درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر، افراد برای رفع نیازهای خود به دنبال تنوع در کالاها و خدمات اند. با توجه به مفهوم CRM، شرکت های بزرگ در مواجهه با خواسته مشتریان باید تلاش خود را معطوف به سازماندهی دقیق «سبد سرمایه گذاری» نمایند. پژوهش های پیشین، مبین نیاز به چنین توجهاتی درباره صنایع خدماتی، خصوصاً از جنبه کیفی آن بوده است. برای پاسخ به این نیاز، «الگوی بهینه سبد سرمایه گذاری منسجم خدمات» از تلفیق «الگوی مدیریت منسجم خدمات» با «مدل ABX» نیوکامب، ارائه شد. به منظور ارتقای سطح کیفی این الگو در دستیابی به نتایج راهبردی، تمام گام های تحقیق با مد نظر قرار دادن منافع اجتماعی-اقتصادی «اعتماد» نسبت به نیاز مشتریان فعلی و جدید اعمال شده است. از آنجا که میان صنایع خدماتی، صنعت بیمه، یکی از سرمایه گذاران فعال در بورس، و رکنی مهم و مؤثر در رشد صنایع دیگر است در این تحقیق پیمایشی، با ابزار پرسش نامه برای اطمینان از عملیاتی بودن الگوی پیشنهادی، آن را در این صنعت آزمودیم. یافته ها نشان می دهد که ضمن گرایش بیشتر اعتماد بیمه گران نسبت به مشتریانجدید، سبد سرمایه گذاری حاضر حدود 30% از سطح مطلوب خود فاصله دارد. همچنین، این الگو توانسته استپیشگام بودن بیمه گران ایرانی فعال در بورس از فرابورس را در مقایسه با یکدیگر از نظر میزان توجه داشتن به جنبه کیفی سبد سرمایه گذاری، کمتر از 10% شناسایی کند و چرایی آن را با سطوح 8PS و 8CSتبیین نماید.

اتلاف و کمبود منابع، دو معضل بنگاه های دولتی در کشورهای در حال توسعه اند. در حالی که این کشورها با انواع محدودیت ها در منابع مواجهند، اقتصاد دولتی مانع استفاده بهینه از این منابع محدود می شود. یکی از بهترین راهکارهای حل توأمان این دو مشکل، خصوصی سازی است. دولت ها برنامه های خصوصی سازی را به منظور بهبود کارآیی اقتصادی بنگاه های دولتی برمی گزینند و امیدوارند از این طریق، بازارهای ملی سهام آن ها توسعه یابد و با تخصیص کارای منابع رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم گردد. در ایران نیز با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گامی مهم در تحول رویکرد اقتصادی کشور برداشته شد. این مقاله بر آن است تا با مروری بر مفهوم خصوصی سازی و روش های واگذاری بنگاه های دولتی، به تشریح دیدگاه های موافق و مخالف پدیده خصوصی سازی پرداخته و اثر آن را بر هزینه های نمایندگی، نظام راهبری شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری تحلیل کند. در انتها نیز با تاکید بر نقشی که بازارهای سرمایه در این فرایند بر عهده دارند، فرایند خصوصی سازی و چالش های آن در ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

در مبانی نظری گزارش گری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودن آن در تصمیم گیری های سرمایه گذاران اشاره شده است. یکی از مولفه های مورد نیاز جهت مفید بودن اطلاعات مالی، قدرت تبیین و پیش بینی کنندگی این اطلاعات است. از این رو سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی به ارزیابی و پیش بینی بازده سهام می پردازند. جریان های نقدی عملیاتی می تواند عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد و باعث تغییرات در بازده سهام آنها گردد. بخشی از جریان های نقدی عملیاتی ناشی از رویدادهای غیرعادی است در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی و برای تخمین مدل به کار گرفته شده از اطلاعات مالی 80 شرکت بین سال های 1381 تا 1390 به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که یک رابطه معنی دار و منفی بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازده آتی سهام وجود دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی اثر خلاف قاعده رشد دارایی با تاکید بر آزمون رابطه اثر رشد دارایی و رشد خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعمیق درک خلاف قاعده رشد دارایی طی سال های 1379 تا 1389 با استفاده از رویکردی تجزیه گرا، رشد دارایی به سه مولفه شاکله تجزیه گردیده و بر مبنای تحلیل پرتفوی دوگانه و مدل رگرسیون دو مرحله ای فاما و مک بث (1973) اثر آن بر بازده مقطعی سهام منفرد آزمون می گردد. نتایج حاصله ضمن تایید اثر مثبت رشد دارایی، اثرگذاری رشد خالص دارایی های عملیاتی را مردود می داند به نحوی که اثر یادشده متاثر از الگوی وزنی بازده سهم و افق زمانی بازده آتی سهام، می تواند مثبت، منفی و یا حتی فاقد معناداری آماری باشد. شواهد به دست آمده دال بر شمولیت اثر رشد دارایی بوده و توان توضیحی رشد دارایی را منحصر به هیچ یک از ریزمولفه های آن نمی داند. بدین نحو نمی توان دلایل بروز خلاف قاعده رشد دارایی را در رشد خالص دارایی عملیاتی جستجو نمود. به نظر می رسد منبع تامین مالی رشد دارایی (ملاک تجزیه رشد دارایی) در وقوع خلاف قاعده دارایی حائز اهمیت نیست.

