درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تقاضا برای یادگیری قابلیت های مدیریت پروژه به عنوان یکی از منابع اصلی ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها، به شدت رو به افزایش است. یکی از راه های یادگیری قابلیت مدیریت پروژه، یادگیری از دیگر افراد یا سازمان ها است. سازمان هایی که در حال همکاری و مشارکت با یکدیگر هستند، دانش خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و از هم یاد می گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند یادگیری بین سازمانی قابلیت های مدیریت پروژه و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. بدین منظور، پس از انجام مطالعات اکتشافی، مدل نظری یادگیری بین سازمانی قابلیت های مدیریت پروژه تدوین و فرضیه های پژوهش حاضر مبتنی بر این مدل طراحی گردید. سپس داده های بدست آمده از 34 واحد سازمانی فعال در زمینۀ مدیریت پروژه در دو کنسرسیوم بین المللی صنعت نفت ایران تجزیه و تحلیل و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری روابط میان متغیرهای تحقیق بررسی شده است. شاخص های برازش مدل و ضرایب تأثیر بین متغیرها بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، اکثراً نشان از برازش بسیار خوب و رابطۀ بسیار قوی بین مؤلفه های مدل دارد. در نهایت ضمن ارائۀ نتایج و دستاوردهای تحقیق، پیشنهاداتی جهت استفادۀ صنایع پروژه محور کشور به منظور ترغیب یادگیری بین سازمانی قابلیت های مدیریت پروژه به همراه پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه شده است.

مزیت رقابتی سازمان ها در عصر حاضر بیش از هر چیزی به دسترسی آنها به منابع دانشی بستگی دارد. تحول سریع دانش و گستردگی منابع دانشی بین شرکت های مختلف، دسترسی به دانش را برای یک سازمان به تنهایی دشوار ساخته است. این موضوع سازمان ها را وادار کرده که برای دسترسی به دانش مورد نیازشان به همکاری با یکدیگر روی بیاورند. آمارها نشان از افزایش همکاری های میان سازمانی با هدف کسب دانش، علی الخصوص در صنایع دانش بنیانی مانند صنعت داروسازی دارد. ادبیات گسترده ای در زمینه عوامل اثرگذار بر فرآیند انتقال دانش و یادگیری در همکاری ها وجود دارد و هر یک از اندیشمندان این حوزه، از دیدگاه خودشان به تعدادی از عوامل اشاره کرده اند اما تاکنون یک پژوهش فراگیر درباره روابط میان این عوامل و اهمیت آنها انجام نشده است. این پژوهش سعی در شناسایی عوامل اثرگذار بر موفقیت فرآیند انتقال دانش و یادگیری در همکاری میان سازمانی و سنجش اهمیت این عوامل و همچنین روابط آنها دارد. در این راستا ده عامل اثرگذار بر فرآیند انتقال دانش از ادبیات استخراج می شوند و در دو دسته عوامل سطح سازمان، عواملی که در کنترل سازمان هستند، و عوامل سطح همکاری، عواملی که در تعامل دو سازمان معنا پیدا می کنند، دسته بندی می شوند. سپس با استفاده از نظر سنجی از مدیران شرکت های دارویی که شرکت های آن ها در همکاری های صنعت داروسازی درگیر بودند، روابط میان عوامل و اهمیت آنها تحلیل می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که استراتژی سازمان تاثیرگذارترین عامل و سرمایه اجتماعی مهم ترین عامل از میان تمامی عوامل می باشد. شناسایی عوامل اثرگذار بر فرآیند انتقال دانش و اهمیت آنها می تواند به مدیران، در مدیریت بهتر فرآیند انتقال دانش و موفقیت در همکاری های دانشی کمک کند.

 در این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های بهبود دهنده عملکرد و یادگیری سازمانی در شرکت های نرم افزاری، بر مبنای رویکرد سیستم استنتاج فازی اقدام به طراحی سیستم و ارزیابی شده است. در این راستا ابتدا ورودی های سیستم که درواقع شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش هستند، استخراج شدند. سپس قواعد اگر-آنگاه با نظر خبرگان تعیین شده و وارد پایگاه قواعد فازی گردید. خروجی سیستم نیز در راستای عملکرد سیستم مدیریت دانش تعریف گردید. سیستم طراحی شده، با ارائه یک ارزیابی جامع از سیستم مدیریت دانش می تواند به سازمان ها در جهت شناخت نقاط ضعف و قوت، جایگاه فعلی و اتخاذ تصمیمات آتی برای بهبود عملکرد یاری رساند. به منظور اعتبارسنجی سیستم استنتاج فازی، مقایسه ای بین خروجی سیستم و نظر خبرگان به عمل آمد. با توجه به اختلاف ناچیز بین میانگین نظر خبرگان و خروجی سیستم می توان بیان داشت که سیستم از دقت و اعتبار مطلوبی برای ارزیابی های آتی برخوردار است.

