درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت فهم بهتر اجزاء هزینه سبب شد تا سازمان ها از هزینه یابی سنتی که منجر به تولید اطلاعات غیرشفاف برای آنان می شد به سمت هزینه یابی برمبنای فعالیت گام بردارند. با این حال، در سال های اخیر نقدهایی پیرامون ناکارآمدی این روش هزینه یابی مطرح شد. از جمله می توان به عدم قابلیت شناسایی ظرفیت استفاده شده، اشاره نمود. برای غلبه بر مشکلات ذاتی موجود در روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کاپلانو آندرسون در سال 2004 روش جدید هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان محور را ارائه کردند. عمده مزیت این روش که از زمان به عنوان محرک فعالیت استفاده می نماید، شناسایی هزینه ظرفیت های بلااستفاده سازمان می باشد. هدف این تحقیق مقایسه سه روش هزینه یابی سنتی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان محور در قالب مطالعه موردی، می باشد. برای این منظور یکی ازکارخانجات محصولات غذایی جنوب کشور انتخاب شد. بررسی نتایج سه روش هزینه یابی بیانگر برتری روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان محور نسبت به دو روش دیگر می باشد. با بهره گیری از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان محور ، هزینه تمام شده به دو قسمت تقسیم شده:1- هزینه ظرفیت بلااستفاده 2- هزینه ظرفیت استفاده شده (بهاء تمام شده محصول). در این روش هزینه ظرفیت بلااستفاده که به دلیل ناکارآمدی سیستم های مدیریتی در استفاده از ظرفیت موجود رخ داده به عنوان هزینه ضعف مدیریتی تلقی شده و بر عهده سازمان خواهد بود. نه آن که با احتساب آن به عنوان بخشی از بهاء تمام شده محصول بر مشتریان تحمیل شود

توزیع وجه نقد خصوصا بین سهامداران می تواند علامت مناسبی برای انعطاف پذیری آتی شرکت ها داشته باشد. از این رو مقاله حاضر نقش توزیع وجه نقد واندازه شرکت بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی وآزاد را بررسی می نماید. برای اندازه­گیری توزیع وجه نقد بین سهامداران ازمیزان سود تقسیم شده وبرای اندازه شرکت ازجمع داراییها استفاده شد.از این رو تعداد 71 شرکت از بین شرکت های فعال در بورس اوراق بهادارتهران در طی دوره زمانی 88-84براساس روش غربالگری انتخاب گردید.برای تعیین خطای پیش بینی جریان نقدهر سال, از داده های دوره زمانی چهار سال قبل شرکت, با استفاده از الگوی رگرسیون مقطعی - تلفیقی چند متغیره استفاده شد.سپس برای بیان تأثیر اندازه شرکت و توزیع وجه نقدبین سهامداران بر خطای پیش بینی جریان نقد, آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل را بکار گرفتیم. نتایج حاکی از مؤثر بودن اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران به طور مجزا وهمزمان برخطای پیش بینی جریان نقد عملیاتی و عدم تأثیر اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران به طور مجزاوهمزمان برخطای پیش بینی جریان نقد آزاد در سطح 95% اطمینان می­باشد

حسابرسی بیش از هر چیز یک فرآیند قضاوت است و حسابرسان در زمینه­های گوناگونی ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان، پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه­ای مقدور است (نیکخواه آزاد 1379). حسابرسان در هر کار حسابرسی ویژگی­های فردی خود را به کار می­گیرند و محدودیت­های شناختی نیز منجر به انحراف قضاوت­های آنان می­شود. اگر زمینه­های حسابرسی شامل قضاوت حرفه­ای باشد آنگاه بررسی تأثیر این قبیل ویژگی­های حسابرسان هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری جذابیت دارد (حساس یگانه و شکرخواه 1385). دستیابی به افزایش کیفیت قضاوت حرفه­ای حسابرسان، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه­ای است. این نوشتار به نقش مدل­های تصمیم­گیری و الگوهای رفتاری در قضاوت و تصمیم­گیری حسابرسان می­پردازد و از دید روان­شناسی برای درک، ارزیابی و بهبود قضاوت و تصمیم­گیری در فرآیندهای حسابرسی استفاده می­کند

