درخت حوزه‌های تخصصی

روابط عمومی در غرب بیش از تبلیغات مؤثر است. دلایل آن فراوانند. شما با روابط عمومی، محصولی را معرفی میکنید، اما از مشتری یا مخاطب نمیخواهید که آن را خریداری کند. مشتری یا مخاطب به همین دلیل در جستجوی محصول شما برآمده و خواهان خرید محصول شما است. جالب است درست به عکس، مشتری یا مخاطب را زیر بار فشارهای تبلیغاتی قرار میدهید، هزینه های سنگینی را برای تبلیغات میپردازید، و مشتری کالا یا محصول شما را پس میزند! ""روابط عمومی تجاری"" بر پایهی مفاهیم، ابزارها و تکنیکهای متعدد بر آن است تا همچنان بازاریابی و فروش را افزایش دهد. خواهید پرسید چگونه؟ پاسخ این پرسش را در کتاب ""قواعد جدید بازاریابی و روابط عمومی"" اثر دیوید میرمن اسکات بخوانید که با اقبال فراوانی از سوی مدیران، مطبوعات، و ناشران روبه رو شد؛ در سال 2007، این کتاب را مدیران به عنوان برترین کتاب بازرگانی شناختند، نشریهی بیزینس ویک جایزهی پرفروشترین کتاب را نصیب آن ساخت، چاپ سوم کتاب قرار بود در اگوست (مردادماه) امسال از سوی انتشارات معروف ""وایلی"" با تیراژ 250 هزار نسخه به 25 زبان زندهی دنیا چاپ و توزیع شود. سود مندی این کتاب در آن است که شما هزینه های سنگین تبلیغاتی را فراموش میکنید، و با روشهایی کم هزینه خود را به مشتریان یا مخاطبان معرفی میکنید.

بازارهای مالی و سرمایه "" تا سالها به اصول و قواعد خاص خودشان تکیه میکردند. اما در سالهای اخیر دریافتند بهتر است پیش و بیش از اصول و قواعد خاص خودشان، به اصول و قواعد خاص مشتریان خود نیز تأکید ورزند. ""روانشناسی مشتریان خدمات مالی"" حاصل همین نگاهی است که بازارهای مالی و سرمایه به اصول و قواعد خاص مشتریان خود توجه وافر کردند. چرا که در عمل دریافتند غفلت از این اصول و قواعد خاص مشتریان تا چه اندازه میتواند اقدامات توجه برانگیز بازارهای مالی و سرمایه را در حد اقدامات معمولی تنزل دهد. از آن سو تا چه حد رعایت ساده ترین موضوعات میتواند رضایت مشتریان را در پی داشته باشد. این در حالی است که این موضوعات از اساس هزینه هایی در بر ندارد. اثر حاضر دومین قاعده را دربارهی مشتریان خدمات مالی تشریح میکند. این قاعده با نام ""اثر جذب"" به ""بازارهای مالی و سرمایه"" میگوید برای مشتری یک مقایسه پدید آورید تا بتواند بر پایهی آن، سنجش خود را به میدان آورد. همین سنجش و تصمیم گیری سبب میشود تا مشتری متقاعد شود که یک راه حل را برگزیند. انتخاب این راه حل از سوی مشتری به او (مشتری) این اطمینان خاطر را میدهد که تصمیم گیری او صحیح بوده است. گو آنکه از اساس کارگزاران خدمات مالی و سرمایه بر آن بوده اند که همین راه حل را مشتری بپذیرد. اما چون هیچ اجباری از سوی این کارگزاران پیش روی مشتری قرار نگرفته، مشتری با طیب خاطر همان راهی را طی خواهد کرد که از پیش برایش در نظر گرفته شده است.

آدمی معجونی است پیچیده. زمانی که یکنواختیها بر وی غالب شود، همچنان ترجیح میدهد اقدامی نکند، اما در زمانی دیگر بر آن است تا از اساس طرحی نو دراندازد و بسیاری از یکنواختیها را در هم فرو ریزد. مشتریان خدمات مالی عمدتاً و به دلایلی از دگرگونی و تغییر گریزانند؛ چرا که بار مسئولیت آنان را افزون میکند. مقالهی حاضر در پی تحلیل این موقعیتها است؛ چرا افراد تمایلی ندارند تا سهامی را که هدیه گرفته اند بفروشند، و یا چرا در پی تغییر مدیران، مدیر جدید همچنان سهام سرمایه گذاریشدهی شرکت را نگه میدارد، بیآنکه در پی سرمایه گذاری جدیدی باشد، و یا...

