درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: عدالت سلامت مفهومی پیچیده و چندبُعدی است که به توزیع عادلانه منابع و فرصتهای سلامت اشاره می کند. در کشورهای درحال توسعه، که منابع محدود هستند، تضمین عدالت در سلامت، چالش بزرگی محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان توجه به عدالت سلامت در برنامه های توسعه ایران انجام شده است. روش ها: متن کامل برنامه های توسعه اول تا ششم ایران با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای هدایت شده به صورت کیفی تحلیل شد. ابعاد عدالت سلامت (در دسترس بودن، بسندگی، دسترسی، تناسب و مقرون به صرفه بودن) مشخص و فراوانی هریک از ابعاد با استفاده از جدول متقاطع در نرم افزار SPSS محاسبه گردید. اعتبار مطالعه ازطریق نظرات متخصصان و توافق بین ارزیابان با استفاده از ضریب کاپا کوهِن ارزیابی شد. یافته ها: درصدهای به دست آمده از ابعاد گوناگون عدالت در سلامت در برنامه های توسعه شامل دسترسی 17/7درصد، کفایت 12/4 درصد ، تناسب 7/7 درصد، مقرون به صرفه بودن 4/3درصد، و در دسترس بودن 1/9 درصد بود. نتیجه گیری: با توجه به پیچیدگی و چندبعدی بودن مفهوم عدالت در سلامت، فقط توسعه متوازن این ابعاد می تواند به تحقق عدالت در این حوزه منتج گردد. این موضوع باید در برنامه های توسعه با دقت بیشتری مورد توجه قرارگیرد و اهداف این برنامه ها با توجه به این ضرورت تدوین و به اجرا درآید.

پیشینه و اهداف: بیمه آتش سوزی نوعی بیمه است که از خسارت مالی به اموال محافظت می کند. معمولاً حوادثی مانند آتش سوزی، سرقت و خسارت های مربوط به آب وهوا را پوشش می دهد و می تواند به جبران هزینه های تعمیر یا جایگزینی اموال آسیب دیده کمک کند. شرکت های بیمه و علاقه مندان به توسعه خدمات بیمه آتش سوزی به دنبال استفاده از روش های تحلیلی مدرن برای تجزیه وتحلیل بیمه نامه ها، ارزیابی و پیش بینی خسارت احتمالی آن ها برای مدیریت ریسک هستند. پیش بینی ادعای خسارت، معیاری حیاتی برای پیش بینی خسارت های آتی در شرکت های بیمه است. براساس نظریه ریسک، پیش بینی خسارت عنصری مهم در کسب وکار بیمه آتش سوزی برای ارزیابی حداکثر خسارت احتمالی است. روش شناسی: در این پژوهش سه معیار پیش بینی خسارت (احتمال وقوع، شدت، زمان بروز) با تهیه مجموعه داده، یادگیری و مقایسه الگوریتم های مختلف توصیف می شوند. در ابتدا، تجزیه وتحلیل داده های اکتشافی برای انتخاب ویژگی های مورد نیاز انجام شد و در نهایت 44 قلم اطلاعاتی از اطلاعات بیمه نامه و خسارت پرداختی رشته آتش سوزی انتخاب گردید. ابعاد مجموعه داده ها توسط روش حذف بازگشتی ویژگی ها کاهش یافته و برای هر الگوریتم، مجموعه مختلفی از فیلدهای اطلاعاتی مؤثر انتخاب شده است. ما بیش از 780،000 رکورد بیمه نامه و حدود 70،000 رکورد مرتبط خسارت پرداختی را برای یک بازه ده ساله (ابتدای 1390 تا ابتدای 1400) از بانک اطلاعاتی عملیاتی سامانه آتش سوزی بیمه ایران انتخاب کرده ایم. مدل های یادگیری رگرسیونی برتر مانند رگرسیون خطی، رگرسیون جنگل تصادفی، رگرسیون بردار پشتیبان و شبکه عصبی عمیق برای هر سه الگوریتم پیش بینی خسارت پیاده سازی شد. سپس دقت الگوریتم ها با مقدار میانگین مربعات خطا و مقدار میانگین خطای مطلق مقایسه شد. یافته ها : نتایج پیش بینی مدل نشان داد که بهترین الگوریتم برای هر سه معیار، یادگیری عمیق و مشخصاً شبکه عصبی چندلایه پرسپترون است. پس از تنظیم فراپارامترها و چندین بار اجرا، بهترین الگوریتم یادگیری عمیق با کمترین خطا با مقادیر 0.117 (احتمال وقوع)، 0.042 (شدت خسارت)، 0.106 (زمان بروز خسارت) حاصل شد. پیش بینی نتایج مدل نوآورانه ما در داده های آزمایشی، به این نتیجه رسید که مدل هوشمند ارائه شده دقت مناسبی دارد. شرکت های بیمه به شدت علاقه مند پیش بینی آینده اند و پیش بینی خسارت فرصتی برای کاهش زیان مالی برای شرکت فراهم می کند. به کارگیری یادگیری عمیق در پیش بینی خسارت آتش سوزی و پیش بینی زمان بروز خسارت، علاوه بر احتمال و شدت، نوآوری های مدل هستند. نتیجه گیری: یادگیری ماشین می توانند به شرکت ها کمک کنند تا خدمات خود را با دقت بیشتری بهینه کنند، مدیریت ریسک را تقویت و در نتیجه ابزارهایی برای تصمیم گیری بهتر فراهم نمایند. به کارگیری یادگیری عمیق در پیش بینی خسارت بیمه می تواند به صورت کاربردی جایگزین فرایند دستی پیچیده، زمان بر و نادقیق موجود در شرکت های بیمه شود و سرآغار توسعه نوین در مدیریت ریسک، مدیریت اتکایی و بهبود نرخ گذاری بیمه آتش سوزی باشد.

