درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از تهیه این گزارش ، ارائه چارچوبی راهبردی برای برنامه ریزی و بستر سازی به منظور تسهیل فرایند دستیابی به اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان یک «بنگاه دانش» است . برای نیل به این هدف ، ضرورت داشتن فرایندهای تعیین راهبردها ، سازماندهی ، بکارگیری منابع انسانی ، رهبری و انگیزش ، پایگاه داده ها و اطلاع رسانی ، کنترل و ارزیابی متناسب با بازنگری در ماموریت و ساختار مرکز تعریف و اجرا شود . تدوین و اجرای چنین برنامه ای مستلزم نگرش راهبردی است .

مقدمه:براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ، در سال 2000 ، حدود 56 میلیون مرگ در سطح دنیا رخ داده که علت اصلی 13درصد آنها سرطان بوده است. در حال حاضر ، حدود 20 میلیون نفر از جمعیت دنیا به نوعی سرطان مبتلا هستند. هر سال حدود ده میلیون نفر بر تعداد این بیماران افزوده می شود و هفت میلیون از آنان جان خود را از دست می دهند . جمع آوری داده های متغیر ، جامع و به هنگام سرطان ، شرط لازم برای تحقق اهداف پیشگیری سطوح اول ، دوم و سوم در نظام بهداشت و درمان کشور و ارزیابی کارایی استراتژی های پیشگیرانه و برنامه ریزی مناسب است . این مطالعه به منظور مقایسه وضعیت سیستم ثبت سرطان کشورهای توسعه یافته با ایران در سال 1382 انجام گرفت. مروری بر مطالعات : در کشورهای توسعه یافته ثبت سرطان از سه قرن پیش آغاز گردید ، ولی پیشرفت آن آهسته بود. اولین مرکز ثبت سرطان به شیوه امروزی در آلمان پایه گذاری شد که به علت عدم همکاری پزشکان در ارسال داده به این مرکز با موفقیت همراه نبود . در ایالات متحده امریکا ، سیستم ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ، در سال 1935 آغاز گردید . هدف اصلی این سیستم بررسیهای اپیدمیولوژیکی موارد سرطان، بهبود روشهای پیشگیری و درمان ، و کاهش مرگ و میر بود . متعاقب آن ، اولین سیستم ثبت مداوم و موفق سرطان که مبتنی بر افراد بیمار بود در سال 1937 آغاز گردید. در این سیستم ، کلیه پزشکان و مراکز آسیب شناسی موظف شدند برگه های ثبت سرطان را به دفتر آمار مرکزی کشور ارسال کنند . در انگلستان سیستم مدون و منسجم ثبت سرطان از 1960 توسط مراکز منطقه ای انجام گرفت. داده های این مراکز از منابع مختلف مثل بیمارستانها ، آزمایشگاههای آسیب شناسی ، پزشکان و گواهی فوت جمع آوری می شود . اطلاعات شامل خصوصیات دموگرافیک بیمار ، محل ارجاع ، داده های مربوط به تشخیص بیماری و شدت آن ، مراقبت های از بیمار ، مرحله بیماری ، درمان ، وضعیت بالینی و جزئیات مربوط به پیامد بیماری است. در حالی که ثبت سرطان در ایران از سال 1347 آغاز شد . ولی اولین آمار کشوری مربوط به سرطان ، در سال 1365 یعنی دو سال پس از مصوبه قانون ثبت و گزارش اجباری سرطان توسط مجلس شورای اسلامی ، منتشر شد . اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماریها که متولی اجرای قانون مذکور می باشد. دستورالعمل کشوری ثبت و گزارش موارد سرطان را در سال 1371 تدوین و در سال 1379 آن را باز بینی نمود . منبع جمع آوری داده هایی که در حال حاضر ، براساس این دستورالعمل جمع آوری می شوند ، صرفاً مراکز پاتولوژی بوده و اطلاعات شامل خصوصیات دموگرافیکی بیمار ، نام پاتولوژی و تشخیص بیماری است. بحث و نتیجه گیری : داده های ثبت شده در نظام ثبت سرطان ایران ، بسیار ناقص و بیشتر محدود به خصوصیات فردی بیمار و شناسایی تومور می باشد . پیشنهاد می شود به منظور طراحی یک الگوی مناسب سیستم ثبت سرطان در کشورمان ، از نظام ملی ثبت سرطان انگلستان که بزرگترین و جامعترین سیستم در جهان است و توانسته به استاندارد طلائی کیفیت داده های سرطان در سطح بین المللی دست یابد ، استفاده گردد .

مقدمه:غلبه بر بحرانهای موجود در بیمارستانها بدون توجه به نیازها و جلب رضایت بیماران غیرممکن است . میزان رضایت مندی بیماران بستری از واحدهای مختلف بیمارستان ، یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان است. روش پژوهش : این پژوهش به صورت مقطعی در روز پانزدهم اردیبهشت 1382 به منظور ارزیابی رضایت بیماران بستری از خدمات واحدهای مختلف بیمارستان زنان شهید اکبرآبادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیمارانی بود که حداقل 24 ساعت در یکی از بخش های بیمارستان مذکور ، در روز بررسی ، بستری بودند . برای سنجش رضایت بیماران از پرسشنامه استاندارد شده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی استفاده شد و روایی آن مجدداً به صورت صوری ارزیابی شد . داده ها پس از جمع آوری با استتفاده از نرم افزار آماری spss و آزمونهای مجذور کای تجزیه و تحلیل گردید . یافته ها : حدود 68 درصد بیماران بستری از خدمات بیمارستان راضی بودند . بیشترین میزان نارضایتی از امکانات اتاق بستری، کیفیت غذا ، رفتار پرستاران و پزشکان و دسترسی به آنان ( به خصوص در شیفت شب ) و هزینه های بیمارستان بود . بحث و نتیجه گیری : لازم است مدیران بیمارستان در جهت کسب رضایت بیماران ، کیفیت غذا و خدمات پرستاری و پزشکی را بهبود بخشد. ضمناً توصیه می شود تجهیز اتاق بیماران در برنامه های استراتژیک بیمارستان قرار گیرد.

