درخت حوزه‌های تخصصی

شواهد تجربی اندکی وجود دارد که آیا ویژگی های مدیریتی ، محتوای اطلاعاتی لازم را برای حسابرسان دارند یا نه. در این پژوهش، رابطه بین توانایی مدیریت با حق الزحمه حسابرسی و همچنین اظهارنظر در ارتباط با تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسیشده است. برای محاسبه متغیر توانایی مدیریتی، از معیاری که دمرجیان و همکاران (2012) ارائه داده اند، با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده شده است. نمونه مورد بررسی پژوهش مشتمل بر 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1386 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه هایپژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از الگوی پنل دیتااستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین توانایی مدیریت با حق الزحمه حسابرسان و همچنین، توانایی مدیریت با احتمال انتشار گزارش حسابرس حاوی بند تداوم فعالیت حسابرسان رابطه منفی و معناداری وجود

موسسات مالی با ریسک های متفاوتی روبرو هستند که در این میان، ریسک بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که محاسبه و کنترل این ریسک نقش عمده ای را در موفقیت موسسات مالی و سرمایه گذاران، ایفا می کند. در این پژوهش از میان معیار ها و روش های متفاوتی که برای اندازه گیری ریسک بازار وجود دارد، از معیار ارزش در معرض خطر تفاضلی استفاده شده است. داده های این پژوهش شامل قیمت روزانه 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران، طی سال 1392 است. ابتدا بازده قیمتی روزانه سهام هریک از شرکت ها محاسبه شده و با استفاده از شیوه وزن دهی برابر یک پرتفوی اصلی و 50 پرتفوی فرعی تشکیل گردید. در ادامه با استفاده از آزمون های نیکویی برازش، توزیع واقعی پرتفوی ها مشخص گردید. برای پرتفوی های تشکیل شده ابتدا ارزش در معرض خطر(VaR) و در راستای آن ارزش در معرض خطر تفاضلی(IVaR)، با استفاده از رویکرد پیشین و پسین، محاسبه گردید. در پایان با توجه به تاثیر هر سهم در کاهش ریسک پرتفوی، سهام های بهینه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر تفاضلی(IVaR) به خوبی می توان تاثیر هر سهم را در ایجاد ریسک پرتفوی، شناسایی نمود.

مدیریت ریسک اتاق پایاپای در معاملات قراردادهای مشتقه عمدتاً با أخذ وجوه تضمین از دارندگان موقعیت های معاملاتی انجام می شود. از طرفی با توجه به هزینه فرصت این وجوه برای دارندگان موقعیت در قراردادهای آتی، محاسبه مقدار وجه تضمین بهینه توسط اتاق پایاپای یکی از مسائل حساس این معاملات است. در این تحقیق با استفاده از داده های تغییرات قیمتی آتی و نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از مدل گارچ مبتنی بر توزیع اجزا اخلال تی استیودنت و نرمال، گارچ نمایی و گارچ GJR با استفاده از توابع زیان دوم لوپز و بلانکو ایهل، نتایج آن با مدل شبیه سازی تاریخی، مقایسه شد. همچنین با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن اقدام به پس آزمایی این مدل ها شد. با توجه به اینکه داده های نقدی از ویژگی خودرگرسیونی برخوردار بوده و در نوسانات آن ناهمسانی واریانس مشاهده می شود، مدل های مبتنی بر گارچ مدل های مناسبی برای تخمین وجه تضمین برای این داده ها می باشند. همچنین با توجه به دنباله های پهن توزیع تجربی داده های نقدی، از آن جایی که مدل مبتنی بر شبیه سازی تاریخی هیچ فرضی را در خصوص نوع توزیع داده ها در نظر نمی گیرد، عملکرد مناسبی نسبت به مدل های پارامتریک داشته است.

بیش اطمینانی، اعتقاد بی اساس دربارة توانایی های شناختی، قضاوت ها و استدلال شهودی فرد است. مدیران بیش اطمینان درنتیجۀ این باور که اطلاعات ویژ ه ای در اختیار دارند (که دیگران در اختیار ندارند)، دقت اطلاعات خود و به تبع آن، سودها و جریان های نقدی آیندۀ واحد تجاری را بیش از حد تخمین می زنند و چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آینده دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت در مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1393 است. در این پژوهش برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از دو معیار مبتنی بر سرمایه گذاری و اهرم مالی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیۀ پژوهش، نشان دهندۀ وجود ارتباط مثبت و معنادار بین بیش اطمینانی مدیریت براساس هر دو شاخص بیش اطمینانی مدیریت مبتنی بر سرمایه گذاری و اهرم مالی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی است.

