درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه:امروزه رسیدگی به شکایات به عنوان جزیی ضروری از نظام مراقبت های سلامت در جهت ارتقای رضایت بیمار بر شمرده می شود. این پژوهش بدنبال تعیین وضعیت رسیدگی به شکایات افراد مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی اصفهان بوده است تا بتواند چالش هایی را که در جریان این فرایند وجود دارد را شناسایی نماید. روش بررسی:این مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی گذشته نگراست. محیط پژوهش بیمارستان های آموزشی اصفهان بودند که از بین آنها دو بیمارستان انتخاب شدند. یکی از آنها به عنوان بیمارستان فوق تخصصی و یکی به عنوان بیمارستان عمومی انتخاب شد. جامعه ی مورد پژوهش پرونده ی شکایات مراجعین به واحد شکایت بیمارستان در سال 1391خورشیدی بوده است. در یک بیمارستان 1203 مورد و در بیمارستان دیگر 125 مورد بود. برای گردآوری داده ها از چک لیستی که توسط متخصصین روایی صوری و محتوایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، استفاده گردید. داده ها از پرونده ها استخراج و با استفاده از جداول توزیع فراوانی به کمک نرم افزار Excel توصیف گردید. یافته ها:بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان بیان نمود در یکی از بیمارستان هابیش ترین موضوعات مورد شکایت کیفیت خدمات(6/63 درصد) و مسایل عمومی و رفاهی بیمارستان(1/43 درصد) بوده است. شکایات مربوط به کادر پزشکی(45/45 درصد) و کادر اداری(5/54 درصد) هم بالاترین سهم را داشته است. در بیمارستان دیگر سهم شکایت از کادر پزشکی در طی سال رو به افزایش بوده است با اینکه تعداد کل شکایات کاهش یافته است و پس از کادر پزشکی، کادر پرستاری(5/39 درصد) در طول سال سهم دوم شکایات بیمارستان را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان تجربه ای برای اصلاح عملکرد آتی بیمارستان باشد. به طور کلی نتایج در مورد فرد مورد شکایت در بیمارستان الف نشان می دهد که بیشترین میزان شکایات از پزشکان و فراگیران و کمترین میزان شکایات مربوط به کاردان و کارشناس بیهوشی و اتاق عمل بوده است. به نظر می رسد دلیل این امر اولا عدم آگاهی پزشکان و فراگیران از منشور حقوق بیماران باشد که باید به آموزش این امر به فراگیران مانند سایر مطالب علمی بها داد. در بیمارستان الف دلیل شکایات از پزشکان ثبت نشده بود که می توان با ثبت آنها از ضعف هایی که در این زمینه وجود داشته است آگاهی و اقدامی در جهت بهبود آنها انجام داد. اما در کل کیفیت خدمات و مسایل عمومی و رفاهی از جمله موضوعاتی بوده اند که در این پژوهش حایز اهمیت می باشند.

این پژوهش نتایج بررسی تجربی سطح افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین رابطه همزمان سطح افشا با عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در دوره قبل و بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری را گزارش می کند. نسبت بازده فروش و نسبت کیوتوبین به عنوان شاخص عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در نظر گرفته شده و به منظور اندازه گیری سطح افشای اطلاعات در گزارش های سالانه از شاخص غیر وزنی متشکل از 600 مؤلفه استفاده شده است. در این راستا، هدف پژوهش پیش رو، بررسی رابطه دو طرفه سطح افشا و عملکرد عملیاتی/ ارزشیابی بازار 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1377-1379 و 1387-1392 است. بدین منظور سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله ای برآورد شد. نتایج برآورد بیانگر وجود رابطه دو طرفه بین سطح افشا و عملکرد عملیاتی/ ارزشیابی بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره قبل و بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری است. همچنین بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری، سطح افشا افزایش یافته و رابطه افشا و عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار نسبت به قبل از تدوین استاندارد تفاوت معناداری دارد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین هزینه یابی جذبی و مدیریت سود واقعی می پردازد. به این منظور فرضیه های شوک منفی تقاضا1 (تولید مازاد اجباری2) و مدیریت سود واقعی3 (تولید مازاد فرصت طلبانه4) با استفاده از معیارهای بازده دارایی ها، تولید مازاد و نسبت حساسیت دارایی های ثابت مورد بررسی قرارگرفته است. نمونه ی آماری متشکل از 91 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش بین سال های 1381 تا 1390 است. مدل آماری به کار گرفته شده، مدل رگرسیون چند متغیره بوده و جهت آزمون فرضیه ها از داده های ترکیبی (تابلویی و تلفیقی) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان می دهد که بین تولید مازاد دوره ی جاری و بازده دارایی های دوره ی جاری، رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد و همین رابطه در دوره ی آتی منفی است؛ بنابراین نتایج فرضیه ی مدیریت سود واقعی (تولید مازاد فرصت طلبانه) را تأیید می نماید.

