با توجه به تقابل دو مقوله رفتارهای انحرافی و رفاه کارکنان، بایستی عوامل فردی، گروهی، رهبری و سازمانی مناسبی برای کنترل آنها شناسایی شود که در مطالعات پیشین به شناسایی عوامل تأثیرگذار در بروز رفتارهای انحرافی و ایجاد رفاه کارکنان در محل کار به صورت مجزا پرداخته شده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم رهبری اصیل بر رفاه کارکنان و رفتارهای انحرافی از طریق سرمایه روان شناختی مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه در نمونه ای 136 نفری از کارکنان شهرداری شهرستان نطنز با روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت پذیرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده و ابزار مورداستفاده، پرسشنامه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش الگو سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Lisrel8.8، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که متغیر برون زا (رهبری اصیل) توانسته است بر تمام متغیر های درون زا (رفتارهای انحرافی، سرمایه روان شناختی و رفاه کارکنان) تأثیر معنی داری بگذارد، از طرف دیگر سرمایه روان شناختی بر رفاه کارکنان تأثیر مثبت و معنی داری داشت، درحالی که بر رفتارهای انحرافی نتوانست تأثیر منفی و معنی داری داشته باشد.
دانشگاه سازمانی، باهدف ارتباط دادن برنامه های آموزشی به راهبرد و مأموریت های سازمانی، ایجاد شده و ابزاری برای یاری رساندن در دستیابی به اهداف راهبردی سازمان است. امروزه کلیه سازمان ها برای ارتقای کیفیت و کمیت اهداف از پیش تعیین شده، به سنجش عملکرد می پردازند. هدف از این تحقیق، ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد با توسعه کارت امتیازی متوازن در شش بعد برای دانشگاه سازمانی موردمطالعه است. روش مورداستفاده در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری خبره در موضوع تحقیق 60 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 52 نفر از خبرگان دانشگاه موردمطالعه انتخاب شدند. نتیجه این تحقیق، ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن توسعه یافته با ابعاد: ذی حقان خارجی، سرآمدی، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، ذی حقان داخلی و مدیریت منابع است. همچنین یک نقشه راهبرد توسط فن مدل سازی ساختاری تفسیری برای دانشگاه های سازمانی طراحی و ارتباطات علت و معلولی بین اهداف به روشی سامانمند تعیین شده است. نتایج این تحقیق می تواند در دانشگاه های سازمانی استفاده شود و قابل تعمیم در دانشگاه های دیگر است.
زمینه و هدف: با اهمیت یافتن دانش در عصر حاضر و اشتیاق سازمان ها برای پیاده سازی مدیریت آن به عنوان ابزاری برای بقا و بالندگی، لزوم به کارگیری مکانیسمی برای هدایت این تلاش ها در مسیری درست، احساس می شود و ارزیابی سطح مدیریت دانش، چنین امکانی را فراهم می کند. این موضوع به خصوص برای سازمان های دانشی نظیر دانشگاه ها، دارای اهمیت حیاتی است. هدف این پژوهش ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه علوم انتظامی است.
روش: این پژوهش به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات آن جمع آوری گردید؛ برای روایی ابزار تحقیق از نقطه نظرات اساتید مجرب و صاحبنظر در مدیریت دانش استفاده گردید؛ پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (92/0=α) مورد تایید قرار گرفت. داده های به دست آمده از طریق آماره های توصیفی و استنباطی (آزمون t استیودنت و فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: دانشگاه علوم انتظامی در هیچ کدام از ابعاد تشخیص، تحصیل، به کارگیری، اشتراک، توسعه و نگهداری دانش دارای وضعیت ایده آل نیست. بین ابعاد مدیریت دانش در این دانشگاه با سایر دانشگاه ها نیز تفاوت هایی وجود دارد.
نتایج: سطح مدیریت دانش در ابعاد شش گانه آن در دانشگاه علوم انتظامی با وضعیت مطلوب فاصله به نسبت زیادی دارد؛ همچنین این دانشگاه در شرایط فعلی و به طور نسبی در بین ابعاد مدیریت دانش، بهترین وضعیت را در تشخیص دانش و ضعیف ترین وضعیت را در تحصیل دانش مورد نیاز خود دارد. با توجه به نتایج این تحقیق، دانشگاه علوم انتظامی باید با برنامه ریزی مناسب و تعامل با مراکز علمی معتبر به دنبال تقویت این ابعاد باشد.