رقابت روزافزون در سطح تجاری می تواند به عنوان مکانیزمی اثرگذار در تصمیم مدیران مبنی بر پرداخت سود سهام ایفای نقش کند. در خصوص این ارتباط دو مدل پیامد و جانشینی مطرح شده است. پژوهش حاضر با بررسی نمونه ای شامل 112 سال-طبقه صنعت (در مجموع 126 شرکت) در سالهای 1383 الی 1390 به بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی بازار و تقسیم سود می پردازد. در این پژوهش ارتباط بین شاخص های رقابتی ( تمرکز صنعت، قابلیت جانشینی محصول، اندازه بازار، موانع ورود به بازار و تعداد شرکتهای فعال) و نسبت سود تقسیمی هر سهم پس از در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی (شامل اندازه شرکت، سودآوری، فرصت های رشد، نسبت سودانباشته به کل سرمایه و نسبت بدهی) و با استفاده از روش داده های ترکیبی در قالب پنج فرضیه فرعی آزمون شده است. سپس با استفاده از نمره رقابت که یک معیار ترکیبی برای سنجش رقابت است، به آزمون فرضیه اصلی پرداخته میشود. یافته های پژوهش بیانگر این است که قابلیت جانشینی محصولات و اندازه بازار دارای رابطه مثبت و معنی دار با تقسیم سود می باشد و بین سایر ابعاد رقابت و تقسیم سود ارتباط معناداری مشاهده نشد. فرضیه کلی پژوهش نیز که با استفاده از نمره رقابت آزمون شد، ارتباطی مثبت اما غیر معنادار از لحاظ آماری را نشان داد. از بین متغیرهای کنترلی فقط سودآوری ارتباط معناداری با سیاست تقسیم سود نشان داد.

