درخت حوزه‌های تخصصی

مواجهه با عدم قطعیت هایکی از چالش های اصلی در برنامه ریزی های بلندمدت است. ابزارهای مختلفی مانند برنامه ریزی فرض بنیاد با هدف کاهش عدم قطعیت ها مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه با بهره گیری از روش برنامه ریزی فرض بنیاد، اقدامات کنش گرانه طراحی شده است. اقدامات کنش گرانه را می توان در قالب دو دسته از اقدامات شکل دهنده و پیش گیرانه تقسیم بندی کرد. استفاده از برنامه ریزی فرض بنیاد در یک فرآیند مشارکتی نظام مند که در این مطالعه پیاده سازی شده است، به تصمیم گیران کمک می کند تا هم بر اقدامات تدوین شده هم گراتر شده و هم آن که تعهد لازم به خروجی ها افزایش یابد. برنامه ریزی فرض بنیاد به مثابه یک ارزیابی پیشینی در فرآیند سیاست گذاری، منجر به کاهش شرایط آسیب پذیر از طریق تفکیک آن شرایط به 1)سناریوها و 2)سیاست های آسیب پذیر می شود. سند توسعه فناوری اطلاعات کشور با نام «نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» که در افق 1404 تدوین شده است، به عنوان یک سند سیاست اشاعه فناوری بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهش حاضر به بررسی تقارن اطلاعات و رابطه آن با سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت بررسی عدم تقارن اطلاعاتی از دو دیدگاه سنتی و بازار استفاده شده است. معیار مورد استفاده در دیدگاه سنتی قیمت معاملات و در دیدگاه بازار، سود تقسیمی می باشد. نمونه آماری متشکل از 107 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی بین سال های 1380 تا 1387 می باشد. مدل آماری به کار گرفته شده، مدل رگرسیون چند متغیره می باشد و جهت آزمون فرضیه ها از داده های ترکیبی (پانل و پولینگ) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، طبق دیدگاه سنتی رابطه ای معنی دار و مثبت بین عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد. همچنین طبق دیدگاه بازار رابطه ای معنی دار و منفی بین تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد

سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند؛ به خصوص اگر این اطلاعات بر تصمیم-گیری آن ها موثر باشد. یا فته های بسیاری از تحقیقات نشان دهنده این است که سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری، سود هموار و کم نوسان را ترجیح می دهند. در این راستا مدیران تلاش می-کنند سود و نرخ رشد آن را هموار نشان دهند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر هموارسازی سود در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر محتوای اطلاعاتی (آگاهی بخشی اطلاعاتی) سود می پردازد. هموارسازی سود با استفاده از شاخص ایکل در سال های 1380 تا 1384 اندازه گیری شده است که در این ارتباط، با توجه به تعدادی از متغیرها در ساختار مدل، از اطلاعات یک سال ماقبل و سه سال آتی (نه سال مالی) نیز استفاده شده است. با تفکیک شرکت ها به هموارساز و غیر هموارساز موضوع تحقیق در قالب چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که هموارسازی سود باعث افزایش محتوای اطلاعاتی می گردد و هدف اصلی هموارسازی به قصد تحریف اطلاعات نمی باشد. باید توجه داشت که رابطه ای مثبت بین سودهای جاری و آتی برقرار می باشد و در نهایت سود دوره های آتی شرکت، رابطه مستقیم و مثبتی با سود هموار شده شرکت دارد. همچنین هموارسازی سود، محتوای اطلاعاتی سود در رابطه با گردش وجوه نقد آتی و توانایی سود در پیش بینی اقلام تعهدی آتی را افزایش می دهد، که این مسائل هنگام تصمیم گیری استفاده کنندگان بایستی مورد نظر قرار گیرد

هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت های کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه سال 1381 تا 1387 است و همچنین نمونه انتخابی شامل 74 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند گانه (OLS) حاکی از این است که بین دو متغیر نسبت بدهی های بلند مدت بهره دار و نسبت بدهی های کوتاه مدت و ویژگی های سن، اندازه، ساختار دارایی ها، قابلیت سودآوری، رشد و ریسک ارتباط خطی معنادار وجود دارد. با در نظر گرفتن اندازه در میان شرکت ها و جدا کردن شرکت های کوچک و متوسط از شرکت های با اندازه بزرگ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از اجرای رگرسیون چندگانه حاکی از این است که تاثیر ویژگی های سن، ساختار دارایی ها، قابلیت سودآوری، رشد و ریسک بر نسبت بدهی های بلندمدت بهره دار و نسبت بدهی های کوتاه مدت در شرکت های کوچک و متوسط متفاوت است، بنابراین معیار اندازه معیاری تاثیرگذار می باشد و تاثیر این ویژگی ها در شرکت های کوچک تر بیشتر است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت سود مدیریت برارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طی دوره 1386-1382 می باشد. برای شاخص هموارسازی سود در این تحقیق از شاخص ایکل در سه سطح سود عملیاتی، ناویژه و ویژه استفاده شده است. دراین پژوهش 60 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و T مستقل استفاده شد. یافته های این تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین هموار سازی سود وارزش نامشهود با استفاده از نسبت توبینQ می باشد. به عبارت دیگر شرکت ها نتوانسته اند با هموارسازی سود هیچ گونه ارزش نامشهودی برای خود فراهم سازند. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد در دو گروه شرکت های هموار ساز و غیر هموار ساز هیچ تفاوت معنی داری در ارزش نامشهود شرکت ها به چشم نمی خورد.

این مقاله در پی ارزیابی نقش روانشناسی اعداد در بازار مالی است و در این راستا به بررسی پدیده «تجمع قیمت ها» در قیمت های معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پدیده تجمع قیمت ها یکی از پدیده های مشاهده شده در بازارهای مالی است که بیانگر سوگیری های روانشناسی یا گرایش به اعداد خاص در بازار است. این پدیده شامل تراکم قیمت ها در اعداد خاص و یا رندکردن قیمت ها است. این پژوهش در دوره زمانی 77 تا 89 (شامل سه دوره 77-80، 81-84 و 85-89)، انجام شده است که تعداد قابل توجهی از قیمت های روزانه را بررسی می کند. نتایج پژوهش وجود پدیده تجمع قیمتی را تأیید می نماید. نتایج نشان می دهد، در بورس اوراق بهادار تهران گرایش به معامله در عدد رند صفر بسیار شدید و در بعضی موارد گرایش به عدد پنج و نه، تا حدودی بیشتر از سایر اعداد است. برای سایر اعداد این گرایش تقریباً مشابه است و توزیع یکنواختی برای آن ها وجود دارد. همچنین «فرضیه جذابیت» به عنوان تبیین کننده پدیده تجمع قیمتی در بورس تهران تأیید می شود. به علاوه این پژوهش «فرضیه تفکیک قیمت ها» را برای توضیح پدیده تجمع قیمت ها در بورس تهران رد می کند. نتایج تشکیل و مقایسه سبدهای دارایی ها نشان می دهد، رابطه معناداری بین پدیده تجمع قیمتی و قیمت سهام، اندازه شرکت، نقدشوندگی و نوسانات قیمت سهام وجود ندارد.

به دلیل وجود ناهمگنی ها در دنیای واقعی، ممکن است قیمت ها انحراف قابل توجه و ماندگاری از ارزش های بنیادی خود داشته باشند. البته اگر این عناصر ناهمگن اثر چندانی نداشته باشند، قیمت های دارایی ها و نرخ های بازدهی آن ها به طور عمده توسط عوامل بنیادی اقتصاد و رفتار عقلایی تعیین خواهند شد. در این صورت با مشاهده رفتارهای واقعی در بورس اوراق بهادار می توان فرصت های معاملاتی سودآوری که برای دوره هایی ماندگار است را جدا کرد. این شواهد تحت عنوان بی قاعد گی-های بازار، ارجاع داده می شوند. در این پژوهش، روش بازنمونه گیری بوت استراپ ناپارامتریک، به-منظور بررسی و پیش بینی الگوهای دوره ای در بازدهی ماهانه سهام، استفاده شده است. بر طبق نتایج، از بی قاعد گی های مطرح شده در بازارهای سرمایه، اقدام به فروش برای گریز از مالیات و پرده پوشانی، تغییرات دوره ای در متوسط بازدهی ماهانه سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره M11379 تا M121388 را به طور قابل توجهی توضیح می دهند. همچنین وجود این الگوهای تقویمی در بازدهی که از مهم ترین بی قاعدگی های بازارهای مالی محسوب می شوند، با فرضیه کارآیی بازارهادر تناقض است.

