درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی احتمال رخ دادن پیشامدهای نادر (پیشامدهایی که با احتمال بسیار کم رخ می دهند) از موضوعات مهم در مدیریت ریسک سبدهای مالی است. نظریه ارزش فرین مبانی ریاضی مدل سازی این پیشامدها و محاسبه معیارهای ریسک مربوط به آنها مانند ارزش در معرض ریسک را فراهم کرده است. هدف این مقاله استفاده از نظریه ارزش فرین برای محاسبه ارزش در معرض ریسک بازده لگاریتمی شاخص قیمت و ثمره نقدی بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین این روش محاسبه ارزش در معرض ریسک با روش های واریانس ـ کوواریانس (با فرض نرمال بودن توزیع بازده) و شبیه-سازی تاریخی مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که برای دم سمت راست توزیع بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران که نسبت به دم سمت چپ پهن تر است، روش نظریه ارزش فرین در تمام سطوح اطمینان کاراترین روش محاسبه ارزش در معرض ریسک است، در حالی که برای دم سمت چپ نه در تمام سطوح اطمینان، بلکه در بالاترین آ نها روش نظریه ارزش فرین بیشترین کارایی را دارد.

دنیای امروزی بیشتر از هرزمانی رقابتی شده است و صنعت به طور فزاینده ای به مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک سلاح رقابتی می نگرد؛ بنابراین به منظور بقا در چنین محیط رقابتی برای سازمان های با کالای قابل بازیافت، مدیریت زنجیره تأمین با حلقه بسته به مسئله ای ضروری تبدیل شده است. به عبارت دیگر، عواملی هم چون افزایش رقابت بین سازمان ها و کاهش هزینه ها در کنار مقررات و قوانین دولتی و افزایش آگاهی عمومی توجه مشتریان و سازمان ها را به مسائل بازیافت جلب نموده است. هدف این پژوهش ارائه یک روش یکپارچه برای زنجیره تأمین با حلقه بسته است که شامل دو مرحله است. در مرحله اول، چارچوبی برای معیارهای انتخاب تأمین کننده و پیمانکار در زنجیره های معکوس پیشنهاد می شود. به علاوه، از روش فازی برای ارزیابی آن ها بر اساس معیارهای کمی و کیفی استفاده شده است. خروجی این مرحله ارزش هر یک از تأمین کننده ها و پیمانکارها برحسب قطعات است. در مرحله دوم یک مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه عدد صحیح مختلط چند دوره ای ارائه می شود به طوری که انتخاب تأمین کننده و تخصیص کالا به آن ها (تصمیمات استراتژیک)، انتخاب پیمانکار و تخصیص کالا به آن ها (تصمیمات تاکتیکی) و تعداد بهینه قطعات و محصولات در CLSC (تصمیمات عملیاتی) را تعیین کند. توابع هدف به ترتیب حداکثر کردن سود، حداقل کردن هزینه کارخانه و هزینه نگهداری موجودی سطح اطمینان قطعات و همین طور حداکثر ساختن ارزش تأمین کننده ها و پیمانکاران است و تابع هدف دیگر مربوط به تخصیص کالا بین پیمانکاران یا انجام کار بازیافت توسط خود کارخانه است.

