درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری و هزینه در آموزش و توسعه کارکنان زمانی توجیه پذیر است که آموزش ها متعاقباً توسط افراد در کارشان به کار گرفته شده و منجر به بهبود عملکرد فرد و سازمان شوند. در این زمینه، «انتقال آموزش» به یکی از مهم ترین دغدغه های متخصصان و پژوهشگران عرصه آموزش سازمانی تبدیل شده است. علی رغم تلاش های متعدد پژوهش های پیشین در توصیف شرایط علّی و عوامل مؤثر بر تحقق آن، دانش موجود در این خصوص پراکنده و گسیخته بوده، و خلاء ترکیب یافته های پژوهشی از آن در قالب مدلی یکپارچه در ادبیات این حوزه به چشم می خورد. نظر به وجود داده های ثانویه کافی در ادبیات این حوزه، در پژوهش حاضر محققان با مطالعه روش مند یافته های 69 مقاله پیشین و با استفاده از روش فراترکیب به ترکیب و یکپارچه سازی یافته های مرتبط و پراکنده در میان مجلات تخصصی سه رشته مدیریت، روانشناسی و تکنولوژی آموزشی پرداختند، که درنهایت به ارائه مدلی سه سطحی و میان رشته ای از عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در سازمان ها انجامید. به دلیل ادغام تمامی داده های ثانویه در دسترس مرتبط این حوزه، انتظار می رود یافته های این پژوهش، سنگ بنای مناسبی برای تحقیقات آتی مرتبط بوده و اشتباهات بالقوه ناشی از رویکردهای اجرایی و پژوهشی تک بعدی نسبت به این مفهوم چندبعدی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. در انتها نیز پس از بحث و بررسی یافته ها، پیشنهاداتی در خصوص مسیرهای آتی پژوهشی مورد نیاز ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان رضایت دانشجویان از نظام یاددهی-یادگیری الکترونیکی در زمان شیوع پاندومی کرونا انجام شده است. این پژوهش از نظر نوع تحقیق کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجرا و گردآوری داده ها به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. به منظور گردآوری اطلاعاتی از قبیل مبانی نظری و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و برای بررسی فرضیه ها و سؤالات تحقیق از روش میدانی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از نمونه ای با حجم 307 نفر که از دانشجویان دانشگاه مهرالبرز در سال 1399 هستند، گردآوری و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج بیانگر روا بودن ابزار تحقیق بوده است و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. آزمون پایایی پرسشنامه برای 51 نمونه انجام و نتایج حاکی از پایایی قابل قبول بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد؛ نتایج پژوهش نشان داده است که مدل به طورکلی از برازش مناسبی برخوردار است و بعد محیط، دارای بیشترین اثر بر رضایت ادراک شده است و پس از آن به ترتیب بعد دانشجو، طراحی واسط های کاربری، استاد و فناوری قرار دارند و انعطاف پذیری واحدهای آموزشی دارای کمترین اثر بر رضایت ادراک شده است.