ناهنجاری اقلام تعهدی به عنوان یکی از پدیده های مشاهده شده در بازار سرمایه، بسیاری از پژوهشگران را به جستجوی عوامل ایجاد آن واداشته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش پراکندگی مقطعی بازده سهام در ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری است. نمونۀ آماری پژوهش، شامل 147 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده و پراکندگی بازده به عنوان عامل چهارم به آن اضافه شده است. برای بررسی نقش پراکندگی بازده بر ناهنجاری اقلام تعهدی، الگوی فاما و فرنچ به تفکیک شرکت های دارای اقلام تعهدی بالا و پایین و بررسی نقش پراکندگی بازده بر ناهنجاری سرمایه گذاری، این الگو به تفکیک شرکت های دارای سرمایه گذاری زیاد و سرمایه گذاری کم برازش شده است. برازش الگو های پژوهش یکبار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی به تفکیک سبدهای سرمایه گذاری تدوین شده انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد پراکندگی بازده سهام در ایجاد ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری نقشی ندارد.

ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی واحد های تجاری و تداوم فعالیت آنها است. در سطح کلان، شرکت ها تمایل دارند سطح نگهداشت وجه نقد خود را برای پاسخگویی به تغییرات قدرت خرید ناشی از تورم، سازگار و در سطح بهینه ای حفظ کنند. چرخۀ عملیاتی، سرعت و گردش وجه نقد را در شرکت نشان می دهد و در سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها مؤثر است. در این پژوهش، تأثیر تورم و چرخۀ عملیاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها بررسی شده است. جامعۀ آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دورۀ زمانی پژوهش از سال 1380 تا سال 1391 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون در قالب داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج رابطۀ غیرخطیU شکل را بین سطح نگهداشت وجه نقد و شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد؛ یعنی درابتدا، رابطۀ منفی بین شاخص قیمت مصرف کننده و سطح نگهداشت وجه نقد وجود دارد؛ اما بعد از اینکه افزایش شاخص قیمت مصرف کننده از حد معینی می گذرد، رابطۀ شاخص قیمت مصرف کننده وسطح نگهداشت وجه نقد مثبت می شود. به علاوه نتایج، نشان دهندۀ عدم تایید رابطۀ U شکل بین چرخۀ عملیاتی و سطح نگهداشت وجه نقد است.

وجود حباب باعث انحراف پس اندازها در تخصیص بهینۀ خود در بازارهای دارایی     می شود. به همین دلیل در سطح کلان، انحراف پس اندازها، کارایی سرمایه گذاری و کل اقتصاد را دچار اخلال می کند. بسیاری از پژوهشگران در حوزۀ مالی- رفتاری، بررسی های زیادی در وجود این پدیده انجام داده اند. پژوهش های اخیر نشان داده است الگوهای سنتی ریشۀ واحد در شناسایی رفتارهای انفجاری به خصوص در بازه های طولانی دچار ضعف است. از الگوهای تعمیم یافتۀ دیکی فولر راست دم(RADF)  و الگو های قوی تر تعمیم یافتۀ دیکی فولر (SUP ADF  و GSADF) استفاده شده است. این الگو ها علاوه بر شناسایی قوی تر وجود رفتار های انفجاری در بازه های طولانی، دوره های حبابی در این بازه را نیز می تواند مشخص کند. ، بازه مدّنظر برای آزمون از فروردین 1370 تا فروردین 1393 برای بازار سهام و مسکن است. نتیجۀ این پژوهش براساس آزمون های پیشرفته نشان می دهد بازار سهام و بازار مسکن در بازه مدّنظر، رفتارهای حباب انفجاری داشته است؛ به گونه ای که برای بازار سهام، 24 و برای بازار مسکن، 12 دوره است.

