درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش بی رویه جمعیت شهرها به ویژه نخست شهرهای کشورهای درحال توسعه ناشی از رشد طبیعی و مهاجرت، باعث ایجادپدیده اسکان غیررسمی شده که این پدیده معضلات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی را در این شهرها به وجود آورده است. مردم ساکن در این محدوده ها بیشتر به گروه های کم درآمد و میان درآمد پایین تعلق دارند. جمعیت ساکن در بافت های حاشیه ای که در حال حاضر در اولویت بهسازی و توانمندی شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفته اند. مشخصات اصلی این سکونتگاه ها که باعث شده به نام سکونتگاه غیررسمی اطلاق شوند هم وضعیت سند رسمی مالکیت و هم اشتغال و اقتصاد غیررسمی است. منظور از اقتصاد غیررسمی، فعالیت مجرمانه و غیرقانونی نیست؛ بلکه منظور، آن گروه های شغلی است که زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند و بیشتر، کارگران ماهر روزمزد و کارگران فصلی و شاغلان بخش خدمات ساده را شامل می شوند. علاوه بر این وضعیت، امکانات مسکن و کیفیت ساخت نیز در این محدوده ها مسائل جدی دارد. هدف مقاله حاضر بحران حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی معضلی در مدیریت زلزله با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد آنچه در مدیریت بحران و کاهش بلایا در مراحل مختلف لازم و ضروری است همکاری های بین بخشی در بین دستگاه های متولی می باشد؛ و در تعیین استراتژی های مربوط به مدیریت بحران سکونتگاه ها، عوامل درونی و بیرونی شاخص اجتماعی، تهدیدات و نقاط قوت و ضعف شاخص محیط زیستی، عوامل بیرونی (فرصت و تهدید) و نقاط ضعف شاخص اقتصادی، باید در اولویت قرار گیرد. در نتیجه تشکیل کارگروه هماهنگی مدیریت بحران در مناطق حاشیه و سکونتگاه های غیررسمی و سایر مناطق هدف می تواند کارساز باشد.

تحقیقات جدید بر پیامدهای اقتصادی اعتماد بیش ازحد مدیریتی متمرکز است و دیدگاه های مختلفی را در مورد نقش مثبت و منفی آنها ارائه می دهد. بااین حال، مطالعات کمی در مورد تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر قیمت گذاری حسابرسی، به ویژه حق الزحمه حسابرسی غیرعادی، وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه اعتماد به نفس بیش از حد مدیران با هزینه غیرعادی حسابرسی با توجه به نقش تعدیلگر مالکیت نهادی. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 146 شرکت در بازه زمانی 1399-1392 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین بیش اعتمادی مدیران و هزینه غیرعادی حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد؛ رابطه مالکیت نهادی با هزینه غیرعادی حسابرسی منفی و معنی دار است؛ و مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و هزینه غیرعادی حسابرسی تاثیر منفی و معنی دار دارد.

نیروی انسانی در هر جامعه تعیین کننده پیشرفت و توسعه در آن جامعه است؛ رسالت تعلیم و تربیت نیروی انسانی بر عهده آموزش و پرورش در هر جامعه می باشد که نقش اصلی آن بر عهده معلمان آن جامعه می باشد. در تربیت اسلامی این نقش تربیتی بسیار پر رنگ تر به نظر می رسد؛ زیرا الگوی تربیتی اسلام رسول خدا (ص) می باشد که در کتاب راهنمای تعلیم و تربیت بشر (قرآن مجید) به عنوان معلم و شغل آن و سایر انبیای الهی معلمی عنوان شده است بنابر این برای تربیت سازنده نیروی انسانی باید معلمان ِخوب تربیت کرد که هدف این تحقیق عوامل کارایی معلمان و جایگاه معلم در تربیت اسلامی می باشد که به روش مطالعات کتابخانه ای به آن پرداخته شده است و به این نتایج منجر شد که از جمله عوامل مهم در کارایی معلمان: افزایش منزلت اجتماعی دبیران، تأمین نیازمندی های مادی دبیران، انتخاب افرادی که خصوصیات ذهنی، جسمی و روحی مناسب برای معلمی، ارائه آموزش های مناسب اولیّه به داوطلبان معلمی، ایجاد محیط مناسب کار برای دبیران، ارزشیابی عملکرد دبران و پاداش دادن به دبیران کارآمد، تشکیل دوره های آموزش ضمن خدمت مفید برای دبیران و ... می باشد.

