درخت حوزه‌های تخصصی

آتش و مانور همواره از مهم ترین عناصر توان رزمی بوده و نقش تعیین کننده ای در استراتژی هدایت نبرد داشته اند. در گذشته های بسیار دور، عنصر آتش را تفنگ های فتیله ای و سپس تفنگ های چخماقی وعنصر مانور را یگان های پیاده و سوار اسبی تشکیل می دادند. درقرن نوزدهم  عملیات با آتش مسلسل ها و توپخانه سبک پشتیبانی می گردید اما همچنان تاکتیک تغییر چندانی ننموده بود. در نیمه اول قرن بیستم اختراع تانک منجر به ابداع تاکتیک پدافند متحرک با پشتیبانی آتش انبوه گردید که تا مدت ها، مفاهیم تاکتیکی آفند و پدافند در ارتش ها از آن نشأت می گرفت. در واپسین سال های قرن بیستم پیشرفت های شگرفی در زمینه سلاح های کالیبر کوچک، مهمات و سلاح های هوشمند، موشک های سطح به سطح، سیستم موقعیت یاب جهانی، تصاویر ماهواره ای، فناوری هلیکوپتر و هواپیماهای جنگی نظیر استیلث پدید آمد که بالقوه مانور را موخر بر آتش نمود. جنگ کوزوو، جنگ اول خلیج فارس، عملیات تجاوز امریکا به افغانستان و عراق نمونه های اخیری هستند که در آن ها عنصر آتش عملیات نیروهای مانوری را تسهیل و عنصر مانور را به یک جابجایی ساده نیروها برای اشغال اهداف از پیش خنثی شده تبدیل نموده است.  فضای جنگ آینده بی شک بسیار مرگ بار، غیرخطی، سیال و غیرایستا خواهد بود. به دلیل مرگباری بیش از اندازه سلاح های پشتیبانی آتش، یگان ها برای حفظ موجودیت خود نیازمند تفرقه شدیدتر و تحرک بیشتر می باشند. موقعیت های پیروزی در چنین محیطی سریع الزوال بوده و به دست آوردن و حفظ کنترل میدان نبرد بسیار مشکل خواهد بود. ایجاد و توسعه شرایط مطلوب تنها از طریق افزایش تحرک و قدرت آتش یگان هایی با اندازه کوچک تر و تجهیزات پیشرفته تر (حتی در شرایط دشوار و نامطلوب) امکان پذیر خواهد بود. آتش و مانور دو روی یک سکه هستند لذا در عمل هیچ مانوری بدون پشتیبانی آتش امکان پذیر نبوده و هیچ آتشی بدون توسعه وضعیت از طریق گسترش مناسب نیروها (مانور) موثر نخواهد بود. انقلاب در فناوری نظامی به طور مسلم بر وضعیت ارتش ها در خاورمیانه تاثیر گذارده است لذا جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشور و ارتش برتر در منطقه می بایست با تکیه بر توانمندی های ملی خود در راه برخورداری از فناوری های نوین قدم های اساسی برداشته و نسبت به نهادینه نمودن توانمندی های حاصله در سال های اخیر در کشور بخصوص در زمینه موشک ها و سلاح های پشتیبانی آتش همت بگمارد.

حقوق شهروندی، که در سال های اخیر در ادبیات حقوقی سیاسی کشورمان رواج یافته و در محافل دانشگاهی و میان صاحبان فکر، قلم و اندیشه رونق پیدا کرده است. هدف این پژوهش بررسی آن دسته از متغیرهای حقوق شهروندی است که نوع برخورد با آنها می تواند اثر مثبت یا منفی درکشف جرائم ایفاء کند. برای رسیدن به این هدف، با بهره گیری از ابعاد و شاخص هایی مثل احترام پلیس به مردم و آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی، دانش پلیس نسبت به مسائل حقوقی و علمی و نیز اجمال و ابهام قوانین شهروندی، چهار فرضیه را مطرح کرده است. این پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی طراحی گردیده و ضمن بهره گیری از قوانین و نظریه های موجود با ابزار پرسشنامه براساس طیف لیکرت و به صورت تمام شمار اقدام به نظر سنجی از 61 نفر از صاحب نظران و کارشناسان کشف جرائم شاغل در پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا و اداره آگاهی تهران بزرگ شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها،حاکی از تأیید هر چهار فرضیه تحقیق است. در مجموع، یافته های تحقیق نشان می دهد که سه فرضیه « احترام پلیس» و «آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی» و همچنین «دانش پلیس» نسبت به مسائل حقوقی و علمی به پلیس در کشف جرائم کمک می کند و فرضیه « اجمال و ابهام» موجود در سه بند قانون احترام به حقوق شهروندی مانع اقدامات پلیس در کشف جرم شده است.