هدف از مدیریت دارایی ها و بدهی ها (مدیریت ترازنامه) حداکثرسازی ثروت سهامداران است. حداکثرسازی ثروت سهامداران تحت تأثیر دو عامل ریسک و بازده قرار می گیرد. با مدیریت بهینۀ ترازنامه، سود را حداکثر و انواع ریسک های آن را می توان حداقل و از این طریق، ثروت سهامداران را حداکثر کرد. این پژوهش، با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران، ابتدا عوامل ریسک و بازده را شناسایی و براساس روش تحلیل شبکه ای فازی، وزن اهمیت آنها را مشخص می کند. مطالعۀ موردی در این پژوهش، بانک تجارت است. برای به دست آوردن ترازنامۀ پیشنهادی بانک تجارت، الگوی آرمانی وزن داری مدّنظر قرار می گیرد. زیرمعیارهای ریسک و بازده در این بررسی به صورت آرمان وارد الگو شده و با توجه به محدودیت های ساختاری موجود، الگو حل می شود. نتایج حاصل از الگو نشان می دهد کلیّۀ اهداف تعیین شده به جز ریسک بازار، به طور کامل تحقق یافته و انحراف های تمامی آرمان ها به جز ریسک بازار صفر شده است.

این پژوهش درصدد است با استفاده از مدل مناسب و مقایسه مؤلفه های جانشین پروری در وضع موجود و مطلوب شرکت مدیریت منابع آب ایران به این سؤال پاسخ دهد که آیا میان وضعیت موجود و مطلوب جانشین پروری در این سازمان تفاوتی وجود دارد و کدام یک از مؤلفه های جانشین پروری از اولویت بیش تری برخوردار هستند. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان و کارشناسان منابع انسانی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت های تابعه اعم از مدیران منابع انسانی، مدیران امور کارکنان و کارشناسان مسئول، کارشناسان و کارکنان واحدهای منابع انسانی این شرکت هاست. نمونه آماری براساس فرمول کوکران 185 نفر محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهد که وضعیت موجود و مطلوب شرکت مدیریت منابع آب ایران در تمامی مؤلفه های جانشین پروری دارای تفاوت هستند. همچنین یافته های حاصل از رتبه بندی مؤلفه ها حاکی از آن است که در وضعیت موجود، "ارزیابی عملکرد فردی"، بالاترین اولویت و "ارزیابی برنامه ریزی جانشین پروری"، پایین ترین اولویت را دارا هستند. در وضعیت مطلوب نیز "پرکردن خلأ پرورشی" بالاترین رتبه و "ارزیابی برنامه ریزی جانشین پروری"، پایین ترین رتبه را دارند.

هدف این پژوهش، تبیین روابط بین توانمندی و چابکی سازمانی در دانشگاه های  علوم پزشکی کشور و ارائه یک الگو در راستای سیاست های کلی نظام اداری است. روش تحقیق پژوهش، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی و از نظر هدفف توسعه ای - کاربردی است که داده ها به شیوه تحقیقات میدانی جمع آوری شده است. جامعه موردبررسی شامل خبرگان و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور بودند. حجم نمونه با استفاده از روش دلفی 33 نفر از خبرگان و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای،  378 نفر از کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آنها مورد تأیید واقع شد. نتایج، حاکی از آن است که مؤلفه چندپیشگی کارکنان به مؤلفه های چابکی سازمان اضافه و مؤلفه احساس قدرت از مؤلفه های توانمندی فردی حذف شده است. بین توانمندسازی و چابکی سازمانی و مؤلفه های توانمندی فردی و سازمانی و چابکی سازمانی رابطه معنی دار و از نوع مستقیم وجود دارد. درمجموع، چابکی سازمانی توسط زیرمقیاس های توانمندسازی تبیین می شود و الگوی تبیین شده در این پژوهش از اعتبار مطلوبی برخوردار است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت ویژگی ها و مولفه های جهادی بودن و عوامل موثر بر آن با جهت گیری نگرش ها و رفتارهای شغلی منابع انسانی بود. برای این منظور، با استفاده از "روش تحقیق موضوعی قرآن کریم" به بررسی مجموعه ای از آیات قرآنی مرتبط پرداخته شد و مفهوم جهادی بودن و عوامل موثر بر آن، از بطن آن ها استخراج گردید. یافته ها نشان داد، جهادی بودن مفهومی است که ویژگی های آن در قالب مولفه هایی دوازده گانه و ابعادی چهارگانه با عناوین آرمان خواهی، ایثارگری، فرح بخشی و خردورزی انعکاس یافته است. افزون بر این، مشخص شد که ریشه های شکل گیری و تقویت این مفهوم در توکل، یقین مندی و ارزش محوری افراد نهفته است که در این میان، توکل و یقین مندی افراد ضمن تاثیر پذیرفتن از ارزش محوری آن ها، در تعامل با یکدیگر موجب تقویت جهادی بودن آن ها می شوند. به عنوان یک نتیجه کلی، منابع انسانی جهادی عبارت هستند از از کارکنانی باانگیزه که در محیط کاری خود، منشاء اثر بوده و آرمان خواهانه و با تکیه بر تعقل و خردورزی، در راه تحقق اهدافی ارزشی، ایثارگرانه تلاش می کنند.

