درخت حوزه‌های تخصصی

نظر به اهمیت و جایگاه سود در میان اطلاعات گزارشگری مالی، در این تحقیق سعی شده است با استفاده از نظر خبرگان مدلی برای رتبه بندی کیفیت سود ارائه شود. از این رو، پس از بررسی ادبیات نظری و منابع کیفیت سود، مدل مفهومی و پرسشنامه پژوهش تدوین گردید. براساس مدل مفهومی تدوین شده، سه جنبه حسابداری، بازار و مدیریتی به عنوان ابعاد مدل انتخاب شدند. هر کدام از این ابعاد دارای سنجه ها (حسابداری 8 سنجه، بازار 5 سنجه و مدیریتی شامل 3 سنجه) می باشند. پرسشنامه پژوهش در معرض نظر خواهی 21 نفر از خبرگان رشته های حسابداری و مدیریت مالی که دارای سوابق کافی تجربی و دانشگاهی در این موضوع بوده اند، قرار گرفت و با استفاده از روش های فرایند تحلیل سلسه مراتبی و روش ترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ایده آل نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل نهایی پژوهش استخراج گردید. در این مدل با استفاده از روش علمی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نتایج، وزن هر یک از ابعاد و سنجه ها مشخص گردید. نتایج پژوهش، نشان می دهد که ابعاد حسابداری، بازار و مدیریتی به ترتیب با ضرایب 581/0، 295/0 و 124/0 دارای تاثیر در مدل کیفیت سود می باشند. همچنین نرخ سازگاری در روش تحلیل سلسله مراتبی برای کلیه ابعاد کمتر از 10 درصد و قابل قبول می باشد. همچنین، یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین تاثیر سنجه آگاهی دهندگی به عنوان زیر مجموعه بعد بازار در مدل نهایی 

اهداف: از دهه 1990 همواره تعیین ارزش منصفانه دارایی های مالی و اینکه آیا این ارزش تنها به عوامل بنیادی در الگو های قیمت گذاری بستگی دارد یا از عوامل رفتاری و روان شناختی نیز تأثیر می گیرد، مسئله ای بحث برانگیز بوده است. رشته مالی رفتاری به مسائلی توجه کرده و الگو های قیمت گذاری دارایی های جایگزینی را ارائه داده است که جنبه های رفتاری تصمیم گیری را در بر می گیرند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر همزمان معیارهای تمایلات و رفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1395 تا 1388 با روش داده های ترکیبی است. روش: به این منظور الگوی تجدیدنظرشده پنج عاملی فاما و فرنچ با افزودن معیارهای تمایلات سرمایه گذار و رفتار معاملاتی سرمایه گذار فردی ایجاد شد. نتایج: نتایج تجربی نشان داد این دو عامل تأثیر بااهمیتی بر بازده مازاد در الگوی پنج عاملی دارند. در شرایطی که تمام سرمایه گذاران منطقی نیستند، تصمیم گیرندگان جوانب روان شناختی سرمایه گذار را برای درک چگونگی قیمت گذاری دارایی ها به کار می گیرند.

همزمان با رواج استفاده از مبنای تعهدی در ثبت رویدادهای مالی واحدهای تجاری، استفاده از وجه نقد عملیاتی و یا سود حسابداری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی واحدهای تجاری و اتخاذ تصمیمات اقتصادی بهینه، به یکی از چالش های مهم برای سرمایه گذاران و استفاده کنندگان صورت های مالی واحدهای تجاری تبدیل شده است. با این وجود، باید به این نکته توجه کرد که اطلاعات خروجی از سیستم حسابداری مکمل یکدیگر بوده و باید توأمان استفاده شوند. به عبارت دیگر، اگر سرمایه گذاران بدون توجه به تناسب بین دو جزء نقدی و تعهدی سود، صرفاً بر سود حسابداری و یا جریان نقدی گزارش شده متمرکز شوند، قیمت مبادله سهام از ارزش ذاتی آن فاصله بیشتری می گیرد. در این مقاله با نگاهی گذرا به تئوری، ابتدا رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی به عنوان یک شاخص در ارزیابی های مختلف، بحث می شود. در نهایت، عوامل بالقوه زمانی و اقتصادی که می توانند رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی را دستخوش تغییر قرار دهند، بررسی می شود. می توان گفت از بین اجزای عوامل مذکور، چهار عامل شوک های جریان نقد، اقلام تعهدی غیرمرتبط با زمان، تطابق ضعیف بین درآمدها و هزینه ها و حجم دارایی های نامشهود، بر رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی تأثیر دارند.

