درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی بهره وری کارکنان و بررسی وضعیت آن در کارکنان ستادی دانشگاه های قم (دولتی و آزاد اسلامی) در سال 1397 بود. روش پژوهش، از نوع اکتشافی بود. جامعه پژوهش بخش کیفی، متخصصان مدیریت بودند که با 15 نفر منتخب به روش نمونه گیری هدف مند تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه انجام شد. جامعه آماری بخش کمی نیز کارکنان ستادی دانشگاه های آزاد و دولتی شهر قم به تعداد 578 نفر بودند که تعداد 331 نفر از آنها به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته براساس یافته های بخش کیفی شامل 57 گویه بود. پایایی پرسشنامه ازطریق ضریب آلفای کرونباخ (97/0) محاسبه شد. عوامل بهره وری شناسایی شده در بخش کیفی شامل: عوامل سازمانی (اهداف، آموزش، ارتباطات انسانی، فرهنگ سازمانی، شرح شغل، تناسب شغل و شاغل، ساختاری، مدیریتی)؛ عوامل فردی (انگیزشی، عملکردی، شخصیتی و ارزشی) و عوامل محیطی (اجتماعی و اقتصادی) بود. نتایج یافته های کمی نشان داد، عوامل بهره وری با میانگین (26/3) در وضعیت مطلوب قرار دارد. عوامل فردی نسبت به سایر عوامل با میانگین (66/3) وضعیت بهتر و عوامل سازمانی با میانگین (99/2) وضعیت پایین تری داشت. نتایج همچنان نشان داد که بین بهره وری کارکنان براساس دانشگاه محل خدمت، جنسیت، سابقه خدمت و میزان تحصیلات، تفاوت معنی داری وجود دارد، اما براساس نوع استخدام، تفاوت معنی داری مشاهده نشد. درپایان، به مسئولان و برنامه ریزان دانشگاه ها توصیه می شود که برای بهبود بهره وری کارکنان به عواملی مانند آموزش سازمانی، تناسب شغل با کارکنان و تسهیل ارتباطات سازمانی تأکید نمایند.

برای ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش به منظور مطابقت دادن آنها با اهداف سازمان ها ممیزی دانش ضروری است و تحلیل روندهای آن در سطح محلی و جهانی به شناسایی خلأءهای موجود در این زمینه کمک خواهد کرد. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش تحلیلی توصیفی و علم سنجی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 84 مقاله ممیزی دانش منتشرشده در پایگاه استنادی Clarivate Analytics (پایگاه استنادی مجلات معتبر ISI - web of science سابق) است. ابزار گردآوری دادها فهرست کنترل و یادداشت برداری و روش تجزیه و تحلیل داده ها و ترسیم نقشه های هم استنادی با استفاده از نرم افزارهای HisCite, VOSviewer، Pajek و Excel بوده است. یافته ها نشان داد که روند انتشار مقاله های ممیزی دانش در نوسان بوده و بیشترین گرایش موضوعات آنها مربوط به کسب و کار مالی، مدیریت، علم اطلاعات و کتابداری و پزشکی عمومی داخلی است و تعداد استنادهای محلی کشورها، سازمانها، نویسندگان، مجله ها و موضوعات نسبت به استنادهای جهانی شان بسیار پایین است. هم چنین یافته ها نشان داد که زبان اکثر مقاله ها انگلیسی است و کشورهای امریکا، انگلیس و کانادا بیشترین انتشار مقاله و استناد محلی و جهانی را داشته اند و دانشگاه های کولرادو، آلاباما، واترلو و کورنل و نیز مجله های بررسی و نقد حسابداری و ممیزی در نظر و عمل به ترتیب بیشترین استنادهای محلی و جهانی را داشته اند و نقشه هم رخدادی واژگان این حوزه نیز منسجم نیست. علاوه بر این در میان نویسندگان بونر، لیبی، دزورت و سالتریو بیشترین استنادهای محلی و جهانی را داشته اند و شبکه مرکزیت درجه، نزدیکی و بینابینی نویسندگان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. نتایج نشان داد که میزان استنادهای محلی مقاله های ممیزی دانش مطلوب نیست و برای بهبود وضعیت آن باید برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های لازم صورت پذیرد.