امروزه به طور فزاینده، خرید به عنوان یک فعالیت تفریحی و راه فراری از زندگی روزمره دیده می شود و حتی برای برخی از خریداران، خرید می تواند فراتر از تفریح و سرگرمی باشد و به اعتیاد و افراط تبدیل شود. مادی گرایی فرهنگی و توسعه تکنیک های جدید بازاریابی، پیامدهای بسیاری برای جوامع به همراه داشته است که یکی از آن ها پدیده درحال رشد اعتیاد به خرید(خرید وسواسی) است که از رفتارهای انحرافی مصرف کننده محسوب می شود. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای اعتیاد به خرید در میان زنان است و جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان خانم دانشگاه کاشان هستند که 41 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شده و تجزیه و تحلیل با استفاده از نظریه مفهوم سازی بنیادی و نرم افزار N Vivo 10 انجام شده است. این پژوهش از نوع بنیادی است و از نظر هدف و دسته، در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده در پنج دسته شرایط محوری، علّی، زمینه ای، مداخله گر و راهبردی طبقه بندی و پیامدهای آن ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این عوامل باعث بالا رفتن سطح استرس، ایجاد خلق و احساسات بد و همچنین احساس نیاز و عطش به خرید می شود که در صورت نبود کنترل، به اعتیاد به خرید منجر می شود و پیامدهایی را برای فرد و اطرافیانش دارد. بسیاری از متغیرهای یافته شده در این پژوهش، برای اولین بار ارائه شده اند و مدل ارائه شده نسبت به مدل های پیشین از جزئیات بیشتری برخوردار است.

یکی از مشکلات اساسی در نظام پولی بین المللی، وقوع هر از چندگاه بحران های ارزی در کشورهای مختلف جهان می باشد. با توجه به هزینه های سنگین این بحران ها بر اقتصاد کشورها، طراحی مدل هایی جهت بررسی این هزینه ها و چگونگی انتشار بحران های ارزی در اقتصاد می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به همین منظور، این پژوهش تلاش نمود تا با به کارگیری رویکرد آزمون کرانه ها و نیز داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395:01-1367:01 و با استفاده از یک مدل هشدار زودهنگام با متغیر وابسته پیوسته، به بررسی هزینه های ضمنی وقوع بحران های ارزی و نحوه انتشار این بحران ها در اقتصاد ایران بپردازد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، از یک طرف، افزایش در نسبت مطالبات بانک مرکزی از دولت به پایه پولی و نسبت مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به پایه پولی و از طرف دیگر، کاهش در رشد تولید صنعتی، رشد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، نسبت درآمدهای ارزی به دست آمده از صادرات نفت به دارایی های خارجی بانک مرکزی و نسبت وام به سپرده بانک ها اثرات تشدید کننده ای بر انتشار بحران های ارزی در اقتصاد ایران داشته اند. علاوه بر این، تشدید تحریم های همه جانبه نفتی و بانکی از فصل دوم سال 1391 نیز منجر به افزایش معنی دار انتشار بحران های ارزی در اقتصاد ایران شده است. در این شرایط، سیاستگذاران اقتصادی کشور می توانند با تقویت درآمدها و منابع ارزی و تنوع بخشی به منابع تأمین ارز کشور، حمایت از افزایش تولیدات صنعتی، کنترل سهم اعتبارات اعطایی بانک مرکزیبه دولت و بانک ها در پایه پولی و نیز کمک به افزایش توان پرداخت وام و بهبود عملکرد نظام وام دهی بانک ها، ضمن کمک به جلوگیری از وقوع احتمالی بحران های ارزی، از انتشار یک چنین بحران هایی در اقتصاد کشور جلوگیری نمایند.<br />  

در این تحقیق، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد.معیار های در نظر گرفته شده برای سازو کار های نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سودمی باشد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی وجهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد کلیه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با محتوای اطلاعاتی سود؛ تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی با قابلیت پیش بینی کنندگی سود و استقلال هیئت مدیره و کیفیت (نوع) حسابرس با اقلام تعهدی بنگاه های سابقاً دولتی رابطه معنی دارد.