درخت حوزه‌های تخصصی

«توصیف» افراد از پدیده ها به دیدگاه های آنان بستگی دارد؛ به عبارتی دیگر، دیدگاه های گوناگون به توصیفهای متفاوت از پدیده ای واحد منجر می شود. از دیدگاه حقوقی، رفتاری «صحیح» دانسته می شود که بر «قاعده حقوقی» منطبق باشد در حالی که از دیدگاه مدیریتی بر«کارایی» و «اثر بخشی» تأکید می گردد. هر چند قانون هم نباید شکسته شود، «سازمان غی ررسمی»، پدیده ای طبیعی تلقی می شود که جنبه ها و آثار مثبتی نیز دارد. این تمایز دیدگاه ها یکی از اساسی ترین مسائل نظری نظارت و بازرسی است.بروز عملی این مسئله نظری این است که گاهی ناظران و بازرسان با این مسئله علمی (که گاه به چالش و بحران تبدیل می گردد) روبه رو می شوند که سازمانها، واحدها یا کارگزارانی، فاقد کارایی لازمبوده و اهداف سازمانی را محقق نساخته-اند. با وجود این نمی توان در هیچ یک از اقدامات، قانون شکنی هایی را به آنان نسبت داد یا اینکه مدیرانی، ظاهراً کارایی و اثربخشی را با نقض مقررات ولی بدون سوءنظر، ارتقا بخشیده اند. در این مقاله، تلاش شده است با «تبیین» این مسئله، مبنایی نظری برای حلّ آن بازتنظیم گردد.

زمانی در کشور امنیت ایجاد می شود که امنیت روانی وجود داشته باشد. امنیت روانی ناشی از احساس امنیت است و احساس امنیت نمایشی از تلاش همگانی برای اداره جامعه سالم است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نظارت همگانی بر افزایش احساس امنیت در جامعه است. روش تحقیق، پیمایشی، و جامعه آماری شهروندان تهرانی 15 سال به بالارا در برگرفته است که به شیوه نمونه برداری تصادفی خوشه ای، مناطق 2،5،7،12و 18 از مناطق بیست و دوگانه تهران انتخاب شد و سپس در درون هر یک از مناطق منتخب به شیوه نمونه گیری در دسترس (سهمیه ای) به تفکیک تعداد 350 نفر (در مجموع 1750 نفر شهروند) به عنوان نمونه آماری، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته (با پایایی (86،0) بود که با روش پرس وجو(مصاحبه) با شهروندان مناطق مربوط، کسب اطلاعات شد. داده ها با روشهای آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون ویل کاکسون، آزمون کالموگراف، اسمیرنوف) و با کمک برنامهspssوExcelمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها اعلام کرد که نظارت همگانی، اهرم مثبت و مؤثری است که با توسل به آن، رضایت مندی افراد جامعه از بعد امنیت و آسایش،جامعه پذیری فعالانه و مثبت آحاد اجتماع، ظهور و شکوفایی پدیده «اعتماد متقابل» در جامعه،تعامل گسترده مردم با پلیس، مسئولیت پذیری و مشارکت جویی، شهروندان، تضمین سلامت و تکامل ساختار شخصیت افراد جامعه محقق و تأمین می گردد. بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور شناخت و تغییر شاخصهای تأثیرگذار بر نظارت همگانی، بررسی علمی انجام گیرد تا بدین وسیله، پلیس با آگاهی از چگونگی عملکرد و خدمات ابواب جمعی خود، بتواند در تأمین نظم، استقرار و نگهداری امنیت منطقه و جامعه پرتوان و ساعی باشد.

در گذشته واژه «بازرسی»، مفهوم و معنای منفی و نامطلوبی را در ذهن افسران و درجه داران سازمانهای نظامی و انتظامی ایجاد می کرد لذا این نیاز و ضرورت احساس شدکه چگونه می توان بازرسی را از این وضعیت و نگرش ناصواب بیرون آورد. این مقاله نتیجه بررسیها و تغییراتی است که در طول سالهای اخیر در مورد مفهوم، رویکردها و اصول بازرسی در سازمانهای نظامی و انتظامی بوجود آمده است. امروزه دو رویکرد اساسی(رویکرد ساختاری و سیستمی) برای «بازرسی» وجود دارد که بازرسان از آنها استفاده می کنند. بازرسیها در سازمانهای نظامی و انتظامی پنج اصل اساسی (هدفمند بودن، هماهنگ بودن، تمرکز بر بازخوردها، آموزنده و پیگیری) را دنبال می کنند.