عوامل متعددی در استانداردسازی رفتار کارکنان موثرند که یکی از این عوامل مهم، فرهنگ سازمانی می باشد. در این تحقیق وضعیت موجود فرهنگ سازمانی درناجا مورد مطالعه قرار گرفته و نقش عوامل فرهنگی در نهادینه شدن رفتار مطلوب دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا شش فرضیه طرح شد که همه آنها مورد تایید قرار گرفتند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی میدانی و ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه می باشد. جامعه آماری 054 نفرازدانشجویان در حال تحصیل دانشکده فرماندهی و ستاد و دانشجویان کارشناسی ارشد داخلی سایر دانشکده های دانشگاه علوم انتظامی ، و فرماندهان صف (آموزش) لشگر دانشجویی دانشگاه بیشتر از 01 سال خدمت می باشد. تعداد 165 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند، از آزمونt و همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده های آماری استفاده شده است.داده های تحقیق نشان داد، بین فرهنگ سازمانی و نهادینه شدن رفتارمطلوب دانشجویان رابطه وجود دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل تاثیرگذار در نحوه برخورد کارکنان کلانتری ها در قبال جرائم مشهود می باشد که برخی از این عوامل عبارتند از: 1- سیاست و رویه خاص در مواجهه با جرایم؛ 2- ملاک ها و ضوابط تشخیص جرایم مشهود ازغیرمشهود؛ 3- آموزش کارکنان؛ 4- توسعه دامنه و گستره جرایم مشهود؛ 5- استنباط، دیدگاه و برداشت کارکنان کلانتری ها ازجرایم مشهود. جامعه آماری این تحقیق3500 نفراز کارکنان کلانتری های تهران بزرگ شاغل در دوایر قضایی و پیشگیری در خرداد ماه سال 1386میباشند که نمونه گیری تصادفی خوشه ای حجم نمونه 346 نفرتعیین گردید. ابزار جمع آوری داده، پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس طیف لیکرت برای هر سوال پنج پاسخ تعیین و از 1 تا 5 ارزش گذاری شده، و آلفای کرونباخ پرسشنامه ها 0/8114 محاسبه گردیده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین، میانه، مد و همچنین معیارهای پراکندگی مثل انحراف معیار و در سطح استنباطی ازآزمونt یک نمونه ای و آزمون علامت استفاده گردیده است. جهت مشاهده شهودی از نمودار میله ای و دایره ای استفاده شده است.نتایج پژوهش حکایت از تایید پنج فرضیه فوق توسط آزمودنی ها دارد.

خودروها به عنوان یکی از سرمایه های اصلی ناجا، نقش به سزایی در انجام مأموریت ها و تحقق اهداف سازمانی دارند.شرایط خاص جغرافیایی کشور در مناطق کوهستانی و کویری، وجود جاده های صعب العبور، میزان و نوع استفاده از خودروها خصوصاً در یگان های اجرایی و عملیاتی و از طرفی محدودیت اعتبارات تعمیراتی، ضرورت موضوع تعمیر و نگهداری و آماده به کار، نگاه داشتن خودروها را بیش از پیش نمایان می سازد . این تحقیق به دنبال بررسی برخی از عوامل مؤثر بر هزینه های تعمیراتی خودروها و علاوه بر آن تعیین میزان تأثیر هر یک از این عوامل بر هزینه های تعمیراتی می باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده است. جامعه آماری 25 نفر از فرماندهان آماد و پشتیبانی و مسئولان مراکز تعمیرات خودرویی فرماندهی انتظامی استان لرستان و شهرستان های تابعه بوده که با استفاده از پرسشنامه نظرات آنان اخذ و اطلاعات جمع آوری شده با بهره گیری از آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان عوامل مختلف ابزار آلات و تجهیزات فنی مناسب تعمیرگاهی بیشترین تأثیر را بر هزینه های تعمیراتی داشته و این تأثیر در جهت کاهش هزینه ها می باشد و در اولویت های بعدی نیروی انسانی، فضا و مکان، بودجه، دستورالعمل های تعمیراتی، بازرسی و نظارت، بیشترین تأثیر را بر کاهش هزینه های تعمیراتی داشته اند.

کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی مهم ترین و اساسی ترین یگان های اجرایی نیروی انتظامی و مسئول برقراری نظم و امنیت در سطح کشوری می باشند. از آنجایی که عملکرد خوب، قاطع و مقتدرانه کلانتری ها و پاسگاه ها می تواند بستر تحقیق، رسیدگی و بهره برداری های سایر یگان ها را نیز به همراه داشته باشد و از طرف دیگر میزان نفوذ، اقتدار و عملکرد مؤثر پلیس به عنوان نمادی از قدرت حاکم تأثیرات بسزایی در امنیت و احساس امنیت جامعه و روابط اجتماعی دارد، بنابراین بررسی عملکرد آنها بسیار مهم و ضروری است. در این مطالعه به شناسایی عوامل مرتبط بر عملکرد کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی پرداخته شده است. به همین منظور عملکرد کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی از پنج بعد: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سیستم فناوری، سیستم پاداش و سیستم ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه خودساخته پیرامون پنج بُعد مورد نظر در پژوهش (39/0=) بین 84 نفر از کارکنان کلانتری و پاسگاه های انتظامی شهرستان کرج به صورت نمونه گیری (39/0=) تصادفی خوشه ای جمع آوری گردید. وجود رابطه بین 5 عامل بررسی شده عنوان شده و عملکرد کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی را تأیید کردند. همچنین مشخص شد که کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی شهرستان کرج در ابعاد فوق و همچنین عملکرد از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشند.

پلیس با برقراری تعامل و مشارکت با مدارس (دانش آموزان، اولیاء و سرپرستان و مربیان و کارکنان) ضمن استفاده از دیدگاه های آنها، بر مشکلات امنیتی و انتظامی در جامعه وقوف یافته و می تواند بیش از پیش در برقراری نظم و حفظ امنیت موفق باشد. هدف اصلی تحقیق، شناخت تاْثیر آموزش و تعامل پلیس با دانش آموزان در کاهش جرایم و هدف فرعی آن، تبیین مناسب ترین شیوه ی تعامل پلیس با مدرسه می باشد. متغیر مستقل، آموزش همگانی دانش آموزان، اولیاء و سرپرستان، مربیان و کارکنان مدارس و متغیر وابسته کاهش جرایم می باشد. جامعه آماری، کارکنان و مربیان اعم از مدیران و معلّمان دبیرستان های پسرانه شمال شرق تهران در سال 1386 است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 236 نفر است. داده های پژوهش، از طریق پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت انجام گردید(91/0=α). پس از تجزیه و تحلیل داده ها فرضیه اصلی تحقیق «تاثیر تعامل پلیس و مدارس با رویکرد آگاه سازی بر کاهش جرایم» و سه فرضیه فرعی تحقیق 1- بین تعامل پلیس با مربیان و کارکنان مدارس و کاهش جرایم رابطه معناداری وجود دارد. 2- بین تعامل پلیس با اولیا و سرپرستان دانش آموزان وکاهش جرایم رابطه معناداری وجود دارد.3- بین تعامل پلیس با دانش آموزان مدارس و کاهش جرایم رابطه معناداری وجود دارد، اثبات شده است. در نتیجه، میان تعامل پلیس با مدارس و کاهش جرایم رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر آن، نتایج تحقیق نشان دهنده ی این است که هر یک از این متغیرها با کاهش جرایم ارتباط معنادار و مستقیمی دارند. تعامل پلیس با مربیان و کارکنان مدارس با ضریب 11/2 ، تعامل پلیس با اولیاء و سرپرستان دانش آموزان با ضریب 01/ 2 و تعامل پلیس با دانش آموزان با ضریب 88/1 اولویت بندی گردیده و در این خصوص شاخصه ها و متغیرهای مستقل تحقیق به دست آمده است.

