درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از روش های پیش بینی عملکرد مالی ، استفاده از مدل های پیش بینی است . در حوزه مدیریت مالی،عمدتاّ نسبت های مالی به عنوان متغیرهای پیش بین در مدل های پیش بینی به کار گرفته می شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر ،مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت­های نقدی و تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری با استفاده از مدل های داده کاوی است. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه اصلی تدوین شده است.برای آزمون فرضیه های پژوهش،یک مدل با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی(درخت تصمیم CART ) و یک مدل با استفاده از تکنیک های آماری(رگرسیون لجستیک ) به کار گرفته شده است. نمونه آماری شامل199 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1383 تا 1388 است.همچنین، برای مقایسه دقیق تر محتوای اطلاعاتی، شرکت ها به دو دسته قوی و ضعیف تفکیک شده­اند. میزان دقت پیش بینی در هر یک از دو مدل نشان دهنده محتوای اطلاعاتی نسبت های به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد نسبت های نقدی در پیش بینی عملکرد مالی شرکت های قوی ونسبت­های تعهدی درپیش بینی عملکرد مالی شرکت های ضعیف از محتوای اطلاعاتی بالاتری در هر دو مدل مورد استفاده برخوردارند.

هدف مقاله حاضر، عرضه نوعی آرمانی از کارکردهای کنترل راهبردی سازمانی است. تحلیل محتوای استنباطی و توصیفی کمی و کیفی و نمونه­سازی آرمانی به عنوان راهبرد تحقیق برگزیده شده است. در این مقاله، سه گام اساسی برداشته شد: اول، مطالعه و تحلیل محتوای نظریات و مدل­های مختلف برای تعیین کارکردهای کنترل؛ دوم، طراحی نوع آرمانی کنترل بازسازی شده بر اساس تحلیل محتوای نظریات مختلف؛ و سوم، تحلیل نوع آرمانی به دست آمده بر اساس رویکرد کارکردگرایی. در مجموع، 7 موضوع کنترل و 6 کارکرد برای کنترل سازمانی و 3 نوع کنترل سازمانی استقراء شد. انواع سه گانه کنترل عبارت است از کنترل عملیاتی (فروراهبردی)، کنترل راهبردی و کنترل فراراهبردی. کنترل عملیاتی و کنترل راهبردی هر کدام 3 زیرمجموعه دارد. در انتهای مقاله، محققان مسیر تحقیقات آینده را ارایه کرده اند.

بهترین و نوترین راه بقا و موفقیت سازمان ها در دنیای متلاطم کنونی، تمرکز آنها بر «چابکی سازمانی» است. چابکی سازمانی، پاسخی است آگاهانه و جامع به نیازهای در حال تغییرِ مداوم در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصت هایی که سازمان به دست می آورد. پژوهش حاضر به شناخت عوامل ساختاری توانمندساز چابکی سازمانی پرداخته است. بنا بر طبیعت موضوع، این تحقیق در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول به مطالعات کتابخانه ای درباره ادبیات موضوع پرداخته شد. نتیجه این بود که با بهره گیری از مدل ها و مطالعات متعدد، 7 عامل به عنوان توانمندساز ساختاری چابکی سازمانی شناخته شد. در مرحله دوم تحقیق، مطالعات به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارمندان ادارات امور شعب استان سیستان و بلوچستان و شعبات مرکزی بانک های دولتی و خصوصی مستقر در شهرستان زاهدان بود که از این میان، نمونه ای متشکل از 242 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نامتناسب برگزیده شدند. پس از تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری لیزرل، عوامل هفت گانه شناخته، همبستگی خوبی با چابکی سازمانی نشان داد. اولویت نخست به «تشکیل سازمان دانش محور» و اولویت آخر به «تشکیل سازمان مجازی» اختصاص یافت. در نهایت، پیشنهاد می شود نظام بانکی با تمرکز، بهبود و سرمایه گذاری بر عوامل توانمندساز شناسایی شده، به سوی ارتقای هر چه بیشتر چابکی خویش، گام بردارد.