زمینه و هدف : نظام اداری در کشور با توجه به نقش گسترده  و مؤثری که در کارها دارد، یکی از زیرساختهای مهم توسعه است که بی توجهی و یا کم توجهی به آن، آسیب های جبران ناپذیری در تحقق برنامه ها، رضایتمندی مردم و جلوگیری از شکل گیری فساد را به دنبال خواهد داشت. هدف این تحقیق شناسایی ابعاد راهبردی تأثیرگذار بر میزان سلامت در سازمانهای دولتی ایران است. روش : تحقیق از نظر نوع کاربردی، و از نظر روش ترکیبی، متوالی است که در بخش کیفی، جامعه آماری از مدیران، متخصصان حوزه سیاستگذاری، خبرگان نهادها و سازمانهای نظارتی و هم چنین خبرگان علمی و دانشگاهی مرتبط با سلامت اداری و سازمانی استفاده شده و در چهار مرحله پنل خبرگی با 20 نفر از خبرگان، مورد بررسی قرار گرفته و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و تحلیل عاملی، تجزیه و تحلیل شده است. روش گردآوری داده ها پرسشنامه خبرگی است. با توجه به اینکه متوسط مدیران و متخصصان شاغل در سازمانهای دولتی با استفاده از فرمول کوکران 338 تعیین گردیده، ابعاد راهبردی میزان سلامت اداری در سازمانهای دولتی ایران مشخص شده است. یافته ها : یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابعاد راهبردی درون سازمانی (ایجاد فرصتهای برابر در به کارگیری و ارتقا، حفظ کرامت و حقوق انسانها، رفتارهای منصفانه و عادلانه در تعامل، توزیع و روشها، شفافیت، مشارکت در تصمیم گیری) و برون سازمانی (نظارت عمومی، یکپارچگی کار و زندگی، عدم تناسب بین میزان رشد و حقوق، نگرش مثبت کاری، رسانه و  اعتماد و اطمینان) در ارتقای سلامت اداری تأثیرگذار است. نوآوری این تحقیق، طراحی الگوی سنجش ابعاد راهبردی میزان سلامت اداری در سازمانهای دولتی است که در تحقیقات پیشین این موضوع یافت نشده است نتیجه گیری : رابطه معناداری میان ابعاد راهبردی درون و برون سازمانی در قالب مؤلفه های آنها با سلامت اداری و سازمانی و کاهش فساد اداری وجود دارد. این ابعاد به پویایی سلامت سازمانی منجر می شود. الگوی مبتنی بر ارزشهای ایرانی و اسلامی این پژوهش، علاوه بر غنای ادبیات حوزه سلامت اداری و ارائه الگویی به عنوان سنجش میزان سلامت در دستگاه های دولتی ایران می تواند به دست اندرکاران سازمانی در سیاستگذاری و برنامه ریزی با رویکرد ارتقای سلامت و بقای آنها و نیز دستیابی به تحول اداری و هدایت هدفمند در مسیر رشد و تعالی سازمانی یاری رساند. 

زمینه و هدف : احساس عدالت بر رفتار و نگرش کارکنان تأثیری قوی دارد. هنگامی که کارکنان مشاهده می کنند که در سازمانها با آنها عادلانه رفتار می شود، احساس تعلق خاطر آنها  بیشتر می شود؛ لذا هدف این تحقیق بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعلق خاطر کارکنان با توجه به نقش واسطه ای آنومی و اعتماد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی یزد است. روش : پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری داده ها، توصیفی- همبستگی و از لحاظ تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کمی است. جامعه آماری، تمامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر یزد به تعداد 300 نفر هستند که بر اساس جدول مورگان 170 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه 65 سؤالی بود که برای بررسی عدالت سازمانی و متغیرهای آن از پرسشنامه نیهوف و مورمن (1993) و از پرسشنامه شافلی و همکاران (2003) برای بررسی تعلق خاطر کارکنان و برای بررسی اعتماد سازمانی از پرسشنامه کاناواتاناچی و یو (2002) و برای آنومی سازمانی از پرسشنامه لارا ورودریگوئز (2007) استفاده شد و روایی آنها از نوع محتوا بود که طبق نظر صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون الگویابی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته ها : یافته ها حاکی است که عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی و تعلق خاطر شغلی تأثیر مثبت و بر آنومی سازمانی تأثیری معکوس و معنادار دارد. هم چنین اعتماد سازمانی بر آنومی سازمانی تأثیر معکوس و بر تعلق خاطر شغلی تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. آنومی سازمانی نیز بر تعلق خاطر شغلی نیز تأثیر معکوس و معناداری می گذارد. نتایج بیانگر این بود که آنومی سازمانی نمی تواند در تأثیر اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی بر تعلق خاطر شغلی نقش میانجیگری داشته باشد؛ اما اعتماد سازمانی در تأثیر عدالت سازمانی بر تعلق خاطر شغلی نقش میانجیگری ایفا می کند. نتیجه گیری : با افزایش عدالت در سازمان ها کارمندان احساس تعلق و اعتماد بیشتری می کنند؛ بنابراین سطح آنومی کاهش می یابد و سازمان هایی با عدالت و اعتماد سازمانی زیاد می توانند به طور مؤثر با ناهنجاری های سازمانی مبارزه کنند.