کارورزی مرحله ای است که در آن نظر و عمل را در هم می آمیزند. در کارورزی نخست به دانش پژوهان گفته می شود که چه باید بکنند؟ سپس تمرین عملی در کارورزی شروع می گردد تا هر یک از آنان بتوانند کار مورد نظر را با شیوه ای صحیح به انجام رسانند. کار عملی نقش کلیدی در آموزش ها دارد و مطالب نظری نقش تکمیلی دارند. در کارورزی دانشجویان فرصت خواهند یافت که آموخته های خود را عملاً ارایه نمایند. هدف این تحقیق رسیدن به توصیفی مناسب از کارورزی دانش آموختگان کارشناسی انتظامی دانشگاه علوم انتظامی به منظور بهینه نمودن اجرای کارورزی است. سوال های مورد نظر این پژوهش عبارتند از: (1)کمیت و کیفیت مکان های اجرای کارورزی چگونه است؟ (2)کمیت و کیفیت زمانبندی اجرای کارورزی چگونه است؟ (3)کمیت و کیفیت نظارت بر اجرای کارورزی چگونه است؟ (4)کمیت و کیفیت آزمون ارزیابی علمی دانش آموختگان در پایان کارورزی چگونه است؟ تحقیق حاضر از نوع کاربردی و در انجام آن از روش تحقیق توصیفی بهره گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق فارغ التحصیلان سال های 1382-1384 دانشکده پلیس انتظامی و نیز استادان و دست اندرکاران آموزش کارورزی (70=n) می باشند. گردآوری داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه انجام شده است(0/75=α). داده ها از طریق آماره های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که: اکثر آزمودنی ها با وضعیت فعلی مکان های کارورزی مخالفند، وضعیت زمانبندی اجرای آن تقریبا مساوی موافق و مخالفند، اکثرا با نظارت فعلی بر اجرای کارورزی مخالفند، و اکثرا با نحوه آزمون موافق اند.

این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرائم خشونت آمیز جوانان ذکور همدانی می پردازد . در این پ ژوهش عوامل و متغیرهایی نظیر عدم موفقیت تحصیلی، خشونت در خانواده، از هم گسیختگی خانوادگی، بزهکاری والدین، یادگیری جرائم از طریق رسانه ها، دوستان ناباب، داشتن و نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان و ولنگاری پدر مجرمین به عنوان عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر خشونت جوانان همدانی تعیین شده اند. نوع پژوهش کاربردی و روش پ ژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه جوانان بزهکاری است که در سال 1385 در زندان های شهرستان همدان زندانی می باشند. از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده 100 انتخاب گردیده که با 100 از جوانان غیربزهکار همدانی که با روش خوشه گیری تعیین شده اند، مقایسه می شوند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته که روایی آن مورد تأیید اساتید و صاحب نظران بوده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شد (95/0 = α). روش آماری از طریق آزمون T انجام شده و نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل عدم موفقیت تحصیلی، خشونت در خانواده، از هم گسیختگی خانواد گی، بزهکاری والدین، یادگیری جرایم از طریق رسانه ها، داشتن دوستان ناباب، داشتن و نحوه گذراندن اوقات فراغت و ولنگاری پدر مجرمین به عنوان عوامل اجتماعی بر خشونت جوانان همدانی تأثیر دارند. به منظور کاهش جرائم خشونت آمیز جوانان ذکور همدانی پیشنهاد می شود پلیس متناسب با هر کدام از عوامل تأثیرگذار برخشونت راهکارهای مناسب را جهت کاهش جرائم خشونت آمیز بکار ببرد.

«توصیف» افراد از پدیده ها به دیدگاه های آنان بستگی دارد؛ به عبارتی دیگر، دیدگاه های گوناگون به توصیفهای متفاوت از پدیده ای واحد منجر می شود. از دیدگاه حقوقی، رفتاری «صحیح» دانسته می شود که بر «قاعده حقوقی» منطبق باشد در حالی که از دیدگاه مدیریتی بر«کارایی» و «اثر بخشی» تأکید می گردد. هر چند قانون هم نباید شکسته شود، «سازمان غی ررسمی»، پدیده ای طبیعی تلقی می شود که جنبه ها و آثار مثبتی نیز دارد. این تمایز دیدگاه ها یکی از اساسی ترین مسائل نظری نظارت و بازرسی است.بروز عملی این مسئله نظری این است که گاهی ناظران و بازرسان با این مسئله علمی (که گاه به چالش و بحران تبدیل می گردد) روبه رو می شوند که سازمانها، واحدها یا کارگزارانی، فاقد کارایی لازمبوده و اهداف سازمانی را محقق نساخته-اند. با وجود این نمی توان در هیچ یک از اقدامات، قانون شکنی هایی را به آنان نسبت داد یا اینکه مدیرانی، ظاهراً کارایی و اثربخشی را با نقض مقررات ولی بدون سوءنظر، ارتقا بخشیده اند. در این مقاله، تلاش شده است با «تبیین» این مسئله، مبنایی نظری برای حلّ آن بازتنظیم گردد.

