درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش ارائه الگویی به منظور ارزیابی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت در شرکت پایانه های نفتی ایران بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان رسمی شرکت پایانه های نفتی ایران با تحصیلات دیپلم به بالا تشکیل داده است. جامعه آماری این تحقیق 1100 نفر بوده است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 285 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی ساده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است. پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ آن که 0/866 بود مورد تایید قرار گرفت. روایی آن از طریق انجام تحلیل عاملی و همچنین روایی صوری از طریق نظر اساتید خبره و همچنین کارشناسان خبره شرکت پایانه های نفتی مورد تایید قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های ارائه شده ازآزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد عوامل آموزشی، عوامل سازمانی، انتظار و سودمندی درونی با انگیزه کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت به طور مستقیم رابطه معنادار دارد و متغیر عوامل آموزشی قوی ترین پیش بین برای انگیزش کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت می باشد. به مدیران و برنامه ریزان آموزشی شرکت پایانه های نفتی ایران پیشنهاد شد که برای بالا بردن انگیزه کارکنان باید بر عوامل آموزشی، سازمانی، انتظار و سودمندی درونی تمرکز داشته باشند

در این پژوهش تاثیر ارزش گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهای اندازه موسسه حسابرسی، طول دوره تصدی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و حسابرس متخصص در صنعت با طول دوره تصدی طولانی اندازهگیری شده است. اقلام تعهدی اختیاری نیز با استفاده از مدل رگرسیونی جونز( 1991 ) برآورد شده است. نتایج حاصل از بررسی 153 شرکت در بین سالهای 1386 تا 1392 نشان می دهد که اثر تعاملی ارزشگذاری بالای سهام و معیارهای کیفیت حسابرسی مثبت و معنی دار است. این بدین معنی است که میزان اثر منفی کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکت های با ارزش گذاری بالای سهام کاهش می یابد و حسابرسان با کیفیت حسابرسی بالا میزان اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با ارزش گذاری بالا را کاهش نمی دهند . بنابراین، در مذاکرات بین حسابرسان و مدیران در تهیه صورت های مالی شرکت های با ارزش گذاری بالا، مدیران با استفاده از اطلاعات بهتر خود درباره شرکت بر حسابرسان فائق می آیند.

بر اساس آخرین پژوهش های صورت گرفته توسط مجله استراتژی و رهبری، مدیریت استراتژیک با کسب نزدیک به 90٪ آراء به عنوان پرکاربردترین ابزار مدیریتی شناخته شد. این در حالی است که به عقیده صاحبنظران، به کارگیری مدل های موجود مدیریت استراتژیک به دلیل تفاوت میان سازمان های انتفاعی و دولتی- حاکمیتی مناسب نیست. هدف این مقاله طراحی مدل فرآیندی تدوین استراتژی سازمان های دولتی در شرایط عدم قطعیت و مبتنی بر پارادایم حکمرانی شبکه ای، با استفاده تحلیل کیفی و الگوسازی ساختاری تفسیری است. که در نهایت به صورت نمودار و الگوی فرایندی درآمده است. در این راستا، نمونه گیری، هدفمند غیرتصادفی است. انتخاب نمونه آماری از میان خبرگان و متخصصین صورت گرفته است. معیارهای اصلی انتخاب خبرگان تسلط نظری، تجربه عملی، تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش و دسترسی است. در نهایت نتیجه پژوهش به صورت الگوی فرآیندی تجویزی تنظیم و ترسیم شده است. این الگوی فرآیندی، مسیر دستیابی به استراتژی سازمان های دولتی در شرایط عدم قطعیت و مبتنی بر پارادایم حکمرانی شبکه ای را به صورت گام به گام نشان می دهد.