زمینه و هدف: کارکنان فرماندهی انتظامی ج.ا.ا به واسطه تنوع ماموریت ها و خدماتی که ارائه می دهند، پیوسته با خطرات و حوادث متفاوتی از جمله شهادت، مجروحیت، از کار افتادگی و مصدومیت مواجه هستند، امروزه حوادث، جزء جدایى ناپذیرکار در محیط هاى شغلی بوده و گاهى منجر به آسیب هاى جبران ناپذیر به سلامت و بهداشت کارکنان، تجهیزات، سرمایه، محیط زیست و اعتبار سازمان می شوند بررسی علل این حوادث می تواند کاهش آسیب های ناشی از ماموریت ها را به دنبال داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی عوامل علی حوادث در عملیات های پلیس و پیامدهای آن است. روش: این پژوهش از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است و از تکنیک مدل ترایپود بتا استفاده شده است، جامعه آماری پژوهش تعداد 185 نفر از خبرگان انتظامی می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر تعیین شده است. در پردازش و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و برای تعیین اولویت مولفه ها، از آزمون فریدمن استفاده شد، ابزار جمع آوری تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته می باشد، روایی پرسش نامه از نسبت لاوشه با کمک ده نفر از خبرگان 0.71 محاسبه شد و پایایی کل پرسش نامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 0.76 به دست آمده است. یافته ها: در بررسی های انجام شده 3 عامل شامل عوامل انسانی، سازمانی و محیطی بر بروز حوادث پلیسی در عملیات های ف.ا.ج.ا.ا تاثیرگذار می باشد که هر یک پیامدهایی را برای سازمان به دنبال دارد و توجه به نکات ایمنی و کنترل این عوامل سبب پیشگیری از وقوع حوادث می گردد. نتایج: عوامل مدیریتی، تجهیزات و عوامل مبتنی بر وظیفه کارکنان، دارای تاثیر معنی داری بر پیامدهای حوادث می باشند و با کنترل آن ها می توان آمار حوادث را کاهش داد، لیکن علل شخصی و محیطی تاثیر معنی داری چندانی بر پیامدهای حوادث ندارند ولی لازم است مورد توجه قرار گیرند.

زمینه و هدف  : معاملات دولتی یکی از مهمترین روش های هزینه کرد بودجه در نظام های اقتصادی است و به همین جهت مهمترین ابزار قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی به حساب می آید. این مقاله با هدف تمرکز بر جایگاه شفافیت و پاسخگویی در معاملات دولتی در صدد شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. روش : روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد، قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آنها با استاندارهای بین المللی است. یافته ها : علاوه بر اینکه این قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی با اصول جهانی سازگاری چندانی ندارد به دو مساله "تعارض منافع" و " شفافیت و پاسخگویی "  توجه چندانی نشده است. یافته ها نشان می دهد طی سالهای اخیر علی رغم تورم قوانین در حوزه فساد مانندقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی،ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و .. به دلیل  فقدان اراده سیاسی لازم، فقدان شفافیت و اهمال در رد یابی و تشخیص درست تعارض منافع نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه ابعادی گستره و حیرت انگیز یافته است. نتیجه گیری : مهمترین ابزار مقابله با فساد وجود و تضمین شفافیت در قوانین و مقررات داخلی است. دولت در پاسخگویی به این معضل، لایحه شفافیت را در سال 98  به تصوبب رساند اما کارآمدی آن با توجه به تراکم قوانین ضد فساد،  علاوه بر اراده سیاسی نیازمند آزادی رسانه ها و هم چنین روز آمد سازی قوانین و مقررات مطابق با استاندارهای جهانی است.