امروزه با گسترش فناوری ها و کانال های آنلاین، مشتریان متمایل به استفاده همزمان از کانال های آفلاین و آنلاین در مسیر مشارکتشان با سازمانی مانند بانک هستند تا بتوانند سریع تر، از طریق چندین کانال و نقاط تماس به هدف نهایی خود دست یابند. با توجه به هماهنگی و هم افزایی بین این کانال ها و ارزش مثبت ایجاد شده، مفهوم کیفیت ادغام کانال همه کاره و ارزش درک شده کانال همه کاره مطرح می شود. فرضیات این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت ادغام و ارزش درک شده کانال همه کاره بر وفاداری مشتری باتوجه به نقش میانجی رضایت و مشارکت مشتری پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش انجام کار، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مشتریان 10 بانک خصوصی در شهر مشهد هستند که از بین آنها، بانک هایی با بیشترین تعداد شعب جهت جمع آوری نمونه برگزیده شدند که شامل بانک های ملت، صادرات، تجارت، رفاه، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سینا، شهر، ایران زمین و آینده می باشند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده و این پرسشنامه به صورت الکترونیکی بین مشتریان این بانک ها توزیع گردید و در نهایت 386 پرسشنامه به صورت غیرتصادفی سهمیه ای جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است کیفیت ادغام و ارزش درک شده کانال همه کاره بر وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معناداری داشته و تأثیر رضایت و مشارکت مشتری در رابطه بین کیفیت ادغام و ارزش درک شده کانال همه کاره بر وفاداری مشتری مثبت و معنادار است.

