درخت حوزه‌های تخصصی

بدون شک، موفقیت سازمان ها مرهون بقای آنهاست و این بقا، مرهون حفظ و کاربرد صحیح نیروی انسانی مولّد و کارآمد است. از جمله رویکردهای غالب برای حفظ و نگهداشت منابع انسانی رویکرد پایداری است. در این راستا هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش میانجیگری پایداری سرمایه انسانی در تأثیرگذاری افزایش ساعات کاری بر مسئولیت پذیری کارکنان می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است، جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 360 نفر از کارکنان بانک ملت منطقه شمال غرب تهران می باشد که تعداد 186 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که:1- افزایش ساعات کار تا حد تعادل بر پایداری اثر مثبت دارد، این فرضیه از مدل منحنی الخط ارائه شده در ادبیات تحقیق حمایت می کند؛ 2- اثر مستقیم پایداری نیروی انسانی بر مسئولیت پذیری مثبت؛ 3- اثر مستقیم افزایش ساعات کار بر مسئولیت پذیری مثبت می باشد. علاوه بر این، فرضیه های 1 و 3 در حالت تعادل و توازن تأیید می شود؛ بدین صورت که افزایش بیش ازحد ساعات کار نهایتاً نتیجه منفی خواهد داشت.

مونتاژ جریان کارگاهی دو مرحله ای با در نظر گرفتن زمان آماده سازی، یکی از مسائل جدید زمانبندی تولید است. در این مساله قطعات در مرحله اول در یک سیستم جریان کارگاهی تولید و سپس در مرحله دوم قطعات تولیدی مونتاژ میشوند. هدف از حل این مساله ارائه توالی بهینه تولید قطعات و مونتاژ انها است، به طوری که زمان تکمیل آخرین سفارش کمینه شود. با توجه به جدید بودن موضوع، تاکنون مدل مناسبی برای حل این مساله ارائه نشده است. این مقاله ابتدا به بررسی مدل موجود می پردازد و سپس یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای حل مساله ارائه می دهد. سپس برای حل موثر این مساله، دو الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری و ژنتیک ارایه می شود. در ادامه عملکرد مدل و الگوریتم ها ارزیابی می شوند. نتایج نشان می دهد الگوریتم رقابت استعماری عملکرد بهتری دارد.

امروزه سازمان ها تحت فشار زیادی برای افزایش مداوم قابلیت های خود به منظور ایجاد ارزش برای مشتریان و بهبود اثربخشی تجهیزات هستند. بدون تجهیزات مناسب، سازمان با چالش بزرگی در رقابت و رضایت مشتری مواجه می شود. عملکرد نامناسب تجهیزات پدیده ای است که هر سازمان تولیدی با آن روبروست. اینکه در قبال این پدیده چه راهبرد و استراتژی انتخاب شود، به عوامل مختلفی بستگی دارد. این مهم وقتی اهمیتی دوچندان می یابد که خط تولید پیوسته باشد. در شرکت های تولیدکننده انرژی الکتریکی به واسطه تولید محصول استراتژیک برق مسأله پیچیده تر است. در این تحقیق سعی شده تا با تعیین عوامل و شرایط مؤثر بر عملکرد نامناسب تجهیزات به تعریف این پدیده پرداخته شود. لذا با بکارگیری رویکرد سه مرحله ای نظریه برخاسته از داده ها، با روشی استقرایی به مطالعه پدیده مورد نظر که عملکرد نامناسب تجهیزات می باشد، پرداخته و با گردآوری نظر خبرگان این صنعت و تحلیل داده های مربوطه این پدیده را در 5 مقوله و 24 زیرمقوله و 90 مشخصه دسته بندی نموده و پس از آن نحوه انتخاب استراتژی مناسب در شرایط مختلف تشریح شده است.