هدف: این پژوهش به منظور شناسایی مسائل و مشکلات سطوح نهادی خط مشی گذاری مالیاتی در کشور و تدوین راهبردهای موثر بر این حوزه، با کاربرد چارچوبی معین به دنبال تبیین یک الگوی نهادی با تاکید بر نقش و ظرفیت هر یک از بازیگران کلیدی، عوامل زمینه ای، الگوهای تعاملی، و قواعد حاکم بر این عرصه است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش استقرایی و کیفی است و شواهد نظام مندی را با استفاده از روش تحلیل مضمون منابع بکار گرفته است، ازجمله نتایج مطالعه تطبیقی نظام خط مشی گذاری کشورهای الگو و نظرهای نمونه آماری پژوهش در قالب 14 مصاحبه با خبرگانی از مقامات ارشد خط مشی گذار مالیاتی و متخصصان دانشگاهی. یافته ها: مراجع رسمی و غیررسمی کشور هر یک در جایگاه و ظرفیت خود نقش موثری را در نهاد خط مشی گذاری مالیاتی و کنترل عوامل زمینه ای اثرگذار بر این عرصه ایفا می کند. در سطوح مختلف نهاد مزبور کاستی هایی وجود دارد که در مواجه با آن ها، ضمن اصلاح کنش های بازیگران می توان از راهبردهایی همچون مشارکت رسمی میان مراجع دولتی در جهت تقویت پاسخگویی و بهبود جریان اطلاعات، و مشارکت عمومی مراجع غیردولتی در جهت ایجاد اعتماد و حمایت از خط مشی ها بهره برد. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش الگوی معینی را به منظور شناسایی سطوح مختلف نهاد خط مشی گذاری مالیاتی کشور ارائه می کند که می تواند در جهت ارائه راهبردهای موثر و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی نظام مالیاتی کشور مورد استناد و کاربرد ذی نفعان و بازیگران کلیدی این عرصه همچون سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر رشد سود تجمعی حسابداریشرکت ها بر شاخص های اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی است؛ به عبارت دیگر،اثر رشد سود تجمعی حسابداری شرکت ها بر رشد تولید ناخالص داخلی آتی و خالص سرمایه گذاری آتی و همچنین خطای پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی آتی و خطای پیش بینی رشد خالص سرمایه گذاری آتی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله، از حیث ه دف کاربردی، از حیث روش بر اساس همبستگی و رگرسیون اس ت که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دورهمورد مطالعه سال 1384 تا 1396 می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که رشدسودتجمعیحسابداریشرکت هابررشدتولیدناخالص داخلی آتی و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی تأثیردارد؛ اما رشدسودتجمعی حسابداری شرکت هابرخطای پیش بینی رشدخالص سرمایه گذاری آتی در حضور وقفه آن و بدون حضور وقفه آن (متغیر کنترلی) بی تأثیر است.

در مقاله حاضر به بررسی تأثیر سیاست پولی دولت بر ارتباط میان حسابرسی صورت های مالی و اعتبار تجاری شرکت پرداخته شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ که با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 172 شرکت به عنوان نمونه از این جامعه آماری انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه حداقل مربعات تعمیم یافته و الگوی پانل استفاده شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که کیفیت حسابرس مستقل و کیفیت حسابرسی صورت های مالی موجب ارتقای اعتبار تجاری شرکت می گردد و این رابطه توسط سیاست پولی انقباضی دولت تعدیل شده و کاهش می یابد. یافته های بیشتر نشان می دهد که اظهارنظر مقبول حسابرسی تأثیری بر اعتبار تجاری شرکت ندارد. In the present paper, the role of auditing financial statements in improving the company's business credit in the framework of contract theory has been discussed.The statistical population in this research is all companies accepted in Tehran Stock Exchange. According to the criteria and systematic deletion, 172 companies have been selected as the sample in this research. The result of testing the research hypotheses shows that the quality of the independent auditor and the quality of the audit of the financial statements improve the company's Commercial Credit, and this relationship is adjusted and curtailed by the contractionary monetary policy of the state. Further findings indicate that the audited opinion is not affected by the company's corporate credibility.  

نهضت اسلامی و انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) آغاز شده و علاوه بر مبارزه با استبداد داخلی، مهم ترین راهبرد مبارزاتی خود را در راستای استکبار ستیزی و مبارزه با استکبار غرب و شرق قرار داد. انقلاب اسلامی با طرح سیاست و دیپلماسی نه شرقی نه غربی، نظم و ترتیب قدرت های استکباری را برهم زده و تمام مستضعفان عالم را برای مبارزه با استکبار جهانی دعوت کرد. با این وصف انقلاب اسلامی با پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران سیاست مبارزه با استکبار جهانی و حمایت از مسلمانان و مستضعفان عالم را در برنامه خود قرار داد. انقلاب اسلامی گرچه در حمایت از مظلومان و مبارزه با مستکبران دستاوردهایی داشته از سوی دیگر در عرصه داخلی با موانع و چالش هایی مواجه بوده که از سوی قدرت های استکباری ایجاد شده است. مقاله حاضر پیامدهای منفی (چالش های) داخلی و پیامدهای مثبت (دستاوردهای) خارجی و منطقه ای استکبار ستیزی انقلاب اسلامی را از آغاز نظام جمهوری اسلامی تا گام دوم انقلاب اسلامی به صورت مسئله در این تحقیق مطرح کرده است. حال در اینجا سوالی که طرح می شود این است که پیامدهای استکبار ستیزی انقلاب اسلامی در عرصه داخلی و خارجی چه بوده و مصادیق آن کدامند؟ قدرت های استکباری در راستای منافع و سلطه خود همواره ایران را با چالش هایی مواجه کرده و تا کنون نیز ادامه دارد. گفتنی است که، انقلاب اسلامی در عرصه استکبار ستیزی دست از آرمان خود بر نداشته و دامنه و گستره آن را توسعه داده است. این فرضیه در مقاله بر اساس روش توصیفی-تحلیلی بررسی و تبیین شده است. یافته های مقاله بیانگر این است که، ماهیت استکبار ستیزی انقلاب اسلامی سبب شده قدرت های استکباری و نظام سلطه جهت تضعیف گفتمان انقلابی و براندازی نظام جمهوری اسلامی، ایران را با انواع چالش های سخت و نرم «کودتا، ترور، جنگ، تحریم، نفوذ» مواجه کنند. استکبار از انواع متغییرهای سیاسی، نظامی - امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و با مکانیسم و اهرم های مختلف در صدد براندازی بوده که در هر مرحله به شکست انجامیده و موفق نشده است. امروزه با گذر از چله نظام جمهوری اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی علاوه بر سطح داخلی در عرصه جهان اسلام و عرصه بین الملل «مقاومت و سلطه ستیزی» با موفقیت همراه بوده که در نوشتار حاضر به آن اشاره شده است.