این مقاله اثر ذهنیت فلسفی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی را بررسی و نتایج آن گروهها را با هم مقایسه می نماید . نمونه آماری پژوهش شامل 202 دانشجو از دانشگاه های دولتی و 198 دانشجو از دانشگاههای آزاد اسلامی است .داده های پژوهش براساس پرسشنامه ذهنیت فلسفی فیلیپ اسمیت جمع آوری و آزمون فرضیه ها نیز براساس آزمون مقایسه میانگین و آزمون همبستگی با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که در مقطع کارشناسی رشته حسابداری ذهنیت فلسفی بر موفقیت تحصیلی اثرگذار است و در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجویانی که در دانشگاههای دولتی تحصیل می کنند در مقایسه با دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی ، از ذهنیت فلسفی و موفقیت تحصیلی بالاتری برخوردارند. همچنین نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که در مقطع کارشناسی رشته حسابداری موفقیت تحصیلی تابعی از میزان علاقه مندی به رشته، نوع دیپلم و ذهنیت فلسفی بوده و در مقطع کارشناسی ارشد موفقیت تحصیلی تابعی از نوع دانشگاه می باشد.

یکی از رسالت های مهم دانش حسابداری، ارتقای بهینه علم استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است. جهت افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود نظام راهبری شرکتی امری اجتناب ناپذیر است. یکی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی کمیته حسابرسی است. درک و دانش اعضای با تجربه کمیته حسابرسی منجر به بهبود کیفیت سود و گزارشگری مالی می شود. ولی با توجه به سابقه کم کمیته حسابرسی (لازم الاجراء از سال 1391) نمی توان به صورت قطعیت نسبت به ارتباط تجربه مالی اعضای کمیته حسابرسی وکیفیت سود قضاوت نمود. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تجربه مالی اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت سود است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در سال های 1391 تا 1396 می باشد. حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 141 شرکت انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی (پانل دیتا) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی می باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که تجربه مالی اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت سود شرکت ها تاثیر معناداری ندارد.

طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند. روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می آییم. یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موفقیت مدیریت زمان و مدیریت هزینه پروژه ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی صورت گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای تیم اجرایی پروژه های ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی در سال 1397 می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری تکنیک گلوله برفی 75 نفر از متخصصان تیم اجرایی پروژه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این روش برای شناسایی افراد متخصص در یک زمینه خاص نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد 40 پرسشی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار AMOS بررسی شد. 11 عامل (تجربه از پروژه های گذشته، عملکرد نهادهای نظارتی، اندازه پروژه، تاخیرات و اشتباهات، برون سپاری، زمانبندی، سبک مدیریت و رهبری، میزان اختیارات، انسجام ارتباطات اجرایی، اندازه تیم، مهارت نیروی متخصص) به عنوان عوامل موفقیت زمان و هزینه شناسایی و در غالب مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS نشان داد همه متغیرهای شناسایی شده بر موفقیت زمان و هزینه پروژه های تامین اجتماعی تأثیری مثبت و معنادار دارد. لازم است رنامه هایی برای مدیریت بهتر زمان و هزینه طرح ریزی نمود و بدین ترتیب احتمال موفقیت پروژه های هتلینگ بیمارستان را افزایش داد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهبود آن انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد حاکم بر پژوهش، آمیخته از نوع متوالی- اکتشافی است که در بخش کیفی از رهیافت نظام مند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته شد. جامع ه موردمطالعه در بخش کیفی و کمی ای ن پژوهش، شامل اساتید دانشگاهی و مدیران، معاونان و کارشناسان حوزه های مختلف مدیریت سرمایه انسانی در سازمان های اداری استان کرمانشاه بودند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های حاصل از مصاحبه ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و در بخش کمی با آزمون فریدمن اولویت بندی شد. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ضعف دستگاه اداری استان در حوزه های تأمین، نگهداشت، آمورش و ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ زمینه ساز به وجود آمدن ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی شده است، که تدوین برنامه جامع سرمایه انسانی استان، توجه به مسائل نگهداشت و آموزش و بهسازی کارکنان و اجرای کارآمد نظام ارزشیابی عملکرد به عنوان راهبرد های رفع ناکارآمدی، موجب نتایج چندگانه ای در حوزه های فردی، سازمانی و استانی شده است. همچنین شرایط عمومی و خاصی تحت عنوان شرایط مداخله گر و زمینه ای، راهبردهای رفع ناکارامدی را تحت تأثیر قرار می دهند. محدودیت ها و پیامدها: یافته های این مطالعه با اتکا به دیدگاه ها و تجربیات افراد نسبتاً محدودی حاصل شده و این ضعف می توانست تعمیم پذیری آماری یافته های پژوهش را محدود سازد. جهت رفع این محدودیت و در راستای افزایش اعتبار بیرونی؛ نظرات 100 نفر از نخبه ها گرداوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. پیامدهای عملی و ارزش مقاله: ارائه راهکارهایی به سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه با هدف بهبود وضعیت مدیریت سرمایه انسانی.

هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل اثرگذار بر تجارت الکترونیکی مجتمع با رویکرد شبکه های اجتماعی، به منظور طراحی وب سایت و اپلیکیشن کارآمد است. جامعه آماری تحقیق، شامل جامعه موردبررسی در پژوهش حاضر، کارشناسان، مدیران مجتمع تجاری خلیج فارس هستند. حجم جامعه آماری حدود 30 نفر تخمین زده شد، از روش تمام شماری برای تعیین اندازه نمونه استفاده شد. در گام اول به شناسایی عوامل مؤثر پرداخته شد. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی نظرات افراد جامعه پرداخته شد. با استفاده از تکنیک دلفی، معیارهای شناسایی شده، ارزیابی و غربالگری شدند. 6 دسته معیار اصلی و 22 زیر معیار شناسایی شدند. معیارهای اصلی عبارت اند از: ارزیابی استراتژی الکترونیکی، ارزیابی آموزشی، ارزیابی زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارزیابی عوامل فرهنگی و اجتماعی، ارزیابی سیستم اطلاعاتی، ارزیابی سیاست های دولتی. سپس با استفاده از پرسشنامه زوجی به مقایسه معیارها و زیرمعیارها پرداخته شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی بررسی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی معیارهای اصلی شکوفایی تجارت الکترونیکی، استراتژی الکترونیکی در اولویت اول قرار داشته است. در استراتژی الکترونیکی سازمان، تغییرات محیط قانونی، رقابتی، اقتصادی و فناوری موردتوجه قرار می گیرد. محیط فناوری و استراتژی الکترونیکی به دلیل اهمیت حیاتی آن و تدارک زیرساختارهای بازار الکترونیک از توجه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. معیار زیرساخت های فناوری اطلاعات در اولویت دوم قرار دارد. توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی در یک سازمان منوط به وجود شاخص های معرف آمادگی فنی است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر روی عملکرد کارکنان با نقش میانجی مالکیت روان شناختی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر چگونگی گردآوری داده ها از دسته پژوهش های توصیفی - همبستگی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان دانشی یکی از دانشگاه های نظامی است. بر اساس جدول مورگان و کرجسی، حجم نمونه 210 نفر تخمین زده شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، روش تصادفی طبقه ای است. برای سنجش رهبری اخلاقی از پرسش نامه براون و همکاران (2005)، مالکیت روان شناختی از پرسش نامه ون داین و پیرس (2004) و عملکرد شغلی از پرسش نامه پترسون (2006) استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار لیزرل 54/8) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد رهبری اخلاقی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق مالکیت روان شناختی بر عملکرد کارکنان تأثیرگذار است. رهبران اخلاقی می توانند با تغییر نگرش و تقویت حس مالکیتی نسبت به سازمان، آگاهی فردی را افزایش دهند و با ایجاد دلبستگی شناختی و عاطفی بین فرد و هدف بر رفتار  فرد تأثیر بگذارند و زمینه لازم برای تسهیل فرآیند سازمانی و افزایش عملکرد شغلی را فراهم نمایند.

