"مقاله ابتدا به ارزیابی نظام های پرداخت جاری کارکنان پرداخته، آن ها را به این علت که کسور پرداختی کسانی که کار می کنند باید با مستمری هایی که به هنگام بازنشستگی می گیرند برابر باشد در قبال تغییرات ادوار اقتصادی و نیز عوامل جمعیتی، معمولاً «بسیار حساس» توصیف می کند.همچنین بر پذیرش نظام های پرداخت جاری در بیش تر کشورها تصریح می شود؛ زیرا گروه های مختلف جمعیتی چنین می اندیشند که وجود این نظام ها، باعث کاهش فقر و محرومیت اجتماعی آن ها می شود و به علاوه در مواقع بحرانی صرفاً همین نظام ها، تا حدودی به فریاد نیازمندان می رسند. تأمین مالی نظام های پرداخت جاری نیز از طریق سازوکارهایی است که کسور پرداختی افراد شاغل را صرف پرداخت مستمری های بازنشستگان می کند.در بخش بعدی مقاله، نظریه اقتصادی مستمری بازنشستگی و استدلال های گوناگون مربوط به سازوکارهای پایه ای آن- در سه گرایش اصلی- خلاصه و تبیین شده است. در انتها، تأثیرات نظام های پرداخت جاری بر پس انداز خصوصی، سطح اشتغال و مبارزه با فقر بررسی می شود.
در این ضمن ارزش گذاریِ فوق العاده بر نقش تأمین اجتماعی در مبارزه با فقر، تصریح و تأکید می شود که به کار بستن و اجرای برنامه های تأمین اجتماعی، تأثیری مثبت بر حذف فقر دارد.
"
مهممترین چالشى که همواره کارگزاران بخش عمومى با آن مواجه هسنند، یاسخ به خواسته ها، انتظارات در حال تغییر شهروندانى است که بخش عمومى مشروعیت خود را از آنها کسب مى کند. در راستاى پاسخ به این خواسته هاست که مدبربت دولتى بابد در جستجوى شیوه هاى نوینى باشد که نوآورى مستمر در ارائه خدمات عمومى را براى شهروندان، به ارمغان آورد. کاربرد فناورى اطلاعات و ارلباطات جهت ارائه خدمات دولتى به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترولیک نام مى برند، ابتکار عمل جدیدى است که قصد دارد، تا زمینه دسترسى شهروندان به خدمات عمومى را از طربق رسانه هاى الکنرونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتى و شهروندان را به گونه اى جدبد یایه ریزى نماید. آنجه که در این نوشته مى خوانید، طرح برخى از زوایاى دولت إلکترونیک همچون سنخ شناسى دولت الکترونیک. مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالمش هاى اجراى آن در کشورهاى در حال نوسعه مى باشد که به تشریح آن یرداخنه شده است.
برخى سرمایه گذاران در اوراق قرضه، مایلند سود خود را در طول دوره تا سررسید، دریافت نکرده و مجدد سرمایه گذارى کنند، در پایان سررسید، اصل، سود اوراق خود را دریافت کنند. خانواده هاى جوان، شرکتهاى بیمه دو نمونه از این نوع سرمایه گذاران مى باشند که پرداخت هاى آتى خود را پیش بینى کرده، بر اساس آن به خرید اوراق مى پردازند. در کشورهاى غربى اوراق بدون سود چنین نقشى را بازى مى کند، از ابتدا تا کنون نیز با استقبال سرمایه گذاران و صنعت مواجه گردیده است. اوراق بدهى مرکب دو تا سه سال اول (بسته به توافق و نوع طرح) سودى پرداخت نمى کند ، در عوض با قیمت کمترى از قیمت اسمى به فروش مى رسد. بعد از آن تاریخ نیز سود ثابت به دارندگان اوراق پرداخت مى شود. منتشرکنندگان اوراق بدهى مرکب، وجوه جمع آوری شده را صرف خرید دارائى هاى ثابت براى طرح خاصى کرده، به صورت فروش اقساطى یا اجاره به شرط تملیک در اختیار طرح، قرار داده، از محل دریافت اجاره یا اقساط فروش، سود ثابت دارندگان اوراق تأمین مى کنند. بنابراین ثابت بودن پرداخت سود، ماهیت شرعى خواهد داشت چرا که مبتنى بر عقود اسلامى است. ضمنأ بر اساس مطالعات میدانى، این اوراق از سوى صنعت ، سرمایه گذاران مورد تأیید قرار گرفته، میزان مطلوبیت آن براى دو قشرمزبور مورد آزمون قرار گرفته که نتایج، رضایتبخش بوده است.