یکی از معضلات سازمانهای امروزی وجود رفتارهایی همچ ون ک م ک اری، پرخاش گری، قلدری، لجبازی، ارعاب، وکینه توزی است که در قالب رفتارهای ضد شهروند تیمی یاد می شوند. این رفتارها هم بر عملکرد سازمان ها و هم ب ر روابط بین شخصی و روحیه همکاری کارکنان تأثیر می گذارند هدف اصلی این پژوهش شناخت تاثیر بیگانگی از کار بر بروز رفتارهای ضد شهروند تیمی می باشد که می تواند راهنمای عمل مدیران منابع انسانی برای واگذاری مناصب به افرادی باشد که بیشترین تأثیر را بر کارکنان داشته باشند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد واز نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی برمدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام می باشد که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 384 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای برای نمونه انتخاب شدند. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی استفاده شده است که پرسشنامه تحقیق بطور کلی مورد تائید ده نفر از متخصصان قرار گرفت.به منظور سنجش پایایی تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که معادل 0.91 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیگانگی از کار بر بروز رفتارهای ضد شهروندی تیمی در سازمان های دولتی شهر ایلام تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارد. همچنین هنگامی که تاثیر بیگانگی از کار بر ابعاد رفتارهای ضد شهروندی تیمی بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط با یکدیگر، بررسی گردید مشخص شد که بیگانگی از کار بر هر چهار بعد یعنی شکایت کردن، لجبازی، وقت کشی و عقب نشینی تاثیر معناداری دارد.

پیش از این بر اساس اصول مدیریت کلاسیک، بین واحدهای گوناگون سازمان، تفک کی و تقسیم کار دقیقی صورت می گرفت؛ به طوریک ه هریک از واحدهای سازمان از جمله واحد منابع انسانی به صورت جزیره ای مشغول فعالیت بود. اکنون نه واحد منابع انسانی می تواند از توجه به راهبرد شرکت طفره رود و نه واحد های صفی می توانند از مسئولیت در قبال امور منابع انسانی شانه خالی کنند. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای شراکت واحدهای متنوع سازمان برای اقدامات منابع انسانی است. برای طراحی این مدل از روش نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شد. در فراگرد اجرای پژوهش، ابتدا از طریق مشاهده مشارکتی داده های موردنظر گردآوری شد و سپس این داده ها با ادبیات نوین مدیریت منابع انسانی تطبیق داده شد. دستاورد اصلی پژوهش، توسعه مدلی است که بر اساس آن، امور منابع انسانی باید با شراکت مدیران صف، مدیریت عالی، حرفه ای های منابع انسانی و خود کارکنان اداره شود که به این نحوه اداره کردن حاکمیت منابع انسانی اطلاق می شود. استفاده از چنین رویکردی جهت بقا و انطباق با شرایط نامطمئن برای سازمان هایی که در محیط پویا فعالیت می کنند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

صورتهای مالی ابزار مهمی برای سرمایه گذاران به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت می باشند بنابراین باید بر ارائه صحیح این اطلاعات تأکید نمود و از افشای نادرست و گمراه کننده آنها جلوگیری کرد. تجدید ارائه صورت های مالی طی سال های اخیر بسیار رایج شده است و صورت های مالی همواره مورد تعدیل قرار می گیرند لذا با توجه به فراوانی تجدید ارائه صورت های مالی در ایران، باید دید که آیا بازار سرمایه به اطلاعات تجدید ارائه شده واکنش نشان می دهد یا خیر؟ هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارزشمداری سودهای تجدید ارائه شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این معنا که آیا رابطه ای میان سودهای تجدید ارائه شده و تغییرات بازده سهام وجود دارد؟ هم چنین طی تحقیق حاضر به بررسی اثر سودهای تجدید ارائه شده بر سودهای آتی خواهیم پرداخت. به منظور دسترسی به اهداف مذکور، آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از داده های پولی طبق روش ترکیبی برای 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری میان بازده سهام و سود تجدید ارائه شده وجود دارد و بنابراین می توان گفت که سودهای تجدید ارائه شده اثر منفی با اهمیتی بر بازده سهام به هنگام انتشار صورت های مالی تجدید ارائه شده دارند که این امر بیانگر واکنش منفی بازار به تجدید ارائه سود است و دلیل این امر، متأثر شدن نگرش سرمایه گذاران به آیندة شرکت بر اثر تجدید ارائه و افزایش ریسک و عدم قطعیت می باشد. از طرفی دیگر، میان پیش-بینی عملکرد آتی شرکت و تجدید ارائه های شرکت رابطه عکس وجود دارد. در واقع، در پی انتشار اطلاعات تجدید ارائه شده، اصلاحات با اهمیتی در سودهای آتی صورت می گیرد که این اصلاحات رو به پایین و کاهنده هستند زیرا تجدید ارائه ها در خصوص قابلیت اتکا و قابل اعتماد بودن ارائه ها و ادعاهای مدیریت عدم قطعیت بوجود می آورند.