در این مقاله با استفاده از رویکرد بازمهندسی فرایندهای کسب وکار و متدولوژی نوینی به نام 5PR [A1]  مبتنی بر فناوری اطلاعات، فرایندهای دادرسی کیفری جاری در دادگاه ها با هدف کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت عملیات قضایی، بر اساس اصول سه گانه طراحی فرایندها، بازطراحی و اصلاح می گردند و در آخر سیستمی اطلاعاتی برای انجام فرایندهای بهبودیافته طراحی و معرفی می گردد. این تحقیق از حیث روش، توصیفی از شاخه میدانی و از باب نتایج و هدف، تحقیقی کاربردی است و داده های استفاده شده از نوع "کیفی و تفسیری " می باشند که اطلاعات لازم از منابع مختلفی اعم از مصاحبه، مشاهده، مطالعه متون و قوانین کیفری و سایر روش ها، تحت نظارت و همکاری خبرگان قضایی و مدیریتی، جمع آوری گردید. به تدریج با به کارگیری فنون تحقیقات کیفی و همچنین فنون چهارگانه تحلیل داده های کیفی، پنج معیار افزایش سرعت و کاهش اطاله با لحاظ کردن تعدادی قیود و شروط استخراج گردید و درنهایت پنج فرایند کیفری هسته ای به عنوان جایگزین ده فرایند فعلی، تعریف گردید.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مقایسه پذیری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری است. زمانی که مقایسه پذیری حسابداری میان شرکت های همتا بالاتر است، زمینه ا ی فراهم می شود که می توان با یادگیری از نحوه سرمایه گذاری شرکت های همتا، تصمیمات بهتری اتخاذ کرد. بنابراین انتظار می رود با افزایش سطح مقایسه پذیری حسابداری، کارایی سرمایه گذاری بهبود یابد. با استفاده از تحلیل رگرسیونی، رابطه بین متغیرهای مزبور در 166 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران برای دوره 1387 الی 1394 ، مورد بررسی قرار گرفت. شواهد پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معنا داری بین مقایسه پذیری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. به عبارتی، مقایسه پذیری حسابداری، میزان دسترسی به اطلاعات باکیفیت حسابداری در مورد پروژه های سرمایه گذاری را افزایش داده و منجر به بهبود تصمیمات سرمایه گذاری می شود.

کودکان و نوجوانان از طریق کسب مهارت های اجتماعی هنجارها، انگیزه ها، نگرش ها، و رفتارهای لازم برای تطبیق با نیازهای اجتماعی و نیز حفظ روابط بینِ فردی را فرامی گیرند. مدارس، به منزله مهم ترین پایگاه آموزشی، نقش بسزایی در پرورش این مهارت ها در دانش آموزان دارند. با توجه به اهمیت موضوع و نقش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سیاست های این نهاد، در تحقیق حاضر، محتوای سند تحول از نظر میزان توجه به مقوله های مهارت های اجتماعی از دیدگاه هدف گزینی تلئولوژیک تحلیل محتوا شد. برای این کار، پس از دسته بندی و شمارش گزاره های آشکار و پنهان و محاسبه شاخص های آمار توصیفی، به منظور برآورد میزان درجه اهمیت شاخص ها، از روش آنتروپی شانون استفاده شد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد و پایایی پژوهش، پژوهشگران فصل چهارم سند را مجدداً کُدگذاری کردند و ضریب توافق 75/92درصد به دست آمد. یافته ها نشان داد که بیشترین میزان توجه و اهمیت مربوط به مؤلفه مهارت های ارتباطی (41درصد) و پس از آن مسئولیت پذیری (27درصد) و مهارت های مقابله ای (20درصد) است و به مؤلفه های همدلی (5/0درصد) و جرئت ورزی (68/0درصد) کمترین توجه صورت گرفته است.