قرارداد ناقص قراردادی است که بنا به پاره ای عوامل، ایفای تعهدات مندرج در آن دچار چالش است. نتیجه ی برخورد ساده و دور از انعطاف با چنین رخدادی، نقض قرارداد خواهد بود. اما مکاتب اقتصادی و حقوقی دنیا، به جهت پرهیز از عوارض نامطلوب نقض و کاهش نرخ رخداد این واقعه ی حقوقی، در پی یافتن و وضع راه  کارهایی برای ترمیم قرارداد به جای نقض هستند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی احصاء این راه کارها در حقوق کامن لا، فرانسه و ایران و اصول یونیدرا (به عنوان قواعدی بین المللی) است. تجویز و پیش بینی امکان مذاکره مجدد، ثمن شناور و نت بک راه کارهایی در نظام های حقوقی یاد شده (به غیر از ایران) برای تعدیل و تکمیل قراداد ناقص هستند. مفاهیمی چون فوس ماژور، سختی مضاعف و عقیم شدن قرارداد در اصول یونیدرا قابلیت کاربست در پیش گیری از نقض قرارداد ناقص را دارند. در فقه شیعی و به تبع آن قوانین ایران نیز نظریه ی شرط ضمنی را می توان قاعده ئی برای ترمیم قرارداد ناقص دانست؛ «قابلیت تعیین ثمن» را نیز می توان به عنوان راه کاری دیگر برشمرد. به علاوه با تامل دقیق و تعمیق در دستورات فقهی و مقررات قانونی، تطبیق برخی از راهکارهای نظام های حقوقی دیگر بر نظام حقوقی جاری ایران ممکن می نماید.

یکی از اهداف اقتصادی کشورهای دنیا، افزایش تاب آوری اقتصادی و کاهش آسیب پذیری در برابر تکانه های داخلی و خارجی است. عوامل متعددی امکان تأثیرگذاری بر تاب آوری اقتصادی یک کشور را دارند که از جمله آن ها تنوع در صادرات، کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات است. این موضوع در خصوص اقتصاد ایران که همواره در معرض تکانه های خارجی به مانند تحریم بوده و نیز از کشورهای صادرکننده نفت محسوب می شود، اهمیت مضاعفی دارد. سوال اصلی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است که آیا با کاهش سهم صادرات غیرنفتی در سبد صادراتی  ایران، تاب آوری اقصاد ایران افزایش می یابد؟ برای پاسخ به سوال اصلی پژوهش، ضمن بهره گیری از روش های ساخت شاخص ترکیبی تاب آوری، داد های مربوط به 31 سال از اقتصاد ایران (1369 تا 1399) با استفاده از روش های تحلیل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا علاوه بر تعیین رابطه کوتاه مدت و بلندمدت میان سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات و تاب آوری اقتصادی، جهت و شدت این رابطه نیز تبیین شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد صادرات غیرنفتی به کل صادرات، به میزان ۰٫۸۱ واحد تاب آوری اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر تأثیرگذاری سهم صادرات غیرنفتی بر تاب آوری اقتصادی نسبتا عدد بزرگی است و در نتیجه با کاهش سهم صادارت نفتی در سبد صادارتی کشور، تاب آوری اقتصادی به طور موثری افزایش خواهد یافت.

طی دوره فراگیری کووید 19، کسب و کارهای دارویی، تغییرات اساسی در فروش و سازماندهی معمول خود تجربه نمودند. این تغییرات کسب و کارهای فعال در صنعت داروسازی را مجبور به بازنگری در شیوه های رایج اطلاع رسانی و تبلیغات نموده و ضرورت به کارگیری تبلیغات دیجیتال در بازاریابی محصولات را پررنگ تر کرد. تغییر پارادایم پیش آمده، بسیاری از مدل های رایج در تبلیغات دیجیتال را ناکارآمد نموده و از طرفی دیگر ضرورت توسعه مدلی مبتنی بر مقتضیات داخلی و مناسب دوران پس از کرونا پیش آورد که محور فعالیت های پژوهشی در این مقاله قرار گرفته است. پژوهش با راهبرد نظریه داده بنیاد و بر اساس مرور ادبیات پژوهش همراه با تحلیل آراء خبرگان صنعت دارو و همین طور خبرگان تبلیغات دیجیتالی انجام یافته است. داده ها با استفاده از پروتکل مصاحبه گردآوری شده و روایی و پایایی برای آن در سطح مطلوبی بود. در پژوهش حاضر مشخص گردیده است که تحقق تبلیغات دیجیتال در دوران پس از کرونا نیازمند وجود پیش شرط هایی است که تبلیغات دیجیتال را پی ریزی می کنند. تبلیغات دیجیتال خود شامل سازه های فرعی است که عبارتند از: تولید محتوا، شخصی سازی پیام، ارائه پیام، رسانه های دیجیتال، ابزارهای تبلیغات فیزیکی، صحه گذاری گروه های مرجع، پرداخت ها، نوع پیام، مدیریت رسانه، رویدادسازی، راهبرد بخش بندی مخاطبان، مدیریت دانش بازاریابی دیجیتال، تحلیل رقابتی و مدیریت مخاطب هدف. این رویدادها تحت تأثیر عوامل زمینه ای و مداخله گر و با اتخاذ راهبردهای کنش، به بروز پیامدهای مورد انتظار منتج می گردند. 