بیکاری یکی از موانع جدی برای پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. بنابراین برای جلوگیری از اثار منفی بیکاری، کاهش نرخ بیکاری را به عنوان یکی از اهداف برجسته توسعه در کشورهای در حال توسعه باید در نظر گرفت. یکی از مشخصه های کشورهای در حال توسعه، پایین بودن نرخ رشد بهره وری است و افزایش بهره وری در نتیجه ی کاهش استفاده از منابع، کاهش هزینه و استفاده از روش های بهتر تولید یا بهبود توانایی عوامل تولید، مخصوصا نیروی کار حاصل می شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بهره وری نیروی کار بر بیکاری در ایران در فاصله ی سال های 1357 تا 1389 است. برای تحلیل موضوع؛ از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. داده های به کار برده شده در پژوهش حاضر، از نوع داده های سری زمانی سالانه می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری ضرایب تمامی متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار می باشد و بهره وری نیروی کار اثری منفی بر میزان بیکاری دارد.
کارگزاران تبلیغات، و مدیران رسانه ها به الزام و ضرورتاً باید بدانند کدام عامل در اقناع مخاطبان مؤثرترند؟ عقل یا احساس، تفکر یا هیجان؟
چنین آگاهی از اولویت بخشی به عقل یا احساس، تفکر یا هیجان سبب خواهد شد در ارسال پیامهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی تصمیم گیری بهتری صورت گیرد.
با وجود این، همچنان ابهامها و تناقضهای فراوانی وجود دارد. سالها پیش متفکر برجستهی روانشناسی، ریچارد لازاروس، در سال 1993 با آزمایشهای فراوان نشان داد که فعالیت شناختی پیش شرط هیجان است. لازاروس افزود که ما خودمان و شرایط اجتماعیمان را مورد ارزیابی شناختی قرار میدهیم و این ارزیابیها که شامل ارزشها، هدفها، تعهدات، باورها و انتظارات هستند، هیجانات ما را تعیین میکنند. برای مثال، از آنجا که مورد توجه مدیر بازاریابی قرار نگرفته ایم، یا در پست مدیر توزیع ترفیع پیدا نکرده ایم، عصبانی میشویم، چون تصور میکنیم نتوانیم سهم بازار رقبا را برآورد کنیم، ترس بر وجودمان چیره میشود.
درست در مقابل دیدگاه لازاروس، رابرت زاینس در سال 1984 با آزمایشهای دیگری آشکار کرد که هیجانات مقدم اند و افکارمان نتیجهی هیجانات هستند. کدامیک درست میگویند. پاسخ این است که هم لازاروس، و هم زاینس هر دو درست میگویند. تبیین و توضیحات آنها هر یک ناظر بر موقعیتها و وضعیتهای گوناگون است.
فارغ از این دیدگاهها، مقالهی حاضر نیز دربردارندهی پاسخهای اینچنینی است و نتیجه میگیرد که برای قانعکردن افراد بهتر است بدانیم آنها بیشتر منطقی و عقلایی هستند یا احساسی و هیجانی. و بر این پایه مطابق با موضوع، شیوهی ارائهی پیامهای خود را در متن عقلایی یا احساسی تنظیم کنیم.
امتیاز یا ویژگی برجستهی این مقاله در آن است که بیش از آنکه به محتوا بیندیشد، به چارچوب متن و عباراتی که در متن آمده است میپردازد. و میافزاید: پیامهای احساسی میتواند به زبان احساسی و یا به زبان شناختی بیان شود. نتیجهی درخشان این مقاله آن است که دیدگاه قدیمی و سنتی تقابل عقل یا احساس، تفکر یا هیجان را رد کنید، همچنانکه عقل به عنوان جزو حیاتی و اصلی استدلال است، احساس نیز جزو حیاتی و اصلی استدلال است.
یکی از هدفهای جامعة پیشرفته در علوم و فنون، ایجاد توازن مطلوب بین دانش تولید شده و اطلاعات تولید شده است. در راستای نیل به چنین رهیافتی، چالشهایی نیز وجود دارد. مقاله حاضر بهطور کلی به افقهای نوین در سازماندهی دانش در تعامل با محیط الکترونیکی میپردازد. در ابتدای مقاله به مباحثی چون لزوم سازماندهی دانش بشری، چالشهای فهرستنویسی کامپیوتری و ارائه راهکارهایی در جهت حل این چالشها، و فرمتهای مورد استفاده و ایدهآل در انتقال داده پرداخته شده است. در آخر مقاله نیز، لزوم مدیریت دانش در کتابخانهها و چشماندازهای آینده فهرستنویسی مورد بحث قرار گرفته است.