با فراگیر شدن فناوری های استاندارد در همه زمینه ها، به ویژه فناوری ارتباطات، اهمیت اختراعات ضروری استاندارد افزایش یافته است. جهت اطمینان از دسترسی به این اختراعات، سازمان های استانداردسازی دارندگان را متعهد می کنند مجوز بهره برداری از اختراعات ضروری خود را با شرایط  منصفانه، متعارف و غیرتبعض آمیز صادر کنند. تعهد به صدور مجوز براساس این شرایط برای جلوگیری از سوء استفاده دارندگان اختراعات ضروری از قدرت انحصاری در بازار و انجام اقدامات ضدرقابتی است. در عین حال، دارندگان مستحق دریافت پاداش مناسب برای اختراعات ضروری خود هستند. راجع به شرایط تعهدات فوق الذکر اختلافاتی وجود دارد. البته دعاوی قضایی در این زمینه مطرح شده که یک رویه مشترک در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت انحصاری و اقدامات ضدرقابتی از آن قابل استنباط است. نتایج این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده حاکی از آن است که ایجاد تعادل بین منافع دارندگان اختراعات ضروری استاندارد و مجریان استاندارد اهمیت زیادی دارد و به منظور حفظ رقابت، شرایط صدور مجوز بهره برداری باید به روشنی تعیین شود. در فقدان نص قانونی خاص، در حقوق ایران برای ساماندهی اختراعات ضروری استاندارد می توان به مواردی از جمله مجوزهای اجباری حق اختراع و قواعد منع سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 استناد کرد. در عین حال، تدوین مقررات ویژه برای اختراعات ضروری استاندارد موجب تبیین وضعیت قانونی این اختراعات و کاهش اختلافات و دعاوی خواهد شد.

در طول چند دهه ی گذشته، بازارها شاهد نوسان های چشمگیر در قیمت نفت بوده اند و بسیاری از اقتصاددانان تغییرات شدید قیمت نفت را به عنوان منشاء اصلی بی ثباتی (نوسانات) اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت، مطرح کرده اند. کشور ایران هم به عنوان یک کشور صادر کننده ی نفت، از این قاعده مستثنی نمی باشد و با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، بررسی دقیق شوک های بازار نفت بر روی شاخص های اقتصاد کلان ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است.<br /> بر این اساس، در این پژوهش، با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری (VAR)، اقدام به بررسی توابع واکنش آنی متغیر در طول زمان، برای شاخص های رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، نرخ ارز غیررسمی، تورم، رشد مخارج مصرف دولتی واقعی، رشد واردات واقعی و رشد درآمدهای نفت واقعی به شوک های درآمدهای نفتی و برای دوره زمانی 94-1367 شده است. شایان ذکر است که استفاده از چنین مدلی امکان بررسی اثرات متغیر زمانی شوک های درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران را فراهم می کند. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری غیرخطی شوک های مثبت درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای مدل می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی صحیح اموال دولت در دستگاه های اجرایی است که با توجه به ابلاغ ”شیوه نامه نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری و واگذاری دارایی های دولت“، اهمیت این امر بر مدیران و تصمیم گیرندگان دستگاه های اجرایی بیشتر نمایان شده است. این مطالع ه، از نوع کاربردی و پیمایشی بوده که در ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، قوانین مربوط و مصاحبه با خبرگان امر، تعداد 13 مانع شناسایی شد و در سه گروه موانع انسانی، سازمانی و قانونی طبقه بندی گردید. روش گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است و جامعه آماری پژوهش را ذی حسابان و کارشناسان اموال دستگاه های اجرایی استان یزد تشکیل می دهند. برای ارزیابی گزینه ها (موانع شناسایی صحیح اموال)، از مفاهیم و اعداد فازی به منظور رتبه بندی گزینه ها و به دلیل سادگی و کارایی از روش TOPSIS استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که دو مانع قانونی ”موانع ثبت قانونی اموال (نظیر تصرفی، واگذاری، بدون سند مالکیت، بدون مستندات قانونی و...)“ و ”ضعف قوانین و آیین نامه ها در ارزش گذاری دارایی ها“ به عنوان مهمترین موانع شناسایی شدند

موضوع مقاله بررسی و تحلیل نقش هم پیوندی فضاها در روابط اجتماعی خانه های سنتی به منظور استفاده از الگوهای حاکم بر آنها در مسکن معاصر می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، شناخت عوامل و مولفه های موثر بر میزان همپیوندی فضاها و الگوهای ساختاری خانه های دوره قاجار کاشان و تحلیل تطبیقی این الگوها متناسب با نیازها و الزامات مسکن امروزی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه بر اساس نظریه پیکره بندی فضا صورت گرفته است. روش به کار رفته در این پژوهش، روش تفسیری- تاریخی با تکنیک تحلیل محتوا می باشد. نرم افزار گرسهاپر و تحلیل گراف های توجیهی برای 19 نمونه از خانه های سنتی کاشان که به صورت خوشه ای هدفمند انتخاب شده اند، استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که میزان همگنی فضاها در معماری مسکونی قاجار بسیار بالا بوده است. خانه هایی که هر چهار عرصه عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی را داشته و ریزفضاهای دارای عمق و هم پیوندی مناسب این حریم ها باشند، دارای همگنی و توزیع مناسب هستند.