این باور وجود دارد که هر قدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه ای مطلوب، تدوین می شوند. با این وجود همواره این دغدغه وجود دارد که علی رغم تلاش های صورت گرفته در راستای تدوین استانداردها هنوز گزارش گری مالی با اهداف مورد نظر استانداردها فاصله دارد. در این تحقیق ضمن مروری کوتاه بر مفهوم کیفیت گزارشگری مالی، اهداف آن از دیدگاه استاندارد ها، چگونگی به کارگیری استانداردها در عمل، نارسایی های گزارشگری در ایران و گذار از استانداردهای ملی به استانداردهای بین المللی، به مواردی از تحقیقات انجام شده در خصوص به کارگیری استانداردهای ملی پرداخته خواهد شد

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت آموزشی دانشگاه های افسری آجا به منظور طراحی الگوی افزایش کارایی و اثربخشی آموزشی این دانشگاه ها در دو حوزة آموزش نظری و عملی انجام شده است. تلاش محققان پاسخ به این سئوال بود که قوّت ها، ضعف ها و چالش های نظام آموزشی افسران آجا کدامند؟ لذا تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش انجام آن ترکیبی از نظریه مبنایی، مشاهده ای و موردی- زمینه ای است. جامعه آماری تحقیق متشکل از خبرگان، آشنا با مسائل آموزشی و نظامی شامل فرماندهان، استادان و کاربرانی که با مأموریت، مقدورات، محدودیت ها، مشکلات، موانع و چالش های کنونی و آتی دانشگاه های افسری ارتش ج. ا. ایران آشنایی دارند، بوده است که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 79 نفر به روش هدفمند غیر نسبتی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. نتیجة تحقیق نشان می دهد که خبرگان معتقدند بهترین الگوی آموزشی برای دانشگاه های افسری آجا الگوی اجتماعی است. بررسی میزان تطابق آموزش های فعلی با رهنامة آموزشی آجا نیز نشان می دهد که دانشگاه های افسری آجا بایستی در مواردی نظیر استفاده از تجربیّات هشت سال جنگ تحمیلی در محتوای آموزشی دروس، تأثیر آموزش های ارائه شده در شکوفایی، نبوغ و خلاقیت دانشجویان، به روز بودن محتوای آموزشی دروس، توجه به استعدادهای فردی، خلاقیت و شکوفاسازی استعداد دانشجویان تقویت گردند.

هدف این پژوهش، شناسایی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک همانند بانکداری اینترنتی، بانکداری از طریق تلفن همراه، بانکداری از طریق تلفن، بانکداری از طریق دستگاه های فروش نقطه ای، بانکداری از طریق دستگاه های خودپرداز و پول الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک، است . فرضیات تحقیق با اطلاعات بدست آمده از شعب درجه دو و سه بانک ملت شهر مشهد با استفاده از روش تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته های تحقیق نشان می دهد هرچند استفاده ازخدمات بانکداری اینترنتی و دستگاه های خود پرداز با رشد حاشیه سود رابطه معنادار مثبت دارد ولی استفاده از خدمات موبایل بانک، تلفن بانک، دستگاه های پوز فروشگاهی و پول الکترونیک با رشد حاشیه سود رابطه معناداری ندارد

ما با فرشته ها مذاکره نمیکنیم."" بر روی میز مذاکره گاه پنهان و گاه آشکارا، دروغ میگویند، ترفند میزنند، نیرنگهای کثیف و خطرناک به کار میبرند تا امتیاز بیشتری بگیرند. آیا میز مذاکره را ترک کنیم یا همچنان با آگاهی از این نیرنگها، مذاکره را در مسیر سالم پیش ببریم؟ گفتگوی ما با مهندس محمدرضا شعبانعلی، مؤلف کتاب ""فنون مذاکره""، دربارهی این نوع از مذاکرات بود. به دلیل پاره ای از خطوط قرمز، بخشی از این گفتگو درج شد تا خوانندگان از ""استراتژی کالباسی"" و پیش بردن مذاکره در ""سایه"" آگاه شوند.امید که در آینده با بهکارگیری تمهیداتی بتوانیم نمونه های عینی از ترفندهای مذاکرهی تجاری را بازگو کنیم و متعاقب آن روشهای مقابله با این ترفندها عنوان شود؛ گو آنکه بخش زیادی از این ترفندها در ""مذاکرات دیپلماتیک"" به وفور وجود دارد. مهندس شعبانعلی در این گفتگو از مذاکرات دیگری یاد میکند که شما به عنوان برنده، ارزشهای فراوانی را قربانی پول کرده اید، این در حالی است که از اساس در پایان مذاکرهی تجاری، کم ارزشترین چیزهایی که نصیب انسان میشود، پول است. گفتگوی ما با مهندس شعبانعلی، ظرافتهای دیگری هم داشت، زمانی که دریافتیم بخشی از این ترفندها را کودکان، والدین، و همسران در زندگی روزمره به سادگی به کار میگیرند تا امتیاز بیشتری بگیرند. در این موارد، بهتر است بدانیم کجا آگاهانه چشم بر روی این ترفندها ببندیم و کجا با دانایی، خنثیسازی ترفندها را به کار گیریم.

