حمید قاضی

جوامع بشری، همیشه در صدد پیشگیری و یا کنترل جرم بوده اند. روزگاری، پیشگیری از جرم را در عقوبتهای سخت بدنی و جانی تا مجازاتهای سالب آزادی طولانی مدت به همراه کارهای شاقه می یافتند، برای پیشگیری از جرم، شناسایی علل و عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم از مهمترین اقدامات است. جرم شناسان برای پیشگیری از جرم انواع و اقسامی را تعریف کرده اند که هریک به نوعی در میزان بزه مؤثر است. پیشگیریهای اولیه، ثانویه و ثالث به کنترل شرایط جرم زا و محیط، پایش افراد خاص، که در معرض بزهکاری قرار دارند و بازسازی مجرمان متمرکز است. پیشگیری کیفری بر رعب و عبرت آموزی افراد و پیشگیری وضعی به عواملی اسنقرار است که باعث سوق دادن فرد به بزهکاری می شود. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی نیز حرفهایی برای گفتن دارد.قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، که بر اساس قانون اساسی مسئولیت پیشگیری از جرم را به عهده دارد از سال 1384 با تهیه لایحه ای در تکاپوی نظم دادن به پیشگیری از جرم است. این امر یگانه اقدام منحصر به فرد آن قوه است که به صورت جدی برای پیشگیری از جرم به عمل آمده است. در کنار قوه قضاییه، سازمانهای پرشماری بر اساس قوانین عادی – عمدتاً در قوه مجریه – عهده دار پیشگیری از جرم در محدوده شرح وظایف خود هستند که لازم است مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. هرچند لایحه اشاره شده تقریباً عمر دو دوره مجلس و فراز و فرود و اصلاحات زیادی را پشت سر خود دارد در صورت تصویب می تواند تأثیرات چشمگیری در پیشگیری از جرم در کشور داشته باشد. در این مقاله ضمن تبیین جایگاه پیشگیری از جرم در قوای قضاییه، مجریه و مقننه در قالب بررسی قانون اساسی به بحث در خصوص این لایحه و سیر مراحل تصویب آن پرداخته شده است.