بسیاری از سازمان ها و شرکت ها به دنبال یافتن راه کارهایی برای ایجاد فرآیندهای منظم و رسمی مدیریت پروژه هستند که منجر به نظم دهی هر چه بیشتر سازمان در انجام پروژه های جاری در قالب زمان، بودجه و سطح کیفی مورد نظر می شود. شرح وظایف و اهداف متنوع و گوناگونی را می توان بر اساس نیاز ها و ویژگی های سازمان، از راه اندازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه انتظار داشت. مهم ترین انتظاری که از دفتر مدیریت پروژه سازمان می رود، ایجاد فرآیندهای منظم و یکپارچه مدیریت پروژه در قالب ساختار واحد مدیریت پروژه می باشد. پژوهش حاضر نیز قصد دارد با بهره گیری از تحقیقات انجام گرفته به شناسایی و توضیح ابعادی بپردازد که هدایت گر سازمان ها در بکار گیری دفاتر مدیریت پروژه هستند. ابعاد شناسایی شده تحت عنوان الزامات پیاده سازی مدل دفتر مدیریت پروژه ارائه شده اند. در این پژوهش ابتدا اهمیت و ضرورت دفتر مدیریت پروژه بیان شده و پس از بیان مبانی نظری و مدل های مفهومی دفتر مدیریت پروژه، ساختار دفتر مدیریت پروژه تشریح می گردد. سپس در پاسخ به سؤال های تحقیق، مدل مفهومی پژوهش ارائه می شود و عناصر این مدل مفهومی توضیح داده می شوند. اطلاعات پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده و جهت تأیید مدل با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت از خبرگان سازمانی نظرسنجی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، یکی از سازمان های تحقیقاتی نظامی به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است و بوسیله نرم افزار spss، ابتدا فرض نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفته و سپس با استفاده از آزمون تی-استودنت وضعیت هریک از مؤلفه های دفتر مدیریت پروژه ارزیابی شده است. به طور خلاصه، مؤلفه های تأیید شده ی دفتر مدیریت پروژه با سه مؤلفه اصلی با عناوین برنامه ریزی (سبد پروژه)، تحویل(طرح و پروژه) و مرکز تعالی و در قالب 17 مؤلفه فرعی ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی ترکیبی آینده نگاری منابع انسانی بخش دولتی انجام شده است. تحقیق از لحاظ هدف توسعه ای و از نظر نحوه جمع آوری داده ها توصیفی و از نظر روش تحقیق، آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش خبرگان و متخصصین موضوع بوده و برای تعیین حجم نمونه در بخش کیفی پژوهش از معیار اشباع نظری و روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده گردید. برای تعیین روایی متغیرهای مدل نیز از تعداد 38 نفر از اعضای جامعه آماری به صورت نمونه گیری در دسترس نظرخواهی به عمل آمد. برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل تم و برای روایی مدل از روایی محتوا استفاده شد. ابزار جمع آوری داده های کیفی مصاحبه و پنل خبرگان و برای تعیین روایی مدل از پرسشنامه استفاده شده است. مدل نهایی ارائه شده، یک مدل ترکیبی است که در آن نظام منابع انسانی بخش دولتی دارای سه بعد ترکیب، رفتار و زمینه (کلان و سازمانی) می باشد که با همدیگر در تعامل بوده و برای درک راهبردی از آینده، بایستی تعاملات بین آنها مورد بررسی قرار گیرد و تعیین پیشران ها و آینده نگاری بر این اساس صورت پذیرد.

