین فرضیه سوم پذیرفته شده است.

نقدشوندگی سهام یکی از عواملی است که بر ارزش شرکت تأثیر دارد که خود می تواند ناشی از رفتار سهام داران عمده و ترکیبی که ساختار مالکیتی شرکت، دارد، باشد و این خود انگیزه اصلی انجاک این مطالعه بوده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 125 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1393 لغایت 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد بین نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت ها رابطه غیرخطی (U شکل) معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر، در سطوح پایه نقدشوندگی (قبل از نقطه آستانه 194/2)، بین نقدشوندگی و ارزش شرکت ها رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. اما، در سطوح بالاتر از سطح پایه نقدشوندگی، بین نقدشوندگی و ارزش شرکت ها رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین، سهام های با مالکان نهادی بالاتر، مالکان حقیقی بالاتر و سهام های بزرگترین سهامدار، باید در سطح نسبتاً پایین تری از نقدشوندگی (قبل از نقطه آستانه 176/3 برای مالکان نهادی، 662/3 برای مالکان حقیقی و 988/2 برای بزرگترین سهامدار) معامله شوند تا ارزش شرکت افزایش یابد

در این پژوهش تأثیر رقابت در بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار با تأکید بر نقش محدودیت در تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از نوع کمّی و پس رویدادی است. نمونه این پژوهش مبتنی بر داده های مربوط به 122 شرکت فعال در بورس تهران از سال 1390 تا 1398 می باشد. نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. رابطه بین محدودیت های مالی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها نیز منفی و معنی دار  است. همچنین، شواهد نشان داد که رابطه بین رقابت در بازار محصول با بیش(کم)سرمایه گذاری در نیروی کار منفی و معنی دار  است. افزون بر این، شدت رابطه مثبت (منفی) بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار (بیش یا کم سرمایه گذاری در نیروی کار) در شرکت های دارای محدودیت های مالی، کمتر است. این یافته ها دارای پیامدهای مهم سیاسی برای مشاغل و سیاست گذاران در زمینه اشتغال است.

احساسات سرمایه گذاران می تواند باعث اتخاذ تصمیمات احساسی و گاهاً غیر منطقی از سوی آنان و در نتیجه باعث بروز ناهنجاری هایی از قبیل نوسانات شدید در  قیمت و حتی بحران در بازارهای مالی گردد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذاران و سایر متغیرهای اقتصادی بر احتمال شکل گیری بحران در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی15 ساله (از فروردین 1385 تا اسفند )1399 بر روی 179 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مدل آماری مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون لجستیک با تابع لاجیت می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد متغیرهایی از قبیل نرخ بهره اسمی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت به سود هر سهم، نرخ بازده دارائی ها، احتمال بروز بحران در بورس اوراق بهادار تهران را پیش بینی می نمایند. همچنین، احساسات سرمایه گذاران به تنهایی و نیز، با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی به عنوان متغیرهای کنترلی، می تواند احتمال بروز بحران در بورس اوراق بهادار تهران را پیش بینی نماید.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رشد دارایی ها و ریسک سقوط آتی قیمت سهام با توجه به اثرات تعدیل گر مشکلات نمایندگی و محافظه کاری حسابداری است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 102 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 96-1390 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش حاکی از آن است که رشد دارایی ها برریسک سقوط آتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد جریان نقد آزاد تأثیر رشد دارایی ها بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش می یابد. علاوه بر این محافظه کاری حسابداری بر رابطه رشد دارایی ها و ریسک سقوط آتی قیمت تأثیر معناداری ندارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد جریان نقد آزاد تأثیر رشد دارایی ها بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش می یابد. علاوه بر این محافظه کاری حسابداری بر رابطه رشد دارایی ها و ریسک سقوط آتی قیمت تأثیر معناداری ندارد.