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد 300 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه 44 گویه ای بسته با طیف پنج درجه ای لیکرت و 2 سئوال باز استفاده شده است. پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه نیز توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است. از بین 300 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 275 پرسشنامه بازگشت داده شد. بدین ترتیب نرخ بازگشت پرسشنامه ها 6/91 درصد می باشد. در راستای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون t استیودنت و آزمون اولویت بندی فریدمن استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین موانع اثرگذار در اجرای سیاست های کلی اصل 44 (خصوصی سازی) به ترتیب شامل نوع و چگونگی قوانین و مقررات، سیاست گذاری عکس العمل کارکنان با واگذاری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فرایند خصوصی سازی و برنامه ریزی در فرایند خصوصی سازی می باشد.

چابکی به توانایی واکنش نسبت به تحولات پیش بینی نشده برای اقدام آگاهانه بر مبنای تغییر (مدیریت دانش) اشاره می کند. چابکی سازمانی دارای مؤلفه های پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت است. اگر سازمانی به دنبال چابکی است، باید این توانایی ها و قابلیت ها را مدنظر داشته باشد. بدون شک، کسب چابکی به قابلیت پاسخ گویی نسبت به راهبردها، فناوری ها، کارکنان و فرآیندها بستگی دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت چابکی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1915 نفر از کارکنان رسمی سازمان های دولتی شهر کرمان می باشد و نمونه گیری به روش طبقه بندی منظم بوده و تعداد 322 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه چابکی سازمانی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح چابکی سازمانی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان بالا می باشد.

در این مقاله ارتباط بین عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها بررسی شده است. عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم پول، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز (دلار) می باشد. به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. نمونه شامل 15 بانک و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و ریسک اعتباری بانک ها ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. با امعان نظر به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که مدیران و ناظران سیستم بانکی به منظور کاهش ریسک اعتباری بانک ها، می بایست در تدوین سیاست های اعتباری و قوانین و مقررات ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری، عوامل کلان اقتصادی موثر بر ریسک اعتباری را لحاظ نمایند.

اداره امور هرکشور ، براساس خط مشی های اساسی و عمومی آن کشور صورت می گیرد . خط مشی ها، برای اجراء نیازمند مشروعیت قانونی هستند و بدین لحاظ خط مشی هایی که به تصویب پارلمان می رسد را قانون می نامند . پس از آن، یکی از مراحل اصلی و مهم دیگر در فرایند خط مشی گذاری، مرحله اجرای خط مشی است. در اجرای خط مشی یا قانون، موانع و عوامل متعددی وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آنها تحقق قانون میسر نمی-شود. از این رو در تحقیق حاضر که از نوع توصیفی، پیمایشی و کاربردی است از ادبیات اجرای خط مشی و موانع اجرای آن در «ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری» استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه مدیران ارشد درگیر در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است و نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. در کل چهار دسته از عوامل تحت عنوان : موانع مرتبط با شکل و محتوای قانون، مجریان قانون، نظارت بر اجرای قانون، و ابزارها و پیش نیازها مورد مطالعه قرار گرفتند که از بین آنها تنها عاملی که در حد میانگین است شکل و محتوای قانون مدیریت خدمات کشوری است و بقیه عوامل شامل نظارت، ابزارها و پیش نیازها، و مجریان قانون به عنوان موانع مهم تحقق قانون مدیریت خدمات کشوری شناخته شده اند. سه عامل اخیر دارای اولویت یکسان و عامل شکل و محتوای قانون نسبت به بقیه دارای اولویت کمتر در ممانعت از اجرای قانون مذکور بوده اند