زمینه و هدف: مدیریت استعداد مجموعه کاملى از فرایندها براى شناسایى، به کارگیرى و مدیریت افراد به منظور اجراى موفقیت آمیز استراتژى کسب و کار مورد نیاز سازمان است پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت استعداد در دانشگاه علوم  انتظامی امین می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد آمیخته است (کیفی و کمی) است. در این تحقیق از دو روش نمونه گیری استفاده شده است. در بخش اول خبرگان  حوزه منابع انسانی به صورت هدفمند17 نفر و در بخش کمی 247 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.ابزار گردآوری داده ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه بوده است. روایی ابزار پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی و نظر خبرگان و اساتید خبره ، و  پایایی ابزار از طریق آلفای کرانباخ 93 درصد بوده است. به منظور تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل محتوا و به منظور تحلیل داده های کمی با استفاده از آمار توصیفی  و استنباطی تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری  spss و Lisrel و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: بر اساس مصاحبه با خبرگان و بررسی متون و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که مدل نهایی الگوی استعداد دارای5  مولفه، شناسایی، جذب، انتخاب، نگهداشت، توسعه و بکارگیری و 37 شاخص است. نتایج:الگوی مدیریت استعداد ارائه شده می تواند به مسئولین امر کمک کند تا به جای تکرار آنچه در مدیریت منابع انسانی انجام می شود، چارچوب منسجمی را برای کشف، توسعه، ارزیابی و نگهداشت سرمایه های انسانی ارزشمند پیش روی داشته باشند و بدین وسیله پاسخگوی چالش ها و نیازهای نوظهور باشند.

زمینه و هدف: نظام آموزشی برای پیشگیری از فساد اداری و آموزشی نیازمند پژوهش در این زمینه می باشد. اما محققان، پژوهش های اندکی در حوزه فساد در آموزش عالی انجام داده اند.  لذا هدف پژوهش حاضر ارائه مدل جامع عوامل موثر در پیشگیری از فساد اداری در دستگاه های آموزشی کشور می باشد. روش : این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی - اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان و مدیران دانشگاه های دولتی تهران و نمونه، 32  نفر از خبرگان دانشگاه های مذکور است که  با روش گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی 13279 نفر از کارمندان همان دانشگاهها و  نمونه در بخش کمی با فرمول کوکران 373 نفر  و با روش تصادفی طبقه بندی مشخص شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد.  برای بررسی پایایی مدل اندازه گیری، از بررسی ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. همچنین برای روایی متغیرهای مکنون، میانگین واریانس استخراجی (AVE)  به کار رفت. پرسشنامه مقدماتی، توسط32 خبره اصلاح و روایی صوری و محتوایی و پایایی آن تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده های در بخش کیفی از فراترکیب و در بخش کمی از دلفی فازی، دیمتل، تجزیه و تحلیل MICMAC   و معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها: عوامل موثر در پیشگیری از فساد با اولویت بندی عوامل سازمانی، مدیریتی، سیاسی، قضایی، فردی و فرهنگی در پیشگیری از فساد اداری در دانشگاه ها موثرند. نتیجه گیری: دستگاه های آموزشی با شناسایی مولفه های عوامل فردی، سازمانی، مدیریتی، فرهنگی سیاسی، حقوقی، شفاف سازی و بسترسازی فرهنگی می توانند  در قالب مدل پیشنهادی از فساد اداری و آموزشی پیشگیری نمایند.

کشورهای در حال توسعه برای تقویت اقتصاد که شامل جذب سرمایه، افزایش تولید و بالا بردن اشتغال و در نهایت دستیابی به رشد و توسعه می باشد، برنامه های متعددی اجرا کرده اند. با توجه به اهمیتی که بحث سرمایه و سرمایه گذاری در سطح بین المللی در افزایش رشد و توسعه دارد، تحقیق حاضر نیز با استفاده از داده های سری زمانی از سال 2006 لغایت 2020 و روش داده های ترکیبی تأثیر سرمایه گذاری و تولید بر روی اشتغال در کشورهای منتخب (ایران، ترکیه، عربستان سعودی، عراق، افغانستان، پاکستان و جمهوری آذربایجان) را سنجش نماید. نتایج تحقیق حاکی از این است که سرمایه گذاری و دستمزدهای واقعی به ترتیب با ضریب 019/0 و 01/0 تأثیر مثبت و شاخص بهای مصرف کننده با ضریب 024/0- تأثیر منفی بر روی اشتغال دارد.

