درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش بازی های رایانه ای خشونت آمیز در گرایش نوجوانان به پرخاشگری و رفتارهای خشونت گرایانه است و به همین منظور میزان گرایش نوجوانان به بازی های ر ایانه ای خشونت آمیز و میزان استقبال آنان از برنامه ها و فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به روش پیمایشی در بین   40   نفر از نوجوانان بین 13 تا 15 ساله شهر تهران به عنوان نمونه جامعه آماری با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرف ته است     . نتایج این پژوهش ضمن رد فرضیه مطرح شده، نشان می دهد که بین دیدن تصاویر خشونت آمیز در بازی های رایانه ای و تکرار این اعمال در محیط خانه و نیز بین عدم آشنایی توجوانان با   فرهنگ اسلامی و گرایش آنان به بازی های رایانه ای مورد علاقه آنان رابطه معنی دار وجود ندارد    

این پژوهش در راستای تبیین نقش راهنمایان تور در رضایتمندی گردشگران فرهنگی ورودی به کشور اقد ام به بررسی و مرور ادبیات موجود در حوزه های رضایتمندی، راهنمایان تور و هوش عاطفی نموده و با تکیه بر مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای صورت گرفته، مدلی پیشنهادی را ارائه نموده است . در این پژوهش، نگارنده ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام این پژوهش پرداخته و سپس به مروری در ادبیات حوزه های سه گانه فوق الذکر، مبانی   ارائه می گردد     . EITL نظری و مدلهای مرتبط م یپردازد و در پایان، مدل پیشنهادی راهنمایان هوشمند عاطفی  

در این مقاله مبانی نظری همانندسازی سازمانی به عنوان یکی از موضوعات مهم، که امروزه مورد توجه پژوهشگران سازمانی قرار گرفته، معرفی شده است تا امکان استفاده از آن توسط مدیران در زمینه بهبود عملکرد و کنترل رفتار کارکنان بررسی شود. در این راستا، شاخصهای همانندسازی سازمانی شامل احساس وابستگی به سازمان، سازگاری با اهداف و ارزشهای سازمانی، احساس مثبت از عضویت در سازمان، قدرشناسی از سازمان، احساس مقبولیت و احساس امنیت در سازمان بیان شده است و ضمن معرفی مدل چهاربعدی همانندسازی سازمانی، آثار همانندسازی بر ارضای نیازها و عملکرد فردی بررسی می شود. در پایان چگونگی استفاده از همانندسازی به عنوان ابزاری جدید به منظور کنترل رفتار افراد در سازمانها مورد بررسی قرار می گیرد.

ارزیابی و تعیین اهمیت و جایگاه هر یک از استراتژیهای سازمانی در تصمیم گیریهای راهبردی، تخصیص منابع و طرحهای توسعه هر سازمان تأثیر بسزایی دارد. در این میان اگر چه روشها و الگوهای متعددی به منظور ارزیابی عملکرد سازمان وجود دارد، مسئله مهمی که در استفاده از روشهای موجود مطرح می شود این است که کدام روش نزدیکترین تخمین به واقعیت را در اختیار کاربران آن قرار می دهد. تجربیات سازمانها در سالهای پایانی قرن بیستم بیانگر این واقعیت بود که کنترل های سنتی مبنی بر یک منبع نمی تواند پاسخگوی نیازهای پیچیده و گوناگون محیط های سازمانی عصر حاضر باشد. بر اساس روشهای نوین کنترل عملکرد سازمان دو رویکرد کلی روشهای مبتنی بر زمان و روشهای یکپارچه عملکرد مطرح شد. در این میان روش سنجش متوازن (BSC) را می توان از جمله روشهای نوین کنترل یکپارچه عملکرد سازمان دانست که با رویکردی متوازن به ابعاد مختلف سازمان، استراتژیهای سازمانی را به راهکارهای اجرایی ترجمه می کند. در این مقاله تلاش شده است تا به یک مدل مفهومی جامع و در عین حال علمی به منظور ارزیابی عملکرد سازمان دست یافته شود، لذا پس از بررسی تحولات شاخصهای ارزیابی عملکرد در قرن بیستم و نگرشهای نوین در مدیریت عملکرد سازمانها، روش ارزیابی متوازن و سیر تحولات، تکامل و نسلهای مختلف آن بیان شده است. بر این اساس الگوی پیشنهاد شده در این پژوهش تلفیقی از سیکل سه بخشی مدیریت عملکرد و الگوی تکامل یافته روش ارزیابی متوازن است. در این الگو، روش ارزیابی متوازن بر سیکل سه بخشی مدیریت عملکرد منطبق شده و یک مدل سه بخشی مدیریت عملکرد، مبتنی بر سنجش متوازن به دست آمده است. در این میان کارت امتیازی متوازن در هر یک از مراحل سه گانه مدل، وظایفی را ایفا خواهد کرد.