شناخت عناصر و اجزای کیفیت در هر امر و رسیدن به تعریف دقیق کیفیت در آن، از عوامل چالش برانگیز در دنیای امروز است. این چالش در مضامین آموزش عالی که ارزیابی کیفیت در آن به مراتب از ابهامات بیشتری برخوردار است، دوچندان می شود. این پژوهش باهدف شناسایی ابعاد و مولفه های اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی انجام شده است. تحقیق حاضر ازلحاظ نوع داده ها کمی و کیفی و ازنظر نحوه اجرا، توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی متشکل از اعضای هیأت علمیِ دانشگاه هوایی شهید ستاری، پژوهشگران دفتر مطالعات راهبردی نهاجا و خبرگان معاونت آموزش نهاجا مجموعاً به تعداد 22 نفر و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری ترکیبی (خوشه ای- طبقه ای) تعداد 226 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه هوایی شهید ستاری به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار تحقیق متشکل از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی (صوری، محتوایی و سازه) و پایایی پرسشنامه بررسی و تأیید شد. برای تحلیل داده های مربوط به تعیین ابعاد و مؤلفه های کیفیت در آموزش عالی نظامی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای ارائه الگوی نهایی تحقیق از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته اصلی پژوهش، ابعاد و مولفه های اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی مشتمل بر دو بُعد اصلیِ آکادمیک و نظامی می باشد.

هدف: امروزه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در راستای مدیریت اثربخش منابع حیاتی کشور، ضرورت انکارناپذیری محسوب می شود و عواید اجرای صحیح آن در تمام لایه های اقتصادی و اجتماعی جامعه اثرگذار خواهد بود. اهمیت این امر باعث شده است تاکنون پژوهش های زیادی به مبانی تئوریک، مفاهیم و مدل های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بپردازند. اما پژوهش حاضر به منظور بازنگری عمیق و ریشه ای با رویکردی انتقادی، نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ایران را در چهار موضوع پایه های انگیزش، قدرت، دانش و پایه مشروعیت بررسی می کند. روش: اکتشاف و کنکاش در این سیستم با استفاده از رویکردی انتقادی (رهایی بخش) با نام ابتکارات سیستم های انتقادی صورت پذیرفته است. با استفاده از این رویکرد، ادراک و بازتاب نظرهای (پنهان) ذی نفعان در قالب دوازده پرسش مرزی و در دو حالت «وضع موجود» به مفهوم واقعیت ها و آنچه وجود دارد و حالت «باید باشد» به مفهوم ارزش ها و آنچه باید در حالت ایده آل مقرر باشد، کنکاش می شود. یافته ها: یافته های حاصل از اجرای متدلوژی، نشان می دهد در ارزیابی و اجرای سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، مشکلات فنی، انسانی و اجتماعی بسیاری وجود دارد. انتقادهای اصلی سیستم به نحوه هدف گذاری، نگاه کوتاه مدت سیاسی، نادیده گرفتن تخصص های حیاتی جدید و نادیده گرفتن شفافیت در سیستم است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش پیشنهادهایی برخاسته از اکتشاف و درک قضاوت مرزی (قضاوت های اولیه درباره سیستم و نگاه کلی درباره آن) ذی نفعان به منظور بازطراحی و اجرای تغییرات کلیدی در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ایران را فراهم کرده است.    