همواره یکی از شاخص های تأثیرگذار در موفقیت شرکت ها، قدرت مالی شرکت است و بی شک ساختار سرمایه، نقشی کلیدی در این زمینه ایفا می کند. این پژوهش تأثیر خط مشی های اولیه بدهی بر خط مشی های آینده بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1380 تا 1394 را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این راستا، ضمن بررسی تأثیر عوامل ویژه شرکت بر خط مشی های بدهی، به این پرسش نیز پاسخ داده می شود که آیا منفک شدن بالاترین مقام اجرایی شرکت ها بر سیاست های بدهی آن ها تأثیرگذار خواهد بود؟ در این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و با استفاده از مطالعات میدانی داده های موردنیاز گردآوری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیر ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره بهره جسته و روش آماری داده های پانل استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تأثیر سیاست های اولیه بدهی بر سیاست های آینده بدهی معنادار نیست ولی تأثیر عوامل ویژه شرکت بر خط مشی های بدهی شرکت ها بااهمیت است؛ همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد که منفک شدن مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی شرکت ها تأثیر معناداری بر سیاست های بدهی ندارد.

شرکت هاى بزرگ امروز به دنبال روشها و کانالهاى متنوعى هستند که با تمام ظرفیت و پتانسیل از شیوه هاى نوین بازاریابى استفاده کنند تا بتوانند در فضاى جدید و بدون ارتباط یک طرفه و از طریق به کارگیرى روش هاى جدید به وفادارى مشتریانشان اقدام کنند. بازاریابی حسی یکی از ابزارهای مهم و نسبتاً جدیدتر نسبت به سایر ابزارهای ارتباطات (ترویج،تبلیغات، روابط عمومی، فروش حضوری، چاشنی های فروش و بازاریابی مستقیم) بازاریابی حسی، فرآیند شناسایی و تأمین نیازها و علایق مشتری به روشی سودآور است تا آنها را درگیر ارتباطات دوجانبه ای کند که شخصیت نام های تجاری (برندها) را به زندگی آورده و برای مشتریان هدف، ارزش افزوده ایجاد کند. در مقاله حاضر، ضمن مروری مختصر و مستند بر ادبیات موضوعی مربوط به بازاریابی حسی، به بیان مختصری از تعاریف، تاریخچه، تعاریف و ابعاد بازاریابی حسی را ارائه نموده است.

وقتی در سپتامبر سال 2000 بیش از 1890 تن از سران دولت های جهان، گرد هم آمدند تا اهداف هزاره سوم را تصویب کنند، مشخص گردید که ما در حال ورود به دورانی هستیم که اساسا مفهوم و نگرش به توسعه، دستخوش تحول ساختاری شده است. زیرا دوران توجه یک بعدی به مقوله ی توسعه که به تولید ناخالص ملی الویت می بخشد، به سرآمده و ما باید به کیفیت زندگی مردم و پایداری در محیط زیست بیاندیشیم. در دنیایی که فعالیت های نابخردانه انسان ها لطمات جبران ناپذیری به گونه های گیاهی جانوری زده است، طبیعتا طراحی رویه ای برای دستیابی به توسعه پایدار که بتوان در چارچوب آن منابع محدود و غیرقابل جایگزین را مدیریت کرد، امری لازم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله ضمن تبین مفاهیم توسعه، توسعه پایدار و محیط زیست، تاثیر انسان بر محیط زیست و نقش مبارزه با تغییرات آب و هوایی در توسعه پایدار را تحلیل نموده و در نهایت فرصت ها و چالش های جهانی شدن برای توسعه پایدار از منظر حفظ محیط زیست و هم چنین ارتباط محیط زیست با توسعه پایدار در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

در بیشتر صنایع هزینه ی مواد خام و اجزای تشکیل دهنده ی محصول، در حدود 00 % از بهای تمام شده )در برخی از صنایع تا 40 %( را در برمی گیرد. در چنین شرایطی، منبع یابی مناسب،، مبی توانبد نقشبی یلیبدی در یبارایی و اثربخشی سازمان ایفا نموده و تاثیر مستقیمی در یاهش هزینه ها، سودآوری و انعطاف پذیری یک شریت داشته باشد. در مقاله ی حاضر تعیین یمیت مطلوب سفارش در حالت وجود چند تامین یننده، چند محصبول، در یبی چند دوره، در حالت مجاز ببودن مبازاد و یمببود، ببا لحبا ماه یبت چنبدمعیاره و چندهدفبه ی مسباله و وجبود تخفیف افزایشی، با لحا عدم ایمینان در پارامترهای تقاضا، زمان انتظار، هزینه ی ثابت سفارش، سطح ییفیبت تامین یننده و بودجه ی هر دوره مد نظر قرار گرفته و با استفاده از برنامه ریزی مختلط صحیح استوار مدل و حبل شده است. به منظور لحا معیارهای موثر بر انتخباب تبامین یننبده در مبدل ریاضبی از فرآینبد تحلیبل شببکه و به منظور لحا وابستگی داخلی میان معیارها از دیمتبل اسبتفاده شبده اسبت. در پایبان نتبای و پیشبنه ادات ارائبه می شود