نقش و تأثیرات زیانبار اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی رشوه بر کسی پوشیده نیست. صرف نظر از بحث آماری و ریشه های اجتماعی و انسانی و اخلاقی این عمل مجرمانه و حرمت شرعی این فعل و رفتار خلاف ، بروز پدیده ارتشا در نیروی انتظامی، که ایجاد امنیت داخلی و تأمین آسایش فردی و عمومی از وظایف اصلی آن است، می تواند امنیت و ثبات حکومت و جامعه را خدشه دار سازد. از این رو به منظور بررسی علل دریافت رشوه توسط برخی از کارکنان و ارائه راهکارهای رویارویی با آن، تحقیق حاضر به روش پیمایشی – تحلیلی طراحی، و پس از تنظیم پرسشنامه با نظر سنجی از خبرگان و کارشناسان اهل فن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 248 نفر از کارکنان سرکلانتری ششم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به عنوان نمونه آماری انتخاب، و پرسشنامه ها توسط آنان تکمیل شد. نتایج ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که میزان حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ، ضعف ایمان و اعتقادات کارکنان، فرایند کار در کلانتریها و ارتشا در سایر سازمانها، کنترل و نظارت ضعیف سازمانهای نظارتی مربوط و واگذاری مشاغل، درجه و تحصیلات شاغلان غیر واجد شرایط بر دریافت رشوه توسط برخی از کارکنان کلانتریها تأثیر مثبت دارد .

جوامع بشری، همیشه در صدد پیشگیری و یا کنترل جرم بوده اند. روزگاری، پیشگیری از جرم را در عقوبتهای سخت بدنی و جانی تا مجازاتهای سالب آزادی طولانی مدت به همراه کارهای شاقه می یافتند، برای پیشگیری از جرم، شناسایی علل و عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم از مهمترین اقدامات است. جرم شناسان برای پیشگیری از جرم انواع و اقسامی را تعریف کرده اند که هریک به نوعی در میزان بزه مؤثر است. پیشگیریهای اولیه، ثانویه و ثالث به کنترل شرایط جرم زا و محیط، پایش افراد خاص، که در معرض بزهکاری قرار دارند و بازسازی مجرمان متمرکز است. پیشگیری کیفری بر رعب و عبرت آموزی افراد و پیشگیری وضعی به عواملی اسنقرار است که باعث سوق دادن فرد به بزهکاری می شود. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی نیز حرفهایی برای گفتن دارد.قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، که بر اساس قانون اساسی مسئولیت پیشگیری از جرم را به عهده دارد از سال 1384 با تهیه لایحه ای در تکاپوی نظم دادن به پیشگیری از جرم است. این امر یگانه اقدام منحصر به فرد آن قوه است که به صورت جدی برای پیشگیری از جرم به عمل آمده است. در کنار قوه قضاییه، سازمانهای پرشماری بر اساس قوانین عادی – عمدتاً در قوه مجریه – عهده دار پیشگیری از جرم در محدوده شرح وظایف خود هستند که لازم است مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. هرچند لایحه اشاره شده تقریباً عمر دو دوره مجلس و فراز و فرود و اصلاحات زیادی را پشت سر خود دارد در صورت تصویب می تواند تأثیرات چشمگیری در پیشگیری از جرم در کشور داشته باشد. در این مقاله ضمن تبیین جایگاه پیشگیری از جرم در قوای قضاییه، مجریه و مقننه در قالب بررسی قانون اساسی به بحث در خصوص این لایحه و سیر مراحل تصویب آن پرداخته شده است.