امروزه نقش بی بدیل نوآوری در ایجاد مزیت های راهبردی موجب شده است تا رهبران سازمانی از بهترین ساز و کارهای ممکن برای توسعه ظرفیت های نوآورانه خود سود جویند. از این رو تحقیق حاضر در تلاش است تا با توجه به ظهور و درخشش دو عامل "رهبری راهبردی" و "ارتباطات شبکه ای" در عرصه ادبیات معاصر، موضوع تأثیر متغیر مستقل "رهبری راهبردی" بر متغیر وابسته "نوآوری" با تأکید بر نقش میانجی متغیر "ارتباطات شبکه ای" در عرصه یک سازمان صنعتی دفاعی را مورد بررسی قرار دهد. جامعه تحقیق مشتمل بر 120 نفر از مدیران و کارشناسان برجسته سازمان می باشند. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و داده های آن از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس روش مدل یابی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج تحقیق بیانگر آنست که عامل رهبری راهبردی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق ارتباطات شبکه ای بر عامل نوآوری در جامعه هدف تأثیرگذار بوده، و مهمتر آنکه، تأثیرات غیر مستقیم به مراتب فراتر از تأثیرات مستقیم می باشد.

صداقت و راستی از خصوصیات عالی اخلاق انسانی است که اگر همه فعالیت ها و اقدامات انسان بر صدق و راستی بنا نهاده شود، زمینه های نیک بختی و گران قدری برای او فراهم می نماید. چنانکه گشوده شدن دریچه های سعادت و بهروزی به سوی جامعه بشری، جز با استوارکردن پایه صداقت میسر نمی شود. ازاین رو، این مقاله در پی آن است با استفاده از روش داده بنیاد به تجزیه وتحلیل گفتمان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری پرداخته و پیامدهای صداقت سازمانی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه نماید. دراین راستا، کلیه مکتوبات و بیانات این بزرگواران مرتبط با موضوع به صورت تمام خوانی مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه متون منتخب به شیوه تحلیل جزءبه جزء از طریق کدگذاری باز تجزیه و تحلیل شد. براساس یافته های تحقیق تعداد؛ 591 کد، 47مفهوم، 11 زیرمقوله و 3 مقوله شناسایی شد. نتایج تحقیق، گویای آن است که عمده ترین پیامدهای صداقت سازمانی در سازمان موردمطالعه از دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری شامل:پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ایران، اقتدار دفاعی و توسعه و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

مطالعات متعددی که با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سازمانی انجام شده است، نگرش های کارکنان را به عنوان مهم ترین عامل موفقیت در دنیای رقابتی امروز قلمداد نموده اند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش کارمحوری بر نگرش های شغلی کارکنان باتوجه به نقش میانجی قرارداد روان شناختی است. جامعه آماری این پژوهش را 386 نفر از مدیران و کارکنان بیمه ملت تشکیل می دهند که از این تعداد 190 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه و به روش تصادفی ساده جمع آوری و با روش مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار Spss و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. روایی سؤال های تحقیق با استفاده از روایی محتوا و روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که کارمحوری، به طورمستقیم بر نگرش های شغلی کارکنان تأثیر معنی داری ندارد. قرارداد روان شناختی به عنوان متغیر میانجی، نقش کاملی را در تأثیر کارمحوری بر نگرش های شغلی کارکنان ایفا می کند.

اعمال سیاست های پولی و مالی به جهت آثار و تبعات تورمی و کاهش نرخ ارز حقیقی همواره مورد نقد کارشناسی بوده اند. هدف این مقاله، بررسی اثرات تکانه های پولی و مخارج جاری دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه صادرات و واردات در ایران در قالب مدل DSGE اقتصاد باز کینزی جدید است. بدین منظور یک مدل DSGE با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران نظیر لحاظ بخش نفت و چسبندگی ها، طراحی شده است. در این مقاله پارامترهای مدل طی دوره 1351 تا 1393 برخی کالیبره و برخی دیگر با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که تکانه مثبت نرخ رشد پایه پولی باعث افزایش واردات، کاهش صادرات و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی می شود. تورم، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال نیز مطابق تئوری افزایش می یابند. تکانه مثبت مخارج جاری دولت نیز با افزایش تورم، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده که کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات را فراهم می آورد و نهایتا تراز تجاری غیرنفتی کشور را بدتر می کند. از سوی دیگر افزایش مخارج دولت، مطابق تئوری موجب افزایش تولید می شود، لیکن به جهت اثر جبرانی بخشی از افزایش در تولید، به دلیل کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی (جایگزینی با مخارج دولت) کاهش می یابد.