امروزه فضای مجازی فارغ از یک رسانه ارتباطی، به جزئی جدائی ناپذیر از زندگی بشر تبدیل شده، به گونه ای با همزیستی این فناوری با سایر فناوری ها در آینده نزدیک تقریباً همه زندگی بشر در این فضا قرار خواهد گرفت. هرچند این فضا در ظاهر به کاربران خود نقش تعاملی برای اثرگذاری در کنار اثرپذیری در کنار آزادی اعطا نموه است که در نهایت به برقراری دموکراسی(غربی) منجر می شود لیکن وجود هژمونی امریکایی بر این فضا و همچنین فلسفه ذاتی این فضا که منتج از فرهنگ مادی گرایی غرب می باشد از چالش های اساسی حکمرانی کشورها بر این فضای دست ساز بشر است که پویایی، ابهام، پیچیدگی، فراگیری و همگرایی ویژگی های ذاتی آن می باشد. این پژوهش با روش تحلیل عاملی اکتشافی و بر اساس یافته های حاصل از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه عمیق با 6 نفر از خبرگان حوزه رسانه، پدافندی و فضای مجازی کشور، در پی ارائه الگوی حکمرانی مردم محور اسلامی مشتمل بر 7بعد، 29 مؤلفه و 114 شاخص بوده تا بتوان با اتکا بر آنها به برقراری حکومت اسلامی در فضای مجازی کشور بر اساس دو اصل مردم محوری و اسلام پرداخت.

بانک ها، یکی از مهم ترین نهادهای بازار پول و سرمایه، نقش ارزنده ای در توسعه اقتصادی دارند. رشد پرشتاب اقتصادی و افزایش رقابت بین بانک ها در تخصیص بهینه منابع مالی باعث شده است که قدرت بازاری نظام بانکی اهمیت زیادی داشته باشد. از این رو بانک ها بر آن هستند که با افزایش خلاقیت در استفاده از استراتژی های تنوع بخشی سپرده ها و متقاضیان تسهیلات بانکی بیشتری جذب کنند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی های تنوع درآمدی بر قدرت بازاری نظام بانکی است. به این ترتیب داده های 20 بانک در ایران طی دوره زمانی 1398- 1393 از صورت های مالی و یادداشت های پیوست جمع آوری شد. روش برازش پژوهش حاضر مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) است. قدرت بازاری بانک های موردبررسی از طریق شاخص لرنر اندازه گیری برای رسیدن به این هدف از تابع هزینه مرزی ترانسلوگ استفاده و سپس قدرت بازاری محاسبه شد. برای سنجش استراتژی های تنوع درآمدی از دو شاخص هریشمن هرفیندال تعدیل شده شامل تنوع درآمدی بهره ای(HHINOI)  و غیر بهره ای (HHINON) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که استراتژی تنوع درآمدی غیر بهره ای بر قدرت بازاری نظام بانکی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما تأثیر استراتژی تنوع درآمدی بهره ای بر قدرت بازاری تأیید نشده است.