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی موانع مشارکت در فعالیت های ورزشی - تفریحی فرهنگیان در استان مازندران بود. این تحقیق به شیوه توصیفی - پیمایشی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق، تعداد 41783 نفر کارکنان شاغل در ادارات آموزش و پرورش استان مازندران بودند که به بر اساس جدول مورگان تعداد 338 نفر به صورت خوشه ای - تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه موانع فعالیت های ورزشی - تفریحی فرقانی و همکاران (2014) استفاده شد (89/0=α). داده ها با استفاده از آزمون پیرسون و آزمون تعقیبی LSD با بکارگیری نرم افزار آماری 22SPSS در سطح 05/0≥ α مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین عوامل بازدارنده فعالیت های ورزشی - تفریحی با میزان مشارکت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد (05/0p ≤). بین موانع درون فردی، بین فردی و ساختاری با میزان مشارکت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد (05/0p ≤). بین سن (027/0=p و 356/0- =r) و تحصیلات (031/0=p و 372/0- =r)، با میزان مشارکت فرهنگیان در فعالیت های ورزشی - تفریحی در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد ولی در جهت معکوس یعنی هر چه سن و میزان تحصیلات افراد افزایش می یابد، میزان مشارکت آنها کمتر می شود. در نهایت مسئولین می توانند با برنامه ریزی منظم و ایجاد انگیزه در جهت مشارکت فرهنگیان گام های مثبتی بردارند.

انار ازجمله میوه هایی است که در ایران و سایر کشورها خواهان زیادی دارد و در بازارهای جهانی بسیار شناخته شده می باشد. در ایران به روش های مختلف انار کشت و برداشت می شود. با توجه به کمبود آب در ایران، توجه به روش های نوین آبیاری و پرورش درختان انار طبق استانداردهای جهانی، به برداشت انار بیش از میانگین کمک کند. از آنجا که شهر ساوه دارای شرایط محیطی مساعد جهت پرورش انار می باشد، این شهر قطب پرورش انار نامیده می شود. در شهر ساوه شرایط برای کشت انار بسیار مهیاست و با توجه به آب و هوای مساعد، همه ساله حجم زیادی از انواع انار تولید می گردد. انار ملس ممتاز ساوه به دلیل طعم ویژه ای که دارد در صادرات مورد توجه قرار می گیرد. برای ورود به بازار صادرات ساوه می تواند یکی از انتخاب های مناسب برای خرید انار این شهر باشد. همچنین قیمت انار ساوه به نسبت قیمت جهانی انار بسیار ارزان تر است. به همین خاطر، تجّار خارجی زیادی در فصل برداشت انار، انار ساوه را برای خرید انتخاب می کنند. در این مقاله به شیوه ای مروری و بر اساس مطالعات کتابخانه ای به نحوه مدیریت انار در شهر ساوه پرداخته و ابعاد گوناگون آن بررسی می شود.

توسعه اقتصادی همواره از دغدغه های اصلی حوزه علم و سیاست بوده و برای قرار گرفتن در مسیر صحیح توسعه اقتصادی، ریشه یابی مستمر آن الزامی است. یافته ها و تجربه اخیر کشورها حاکی از آن است که خلاقیت و نوآوری مهم ترین و بنیانی ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از مهم ترین حوزه های تقویت خلاقیت و نوآوری، حوزه ی فرهنگ، هنر و آموزش است؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی نوآوری و خلاقیت با رشد اقتصادی و مروری بر اهمیت و موانع و رشد آن است. در این تحقیق با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به بررسی رابطه ی بین نوآوری و خلاقیت با رشد اقتصادی پرداخته شده است. خلاقیت و نوآوری در نهاد هر انسانی است و باید در دوره ی کودکی و نوجوانی با آموزش های اصولی پرورش و رشد یابد تا در سال های بعد، در تمام فعالیت های فردی و گروهی انسان مشاهده گردد. برای پرورش خلاقیت باید به کودکان و نوجوانان امکان تفکر داد و آنان را از انجام دادن فعالیت های تکراری و بدون هدف و از پیش تعیین شده تا حد امکان بر حذر داشت. سرمایه گذاری در فناوری به عنوان اصول مقدماتی برای تضمین کردن قدرت رقابتی و پیشرفت و متعاقباً دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار در نظر گرفته می شود. فراهم کردن سطح پایداری از تحصیلات برای نیروی کار، افزایش سرمایه گذاری ها در حوزه پژوهشی، خلق محصولات جدید و دسترسی راحت سرمایه گذاران به بازارهای بورس می تواند در درجه اول توسعه بخش های خصوصی و دولتی را تضمین کرده و ثانیاً شرایط و کیفیت زندگی مردم را بهبود دهد.

حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی نقش به سزایی در شناسایی بحران های مالی دارد. مطابق با استانداردهای حسابرسی، حسابرس موظف است هرگونه عدم اطمینان با اهمیت مربوط به توانایی شرکت برای تداوم فعالیت در آینده را افشاء نماید. لذا، هدف پژوهش حاضر تشریح علل شکست واحد تجاری از طریق افشای گزارش حسابرسان است. در این راستا از شاخص هایی نظیر نوع اظهارنظر حسابرس، افشای معاملات با اشخاص وابسته، افشای ضعف کنترل های داخلی، افشای سرمایه در گردش منفی، ابهام در تداوم فعالیت و افشای دعاوی حقوقی علیه شرکت در گزارش حسابرسی جهت پیش بینی شکست واحد تجاری استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش اطلاعات 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 الی 1397 جمع آوری گردید و از روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اظهارنظر تعدیل شده حسابرس، افشای ضعف کنترل های داخلی، اظهارنظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت و افشای دعاوی حقوقی علیه شرکت بر شکست واحد تجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که اظهارنظر حسابرس نسبت به منفی شدن سرمایه در گردش و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش حسابرسی بر شکست واحد تجاری تاثیر معناداری ندارد.

با وجود مطالعات گذشته، نقصان نظریه جامع و اثربخش از مشارکت در سازمان های دولتی به عنوان چالشی اساسی مطرح بوده است. هدف ارائه یک الگوی مشارکت یکپارچه برای کمک به اداره امور سازمان های دولتی بوده و پژوهش به روش ترکیبی از نظریه داده بنیاد و پیمایش انجام شده و از لحاظ هدف اکتشافی و توصیفی بوده است. ابتدا 31 نفر به صورت هدفمند قضاوتی انتخاب شدند و با آنان مصاحبه صورت گرفت و تحلیل کیفی با نرم افزار مکس کیودا انجام شد. در کدگذاری باز، ۱۰۷۵ کد مفهومی شناسایی و با همگرایی آن ها، ۱۳مقوله محوری به دست آمد. نظام مشارکت سازمانی به عنوان پدیده محوری انتخاب و روابط آن با سایر مقوله ها تبیین و الگوی اولیه ارائه شد. سپس با توزیع 250 پرسشنامه در یک شرکت دولتی، شامل 545 نفر، ارزیابی و اعتبار مدل با آلفای کرونباخ 9/0 تأیید و الگوی یکپارچه مشارکت در 5 بخش، شامل وضعیت غایی، وضعیت فاعلی وضعیت مادی وضعیت صوری و مکانیزم ارزشیابی طرح ریزی شد.