چکیده عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) یکی از مهم ترین چالش های اقتصاد ایران، بعد از رفع تحریم های بین المللی، محسوب می شود. براین اساس، تحقیق در مورد آثار بالقوه فرایند مذاکرات و عضویت در آن سازمان روی رشد اقتصادی کشور ضرورت اساسی دارد. هدف از این پژوهش بررسی آثار بالقوه الحاق به WTO بر رشد اقتصادی ایران از طریق برآورد و تحلیل رابطه بین فرایند مذاکرات الحاق؛ و عضویت کامل در WTO با رشد اقتصادی، بر اساس تجربه کشورهای ملحق شده به آن سازمان می باشد. در این پژوهش، با استفاده از داده های تلفیقی 179 کشور طی سال های 1980 تا 2015، مدل رشد اقتصادی درونزا را با استفاده از روش پانل دیتای پویا، با رویکرد متغیرهای ابزاری (Panel GMM)، برآورد کرده ایم. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که، رابطه مثبت و معنی داری بین رشد اقتصادی و فرایند مذاکرات الحاق و عضویت در WTO وجود دارد. از این رو می توان گفت که، اثرات الحاق به سازمان جهانی تجارت به دوره پس از عضویت کامل محدود نبوده، بلکه فرایند مذاکرات الحاق نیز - به دلیل اصلاحات الزامی که در این فرایند روی سیاست ها و نهادهای اقتصادی روی می دهد – رشد اقتصادی کشورهای ملحق شونده را تحت تاثیر قرار می دهد.

تصمیم گیری راجع به ادغام و تملک، از تصمیمات استراتژیک مدیران ارشد شرکت ها تلقی می شود. ادغام و تملک در عمل، فرآیندهای بسیار پیشرفته هستند که پیامدهای گسترده مدیریتی، حقوقی، مالی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارند و در مواردی سبب تغییرات گسترده در ثروت و کیفیت تخصیص منابع می شوند. نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در این حوزه بیانگر آن است که دستیابی به استراتژی نفوذ در بازار، اجرای برنامه های نوآورانه، اصلاح ساختار، منطقی تر نمودن زنجیره تأمین و ایجاد یک مرکزیت مشترک ارائه خدمات از جمله اهداف ادغام و تملک در صنایع مختلف می باشد. در فرآیند ادغام و تملک مشکل اصلی عدم دستیابی به منابع مختلف مالی ارزان و به هنگام می باشد. با توجه به گسترش استفاده از روش های تأمین مالی ادغام و تملک، لزوم طراحی ابزارهای مالی در زمینه تأمین مالی فرآیند ادغام و تملک مبتنی بر اصول شریعت اسلام بیش از پیش نمایان می شود. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی صورت می پذیرد، ضمن بررسی ابعاد مختلف ادغام و تملک در شرکت ها، کوشش شده با توجه به الزامات کشور، به تبیین مدلی جهت انتشار اوراقی که علاوه بر همسویی با اقتصاد واقعی منجر به کارآمدی در تأمین مالی فرآیند ادغام و تملک شرکت ها می شود دست یابیم. از این رو با توجه به تحقیقات و تجربیات صورت گرفته در کشور در حوزه اوراق بهادار، اوراق مشارکت کاهنده مبتنی بر عقد مشارکت کاهنده به عنوان الگویی نوین و مؤثر جهت تأمین مالی فرآیند ادغام و تملک شرکت ها در بازار مالی ایران پیشنهاد می شود.