ده پژوهش حاضر با بهرهگیری از مدلهای متداول در ادبیات پژوهش، به بررسی رابطة درصد سهام شناور آزاد با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای بررسی این رابطه دو سوال در قالب 8 فرضیه تنظیم و مورد آزمون قرار گرفت. سوال اول، رابطة درصد سهام شناور آزاد را با عملکرد در قالب 4 فرضیه مورد آزمون قرار میدهد و سوال دوم، با گروهبندی شرکتها از لحاظ درصد سهام شناور به دو گروه کمتر از 22 % و حداقل 22 % سهام شناور به مقایسة میانگین دو جامعه میپردازد. همچنین، معیارهای عملکردی نیز به دو گروه معیارهای حسابداری و اقتصادی تقسیم شدهاند. جامعة آماری این پژوهش 991 شرکت از سال 9383 تا 9388 است. بدین منظور، باتوجه به نوع دادههای ترکیبی از تکنیکهای آماری تجزیهوتحلیل رگرسیون چندگانه، آزمون پایایی و آزمون آماری مقایسة میانگینها استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که درصد سهام شناور با معیارهای عملکرد حسابداری رابطة معناداری دارد. اما با معیارهای عملکرد اقتصادی رابطة معناداری ندارد. همچنین، نتایج نشان داد که با گروهبندی شرکتها از لحاظ درصد سهام شناور، تفاوت معناداری بین عملکرد اقتصادی شرکتهای دو گروه وجود دارد اما در مورد عملکرد حسابداری شرکتها این قضیه صدق نمی کند.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مهندسی ارزش و تأثیر آن بر ابعاد عملکرد سازمان در اداره آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی و ارائه راهکارهایی برای بکارگیری موفّق مهندسی ارزش جهت بالابردن عملکرد سازمانی در اداره مزبور می باشد. چارچوب نظری پژوهش براساس مدل عملیاتی مهندسی ارزش اس. آیر و مدل عملیاتی عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون می باشد. در این راستا یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان اداره آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی بوده که جمعاً 375 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 190 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد و پرسشنامه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در میان نمونه آماری توزیع گردید. قبل از آزمون فرضیه ها، به منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کالموگروف اسمیرنف استفاده شد که نتایج نشان می دهد متغیر مهندسی ارزش و عملکرد سازمان با توزیع نرمال تفاوت معنی داری نداشته و دارای توزیع نرمال می باشد. لذا در چارچوب آزمونهای آماری پارامتریک از آزمونهای همبستگی پیرسون و ضریب خطّی رگرسیون استفاده گردید که حدود 287/0 تغییرات متغیّر وابسته (عملکرد سازمان) با چهار بعد (رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، اثربخشی سازمانی و نتایج مالی و بازار) توسط تغییرات در متغیر مستقل (مهندسی ارزش) توجیه می شود که نشان دهنده رابطه مثبت و هم جهت بین دو متغیر نیز می باشد.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش تراکنش های مالی در زمینه های مختلف نشان از تحولات مثبت این صنعت در ایران دارد. اما آیا صنعت فاوا توانسته است در اقتصاد سرمایه ای کشور نیز کارا باشد؟ صنعتی که با ماهیت کمک به انتقال و تحلیل اطلاعات پدیدار شد، خود کارایی اطلاعاتی دارد؟ در این پژوهش، صنعت فاوا در بورس تهران مورد بررسی قرار گرفت تا کارایی اطلاعاتی آن سنجیده شود. بدین منظور داده ها و اسناد مرتبط با شرکت های فعال در این صنعت طی بازه ای 6 ساله بصورت کمی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 8 شرکت با ماهیت فاوا انتخاب گردید. برای پی بردن به کارایی اطلاعاتی از آزمون گردش ها با دو رویکرد گردش با تغییر علامت و گردش با تغییر نسبت به میانگین استفاده شد. نتایج نشان داد که صنعت فاوا در بورس تهران، حتی کارایی اطلاعاتی در سطح ضعیف ندارد. نتیجه ای که کاملا مغایر با سایر کشورهای جهان است و نشان می دهد که وضع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیاز به تامل اساسی دارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش چندگانه با خودکارآمدی عمومی کارکنان در واحدهای تولیدی، بازرگانی و صنعتی استان آذربایجان شرقی است. برای این منظور هوش چندگانه بر اساس نظریه هاوارد گاردنر که شامل هشت بعد می باشد و از طرف دیگر چارچوب نظری خودکارآمدی عمومی ماتیاس و رالف به عنوان چارچوب نظری انتخاب شد که برای هر دو از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. در این راستا یک فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان واحدهای تولیدی، بازرگانی و صنعتی استان آذربایجان شرقی می باشد که تعداد 100 نفر به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی به کار رفت. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید. نتایج حاصل بیانگر رابطه بین هوش چندگانه با خودکارآمدی عمومی در واحدهای تولیدی، بازرگانی و صنعتی استان آذربایجان شرقی می باشد.

تانک ها اصلی ترین سیستم ها در اجرای مأموریت های آتش مستقیم محسوب می شوند. وظیفه اصلی تانک ها نزدیک شدن به دشمن و نابودسازی وی است. سرعت و قدرت جابه جایی تانک، کنترل پذیری، خودکفایی، طراحی و ترکیب بندی و حفاظت تانک فاکتورهایی تأییدکننده برای این سیستم ها در میادین نبرد مدرن محسوب می شوند. لذا در این مقاله با استفاده از تکنیک تصمیم گیری تاپسیس تانک های مدل Tرا با توجه به معیارهای ذکر شده ارزیابی و مناسب ترین تانک را مشخص کرده ایم. نتایج نشان می دهد، تانک T_80به علت اینکه همزمان به معیارهای مثبت نزدیک و از معیارهای منفی دور می باشد، به عنوان مناسب ترین تانک مشخص شده است.

