درخت حوزه‌های تخصصی

برای ارزیابی و انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش، عوامل سازمانی زیادی باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی در رویکرد دینامیک و پویا با نگاهی همه جانبه به سازمان برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش، فرآیندهای خلق دانش، تسهیم دانش، حفظ دانش و کسب دانش به طور مستقیم بر انتخاب استراتژی های مناسب نقش دارند. در این پژوهش برای تدوین استراتژی مدیریت دانش، متدولوژی ارائه می شود که در آن با تفکیک زیرساخت ها و فرآیندهای مدیریت دانش، گلوگاه فرآیند مارپیچ دانش سازمان شناسایی شده و بر این اساس راهکارهای راهبردی برای سازمان ها تدوین می شود. بدین منظور با مرور مبانی نظری پژوهش های پیشین، عوامل تأثیرگذار بر استراتژی مدیریت دانش سازمانی، از چارچوب ها و روش های اجرایی استخراج شدند. در این متدولوژی عواملی که بر استراتژی مدیریت دانش، اثر می گذارند عبارت اند از: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، راهبردهای منابع انسانی و فرآیندهای تسهیم، حفظ، کسب و خلق دانش. در این متدولوژی بر تأثیر متقابل ساختار سازمان، استراتژی های فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی، با رویکردی در فرآیندهای مارپیچ دانش سازمان، بر استراتژی مدیریت دانش تأکید می شود. متدولوژی ارائه شده در قالب فرضیه های تحقیق با نظرسنجی از 36 خبره سازمانی و دانشگاهی، با استفاده از آزمون t تک نمونه و تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. در پایان این متدولوژی در دو سازمان با ماهیت مختلف، پیاده سازی و نتایج آن در دو سازمان، تحلیل و مقایسه شد.

در این مقاله به منظور به دست آوردن شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شرکت ایران خودرو، نسبت بازده داراییهای تقویم شده براساس تعدیل تورمی و تسعیر نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است. محققان ضمن محاسبه بازده داراییهای ثابت مولد به ارزش جاری (در سه حالت مختلف) و در نهایت به تجزیه و تحلیل شکاف بین بازده داراییهای ثابت مولد به ارزشهای تاریخی و شاخص محاسبه شده پرداخته اند.....

"امروزه، سازمان‏ها از اطلاعات و روش‏هاى متعددى در انجام وظایف مدیریتى و استفاده بهینه از منابع استفاده مى‏کنند.یکى از مهترین ابزار، تهیه اطلاعات مدیریت مالى است که وظیفه آن تأمین نیازهاى اطلاعاتى مدیران سطوح مختلف، در زمینه‏هاى برنامه‏ریزى و کنترل منابع، ارزیابى عملکرد و تصمیم‏گیرى است.اهمیت نظام مدیریت مالى در اداره شرکت‏ها، انجام تحقیقات علمى را در این زمینه توجیه مى‏نماید.هدف اصلى پژوهش حاضر، شناسایى کاربرد مدیریت مالى در شرکت‏هاى تحت پوش دولت درایران مى‏باشند.این تحقیق با نگرشى ویژه به بررسى میزان کاربرد روش‏هاى مدیریت مالى در زمینه‏هاى متنوع مى‏پردازد. نتایج آزمون فرضیات حاکى از آن است که شرکت‏هاى تحت پوشش دولت، جهت پیش‏بینى متغیرهاى مالى، از روش‏هاى صورت‏هاى مالى مقایسه‏اى، بررسى روند و تجزیه و تحلیل نسبت‏هاى مالى استفاده مى‏کنند و براى ارزیابى طرح‏هاى بلندمدت(سرمایه‏دارى)نیز روش دوره بازیافت سرمایه را به کار مى‏گیرند.افزون بر این، جهت تامین مالى بلندمدت، از دو روش افزایش سرمایه و استقراض استفاده مى‏نمایند، لیکن در شرکت‏هاى یاد شده روش‏هاى صورت‏هاى مالى همگن شده، معکوس دوره بازیافت سرمایه، نرخ بازده حسابدارى، ارزش فعلى خالص، نرخ بازده داخلى، تجزیه و تحلیل حساسیت، حسابرسى طرح و روش‏هاى تأمین مالى، از طریق انتشار اوراق مشارکت و عقد مضاربه با شرکت‏هاى دیگر به کار گرفته نمى‏شود. تحقیق حاضر، همچنین دیدگاه مدیران مالى را در مورد میزان کاربرد و اهمیت روش‏هاى مدیریت مالى مشخص مى‏نماید.افزون بر این، علل(موانع)عدم استفاده از روش‏هاى مدیریت مالى را، از دیدگاه مدیران مالى مورد شناسایى قرار مى‏دهد.بدیهى است، شناسایى موانع یاد شده، زمینه‏ساز ایجاد بستر لازم براى به کارگیرى روش‏هاى یادشده خواهد بود. "