هدف این پژوهش یافتن مدلی است که بتوان به کمک آن جریان های نقدی آتی واحدهای اقتصادی را در محیط ایران پیش بینی کرد. با توجه به ادبیات نظری و پژوهش های انجام شده. چهار مدل برای پیش بینی جریان های نقدی با متغیرهای مستقل 1) جریان های نقدی عملیاتی تاریخی. 2) سودهای حسابداری تاریخی. 3) جریان های نقدی عملیاتی و سودهای حسابداری تاریخی و 4) جریان های نقدی عملیاتی. سودهای حسابداری و اقلام مربوط دارایی ها و بدهی های جاری تاریخی در نظر گرفته شد. با استفاده از جامعه آماری در دسترس شامل 40 شرکت. 11 گروه و کل آنها. یا 52 نمونه قابل آزمون. توانایی پیش بینی هر یک از مدل ها و میزان دقت دو به دو مدل ها آزمون شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که 1) پیش بینی جریان نقدی عملیاتی با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی تاریخی (مدل 1) امکان پذیر نیست. 2) پیش بینی جریان نقدی عملیتی آتی با استفاده از سودهای تاریخی (مدل 2) به نحو معناداری امکان پذیر است و در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی برتری سود بر جریان های نقدی تایید می شود. 3) استفاده همزمان از جریان های نقدی عملیاتی تاریخی و سودهای تاریخی (مدل 3) تا حد زیادی مدل پیش بینی را بهبود می بخشد. 4) استفاده همزمان از جریان های نقدی عملیاتی. سودهای تاریخی. دارایی های جاری و بدهی های جاری تاریخی مرتبط (مدل 4) تا حد زیادی مدل را بهبود می بخشد. و 5) از نظر کاهش درصد خطای پیش بینی در سطح شرکت ها. مدل 4 مدل مناسب تری برای پیش بینی جریان نقدی عملیاتی است.
این مقاله از طریق تخمین توابع تقاضای پول داخلی و خارجی در دوره 80-1338 وجود پدیده جانشینی پول را در ایران آزمون می کند. فرضیه این مقاله این است که تابع تقاضای پول داخلی نسبت به متغیرهای خارجی و تابع تقاضای پول خارجی توسط ساکنین نسبت به متغیرهای داخلی حساس است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه تایید می شود یعنی پدیده جانشینی پول در تقاضای پول داخلی و خارجی وجود دارد.
طرحهای عمرانی در حکم نبض اقتصاد جامعه هستند. به اعتبار این طرحها، سرمایه گذاریهای دولتی محقق و به همراه سرمایه گذاریهای بخش خصوصی رشد اقتصادی را موجب می شوند. فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی کشور، عمدتا پس از شکل گیری برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی دنبال و از محل درآمدهای عمومی مربوط به بودجه دولت تامین شده است. از این رو، موفقیت طرحهای مزبور به معیار برجسته ای در سنجش و قضاوت در عملکرد دولتها تبدیل می شود و بازتابی از کارایی و اثربخشی شیوه های مدیریت در کشور به شمار می رود
بنیادجامعه اطلاعاتی مبتنی بر فعالیتهای متنوعی است که به نحو مستقیم با تولید، توزیع و کاربرد اطلاعات مرتبط میباشد . دانیلبل، ویلیام مارتین و صاحبنظران دیگر، تعاریف متنوعی را از جامعه اطلاعاتی ارائه کردهاند که در این مقاله مورد توجه قرار میگیرد. پرسش عمده در چارچوب جامعه اطلاعاتی ایران تأکید بر زیر ساختهای اختصاصی ، نرمافزارهای عمومی، نرمافزارهای اختصاصی و آموزش مورد نیاز کارکنان میباشد. بر این قرار نگرش نوین به زیر ساختهای اطلاعاتی برحسب استراتژی نوین دولت جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. در این مقاله با توجه به منابع متنوع نگرش به بنیاد جامعه اطلاعاتی در ایران مورد توجه قرار میگیرد.