امروزه اهمیت نیروی انسانی به عنوان برجسته ترین عامل مزیت رقابتی، بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر، تغییر ماهیت فعالیت های سازمان ها به کارهای دانشی موجب اهمیت یافتن روزافزون کاربرد مدیریت دانش در سازمان ها شده است. از این رو سازمان های موفق به شکل مستمری میزان تولید، نشر، تبادل و به کارگیری دانش در بین کارکنان خود را به وسیله روش های مختلف، اندازه گیری و مورد ازریابی قرار می دهند تا از این طریق بتوانند راه کارهای نیل به اهداف سازمانی را کسب کنند. در پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت های فرآیندی مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی مدنظر بوده است. داده های این پژوهش، از طریق پرسشنامه ارسالی به 78 نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی جمع آوری شده است. تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی است. در این میان، کاربرد دانش بیش از سایر قابلیت ها، توانمندسازی ساختاری منابع انسانی را تحت تأثیر قرار می دهد.

در جهان امروز که تولید کالا ها و ارائه خدمات به شدت دانش مدار شده اند، دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی به شمار می رود و مدیریت دانش سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکت ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. باید اذعان نمود که تبیین نظری از جایگاه مدیریت دانش، الزاماً به معنی توفیق مدیریت دانش نخواهد بود. اگرچه مدیریت دانش در نگاه اول مجموعه ای از ابزارها یا فرآیند مدیریتی روشن و مشخص است اما پیاده سازی (استقرار) و استفاده اثربخش از آن مهم و پیچیده می باشد که بکارگیری آن منجر به بهبود عملکرد و فرایندها می شود. استفاده موثر از مدیریت دانش، مستلزم فهم و شناخت دقیق مباحث مربوط به فرایند مدیریت دانش و مهمترین مرحله این فرایند یعنی استقرار و پیاده سازی آن و شناخت مولفه های کلیدی جهت استقرار مدیریت دانش است. غالباً در پژوهش های مختلف صرفاً برخی از عوامل اصلی جهت استقرار مدیریت دانش، معرفی شده است و در برخی دیگر به برخی از زیر مولفه ها نیز اشاره شده است اما هیچ پژوهشی به معرفی جامعی از کلیه عوامل موثر در استقرار مدیریت دانش و زیر مولفه های مربوطه نپرداخته است. لذا در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون به کدگذاری عوامل اشاره شده (مضامین پایه) در پژوهش های مختلف در این حوزه پرداخته و پس از آن مقوله های اصلی (مضامین فراگیر) و زیرمولفه های هر یک (مضامین سازمان دهنده) استخراج و نگاشت نهایی مولفه-های موثر ترسیم گردیده است. تلاش محقق بر این بوده است که مولفه های استخراجی از جامعیت کافی برخوردار باشد.