یکی از مسائل اساسی که ، دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی کشور با آن مواجه هستند فقدان سیستم های منسجم ارزشیابی عملکرد است. در حقیقت فقدان روش های استراتژیکی(راهبردی) ارزشیابی دانشگاه ها موجد ابهام عملکردی آنها گردیده است. نتایج این ابهام موجب ابهام کیفیت، عدم رقابت علمی بین دانشگاه ها، عدم رتبه بندی علمی در دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش الی بر اسا شاخص ها گردیده است. پژوهشگر در صدد است به منظور رفع ابهام عملکردی، شاخص های عملکردی را به عنوان ابزاری جامع جهت ارزشیابی عملکرد دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی تبیین و تحلیل نموده و سرانجام چارچوب نظری در خصوص شاخص های عملکردی جهت ارزیابی ارائه نماید. شاخص های عملکردی حوزه تخصصی آموزش عالی با استفاده از نظریه های جهانی و مطالعات کشوری استخراج و مجموع یافته ها به صورت یک پرسشنامه 248 سؤالی به مدد گروهی از متخصصان آموزش عالی، رؤسای گروه های آموزشی، دانشکده ها و دانشگاه ها که به گونه تصادفی از میان دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور انتخاب شد و اجرا گردید. بدین ترتیب ، یک گروه نمونه با حجم 500 نفر بر پایه یک نمونه برداری تصادفی از بخش آموزش عالی کشور انتخاب و یک پرسشنامه 248 ماده ای شاخص های عملکردی به مدد گروه نمونه اجرا شد. داده های حاصل با استفاده از روش آماری موسوم به تحلیل عاملی از نوع تجزیه به مؤلفه های اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که 222 شاخص استخراج گردید. در خصوص نظریه ها در ارتباط با شاخص های کیفی در ادبیات سازمان یافته آموزش عالی مجموعاً 8 نظریه: کیفیت تعالی مدار، قیمت مدار، مصرف مدار، استاندارد مدار، تولید مدار، شایسته گرایی،جامعه گرایی و فردگرایی استخراج گردید. آنگاه پژوهشگران این هشت نظریه را در چهار خانواده تئوری فردگرایی، شایسته گرایی،جامعه گرایی و تلفیقی تدوین نمود. در واقع این چهار تئوری، الگوی جامعی را برای ارتقای کیفیت آموزش عالی مشخص می نمایند، که می تواند رهگشایی برای ارتقای کیفیت در ابعاد متفاوت به حساب آید. به بیان دیگر کاربست نظریه های فوق الذکر، آموزش عالی کشور را قادر می نماید تا تب علمی خود را بسنجند و به عنوان قطب نمای علمی، حرکت خود را از برنامه روزی به برنامه ریزی تغییر و به رفع ابهام عملکردی پرداخته و ابزار رقابت علمی و رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی را فراهم آورد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی، بحث و بررسی و دسته بندی پیرامون تعریف ها و مفاهیم حوزه مدیریت اسلامی از دیدگاه اندیشمندان و صاحب نظران است. مبحث «مدیریت اسلامى» از دیرباز یکی از حوزه های مهم تحقیقی درباره فلسفه سیاسى و اجتماعى اسلام در اذهان اندیشوران و حامیان انقلاب بوده است؛ از این رو، در طی سالیان متمادی، پژوهشگران گوناگون از حوزه و دانشگاه به بحث و بررسی، مفهوم سازی و ارائه تعریف در این زمینه پرداخته اند. مقاله حاضر به بررسی تاریخچه مدیریت اسلامی و پژوهش های انجام گرفته در آثار و آرای اندیشمندان و صاحب نظران عرصه مدیریت اسلامی پرداخته و در راستای آشنایی با مفاهیم و تعریف های متنوع و گسترده مدیریت اسلامی، آنها را مورد بحث، بررسی و تحلیل قرار داده است. به منظور تحلیل ادبیات انجام شده از مطالعه اسناد کتابخانه ای از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. طبقه بندی و تحلیل انجام شده روی تعریف های ارائه شده نشان داد صاحب نظران قلمرو مدیریت اسلامی و دیدگاه های اسلام در مورد مدیریت، هر یک به فراخور برداشت و ذهنیت های خود از اسلام، تعریف ها و یا توضیح هایی را ارائه داده اند که نوعی مفهوم مدیریت اسلامی از آنها مستفاد می شود؛ درحالی که هنوز به تعریفی واحد از این مقوله نرسیده اند؛ ازاین رو، می توان این تعریف ها را در قالب پنج دسته کلی قرار داد: از نگاه الهی و توحیدی، نگاه رشد و تربیت بشری، نگاه مکتبی و ارزشی، نگاه فنی به مدیریت اسلامی و در نهایت نگاه چندگانه یا ترکیبی.

توسعه و تکامل هر مجموعه ی سیستم ـ فرد یا سازمان ـ ملت به این نکته وابسته است که آیا سیستم در پر کردن فاصله بین آنچه که سیستم می داند و آنچه که سیستم انجام می دهد موفق بوده است. ما این حالت را فاصله بین دانش و عمل یا فاصله علم- عمل می نامیم. اگر سیستم آنچه را که می داند انجام ندهد، در رقابت با سایر سیستم ها بازنده خواهد بود و عملکرد نسبی اش درهر زمینه ای کاهش خواهد یافت و ممکن است به سمت رکود رفته و با نابودی مواجه شود. هنگامی که یک سیستم، موفق به انجام آنچه می داند می شود، دانش سیستم در طول زمان افزایش می یابد و به سیستم، فرصت های جدید تری برای عمل، ارائه می دهد. بین دانش و عمل، بازخورد مثبتی وجود دارد. بسیاری از ملت ها در استفاده از ذخایر دانش جهانی ناتوان هستند و به ناچار به این گزینه تن می دهند که دچار رکود شوند. برای سیستم علمی و دانشگاهی مشاهده می کنیم که بسیاری از دانش ها و توانایی هایی که یادگرفته شده و بدست آمده اند، در اقتصاد وارد نمی شوند. همچنین می بینیم بنگاه هایی که دارای مهندسان و دانشمندان درجه یک هستند، گاهی اوقات دانش های چشمگیری تولید می کنند که حتی آنها را ثبت نیز می کنند. اما این دانش به گونه ای تلف می شود و راه خود را به سمت محصولات و تکنولوژی جدید پیدا نمی کند. به نظر می رسد که ""یک چیز"" در مفاهیم حشر و نشر دانش، مدیریت دانش و مفاهیم مشابه وجود ندارد. این""چیز"" عاملی است که فاصله ی بین دانش و عمل را پر می کند. ما این عامل را کارآفرینی و به شخصی که این فاصله را پر می کند کارآفرین می گوئیم. تمرکز ما بروی کارآفرینان دانشگاهی می باشد، کسانی که به هنگام کاربردی کردن این دانش در اقتصاد، فاصله ی بین دانش تولید شده در سیستم دانشی و مسائلی که با آنها مواجه می شوند را پر می کنند. ما مؤسسات دانشگاهی را که سعی بر پرکردن این فاصله بین دانش و عمل را دارند دانشگاه کارآفرین می خوانیم.