این مقاله خطای پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت را مورد ارزیابی قرار می دهد. برای این منظور، با استفاده از معادله ی رگرسیون و شاخص های آماری میانگین درصد خطا، جذر میانگین مجذور خطا، میانگین قدرمطلق درصد خطا و ضرایب نابرابری تایل خطای پیش-بینی درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش طی سال های 1350-1385 تحلیل می شود. از معادله ی تفکیک اجزاء خطا به منظور تحلیل منشأ خطای پیش بینی این درآمدهای مالیاتی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، به طور متوسط در طول دوره ی مورد بررسی برآورد مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش بالاتر از حد واقعی(خوش بینانه) و برآورد مالیات بر اشخاص حقوقی پایین تر از حد واقعی (محافظه کارانه) بوده است. همچنین خطای پیش بینی مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش به طورعمده از نوع غیرسیستماتیک و خطای پیش بینی مالیات بر ثروت بیشتر از نوع سیستماتیک بوده است. تحلیل مربوط به کارایی پیش بینی ها نشان می دهد، خطای پیش بینی هیچ یک از درآمدهای مالیاتی الگو و روند معنادارای در طول زمان ندارد.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و تغییرات آن بر میزان و نوع پیشبرد هفتگانه راهبرد مالی پرداخته است. بدین منظور 2394 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1377 لغایت 1387 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که شرکتهای دارای نوع و میزان متفاوت در پیشبرد راهبردهای مالی، دارای ساختار سرمایه متفاوتی بوده و به میزان و شیوهای متفاوت نیز ساختار سرمایه خود را تغییر دادهاند. علاوه بر آن، نتایج نشان داد که میان نوع و میزان پیشبرد راهبردهای مالی و ساختار سرمایه و نوع و میزان تغییر در آن، در اکثر موارد رابطه آماری وجود داشت، البته این نتیجهگیری به نوع راهبرد مالی مورد بررسی بستگی دارد. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد، با استفاده از ساختار سرمایه و نوع و میزان تغییر در آنها، میتوان به مدل مناسبی برای پیشبینی میزان و نوع پیشبرد در راهبردهای مالی واحد تجاری دست یافت.

پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوع های اصلی طبقه بندی ورشکستگی شرکت ها است. سرمایه گذاران، مالکان، مدیران، اعتباردهندگان و مؤسسات دولتی علاقه مند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند؛ زیرا درصورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آن ها تحمیل می شود. امروزه مدل های مختلفی برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش درصدد پیش بینی ورشکستگی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های Z آلتمن و الگوریتم ژنتیک است. نمونه تحت بررسی شامل 36 شرکت ورشکسته و 36 شرکت غیر ورشکسته طی دوره مالی 5 ساله 84-88 است. متغیرهای نهایی مورد استفاده در مدل الگوریتم ژنتیک و مدل Z آلتمن 5 متغیر است که شامل نسبت های مالی است. درنهایت نتایج این 2 مدل با هم مقایسه شده است. مدل الگوریتم ژنتیک توانست به طور میانگین در یک سال و دو سال قبل از سال مبنا به ترتیب دقتی معادل 90 و 5/91 درصد داشته باشد و مدل Z آلتمن دقتی معادل 83.32 و83.32 درصد دارد با توجه به نتایج مدل الگوریتم ژنتیک دقت بیشتری در پیش بینی ورشکستگی دارد؛ درنتیجه ابزار مناسب تری برای پیش بینی محسوب می شود.

هدف این پژوهش، بررسی اهمیت متغیرهای اساسی صورت های مالی در پیش بینی بازده سهام به وسیله ی استراتژی تحلیل بنیادی است. یازده علامت بنیادی بر اساس توانایی شان در پیش بینی بازده شامل موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سرمایه گذاری ها، حاشیه سود ناخالص، بازده دارایی ها،تغییرات بازده دارایی ها، جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی، تغییرات اهرم مالی، تغییرات نقدینگی و تغییرات گردش دارایی ها در محاسبه نمره بنیادی شرکت ها منظور شده است و شرکت ها با توجه به نمره بنیادی به دو پرتفوی با نمره بالا و پایین تقسیم می شوند و بازده آن ها از ابتدای ماه پنجم سال بعد تا 15 ماه بعد از آن محاسبه شده است.جامعه ی آماری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378-1389 هستند. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد نمره بنیادی رابطه مثبت و معنا داری در سطح 1 درصد با بازده سهام دارد. متغییرهای موجودی کالا و تغییرات گردش دارایی ها رابطه مثبت معنادار و سرمایه گذاری ها دارای رابطه منفی معنادار در سطح 1 درصد با بازده بودند. آزمون تی -استیودنت نیز نشان داد، میانگین بازده پرتفوی با نمره بنیادی بالا(26/49درصد)، بزرگ تر از پرتفوی با نمره بنیادی پایین(57/25) است و در نتیجه با استفاده از استراتژی تحلیل بنیادی، می توان بازده مثبتی به دست آورد.

هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تأثیر ارتباطات دهان به دهان مشتریان بر خرید خودروهای داخلی است. این پژوهش در شهر اصفهان و در مورد خودروی سمندانجام شده است. جامعه-ی آماری پژوهش، خریداران(متقاضیان) خودروی سمند در شهر اصفهان است و روش نمونه-گیری خوشه ای بوده است. نتایج بیانگراز آن است که ارتباطات دهان به دهان مشتریان یکی از منابع اصلی تأمین اطلاعات مورد نیاز خریداران خودروی سمند بوده است. همچنین، استنباط از تخصص منبع اطلاعات و شباهت او با گیرنده اطلاعات، میزان تأثیر این اطلاعات را تحت الشعاع قرار می دهد. در این رابطه ریسک کارکردی محصول، اهمیت تخصص و ریسک روانشناختی، اهمیت تشابه منبع با گیرنده پیام را تعدیل می کنند.

پژوهش های مربوط به مزیت رقابتی اغلب در سطوح بنگاه یا صنعت مورد نظر قرارگرفته، اما نگاه کلان تر یعنی بررسی مزیت رقابتی در سطح ملی و به صورت جامع کمترمورد توجه پژوهشگران بوده است. این مقاله برای حل این مشکل و با برگزیدن نگرشی کارایی محور و توجه به حضور ورودی های هر کشور به محاسبه کارایی آن ها در مزیت رقابتی پرداخته می شود. مبانی نظری با تعریف مفهوم مزیت رقابتی آغاز و به مدل مزیت رقابتی کشورها که توسط پورتر طراحی شده، ختم می شود. این مسیر از مدل ریاضی قوی تحلیل پوششی داده ها کمک گرفته می شود، مدل برای برآورده کردن هدف دوسویه ما و لحاظ کردن همزمان منابع و نتایج بسیار مناسب است. مدل الماس گون پورتر در مجموع شش مؤلفه ورودی برای بررسی مزیت های رقابتی کشورها تعریف می کند. در این مدل مزیت های رقابتی عبارتند از صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی که در پژوهش به عنوان خروجی استفاده می شوند. با توجه به پژوهش های قبلی که روی این مدل انجام گرفته و به کمی شدن این مدل انجامیده، پژوهشگر از همین مدل کمی برای جمع آوری داده ها استفاده و سعی کرده با انتخاب رویکرد مناسب تحلیل پوششی داده ها به محاسبه کارایی بپردازد. با توجه به انتخاب 112 کشور و 12 شاخص ورودی و دو شاخص خروجی نتیجه حاصل ایران را با کارایی 67/68 درصد در رتبه هفتاد قرار می دهد. بررسی روند کارایی در سال های 2000، 2003 و 2006 ابزاری برای استمرار ارقام کارایی حاصل می کند. این روند ایران با یک رشد سهمگین کارایی که حاصل کاهش واردات کالاهای تولیدی و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجیست به کارایی کامل در سال 2006 می رسد.