هدف این پژوهش در گام نخست، طراحی مدل توانمندسازی مدیران و در مرحله بعدی، اعتبارسنجی آن مبتنی بر پژوهشی آمیخته و به روش توصیفی اکتشافی بود. جامعه آماری برای ارائه مدل، شامل خبرگان دانشگاهی و همچنین، مدیران ارشد بانک مرکزی و برای اعتبارسنجی آن،شامل مدیران صف و ستاد بانک مرکزی بود. نمونه آماری خبرگان تا مرحله اشباع نظری به تعداد 15 نفر به روش هدفمند قضاوتی و برای مرحله اعتبارسنجی مدل، به تعداد 210 نفر مبتنی بر قواعد حجم نمونه در روش معادلات ساختاری و به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه خبره مبنا برای مرحله مدل سازی و پرسشنامه با طیف لیکرت پنج تایی برای مرحله اعتبارسنجی بود. روایی پرسشنامه به روش همگرایی و واگرایی و پایایی آن به روش پایایی معرف ها و مرکب تأیید شد. ترکیب نتایج تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری تفسیری، منتج به ارائه مدل توانمندسازی مدیران شد که از هشت مقوله توان سازهای ساختاری، توان سازهای مدیریتی، توان سازهای دانشی، توان سازهای انگیزشی، کُنشگران توان ساز، توانمندسازی روانی، توانمندسازی تجربی و پیامدهای رفتاری تشکیل یافته است. همچنین، یافته های بخش کمّی، اعتبار مدل ساختاری پژوهش را تأیید و کلیه فرضیه ها (به غیر از اثر تعدیلگری کُنشگران توان ساز) اثبات شد.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد استراتژی معاملات زوجی مبتنی بر رویکرد کاپیولای واین با کاپیولای تی استیودنت و رویکرد فاصله ای است که برای نخستین بار در بورس اوراق بهادار تهران انجام می شود. مزیت اصلی کاپیولا نسبت به سایر رویکردهای رایج معاملات زوجی نظیر فاصله ای، آن است که لزومی ندارد تابع توزیع بازده سهام، از توزیع گوسی پیروی کند. روش: در رویکرد فاصله ای، برای هر سهم نمونه، سهام با رفتار قیمتی مشابه انتخاب شده و سهم ارزان تر، خریداری و سهام دیگر، فروخته شده است. در رویکرد کاپیولا، ابتدا سهام مشابه به کمک دو رویکرد متعارف و هندسی انتخاب و پس از آن، میان سهام مشابه تابع کاپیولا برازش می شود. در کاپیولای واین، خانواده های مختلف کاپیولا برازش شده و بر اساس معیار اطلاعات آکائیک، بهترین کاپیولا تعیین می شود. در ادامه، مجموعه سهامی که بیشترین ویژگی بازگشت به میانگین را دارد، انتخاب و به دوره معاملاتی منتقل می شود تا موقعیت های معاملاتی مناسب اخذ شود. در نهایت، سه استراتژی کاپیولای واین، کاپیولای تی استیودنت و رویکرد فاصله ای از منظر بازده، نسبت شارپ، ارزش در معرض خطر، بیشترین کاهش بازده مقایسه می شود. همچنین، عملکرد استراتژی معاملات زوجی با توجه به شرایط نزولی/ غیرنزولی بازار آزمون شده است. یافته ها: رویکرد کاپیولا در هر دو استراتژی کاپیولای واین و تی استیودنت، بازده و نسبت شارپ بالاتری نسبت به رویکرد فاصله ای و شاخص بورس اوراق بهادار تهران ایجاد می کند؛ در حالی که رویکرد فاصله ای، عملکرد پایین تری نسبت به شاخص بورس دارد. بازده سالیانه استراتژی کاپیولای واین، کاپیولای تی استیودنت و رویکرد فاصله ای، به ترتیب برابر 194، 171 و 20 درصد و نسبت شارپ این سه استراتژی برابر با 79/0، 70/0 و 04/0- است. همچنین عملکرد استراتژی معاملات زوجی در شرایط غیرنزولی بازار بهتر از شرایط نزولی است. نتیجه گیری: همان طور که انتظار می رفت، با توجه به مزایای متعدد رویکرد کاپیولا، هر دو استراتژی مبتنی بر رویکرد کاپیولا، در مقایسه با رویکرد فاصله ای، بازده و نسبت شارپ بالاتری ایجاد کرده اند. همچنین با توجه به انعطاف بیشتر کاپیولای واین در مدل سازی ساختار وابستگی دنباله ای، این کاپیولا توانست بازده و نسبت شارپ بالاتری نسبت به کاپیولای تی استیودنت ایجاد کند.  