در سالهای اخیر و باگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحقق حاکمیت الکترونیک از جانب حکومت ها ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و رضایت آحاد مردم و درنهایت توسعه پایدار محسوب میگردد. علیرغم این امر، متاسفانه شواهد و گزارشات آماری نشان دهنده وضعیت نامناسب ایران در حوزه دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک بوده و کشور ایران در زمینه شاخص های مرتبط دارای جایگاه مناسبی نمی باشد. در این راستا، تداخلات و عدم انسجام و کارآمدی نظام نوآوری فناورانه در کشور از مهم ترین دلایل این امر برشمرده می شود. بدین ترتیب و باتوجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق به تحلیل کارکردها و رشد بخش های فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران بر پایه توسعه فناوری اطلاعات پرداخته شده و کارکرد نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از پرسشنامه ارائه شده و تحلیل عاملی تائیدی انجام پذیرفته با استفاده از نرم افزار لیزرل بیانگر میزان تاثیر مولفه ها و شاخص های احصا شده در تحقق نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک درکشور بوده و در برنامه ریزی کلان در این حوزه می تواند رهگشا باشد

هدف از این پژوهش، اجرای فراتحلیل رابطه گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام می باشد. در فضای مطالعات علمی گر چه ممکن است انتظار بر این باشدکه گرایش احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام تاثیر دارد ولی نتایج مطالعات با تنا قضات و ناسازگاری هایی همراه می باشد. جهت یکپارچه سازی نتایج مطالعات مختلف در ارتباط بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام، در این پژوهش از روش شناسی فراتحلیل (متاآنالیز) که در زمره روش های کمّی آماری محسوب می شود استفاده خواهد شد. نتایج بررسی پژوهش های انجام شده پیرامون این رابطه، بیانگر آن است که این پژوهش های نامتجانس (نا همگن) می باشند. مطالعات ثبت شده شامل پایان نامه های(کارشناسی ارشد و دکتری) و مقالات علمی معتبرداخلی و خارجی به عنوان جامعه آماری تحلیل انتخاب شدند. بدین منظور ازمیان 134 مورد پژوهش، 72 مورد شرایط بررسی برای فراتحلیل را داشتند و مناسب تشخیص داده شدند. یافته ها نشان داد که بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.

 هدف: بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توأم شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.    طبقه بندی موضوعی: K4, K10, K13  

از آنجاکه امروزه بدلیل نبود زمینهجها و بسترهای لازم برای جذب و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدم توانایی آنها در خلق فرصتها و ایجاد زمینه کار برای خویش، مشکل کاریابی و کارآفرینی به مسئله مهمی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده و می تواند به شکل گیری بحرانها و آسیبهای اجتماعی متعددی بشود که بررسی بیشتری را می طلبد. یکی از راهکارهای مناسب و مطمئن برای حل این مسئله توانمندکردن آنها به مهارت کارآفرینی در طول تحصیلات دانشگاهی است که این توانایی می تواند جلوی بوجود آمدن بسیاری از چالشها و مسائل را بگیرد اما بدلیل وجود برخی مسائل وآسیبها در برنامه درسی رشته های تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دانشجویان مهارتهای لازم را در این زمینه کسب نمی کنند با آگاهی به اهمیت این موضوع در مسیر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در این مقاله سعی شده به صورت موردی توانایی برنامهجدرسی رشته های دانشگاهی در کارآفرین نمودن دانشجویان از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آسیب شناسی گردد و نتیجه ای که از تجزیه وتحلیل دادهای تحقیقق بر آمد مبین این حقیقت بود که برنامه درسی کارآفرینی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و توانایی تربیت کارآفرینان خلاق، مبتکر و توانا را ندارد و در ادامه با استناد به مبانی علمی موجود در این زمینه الگوی برنامه درسی کارآفرینی را برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پیشنهاد می گردد.