المپیک 2012 لندن یک فرصت استثنایی است؛ 883 میلیون دلار ارزش اسپانسری دارد، هفت هزار قرارداد سرمایه گذاری مستقیم و 75 هزار قرارداد غیرمستقیم ظرفیت آن است. حامیان و بازیگران اصلی آن شرکتهای بزرگ بین المللی هستند نظیر گوگل، مکدونالد، ایسر، پاناسونیک، سامسونگ، امگا، و نوکیا. بازیگران اصلی با کدام ظرفیت میلیون دلاری و به چه شکل و طریقی در بازیهای المپیک ایفاگر نقش خود هستند، موضوعی است که این اثر آن را دنبال میکند. تأسف آور آنکه برخی مستندات نشان میدهد تا چه حد بازیهای المپیک در مظان اتهامات سیاسی هستند.

مطالعه و تبیین دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره) به عنوان پایه گذار نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف اجتماعی و بویژه مدیریتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به جایگاه مدیریت تضاد در اداره موثر جامعه، پژوهشی علمی به منظور دستیابی به الگوی مدیریت تضاد مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) در مجموعه 22 جلدی صحیفه امام (ره) صورت پذیرفته که این مقاله بر گرفته از نتایج آن است. در این مقاله ضمن پرداختن به ادبیات علمی مدیریت تضاد، روش شناسی تحقیق تشریح، و سپس با توجه به ابعاد علمی مدیریت تضاد، داده های گردآوری شده از تمام سخنرانی ها، یادداشت ها و مکاتبات آن بزرگوار از سال 1342 تا زمان رحلت ایشان درباره تضاد و انواع تضادها مورد تحلیل قرار گرفته و استراتژی های مدیریت تضاد بر اساس اندیشه های امام (ره) تبیین و تشریح شده است.

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر درصد سهام شناور آزاد بر شاخص های نقدشوندگی است. داده های سه ماهه از درصد سهام شناور آزاد و شاخص های نقدشوندگی 102شرکت از 18صنعت برای سال های 87-1383 جمع آوری شدند. شاخص های نقدشوندگی عبارتند از: تعداد دفعات معامله، تعداد خریداران، تعداد سهام معامله شده، تعداد روزهای معاملاتی و ارزش سهام معامله شده.نتایج آزمون فرضیه ­ های این پژوهش نشان داد درصد سهام شناور آزاد بر همه شاخص­های نقدشوندگی، به جز لگاریتم طبیعی ارزش سهام معامله شده تاثیر معنی داری دارد. همچنین، نتیجه­گیری شد که شاخص­های نقدشوندگی در شرکت­هایی با حداقل 20% سهام شناور آزاد، بالاتر از شرکت­هایی با کمتر از 20% سهام شناور آزاد است. میانگین تعداد روزهای معاملات در شرکت­هایی با حداقل20% سهام شناور آزاد، بالاتر از شرکت هایی است که سهام شناور آزاد آن ها کمتر از20% است . در بورس تهران بین درصد سهام شناور آزاد و نسبت P/E همبستگی منفی مشاهده شد، اما این رابطه از نظر آماری معنی دار نبود .

هدف این مقاله تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی درآموزش عالی ایران است. سوال های تحقیق با در نظرگرفتن الگوهای برنامهی درسی آموزش های کارآفرینی (هدف ها، محتوا، راهبردها و روش ها) تدوین و بررسی شده است. در این تحقیق از طرح پیمایشی استفاده شده و جامعهی آماری این پژوهش را کارآفرینان و مدیران کارآفرین، متخصصان برنامهی درسی و مدیریت آموزشی تشکیل میدهند. نمونهی آماری پژوهش بخشی از جمعیت کارآفرینان، مدیران کارآفرین، متخصصان برنامهی درسی و مدیریت آموزشی در سطح کشور هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مورد نیاز پژوهش با سه ابزار، اسناد و مدارک، پرسش نامه و فرمت مصاحبهی نیمه سازمانیافتهی اکتشافی محقق ساخته گردآوری شد. ضریب پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 95/0 به دست آمد. روایی صوری و محتوایی به وسیلهی متخصصان و کارشناسان برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی تایید شده و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 5 درصد بزرگ تر است. بنابراین از نظر پاسخ گویان هدف ها، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری، شیوه های مدیریت و نظارت و ارزشیابی آموزش کارآفرینی باید بیش از سطح متوسط در آموزش کارآفرینی مد نظر قرار گیرد.