در این تحقیق تلاش شده است مدل ریاضی جهت بهره‌برداری به‌هنگام از مخزن چند منظوره سد ارس با اهداف تامین نیازهای کشاورزی، تولید انرژی برقآبی و کنترل سیلاب ارایه، و معادلات حاکم بسط داده شود. روابط حاکم بر سیستم سد مخزنی شناسائی شده واین روابط در قالب مدل‌های برنامه ریزی پویای معین و پویایی تصادفی حل شوند. نتایج اجرایی این مدل ارایه دستورالعملی است که مقدار خروجی از مخزن را به صورت تابعی از حجم ذخیره اولیه مخزن و جریان ورودی در ماه جاری و جریان ورودی در ماه قبل نشان ‌دهد. نظر به اینکه در هنگام بهره‌برداری بهنگام، مقدار جریان ورودی در ماه جاری مشخص نیست لذابه یک مدل پیش‌بینی جریان نیاز می‌باشد. همچنین بنا به فرض مارکفی بودن فرایند آب‌دهی ماهانه رودخانه، از ماتریس‌های احتمال گذار بین حالات مختلف آب‌دهی استفاده می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد مدل تصادفی، مقدار آب در دسترس بیشتری را در اکثر ماه‌های مختلف برای تامین مصارف کشاورزی و برقابی در اختیار می‌گذارد بنابراین مدل تصادفی مناسب‌تر است.

ظهور فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به شکل گیری رویکرد جدیدی در دولت به نام دولت الکترونیکی شده است که شیوه ارائه خدمات به شهروندان را متحول ساخته است. دولت الکترونیکی سه نسل دارد که نسل سوم آن دولت هوشمند نامیده شده است. گرچه اکثر کشورها در حال گذار از نسل اول دولت الکترونیکی یعنی اطلاعاتی سازی به سمت نسل دوم یعنی انتقال الکترونیکی هستند، اما تعداد معدودی از کشورها در حال گذار به نسل سوم یعنی دولت هوشمند هستند. هدف این مقاله ارائه چارچوبی جامع جهت استقرار دولت هوشمند و بررسی سیاست ها و قوانین و مقررات مرتبط با توسعه آن در کشور از حیث میزان پوشش ابعاد چارچوب پیشنهادی می باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ابتدا با مرور سیستماتیک پیشینه تحقیق و مقایسه نتایج تحقیقات، چارچوبی متشکل از دو لایه و هشت بعد برای استقرار دولت هوشمند ارائه شده است که شهروندان در هسته آن قرار گرفته اند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی، سیاستها، قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در کشور بررسی و تحلیل شده اند و ابعادی که جهت توسعه دولت هوشمند در کشور نیازمند توجه بیشتر هستند، شناسایی شده اند. در پایان توصیه های سیاستی و پیشنهاداتی جهت توسعه دولت هوشمند در کشور برای سیاستگذاران و قانونگذاران در این حوزه ارائه شده است.