عدم تطابق نرخ سود اسمی اوراق و نرخ سود مورد انتظار بازار در اوراق با سررسیدهای میان و بلندمدت، موجب ایجاد ریسک نرخ سود برای سرمایه گذاران و همچنین برای ناشران اوراق می گردد. در صورتی که انتظارات از نرخ های سود میان مدت و بلندمدت نزولی باشد، تعیین نرخ سود اوراق، بالاتر از نرخ انتظاری موجب افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران و به زیان بانی یا ناشر خواهد شد؛ و بالعکس این نکته برای انتظارات صعودی نرخ ها نیز صادق است. بنابراین به منظور کاهش ریسک نرخ سود، باید در نرخ سود و یا سررسید اوراق تعدیل صورت گیرد. انتشار اوراق با سررسید های کوتاه مدت منضم به اختیار تمدید سررسید یکی از راهکارهای کاهش ریسک نرخ سود برای طرفین معامله (بانی و سرمایه گذاران) است. به عبارت دیگر این روش به نوعی یک پوشش بیمه ای در نرخ سود برای یک دوره زمانی ایجاد خواهد کرد. در این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی، این اوراق معرفی گردیده و ضمن بیان ریسک های آن به تبیین فقهی این نوع اوراق پرداخته شده است. پنج نوع اوراق بهادار اسلامی شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازی استاندارد و اوراق اسناد خزانه اسلامی قابل تمدید مورد بررسی فقهی قرار گرفت. اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی به دلیل ماهیت دینی بودن، قابلیت تمدید سررسید را نخواهند داشت ولی اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد قابلیت تمدید یا تعویق سررسید را خواهند داشت.

پرداخت وجوهات واجب شرعی چون زکات و خمس، علاوه بر توزیع ثروت بین نیازمندان و کاهش فقر و فاصله طبقاتی، طبق نص صریح قرآن و روایات باعث پاک شدن جان ها و اموال می گردد. از طرفی در اقتصاد شرکت پایه امروزی، به کارگیری اموال به عنوان سرمایه های پولی و مالی از عمومی ترین منابع کسب درآمد است. انجام فرآیند سرمایه گذاری و کسب سود با استفاده از سرمایه پاک موجب می شود صاحب سرمایه بتواند در سودهای حاصله، تصرف حلال نماید و این به نوبه خود آثار فردی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. در مقاله پیش رو به دنبال این هستیم که سرمایه پاک را معرفی کرده و راهکار رسیدن به آن و نقش راهبری شرکتی در این خصوص را بیان کنیم. برای این منظور، پس از مطالعه مبانی نظری و با استفاده از روش های تفسیری و تحلیلی و تهیه پرسشنامه، استنتاج منطقی حاصل و در نهایت، به طراحی مدل مفهومی منتهی گردید. پرسشنامه نهایی بین متخصصان حوزوی و دانشگاهی، توزیع و پس از نظرسنجی، نظر 71 نفر از خبرگان گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل آماری نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، توافق عمومی خبرگان نسبت به تعریف ارائه شده از عبارت جدید سرمایه پاک و راهکار رسیدن به آن وجود دارد. همچنین انجام فرآیند پاک سازی سرمایه، با استفاده از ابزار نظارتی و هدایت گر راهبری (حاکمیت) شرکتی و طراحی سازوکار هیأت نظارت شرعی، امکان پذیر است. در این راه ضرورت تدوین مقررات و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. در این تحقیق، سرمایه پاک و مباحث مربوط به آن منحصر به اظهار داوطلبانه و در اشخاص حقیقی می باشد.

علیرغم پذیرش عمومی حسابداری ارزش منصفانه در میان استاندارد گذاران، ویژگی های خاص این روش باعث شکل گیری بحث های جذابی در میان دانشگاهیان، تجار، قانون گذاران و سرمایه گذاران شده است. یکی از عناصر کلیدی در بحث های مربوطه، ظهور وضعیت های متفاوتی می باشد که به وسیله حامیان و یا مخالفان حسابداری ارزش منصفانه مطرح می گردد. این موضوع ما را بر آن داشت تا پذیرش استاندارد حسابداری ارزش منصفانه و تأثیر آن بر سود حسابداری را از دیدگاه نمونه ای از تدوین کنندگان استاندارد و دانشگاهیان و انجمن حسابرسان داخلی و مدیران مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس بررسی کنیم. برای این منظور 48 نفر از دانشگاهیان، 47 نفر از اعضای انجمن حسابرسان داخلی، 38 نفر از مدیران مالی شرکت های تولیدی و 20 نفر از تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری مورد مطالعه قرار گرفتند روش تحقیق حاضر کاربردی است. بر اساس این پژوهش بین دیدگاه مدیران مالی با دیدگاه سایر نمونه ها تفاوت وجود دارد اما بین دیدگاه دانشگاهیان و حسابرسان داخلی تفاوتی وجود ندارد و بین دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد و دانشگاهیان تفاوت وجود ندارد اما بین دیدگاه حسابرسان داخلی و تدوین کنندگان استاندارد تفاوت وجود دارد.