در این مقاله برای حل مسئله جایابی یا انتخاب محل بهینه برای تسهیلات و ایستگاه های تولیدی شرکت های تابعه مجموعه صنعتی گروه بهمن از تلفیق دو مدل Fuzzy TOPSIS و برنامه ریزی خطی عد صحیح صفر و یک استفاده شده است. عوامل، معیارها و محدودیت های شناسایی شده در این مدل به دو دسته عوامل ذهنی و محدودیت های عینی تفکیک شده است. گزینه های مسئله از میان نقاط موجود و قابل استفاده در فضاهای گروه بهمن انتخاب و لیست شده اند. عوامل دسته اول (معیارهای ذهنی) از طریق پژوهش میدانی و نظرسنجی از کارشناسان و مسئولان ذیربط به وسیلهی نظر سنجی استخراج شده و در قالب اعداد فازی مثلثی در مدلTOPSIS استفاده شده اند. 10 گزینه مکان انتخاب شده در مطالعهی میدانی از این طریق رتبه بندی شده اند. سپس مقادیر ضرایب نزدیکی و ضرایب تغییر هر گزینه به راه حل ایده آل در دو تابع هدف با حالت بیشینه سازی و کمینه سازی یک مدل برنامه ریزی صفر و یک استفاده شده اند و محدودیت های دسته دوم (عینی) در قالب محدودیت های مدل گفته شده گنجانده شده اند. در نهایت پاسخ مدل صفر و یک مشخص کنندهی نقطه بهینهی نهایی برای استقرار تسهیلات خواهند بود.

در این مقاله، یک مدل کنترل موجودی برای سیستم دو سطحی ارائه شده است که سیاست (R,Q) را در هر سطح برایIHP هر قطعه یدکی غیر تعمیری استفاده می کند، که دارای فرضیاتی است که کاربرد آن را در شرایط واقعی محدود می کند. این تحقیق با فرض گسسته بودن سفارشات و محدودیت فضای انبار، این مدل را توسعه وکاربرد آن را افزایش داده است.در شرایطی جدید، مدل سازی صورت ­گرفت و سپس برای حل مدل به دست آمده، الگوریتمهای فوق ابتکاری ژنتیک (GA)ورقابت استعماری (ICA) توسعه و تطبیق داده شدند. همچنین با مقایسه عملکرد دو الگوریتم، کارایی آنها ارزیابی شده است.

به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف صنعت بیمه، تأثیرات شگفت بیمه الکترونیکی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل افزایش فروش، کارایی کسب و کار، افزایش خودکارسازی فرآیندها، کاهش هزینه های عملیاتی و ... موجب توجه روزافزون به این پدیده نوین شده است. باوجود مزایای حاصل از ارائه الکترونیکی خدمات، هم زمان با ظهور بیمه الکترونیکی، دغدغه بزرگ حذف نمایندگی از فرآیند فروش ایجاد گردید. لذا باتوجه به اهمیت استمرار حیات نمایندگی ها، لزوم تعریف جایگاه و نحوه عملکرد آنان در گذار از چرخه سنتی ارائه خدمت به چرخه الکترونیکی ضروری است. این مقاله، ضمن بررسی نقش فعلی نمایندگی ها و دلایل عدم تمایل آنان به بیمه الکترونیکی، با ترسیم نقش مناسب آنها در بیمه الکترونیکی متناسب با تفاوت نسل های نمایندگی منجر به ازبین رفتن ترس رکود کسب و کار نمایندگان بیمه گردیده و در تسریع به کارگیری بیمه الکترونیکی مؤثر واقع می شود. بدین ترتیب، نمایندگان نیز با به کارگیری آخرین یافته های فناوری (به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات) به طور فزاینده مبادلات بیمه ای خود را گسترش میدهند.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.