هر کارمند در کارراهه شغلی خود، دوره ای را به نام بازنشستگی تجربه می کند. این پدیده، دارای پیامدهای مختلف جسمی، روحی و روانی برای افراد است. هدفِ این مطالعه، فهم تجربه بازنشستگی کارکنان بازنشسته در بخش دولتی است که کسب بینش عمیق تر و غنی تر درباره این پدیده را نشانه رفته است. پژوهش حاضر، صبغه کیفی دارد و بر پارادایم تفسیری استوار است که به مدد راهبرد پژوهش پدیدارشناسی به اجرا درآمده است. شیوه گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده که با سیزده نفر از بازنشستگان صورت گرفته است. به منظور تحلیل داده های مصاحبه از روش ون منن (تجزیه وتحلیل درون مایه ای) استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش، مشتمل بر سه درون مایه است که عبارت است از: «ماهیت پدیده بازنشستگی»، «پیامدهای بازنشستگی» و «مواجهه با مشکلات دوره بازنشستگی». یافته های این مطالعه، تجلی تجربه بازنشستگیِ بازنشستگان بخش دولتی است. نتایج پژوهش نشان می دهد پدیده بازنشستگی دارای دو درون مایه فرعی «رهایی» و «طردشدگی» است و پیامدهایی نظیر «افزایش مشکلات اقتصادی»، «کاهش منزلت اجتماعی»، «نقصان سلامتی و ازکارافتادگی» و «افزایش اوقات فراغت» را به همراه دارد. بازنشستگان از راهبردهایی نظیر «ارتباط با خدا»، «یافتن شغل به منظور تأمین هزینه های زندگی» و «فعالیت های غیرشغلی» برای مواجهه با پیامدهای بازنشستگی استفاده می کنند.

عدالت سازمانی در اغلب پژوهش ها در ارتباط با ذینفعان درونی سازمان در نظر گرفته شده و به دلیل پیامدهای مهم آن تبدیل به یکی از جذاب ترین موضوعات پژوهشی در حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی شده است، پژوهش های اندکی درباره رفتار عادلانه سازمان در مواجهه با ذینفعان بیرونی صورت گرفته است. پژوهش حاضر در راستای این خلأ نظری و با هدف ارائه مدلی برای سنجش مفهوم عدالت برون سازمانی انجام شده است.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار نهایی آن 81/0 محاسبه شده که حاکی از اعتبار بالای پرسشنامه دارد. برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ابعاد شناسایی شده (عدالت با مشتریان، عدالت با تأمین کنندگان، عدالت با رقبا و عدالت محیط زیستی) مفهوم عدالت برون سازمانی را مورد سنجش قرار می دهند.

زمینه وهدف: نظر به اینکه دانش منبعی مهم در سازمان های دانش محور میباشد، سازمانی که بتواند با استفاده از مدیریت دانش، آن را تبدیل به شایستگی های محوری نموده و در برنامه ریزی راهبردی خود لحاظ کند، در عصر دانشی پیشرو خواهد بود. این تحقیق با هدف ارائه الگوی مدیریّت دانش در سازمان ناجا به دنبال این است؛ تا فرایند های مدیریّت دانش انتظامی را با توجه به ماهیت مشاغل در سازمان ناجا بشناساند و با به کار گیری سبک مناسب مدیریّت آن و اهمیت دادن به آنها شکاف موجود بین دانش موجود سازمانی و دانش مطلوب سازمان را از بین ببرد. روش: روش تحقیق این پژوهش ترکیبی اکتشافی(کیفی ـ کمی) می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان ستاد ناجا بوده که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه آماری کوکران، نمونه ای400 نفری از آنان انتخاب شد، و به صورت هدفمند بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه گروه های کانونی در خصوص تفکیک مشاغل سازمانی ناجا، بر اساس مدل چالز پرو از هر دسته از مشاغل 100 نفر انتخاب و جهت جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن مورد تأیید بود، بین آنها توزیع شد و پس از جمع آوری داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی، تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته و نتیجه گیری : نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد؛ بین فناوری سازمانی، فرایند های تولید دانش و سبک مدیریّت دانش رابطه مستقیم ومعنا داری وجود دارد ومدل ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار می باشد.

هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در آمادگی پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار می باشد. بدین منظور ابتدا با مطالعات منابع کتابخانه ای گسترده و با مراجعه به منابع، مقالات و مجلات علمی و سایت های اینترنتی به شناسایی رویکرد و عوامل حیاتی مؤفقیت در پیاده سازی مدیریت فرآیندهای کسب وکار پرداختیم اما از آنجایی که هیچ کدام از الگوها به طور جامع آمادگی پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب وکار را بررسی نکرده بود، لذا بر اساس مرور ادبیات پیشین، دسته بندی عوامل را پیشنهاد کردیم تا به طور کلی بتواند آمادگی پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب وکار را در سازمان مورد سنجش قرار دهد. سپس بر اساس چارچوب نظری بدست آمده، پرسشنامه ای تنظیم گردید که در اختیار کارشناسان، کارشناسان ارشد، سرپرستان و رؤسای شرکت بازرگانی پتروشیمی قرار گرفت. پس از جمع آوری این پرسشنامه ها و تحلیل آماری نتایج حاصل از جمع آوری اطلاعات توسط نرم افزارSPSS ، نشان داد که از بین عوامل شناسایی شده در این پژوهش (انتخاب روش شناسی، مدیریت پروژه، فناوری اطلاعات، جو سازمانی، مدیریت تغییر، مدیریت ارشد)، تنها فناوری اطلاعات و مدیریت ارشد بر آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی مؤفق مدیریت فرآیندهای کسب وکار در شرکت بازرگانی پتروشیمی تأثیر دارد

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. درکنار این مفهوم، مفهوم ظرفیت نهادهای غیرحاکمیتی نیز مورد نظر بوده است. در این مقاله، ظرفیت غیرحاکمیتی در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در حوزه رسانه ها، احزاب، سازمان های پژوهشی و تحقیقاتی، گروه های ذی نفوذ، بخش خصوصی و شهروندان دیده شده است. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی است که هم ابعاد مفهومی و نظری ظرفیت غیرحاکمیتی را معرفی می نماید و هم تدوین شاخص ها و جمع آوری اطلاعات این شاخص ها را در مورد کشورهای مختلف جهان مدنظر دارد. این پژوهش از لحاظ پارادایم پژوهشی از پارادایم اثبات گرا بهره برده است و از لحاظ گونه شناسی پژوهش در دسته پژوهش های بنیادی قرار دارد. از لحاظ گردآوری داده ها نیز در دسته پژوهش های کمّی می گنجد که با ابزار مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. روش گردآوری داده ها نیز مرور اسناد و مدارک بوده و محدوده پژوهش نیز دربرگیرنده کشورهای جهان است. اجرای روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان از آن دارد که داده های گردآوری شده به نحو مناسبی مدل مفهومی مطرح شده در پژوهش را تایید می کنند. در این مدل، ظرفیت غیرحاکمیتی از طریق ظرفیت رسانه ها، سازمان های پژوهشی، بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان اندازه گیری شده است. برای این اندازه گیری اطلاعات مربوط به 40 شاخص برای 159 کشور گردآوری شده و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از داده های این 40 شاخص مورد تایید قرار گرفته است. بنا به نتایج این پژوهش، ظرفیت غیر حاکمیتی از چهار خرده مقیاس ظرفیت رسانه ها، ظرفیت سازمان های پژوهشی، ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان تشکیل شده است و از طریق این چهار خرده مقیاس، می توان سازه ظرفیت غیرحاکمیتی را اندازه گیری کرد.