امروزه با استفاده از روش های بازاریابی؛ ازجمله الگوی آمیخته می توان برای جذب گردشگران بالقوه برنامه ریزی نمود و از نتایج به دست آمده در راستای ارتقای کیفی بازارهای مقاصد گردشگری استفاده کرد. در واقع آمیخته بازاریابی گردشگری، شالوده اساسی سیستم بازاریابی گردشگری را تشکیل می دهد که استفاده از آن در توسعه گردشگری به ویژه گردشگری شهری برای سیاست گذاری این بخش ضروری می باشد. از این رو در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به بررسی چگونگی تأثیرگذاری و همچنین رتبه بندی مؤلفه های آمیخته بازاریابی در توسعه گردشگری شهرستان رشت پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از تلفیق الگوی تفسیری تفکر سیستمی و نگاشت شناختی فازی ابتدا به پویایی ها و پیچیدگی های میان ۷ مؤلفه اصلی و ۵۱ مؤلفه فرعی مدل با تأکید بر بعد گردشگری شهری پرداخته شده و سپس اولویت بندی و میزان تأثیرگذاری آنها بر توسعه گردشگری شهرستان رشت صورت گرفته است. در بخش پویایی سیستمی، نمونه گیری تا رسیدن به اشباع ادامه یافت و در بخش نگاشت شناختی فازی از ترکیب نمونه آماری از خبرگان دانشگاهی، کارشناسان گردشگری، برنامه ریزان و شاغلان بخش گردشگری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که تمامی مؤلفه های اصلی و فرعی علاوه بر تأثیر بر توسعه گردشگری، بر یکدیگر نیز تأثیراتی دارند که سبب نوعی هم افزایی در سیستمی متشکل از موارد فوق می شود. همچنین نتایج اولویت بندی و تأثیرگذاری نشان می دهد مؤلفه های برنامه ریزی و مدیریت، تبلیغات و مکان، بیشترین تأثیرگذاری را دارند.

هدف: در این پژوهش سعی شده پایه های اصلی توسعه محلّی و چهارچوب نظری فهم فرآیند آن از دیدگاه فعّالان جریان توسعه اجتماع محور در ایران معرّفی شود. طرح پژوهش/ روش شناسی: این پژوهش از نوع کیفی و با روش تحقیق نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های مربوط به پنج نمونه موفّق توسعه محلّی، از مصاحبه های عمیق با فعّالان توسعه اجتماع محور جمع آوری و تحلیل شده است. یافته ها: نتایج تحقیق که با روش های اعتبار پاسخگو و زاویه بندی، اعتبارسنجی شده، نشان داد در جریان توسعه محلّی با رویکرد اجتماع محور، جنبه های انسانی و اجتماعی بیش از جنبه های اقتصادی، سیاسی، و زیست محیطی مورد تأکید هستند. نتایج روشن کرد در جامعه ایرانی، سرمایه انسانی بیشتر با مسوولیّت پذیری، فعّال بودن، و توانمندسازی روانی فهم می شود تا با شاخص های متعارف سازمان های بین المللی. همچنین در اکثر موارد، سرمایه اجتماعی و مشارکت به ترتیب با شاخص های روابط مثبت، اقدام های جمعی، هنجار های مثبت، و سرمایه اجتماعی بین گروهی و با شاخص های نهادسازی و بسیج دارایی های بومی اندازه گیری می شوند. چهارچوب نظری حاصل از تحقیق نشان می دهد سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نه تنها به افزایش مشارکت و در نتیجه ارتقای شاخص های اقتصادی، سیاسی، و محیطی منجر می شوند بلکه از طریق حلقه های تقویت کننده در این فرآیند، رشد می کنند و تداوم حرکت موتور توسعه را امکان پذیر می سازند. ارزش/اصالت پژوهش: ادبیات قابل توجّهی درباره توسعه محلّی تولید شده لیکن در زمینه ایران، تاکنون به چگونگی ارتباط میان مقوله های اساسی توسعه محلّی و بطور کلّی به فهم فرآیند آن از دیدگاه فعّالان توسعه اجتماع محور پرداخته نشده است. این تحقیق به خوبی از چهارچوب نظری توسعه داده شده برای فهم فرآیند مذکور پشتیبانی می کند.