با وجود جذابیت های خاص پروژه های فناوری اطلاعات از نظر قابلیت ایجاد تغییر و تحولات مثبت فراوان در سازمان ها، ترس از عدم موفقیت و شکست این پروژه ها همواره مانعی بر سر راه پیاده سازی آن ها بوده است. در دنیای کسب و کار امروز، سازمان ها به شکلی بنیادین تغییر کرده و هیچ شباهتی به سازمان های دیروز ندارند. سازمان ها باید با ساختارهای منعطف تر، هموارتر و یادگیرنده تر و مبتنی بر شبکه جایگزین میشدند. بنابراین، توجه ها به سمت روش های متفاوتی در سازماندهی کارها معطوف شده است که سازمان های مجازی قادر به انجام آن بودند. هدف از ارایه مقاله این است که عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات را در سازمان های مجازی بیابد تا با استفاده از این عوامل، ضریب موفقیت مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات در سازمان های مجازی را بتوان افزایش داد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و شیوه گردآوری اطلاعات پژوهش توصیفی ـ تحلیلی از شاخهی مطالعه موردی از نوع مطالعه چند موردی. ابزار آن، مصاحبه و پرسشنامه و جامعهی آماری، مدیران و کارشناسان سه سازمان مجازی در حوزهی پروژه های فناوری اطلاعات است. در این پژوهش ابتدا ریسکهای موجود در پروژه های فناوری اطلاعات شناسایی و گروه بندی و سپس ارزیابی شده، در نهایت با تشکیل گروه کانونی، ریسکهای بنیادی استخراج و عوامل حیاتی موفقیت برای ریسکهای با اولویت بالا تعیین شده است.

مقدمه: خود- استنادی به عنوان یکی از بارزترین کاستی شاخص های علم سنجی مبتنی بر تحلیل استنادی مطرح است. اگر چه خود- استنادی برای مجلات تا حدودی طبیعی است، اما میزان نامتعارف آن باعث حذف مجله در بررسی و ارزیابی توسط پایگاه های اطلاعاتی می شود. این پژوهش به بررسی میزان خود- استنادی مجلات علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایران در حوزه ی پزشکی که در فاصله ی سال های 09-2005 در پایگاه Scopus نمایه شده بودند، پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه از دسته مطالعات توصیفی بود که در آن از تحلیل استنادی استفاده شد. جامعه ی مورد پژوهش عبارت از مجلات علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی در حوزه ی پزشکی بودند که تا زمان انجام این پژوهش (اسفند 1388) در فاصله ی سال های 09-2005 در پایگاه Scopus نمایه می شدند که شامل 16 عنوان مجله بود. ابزار جمع آوری داده ها، فهرست کنترلی محقق ساخته بود که روایی آن به تأیید رسید. جمع آوری داده ها به صورت مشاهده ی مستقیم و با مراجعه به وبگاه نمایه نامه ی استنادی Scopus و جستجوی عناوین مجلات و بررسی منابع آن ها صورت گرفت. داده ها بعد از جمع آوری و ورود به رایانه توسط نرم افزارهای SPSS و Excel تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: میانگین نرخ خود- استنادی در میان مجلات مورد بررسی 64/29 درصد و در مجموع 43/14 درصد از کل استنادها، مربوط به خود- استنادی بود. مجله ی Hepatitis monthly با 100 درصد، بالاترین نرخ خود- استنادی و مجله ی Iranian journal of medical science با 88/6 درصد خود- استنادی، پایین ترین نرخ خود- استنادی را داشتند. بیشترین میزان خود- استنادی مجلات در سال 2009، 34/42 درصد و کمترین میزان در سال 2005، 95/13 درصد بوده است. نتیجه گیری: میانگین نرخ خود- استنادی در مجلات به نسبت بالا است. این میزان بسیار نزدیک به سقف معمول خود- استنادی ها در جهان است. نرخ خود- استنادی در فاصله ی سال های اولیه، روندی افزایشی و در فاصله ی سال های پایانی (09-2008) رشدی300 درصدی داشته است. بنابراین، مجلات بایستی در کاهش این نرخ و تلاش در جهت جذب استناد از سایر مجله ها بیشتر تلاش کنند.