با وجود اهمیت برند و برندسازی برای شرکت ها و سازمان ها، برخی عوامل می توانند منجربه کاهش ارزش و تخریب وجهه برند در نزد مشتریان شوند. یکی از این عوامل تخلفات برند است که مدیران شرکت ها باید همواره در پی کنترل و تعدیل تخلفات برند باشند تا از بروز خسارت ناشی از آن جلوگیری کنند. از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه انواع تخلفات برند و شناسایی واکنش مصرف کنندگان به تخلفات برند انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی است و دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان مشتمل بر مدیران بازاریابی شرکت های موادغذایی هستند که اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار میان کدگذار برای مصاحبه و روایی محتوایی پایایی بازآزمون برای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شده است. در این پژوهش یافته های بخش کیفی مشتمل بر شناسایی انواع تخلفات برند و واکنش مصرف کنندگان به تخلفات برند و یافته های بخش کمی مرتبط با اولویت یابی این عوامل است. براین اساس مهم ترین تخلفات برند در صنایع مواد غذایی، تخلفات تولیدی برند به صورت تخلف پیش از تولید و تخلف در فرایند تولید است که به صورت استفاده ازمواد اولیه نامرغوب، عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد، تخلف در فرایند مونتاژ و استفاده از مواد اولیه منقضی شده نشان داده می شود. همچنین بیشترین واکنش رفتاری مصرف کنندگان نیز در قالب نفرت از برند و دلزدگی از برند خود را نشان می دهد

هدف اصلی پروژه شناسایی تأثیر تئوری زمان بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 می باشد که در این راستا در این پروژه؛ ساختار سرمایه شرکت (نسبت حقوق صاحبان سهام) و تغییرات ساختار سرمایه (تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیرهای وابسته و ارزش گذشته بازار شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سال قبل) به عنوان متغیر مستقل می باشد. متغیرهای اندازه شرکت، سودآوری و نسبت دارایی های ثابت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری پروژه شامل 112 شرکت بوده است. روش پروژه از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در مبانی نظری روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورت های مالی بهره گرفته شده است. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. بر اساس نظریه زمان بندی بازار شرکت ها زمان انتشار سهام را بر اساس قیمت سهام در بازار تعیین می کنند. مدیریت؛ زمانی اقدام به انتشار سهام می کند، که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد. نتایج پروژه نشان داد ارزش های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد. به طور کلی نتایج پروژه تئوری زمان بندی در بورس تهران را تأیید نمی کنند.

امروزه در همه واحدهای تجاری سرمایه در گردش بخش اعظم سرمایه شرکت را به خود اختصاص میدهد و به تبع مدیریت سرمایه در گردش یکی از وظایف مهم مدیر مالی شرکت است ونقش مهمی در دستیابی به اهداف، سیاستها و موفقیتهای شرکت دارد .بر این اساس در این مقاله به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت پرداختیم. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که طی سال های 1396 تا 1401 در بورس فعال بوده اند. تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس طی این سال ها 636 شرکت می باشد. بدلیل حجم نمونه بالا و برای انتخاب حجم نمونه مناسب از روش غربالگری یا حذف سیستماتیک استفاده می شودبه منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش دو فرضیه تدوین شد. نتایج نشان داد مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت تاثبیر داشته (تأیید فرضیه اول پژوهش) و همچنین اندازه شرکت تاثیر معکوس بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت ها دارد (تأیید فرضیه دوم پژوهش).