 نقش کارکنان ارزشی، مبتکر و باتجربه و نوآور در انجام مأموریت های قرارگاه فوق العاده مهم بوده و هست. بررسی های میدانی نشان می دهد روند ترک خدمت پیش از موعد کارکنان نگرانی هایی را در سطح قرارگاه در زمینه از دست دادن احتمالی نیروهای متخصص ایجاد نمود. از این رو، هدف این تحقیق، تعیین و اندازه گیری میزان تأثیر عوامل مؤثر (فردی، سازمانی و محیطی) بر ترک خدمت پیش از موعد کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) می باشد. نوع تحقیق، توصیفی (تحلیل کیفی) با رویکرد آمیخته می باشد. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، جامعه 2100 نفره کارکنان ستاد قرارگاه پدافند می باشند، که از طریق فرمول کوکران، نمونه 100 نفره از این جامعه آماری به گونه ای استخراج شد که  شامل سه طیف افسر، درجه دار و کارمند باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه با صاحبنظران و گروهی از جداشدگان از سازمان قرارگاه و همچنین پرسشنامه بوده که بعد از  تایید روایی _تأیید صاحبنظران_ به نمونه 100 نفره از جامعه آماری ارسال شد و پایایی پرسشنامه های جمع آوری شده، از طریق اجرای آزمون آلفای کرونباخ و روش تنصیف یا دو نیمه کردن، مورد تأیید قرارگرفت. سپس داده های جمع آوری شده، از طریق آزمون خی2 با استفاده از نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت، فرضیات تحقیق مورد قبول واقع شد و هر سه عامل فردی، سازمانی و محیطی در ترک زودتر از موعد کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) مؤثر شناخته شد. در پایان، محقق پیشنهادهای کاربردی را به ادارات ذی ربط ارائه نمود، تا بتوانند این پدیده خطرناک را از کارکنان این قرارگاه دور و یا حداقل از سرعت آن بکاهند.

امروزه تجهیز منابع مالی جز اصلی ترین وظایف بانک ها است؛ زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عامل موفقیت در سایر زمینه های بانکی باشد. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانک داری را تشکیل می دهد و این وظیفه ی اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی است. از این رو هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر جذب سپرده ی مشتریان در شعب بانک صادرات استان یزد است. در این تحقیق 10 عامل موثر بر جذب سپرده ی مشتریان در بانک با در نظر گرفتن نظر خبرگان احصا شده و برای رتبه بندی آن ها از روش FVIKOR استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دو عامل نحوه ی برخورد کارکنان با مشتریان و نرخ سود سپرده بیشترین تأثیر را بر جذب سپرده ها در بانک دارد. سپس بر اساس رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سپرده ها پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده و مدیران به کارگیری در بانک ها ارائه شده است.

دنیای امروز با گذر از عصر فراصنعتی به عصر اطلاعات و دانش در آستانه انقلاب صنعتی دوم قرار دارد.  در این شرایط مشتری تنها مزیت رقابتی ممکن برای سازمان ها محسوب می شود و مدیریت ارتباط با مشتری، نظامی برای مدیریت صحیح این مزیت رقابتی است. این تحقیق به بررسی رابطه کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری 1 و اثربخشی سازمانی در بانک توسعه تعاون شهر تهران می پردازد. سؤال اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه آیا بین مدیریت ارتباط با مشتری و اثربخشی سازمان رابطه ای وجود دارد؟ اثربخشی سازمانی با سه متغیر کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری با سه بعد فناوری، فرایند و مسائل انسانی اندازه گیری می شوند. جهت تعیین حجم نمونه از روش تمام شماری و جهت گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. این تحقیق از نظر نوع استفاده، کاربردی و از لحاظ هدف، از نوع توصیفی- پیمایشی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری همبستگی اسپیرمن انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین مدیریت ارتباط با مشتری و اثربخشی سازمانی رابطه مستقیم و ضعیف، بین مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت خدمات، رابطه مستقیم و متوسط و بین مدیریت ارتباط با مشتری با دو متغیر رضایت مشتری و عملکرد سازمانی رابطه ای وجود ندارد.

بررسی فرهنگ سازمان به عنوان یک ابزار جمع آوری اطلاعات عمل می کند و مدیران را قادر می سازد تا از این طریق ضمن مقایسه بخش ها و گروه های کاری، به اولویت بندی مسائل پرداخته و ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نمایند تا بدین وسیله بتوانند شکاف بین وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند و به تقویت کارآفرینی سازمانی و افزایش زمینه خلاقیت و نوآوری اقدام نمایند. هدف از نگارش این مقاله بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در پژوهشگاه صنعت نفت می باشد. جامعه مورد پژوهش شامل تمام کارمندان ستادی پژوهشگاه صنعت نفت به تعداد200 نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 127 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسش نامه کارآفرینی سازمانی مارگاریت هیل 1 و پرسش نامه فرهنگ سازمانی استاندارد کمرون و کویین 2 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین متغیر فرهنگ سازمانی و مؤلفه های فرهنگ گروهی، فرهنگ ادهوکراسی، فرهنگ بازار با کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی های شغلی و کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی می باشد. پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد ویژگی های شغلی، کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی و شکل گیری چارچوب نظری، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و  مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 103 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب گردید. نتیجه آزمون فرضیات تحقیق به کمک مدل سازی معادلات ساختاری، نشان دهنده تأثیر معنادار ویژگی های شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی می باشد. در نهایت براساس نتایج به دست آمده، پیشنهادها و راهکارهایی به سازمان مورد مطالعه و محققان بعدی ارائه گردید.