در جهان پرتلاطم امروز که سازمانها را با تحولات شگرف محیطی ر وبه رو ساخته است، توان دستیابی به سطح مطلوب و مورد انتظاری از عملکرد در هاله ای از ابهام فرو رفته است. در این گذار آنچه می تواند حیات بالنده و روبه رشد سازمانها را تضمین نماید، وجود نظام مدیریتی مقتدر و کارآمد است، بهعبارتی دیگر تنها درصورت اقتدار و توانمندی رکن مدیریت سازمان است که می توان حسن عملکرد سازمانها را در شرایط کنونی انتظار داشت. به این منظور ضرروی به نظر می رسد که چارچوبی پدید آید تا بتوان از آن طریق بر تعالی و شکوفایی مدیران همت گماشت تا به تبع آن، اهداف و استراتژیهای سازمان به عال یترین شکل ممکن محقق شوند. به طور کلی آنچه مقصود توسعه مدیریت است ایجاد سازمانی یادگیرنده است که در آن افراد با دان شاندوزی، صرف انرژی و تحریک قوه خلاقیت خود اهداف استراتژیک سازمان را شکل دهند. بهعبارتی کلی تر هدف نهایی توسعه مدیریت تغییر و غنیسازی رفتارهای سازمانی از طریق موضوعات آموزنده برای بالابردن مهارتهای مدیریتی است. نظر به خطیبودن فرآیند توسعه می توان آن را بهصورت توالی یکسری اقدامات نمایش داد: برخی از الزامات توسعه را میتوان به قرار زیر برشمرد: نگرش مثبت نسبت به رشد و توسعه، تمایل و رغبت درونی افراد به یادگیری و گسترش قابلی تهای خود، شناخت و امکان استفاده از ابزار مناسب برای توسعه، شناخت مؤلفه های شایستگی مورد نیاز حال و آینده، کنترل عوامل محیطی (Fonda, مؤثر بر موفقیت طرح توسعه مدیران. ( 1989 توسعه مدیریت، توسعه مدیران، الزامات توسعه مدیریت، فرایند توسعه مدیریت، اهداف توسعه مدیریت

یکی از کارکردهای عمده مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن، همه فعالیتها و کوشش های خود را برای تحقق اهداف مورد نظ ر از جمل ه چابک سازی و دستیابی به بهره وری مناسب طی می کنند. در این مسیر، شاید مهمترین ثروت در هزاره سوم میلادی سرعت باشد. برای کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری باید شکل کاملاً جدیدی از سازمانها به وجود آید. امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است؛ مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمات به مشتری و شهروندان، ارتقای کیفیت، بهره وری یا ارائه خدمات و ... . مؤسسات و سازمانها در راستای این اهداف باید بر حرکت سریع اطلاعات در زمینه بهره وری، ارائه خدمات مناسب و توزیع خدمات متمرکز شوند. هر چه این حرکت سریعتر باشد، سازمانها سریعتر پاسخگوی نیاز و تقاضای شهروندان خواهند بود. در این مسیر، سازمان پلیس نیز از این امر مستثنا نیست و به منظور اجرای مأموریت برقراری نظم و امنیت، بدون شک به بازنگری در ساختار سازمانی و نیروی انسانی، استفاده از فناوری کارآمد و پیشرفته نیاز دارد. در این مقاله ابتدا به بحث و بررسی تعاریف و مفاهیم چابکی از دیدگاه محققان پرداخته شده و سپس مدیریت چابک و ابعاد آن و همچنین ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی از جمله ساختار سازمانی، کارکنان، فناوری، فناوری اطلاعات و نوآوری و خلاقیت بحث گردیده است. در ادامه به اهداف و مزایای چابک سازی سازمان و موانع موجود برای برنامه ریزی و چابک سازی در سازمانها و همچنین به شرایط و ضوابط مدیریت چابک سازی پلیس پرداخته، و در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص چابک سازی پلیس و متغیرهای تأثیرگذار اشاره شده است.

در چند سال اخیر، علی رغم پیشرفت سریع بسیاری از تکنولوژی ها در بعد آزمایشگاهی، تجاری سازی آن ها از جمله موانع گسترش این تکنولوژی ها می باشد که نانوفناوری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در تجاری سازی یک طرح تحقیقاتی، مقوله های مختلف زیرساختی، فرهنگی، مدیریتی و اقتصادی درگیر هستند که می توانند با ایجاد چالش، روند تجاری سازی را به تأخیر بیندازند. در این مقاله به بررسی و شناسایی چالش های موجود در این زمینه پرداخته می شود.

انتشار فزایندة مجلات علمی تخصصی، شناسایی و بازیابی سریع و یکجای مقالات را برای محققین با مشکل مواجه ساخته و از طرف دیگر با افزایش هزینة اشتراک نشریات، امکان اشتراک فردی را از بسیاری از محققین یا حتی کتابخانه‌‌های کوچک گرفته است. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان اهمیت ایجاد پایگاه متن کامل مقالات فارسی در کتابخانة دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکدة مذکور صورت گرفته است. یافته‌‌های تحقیق نشان داد که میانگین سودمندی پایگاه‌های متن کامل مقالات از دیدگاه دانشجویان با توجه به تجربة آن‌‌ها در مورد پایگاه‌های اطلاعاتی، «زیاد» اعلام شده است و در حدود 61 درصد از پاسخ‌دهندگان موافقت خود را با دیجیتالی شدن مقالات، «زیاد» و «خیلی زیاد» اعلام نموده‌اند. در نهایت با توجه به مزایای پایگاه‌های متن کامل مقالات، میزان موافقت پاسخ‌دهندگان با ایجاد چنین پایگاهی «زیاد» اعلام شده است.