هدف این پژوهش به بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام می پردازد. محدوده موردمطالعه برای این تحقیق شامل هشت سال، یعنی از سال های 1392 تا 1399 است. پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد و در تقسیم بندی بر مبنای ماهیت در گروه تحقیقات همبستگی قرار می گیرد که بر اساس شیوه استقرایی به نتیجه گیری می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام شرکت تأثیرگذار نیست.

پژوهش پیشرو باهدف بررسی تأثیر سواد مالی، استرس مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی، انجام پذیرفت. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد در سال 1401 در نظر گرفته شده که تعداد 306 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد که برای سنجش سلامت مالی، سواد مالی و استرس مالی از پرسش نامه ایسلام و زکی (2019) و برای سنجش خودکارآمدی مالی از پرسش نامه لون (2011) استفاده شد. روایی (تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و واگرا) ابزار پژوهش، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و باتوجه به نتایج به دست آمده، می توان پایایی ابزار پژوهش را تأیید کرد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی با روش حداقل مربعات جزئی، به وسیله نرم افزارهای SPSS و SmartPLS انجام شد. نتایج کسب شده از این پژوهش نشان داد سواد مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی دانشجویان تأثیر مستقیم و معناداری داشته؛ ولی استرس مالی بر سلامت مالی آنان تأثیری ندارد.

پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر اخلاق مالیاتی، حسابداری ذهنی و دانش مالیاتی خویش فرمایان بر تمکین مالیاتی آنها ( مطالعه موردی مودیان حقیقی استان یزد ) در بازه زمانی سال 1401 تا 1402 صورت گرفته است. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی-پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی قلمداد می گردد. جامعه آماری متشکل از مودیان حقیقی شهر یزد می باشد و نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است که در نهایت تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که برای سنجش تمکین مالیاتی از پرسشنامه گوزل و همکاران (2019)، برای سنجش اخلاق مالیاتی نیز از پرسشنامه پالیل (2010)، برای سنجش دانش مالیاتی از پرسشنامه حاج محمدی (1393) و برای سنجش حسابداری ذهنی از پرسشنامه رادینتو (2020) استفاده شده است. روایی محتوایی- صوری و روایی سازه (تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و واگرای) ابزار پژوهش بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و با توجه به اینکه مقدار آلفا برای همه متغیر های پژوهش بیشتر از 0.7 به دست آمد، با اطمینان می توان پایایی ابزار پژوهش را تأیید کرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در بخش اول جداول و نمودارهای فراوانی و در بخش دوم از روش حداقل مربعات جزئی، به وسیله نرم افزارهای SPSS و SmartPLS ، جهت آزمون فرضیات و ارائه نتایج پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که دانش مالیاتی، حسابداری ذهنی و اخلاق مالیاتی بر تمکین مالیاتی مودیان حقیقی تاثیر مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، دانش مالیاتی بر حسابداری ذهنی تاثیر مثبت و معناداری داشته اما حسابداری ذهنی نتوانسته رابطه بین دانش مالیاتی و تمکین مالیاتی را تعدیل نماید و همچنین در استفاده از حسابداری ذهنی تفاوتی بین گروه زن و مرد خویش فرما مشاهده نشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اعتماد سازمانی در تعالی انطباق پذیری سازمانی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی و از لحاظ نوع داده ها، از نوع تحقیقات آمیخته می باشد. جامعه آماری تحقیق، عبارت از خبرگان (برای شناسایی عوامل سازنده متغیرها) و تمامی مدیران سازمان ها (جهت پاسخگویی به پرسشنامه کمی) است. تعداد خبرگان 52 نفر و تعداد مدیران 3489 نفر برآورد گردیده است. روش نمونه گیری بخش کیفی، قضاوتی هدفمند بود که 32 نفر برای شناسایی عوامل، انتخاب و اقدام به انجام مصاحبه ساختار یافته از طریق پرسشنامه باز شد که براساس اصل کفایت نظری از طریق مصاحبه با 13 نفر اطلاعات مورد نیاز تکمیل گردید. نتایج آن ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل و عوامل سازنده اعتماد سازمانی و انطباق پذیری سازمانی، تعیین و بر اساس آن پرسشنامه کمی طراحی شد. 346 نفر از کارکنان به روش تصادفی- طبقه ای برای پاسخگویی به پرسشنامه مذکور، انتخاب شدند. پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از آزمون های مربوط تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های نرمال بودن و مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد سازمانی و چهار بعد آن، شامل بعد اعتماد نهادی، عمودی، افقی و محیطی بر انطباق پذیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