در این بررسی سعی شده است به رابطه بین اجزاء صورت جریانات نقدی با منافع سهامداران پرداخته شود. بدین منظور داده های مربوط به 73 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب و ضمن بکارگیری تحلیل داده های پانل و مدل رگرسیون چند متغیره برای دوره مالی سال های 1384 تا 1393، آزمون وجود رابطه معنی داری بین هشت جزء از اجزاء صورت جریانات نقدی با منافع سهامداران، در دو مدل تفکیکی و ترکیبی صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که از بین اجزاء هشت گانه، خالص تغییرات در جریانات نقدی طی سال و خالص تغییرات در جریانات نقدی حاصل از تأمین مالی با منافع سهامداران فاقد هرگونه ارتباط معنی دار می باشند. همچنین نتایج بیان می نمایند که بین سه شاخص معرف خالص جریانات نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری، جریانات نقدی خروجی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری و جریانات نقدی خروجی حاصل از فعالیت های تأمین مالی با منافع قابل تحصیل توسط سرمایه گذاران روابط معنی دار مثبت وجود دارد. جریانات نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی، جریانات نقدی ورودی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری و جریانات نقدی ورودی حاصل از فعالیت های تأمین مالی نیز رابطه معنی داری منفی را با منافع سهامداران نشان داه اند.

مدیران از طریق اقلام تعهدی اختیاری می توانند اطلاعات حسابداری را به بازار سرمایه مخابره کنند. مخابره اطلاعات به بازار از طریق تقویت و بهبود محیط اطلاعاتی و افشای اطلاعات در خصوص فرصت های رشد شرکت، می تواند برای سرمایه گذاران ایجاد ارزش نماید. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش محیط اطلاعاتی و رشد شرکت در قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. دوره انجام پژوهش 1385 تا 1392 و نمونه پژوهش شامل 71 شرکت می باشد. نتایج پژوهش از تأثیر مثبت و معنی دار اقلام تعهدی اختیاری بر ارزش بازار سهام حکایت دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که در شرکت های با محیط اطلاعاتی قوی و همچنین در شرکت های با رشد بالا، اقلام تعهدی اختیاری تأثیر بیشتری بر ارزش بازار سهام دارد. در کل، نتایج این پژوهش بر نقش علامت دهی اقلام تعهدی اختیاری تاکید دارد.

سود حسابداری به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سهامداران، سرمایه گذاران، کارگزاران بورس و غیره قرار می گیرد. از آنجاییکه محاسبه سود بنگاه اقتصادی متاثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. با توجه به اهمیت سود، موضوع هموارسازی مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است. هدف هموارسازی سود ایجاد رشد ثابت وکاهش نوسانات سود می باشد. هدف این مقاله مروری جامع بر مفاهیم هموارسازی سود شامل فرضیه ، انگیزه و ابزارها با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه می باشد.

در دنیای متلاطم و متغیر امروزی و وجود روابط گوناگون خطی و غیرخطی در میان متغیرها و پدیده های محیطی ، تصمیم گیری کار مشکلی است. در چنین شرایطی مدیران باید مجهز به اطلاعات دقیق ، مربوط و به موقع باشند. یکی از مهمترین این اطلاعات ، اطلاعات حسابداری و مالی است که بیشترین کاربرد را در تصمیمات مدیریتی دارد. اطلاعات حسابداری قادر است هم نقش تسهیل کنندگی و هم نقش تأثیرگذاری تصمیمات را در فرایند تصمیم گیری مدیران بخوبی ایفاء کند. با وجود اهمیت و ضرورت نیاز به اطلاعات حسابداری و مالی در حوزه تصمیم گیری ، نقش حسابداری در فرایند تصمیم گیری مدیران نیز با نارسایی هایی مواجه بوده است. در این نوشتار برآنیم تا به واکاوی نارسایی ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم گیری مدیران بپردازیم. این نارسایی ها در سه بخش کلی تحت عناوین کم اثر بودن محتوای گزارشگری اطلاعات مالی، قصور فراهم کنندگان اطلاعات حسابداری و عدم استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری ارائه می گردد1