مسائل کیفیت خدمات(ابعاد و سنجش آن) ممکن است از یک کشوری به کشور دیگر و از یک صنعتی به صنعت دیگر فرق کند. بنابراین این موضوع کاملاً ضرروی است که معیارهایی از کیفیت خدمات ایجاد شوند که متناسب با کشور و فرهنگ جایی باشد که خدمات در آن عرضه می شود .هدف این مقاله ارائه مدلی برای اندازه گیری کیفیت خدمات در دانشگاه های ایران و سپس آزمون این مدل سنجش در دانشگاه تهران به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین مرکز علمی- آموزشی- تحقیقاتی کشور (به عنوان نماد دانشگاه مادر و تحصیلات تکمیلی) می باشد. برای دستیابی به این هدف محققین سعی دارند تا به دو پرسش زیر جواب دهند: 1. آیا SERVPERF (مدل عملکرد کیفیت خدمات: P) ابزار سنجش بهتری از SERVQUAL (مدل شکاف کیفیت خدمات :E- P) یا برعکس؟ 2. آیا ابعاد مدل برای دانشگاه های ایران مناسب است و می توان این ابزار را بکار گرفت؟ و به عبارت دیگر آیا ما به ابزار دیگری برای سنجش کیفیت خدمات در دانشگاه های ایران نیاز داریم؟ ابعاد کیفیت خدمات از طریق تکنیک طوفان مغزی و مرتب سازی بدست آمد. براساس نتایج این مرحله از تحقیق، محققین یک پرسشنامه ای مشتمل بر 60 سئوال برای سنجش ادارکات و انتظارات دانشجویان درباره کیفیت خدمات دانشگاه در قالب 4 بعد طراحی نمودند. پرسشنامه در میان دانشجویان دانشگاه تهران توزیع گردید و سپس دو مدل کیفیت خدمات یعنی SERVPERF (مدل عملکرد کیفیت خدمات:P) و SERVQUAL (مدل شکاف کیفیت خدمات:E- P) را با استفاده از دو تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، روایی ملاک و آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت و نهایتاً با توجه نتایج دو مدل، مدل SERVPERF مدل بهتری برای سنجش کیفیت خدمات بدست آمد و در نهایت نیز تاثیر کیفیت خدمات بر روی معدل تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.

صندوق های بیمه اجتماعی در کشورهای مختلف برای نیل به اهداف والای انسانی، اجتماعی و اقتصادی و در جهت تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار و فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد وتوسعه پایدار که خود ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را درپی دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعی می گردد شکل گرفته اند. این صندوق ها جهت پایداری در ارائه خدمات و حفظ و ارتقای ذخایر بیمه شدگان خود همواره نیازمند پیش بینی متغیرهای وضعیتی صندوق بین نسلی یشان هستند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای کلیدی سازمان تأمین اجتماعی ـ به عنوان بزرگترین و باسابقه ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور ـ در دوره زمانی1404-1385یعنی سال های برنامه چشم انداز توسعه کشور پیش بینی و محاسبه گردند. نتایج بیانگر بلوغ صندوق تأمین اجتماعی و لزوم انجام اصلاحات سیستمی در آن است.

این مقاله با استفاده از داده های مربوط به تغییرات اتفاق افتاده در طول زمان، اثر رشد اقتصادی بر سوء تغذیه کودکان را مورد تحلیل قرار می دهد. بجز کشورهای حوزه صحرای آفریقا – که رشد اقتصادی در آنها هیچ تأثیری بر سوءتغذیه کودکان نداشته است. برای بقیه کشورها تأثیر رشد اقتصادی در این مورد اندک بوده است. بر اساس برآوردهای بدست آمده برای کشورهای غیرآفریقایی، دو برابر شدن درآمد تنها 5 الی 10 درصد سوء تغذیه مزمن را در کودکان کاهش می دهد.

"تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر در زمره محوری ترین اهداف انقلاب اسلامی بوده و غالباً رکن اصلی سیاستگذاری های کشور را تشکیل می داده است. محاسبات و بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دهه های اخیر، تقریباً در تمام حوزه ها، شاخص های توسعه اجتماعی روند رو به بهبودی داشته است، به خصوص شاخص توسعه انسانی به خوبی ارتقا یافته است، به نحوی که ایران طی دو دهه گذشته از کشور های دارای توسعه انسانی پایین به گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط ارتقا یافته است. این درحالی است که به دلیل شرایط ناشی از دوران انقلاب، جنگ، و تضییقات و محاصره های مستمر اقتصادی، خالص درآمد سرانه ملی کاهش یافته است. این امر نشان دهنده این است که توسعه انسانی الزاماً به درآمد سرانه مرتبط نبوده، سیاست های اجتماعی، علی الخصوص اهتمام رهبران و سیاستگذاران به توزیع عادلانه درآمدها و امکانات و تحقق عدالت اجتماعی نقش مؤثری را در ارتقای توسعه انسانی ایفا می کند. بررسی حاضر نشان می دهد، علی رغم تداوم نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی در جامعه ایران درصد جمعیت زیر خط فقر و میزان نابرابری، مستمراً کاهش یافته؛ کیفیت زندگی، وضعیت بهداشتی و سطح سلامت عمومی، وضعیت آموزش های عمومی، گستره و کارکرد زیرساخت های اجتماعی، و به طورکلی «توسعه انسانی و اجتماعی» رو به بهبود بوده است. این دستاوردها محصول توزیع هدفمند سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، اعمال طرح های متعدد توازن منطقه ای و کمک به جلوگیری از عقب ماندگی و ایجاد تعادل توسعه منطقه ای در استان های کمتر توسعه یافته و محروم کشور، اصلاح نظام قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع گسترده و همگانی کالاهای اساسی یارانه ای در شهر و روستا و دهها اقدام اساسی دیگر در حوزه های رفاه اجتماعی به ویژه بهداشت و آموزش بوده است. نتایج تحقق سیاست های مذکور پایه ای مناسب برای ارتقای عدالت اجتماعی در ایران را فراهم آورده است که البته برای تضمین دستیابی به این هدف، علاوه بر تداوم سیاست های عدالت آفرین و کارامد گذشته، اصلاح و تجدیدنظر در سیاست های غیرعدالت محورانه، و «آگاهی عمومی» و«عزم سیاسی» در هدف گذاری تمامی برنامه ها در حمایت از مستضعفین و توانمندسازی گروه های نابرخوردار را طلب می کند. "

افزایش خطاهای پزشکی به نگرانی عمومی در میان سیاست گذاران، ارائه دهندگان و متخصصین امر سلامت و درمان تبدیل شده است. خطاهای پزشکی در بیمارستان ها و مؤسسات مراقبت سلامت ایالات متحده سومین علت شایع مرگ بوده و سالانه قریب به 98000 نفر جان خود را در این راه از دست می دهند. طبق نظر پیشگامان صنعت سلامت و مراقبت بهداشتی، استفاده از فن آوری اطلاعات می تواند سلامت بیماران را با پیشگیری از خطاها و اشتباهات پزشکی، ارزیابی خطاها و نظام مراقبت افزایش بخشد. در این مقاله ضمن بررسی خطاهای پزشکی و تعریف هرکدام از این خطاها به بررسی نقش و اثر فن آوری اطلاعات در کاهش و پیشگیری از خطاهای پزشکی پرداخته، مزایای هر کدام نیز فهرست شده و در نهایت پیشنهاداتی در قالب استفاده از فن آوری اطلاعات برای پیشگیری و کاهش خطاهای پزشکی در مؤسسات مراقبت سلامت ارائه شده است.