امروزه با همه گیری بیماری کرونا مشکلاتی برای کسب و کارها، بویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط ایجاد شده است؛ از سوی دیگر قابلیت های بازاریابی در تعیین ارزیابی ناهمگن از کیفیت محصول برای مشتریان ضروری تلقی شده است که این امر به جهت گیری راهبردی کسب وکارهای کوچک و متوسط در شرایط بحرانی همه گیری بیماری کرونا کمک می کند. هدف پژوهش حاضر، تبیین تأثیر همه گیری بیماری کرونا بر کارایی با میانجیگری قابلیت های بازاریابی و جهت گیری راهبردی می باشد. جهت گیری پژوهش، کاربردی و ازنظر هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل 2200 نفر از مدیران و کارکنان ارشد کسب و کارهای کوچک و متوسط استان تهران می باشد که از نمونه 335 نفری با روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و جهت تحلیل داده ها از روش پی ال اس استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش اثر همه گیری بیماری کرونا بر کارایی، قابلیت های بازاریابی و جهت گیری راهبردی و نقش جهت گیری راهبردی بر کارایی تأیید شد و نیز نقش غیرمستقیم متغیرهای میانجی قابلیت های بازاریابی و جهت گیری راهبردی در رابطه بین همه گیری بیماری کرونا و کارایی تائید شد؛ اما تأثیر قابلیت های بازاریابی بر کارایی رد شد. این پژوهش به مدیران ارشد و عالی کسب وکارهای کوچک و متوسط توصیه می نماید که برای کاهش تهدیدها و افزایش امکان بقا و بهره گیری از فرصت های آتی در دوره پساکرونا به جهت گیری راهبردی و قابلیت های بازاریابی توجه مضاعفی داشته باشند.

زنجیره تامین کارآمد و نیز مدیریت صحیح مولفه های آن نقش بسزایی در بهره وری زنجیره تامین ایفا می نماید. صنعت فولاد جزء صنایع مادر بوده و نیازمند آن است تا بهره وری زنجیره خود را هر چه بیشتر ارتقاء دهد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی موثر بر بهره وری زنجیره تامین فولاد کشورمی باشد. به منظور شناسایی عوامل موثر بر بهره وری زنجیره تامین فولاد، از مدل اسکور بهره گیری شده است و شاخص های مدل با فرم های CVR وCVI و نیز با نظر خبرگان صنعت فولاد مورد تایید قرارگرفته و بر اساس آن پرسشنامه طراحی شده بین مدیران و کارشناسان صنعت فولاد توزیع و جمع آوری گردید. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی با معادلات ساختاری و نرم افزار PLS انجام شد و عوامل تاثیرگذار بر بهره وری زنجیره تامین، با 30 شاخص و در 6 عامل مورد تایید واقع گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر 6 عامل بر بهره وری زنجیره تامین فولاد تاثیر گذار می باشند اما در بین آنها عامل توانمندسازها دارای بیشترین تاثیر بر بهره وری زنجیره تامین فولاد است.

