درخت حوزه‌های تخصصی

"موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه در بیمه های تجارتی، از اهمیت چندانی برخوردار نیست زیرا معمولاً انعقاد قرارداد بیمه یا اجرای تعهدات بیمه گر معلق به دریافت حق بیمه است. بنابراین در بیمه های تجارتی توسل به سازوکارهای وصول قهری حق بیمه به ندرت اتفاق می افتد. متقابلاً طبیعت بیمه های اجتماعی میل به فرار از پرداخت حق بیمه را به همراه دارد و ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه جایگاه مهمی را در حقوق بیمه اجتماعی داراست. در این میان اهمیت موضوع در مورد سازمان تامین اجتماعی مضاعف است زیرا: اولاً: سازمان تامین اجتماعی متولی تامین پوشش بیمه ای کارگرانی است که مشمول قوانین خاص بیمه ای نیستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسیاری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراکندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در کارگاه های یک نفره تا کارخانه های بسیار بزرگ و نهایتاً قوانین ناهماهنگی که هر یک به نوعی درصدد گسترش حمایت قشری از بیمه شدگان هستند. این ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلکه ناممکن می نماید و امکان فرار از پرداخت حق بیمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت فعلی ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه و اصلاح آنها را مسجل می سازد. ثانیاً: بحث تقلیل حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ویژه در ماه های اخیر به صورتی جدی مطرح است. قضاوت راجع به درستی این اقدام بر عهده کارشناسان اقتصاد بیمه است اما تردیدی نیست که یکی از راه های مهم جبران تقلیل نرخ حق بیمه، بازنگری در ضمانت اجراهای وصول حق بیمه و کاستن از فرار حق بیمه است. بر این اساس بخش اول مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی ضمانت اجراهای هفتگانه عدم پرداخت حق بیمه اختصاص یافته و بخش دوم با تکیه بر رویکردی معین راهکارهای اصلاحی مطرح شده است. "

"مقدمه: امروزه افزایش روزافزون تولید اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان، موجب به کارگیری فن آوری های نوین برای بهره برداری مناسب از اطلاعات از جمله ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت شده است. ظرفیت روبه رشد فن آوری های اطلاعات برای جمع آوری، ذخیره و انتقال اطلاعات در مقادیر بی سابقه، نگرانی های قابل درکی برای بیماران ایجاد کرده زیرا پرونده ی کامپیوتری از محل های متعددی قابل دسترس است و نقص امنیتی آن می تواند منجر به افشای صدها یا هزاران پرونده شود. حال با توجه به حرکت کشور به سمت ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت، سؤال اساسی این است که آیا الزامات امنیتی آن توسط متولیان امر مورد توجه قرار گرفته است؟ روش بررسی: مطالعه به روش توصیفی – تطبیقی در سال 86 در خصوص الزامات امنیتی اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت کشورهای استرالیا، کانادا، انگلستان و ایران انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها چک لیست و منابع اطلاعاتی شامل: مقالات، کتب و مجلات به روش مطالعه ی متون از کتابخانه ها و سایت های معتبر انگلیسی زبان مربوط به سال های 1995 تا 2006 بوده است. سپس داده های گردآوری شده جدول بندی، مورد مقایسه قرار گرفتند و توصیف شدند. یافته ها: کشورهای مورد مطالعه الزاماتی را در خصوص امنیتی پرونده ی الکترونیک سلامت، شامل تشکیلات امنیتی اطلاعات، امنیتی طبقه بندی و کنترل امکانات، ایمنی منابع انسانی، ایمنی مدیریت ارتباطات و عملیات و ایمنی کنترل دسترسی به اطلاعات پیش بینی کرده و به کار می برند اما کشور ما فاقد الزاماتی در خصوص امنیتی پرونده ی الکترونیک سلامت است. ن تیجه گیری: ایمنی اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت یکی از ضروریات ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت است و کشور ما فاقد الزاماتی در این زمینه می باشد. با توجه به رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت برای هر ایرانی، تهیه و تدوین این الزامات توسط متولیان امر با استفاده از تجربیات سایر کشورها توصیه می شود. "