مقدمه: در دنیای امروز، با توجه به گستردگی رقابت و پیشرفت های تکنولوژی، باید کارکنان را برآن داشت تا بر مهارت های خود بیافزایند و از عقب ماندگی فردی جلوگیری نمایند و موجب بقا و بهبود عملکرد سازمان شوند. در این راستا، طرح مسیر ارتقای شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی تصویب گردید و در بیمارستان ها به اجرا گذاشته شد. در تحقیق حاضر، به بررسی رابطه ی بین اجرای این طرح با شاخص های عملکرد بیمارستان ها پرداخته شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع تحلیلی بود که به صورت مقطعی در تابستان سال 1388 در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان انجام شد. در این پژوهش، امتیاز مشمولین طرح مسیر ارتقای شغلی پرستاران و متصدیان بهداشتی و درمانی، از عناوین و شاخص های مختلف طرح در سال 1387 محاسبه شد و رابطه ی آن ها با شاخص های عملکرد بیمارستان ها (درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیماران و چرخش اشغال تخت) در همان سال مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از فرم های طرح مسیر ارتقای شغلی و فعالیت بیمارستان (از مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که نیازی به سنجش پایایی وروایی آن ها نمی باشد)، و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی Kendal و نرم افزار 11SPSS استفاده شد. یافته ها: طرح مسیر ارتقای شغلی، شامل سه عنوان کلی عوامل مربوط به مهارت و توانایی فردی (دوره های آموزشی، تحصیلات، تجربه و پذیرش مسؤولیت)؛ عوامل مربوط به عملکرد افراد (رضایت ارباب رجوع، کیفیت خدمات، استقرار اصول بهداشتی، ارایه ی پیشنهادها و آموزش به همکاران)؛ و سایر عوامل (ارایه ی کتاب و مقاله، تحقیقات، خدمت در مناطق روستایی و تشویق و تقدیر) می باشد. از بین این عناوین و زیر شاخه ها، تنها بین رضایت ارباب رجوع با درصد اشغال تخت (02/0 = P)، استقرار اصول بهداشتی با چرخش اشغال تخت (04/0 = P) و خدمت در مناطق روستایی با درصد اشغال تخت (01/0 = P) و متوسط اقامت بیماران (02/0 = P) ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0 > P). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، اجرای طرح به هدف اصلی آن (بهبود عملکرد افراد و در نتیجه سازمان) نرسیده است و لازم است طراحی و اجرای طرح دوباره بررسی، کارشناسی و ارزیابی گردد. پیشنهاد می شود تمامی امتیازات بر مبنای ضوابط و مدارک معتبر ارایه شود و به 65 درصد از پست های پرستاری، بهداشتی و درمانی که امتیاز بالاتری کسب نمایند، اختصاص یابد؛ تا زمینه ی رقابت میان کارکنان در جهت افزایش مهارت ها و در نتیجه، بهبود عملکرد آن ها و سازمان را ایجاد نماید.

مقدمه: در ارزیابیهای علم سنجی، اصلیترین معیار برای تعیین جایگاه علمی و رتبه بندی کشورها، مراکز علمی و به ویژه دانشگاه ها، میزان مشارکت در تولید علم، نوآوری، فن آوری و به طور کلی مشارکت در روند توسعه ی علم جهانی عنوان شده است. در این پژوهش با بهره گیری از روش های علم سنجی، به مطالعه ی میزان تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان در طی 11 سال پرداخته شده است. روش بررسی: این مطالعه، پیمایشی- مقطعی و از نوع کاربردی بود. کلیه ی تولیدات علمی نمایه شده ی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان در پایگاه های استنادی Scopus و Web of science (WOS) در فاصله ی زمانی 2008-1998 (472 رکورد)، جامعه ی این پژوهش را تشکیل داد. برای گردآوری اطلاعات، از جست وجوی پیشرفته ی هر دو پایگاه با محدودیت زمانی 11 ساله استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای تحلیل گر ISI و Scopus.exe و آمار توصیفی استفاده شد. یافته ها: بیشترین تعداد تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان مربوط به سال 2008 (61 مدرک در WOS و 79 مدرک در Scopus) بود. فعال ترین نویسنده ی این دانشگاه، آقای مهرداد حاجیلویی (با 17 مقاله در WOS و 17 مقاله در Scopus) بود. دانشگاه علوم پزشکی تهران بیشترین همکاری (23 مدرک در WOS و 51 مدرک در Scopus) را با دانشگاه علوم پزشکی همدان در تولید علم داشته است. مجله ی Saudi medical journal با 9 مدرک در WOS و مجله ی Iranian biomedical journal با 13 مدرک در Scopus، انتشار بیشترین تعداد تولیدات علمی این دانشگاه را به خود اختصاص داده اند. حوزه های موضوعی علوم اعصاب (با 26 مقاله در WOS) و پزشکی عمومی (با 196 مقاله در Scopus) فعال ترین حوزه های پژوهشی در تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان بوده اند. نتیجه گیری: هر چند تولید علم دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به دانشگاه های تیپ یک علوم پزشکی کشور کمتر است، اما در کل با روند به نسبت مطلوبی در حال افزایش است که ادامه ی این روند، وابسته به عوامل مختلفی همچون تعامل پژوهشگران دانشگاه با دانشمندان و دانشگاه های داخلی و خارجی، افزایش بودجه ی پژوهشی دانشگاه، برگزاری دوره های آموزشی شیوه های نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی و ... میباشد.