اهداف : بیش اطمینانی به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی مدیران بر هر یک از عوامل و مراحل سرمایه گذاری مؤثر است؛ در این راستا، امکان اثرگذاری محدودیت های مالی و نوع مالکیت بر رابطه مزبور وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرایط محدودیت مالی است. روش : برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 510 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1381 تا 1397 و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره تعدیل شده و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج : یافته ها حاکی از آن است که مدیران بیش مطمئن نسبت به مدیران منطقی، منابع مالی بیشتری را صرف تحقیق و توسعه می کنند. از طرفی رابطه مثبت بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرکت های با سطوح بالاتر، محدودیت مالی، قوی تر بوده است. درنهایت رابطه مثبت بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه با وجود محدودیت مالی شدید، در شرکت های غیردولتی نسبت به شرکت های دولتی قوی تر بوده است؛ در حالی که نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مالکیت مدیریتی بر رابطه بین بیش اطمینانی و مخارج تحقیق و توسعه در شرایط محدودیت مالی، اثر معناداری ندارد.

هدف: خط مشی های عمومی ابزار کلیدی حکومت ها برای اعمال حکمرانی ملّی هستند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر اجرای خط مشی های عمومی و تعیین روابط بین این عوامل با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری در شرکت های پروژه محور دولتی صنعت نفت است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش، کیفی محسوب می گردد. در ابتدا به منظور شناسایی مولفه ها از مرور نظام مند متون استفاده شد. جامعه آماری مطالعه شامل مدیران ارشد شرکت های پروژه محور نفتی دولتی ایران فعال در حوزه های نفت و گاز و استادان دانشگاه در حوزه خط مشی است. در این پژوهش با 9 خبره مصاحبه به عمل آمد و 55 مقاله منتخب مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مرور نظام مند مبانی و پیشینه پژوهش از روشی هشت مرحله ای استفاده شد و نهایتاً شش دسته مقوله با توجه بر مفاهیم ثانویه تهیه گردید. با توجه به چارچوب پژوهش، به منظور تبیین روابط بین متغیرها و سطح بندی مدل اجرای خط مشی های عمومی در جامعه پژوهش از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه مخصوص این روش استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که چارچوب اجرای خط مشی های عمومی شامل عناصر ابزارها و الزامات، یکپارچگی، شرایط محیطی، اثربخشی، نتایج، و راهبردهاست. در این تحلیل متغیرها به چهار گروه خودمختار، وابسته، پیوندی، و مستقل تقسیم شدند. همچنین، روابط و آثار مقوله مورد بررسی قرار گرفت.

هدف این پژوهش مدل سازی ساختاری ویژگی ها و عوامل اثرگذار بر شبکه سیاستی مشارکتی علم و فنّاوری در ایران است. داده های پژوهش در دو مرحله کیفی و کمّی گردآوری شده است. در مرحله کیفی با 20 نفر از خبرگان مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختاریافته انجام و در مرحله کمّی 100 پرسشنامه بین خبرگان توزیع و گردآوری شده است. همچنین برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شبکه سیاستی مشارکتی علم و فنّاوری در ایران دارای 17 ویژگی در چهار بُعد است که به ترتیب اهمیت عبارتند از: بازیگران، قواعد رفتاری بازیگران، روابط بین بازیگران و ساختار شبکه. همچنین هشت عامل در سه بُعد بر این شبکه اثرگذار است که به ترتیب اهمیت عبارتند از: عوامل ویژه سیاست علم و فنّاوری، عوامل ملی و عوامل بین المللی. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش، ملاحظه این عوامل توسط دولت به عنوان بسترساز شکل گیریِ شبکه؛ و سایر سیاست گذاران علم و فنّاوری به عنوان بازیگران اصلی شبکه است.