"مقدمه: امروزه تمام حرفه ها، به منظور حمایت و پشتیبانی از خطرات متعددی که آنها را احاطه نموده است و نیز به دلیل حفظ ماهیت خود در شرایط رقابتی دنیای امروز، به سوی مدیریت رفع خطرات احتمالی گرایش پیدا کرده اند. تجزیه و تحلیل حالت های بالقوه ی خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)، یکی از انواع تکنیک های ارزیابی خطر است که در این پژوهش، با هدف شناسایی، ارزیابی و ارائه ی اقدامات مناسب برای کنترل، کاهش و حذف خطرات احتمالی فرایندهای کاری بخش مدارک پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. روش بررسی: مطالعه ی حاضر توصیفی مقطعی و از نوع پژوهش های کاربردی و جامعه ی پژوهش نیز بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا (س) است. پژوهشگر با مشاهده ی دقیق فرایندها و مصاحبه با کارکنان به ترسیم نمودارهای گردش فرایندهای جاری بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا (س) در سال 6-1385 پرداخته است و براساس آنها، فرایندها را به دقت بررسی و سپس با استفاده از تکنیک بحث گروهی متمرکز به تعیین حالت های بالقوه خطا و اثرات ناشی از آن، تعیین درجات شدت، وقوع، کشف و عدد اولویت خطر پرداخت. به این منظور، پژوهشگر از کاربرگ استاندارد (:Failure Mode & Effects Analysis(FMEA) که توسط پژوهشگران متعددی در حوزه ی سلامت سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و پایایی آن مسجل شده، روایی آن نیز به تأیید استادان صاحب نظر رسیده است بهره جست. پس از مشورت با کارشناسان مجرب حرفه ی مدارک پزشکی، اقدامات پیشنهادی به گروه (FDG):Focus Discussion) Group ارائه و بر اساس درجه ی اهمیت و قابلیت اجرا به وسیله ی مدیر بخش، اولویت بندی شده و تصمیمات وی بر اساس معیارهای جدول تصمیم گیری موجود در این پژوهش ارزیابی گردید. یافته ها: یافته های به دست آمده نشانگر آن است که از میان 56 حالت بالقوه ی خطا، 24 مورد مربوط به واحد پذیرش و بیشترین مقدار عدد اولویت خطر مربوط به «عدم توانایی کارکنان پذیرش در بازخوانی دستور بستری» بود. نتیجه گیری: تکنیک هایی مانند FMEA که با رویکرد پیش گیرانه و بر پایه ی کار گروهی قابل اجرا می باشند، موجب افزایش دقت کارکنان و توجه آنها بر نقاط ضعف حرفه ای بالقوه و تلاش برای از بین بردن آنها می شود. "