تأمین اجتماعی به معنای سیاست های بیمه ای مرتبط با شغل و بازنشستگی و برنامه های حمایت از آسیب دیدگان که می تواند رفاه و آسایش جامعه را تضمین کند، از مهم ترین عوامل تحقق توسعه پایدار در جوامع امروز است. در کشور ما دولت، عهده دار اصلی سیاست های رفاهی و تأمین اجتماعی است و به تدوین و اجرای این سیاست ها اقدام می کند. در این مقاله با هدف ارائه تبیین نهادگرایانه از نظام تأمین اجتماعی و عملکرد آن، برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی در دوره زمانی 1376 تا 1392، براساس نظریه نهادگرایی اقتصادی داگلاس نورث و با استفاده از روش های تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و بررسی اسنادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. داده ها در سه سطح قوانین و برنامه های تأمین اجتماعی (محدودیت های رسمی)، ایدئولوژی، فرهنگ و هنجارهای مرتبط با تأمین اجتماعی (محدودیت های غیررسمی) و همچنین سازمان های اجرایی تأمین اجتماعی در دوره زمانی مورد نظر واکاوی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند نظام تأمین اجتماعی در کشور ما زیرساخت های نهادی مطلوب ندارد و چالش های این نظام، ریشه در ضعف نهادهای رسمی و غیررسمی دارد. به طوری که «بی ثباتی»، «ناکارآمدی» و «چالش های عملکردی نظام تأمین اجتماعی»، به ترتیب ناشی از «بی ثباتی نهادی»، «ناکارایی نهادی» و «ضعف اجرای نهادی» است. برای اصلاح این وضعیت باید از بنیان های نهادی آغاز کرد و تا زمانی که نهادهای رسمی و غیررسمی اصلاح نشوند، تحولی در سطح عملکردی و اجرایی اتفاق نخواهد افتاد.

در چند دهه اخیر، در بسیاری از کشورها نظام های بازنشستگی با مشارکت معین، جایگزین نظام های با مزایای معین شده است. با توجه به این که در نظام های با مشارکت معین، ریسک مالی بیش تر متوجه اعضای صندوق می باشد، مدیریت سبد در قبل از بازنشستگی و همچنین بعد از بازنشستگی برای اعضا دارای اهمیت بسیاری است. در این مقاله، دوران بعد از بازنشستگی را فرض کرده و به مسئله انتخاب بهینه زمان خرید مستمری بعد از بازنشستگی (دوران توزیع سرمایه) که در کاهش ریسک مستمری اهمیت دارد، می پردازیم. محققان زیادی مسئله زمان بهینه خرید مستمری را در مدل های مختلف حرکت برآونی و برای توابع مطلوبیت مختلف بررسی کرده اند. این مطالعه از سه جهت متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. اولاً، استفاده از دینامیک پخش-پرش برای مدل کردن دارایی ریسکیͺ به جای استفاده از حرکت برآونی است. دوما،ً  به جای ماکزیمم سازی یک مطلوبیت اقتصادی، ارزش بازاری جریان نقدی آینده را ماکزیمم می کنیم. همچنین، با استفاده از تجزیه وینر-هوف نشان می دهیم که ناحیه تداوم به وسیله یکی از کران های بالا و یا پایین در دامنه زمان-بازده محدود می شود. به علاوه، از نرخ مرگ و میر غیرثابت با توزیع گامپرتز ماکهام استفاده می کنیم.  در نهایت یک روش برای محاسبه احتمال خرید مستمری ارائه می شود.

دیر زمانی مفاهیم مالی کلاسیک و فرض انسان عقلائی زیربنای علم مالی و تئوری های آن قرار داشت. مالی کلاسیک در بستری ایده آل، به توصیف قواعدی می پرداخت که سرمایه گذاران در یک بازار عقلائی می بایست بدان گونه رفتار کنند. فرض عقلائی بودن سرمایه گذاران به عنوان مدل ساده ای از رفتار انسان، از پایه های اصلی مالی کلاسیک محسوب شده و تقریباً تمامی نظریه های آن متاثر از این فرض بوده است. اما در سالیان اخیر، ظهور پدیده هائی همچون حباب قیمتی در بازار سهام، واکنش بیش یا کمتر از اندازه سرمایه گذاران به اطلاعات جدید و بسیاری موارد دیگر که در تقابل با نظریه بازار کارای سرمایه قرار دارد، باعث تشکیک در مفروض اصلی مالی کلاسیک، انسان عقلائی، و ایجاد پارادایم جدیدی تحت عنوان مالی رفتاری گردیده است. مدل های رفتاری، تأثیر سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران در واکنش به واقعیات را بررسی کرده و بیان می کنند که در شرایط مختلف عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات می تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به مرور تحقیقات انجام شده در زمینه یکی از عوامل رفتاری موثر بر راهبرد معاملاتی سرمایه گذاران می پردازد و هدف آن ایجاد بینشی در خصوص تداوم یا برگشت روند در قیمت سهام است.