هدف پژوهش حاضر تدوین شاخص های بهره وری نظام اداری دستگاه های اجرایی استان سمنان بوده که با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی انجام شده است. جامعه آماری، متخصصان و مدیران سطوح مختلف دستگاه های اجرایی استان در سال1400 بودند که 25نفر، طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد بالادستی در این زمینه بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش بازخورد مشارکت کننده اعتباریابی شدند و روایی داده ها با استفاده از معیار کیفیت (مؤثق بودن) سنجیده و مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند. نتیجه تحلیل داده ها منجر به 295 شاخص پایه، 55 شاخص فرعی یک و 14 شاخص فرعی دو در زمینه بهره وری دستگاه های اجرایی گردید. که در قالب 4 شاخص اصلی؛ عوامل فردی با سه شاخص فرعی (تناسب شغل و شاغل، نگرش و رضایت شغلی، انگیزش)؛ عوامل گروهی با سه شاخص فرعی تعهد نیروی انسانی (سازمانی، حرفه ای، اخلاقی)، تیم و شبکه ارتباطات (تیم سازی و شبکه ارتباطات)، مدیریت (سبک مدیریت، مهارت های مدیریت، مذاکره، پاداش شایسته، ارتباط مدیران و کارکنان، همکاری سازمانی و فراسازمانی، سیستم پیشنهادات)؛عوامل سازمانی با هشت شاخص فرعی؛ساختار سازمانی(کاهش رسمیت،کاهش پیچیدگی، توجه به زمینه، عدم تمرکز اداری)، فرهنگ سازمانی (سازگاری، رسالت، انعطاف پذیری، درگیر شدن در کار)، مدیریت منابع انسانی (جذب، آموزش، نگهداشت، کاربرد)، برنامه ریزی نیروی انسانی (نظام شایسته سالاری، بروزرسانی نظام اطلاعات نیروی انسانی، ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی، اصلاح و بازنگری مشاغل، بهره گیری از توانمندی زنان، توانمندسازی کارکنان، تغییر و تحول سازمانی)، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین (اتوماسیون اداری، زیرساخت)، هماهنگی درون  و میان سازمانی (روابط و ارتباطات،تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، نظارت و پایش)، مسئولیت پذیری و پاسخگویی (قانونی، سازمانی، اخلاقی، اجتماعی، زیست محیطی)، سلامت نظام اداری (صیانت از حقوق شهروندان، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قانون گرایی، شفافیت، انضباط اداری و مالی) و عوامل محیطی با دو شاخص فرعی (محیط فیزیکی، محیط رفتاری)طبقه بندی شدند. با استفاده از یافته های پژوهش، الگویی تحت عنوان شاخص های بهره وری در دستگاه های اجرایی استان سمنان ارائه گردید. امید می رود الگوی تدوین شده به بهبود بهره وری در دستگاه های اجرایی کمک کند.

روش ها و مدل های متنوعی جهت اکتساب فناوری وجود دارد اما انتخاب صحیح و استفاده بهینه از این روش ها و مدل ها می تواند در موفقیت فرایند اکتساب فناوری بسیار موثر باشد. در این پژوهش، انواع روش ها و مدل های اکتساب فناوری معرفی شده و ضمن نقد این مدل ها، یک مدل سه بعدی ناشی از برهم کنش عوامل مرتبط با مالک، گیرنده و ماهیت فناوری برای بررسی روش های اکتساب فناوری استفاده شده در صنعت موشکی ایران، انتخاب شده است. بر اساس این مدل، ایران از ترکیبی از «روش های بهینه» (مانند روش استخدام و تبادل نیروی، روش تحقیق و توسعه مشترک، روش اعزام کارشناس به خارج جهت تحصیل و روش مهندسی معکوس)، «روش های امکان پذیر اما غیر بهینه» (مانند روش کلید در دست) و «روش های غیر منطبق با مدل منتخب» (مانند روش آموزش تحت نظر مالک فناوری و روش تحقیق و توسعه داخلی) برای اکتساب فناوری های مختلف موشکی استفاده نموده است. بر این اساس، ایران به صورت همزمان و موازی از طیف گسترده ای از روش های اکتساب فناوری برای توسعه توانمندی های موشکی خود استفاده نموده است.