مقدمه: استفاده ی مؤثر از نیروی انسانی یکی از عوامل کلیدی در کارآمدی نظام های سلامت شمرده شده است. همچنین دسترسی عادلانه ی افراد به خدمات قابل پرداخت، بر حسب نیاز نیز نشانه ی عادلانه بودن نظام ارایه ی خدمات بهداشتی و درمانی تلقی می گردد. ارایه ی خدمات سلامتی، به ویژه سلامت باروری، به زنان به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه، یکی از اولویت های اصلی سیاست گذاران سلامت محسوب می شود. متخصصان زنان و کارشناسان مامایی برای ارایه ی برخی از خدمات سلامت باروری، توانمندی ها و مهارت های مشترکی دارند. این مقاله با هدف بررسی هزینه- خدمت این خدمات، از منظر کارآمدی طراحی گردید. روش بررسی: این مطالعه ی توصیفی– تحلیلی در سال 1390 در سه گام انجام شد. ابتدا برنامه ی درسی کارشناسان مامایی و متخصصین زنان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. سپس پرسش نامه ی محقق ساخته ای، حاوی 20 سؤال طراحی و روایی و پایایی آن تأیید گردید. در مرحله ی آخر، اطلاعات پرسش نامه ها به صورت تصادفی توسط 261 خانم در سنین باروری در 9 دفتر کار مامایی و 15 مطب پزشک متخصص زنان از فهرست مطب های سراسر شهر اصفهان جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری 18SPSS تحلیل گردید. یافته ها: 14 خدمتی که هر دو گروه قابلیت و مهارت ارایه ی آن را داشتند، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند. 65 درصد از زنان مورد مطالعه، تحت پوشش بیمه های تأمین اجتماعی و خدمات درمانی بودند و میانگین سنی آنان 28 سال بود. عفونت های دستگاه تناسلی و مراقبت های دوران بارداری، شکایت شایع زنان برای مراجعه به متخصصان زنان و دفاتر مامایی بود. شایع ترین دلیل مراجعین در انتخاب متخصص زنان، اطمینان از مهارت آن ها و برای مطب های مامایی، هزینه ی قابل پرداخت خدمات بود. مراجعین دفاتر کار مامایی، زمان انتظار کمتر و طول ملاقات بیشتری داشتند و در کلیه ی 14 خدمت هزینه ی کمتری پرداخت نموده بودند. نتیجه گیری: اختصاص وقت متخصصان زنان به مراقبت های قابل انجام توسط کارشناسان مامایی با پرداخت هزینه های بیشتر و زمان انتظار طولانی تر می تواند نشانه ای از ناکارآمدی خدمات سلامت باروری تلقی گردد. از این رو، استفاده از سیستم ارجاع و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات قابل ارایه توسط کارشناسان مامایی، می تواند سالانه بیش از 250 میلیارد تومان صرفه جویی در بر داشته باشد و کارآمدی نظام ارایه ی خدمت سلامت باروری کشور را بهبود بخشد.