"مقدمه:همراه با رشد و توسعه ی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، ضرورت دارد که ساختارهای اداری آنها نیز متناسب با انجام وظایف، هماهنگ با برنامه های کلان دانشگاه رشد نماید. در این راستا عملکرد مالی نکته ی مهمی از مولفه های اصلی مدیریت سازمان است و به منزله ی ابزاری برای نیل به اهداف کارایی و اثربخشی محسوب می شود. هدف این پژوهش برآورد هزینه ی سرانه دانشجویی دانشجویان دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 86 -85 بوده است. روش بررسی: این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است و به روش مقطعی و گذشته نگر انجام شده و بر اساس آن تمام هزینه های دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده ی مدیریت واطلاع رسانی پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی مورد استفاده برای بر آورد هزینه ی دانشجویی در این دانشکده مبتنی بر نظام «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» بوده و مقصد هزینه در آن خدمات آموزشی دانشکده است. ابزار گردآوری اطلاعات، چک لیست های محقق ساخته با در نظر گرفتن پیشنهادات صاحبنظران بوده و چک لیست ها از روی اسناد مالی دانشکده تکمیل و مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته ها: هزینه ی سرانه ی دانشجویان رشته های کتابداری پزشکی، کاردانی وکارشناسی مدارک پزشکی، کارشناسی ارشد مدارک پزشکی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال تحصیلی 1386- 1385 به ترتیب12565434 ریال، 11503362 ریال، 39120021 ریال و 13745533 ریال محاسبه شده است در حالی که هزینه ی دانشجویان به روش هزینه یابی به روش سنتی 13963497 ریال می باشد. نتیجه گیری: بررسی و مقایسه ی هزینه ی سرانه ی دانشجویان دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در سال 86-1385نشان می دهد که دانشجویان کارشناسی ارشد مدارک پزشکی بیشترین هزینه ی سرانه را بین دانشجویان دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دارا بوده و کم ترین هزینه ی سرانه دانشجویان مربوط است به دانشجویان کاردانی و کارشناسی مدارک پزشکی. با بررسی سهم هر گروه از هزینه ها در هزینه ی سرانه ی دانشجویان مشخص گردید هزینه های مدرسین و هزینه ی فعالیت های اداری، دانشجویی (شامل واحدهای: اداره ی آموزش، گروه های آموزشی، کتابخانه، امور پژوهشی، امور دانشجویی) بالاترین سهم را در هزینه ی سرانه ی دانشجو دارا می باشند؛ لذا می توان از یکسو با تمرکز بیشتر بر این گونه هزینه ها برای کاهش منطقی آنها اقدام نموده و از سوی دیگر با افزایش منطقی تعداد دانشجو به اقدامات اصلاحی روی آورد. "

در این مقاله سعی شده است علاوه بر ارایه مطالب جدید در زمینه شبکه های عصبی مصنوعی، کاربرد آن در تصمیم گیری راهبردی مدیران ارایه شود. در اینجا، شبکه های عصبی مصنوعی برای اجرای یک مدول تصمیم در چارچوب تصمیم گیری راهبردی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله چگونگی بکارگیری و پذیرش شبکه های عصبی در چارچوب تصمیم گیری راهبردی را توصیف می کند. در بخش اول مختصری از ادبیات شبکه های عصبی...

ناتوانی مدلهای سنتی و مدلهای بازار مدار مدیریت دولتی برای پاسخگویی به فرآیندهای پیچیده و پویای تصمیم گیری عمومی معاصر، موجب حرکتی در بخش دولتی در طی دهه 1990 از تاکید صرف بر کیفیت ارائه خدمات به تاکید بر حکمرانی خوب گردید، ولیکن واژه های معدودی را می توان در علوم اجتماعی به اندازه حکمرانی مبهم یافت. بنابراین زمانی که می خواهیم کیفیت...

. در مجموع پس از طی مراحل اشاره شده در فوق، 585 مطالعه قابل استفاده شناسایی گردید. با توجه به امکان بررسی کلیه مطالعات انجام شده نیازی به نمونه گیری نبوده و تمامی مطالعات صورت گرفته بصورت تمام شماری در این تحقیق بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که سه مورد از متغیرهای مرتبط با ویژگی های موضوع، چهار مورد از متغیرهای مربوط به ساختار پژوهش و چهار مورد از متغیرهای مرتبط با ویژگی های نمونه بعنوان مداخله گرها منجر به تفاوت در ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد شرکت های تجاری شده است.