با شدید شدن رقابت در بازارهای امروزه، حفظ سهم بازار به مسئله بسیار مهمی برای شرکت ها تبدیل شده است. در این راستا، بازاریابان تلاش می کنند با زنده نگه داشتن برندها، موقعیت آن ها در بازار را حفظ کنند. از آنجا که ایجاد و خلق یک برند جدید بسیار پر هزینه و زمان بر است و شانس موفقیت محدودی هم دارد، بازاریابان تلاش می کنند با اجرای استراتژی تعمیم برند (استفاده از برند معتبر یک محصول از یک رده کالا برای محصولی جدید در رده دیگر به منظور بهره برداری از اعتبار برند قبلی در محصول جدید) به اهداف خود نائل آیند. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل درگیری خرید بر پذیرش تعمیم برند است و در آن عکس العمل مصرف کنندگان نسبت به هشت محصول جدید فرضی که از هشت برند واقعی و جا افتاده در بازار استفاده کرده اند (چهار محصول با درگیری زیاد و چهار محصول با درگیری کم) را مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج این تحقیق که توصیفی و از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری داده های آن از پرسشنامه استفاده شده است، از جمله نشان می دهند: 1. مصرف کنندگان متغیرهای مربوط به درگیری خرید (تجربه قبلی، علاقه، خطر پذیری، موقعیت، قیمت و نمایاندن اجتماعی) را، در هر دو حالت با درگیری زیاد و کم، از محصول با برند اصلی به محصول فرضی در رده جدید انتقال می دهند و 2. کیفیت ادراک شده از محصول دارای برند اصلی تنها در شرایط درگیری کم به محصول فرضی در رده جدید منتقل می شود.

برند هم برای مشتری و هم برای سازمان ارزش آفرینی میکند، امّا منبع اصلی این ارزش، در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل قرار دارد. مشهود است که شکلگیری ذهنیت، به دور از کنترل مستقیم است. این مقاله در تلاش است تا اهمیت ایجاد برند در بانکهای فعال در ایران را روشن ساخته و رابطه ی بین تصوّرات ایجاد شده توسط تعاملات بین فعالیتهای بازاریابی، و ذهنیت مشتریان نسبت به برند را نمایان سازد. این تحقیق به صورت مطالعه موردی مخاطبان اصلی بانک ملّت در شهر تهران صورت گرفته و دادهها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدهاند. نتایج نشان داده که بین تصوّر از عملکرد ناشی از تعامل فعالیتهای بازاریابی و شناخت برند (منبع اصلی ارزش برند) رابطه ی معنادار، مثبت و شدیدی وجود دارد. همچنین این متغیر میتواند به عنوان علّتی بر ذهنیتهای ارزشآفرین محسوب شود. به عبارت دیگر مشتریان به برند یک بانک به عنوان وسیله ای برای ارضاء نیازهای کارکردی خود مینگرند. اما تعمیم چنین رابطه ی همبستگی و علّی، برای تصوّر از توان تصویرسازی حاصل از فعالیتهای بازاریابی (و ارضا نیازهای سمبلیک) ممکن نیست.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی، با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، از نوع پیمایشی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش آن دسته از مشتریان بانک ملت هستند که در این بانک حساب داشته و از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کرده اند. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 384 نفر از مشتریان و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات لازم از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی، تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق تأثیر متغیرهای آگاهی از خدمات و فواید، امنیت، کیفیت ارتباط اینترنتی، ادراک از مفید بودن، سهولت استفاده و اعتماد بر پذیرش بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد آگاهی از خدمات و فواید، امنیت، کیفیت ارتباط اینترنتی، سهولت استفاده و ادراک از مفید بودن روی پذیرش بانکداری الکترونیکی مؤثر هستند. یافته ها همچنین نشان می دهد که اعتماد روی نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی تأثیری ندارد.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در چندین دهه گذشته موضوعی بحث برانگیز در مدیریت دولتی بوده است. در دهه نود میلادی موج جدیدی از اشتیاق به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بین دولت ها شکل گرفت. در سال های اخیر تمایل بیشتری به استفاده های سازمانی از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به وجود آمده که باعث شده است پژوهشگران به جزئیات دقیق تر این روش بودجه ریزی توجه کنند. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به مجموع فرآیندهایی اطلاق می شود که قصد دارند بین بودجه تخصیص داده شده به برنامه ها و نتایج یا خروجی ها ارتباط برقرار کنند. در این پژوهش بررسی تاریخچه سایر روش های بود ه ریزی نشان داد که استفاده از مدل های ریاضی برای بودجه ریزی به طرز گستره ای مورد توجه پژوهشگران بوده است. با توجه به تعداد زیاد پارامترهای تأثیرگذار در روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و پیچیدگی های حاکم بر فضای بودجه ریزی، روش های کیفی و ذهنی نمی توانند به یک تصمیم گیری بهینه برای بودجه منجر شوند. هدف این مقاله ارایه یک مدل ریاضی برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است که بتواند بهینگی و موجه بودن تخصیص انجام شده را در شرایط عدم اطمینان حفظ کند. مهم ترین عواملی که باعث ایجاد عدم قطعیت در فضای بودجه ریزی می شوند مقادیر تخمین زده شده برای هزینه ها و محرک های هزینه است. در این مقاله از رویکرد برنامه ریزی استوار برای ارایه مدل ریاضی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد استفاده شده است. مدل های استوار ارایه شده برای تخصیص بودجه در یک بانک ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه ی نتایج به دست آمده از به کار گیری مدل های قطعی و استوار، در خلال سه سال گذشته نشان داد که مدل های استوار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد توانسته اند شاخص انحراف بودجه را در این سازمان بهبود دهند.