زمانی در کشور امنیت ایجاد می شود که امنیت روانی وجود داشته باشد. امنیت روانی ناشی از احساس امنیت است و احساس امنیت نمایشی از تلاش همگانی برای اداره جامعه سالم است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نظارت همگانی بر افزایش احساس امنیت در جامعه است. روش تحقیق، پیمایشی، و جامعه آماری شهروندان تهرانی 15 سال به بالارا در برگرفته است که به شیوه نمونه برداری تصادفی خوشه ای، مناطق 2،5،7،12و 18 از مناطق بیست و دوگانه تهران انتخاب شد و سپس در درون هر یک از مناطق منتخب به شیوه نمونه گیری در دسترس (سهمیه ای) به تفکیک تعداد 350 نفر (در مجموع 1750 نفر شهروند) به عنوان نمونه آماری، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته (با پایایی (86،0) بود که با روش پرس وجو(مصاحبه) با شهروندان مناطق مربوط، کسب اطلاعات شد. داده ها با روشهای آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون ویل کاکسون، آزمون کالموگراف، اسمیرنوف) و با کمک برنامهspssوExcelمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها اعلام کرد که نظارت همگانی، اهرم مثبت و مؤثری است که با توسل به آن، رضایت مندی افراد جامعه از بعد امنیت و آسایش،جامعه پذیری فعالانه و مثبت آحاد اجتماع، ظهور و شکوفایی پدیده «اعتماد متقابل» در جامعه،تعامل گسترده مردم با پلیس، مسئولیت پذیری و مشارکت جویی، شهروندان، تضمین سلامت و تکامل ساختار شخصیت افراد جامعه محقق و تأمین می گردد. بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور شناخت و تغییر شاخصهای تأثیرگذار بر نظارت همگانی، بررسی علمی انجام گیرد تا بدین وسیله، پلیس با آگاهی از چگونگی عملکرد و خدمات ابواب جمعی خود، بتواند در تأمین نظم، استقرار و نگهداری امنیت منطقه و جامعه پرتوان و ساعی باشد.

در گذشته واژه «بازرسی»، مفهوم و معنای منفی و نامطلوبی را در ذهن افسران و درجه داران سازمانهای نظامی و انتظامی ایجاد می کرد لذا این نیاز و ضرورت احساس شدکه چگونه می توان بازرسی را از این وضعیت و نگرش ناصواب بیرون آورد. این مقاله نتیجه بررسیها و تغییراتی است که در طول سالهای اخیر در مورد مفهوم، رویکردها و اصول بازرسی در سازمانهای نظامی و انتظامی بوجود آمده است. امروزه دو رویکرد اساسی(رویکرد ساختاری و سیستمی) برای «بازرسی» وجود دارد که بازرسان از آنها استفاده می کنند. بازرسیها در سازمانهای نظامی و انتظامی پنج اصل اساسی (هدفمند بودن، هماهنگ بودن، تمرکز بر بازخوردها، آموزنده و پیگیری) را دنبال می کنند.

در جهان پرتلاطم امروز که سازمانها را با تحولات شگرف محیطی ر وبه رو ساخته است، توان دستیابی به سطح مطلوب و مورد انتظاری از عملکرد در هاله ای از ابهام فرو رفته است. در این گذار آنچه می تواند حیات بالنده و روبه رشد سازمانها را تضمین نماید، وجود نظام مدیریتی مقتدر و کارآمد است، بهعبارتی دیگر تنها درصورت اقتدار و توانمندی رکن مدیریت سازمان است که می توان حسن عملکرد سازمانها را در شرایط کنونی انتظار داشت. به این منظور ضرروی به نظر می رسد که چارچوبی پدید آید تا بتوان از آن طریق بر تعالی و شکوفایی مدیران همت گماشت تا به تبع آن، اهداف و استراتژیهای سازمان به عال یترین شکل ممکن محقق شوند. به طور کلی آنچه مقصود توسعه مدیریت است ایجاد سازمانی یادگیرنده است که در آن افراد با دان شاندوزی، صرف انرژی و تحریک قوه خلاقیت خود اهداف استراتژیک سازمان را شکل دهند. بهعبارتی کلی تر هدف نهایی توسعه مدیریت تغییر و غنیسازی رفتارهای سازمانی از طریق موضوعات آموزنده برای بالابردن مهارتهای مدیریتی است. نظر به خطیبودن فرآیند توسعه می توان آن را بهصورت توالی یکسری اقدامات نمایش داد: برخی از الزامات توسعه را میتوان به قرار زیر برشمرد: نگرش مثبت نسبت به رشد و توسعه، تمایل و رغبت درونی افراد به یادگیری و گسترش قابلی تهای خود، شناخت و امکان استفاده از ابزار مناسب برای توسعه، شناخت مؤلفه های شایستگی مورد نیاز حال و آینده، کنترل عوامل محیطی (Fonda, مؤثر بر موفقیت طرح توسعه مدیران. ( 1989 توسعه مدیریت، توسعه مدیران، الزامات توسعه مدیریت، فرایند توسعه مدیریت، اهداف توسعه مدیریت