امروزه موفقیت و عدم موفقیت بنگاه ها در ایجاد مزیت رقابتی وابسته به عوامل محیطی است، که برای ورود به بازارهای بین المللی این نکته از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد. رقابتی بودن صنعت محصولات تند مصرف و افزایش شدت رقابت در این صنعت که صنعتی رقابتی در عرصه بین المللی است، شرکت ها را ترغیب به استفاده از نوآوری برای کسب مزیت رقابتی نموده است. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی جهت ایجاد مزیت رقابتی با استفاده از متغیرهای سرعت نوآوری، تخریب خلاق، آشفتگی بازار و شدت رقابت در صنعت محصولات تند مصرف و بررسی اثر تعدیلگری تخریب خلاق در رابطه سرعت نوآوری و مزیت رقابتی در این صنعت انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های برتر فعال در صنعت محصولات تند مصرف است که توسط سازمان مدیریت صنعتی رتبه بندی و معرفی شده اند. نمونه آماری نیز 84 شرکت می باشند که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که پایایی آن با میزان آلفای کرونباخ 96/0 تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کمی، مدل یابی معادلات رگرسیون، رویکرد پی ال اس و نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2 صورت گرفت. نتایج نشان داده است که آشفتگی بازار و شدت رقابت به ترتیب با ضرایب 25/0 و 23/0 به صورت غیرمستقیم بر ایجاد مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معنادار دارند. سرعت نوآوری و انعطاف پذیری عملیاتی نیز به ترتیب با ضرایب 41/0 و 29/0 به صورت مستقیم باعث ایجاد مزیت رقابتی می شوند. همچنین متغیر تخریب خلاق رابطه سرعت نوآوری و مزیت رقابتی را با ضریب 26/0 به صورت مثبت تعدیل می کند.

جامعه مدیریت فناوری ایران، اجتماعی نوپاست که رفته رفته سکان مدیریت خود را به دست نسل دوم دانش آموختگان این حوزه می سپارد. نسل سوم این دانش آموختگان نیز هم اکنون به سرعت در حال طی پلکان ترقی در حوزه های مدیریت فناوری کشور هستند. اگرچه توجه به علم و دانش در این کشور قدمتی به اندازه تاریخ این سرزمین دارد ولیکن آموزش رسمی و گسترده حوزه دانشی مدیریت علم و فناوری و حرکت جدی در شکل گیری این جامعه علمی از سال های آغازین دهه 1380 شمسی شروع شده است. در این مقاله با مروری تاریخی بر جریان شکل گیری جامعه مدیریت فناوری تلاش شده تا با بررسی عملکرد پیشگامان این حوزه نظری در ایران، مهمترین اقدامات تأثیرگذار بر تولد این اجتماع علمی بررسی شود. فرصت ها و چالش های پیش روی اجتماع علمی مدیریت فناوری و نوآوری کشور و ترسیم راه پیش روی این جامعه جوان، متخصص و آتیه ساز کشور از مهم ترین یافته های این مقاله است. این مقاله دلالت هایی در راستای آشناسازی متخصصین جوان این حوزه دانشی با ریشه ها و جریان های اصیل شکل دهنده اجتماع متخصصین حوزه مدیریت فناوری و فناوری ایران داشته تا زمینه همگرائی و انسجام فکری بیشتر بین سه نسل از پیشگامان، توسعه دهندگان و بالاخره آتیه سازان این حوزه تخصصی را در کشورمان فراهم نماید.

برندسازی ، روابط مشتری با برند، استراتژی های ارزش برند و ایجاد برند به عنوان یک نهاد اجتماعی به یک موضوع بحث برانگیز در جنبش های ضد برند در سراسر قاره های مختلف ، تبدیل شده است. این جنبش معتقد است که برندسازی فقط مشکل آفرین نیست، بلکه از لحاظ اخلاقی غلط است. این مقاله از تئوری اخلاق هانت ویتل استفاده می کند تا چارچوبی برای تشریح نشانه های اخلاقی شخصی افراد ارائه شود، که به نوبه خود، به ما کمک می کند ، مباحث اخلاقی درمورد برندسازی را درک کنیم. این مقاله (۱) یک بحث کوتاه درباره ماهیت برندسازی ارائه می دهد، (۲) استدلال های عمده ای را شناسایی می کند که معتقدند برندسازی از نظر اخلاقی غلط است، (۳) مروری کلی بر تئوری H-V اخلاق بازاریابی دارد، (۴) چارچوب “نشانه های اخلاقی شخصی” تئوری H-V را تشریح می کند و (۵) نشان می دهد که این مقاله چگونه یک نقطه شروع برای کسانی است که به دنبال درک، ارزیابی و بررسی اصول اخلاقی در برندسازی، هستند.