این پژوهش با هدف شناخت رابطه شیوه های آموزش کارکنان(شیوه گروهی و اجتماعات یادگیری، شیوه عملی فعال، شیوه خود اقدامی و شیوه رسمی) با فرایندهای مدیریت دانش (فرایند شناسایی و کسب دانش، فرایند تولید دانش، و فرایند اشتراک دانش) در سازمان انرژی اتمی ایران انجام شد. نمونه پژوهش 328 نفر از کارشناسان سازمان و واحدهای تابعه بودند که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخت برای گردآوری داده ها استفاد شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفا کرانباخ محاسبه و مقدار آلفای استاندارد شده برای شیوه های آموزش 86 درصد و برای فرایندهای مدیریت دانش 89 درصد تثبیت شد. به منظور اطمینان از روایی ابزار پژوهش از روش کیفی استفاده شد. با جمع آوری داده ها و تحلیل آنها، یافته ها بین شیوه های آموزشی گروهی و اجتماعات یادگیری، عملی فعال، خوداقدامی و شیوه رسمی با فرایندهای کسب و شناسایی، تولید و اشتراک دانش رابطه معنادار نشان داد. بر اساس نتایج این تحقیق می توان گفت شیوه آموزشی عملی فعال بیشترین تاثیر رگرسیونی بر روی فرایند تولید دانش دارد.

چکیده توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فن آوری در دهه های اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه های زندگی و فعالیت های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی بر خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. سطوح مختلف ساختار مالکیت(مالکیت دولتی) با توجه به تصمیم گیری ها و فرصت ها سرمایه گذاری، تغییرات در منابع و متحمل شدت ریسک تجاری و ... می توانند بر سرمایه فکری شرکتها تاثیر گذار باشند. انواع مالکیت و کنترل شرکتها منجر به تهییج و ایجاد انگیزه برای مدیران و مالکان در مورد ایجاد ارزش بیشتر برای شرکت یا تصمیم گیری بر اساس علاقه شخصی خود می شود. شرکت هایی که به طور شایسته ای رهبری و هدایت می شوند بییشتر توجه خود را به فعالیت هایی که باعث ایجاد ارزش می شود متمرکز می کنند. این پژوهش به بررسی آثار مالکیت دولتی بر وضعیت سرمایه فکری شرکتها می پردازد.همچنین دراین پژوهش به تحقیقات ارائه شده دراین مبحث وسیاست های اصل 44 و موانع اجرای این اصل نیز اشاره شده است.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های صنعتی کوچک و متوسط بخش های دولتی و شخصی می باشد. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان دهنده ارتباط مستقیم بین بازارگرایی داخلی و عملکرد شرکت های صنعتی است. در این تحقیق بر اساس روش تحقیق مورد استفاده، پس از بیان ادبیات موضوع و تعیین فرضیه های تحقیق، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و پس از آن، به تدوین پرسشنامه اولیه پرداخته شده است. پس از توزیع پرسشنامه اولیه به مدیران و خبرگان شرکت ها که 183 شرکت بود، آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS محاسبه گردید که برابر با 0.856 نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه می باشد و پس از جمع آوری و تلخیص داده ها بر اساس معادلات مدل ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تجزیه تحلیل قرار داده ایم. نتایج این تحقیق حاکی از آنست که ابعاد بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های مورد بررسی، تاثیر مستقیم داشته است.

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین ساختار مناسب مالکیتی برای افزایش کارایی شرکت های بیمه است. خصوصی سازی و رسیدن به اقتصاد آزاد یکی از روش های افزایش کارایی است. با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت و کارایی شرکت های بیمه می توان از کارایی شرکت های خصوصی اطمینان حاصل کرد و با افزایش کارایی شرکت های بیمه، در رشد و توسعه اقتصادی و ثبات بازاهای پولی و مالی و صرفه جویی های اقتصادی مؤثر بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های فعال در بازار بیمه طی سال های 1387-1386 است. برای آزمون فرضیات تحقیق اطلاعات صورت های مالی شرکت های بیمه طی دو سال 1387-1386 با استفاده از دو روش: تحلیل پوششی داده ها و روش نسبت های مالی، تجزیه وتحلیل و بررسی شدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که شرکت های خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی در مقایسه با شرکت های دولتی و سایر شرکت ها بالاترین کارایی را دارند و بهترین ساختار برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها، شرکت های بیمه خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی است.