دستیابی به انرژی های پاک چالش بزرگ کشورهای در حال توسعه است زیرا انرژی به عنوان یک عامل سیاسی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی-اجتماعی دارد. نفوذ بالای برق در زندگی روزمره، اهمیت تدوین خط مشی های مالی و تنظیمی مناسب تولید انرژی سبز با هدف حفظ محیط زیست و منابع موجود آشکار می شود. هدف این مطالعه تدوین مدلی جامع برای ایران؛ برگرفته از کشورهای آلمان و دانمارک است. این پژوهش از نوع کیفی است که ابتدا به مطالعه ادبیات (مقالات علمی، گزارش های ملی و بین المللی، قوانین تدوین شده) پرداخته است. سپس نتایج حاصل از مرور ادبیات در دو کشور هدف، با شرایط فعلی ایران (برگرفته از مرور قوانین و ادبیات علمی بعلاوه مصاحبه با خبرگان در مرکز پژوهش های مجلس جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو و نیز سازمان مپنا) مقایسه و در انتها مرجعی جامع برای خط مشی گذاری توسعه انرژی سبز ارائه شد. مهمترین یافته ها شامل ابزارهای مالی و تنظیمی حامی انرژی سبز و نیز فاصله قابل توجه ایران با دو کشور هدف، از نظر میزان به کارگیری سوخت های فسیلی، کاربست انرژی های تجدیدپذیر (RE)، انتشار دی اکسیدکربن است. لذا به منظور ارتقاء جایگاه RE، ایران موظف به اصلاح ساختار تخصیص سوخت های رایگان به نیروگاه ها، توقف تولید انرژی صلح آمیز هسته ای، تدوین بسته مالیاتی سبز، اعمال معافیت های مالیاتی برای مشارکت کنندگان، تخصیص یارانه برای مشارکت در توسعه تجدیدپذیرها و تعویض سیستم های فرسوده، اعطای وام های کم بهره و یا بی بهره، آگاه سازی شهروندان و مالکیت محلی، تسهیل روند مشارکت، اجرای طرح های اجباری خرید انرژی سبز از جمله موارد توصیه شده در مدل پیشنهادی است.

هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع و چالش های موفقیت مربیگری مدیران در صنعت پتروشیمی می باشد که بدین منظور از روش پژوهش ترکیبی استفاده شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون از طریق مرور ادبیات و نظریه ها باعث استخراج پرسشنامه ای با 40 گویه شد و جهت آزمون آن از روش تحلیل عاملی مرتبه سوم با رویکرد حداقل مجذورات جزئی استفاده شد. جامعه آماری 167 نفر از مدیران، معاونین و روسای پتروشیمی بودند که 116 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SMARTPLS استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی مرتبه سوم نشان داد که ضعف مهارت ارتباطی و حل مسئله، ضعف مهارت ارائه بازخورد، سبک مدیریتی نامناسب، عدم تدوین اهداف واقع بینانه و پایبندی به آن، رفتارها و نگرش نامناسب مربی، تمایل متربی به سبک دستوری، عدم اعتماد به مربیان، فقدان انگیزه متربی، فرهنگ سازمانی نامناسب و فقدان آگاهی، ضعف ساختاری و عدم حمایت مدیران ارشد، سیستم های حمایتی نامناسب مدیریت منابع انسانی و حامی نبودن فرهنگ ملی می توانند به عنوان موانع موفقیت مربیگری مدیران در صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شوند. علاوه براین نتایج نشان داد که موانع مرتبط با مربی (91/0)، موانع درون سازمانی (81/0)، موانع برون سازمانی (68/0) و موانع مرتبط با متربی (55/0) به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تأثیر بر موفقیت مربیگری مدیران هستند. نتیجه نهایی اینکه مدل آزمون شده موانع موفقیت مربیگری مدیران، از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می تواند در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد.