مفهوم کیفیت خدمات داخلی، موضوعی است که در دهه های اخیر، با در نظر گرفتن اهمیت و نقش آن در توسعه و کارایی نیروی انسانی، توجه بسیاری از مدیران سازمان ها را به خود جلب کرده است. از اینرو، پژوهش حاضر به دنبال بررسی سطح کیفیت خدمات داخلی سازمان برق منطقه ای یزد و انتخاب راهبرد مناسب به منظور بهبود سطح کیفیت خدمات داخلی سازمان مورد مطالعه می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا پیمایشی است. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه متشکل از 26 سؤال استفاده شده است. جامعه ی تحقیق حاضر، کارمندان سازمان برق منطقه ای یزد می باشند. همچنین، حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران و توزیع پرسش نامه اولیه و محاسبه بیشترین واریانس سوالات محاسبه شده است. به منظور تحلیل داده های تحقیق از ماتریس کنترل عملکرد جهت شناسایی آن دسته از مؤلفه هایی که نیازمند به بهبود هستند استفاده شده است. همچنین، به منظور تصمیم گیری در رابطه با اولویت بندی اقدامات بهبود، از نظریه مجموعه های راف بهره گرفته شده است. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از ابزار یاد شده نشان می دهد؛ 6 مؤلفه جزء عوامل نیازمند به بهبود در سازمان برق منطقه ای یزد هستند؛ که در نهایت، این عوامل با استفاده از نظریه مجموعه های راف اولویت بندی شده است.

مقدمه: رضایت بیمار موضوعی است که امروزه در صنعت سلامت توجه فزاینده ای را به خود جلب نموده است. ترخیص با رضایت شخصی را می توان یکی از نشان گرهای عدم رضایت بیماران در نظر گرفت که بر درمان بیماری اثرات منفی دارد و موجب افزایش هزینه های بیمارستان می گردد، در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ترخیص بر خلاف توصیه ی پزشک در بیمارستان نمازی شیراز انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش به روش گذشته نگر (مورد- شاهدی) انجام گرفت. پرونده ی 9463 بیمار ترخیص شده در سه ماه آخر سال 1388 به روش گذشته نگر در بیمارستان نمازی شیراز بررسی و بر اساس نوع ترخیص تفکیک شد و با استفاده از چک لیستی تدوین شده توسط پژوهش گران و به روش نمونه گیری منظم انتخاب و بررسی گردید. داده ها پس از ورود به نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون های t-test، Chi-square و Logistic regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میزان ترخیص با رضایت شخصی در دوره ی مورد مطالعه، 9 درصد برآورد گردید. بین متغیرهای وضعیت بیمه (001/0 = P) و نوع بخش درمانی (050/0 > P) با ترخیص با رضایت شخصی، رابطه ی معنی داری وجود داشت. بیماران بخش اورژانس و بیماران فاقد بیمه به طور معنی داری بیشتر از سایر بیماران با رضایت شخصی بیمارستان را ترک نمودند. نتیجه گیری: درصد بالای ترخیص با رضایت شخصی در بیمارستان مورد مطالعه، به خصوص در بخش اورژانس، بایستی از سوی مسؤولین این بیمارستان مورد توجه قرار گیرد و پس از شناخت علل و عوامل امر، اقدامات مؤثر جهت کاستن میزان این ترخیص صورت گیرد.

محافظه کاری، عدم تقارن تایید هزینه ها و درآمدها است. این عدم تقارن می تواند بر عملکرد مالی شرکتها که در قالب اعداد و ارقام صورت های مالی گزارش می شود، اثرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نمرات کارایی مالی به عنوان معیار جامعی از عملکرد مالی است. برای این منظور متغیرهای سه دیدگاه محافظه کاری ترازنامه ای، سود و زیانی و ترکیبی با نمرات کارایی مالی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج براساس 123 شرکت در طی سالهای 1381 تا 1390 براساس مد ل اثرات ثابت بیانگر آن است که محافظه کاری ترازنامه ای با نمرات کارایی مالی رابطه ندارد اما محافظه کاری سود و زیانی و ترکیبی با نمرات کارایی مالی رابطه مثبت دارند. در ادامه براساس میانگین ده ساله نمرات کارایی مالی، شرکت ها برمبنای چارک های اول و سوم به دو گروه با حد پایین و بالا نمرات کارایی طبقه بندی شدند. نتایج بیانگر آن است که تفاوت معناداری در بین گروه های با حد بالا و پایین در نمرات کارایی از لحاظ محافظه کاری سود و زیانی و ترکیبی وجود ندارد.

این پژوهش با هدف شناسایی و استخراج شاخصهای عدالت توزیعی و رویه ای در سازمان با رویکرد اسلامی و مقایسه آن با شاخصهای موجود (غربی) انجام شده است. بر این اساس، روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش بر حسب نوع داده ، کیفی، بر حسب نتیجه، کاربردی و بر حسب هدف، اکتشافی بوده است. هم چنین با توجه به ضرورت استنباط از اصلی ترین منبع اجتهاد دینی یعنی قرآن کریم از بین راهبردهای مختلف پژوهش کیفی از راهبرد «تحلیل محتوا با رویکرد استنباطی اجتهادی» بهره برده شد. به منظور گردآوری داده ها نیز از تفسیرهای راهنما، نور و المیزان بهره برده شد و تمامی آیاتی مورد مطالعه و کدگذاری قرار گرفت که تفسیرشان در حوزه عدل، ظلم و واژه های مرتبط بود. نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عدالت توزیعی و رویه ای با رویکرد اسلامی به ترتیب از 16 و 18 مفهوم (شاخص) تشکیل شده است. هم چنین نتیجه مقایسه شاخصها نشان داد که شاخصهای استخراج شده در رویکرد اسلامی، چارچوب کاملتر و جامعتری را نسبت به رویکرد موجود (غربی) به منظور سنجش عدالت توزیعی و رویه ای در سازمانها در اختیار قرار می دهد.