"مقدمه: اطلاعات پزشکی ابزاری کلیدی است که در برنامه ریزی ، هماهنگی و ارزشیابی مراقبتهای ارائه شده به بیمار مورد استفاده قرار می گیرد ، به علاوه محتوا و مستندات ثبت شده در پرونده ی پزشکی برای مقاصد قانونی ، آموزشی ، تحقیقی ، برنامه ریزیهای مدیریتی و اعتباربخشی مفید است . این تحقیق با هدف تعیین علل ناقص ماندن پرونده های پزشکی و راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنها از دیدگاه مدیران و پزشکان شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه، توصیفی- مقطعی است ودر آن با استفاده از پرسشنامه دیدگاه های 71 مدیر و 69 پزشک شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1383 مورد بررسی قرار گرفت. این پرسشنامه پس از سنجش روایی و پایایی در 11 بیمارستان آموزشی شهر اصفهان تکمیل گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت . یافته ها: در بیشتر موارد، مدیران و پزشکان (به ترتیب 53 و 55 درصد ) اعتقاد داشتند کادر پزشکی از آموزش کافی نسبت به نحوه ی تکمیل اطلاعات پرونده بهره مند نیستند. همچنین بیشترموارد (52 درصد) بر این مساله که نظارت لازم از سوی اتندها بر کار اینترن ها و رزیدنت ها، جهت ثبت اطلاعات در پرونده ها وجود ندارد، کاملاً موافق بودند. مدیران در 100 درصد و پزشکان در 85 درصد معتقد بودند باید دوره های آموزشی برای کادر پزشکی برگزار شود و نیز مدیران در 69 درصد و پزشکان در 60 درصد موارد، با به کارگیری دانش آموختگان رشته مدارک پزشکی کاملا موافق بودند. نتیجه گیری: با توجه به بیشترین علل نقص پرونده ها، که در قسمت یافته ها قید شده، بهتر است تلاش و برنامه ریزی مسؤولین دانشگاه برای برگزاری دوره های آموزشی ، تدوین دستورالعمل هایی جهت تکمیل پرونده ها ، ایجاد اهرمهای نظارتی از طرف مسؤولین بیمارستان ها در رابطه با تکمیل اطلاعات و پیگیری جدی تر مسؤولین مدارک پزشکی انجام گیرد."

یکی از انواع مراقبت های بهداشتی،مراقبت بهداشتی در مراکز سالمندان است.در مراکز سالمندان طیف وسیعی از خدمات مراقبتی ،بهداشتی ،اجتماعی،حمایتی، درمانی وتوانبخشی ارائه می شود و سالمندان مقیم در این مراکز حق انتخاب نوع خدمت خود را دارند.بنابراین ،مراکز سالمندان به وجود سازمان ها و استانداردهایی برای مدیریَت اطلاعات بهداشتی، براساس استاندارد های حرفه ای نیاز دارند. روش بررسی :این تحقیق به صورت یک مطالعه ی تطبیقیِ کیفی انجام شد. اطلاعات از طریق مرور کتاب ها، مقالات، اینترنت و اطلاعات مراکز سالمندان به دست آمد. در این پژوهش مدیریَت اطلاعات بهداشتی در مراکز سالمندان در کشورهای آمریکا ،کانادا ، ژاپن و ایران بررسى و مقایسه شده اند. با توجه به ویژگى هاى مشابه و متفاوت آنها، الگوى پیشنهادى براى ایران مطرح شد. سپس این الگو در دو مرحله به شیوه ی دلفى آزمون شد. در پایان پس از تحلیل نتایج، الگوى نهایى براى ایران ارائه گردید. یافته ها: یافته هاى پژوهش در پنج بخش:1 - عناصر مستندسازی( اطلاعات دموگرافیک ،اطلاعات مراجعه و ترخیص ،انتقال و فوت و داده های مالی،ارزیابی ها و گزارشات بالینی)، 2 - استانداردهای مستند سازی( استانداردهای عمومی مستندسازی،تایید مستندات ،دوام ، طریقه مستندسازی،دستورالعمل های حذف ،اضافه اصلاح و درخواست پرونده )،3 – روش های ذخیره و بازیابی(سیاست های ذخیره و بازیابی ،نحوه شماره دهی،نحوه بایگانی ،طریقه ی بایگانی وتجهیزات بایگانی) ،4 - نظام های طبقه بندی خدمات و بیماریها(سیاست ها و رویه های کدگذاری و کتب طبقه بندی )، 5 - استانداردهای مدیریَت اطلاعات بهداشتی(استانداردهای درخواست پرونده،محرمانه بودن،افشای اطلاعات،مدت زمان نگهداری ، امحای پرونده و آموزش کارکنان) به دست آمده اند. نتیجه گیری: ساختار الگوى نهایى مدیریَت اطلاعات بهداشتی در مراکز سالمندان ایران بیشترین شباهت را با الگوى کشور آمریکا، سپس کانادا؛ وکمترین شباهت را با الگوى کشور ژاپن دارد. پیشنهاد می شود در زمینه ی عناصر مستندسازی،استانداردهای مستند سازی ،روشهای ذخیره و بازیابی،کدگذاری و استانداردهای مدیریَت اطلاعات بهداشتی در مراکز سالمندان دستورالعمل های مشخصی تدوین شود و سالانه مورد ارزیابی و روزآمدسازی قرار گیرد.