امروزه مدیران، بویژه مدیران منابع انسانی به عنوان شاخص ترین هدایت کننده برنامه های توسعه شناخته می شوند و درصورتی می توانند این مهم را به شیوه ای مطلوب اجرایی نمایند که خود، برخوردار از روحیه یادگیری و برنامه ای مدون برای طی مسیر تعالی فردی باشند. ین پژوهش با هدف ارائه الگوی برنامه توسعه فردی مدیران منابع انسانی صنعت بانکداری و تبیین اجزا و مولفه های برنامه توسعه و روابط میان آنها صورت پذیرفته است. نخست؛ پیشینه موضوع، دیدگاه ها و تحقیقات مختلف درخصوص برنامه توسعه فردی به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفت و با بهره گیری از نتایج این گام، الگوی اولیه طراحی گردید. سپس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 14 نفر از مدیران ارشد منابع انسانی سیستم بانکی صورت پذیرفت و داده های حاصل با روش تحلیل تم و با بهره جستن از نرم افزار QSR Nvivo تحلیل شد. در ادامه مصاحبه گروهی در قالب تشکیل گروه کانونی با حضور 6 نفر از متخصصین منابع انسانی در صنعت بانکداری و اساتید صاحبنظر در این حوزه برای اعتباربخشی به چارچوب الگوی پیشنهادی انجام گرفت و در نهایت به منظور اعتباردهی و اولویت بندی مولفه های مزبور، توزیع پرسشنامه بین تمامی 32 نفر مدیر عالی منابع انسانی بانک های کشور به عنوان گام دیگر پژوهش مد نظر قرار گرفته است. همچنین روایی پژوهش از بعد محتوا و سازه و پایایی آن به کمک ضریب کاپا و روش هولستی سنجش شده است. در این پژوهش عوامل تاثیرگذار (استراتژی، فرهنگ و بافت سازمانی)، عوامل موفقیت (الزامات سازمانی، الزامات طراحی و الزامات فردی) و نتایج (شناختی، نگرشی، مهارتی و عملکردی) به عنوان مولفه های برنامه توسعه فردی تعیین شده است. همچنین شایستگی های موردانتظار و محورهای قابل توسعه مبتنی بر شایستگی در مدیران منابع انسانی صنعت بانکداری شناسایی و چگونگی تحقق اقدامات توسعه ای تبیین شده است.

تقلب در گزارش های مالی، تهدید بزرگی برای سرمایه گذاران بشمار می رود. با این وجود، در عمل روشی برای تشخیص فوری تقلب وجود ندارد. از این رو توجه به معیارهای غیر مستقیم تقلب بسیار ضروری می باشد. به لحاظ نظری، در کنار معیارهای سنّتی تقلب که عموماً معیارهای کمّی می باشند، معیارهای کیفی نیز می توانند در تشخیص احتمال تقلب سودمند باشند. این پژوهش با پذیرش این پیش فرض که معیارهای سنّتی تقلب، محک دانشگاهی نسبتاً پذیرفته شده ای برای تشخیص احتمال تقلب می باشند، به ارزیابی یکی از معیارهای کیفی، یعنی معیارهای واژه محور، در تشخیص احتمال تقلب می پردازد. به بیان دیگر، هدف این نوشتار، بررسی ارتباط معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب می باشد. نمونه پژوهش، شامل 180 مشاهده سال- شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی سالهای 1389 تا 1394 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می-گردد. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که بین معیارهای واژه محور (از جمله کلمات مثبت، منفی، قضایی و عدم اطمینان) و معیارهای تعیین کننده تقلب (از جمله، اقلام تعهدی اختیاری، اهرم مالی، فرار مالیاتی، نوع اظهار نظر حسابرس، رشد کارکنان، رشد درآمد، نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش به دارایی) رابطه معناداری وجود ندارد .

بحران های مالی اغلب پس از شکل گیری با درگیر کردن نظام بانکی موجب بحران در این بخش از سیستم اقتصادی می شوند و می تواند کشور را در معرض ورشکستگی قرار دهد. ازاین رو بررسی ابعاد مختلف نظام بانکداری و نظارت بر این ابعاد عملکردی می تواند مانع از بروز وقایع مخرب شده و در صورت بروز بحران امکان مقابله با آن را تسهیل می نماید. در این پژوهش ضمن بررسی مبانی تئوریک قدرت بازار و ساختار درآمدی در سیستم بانکی، اثرات این دو بر سودآوری و ریسک ورشکستگی موردتوجه قرارگرفته است. نتایج این پژوهش که با استفاده از اطلاعات 17 بانک در بازه زمانی 1386 تا 1394 انجام شده حاکی از آن است که قدرت بازاری بیشتر منجر به سودآوری بیشتر بانک ها شده و در این شرایط بانک ها از ریسک ورشکستگی کمتری برخوردار بوده اند. از طرف دیگر افزایش سهم درآمدهای غیر بهره ای از کل درآمدهای بانک به طورکلی سودآوری بیشتر را به همراه داشته اما این اثرات پس از سال 1391 معکوس شده و این درآمدها موجب کاهش سودآوری شده اند. افزایش سهم درآمدهای غیر بهره ای افزایش ریسک را به همراه داشته و این اثرات پس از سال 1391 تغییری نکرده است.