هدف: مقاله حاضر به دنبال تببین وضعیت حقوق بیمه ایران و تحولات آن در زمینه قایم مقامی در حوادث رانندگی است و با ملاحظه مشکلات شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی در بازیافت خسارت، نشان می دهد که قایم مقامی در حوادث رانندگی به صورت اصولی اجرا نمی شود. روش شناسی: پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مربوطه تدوین شده است. یافته ها: معایب و دشواری های قایم مقامی در «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، حصول نتایج مطلوب جانشینی را محتمل و میزان بازیابیِ خسارات را ناچیز می سازد. متقابلاً با عدم بازیافتِ به موقع و کامل خسارات، نمی توان بازدارندگیِ آرمانی را از دعوای جانشینی در حوادث مذکور انتظار داشت. همچنین، این دعوی نه تنها، منبع تأمین مالیِ موثری برای بیمه ها و صندوق تأمین خسارت های بدنی محسوب نمی شود، بلکه گاه صرفه اقتصادی نیز به همراه ندارد. قانون گذار نیز علیرغم شناسایی قایم مقامی، ضمانت اجرای موثری برای بازیافت خسارت در نظر نگرفته است. نتیجه گیری: دعوای جانشینی نباید به طور کامل حذف گردد، اما با اصلاح شیوه قایم مقامی و تمهید جانشینی اداری و تدابیر غیرقضایی می توان هزینه ها را کاهش داد و تحقق کارکردهای مورد نظر جانشینی را به نهادهایی که برای این هدف مناسب تر هستند، واگذار کرد.

هدف: تحقیق حاضر درصدد شناسایی عوامل تعیین کننده رفتار چسبندگی هزینه ها شامل هزینه های تعدیل و هزینه های نمایندگی و هزینه های سیاسی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است، که در آن از رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری استفاده گردیده است. روش: نمونه آماری تحقیق شامل 1695 سال- شرکت طی سال های 1385 تا 1395 است. به منظور دستیابی به الگوی بهینه رفتار هزینه ها از برنامه Smart_PLS استفاده شده است و تبیین الگو های ارزیابی برای تائید متغیرهای مکنون الگوی رفتار هزینه ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفته است و در ادامه تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور تعیین عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها به کار گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که هزینه های تعدیل و هزینه های نمایندگی دارای رابطه مثبت با چسبندگی هزینه ها هستند، اما هزینه های سیاسی و حاکمیت شرکتی با چسبندگی هزینه ها رابطه منفی دارند. نتیجه گیری: این نتایج برای مدیران به منظور درک رفتار هزینه جهت برنامه ریزی، کنترل و کاهش هزینه ها مفید است.

امروزه مدیران سازمان ها در راستای ایفای مأموریت خود ناچارند تا به صورت مستمر آسیب پذیری سازمان خود را در مواجهه با خطرات بالقوه ای که می تواند مانع تحقق چشم انداز و اهداف مدنظرشان شود را ارزیابی کرده تا با انتخاب بهترین راهبردهای ممکن بر آن ها غلبه نمایند. ازاین رو، این پژوهش قصد دارد تا با استفاده از روش شناسی آمیخته (کمی – کیفی) مدلی جامعی را جهت ارزیابی آسیب پذیری سازمان ها فارغ از ویژگی ها و تنوع آن ها در برابر انواع اختلالات سازمانی ارائه نماید. به منظور تحقق هدف مذکور، نخست متون کتب، مقاله ها و طرح های پژوهشی مرتبط با آسیب پذیری سازمان ها مورد تحلیل مضمون و متن کاوی قرار گرفت تا شاخص های اصلی و فرعی آن شناسایی شوند؛ سپس به منظور رصد شاخص های شناسایی شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه هفت مقیاسی فازی با ۲۵ نفر از خبرگان که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، استفاده و برای رسیدن به اجماع بر روی شاخص ها، از تکنیک دلفی فازی ایشیکاوا بهره گرفته شد. مدلی که از این پژوهش به دست آمد مشتمل بر سه بعد اصلی شامل «میزان در معرض بودن سازمان به اختلالات»، «شدت حساسیت پذیری سازمان نسبت به اختلالات» و «ظرفیت تطبیق پذیری سازمان برای مواجهه و ارائه پاسخ مناسب به اختلالات» با 13 شاخص اصلی ارائه شد.