برنامه توسعه فردی یکی از ابزارها مهم در راهبری توسعه منابع انسانی همواره یکی از حوزه های جذاب آموزش و توسعه منابع انسانی می باشد و توسعه مدل ها و الگوهای عملیاتی در این بخش از نیازمندی های مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی است. هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدلی برای استقرار و تدوین برنامه توسعه فردی در سطح سازمان های پیشرو می باشد. رویکرد پژوهش پیش روی کیفی و روش مورد استفاده در آن مبتنی پژوهش نظریه ای می باشد. برای شناسایی عناصر مدل از روش مصاحبه با متخصصین استفاده گردید و پس از آن برای تثبیت عناصر از روش گروه های اسمی بهره برده شد. در نهایت برای انسجام بخشی به داده ها در قالب یک مدل و تعیین ارتباط عناصر از نرم افزار الگوسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده گردید. شرکت کنندگان در فرآیند مصاحبه با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. مصاحبه ها با روش کدگذاری باز و محوری سازماندهی شدند و داده ها مبتنی بر تحلیل مضمون طبقه یندی شدند و مضامین و مقوله های مورد نظر به عنوان ورودی جلسات مدیریتی تعاملی (با رویکرد گروه های اسمی) وارد فرآیند مدل سازی شدند. براساس دیدگاه اجماعی و سازماندهی انجام شده، مدل به دست آمده در پنج بخش اصلی با عناوین مشروعیت بخشی نهادی (L)، الزامات و زیرساخت های مالی، اعتباری و مقرراتی (R)، الزامات و زیرساخت های فنی (T)، گردآوری بالینی اطلاعات سند برنامه توسعه فردی (C) و اجرا و بهینه سازی سیستم توسعه فردی (I) معرفی می شود. برای تسهیل در امر نامگذاری مدل سر واژه عناصر کلیدی با هم ترکیب شدند و مدلی موسوم به LRTCI بعنوان مدلی جامع و رهیافتی در استقرار نظام های توسعه فردی در مقاله معرفی گردید.

هدف این پژوهش تببین پیامدهای اخلاق کار اسلامی در سازمان است و بدین منظور ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و حوزوی شهرستان کرمان پیامدهای اخلاق کار اسلامی در سازمان شناسایی گردید. پس از شناسایی پیامد ها، پرسشنامه تحقیق طراحی و بین جامعه مورد مطالعه توزیع گردید. جامعه آماری تحقیق را کارکنان دانشگاهی شهرستان کرمان تشکیل می داد. این جامعه در زمان پژوهش حدوداً شامل 740 کارمند بود. بدین منظور نمونه ای تصادفی مشتمل بر 350 نفر از کارکنان دانشگاهی شهرستان کرمان براساس جدول مورگان انتخاب و درنهایت 216 پاسخ معتبر پس از چندین بار پیگیری گردآوری شد. پس از گردآوری داده های تحقیق روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از تأیید پایایی و روایی پرسشنامه تحقیق بود. به منظور پاسخ دهی به فرضیات تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها حاکی بود که پیامد های اخلاق کار اسلامی در دو حوزه فردی و اجتماعی محقق می شود. در حوزه فردی پیامدهای اخلاق کار اسلامی برای افراد در سازمان شامل حفظ کرامت انسانی، آرامش فردی و آرامش در محیط کار است. در حوزه اجتماعی پیامدهای اخلاق کار اسلامی برای جامعه مورد نظر، تقویت ارتباطات اجتماعی و عدالت اجتماعی را در پی دارد.

مدل کسب وکار از دسته مفاهیمی محسوب می شود که در طی سالیان اخیر توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. با توجه به گرایش روز افزون کاربران تلفن همراه در ایران به اینترنت همراه، خدمات مبتنی بر اینترنت همراه مورد استقبال کسب وکارها و بنگاه های خدماتی و مشتریان آنها قرار گرفته است. یکی از چالش های این بنگاه ها انتخاب مدل کسب وکار مناسب است. با توجه به اهمیت انتخاب مدل کسب و کار مناسب در موفقیت یک بنگاه اقتصادی، لازم است، شرکت های ارائه دهنده اینترنت همراه در ایران نیز توجه ویژه ای به ارائه ی اینترنت همراه و گسترش آن داشته باشند. این موضوع زمینه ای شد تا مدل کسب وکار مناسب برای بنگاه های ارائه دهنده اینترنت همراه در ایران در این پژوهش بررسی شود؛ از این رو، سؤال اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه مدل کسب وکار مناسب برای بنگاه های ارائه دهنده اینترنت همراه در ایران چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر شکل گرفت. در این پژوهش که از نظر استراتژی پژوهش، کیفی و از نظر هدف، کاربردی توسعه ای است پس از مرور ادبیات، مدل های کسب وکار موجود برای بنگاه های ارائه دهنده اینترنت همراه و معیارهای انتخاب مدل کسب وکار مناسب شناسایی شدند. آنگاه با توجه به عوامل فردی، اجتماعی، فنی، اقتصادی و سازمان، به عنوان عوامل مؤثر بر انتخاب مدل کسب وکار اینترنت همراه و تکنیک AHP، مدل کسب وکار پرداخت برای ارائه ی خدمت از میان مدل های موجود به عنوان مناسب ترین مدل برای این حوزه در ایران شناسایی شد..