ایران از معدود کشورهایی است که حدود هفت دهه برنامه ریزی توسعه را تجربه کرده است؛ به موازات آغاز برنامه ریزی توسعه در ایران، سازمان برنامه تاسیس شده و همواره عهده دار این امر در ایران بوده است. در عمل، برنامه ریزی توسعه در ایران موفق نبوده و ایران نتوانسته به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شود. اندیشمندان مختلف، از مناظر متفاوت این عدم موفقیت برنامه های توسعه در ایران را مورد نقد قرار داده اند. این تحقیق، نظام برنامه ریزی توسعه در ایران را از منظر چارچوب نظری دولت توسعه گرا بررسی کرده است. این رویکرد، تاکید ویژه ای بر وجود آژانس راهبر به عنوان نهاد متولی توسعه درون یک دولت توسعه گرا دارد؛ در این تحقیق امکان سنجی این امر بررسی شده است که سازمان برنامه و بودجه از حیث ساختار و ابزارهای در اختیار، آژانس راهبر ایران باشد و اهداف توسعه ای مورد نظر دولت توسعه گرا را محقق سازد. به صورت کلی اگر چه سازمان برنامه و بودجه، واجد برخی ویژگی های مهم در نقش آفرینی به عنوان آژانس راهبر است ولی برای انسجام در ابزارها و ارتقای فعالیت سازمان به مثابه نهاد متولی توسعه، نیازمند تغییرات مهم در نظام بوروکراسی و ساختار سازمانی است.

این پژوهش در صدد شناسایی و معرفی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مفهوم مغضوبیت فرد در سازمان، پیش آیندها و پس آیندهای آن و طراحی مدل برای آن ها است . پژوهش از نظر هدف بنیادی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و بر اساس ماهیت داده ها از نوع پژوهش های کیفی است . برای رسیدن به اهداف ذکر شده از روش دلفی استفاده شد و برای گردآوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته اولیه (شامل پاسخ های 5 گزینه ای طیف لیکرت و یک پرسش باز برای ارائه پیشنهادها) در اختیار 15 نفر از اساتید دانشگاهی و مدیران اجرایی خبره قرار گرفت که آن ها نیز با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدف دار انتخاب شدند. نتایج اجماع شده خبرگان دلفی پس از چهار دور رفت و برگشت پرسشنامه ها و اخذ نظرات اصلاحی که درنهایت منجر به تناسب مدل و ترکیب عوامل آن شد به قرار زیر هستند: مفهوم مغضوبیت فرد در سازمان دارای دو بعد روان شناختی- اجتماعی «11 شاخص» و فیزیولوژیک- اقتصادی «8 شاخص» است. پیش آیندهای مغضوبیت فرد در سازمان دارای ابعاد سه گانه عوامل فردی، گروهی و سازمانی است که عوامل فردی با پنج مؤلفه «توانایی پایین، شخصیت نامتعادل، ادراک و تصمیم غلط، ارزش ها و نگرش های ناپسند، انگیزش پایین، جمعاً 32 شاخص» عوامل گروهی با پنج مؤلفه «مشارکت تیمی غلط، ارتباطات غیر اصولی، ناهماهنگی با رهبر، رفتارهای سیاسی ناپسند ، تعارض و مذاکرات دغل کارانه، جمعاً 31 شاخص» و عوامل سازمانی با سه مؤلفه «ساختار انعطاف ناپذیر، فرهنگ سازمانی ناعادلانه و خشک، ناهماهنگی با تغییر و تحولات جمعاً 11 شاخص» به اجماع خبرگان رسیدند. پس آیندهای مغضوبیت فرد در سازمان نیز با دو بُعد تبعات فردی «7 شاخص» و تبعات سازمانی «9 شاخص» به اجماع خبرگان رسیدند. در انتها مدل مغضوبیت فرد در سازمان ارائه شده است.