توسعه پایدار سازمان های دولتی به یک اصل در چارچوب سازمان های امروزی تبدیل شده است. هدف این مقاله ارائه مدلی علی برای بررسی پیشایندهای توسعه پایدار سازمان های دولتی است. رویکرد استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری، نقشه شناختی فازی شهودی است. در این مقاله در مرحله اول تلاش به ایجاد یک مدل علی برای پیشایند های استخراج شده از ادبیات و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان سازمان های دولتی شهر کرمان شد، در مرحله دوم با سناریوسازی برای دو پیشایند خارجی «توجه ذی نفعان» و «انتظارات برای شفافیت بیشتر» مشاهده شد که تغییر در آن ها تأثیرات قابل توجهی بر افزایش سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت، توجه به ارباب رجوع در ارائه خدمات، تصویب و انطباق با مقررات و الزام به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی می گذارد؛ از طرفی دیگر در این مقاله سعی شده است تعیین شود که کدام پیشایند برای توسعه پایدار دارای بیشترین و کمترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری است، بر اساس نتایج، «افزایش آگاهی رسانی اجتماعی» دارای بیشترین تأثیرپذیری است و «فرهنگ شرکت» به عنوان پیشایندی قابل تامل با بیشترین درجه مرکزیت (مجموع تأثیرپذیری و تأثیرگذاری) است.

تحول و اصلاح نظام اداری که با هدف انطباق نقش ها، توانمندی ها و قابلیت های نظام اداری صورت می گیرد امری حیاتی است به طوری که برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداری ایران هم راستا با این نیاز تدوین شده است و بر هوشمند سازی اداری در راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم تأکید دارد ازهمین رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی الزامات خلق سازمان هوشمند و ارائه مدلی مرتبط با آن شکل گرفت. ماهیت پژوهش اکتشافی است که در زیر چتر پارادایم تفسیری و در قالب نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش خبرگان دانشگاهی آگاه به مسائل سازمان و مدیریت بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و بر اساس قاعده اشباع نظری و به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز، 17 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با آن ها صورت گرفت. داده های حاصل از مصاحبه ها با به کارگیری تکنیک تحلیل محتوا در محیط نرم افزاری مکس کیو دی ای و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درنهایت 54 مفهوم و 19 مقوله از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها استخراج گردید که عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهای مدل پژوهش را شکل داد و استحکام پژوهش نیز توسط چهار معیار اعتبار، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری مورد تأیید قرار گرفت.

مربی گری، گفتگویی است با تمرکز بر کشف و اقدام که به فرد یا تیم مراجع کمک می کند به اهداف مطلوب خود دست پیدا کنند. بنابراین، به طور کلی هدف از مربی گری بهبود شرایط فعلی فرد است. هدف از این پژوهش کیفی ارائه مدل یادگیری تأملی در روابط مربی گری در صنعت فاوا است. برای استخراج مؤلفه های اصلی مدل یادگیری تأملی در روابط مربی گری در صنعت فاوا از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و با 18 نفر از خبرگان حوزه مربی گری مصاحبه های عمیقی انجام شده است. افراد در دست مطالعه این پژوهش را خبرگان حوزه مربی گری تشکیل دادند که در این پژوهش با استفاده از روش داده بنیاد چندگانه کرانهلم و گولد کوهل مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری نظری انتخاب شدند.  در این پژوهش در مرحله کدگذاری استقرایی 5 مقوله و 35 مفهوم استخراج شدند و سپس پالایش مفهومی، کدگذاری الگویی (ارائه مدل)، انطباق نظری مدل، اعتبارسنجی تجربی و ارزیابی انسجام نظری مدل و غنی سازی نظریه تشریح شدند. فرهنگ مربی گری در هسته اصلی خود یادگیری فردی و جمعی انسان ها را تسهیل، ترغیب و تشویق می کند زیرا بدون چابکی در یادگیری و کنار گذاشتن آموخته های ناکارآمد پیشین و کسب مهارت های جدید فرهنگ موجود به فرهنگی بهتر و مطلوب تر تبدیل نخواهد شد. در مربی گری به افراد راه حل آماده یا توصیه های عمومی داده نمی شود. یک فرایند مربی گری فرد را در شرایط اقدام و عمل قرار می دهد تا مراجع با مهارت هایی که می آموزد پتانسیل های خود را شناسایی و با به کارگیری آن ها از پس مشکلات برآید.