در سال های اخیر، تصمیم گیری کارآفرینی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. چندین جریان پژوهشی در این حوزه وجود دارد؛ اما این زمینه از مدل های مفهومی جامع بی بهره مانده است. در مطالعه حاضر، با اتخاذ رویکرد اساسی نوبلیت و هیر (1988)، روش فراترکیب برای دستیابی به مدل استفاده شده است. 10 مطالعه محوری موجود در این زمینه بررسی شده است. سه مرحله اصلی کدگذاری برای دستیابی به مدل نهایی این مطالعه انجام شد. در این مدل شرایط سببی تصمیم گیری کارآفرینی با تصمیم کارآفرینی که به عنوان گروه اصلی در نظر گرفته شده بود، ترکیب شد. راهبردهای تصمیم گیری (کار عملی) نیز تعیین شده و به مدل نهایی وارد شدند. این مدل نشان دهنده زمینه و شرایط مداخله کننده در تصمیم گیری کارآفرینی و پیامدهای تصمیم گیری کارآفرینی است. در نهایت جنبه زمانی تصمیم گیری کارآفرینی بُعدی است که در این مطالعه شناسایی شده و به مدل اضافه شده است و ماهیت پویا زمانی تصمیم گیری کارآفرینی را نشان می دهد.

زمینه و هدف : با توجه به پیچیدگی های روزافزون جرایم، ضروری است کلانتری ها و پاسگاه ها متناسب با این پیچیدگی ها اقدامات تحولی لازم را داشته باشند. از این رو هدف از مطالعه حاضر طراحی الگوی تحول کلانتری ها و پاسگاه های فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی است. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردى و از نظر ماهیت داده ها آمیخته (کیفى- کمى) است. در بخش کیفى، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 30 نفر از خبرگان تخصصى در حوزه تحول به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. در بخش کمى نیز جامعه آمارى شامل فرماندهان، مدیران میانی و کارکنان صاحب نظر در فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی به تعداد حدود 492 بودند که تعداد 120 نفر از آنها به روش نمونه گیرى طبقه اى انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد. برای تحلیل داده های بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی و دربخش کمی نیز از آزمون های تحلیل عاملى تأییدى و معادلات ساختارى در نرم افزار های Spss و لیزرل استفاده شد. یافته ها : تحلیل یافته های بخش کیفی نشان داد الگوی شناسایی شده شامل دو بعد درون و برون سازمانی و 8 مؤلفه تطبیق با محیط؛ پیوندهای سازمانی؛ تعاملات اجتماعی؛ فنآوری اطلاعات؛ فرایندهای سازمانی؛ نیروی انسانی؛ فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی است. یافته های بخش کمی نیز بیانگر این است که ضریب تأثیر نیروی انسانی و ساختار سازمانى با بیشترین میزان، به عنوان مؤثرترین مؤلفه های اثرگذار بر تحول کوپ هستند. نتیجه گیری: باتوجه به اولویت بندی صورت گرفته در مورد مؤلفه های شناسایی شده باید به طور جد در زمینه های نیروی انسانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات و فرایندهای سازمانی اقدامات مؤثر و مستمری صورت پذیرد. همچنین برون سپاری امور و ارائه خدمات الکترونیک در کلانتری ها و پاسگاه ها درحوزه پیشگیری از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و شروری است به صورت علمی و عملی ملاک عمل فرماندهان و مدیران قرار گیرد.