هدف: مسئله تخصیص دارایی ها، به تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان نیاز دارد. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری، یکی از مشکلات مالی بسیار رایج است. همواره سرمایه گذاران در تکاپوی تشکیل بهترین پرتفوی برای سرمایه گذاری هستند تا بتوانند بیشترین سود را کسب کنند. تاکنون روش های زیادی برای تشکیل پرتفوی معرفی شده است که مشهورترین آن، رویکرد مارکویتز است. تئوری میانگین واریانس، به دلیل دشواری در تخمین بازده مورد انتظار و کواریانس برای طبقات مختلف دارایی، اشکال های عملی زیادی دارد. هدف از اجرای این پژوهش، یافتن روشی برای بهینه سازی سبد سهام است که در شبیه سازی برون نمونه برای بازار سهام ایران، عملکرد برتری داشته باشد.روش: در این پژوهش، از تکنیک یادگیری ماشین برابری ریسک سلسله مراتبی استفاده شده و نتایج آن با رویکرد مینیمم واریانس مقایسه شده است. برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 30 شرکت بورسی برای 760 روز معاملاتی در دوره زمانی 1397 تا 1399 استفاده شده است.یافته ها: برای ارزیابی عملکرد پرتفولیو از نسبت شارپ برای هر دو دوره درون نمونه و برون نمونه استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل درون نمونه و برون نمونه نشان داد که رویکرد برابری ریسک سلسله مراتبی، در مقایسه با رویکرد مینیمم واریانس، عملکرد بهتری دارد.نتیجه گیری: رویکرد برابری ریسک سلسله مراتبی، جایگزین معناداری برای رویکردهای سنتی تخصیص دارایی، از جمله رویکرد مینیمم واریانس است و برای سرمایه گذاران، ابزار مهم مدیریت ریسک محسوب می شود. مدیران سبدگردان و سرمایه گذاران نیز می توانند از این روش برای تخصیص وزن به سبد خود استفاده کنند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین کاستی های موجود در زمینه هم آفرینی ارزش در صنعت طراحی داخلی ساختمان است. با وجود پژوهش های بسیار درباره این موضوع، هنوز بخش هایی از آن مغفول مانده و به آنها توجه چندانی نشده است. فرایند هم آفرینی ارزش به تنهایی روی نمی دهد، از این رو چارچوبی لازم است که تمام جنبه ها را در نظر بگیرد و ماهیت وجودی آن را مشخص کند. روش: برای بررسی ادبیات موضوع و مشخص شدن کاستی ها، از روش فراترکیب و برای ارائه مدل هم آفرینی ارزش در صنعت طراحی داخلی ساختمان، از تئوری داده بنیاد استفاده شد. داده های پژوهش نیز از طریق مصاحبه با 20 نفر از پیمانکاران و مشتریان به دست آمده است. پایایی بر اساس روش درصد توافق بین دو گدگذار محاسبه شد. یافته ها: در این پژوهش، ریسک ها و چالش ها به عنوان عوامل زمینه ای و پیامدهای منفی هم آفرینی ارزش در بخش پیامدها، به دست آمد. در تحقیقات مشابه انجام شده در این حوزه، به این یافته ها اشاره چندانی نشده است. اندازه پروژه و ویژگی های طرفین و صنعت، از عوامل خاصی است که در این پژوهش به عنوان عوامل محیطی و مداخله گر اهمیت بسیاری دارند. افزایش اعتماد طی همکاری، از عوامل مهم هم آفرینی ارزش است و با اعتماد قبل از شروع هم آفرینی تفاوت دارد. راهبردهای مشترک نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در هم آفرینی شناسایی شد. نتیجه گیری: صنعت طراحی داخلی ساختمان که اساس آن بر مبنای تعامل نزدیک طرفین استوار است با صنایع خدمات عمومی و تولیدی از لحاظ هم آفرینی تفاوت دارد. از آنجایی که هم آفرینی ارزش مشارکت فعال طرفین را می طلبد، جا دارد بر افزایش راهبردهای مشترک برای جلب بیشتر همکاری دوجانبه و نقاط مشترک بین کنشگران مطالعات بیشتری صورت گیرد.  