کنترل غیر مستقیم عملیات سازمانی و دوری مدیران ارشد از تمامی فعالیت های واحد تجاری باعث گردیده است تا مدیریت برای انجام وظیفه مباشرتی خود، به استقرار یک سیستم اثربخش کنترل داخلی به عنوان جزئی لاینفک از سیستم مدیریت کارآمد و حاکمیت شرکتی موثر روی آورد. در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود و هر سازمان با توجه به نوع و سطح فعالیت خود دارای کنترل داخلی متفاوتی است. عدم وجود این کنترل ها مانع رسیدن سازمان به هدف تعیین شده می شود. برای کنترل های داخلی سیستم های متنوعی طراحی و معرفی شده اند که این موارد همواره دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود هستند. از نظر جامعیت، اثربخشی و گستردگی در کاربرد، مهم ترین و معروف ترین سیستم کنترل داخلی، الگوی طراحی شده توسط کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی، ملقب به کوزو است. در این مقاله، با توجه به جامعیت چارچوب یکپارچه کنترل های داخلی ارائه شده کوزو، به بررسی اهمیت به کارگیری آن پرداخته و با مفاهیم و اصول این سیستم آشنایی بیشتری پیدا می کنیم.

امروزه شرکت ها برای بقا در عرصه رقابت و دستیابی به مؤلفه های رضایت مشتری توجه بیش تری به مدیریت زنجیره تأمین داشته اند به طوری که دیگر رقابت بین شرکت ها مطرح نیست بلکه بین زنجیره های تأمین معنا پیدا می کند. در این میان، انتخاب تأمین کننده مناسب به عنوان یکی از ارکان زنجیره تأمین به منزله یک کلید استراتژیک جهت موفقیت سازمان ها است. این مقاله به شناسایی مهم ترین معیارها در مقوله مدیریت زنجیره تأمین و بررسی این موضوع می پردازد که آیا معیارهای مذکور فراگیر بوده و در تمام سازمان ها همه ابعاد مهم جهت انتخاب تأمین کنندگان را در بر می گیرد و آیا معیارهای جامع و کاملی برای رتبه بندی تمام سازمان ها ارائه شده است یا خیر. بنابراین، پس از تعیین این معیارها که از طریق مطالعات میدانی و بررسی مقالات و نظرات خبرگان حاصل شده، با کمک مدل غیرجبرانی مارتل و زاراس که یک مدل آماری مبتنی بر تسلط (برجستگی آماری) نیز به حساب می آید به اولویت بندی تأمین کنندگان در شرکت تولیدی آرد البرز به عنوان مطالعه موردی پرداخته شده است.

لایحه جدید قانون تجارت با اقتباس از قوانین تجارتی خارجی به افراد اجازه داده است در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تک نفره تأسیس کنند؛ شرکتی که ظاهراً با قواعد حاکم بر عقد شرکت متعارض به نظر می رسد. بنابراین، ابتدا باید پرسید آیا این اقدام قانونگذار صحیح و مطابق واقعیت امور و نیازهای فعالان تجارتی است یا خیر؛ و چگونه می توان تشکیل شرکت تک نفره را با واقعیت عقد شرکت و اثر آن تطبیق داد. در این مقاله فرض بر این است که اقدام قانونگذار، منطقی بوده و مبنای حقوقی دارد. همچنین، این مقاله نگاهی دارد به شرکت های تک نفره در قانون شرکت های کشورهای هند و چین. بنابراین، بخش اول مقاله به مفهوم، تاریخچه و نحوه تأسیس و اداره شرکت تک نفره و بخش دوم به مبنای حقوقی این شرکت ها اختصاص دارد.