در بازار رقابتی و پویای امروزی، دستیابی به تعهد برند یکی از اهداف نهایی برای برندها است. با توجه به اهمیت فزاینده و رابطه ی درک اخلاق برند و مزایای نمادین آن، پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر اخلاق برند درک شده بر روی اعتماد و تعهد برند می پردازد. یک چارچوب مفهومی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با پاسخ های ۲۷۳ خریدار پوشاک که با استفاده از پرسشنامه ساخت یافته جمع آوری شده بود ، مورد آزمون قرار گرفت. ما شواهدی از اثر میانجی و تعدیلگر را پیدا می کنیم که در آن اثر تعدیلگر اخلاق برند درک شده با اضافه شدن متغیر میانجی اشتیاق برند ، حذف می شود. جالب توجه است، در مطالعه پیوندهای “میانجی گر-تعدیلگر”، ما همچنین اثرات تعدیلگر اخلاق برند را مشاهده می کنیم. نتایج حاصل از این مقاله پیامدها و مشارکت های تئوری برای مدیران دارد.

همه رشته های علوم اجتماعی از جمله حسابداری را می توان با توجه به مفروضات مرتبط با ماهیت علم و بر اساس دیدگاه مبتنی بر قضاوت عینی یا ذهنی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این پژوهش، مساله عینیت و عینیت گرایی با کنکاش دیدگاه اندیشمندان به بسط متون در این زمینه می پردازد. این پژوهش از لحاظ روش، مروری و به ارزیابی پژوهش هایی که در گذشته انجام شده می پردازد. نتایج پژوهش حاضر موید این مطلب است که واکاوی عینیت، شناخت مناسبی از ابعاد ذهنی و عینی حسابداری را به همراه دارد. برخی از نظریه پردازان حسابداری با به کارگیری دیدگاه های موجود در فلسفه در پی پاسخ به این موضوع چالش برانگیز بوده اند. در این نوشتار با به کارگیری دیدگاه بازنماگرایی به ارائه عینیت گرایی در حسابداری مبتنی بر باورهای فلسفی پرداخته می شود.

با توجه به ویژگی های پویای صنعت رسانه و بازار محصولات رسانه ای، تحولات بیرونی و درونی این صنعت بسیار بالا هستند و سازگاری با این تغییرات از جمله نیازهای مدیریت است. نوسازی استراتژیک کارآفرینانه عاملی است که به موفقیت بلندمدت سازمان و چگونگی بهره برداری از فرصت های محیطی کمک خواهد کرد.پژوهش حاضر از لحاظ هدف توسعه ای-کاربردی و از لحاظ روش دارای رویکردی آمیخته اکتشافی است که باهدف طراحی مدل مفهومی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان های رسانه ای انجام شده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی 17 نفر از مدیران ارشد سازمان های رسانه ای و متخصصان دانشگاهی هستند که سابقه فعالیت در حوزه رسانه را دارا بوده اند و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش را نیز مدیران، کارشناسان، خبرگان و فعالان سازمان های رسانه ای تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامعین تعداد 384 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری از طریق روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی روش تحلیل محتوا و برای داده های کمی از روش تحلیل عاملی به کمک نرم افزارهای معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد تمامی ابعاد و مولفه های نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان های رسانه ای مورد تأیید واقع شدند و عوامل موثر بر نوسازی استراتژیک کارآفرینانه به ترتیب چابکی استراتژیک، ایجاد قابلیت های سازمانی، کشف و بهره برداری از فرصت های محیطی، هم آفرینی ارزش و بازطراحی در مدل کسب وکار می باشد.

هدف: تبیین طرق پیشگیری از شکایات پیرامون وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی مستلزم بررسی و تحلیل شکایات مطروحه و آراء صادره از دیوان عدالت اداری و رویه حاکم بر مبانی و مسائل موجود در آن است و نظر به اینکه شکایات مطروحه و آراء صادره در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انعکاسی از رویه موجود در مسائل حاکم بر وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای است، مطالعه آن کمک شایانی به تبیین نیاز به قوانین و مقررات متناسب با حال حاضر یا تنقیح قوانین و آراء قضایی، همچنین وضع مقررات متناسب با اقتضائات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی می کند. روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله آراء دیوان عدالت اداری است. یافته ها و نتیجه گیری: در این پژوهش شکایات مطروحه و آراء صادره مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی نقد و بررسی شده است. از مهم ترین علل طرح شکایات می توان به عدم آگاهی به قانون در حوزه وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی توسط متقاضیان و از مهم ترین علل آراء صادره علیه سازمان می توان به لفظ گرایی در تفسیر قانون توسط قضات، عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی و عدم توجه قضات به اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.