نظام های مدیریت مالی درمجموعه ای وسیع از فرآیندها، نظام ها و نهادها جای گرفته اند و از این مجموعه اثر می گیرند. اکثر کشورهای درحال توسعه، قوانین و مقررات زمینه مدیریت مالی بخش عمومی متقنی دارند؛ ولی به خوبی اجرا نمی گردد که خود یک مشکل ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نظام مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود آن در بخش عمومی کشور می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته است. درگذشته مدیریت مالی در بخش عمومی شامل گزارش هایی در زمینه منابع و مصارف بخش عمومی بوده و کاربرد رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی باشد؛ واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. مدیریت مالی یک روش ایده آل برای کنترل فعالیت های مالی یک سازمان می باشد. رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی می تواند سبب منسجم شدن سیستم های اطلاعاتی و افزایش توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. همچنین مدیریت مالی نوین باعث بهبود در مدیریت تخصیص در بخش عمومی و مدیریت زمان می گردد. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود. چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، شکاف طبقاتی، تناقض در معیارهای عملکرد و فساد مالی را به دنبال داشته باشد.

در نوامبر سال 2022، ده سال از سقوط کمیسیون حسابرسی در انگلستان، سپری می شد. در آن زمان، مباحث زیادی در محیط عملیاتی، ارائه گردید که در این میان حسابرسی دولت محلی برای برجسته نمودن پراکندگی سیستمی و همین طور ایجاد یک رویکرد جایگزین، مطرح گردید. در فراخوان اخیر، کمیسیون اروپا شواهدی از گزارشگری شرکتی ارائه داده که کیفیت شرکت ها را بهبود می بخشد. سه ستون برای گزارشگری شرکتی مؤثر، تعیین شده است: حاکمیت شرکتی، حسابرسی قانونی و نظارت توسط نهادهای دولتی که این مسئله در منطقه بریتانیا مطرح شده و جایگزین مقررات می شود. این ابتکار نیازمند یک رویکرد کل نگرانه برای تأیید اصلاحات است و در عین حال وابستگی های متقابل بین اجزای سیستم را نیز به رسمیت می شناسد. در حال حاضر انگلستان سیستمی دارد که در آن مقامات دولت محلی بر به موقع بودن و حسابرسان بر کیفیت و ارزیابی های مناسب تمرکز دارند. این کشور به تعادل بهتری با هر دو طرف پاسخگو برای کیفیت و گزارشگری مالی به موقع، نیازدارد. موارد زیادی در این رویکرد مطرح می شود که ممکن است هنگام رسیدگی به مشکلاتی که در حال حاضر، سیستم حسابرسی محلی در انگلستان با آن مواجه است، مورد استفاده قرار گیرد. انتصاب شورای گزارشگری مالی (FRC)، در نهایت مبین یک نهاد مرجع برای حسابرسی، گزارشگری و مباحث حاکمیتی است. این شورا به عنوان رهبر سیستم، گام های مهمی را برداشته ولی انجام همه مراحل، چندان کار آسانی نیست و تغییرات ضروری در سیستم حسابرسی انگلستان را نمی توان به صورت همه جانبه و یک دفعه انجام داد.