ارزش های اخلاقی از ارزش های مورد تأکید اسلام است و یکی از تجربه های موفق که در سال های اخیر در اقتصاد متداول شکل گرفته، بانکداری جایگزین [i] و بانکداری اخلاقی [ii] است. با عنایت به گستردگی ویژگی های بانکداری اخلاقی، اجرای کلیه ویژگی ها در اقتصاد ایران در کوتاه مدت مقدور نیست، لذا اولویت بندی این ویژگی ها برای بانکداری ایران، امری ضروری است. در گام اول این تحقیق با استفاده از مبانی نظری و تجربه بانکداری اخلاقی در دنیا و همچنین استفاده از روش تحلیل محتوا، ویژگی بانکداری اخلاقی دارای اولویت احصاء شد. در گام بعدی تحقیق ویژگی کلیه بانک های اخلاقی در دنیا موردمطالعه قرار گرفت و بر این اساس ویژگی ها تکمیل گردید؛ سپس با بهره گیری از نظر نخبگان و أخذ نظر آنان از طریق پرسشنامه، موارد قابل اجرا در اقتصاد ایران مشخص و اولویت اجرای آنها تعیین گردید. براساس نتایج حاصل ازنظر نخبگان و تحلیل آرا به روش آزمون دوجمله ای، 15 عاملی که تأثیر زیادی بر توسعه اقتصادی دارند، شناسایی شدند. در گام بعدی با توجه به آزمون فریدمن این نتایج اولویت بندی شدند و اولویت هایی که می بایست در نظام بانکی ایران موردتوجه قرار بگیرند، احصاء و اعلام گریدند. با عنایت به نتایج حاصله پیشنهاد می گردد کلیه ویژگی ها تحت عنوان سند بانکداری اخلاقی توسط بانک مرکزی تهیه و به بانک های عامل ابلاغ شود و کلیه بانک ها بر این اساس شاخص بندی شوند. همچنین براساس نظرات نخبگان، پیشنهاد می شود بانک مرکزی به تدریج برای مواردی که در اولویت هشت گانه نخست، مشوق های عملیاتی در نظر گیرد و سعی نماید به گونه ای برنامه ریزی شود که هرسال چهار ویژگی اجرایی شود.

اوراق اجاره یکی از ابزارهای جدید مالی اسلامی است که می تواند نیازهای تأمین مالی متقاضیان سرمایه و سرمایه گذاران را به صورت شرعی برآورده نماید. صکوک اجاره اوراق بهاداری است که دارنده آن، به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن براساس قرارداد اجاره به بانی واگذارشده است. اگر سیاست گذاران بخواهند این ابزار مالی را برای جذب سرمایه سرمایه گذاران و هدایت آنها به سوی تولید و خدمات توسعه و ترویج کنند، نیازمند شناخت عوامل ایجاد جذابیت این اوراق از دید سرمایه گذاران هستند. مسأله اصلی این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل جذابیت اوراق اجاره (صکوک اجاره) از دید سرمایه گذاران است. این مقاله پژوهشی - کاربردی باهدف اکتشافی است که با استفاده از مرور ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با سرمایه گذاران و خبرگان اوراق اجاره در ایران به کدگذاری و شناسایی عوامل جذابیت می پردازد. در ادامه با استفاده از پرسشنامه، ضمن تأیید عوامل 9 گانه شناسایی شده، با استفاده از تکنیک های تحلیل شبکه ای (ANP) تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به رتبه بندی عوامل می پردازد و درنهایت نتایج این دو تکنیک باهم مقایسه می شود. یافته های پژوهش عوامل ریسک پایین، اعتماد، قابلیت معامله در بازار ثانویه، هزینه نمایندگی پایین، تضمین اصل سرمایه، بازدهی و سود معیّن، افق سرمایه گذاری، شریعت و معافیت مالیاتی را به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل جذابیت اوراق اجاره شناسایی کرده است.