مطالعات نشان داده، رهبری عامل مهمی در ایجاد تغییردر مؤسسات آموزش عالی است. رهبران تحول گرا با تعیین جهات وا هدف دقیق و روشن، برمبنای بهبود مستمر، تغییرات و چالش ها را مدیریت می کنند و از عوامل مهم تأثیرگذار بر اجرای برنامه های مدیریت کیفیت و از عوامل اصلی موفقیت سازمانی به شمار می روتد. این مقاله به بررسی دیدگاه رهبران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب نسبت به رهبری تحول گرا می-پردازد. روش پژوهش مورد استفاده از نوع توصیفی بوده و داده های آن با آزمون کای دوتجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد، مدیران ارشد این دانشگاه دیدگاه مثبتی نسبت به نظرخواهی و تسهیم اطلاعات با اعضای هیئت علمی ندارند که این امر بیانگر آن است که دانشگاه در این حوزه ها نیازمند بهبود است. در پایان نیز براساس هدف مطالعه پیشنهادهای کاربردی ارایه شده است.

ایجاد ارزش به عنوان مقوله ای اساسی در بازاریابی مبتنی بر ارزش، در بانک های تجاری کشور به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته و مقیاسی بومی برای سنجش آن توسعه نیافته است. در این مطالعه مقیاسی بومی برای سنجش ایجاد ارزش در بانک های تجاری کشور و همچنین بررسی وضعیت این بانک ها بر اساس این مقیاس توسعه یافته است. اعتبار مقیاس طراحی شدهاز سوی 50 نفر از خبرگان تأیید شده است. مقیاس تأیید شده از سوی خبرگان، در قالب یک پرسشنامه دو صفحه ای از 300 نفر از مدیران و کارشناسان بخش بین المللی بانک های تجاری کشور نظرسنجی شده است. یکی از یافته های این مطالعه "مقیاس بومی سنجش ایجاد ارزش در بانک های تجاری کشور" است که در آن نقش و اهمیت مؤلفه های اصلی به ترتیب (1) ارزش ادراکی درون سازمانی، (2) ارزش ادراکی رقبا، (3) ارزش ادراکی مشتری و (4) ارزش ادراکی بازار است. یافته دیگر این مطالعه نشان دهنده یوضعیت این مقیاس در بانک های مورد بررسی است. بدین ترتیب که وضعیت این مقیاس در بانک های تجاری ملی ایران، صادرات، ملت و سپه مناسب بوده و تنها در بانک تجارت نامناسب است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز(حامی محیط زیست) در شهر تهران است. با نمونه ی آماری 316 نفری، 15 فرضیه مورد آزمون قرار گرفت و رابطه نگرش های زیست محیطی، هنجارهای فردی، اثر بخشی ادراک شده توسط مصرف کننده سبز و هنجارهای اجتماعی (بازدارنده) با ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز ( رفتار خرید مصرف کننده سبز، رفتارحفاظتی نسبت به محیط زیست و پشتیبانی از اقدامات زیست محیطی) تأیید شد؛ ولی شواهدی مبنی بر رابطه مستقیم قوی تری میان نگرش های زیست محیطی و ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز با درگیری ذهنی بالا نسبت به مصرف کننده سبز با درگیری ذهنی پایین یافت نشده است. بعد از آزمون فرضیه ها، این عوامل و ابعاد رفتاری از نظر اهمیت اولویت بندی شدند. برای عوامل روانی و اجتماعی اولویت ها عبارتند از: نگرش های زیست محیطی، هنجارهای اجتماعی( بازدارنده)، هنجارهای فردی، اثربخشی ادراک شده توسط مصرف کننده و اولویت ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز عبارتند از: رفتار خرید مصرف کننده سبز، پشتیبانی از اقدامات زیست محیطی، رفتارهای حفاظتی نسبت به محیط زیست.