در این مقاله، پس از بیان پیشینه تاریخی مفهوم بیمه- به طور عام– و مقوله تأمین اجتماعی – به طور خاص- در مفاهیم و مضامین اسلامی، تاریخ ایران باستان و فرهنگ ملی کشور، و ظهور آن در جهان و اشاره مختصری به تاریخچه بیمه اجتماعی با ساخت مدرن و امروزی آن در ایران، تحلیلی کلی از سیر تطور ساختاری تأمین اجتماعی در ایران ارائه می شود. در این تحلیل، جایگاه تشکیلاتی و ظرفیت ساختار متولی امر تأمین اجتماعی، در کلان حاکمیت، طی ادوار گذشته (منزلت سازمان و نحوه تعامل آن با سایر اجزای حاکمیت) و تلاش ها و اقداماتآن جام شده در زمینه قانون نویسی جامع و طراحی ساختار منسجم و یکپارچه برای آن در نیم قرن گذشته به بحث گذاشه می شود.رویکرد کلی مقاله، کالبد شکافی مشکلات و مسائل مبتلا به سازمان تأمین اجتماعی، ابعاد ساختاری و تشکیلاتی، و بررسی میزان و کیفیت تأثیر مؤلفه های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بر ساختار و تشکیلات متولی امر تأمین اجتماعی در کشور است.سپس با بهره گیری از نتایج تحلیل کلیِ سیر تطور ساختاری تأمین اجتماعی در ایران، فهرستی از عوامل مساعد و نامساعد توسعه تأمین اجتماعی در کشور احصا و به طور مختصر آثار آن ها بر ابعاد ساختاری و تشکیلاتی تأمین اجتماعی و جایگاهشان آن در ساختار کلان مدیریت کشور ارائه می شود. در همین راستا، فضای جهانی (شرایط و عوامل فراملی)، فضای کشوری (شرایط و عوامل ملی)، فضای پیرامونی سازمان (شرایط و عوامل مرتبط با شرکای اجتماعی و مخاطبان) و همچنین فضای صندوق (شرایط و عوامل مرتبط بامؤلفه های درونی سازمان) تبیین می شوند.بیان مختصات و ویژگی های کلی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بخش بعدی مقاله است. در پایان، چشم انداز ساختاری متصور برای تأمین اجتماعی در قالب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و چشم اندازها و چالش های مطرح در فرایند شکل گیری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای سازمان، تشریح می شود. راهکارهایی نیز برای استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدها پیشنهاد و توصیه می گردد.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر تأمین اجتماعی بر اشتغال و نیز نقش تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه ایران (پیش و پس از انقلاب) است. در همین راستا، ابتدا وضعیت بازار کار در ایران، مرور و تشریح می شود. آنگاه تقاضای نیروی کار نیز در سه گزینه رشد سالیانه 2/7 درصدی، 6 درصدی تولید ناخالص داخلی و تداوم فرایند گذشته (9/3درصدی) برآورد می گردد. در این مقاله بر نبود کارامدی و اثر بخشی لازم راهکارها و سیاست های اتخاذ شده در زمینه ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه، تأکید شده و این امر بر گسترش بیش تر جمعیت افراد جویای کار و افزایش نرخ بیکاری منجر شده است.نویسندگان معتقدند ادامه فرایند موجود و حفظ رویه ها و ساختارهای فعلی حاکم بر بازار کار، به هیچ وجه مطلوب و متضمن منافع ملی نبوده، برای گسترش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، همه ساختارها، روابط و مناسبات حاکم بر بازار کار نیازمند بازنگری و تجدید نظر اساسی و بنیادی است.در بخش بعد، سهم و جایگاه سیاست های تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه، (پیش و پس از انقلاب) بررسی می شود. که نشان می دهد در 9 برنامه توسعه اجرا شده در ایران، در چهار برنامه (چهارم و پنجم پیش از انقلاب و سوم و چهارم پس از انقلاب ) از سیاست های تأمین اجتماعی برای ایجاد فرصت های شغلی استفاده شده است.در مجموع در این چهار برنامه، پنج سیاست تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بازار کار را تحت تأثیر قرار داد ه اند.در ادامه مقاله، مبانی نظری تأثیر سیاست های تأمین اجتماعی بر بازار کار و نظرهای موافق و مخالف بررسی می شود. آنگاه تأثیر نظام ها و قوانین تأمین اجتماعی بر بازار کار و نیز تأثیر بازار کار بر نظام های تأمین اجتماعی و عملکرد سازمان های فعال در این زمینه و موارد عینی آن در ایران، به طور جداگانه تشریح می شود.در باب تأثیر قوانین سازمان تأمین اجتماعی بر بازار کار، نظرهای متفاوتی وجود دارد: گروهی قوانین تأمین اجتماعی را ضد اشتغال می دانند و گروهی دیگر از این قوانین به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال نام می برند که هر دو دیدگاه تشریح شده است. در قسمت دوم (تأثیر بازار کار بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی) نیز تأثیرات افزایش میزان بیکاری، طرح ضربتی اشتغال، قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور، و لایحه نوسازی صنایع مورد توجه قرار گرفته است.مقاله با نتیجه گیری و طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.