هدف از پژوهش حاضر انجام یک مطالعه سیستماتیک و تحلیل اسنادی از عواملی است که روحیه مالیاتی را شکل می دهند. طیف وسیعی از متغیرهای توضیحی تصادفی که در ادبیات به عنوان عوامل تعیین کننده روحیه مالیاتی شناسایی شده اند، با الهام گرفتن از تئوری نهادی ایجاد شده اند. در این پژوهش، یک بررسی سیستماتیک و تحلیل اسنادی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای در دسترس به پایگاه های مختلف مقالات علمی لاتین انجام شده است. نمونه آماری در نهایت شامل 82 مقاله بوده که عوامل مؤثر بر روحیه و اخلاق مالیاتی را تجزیه و تحلیل نمودند. یافته ها نشان می دهد که تئوری نهادی یک پایه نظری مناسب برای کشف روحیه مالیاتی فراهم می کند. در واقع، تمام عواملی که تا کنون به عنوان تعیین کننده روحیه مالیاتی (به جز ویژگی های اجتماعی و جمعیت شناختی) شناسایی شده اند را می توان وابسته به نهادهای حاکمیتی (رسمی) یا نهادهای اجتماعی (غیر رسمی) طبقه بندی کرد. برجسته ترین عامل، اعتماد است که دارای دو بُعد اعتماد عمودی و افقی مثبت مرتبط با روحیه مالیاتی است. نتیجه این پژوهش، نه تنها بر درک دقیق تر تأثیر نهادهای حاکمیتی و اجتماعی بر روحیه مالیاتی مؤثر است بلکه بر چگونگی تعامل نهادهای حاکمیتی و اجتماعی با یکدیگر و در نتیجه بر روحیه مالیاتی تأثیر می گذارد. مقاله حاضر به دنبال تشویق دولت ها برای شروع به شناخت این موضوع است که اگر روحیه مالیاتی ضعیف باشد، باعث شکاف بین نهادهای حاکمیتی و اجتماعی می گردد؛ درنتیجه لازم است به جای اقدامات بازدارندگی، معیارهایی با هدف کاهش این شکاف طراحی گردد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، تخصیص بهینه دارایی با استفاده از رفتار سیکلی کالاهای اساسی، رویکرد رژیم سوئیچینگ است. روش: برای این منظور 3 فلز اساسی مس، آلومینیوم و فولاد کنار طلا و ارز به عنوان کالاهای اساسی و داده های قیمت آنها به همراه شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 3 دی 1387 تا 5 مهر 1399 تجزیه وتحلیل شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل خوشه ای مبتنی بر رفتار تغییر رژیم داده ها استفاده و مدل های انتقال وضعیت مارکوفی بر روی داده ها برازش داده شد. سبدهای همگون و ناهمگون ازنظر رفتار تغییر رژیم، در دو رژیم صعودی و نزولی بازار تشکیل و معیارهای ارزیابی عملکرد سبد ها محاسبه شد. نتایج: نتایج نشان دهنده آن بود که متنوع سازی سبد از طریق نمادهای موجود در خوشه همگون، به بهترین عملکرد سبد در روندهای نزولی منجر می شود؛ در حالی که در روندهای صعودی، متنوع سازی با استفاده از فلزات اساسی در خوشه ناهمگون، باعث بهترین عملکرد می شود. به طور کلی نتایج حاکی از این است که استفاده از کالاهای اساسی به منظور متنوع سازی سبد، به حصول نتایج بهتری در عملکرد منجر می شود.

اهداف : در پژوهش حاضر، نقش ریسک سازمانی در رابطه بین مهارت های مدیرعامل شامل دانش مالی و قدرت وی، بر جریان نقد آزاد بررسی می شود. چنانچه مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره باشد، نشان دهنده قدرت وی است. روش : نمونه ای شامل 102 شرکت طی سال های 1393 تا 1399 از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. نمونه گیری به روش غربالگری و آزمون ها به کمک رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شد. نتایج : نتایج نشان می دهد که قدرت مدیرعامل با جریان نقد آزاد رابطه معنادار ندارد؛ اما ریسک سازمانی رابطه بین قدرت مدیرعامل را با جریان نقد آزاد به طور مثبت و معناداری تعدیل می کند؛ بنابراین وظایف دوگانه مدیران عامل و به صِرف عضو هیئت مدیره بودن آنها بر جریان نقد آزاد تأثیری ندارد. در شرایط افزایش ریسک سازمانی، بین قدرت مدیرعامل با جریان نقد آزاد رابطه مثبت ایجاد می شود. بین دانش مالی و ریسک سازمانی با جریان نقد آزاد رابطه معناداری یافت نشد و ریسک سازمانی رابطه بین دانش مالی مدیران عامل را با جریان نقد آزاد به طور منفی و معناداری تعدیل می کند؛ بنابراین ریسک سازمانی تأثیر قدرت مدیرعامل را افزایش و تأثیر دانش مالی مدیرعامل را تضعیف می کند و با وجود ریسک سازمانی، قدرت مدیرعامل بیشتر از دانش مالی آنها بر جریان نقد آزاد شرکت مؤثر است.