انحراف معیار بازده دارایی، اندازه ریسک آن دارایی محسوب می شود. این اندازه ریسک مشتمل بر ریسک های مطلوب و نامطلوب می باشد. آن چه در نظریات مالی در ارتباط با ریسک و اندازه گیری آن مهم است، ریسک های نامطلوب و اندازه گیری آنها می باشند. یکی از روش های اندازه گیری این گونه ریسک ها ارزش در معرض ریسک است. در نظریات جدید مالی از حداقل کردن ارزش در معرض ریسک (و شاخص های مشتق شده از آن) پرتفولیو برای تعیین این مقادیر بهینه استفاده می شود. هدف اصلی تحقیق ارائه روش ارزش در معرض ریسک به عنوان راه حلی مناسب برای اندازه گیری ریسک و تسهیم بهینه سرمایه گذاری بر روی سهام پرتفولیو می باشد. در این مقاله ابتدا از روش های پارامتریک نظیر روش های واریانس- کواریانس ساده و بر مبنای واریانس شرطی اتو رگرسیو و واریانس شرطی اتو رگرسیوتعمیم یافته، جهت اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پرتفولیوی سهام چهار شرکت و هم چنین اوزان بهینه سرمایه گذاری در سهام این چهار شرکت، در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است نتایج نشان می دهد که، سرمایه گذار بهتر است، بیشترین وزن سرمایه گذاری را به سهم سرمایه گذاری بانک ملی و کمترین وزن سرمایه گذاری را به سهم سرمایه گذاری غدیر اختصاص دهد.

در تحقیقات زیادی وجود رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام و همچنین وجود هموارسازی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایید شده است. از آنجا که گزارشات مالی که در پیش‌بینی و تصمیم‌گیری استفاده کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است هموارسازی سود، سودمندی چنین گزارشاتی را که مبنای محاسبه نسبت‌های مالی و تصمیمات استفاده کنندگان می‌باشد بیش از پیش زیر سوال برده است. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر رابطه بین نرخ بازده سهام و نسبت‌های مالی، طی دوره 1386- 1382 پرداخته شده است. در این تحقیق 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از فنون آماری همچون آمار توصیفی، آزمون معنی‌دار بودن r و Zr فیشر استفاده شده است همچنین برای تشخیص شرکت‌های هموارساز از مدل ایکل استفاده شده است. یافته‌های تحقیق وجود هموارسازی و رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تایید نمود و نشان داد که شرکت‌ها در سطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی، ناخالص و خالص اقدام به هموارسازی می‌نمایند .‌نتیجه اصلی تحقیق حاکی از آن است که علی‌رغم وجود رابطه معنی‌دار بین برخی نسبت‌های مالی با بازده سهام در شرکت‌های هموارساز و غیرهموارسازسود، از نظر رابطه بین نسبت‌های مالی با بازده سهام بین این دو گروه از شرکت‌ها تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

هدف اصلی سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها "افزایش ثروت" است که این امر از طریق کسب "بازده سهام" محقق می‌گردد. بنابراین ارزیابی "بازده سهام" شرکت‌های مختلف، مهمترین مساله‌ای است که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه با آن مواجهند. این تحقیق با بررسی رابطه بین "وجه نقد حاصل از عملیات" و "سود تعهدی" به‌عنوان دو متغیر مستقل، با "بازده سهام" شرکت‌ها به‌عنوان متغیر وابسته، سعی دارد در صورت احراز وجود روابط فوق و معنی‌دار بودن آن، معیاری برای توضیح بازده سهام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و از این طریق، مقایسه و انتخاب سهام شرکت‌های مختلف را برای آنان تسهیل بخشد. نمونه مورد بررسی شامل 43 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1378 تا 1380 بوده است. نتایج تحقیق حکایت از این دارد که در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه هردو متغیر "وجه نقد حاصل از عملیات" و "سود تعهدی" با "بازده سهام" معنی‌دار است. اما هنوز سود تعهدی در مقایسه با وجه نقد حاصل از عملیات در پیش‌بنی بازده سهام محتوای اطلاعاتی بیشتری دارد. مضافاً اینکه دو متغیر مستقل فوق، تواماً بهتر می‌توانند بازده سهام را توضیح دهند. ضریب تعیین به‌دست آمده برای این روابط نیز نشان می‌دهد که این دو متغیر مستقل، تنها بخشی از بازده سهام را می‌توانند توضیح دهند و سرمایه‌گذاران باید برای ارزیابی بازده سهام، فاکتورهای دیگری را نیز مد نظر قرار دهند.