یکی از کارکردهای عمده مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن، همه فعالیتها و کوشش های خود را برای تحقق اهداف مورد نظ ر از جمل ه چابک سازی و دستیابی به بهره وری مناسب طی می کنند. در این مسیر، شاید مهمترین ثروت در هزاره سوم میلادی سرعت باشد. برای کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری باید شکل کاملاً جدیدی از سازمانها به وجود آید. امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است؛ مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمات به مشتری و شهروندان، ارتقای کیفیت، بهره وری یا ارائه خدمات و ... . مؤسسات و سازمانها در راستای این اهداف باید بر حرکت سریع اطلاعات در زمینه بهره وری، ارائه خدمات مناسب و توزیع خدمات متمرکز شوند. هر چه این حرکت سریعتر باشد، سازمانها سریعتر پاسخگوی نیاز و تقاضای شهروندان خواهند بود. در این مسیر، سازمان پلیس نیز از این امر مستثنا نیست و به منظور اجرای مأموریت برقراری نظم و امنیت، بدون شک به بازنگری در ساختار سازمانی و نیروی انسانی، استفاده از فناوری کارآمد و پیشرفته نیاز دارد. در این مقاله ابتدا به بحث و بررسی تعاریف و مفاهیم چابکی از دیدگاه محققان پرداخته شده و سپس مدیریت چابک و ابعاد آن و همچنین ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی از جمله ساختار سازمانی، کارکنان، فناوری، فناوری اطلاعات و نوآوری و خلاقیت بحث گردیده است. در ادامه به اهداف و مزایای چابک سازی سازمان و موانع موجود برای برنامه ریزی و چابک سازی در سازمانها و همچنین به شرایط و ضوابط مدیریت چابک سازی پلیس پرداخته، و در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص چابک سازی پلیس و متغیرهای تأثیرگذار اشاره شده است.

در چند سال اخیر، علی رغم پیشرفت سریع بسیاری از تکنولوژی ها در بعد آزمایشگاهی، تجاری سازی آن ها از جمله موانع گسترش این تکنولوژی ها می باشد که نانوفناوری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در تجاری سازی یک طرح تحقیقاتی، مقوله های مختلف زیرساختی، فرهنگی، مدیریتی و اقتصادی درگیر هستند که می توانند با ایجاد چالش، روند تجاری سازی را به تأخیر بیندازند. در این مقاله به بررسی و شناسایی چالش های موجود در این زمینه پرداخته می شود.

انتشار فزایندة مجلات علمی تخصصی، شناسایی و بازیابی سریع و یکجای مقالات را برای محققین با مشکل مواجه ساخته و از طرف دیگر با افزایش هزینة اشتراک نشریات، امکان اشتراک فردی را از بسیاری از محققین یا حتی کتابخانه‌‌های کوچک گرفته است. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان اهمیت ایجاد پایگاه متن کامل مقالات فارسی در کتابخانة دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکدة مذکور صورت گرفته است. یافته‌‌های تحقیق نشان داد که میانگین سودمندی پایگاه‌های متن کامل مقالات از دیدگاه دانشجویان با توجه به تجربة آن‌‌ها در مورد پایگاه‌های اطلاعاتی، «زیاد» اعلام شده است و در حدود 61 درصد از پاسخ‌دهندگان موافقت خود را با دیجیتالی شدن مقالات، «زیاد» و «خیلی زیاد» اعلام نموده‌اند. در نهایت با توجه به مزایای پایگاه‌های متن کامل مقالات، میزان موافقت پاسخ‌دهندگان با ایجاد چنین پایگاهی «زیاد» اعلام شده است.