امروزه با رشد پیچیدگی و پویایی محیطی سازمان ها ناگزیر هستند به هنگام تصمیم گیری شقوق متعدد مسائل را مد نظر قرار دهند. موفقیت در مسایلی چون ارزیابی چندین بدیل و انتخاب گزینه برتر متاثر از توان تصمیم گیرندگان در شناسایی کامل و دقیق معیارهای ارزیابی و نیز بدیل¬های ممکن می¬باشد. در حوزه نرم تحقیق در عملیات فنون کارآمدی از جمله تکنیک¬های MADM برای مقایسه و ارزیابی بدیل¬ها ارائه شده است حال آن که تلاش کمتری به تکنیک¬های شناسایی شاخص¬ها و متغیرهای موثر بر فضای تصمیم¬گیری معطوف گشته است. نگاشت شناختی تکنیکی نوین در علم مدیریت است که به خوبی می تواند این نیاز مهم در حوزه تصمیم گیری را مرتفع سازد. نگاشت شناختی علاوه بر فراهم آوردن امکان شناسایی عوامل، با استفاده از روابط جبری تصمیم¬گیرنده را قادر می¬سازد تا از روابط علّی بین عوامل و نیز جهت و قدرت نسبی این رابطه¬ها به خوبی شناخت پیدا کند. در تحقیق حاضر به ابعاد مختلف تکنیک مذکور پرداخته شده است. و با انتخاب مرکز آمار ایران به عنوان مورد مطالعه، از نگاشت شناختی در تهیه نقشه شناخت عملیات مرکز و ارائه طرحی برای تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد استفاده شده است. در این راستا عناصر پیوستار ورودی، فرایند، خروجی و پیامدها شناسایی شدند و با محاسبه میزان تاثیر غیرمستقیم هر فرایند بر تحقق موفقیت آمیز پیامدها، فرایندهای مذکور از منظر تخصیص بودجه رتبه بندی شدند.

چابکی یکی ازمفاهیم نسبتا جدید سازمانی در عرصه مدیریت سازمان ها است که برای بهره مندی از تغییرات محیطی و بر آورده کرده نیازهای مشتریان ارائه شده است و نمی توان فقط برای بخش خصوصی در نظر گرفت و سازمان های دولتی به دلیل کثرت ارباب رجوع و نیاز بیشتر به رفع نیازها و خواست های آنها و درراستای بالندگی و تعالی در زمینه های سرعت و کیفیتو مهمتر از همه هزینهبه چابکی نیاز دارند و هدف از انجام پژوهش بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (دولت الکترونیک) به عنوان بهترین ابزار افزایش سرعت و کیفیت خدمت رسانی و نقش محوری فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان است. جامعه آماری مورد مطالعه سازمان ثبت احوال استان تهران و مناطق استان است و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است. پرسشنامه در بین نمونه آماری که بالغ بر 196 نفر بودند توزیع شد. در نهایت 132 پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده نتایج تحقیق حاکی از این است که بین چابکی سازمان و ابعاد آن با دولت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