در این مقاله مزیت صنعت چرم ایران ارزیابی شده است. به این منظور شاخص های مزیت شامل DRC ،RCA ، TMو CMS برای پوست، چرم و محصولات چرمی (کفش و سایر پوشاک چرمی) محاسبه شده اند. نتایج حاصل از محاسبه شاخص ها نشان می دهد که ایران در صدور پوست (ماده اولیه اصلی صنعت چرم) دارای مزیت است البته چون سیاست کشور جایگزینی صدور این ماده با محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر است، شاخص های مبتنی بر اطلاعات تجاری بیانگر خروج تدریجی کشور از بازار پوست است.بر حسب شاخص DRC (هزینه منابع داخلی)، کشور در زمینه چرم دارای مزیت بالقوه است و شاخص RCA (مزیت نسبی آشکار شده) نشان می دهد که در سال های اخیر این مزیت به فعل در آمده و ایران در صدور چرم دارای مزیت نسبی شده است. شاخص TM (نقشه ریزی تجاری) نشان می دهد اگر چه کشور در گروه برندگان بازار چرم قرار گرفته است ولی بازار چرم در جهان در سال های اخیر رو به افول است. در این صورت شناخت بازارهای صادراتی و اعتلای عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی اهمیت مضاعف می یابند. تحلیل شاخص CMS (سهم بازار پایدار) نشان می دهد که مزیت کشور در بازار چرم پایدار نیست، این امر علاوه بر رو به افول بودن بازار این محصول در سال های اخیر به انتخاب نامناسب بازارها و اثر رقابتی منفی بر می گردد.در زمینه محصولات چرمی اگرچه شاهد رشد صادرات هستیم، اما هنوز RCA کوچکتر از یک است، لذا کشور فاقد مزیت نسبی است. شاخص TM نشان می دهد که بازار این نوع محصولات روبه افول و در نتیجه رقابت در آن دشوار است. شاخصCMS نیز برای بیشتر بازارهای صادراتی منفی است.در مجموع اگرچه صادرات صنعت چرم کشور دارای رشد است اما تا رسیدن به مزیت پایدار و رقابتی به ویژه در محصولات با ارزش افزوده بالاتر فاصله دارد. پیمودن این فاصله مستلزم توجه به عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی چون فناوری، تحقیق و بازاریابی است.

هدف این مقاله بررسی ساختار پس انداز در مناطق روستایی و نقش عوامل مؤثر بر آن است که چه بسا در شناخت الگوهای رفتاری بهره برداران روستایی در سرمایه گذاری و شیوه پس انداز آنها در مناطق روستایی مؤثر باشد. برای این منظور، پس از شناخت عوامل مؤثر بر پس انداز و طرح پرسش های اساسی، با شیوه مطالعه میدانی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد و با کمک نرم افزار SPSS داده آمایی صورت گرفت‎؛ سپس، با استفاده از شاخص های مختلف آماری و الگوی اقتصادسنجی، نتایج به دست آمده تحلیل و توصیف شد. این مطالعه در سطح 3 استان کرمانشاه، اردبیل، و فارس به انجام رسید. نتایج مطالعه نشان می دهد که علاوه بر درآمد خانوارها، متغیرهای دیگری چون بعد خانوار، مالکیت اراضی آبی و دیمی خانوار، مانده بدهی خانوارها، و تحصیلات سرپرست خانوار نیز از عوامل مؤثر بر پس انداز روستایی است.

تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه می دهد؛ مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی، شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکت ها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه می دهد. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور، داده های مورد نیاز این تحقیق از 164 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 جمع آوری گردید. با به کار گیری مدل رگرسیون داده های تابلویی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سودآوری، بازده سهام، کسری مالی و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در مورد سودآوری از قوت بالایی برخوردار بوده و پایداری تأثیر آن بر اهرم بازار تا دو سال ادامه می یابد. همچنین در مورد کسری مالی نیز، تأثیر آن بر اهرم دفتری تا دو سال ادامه می یابد. تأثیر بازده سهام بر اهرم دفتری تا یک سال پایدار می باشد. اما نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت تنها متغیری می باشد که دارای تأثیر کوتاه مدت هم بر اهرم بازار و هم بر اهرم دفتری می باشد و تأثیر آن بر دوره های دیگر تسری پیدا نمی کند.