نظر به اهمیت بخش تعاونی و تعیین هدف 25 درصدی از اقتصاد ملی برای آن تا پایان برنامه پنجم، لزوم تبیین وضعیت بهره وری در تعاونی ها ضروری است. بر این اساس اندازه گیری شاخص های بهره وری و میزان کارایی در تعاونی های صنعتی استان یزد به همراه شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بهره وری، هدف پژوهش است. روش مورد استفاده، توصیفی و تحلیلی بوده، جمع آوری اطلاعات نیز به روش اسنادی و پیمایشی صورت پذیرفته است. از بین 130 کارگاه تعاونی صنعتی استان در زمان آمارگیری، تعداد 30 کارگاه غیرفعال و از بین بقیه 31 نمونه تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد، تعداد معدودی از تعاونی های مورد بررسی ضمن اینکه دارای شدت کاربری بزرگ تر از یک بوده و از سطح بهره وری بالاتری برخوردارند، دارای کارایی واحد نیز هستند. این وضعیت می تواند بیانگر وجود مزیت های نسبی استان در تولید محصولات فلزی، منسوجات و مواد غذایی و آشامیدنی باشد. توجه به عوامل درونی موثر بر بهره وری از جمله آموزش مستمر نیروی کار، مسائل رفاهی کارکنان، استفاده از تدابیر مهندسی صنایع، نظرات کارکنان، ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه و استفاده از تکنولوژی های بهتر، می تواند به ارتقای بهره وری در این حوزه کمک کند.
ازآنجایی که به تکافل به عنوان محصولی که در شکل بندی ساختار آن از عقود و معاملات اسلامی استفاده می گردد، نگریسته می شود، بررسی ساختار تکافل و توجه به منافع ذی نفعان به عنوان ضمانتی برای پایداری این محصول در بازار بیمه، اجتناب ناپذیر است. بر این اساس در این مقاله با بررسی جامع ساختار و مدل های مختلف تکافل در دو سطح عمومی و خانواده و به آسیب شناسی و مقایسه این مدل ها از منظر ذی نفعان و مالکان اصلی تکافل (مشارکت کنندگان) با استفاده از روش تحلیل محتوا پرداخته شد. به نظر می رسد که با تغییرات ساختاری الگوهای مختلف تکافل هدف ما از قیمت گذاری عادلانه و نیز همسویی منافع ذی نفعان بر اساس رهبری مشارکت کنندگان محقق نخواهد شد و راهکار کاهش هزینه های عامل در تکافل، نزدیک شدن به ساختار بیمه متقابل و محدود کردن اختیارات متصدی تکافل و افزایش اختیارات مشارکت کنندگان و نیز همسو سازی منافع متصدی تکافل و مشارکت کنندگان است. با تقویت حاکمیت شرکتی در ساختار تکافل، شرط لازم برای کم کردن عدم تقارن اطلاعات موجود بین ذی نفعان و مشکلات ناشی از آن همچون انتخاب نامساعد و خطرات اخلاقی کاهش خواهد یافت.
در این مقاله پلهای اطلاعاتی، شامل خدمات تحویل مدرک، انتقال از طریق پست تصویری سیستمهای تمام _ متن، نشر الکترونیکی، تله تکست، داده های دیداری، دیسکهای نوری، صفحه ویدئو، و ماشین ترجمه مورد مطالعه قرار گرفته و در هر قسمت به دقت به مسائل و امتیازات آن پدیده پرداخته شده است. بررسی پلهای اطلاعاتی، نشان می دهد که این تکنولوژی در ارائه برنامهها و خدمات اطلاع رسانی، از توانایی سطح بالایی برخوردار است. اما، پذیرش واقعی پلهای اطلاعاتی در کشورهای جهان سوم، به عوامل گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فنی بستگی دارد. کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، چنانچه بتوانند بر موانع اجتماعی و فنی موجود فائق آیند، از سویی برای دستیابی به اطلاعات، و از سوی دیگر جهت انتقال اطلاعات، قادر خواهند بود برنامه های جاری خود را با این پدیده انطباق دهند.
این پژوهش سعی دارد مطالب جدیدی از انواع حکمرانی، یعنی حکمرانی فرهنگی که سوابق اندکی در داخل کشور دارد، بپردازد. پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه کتب و مقالات لاتین به تدوین مطالب پرداخته است. حکمرانی فرهنگی، حکمرانی فرهنگ است. این شامل سیاست فرهنگی ساخته شده توسط دولت ها می شود، اما به نفوذ فرهنگی اعمال شده توسط بازیگران غیردولتی و سیاست هایی که به طور غیرمستقیم بر فرهنگ تأثیر می گذارند نیز گسترش می یابد. گرایش به بحث درباره حکمرانی فرهنگی به جای سیاست، با تغییر گسترده تر از دولت به حکومت، با تأکید بر تغییر سیاست گذاران دولتی به تأثیر سازمان های جامعه مدنی و بخش خصوصی مطابقت دارد. تفسیر گسترده ای از «حکومت» همچنین می تواند شامل سیاست های دولت خارج از محدوده سیاست فرهنگی باشد که با این وجود بر فرهنگ تأثیر می گذارد. برای اینکه بتوانیم حاکمیت یک شیء فرهنگی را درک کنیم، این موضوع نه تنها باید به تنهایی مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید در پرتو همپوشانی ها و تداخلات اغلب متناقض بین حوزه های مختلف حکومتی که به "ابژه فرهنگی" علاقه مند هستند، در نظر گرفته شود. چنین ملاحظاتی به مفهوم حکمرانی فرهنگی در معنای وسیع منجر می شود.