هدف این تحقیق، مقایسه استاندارد حسابداری شماره 28 با آیین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه در مورد شناسایی و گزارشگری ذخایر فنی شرکت های بیمه و بررسی معنی دار بودن تفاوت های موجود بر سود خالص، سود قابل تخصیص و مالیات عملکرد شرکت های مزبورمی باشد. در این پژوهش، اثر به کارگیری استاندارد حسابداری شماره 28، آئین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه و روش پیشنهادی محقق(محاسبه و گزارشگری ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی به عنوان اندوخته احتیاطی غیرقابل تقسیم در بخش حقوق صاحبان سهام) بر سود خالص، سود قابل تخصیص و مالیات عملکرد نمونه های تحقیق با استفاده از مقایسه میانگین داده ها به طور جداگانه مورد آزمون قرارگرفته و نتایج بدست آمده فرضیه های این تحقیق را مورد تأیید قرارداده است. جامعه آماری و قلمرو مکانی تحقیق، کلیه شرکت های بیمه تجاری بوده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بیمه و اسناد و مدارک پیوست آن ها صورت پذیرفته است

یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای بیرونی شرکت ها و رتبه بندی شرکت ها است. با توجه به ابنکه بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای کیفی از جمله به موقع بودن اطلاعات، کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب اقدام به رتبه بندی می نماید، لذا مقاله حاضر با ترکیب روش AHPو نظریه فازی، شرایط عدم اطمینان را بگونه ای منطقی و کاربردی مدل سازی می نماید. از آنجایی که درجه اهمیت نسبت های مالی برای گروه های مختلف متفاوت است، از اینرو با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین گروه های مختلف تأثیرگذار در تصمیم های سرمایه گذاران، شامل اساتید دانشگاهی، حسابرسان مستقل و مشاوران سرمایه گذاری، وزن شاخص ها محاسبه و در نهایت با استفاده از روش TOPSIS بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1389 رتبه بندی گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که رتبه بندی مذکور با رتبه بندی بورس اوراق بهادار تهران با توجه به استفاده از روش های متفاوت رتبه بندی، یکسان نمی باشد

ارزیابی محافظه کاری مشروط بر اساس حساسیت به هنگام سود حسابداری به اخبار بد اقتصادی(بازده منفی سهام) به یکی از ویژگی های فراگیر اطلاعات حسابداری برای انجام تحقیقات تجربی تبدیل شده است. در ادبیات مالی برای بررسی تاثیر سیاست گزارشگری مالی شرکت بر هزینه سرمایه مدل هایی توسعه یافته که بر اساس آن می توان ریسک سرمایه گذاری را ارزیابی کرد. با بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری، بازار در هنگام پردازش اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می کند و با کاهش نوسان های شدید قیمت سهام ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و در نتیجه هزینه سرمایه کاهش می یابد. در این تحقیق به منظور ارزیابی محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک ، داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد محافظه کاری مشروط یک فاکتور ریسک به حساب می اید و صرف ریسک را تحت تاثیر قرار می دهد . یافته های تحقیق نشان می دهد محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک بوده و صرف ریسک را تحت تأثیر قرار می دهد.

در مقاله حاضر اهتمام بر این بوده است تا با تأکید بر قوانین و رویه عملی، ساختار حقوقی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در ایران و آمریکا (که به نوعی مبدع روش خود انتظامی برای تنظیم مقررات است)، تبیین شود. برای نیل به این هدف، بحث را از مهم ترین زوایا مورد تحلیل قرار دادیم؛ از این رو، در این مقاله منشأ قانونی نهادهای خود انتظام، ماهیت این نهادها و نحوه تشکیل، تعلیق و انحلال آنها، اختیارات مقررات گذاری، حل و فصل اختلافات و مراجع رسیدگی به تخلفات (انضباطی و کیفری) اعضا را به صورت تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا بررسی کردیم و افزون بر تفصیل عناوین یادشده، این نتیجه به دست آمد که نظام حقوقی ایران و آمریکا در این زمینه به غیر از برخی تفاوت های جزئی، مشابه یکدیگر هستند.