طراحی زنجیره تأمین بر کارایی و اثربخشی آن تاثیر به سزایی دارد. از این رو هدف از انجام این پژوهش طراحی یک زنجیره تأمین چهار سطحی، شامل کارخانجات تولیدی، مراکز توزیع، عمده فروشان و خرده فروشان جهت کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت می باشد که به صورت یک مدل ریاضی چند هدفه به منظور تصمیم گیری در سطح راهبردی و راه کنش از جمله تعداد، اندازه و مکان مراکز توزیع و عمده فروشان، تعیین میزان جریان کالا میان تسهیلات مختلف در سطوح زنجیره تأمین، محاسبه میزان موجودی در مراکز انبارش کالا و همچنین انتخاب وسیله حمل کالا میان سطوح زنجیره، ارائه شده است و هدف مدل حداقل سازی هزینه های زنجیره تأمین و درعین حال دست یابی به کمترین زمان سفر کالا در زنجیره تأمین می باشد. مدل سازی انجام شده تلاش می کند با در نظر گرفتن دوره عمر محصول، نرخ متفاوت فساد کالا در تسهیلات مختلف انبارش و همچنین در نظر گرفتن روش های مختلف حمل محصول با نرخ های مختلف فساد کالا، نقصان تحقیقات قبلی در حوزه طراحی زنجیره تأمین کالاهای فاسدشدنی را برطرف نماید. با توجه به چندهدفه بودن مدل، این مطالعه از رویکرد حل محدوده میان بخشی نرمال در قالب نرم افزار GAMS 24 و حل کننده CPLEX به منظور حل مدل ریاضی بهره گرفته است که در مقایسه با سایر رویکردها مانند برنامه ریزی آرمانی، برتری های قابل توجهی دارد و به تصمیم گیرنده این امکان را می دهد که با توجه به درجه اهمیت اهداف مختلف، مطلوب ترین راه حل را از میان راه حل های موجود انتخاب نماید. مدل توسعه داده شده و رویکرد حل در یک مطالعه موردی در صنعت لبنیات در ایران مورد آزمون قرار گرفته است.  

کارآیی و اثربخشى مدیران اساساً به شایستگى، مهارت، سطح دانش، بینش و توانایى هاى آن ها بستگى دارد؛ به دلیل اهمیت این عوامل در موفقیت مدیران، جستجوى پیگیر و تلاش مستمر به منظور یافتن و تربیت کسانى که داراى این نوع از شایستگى، توانایى و مهارت باشند که آن ها را به مدیرانى مؤثر و رهبرانى مفید تبدیل کند در جریان است. در این تحقیق از تحلیل مضمون استفاده شده است. ابتدا با 21 نفر از نفر از اساتید و مدیران و کارشناسان شهرداری مشهد مصاحبه انجام شد. سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار NVivo مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در ادامه بر اساس الگوی شناسایی شده، پرسشنامه ای تدوین و در اختیار اعضای گروه خبرگان جهت اولویت بندی، قرار گرفت. در این بخش از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصله از تحلیل مصاحبه با اعضای گروه خبرگان، مدل شایسته سالاری مدیران شهرداری مشهد دارای 122 کد آزاد است که در قالب 15 کد محوری و 4 کد انتخابی دسته بندی شدند. نتایج حاصله از اولویت بندی نشان داد که در شایستگی فردی؛ کد محوری رفتاری، در شایستگی مدیریتی؛ کد محوری توانایی رهبری، در شایستگی شغلی؛ کد محوری مهارتی، مهم ترین شایستگی مورد نیاز مدیران شهرداری مشهد است. لازم به ذکر است که در شایستگی ارزشی تفاوتی بین دو کد محوری (سازمانی و اخلاقی)، مشاهده نشد. جهت استقرار شایسته سالاری در شهرداری مشهد، توجه به چهار مقوله اصلی (فردی، مدیریتی، شغلی و ارزشی)، ضروری به نظر می رسد.