تدوین، اجرا وکنترل راهبرد سه بخش به هم وابسته الگوی جامع مدیریت راهبرداست که ترکیب آنها موجب اثربخشی خواهد شد. اما مطالعات مختلف نشان می دهند که بسیاری از برنامه های تدوین شدهبه مرحله اجرایی نرسیده اند و یا آنکه فقدان الگو و دید جامع به اجرایی شدن برنامه راهبرد باعث راکد ماندن آنها شده است. از این رو نیاز به بسترسازی و مقدمه سازی برای انتقال راهبردها از مرحله تدوین به مرحله عملیات در برنامه های راهبرداحساس می شودکه مساله اصلی این تحقیقاست. در واقع این تحقیق به دنبال شناسایی الگویی است که واسطه بین تدوین استراتژی سازمان و کسب و کار و عملیات باشد. به عبارت دیگر شرایط اجرایی شدن برنامه های راهبرد را درسازمان ها تعیینکنند. اجرایی شدن به معنای بسترسازی و مقدمه سازی برای انتقال از مرحله تدوین به مرحله عملیات است. در این تحقیق برای از روش نظریه داده بنیاد و برای طراحی الگو از چارچوب مدل پارادایم نظریه داده بنیاد اشتراس و کوربین استفاده شده است. در جایی که مبانی نظری کافی وجود نداشته باشداستفاده از این روش توصیه شده است و از آنجا که اجرایی شدن برنامه های راهبرد فاقد مبانی نظری کافی می باشد لذا روش نظریه داده بنیاد برای این تحقیق انتخاب شد. مشارکت کنندگان در این تحقیق از سه سازمانی که دارای برنامه راهبرد مدون بوده و آن را اجرایی کرده بودند انتخاب شده اند. مشارکت کنندگان 23 نفر از مدیران، معاونان و مشاوران تدوین کننده هستند که با آنها مصاحبه شده است و براساس آن نظریه و الگوی اجرایی کردن برنامه های راهبرد تدوین و طراحی شده است. الگوی طراحی شده نیز در نهایت به تایید مشارکت کنندگان و ناظرین (تعدادی از اساتید دانشگاه) رسیده است. نظریه اجرایی شدن برنامه های راهبرد چرایی و علت اجرایی شدن برنامه های راهبرد را نشان می دهد. اجرایی شدن برنامه های راهبرد تابعی از تدوین مشارکتی، تعهد اجرایی مدیران، فضای سازمانی و عوامل درونی است. تدوین مشارکتی (مشارکت نیروی انسانی در تدوین، ایجاد انگیزه برای مشارکت، تشکیل کمیته های راهبری، تدوین کننده ماهر) شرط علی برای ایجاد تعهد اجرایی مدیران است. تعهد اجرایی (اعتقاد مدیران به برنامه، تعهد برای اجرای برنامه،تدوین مناسب، اهداف روشن، برنامه امکان پذیر) مقوله محوری و مهم ترین عامل در اجرایی کردن برنامه های راهبرد است. فضای سازمانی (فرهنگ سازمانی، فرهنگ بومی یکسان،انتخاب دقیق کارکنان، ثبات مدیریت) به عنوان بسترحاکم به همراه عوامل درونی (استمرارآموزش های تخصصی و ایجاد آمادگی در کارکنان برای پذیرش استراتژی ها،ارتباطات،آموزش قبل از اجرا) به عنوان شرایط مداخله گر به همراه تعهد اجرایی با تأثیر همزمان، شرایط را برای اعمال مدیریت تغییر (تغییرات ساختاری و فرایندی) مهیا می کنند. پیامد مدیریت تغییر، اجرایی شدن برنامه های راهبرداست. نتیجه اجرایی کردن برنامه های راهبرد، تعریف پروژه های عملیاتی، ترسیم نقشه های راهبرد و یا اولویت بندی پروژه ها می باشد. سازمان ها با اجرای گام به گام این الگو می توانند برنامه های راهبرد را به مرحله عملیات منتقل نمایند و فاصله بین تدوین و عملیات را تکمیل کنند.

زمینه و هدف:قاچاق چوب آلات جنگلی و تجاوزات جنگل نشینان از معضلات پیچیده منابع طبیعی در ایران است. این تجاوزات اغلب در مکان ها و زمان های مشخص رخ می دهد. با جمع آوری این اطلاعات و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، می توان کانون های بزه را در یک طرح جنگلداری مشخص کرده و با تدوین برنامه و گشت پیشگیرانه در قالب نیروی انتظامی، نگهبان جنگل و قرقبان، حفاظت بیشتری از این میراث طبیعی به عمل آورد. روش:با استفاده از شبکه آماربرداری ۲۰۰×۱۵۰ متری و به روش تصادفی نظام مند جنگل مورد آمایش قرار گرفت و طول و عرض جغرافیایی کلیه نقاطی که در آنها اثری از تجاوزات جنگل نشینان و قاچاقچیان در قالب قاچاق چوب، شاخه زنی، کت زنی و چرای غیر مجاز دام رویت شد، در دستگاه GPS و نیز فرم های آماربرداری سازمان جنگل ها ثبت گردید. سپس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نقشه ای جداگانه برای هر مورد تجاوز ترسیم شد. یافته ها:با توجه به نقشه های به دست آمده مشخص شد که کانون های قاچاق چوب، شاخه زنی، کت زنی و چرای دام به ترتیب فقط در ۲۴، ۱۵، ۲۱ و ۴۸ درصد از کل عرصه جنگلی واقع است و تقریبا در سایر نقاط جرمی انجام نمی شود. نتیجه گیری:با ترسیم کانون های بزه توسط GIS، و مشخص شدن زمان ارتکاب آنها، برنامه گشت پیشگیرانه برای مدیریت طرح جنگلداری تدوین شد که در صورت اجرای این برنامه احتمال کشف موارد جرم بیشتر خواهد شد.