دانشگاههای هاروارد، اکسفورد، شریف، پرآوازه و معتبرند. از این رو بسیاری از دانشجویانی که تمایل دارند تحصیل کنند، خودشان این گزینه ها را در نظر نمی گیرند. حتی استادانی که علاقه مندند به عضویت هیأت علمی درآیند، زمانی برای این دانشگاهها اقدام خواهند کرد که قابلیتهای فراوان و چندوجهی در خود سراغ داشته باشند. به این ترتیب، دانشگاه بسیاری از هزینه های جانبی ""بررسی فرم""، و ""مصاحبه های متعدد"" را در این باره نخواهد داشت. از این سو، مراکز دانشگاهی تنها با نخبگانی روبه رو خواهند شد که افزون بر دانش و تجربه ی مثال زدنی، باورهای راسخی دارند که تنها مراکز علمی معتبر جایگاه آنان است. درباره ی شرکتها، بنگاهها، و بانکهای جهانی نیز موضوع از این قرار است. به این وضعیت ""برند کارفرما"" می گویند. متن حاضر فراتر از تعریف، ارکان فرایند برندسازی کارفرما را تشریح کرده و نکاتی را یادآوری می کند که ""برندهای کارفرما"" بهتر است رعایت کنند تا با جذب نخبگان بتوانند همچنان این ""برند کارفرمایی"" را ارتقا بخشند.

دولت الکترونیک بحث برانگیزترین موضوع بعد از انقلاب صنعتی است که به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود کارایی داخلی دولت و کیفیت ارائه خدمات و همچنین مشارکت بخش عمومی در نظر گرفته می شود. دولت بزرگترین سازمان در هر کشور است که سازمان های بزرگ دیگری را زیرمجموعة خود دارد. الکترونیکی شدن این سازمان بزرگ می تواند روابط بین سایر قسمت ها را تسهیل کرده و گام مؤثری در جهت پیشبرد اهداف جامعه باشد. به نظر می رسد برای قرار گرفتن ایران در ردة کشور های جهان سوم، عمده موانع مؤثر بر عدم توسعه دولت الکترونیک در ایران زیرساخت های فنی و قانونی باشد. عدم توسعه یافتگی دولت الکترونیک پیامدهای محتملی چون ضعف در اجرای مردم سالاری هماهنگ با نیازهای روز مردم و همچنین عدم موفقیت در اجرای تمرکززدایی اختیارات و سازماندهی مجدد خدمات خواهد داشت. این تحقیق از نوع کاربردی و از حیث روش تحلیلی می باشد که بر آن است تا شاخص های ارتقا دهندة زیر ساخت فنی و قانونی را شناسایی و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک را بسنجد، سپس آنها را اولویت بندی نماید و راهکارهایی را برای تسریع در توسعة دولت الکترونیک در ایران ارائه نماید. برای تعیین عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از تکنیک دیمتل[1] استفاده گردیده و نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر این است که بایستی در زمینة زیرساخت فنی شاخص «قابلیت های سازمانی» و در زمینة زیرساخت های قانونی و قانونگذاری، «ایجاد فضای باز سیاسی/دموکراسی» در اولویت قرار گیرند تا ارتقای آنها، توسعة دولت الکترونیک در ایران را تسریع نماید.

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، استفاده از نطامهای حسابداری به عنوان نظامی انفورماتیک می باشد. ایجاد این نظامها قدم مثبتی در راه توسعه اقتصادی این کشورها است. استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول، از تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران داخلی، مدیران، طلبکاران، دستگاهای دولتی و کارکنان هر سازمان می باشند. گروه دوم سرمایه گذاران خارجی هستند که از اطلاعات حسابداری به منظور ارزشیابی و بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای مختلف استفاده می کنند. حسابداران از جمله متخصصینی هستند که باید کوشش کنند تا نظامهای انفورماتیک بتواند نیازهای اشخاص ذی نفع در نظامهای اقتصادی را فراهم نماید. لذا لازم است که نقش حسابداران در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه با توجه به منابع محدودی که برای آموزش افراد متخصص درنظر گرفته می شود مورد بررسی قرار گیرد. دراین مقاله پس از بررسی تاریخچه حرفه حسابداری در ایران و با توجه به ساخت اقتصادی اجتماعی این کشور پیشنهاد می شود که سازمان مستقلی با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی تأسیس گردد. نقش اساسی این سازمان احیاء حسابداری در ایران خواهد بود. از جمله وظایف این سازمان تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و اشاعه آن از طریق نظام آموزشی کشور می باشد.