هدف: دیدگاه های متفاوتی در خصوص دلایل عدم تمایل مردم به مصرف محصولات سبز وجود دارد. این پژوهش با رویکردی جدید به نقش دانش اقناعی (در سه بخش عامل، فنی و موضوعی) بر تردید به تبلیغات (محرک ها و ادعاها) و در نتیجه آن، واکنش مصرف کننده (نگرش و سبک زندگی) پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر جمع آوری داده توصیفی، از لحاظ نوع پیمایشی و از نظر ماهیت کمّی است. در این روش دیدگاه اولیه در قالب مدل مفهومی مطرح و با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری، الگوی روابط آزمون شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که علی رغم تأثیر معنا دار دانش اقناعی بر بدبینی و تأثیر معنادار بدبینی بر واکنش مصرف کننده و نیز، اثر میانجی معنا دار بدبینی در رابطه بین دانش اقناعی و واکنش مصرف کننده، این اثرها در اجزای متغیرها به صورت کامل صادق نیست. روابط بین متغیرهای اصلی معنادار ارزیابی شد؛ اما این موضوع برای ارتباط میان عوامل (زیربُعدهای) دانش اقناعی تأیید نشد. نتیجه گیری: اینکه عموم مردم تمایلی برای مصرف محصولات ارگانیک از خود نشان نمی دهند و تبلیغات این گونه محصولات را نمی پذیرند، از خوداقناعی به واسطه دانش و آگاهی موجود آنها نشئت می گیرد؛ زیرا اثر محرک ها تنها در جلب توجه است، اما درک و واکنش رفتاری مصرف کننده (به صورت سبک زندگی و نگرش) به اعتماد به ادعای تبلیغاتی و کاهش تردید در این خصوص وابسته است. پس، بازاریابان حوزه سلامت و محیط زیست، برای افزایش علاقه مندی و کاهش بدبینی مخاطبان، بایستی ابتدا به افزایش و اصلاح ساختار فکری مردم بپردازند.

هدف: یکی از قدرتمندترین و در عین حال، ناشناخته ترین روش های پیدا کردن بیمه گذاران جدید، ارجاع گرفتن مشتری است. به اذعان بسیاری از صاحب نظران، فروش ارجاعی بیمه یا جذب بیمه گذار ارجاعی بیمه، بهترین روش فروش بیمه و قدرتمندترین ابزار مشتری یابی است تا جایی که بزرگان صنعت بیمه نام آن را «معجزه ارجاعی» گذاشته اند. روش: پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر مرجع مشتری در صنعت بیمه، با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل است از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شرکت های بیمه است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 8 نفر از خبرگان دانشگاهی و 12 نفر از مدیران عالی و کارشناسان خبره شرکت های بیمه و 3 نفر از بازاریابان و کارشناسان فروش بیمه نامه در صنعت بیمه به عنوان اعضای پانل تخصصی دلفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه دلفی بوده است. یافته ها: ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی متون و مشاهده، عوامل مرتبط با مرجع مشتری، استخراج و به عنوان مبنای روش دلفی در نظر گرفته شدند؛ سپس به منظور دریافت نظر اعضای پانل تخصصی، پرسش نامه دلفی طی سه مرحله برای آنها ارسال و مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفت. نتیجه گیری: گویه های شناسایی شده در قالب 5 دسته عوامل مرتبط با مشتریان، عوامل مرتبط با شرکت، رضایت مشتری، وفاداری مشتری و مرجع مشتری طبقه بندی و در چارچوب مدل پژوهش ارائه شد.