در سال های اخیر تحقیقات و مطالعات فراوانی در خصوص شهرهای سالم بعمل آمده است. مفاهیم بکارگرفته شده بعنوان رهیافتهای علمی با استناد بر شواهد تجربی، شهر سالم را در چارچوبی از دست آوردها در جهت تهیه ابزارها و خط مشی های توسعه، سیاست گذاری، توسعه بهداشتی، ارزیابی، نظارت و بهره وری ازتجربیات به منظور دستیابی به سطح بالای سلامت، رفاه اجتماعی و اقتصاد متنوع، پایدار و نوآور شهری می داند. اهداف پروژه «شهر سالم» را می توان تدوین چارچوبی برای اجرای اصول راهبردی «سازمان بهداشت جهانی» در راستای شعار «بهداشت برای همه» و «بیانیه اوتاوا» برای بهبود بهداشت دانست که تبدیل به حرکتی گسترده در سطح جهان، با ساز و کاری جامع برای اجرای بهداشت، و در عین حال «توسعه پایدار» در سطوح محلی شده است که نیازمند آگاهی از فرایند شکل گیری شهر سالم و مفاهیم و مضامین مرتبط با آن است تا امکان بیشینه انطباق با مولفه ها و شاخص های «توسعه پایدار» در سطوح «زیست محیطی» و «توسعه انسانی پایدار» فراهم شود که بی شک افزایش «کیفیت زندگی» و «رضایتمندی اجتماعی» را نیز به همراه خواهد داشت. یافته های پژوهش حاضر، میزان تعامل دستورکار 21 با نحوه، میزان و فرایند تحقق پذیری شهرهای سالم است که با موارد مرتبط با مفهوم پایداری در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ارتباط نزدیک دارد. در پایان نیز راهکارهایی اجرایی و راهبردی در راستای تحقق پذیری شهر سالم در شرایط معاصر ایران، خاصه در مبانی برنامه ریزی شهری و معماری مورد اشاره قرار می گیرد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه هزاره سوم مطرح شده است. شهر الکترونیک و شهر هوشمند به عنوان یکی از مواهب فناوری اطلاعات و ارتباطات، این امکان را فراهم می کند که شخص توأمان در هر دو بُعد واقعیت و مجازی حضور داشته باشد و فراتر از حدود فضایی زمانی محل استقرار خود به درک فضا نائل شود. از جمله مواهب شهر هوشمند، تسهیل امور مدیریت شهری است بویژه که دیگر نمی توان با شیوه های سنتی، شهر را اداره نمود. پرسش آن است که با تغییرات جدید در حوزه فناوری در شهرهای کشور بویژه در کلانشهر تهران، آیا مدیریت شهری قادر است بهتر از گذشته، شهروندان را به مشارکت فرا خوانده، آنها را در تصمیمگیری ها دخالت دهد و به ارتقا شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری بیانجامد و اینکه مدل مفهومی پژوهش در اینجا شامل کدام متغیرها خواهد بود؟ پژوهش کنونی که برآمده از رساله بنام «تبیین تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری با تاکید بر هوشمندسازی مکان؛ موردکاوی شهر تهران» می باشد، به شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکردهای کیفی و کمی انجام گردیده و نتایج آن نشانگر آن است که نخست، وضعیت حکمروایی از نظر متخصصان و خبرگان، مطلوب نیست (نمره میانگین 4.79 و انحراف معیار 0.21) و دیدگاه غالب آن است که هوشمندسازی کلانشهر تهران به تحقق حکمروایی مطلوب شهری خواهد انجامید.

نظریه های سازمانی متداول، مبتنی بر دیدمان کارکردگرا هستند، دیدمانی که از نظر هستی شناسی بر عینی گرائی و از نظر جامعه شناختی، نظم گراست. با توجه به انتقادهایی که بر این نظریه وارد شده است، گزینه های جایگزین از طرف طرفداران دیدمان های سه گانه دیگر (تفسیر گرایی، انسان گرای بنیادی، و ساختارگرای بنیادی) پیشنهاد شده و یا می شود. شکل گیری حکومت اسلامی در کشورهای اسلامی، نیاز به انتخاب نظریه سازمانی متناظر با مبانی اسلامی را مطرح ساخته است. این مقاله تلاشی است در این خصوص که چیستی نظریه سازمانی اسلامی را با امعان نظر به حکمت اسلامی مطرح کند. حکمت اسلامی، ناظر بر معرفت استوار و عاری از کذب، مصحلت اندیشی، جامع نگری، و اصابه حق از طریق علم و عقل است. بی شک، برمبنای چنین حکمتی، نظریه های سازمانی موجود قابل نقد هستند. از این رو، نظریه پردازی سازمانی مبتنی بر حکمت اسلامی نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت استراتژیک است که در این مقاله مبانی اولیه آن ارائه شده است.

همسویی کارکنان با استراتژی یکی از مهمترین چالش های پیش روی سازمان ها برای اجرای موفق راهبردهایشان است. اگرچه نظام مدیریت عملکرد کارکنان یکی از مهمترین سازوکارهای مدیریتی برای این مهم محسوب می شود اما فقدان و یا ضعف آن به ویژه در سازمان های دولتی و شبه دولتی کشور، که بخش اعظم اقتصاد کشور را تشکیل می دهند، مشهود بوده و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است. ابزار کارت امتیازی متوازن فردی یکی از موفق ترین شیوه های مدیریت عملکرد کارکنان است که می تواند ابتدا اهداف شخصی کارکنان را با استراتژی سازمان همسو کرده و سپس پاداش کارکنان را به اهداف کمّی شاخص های موجود در کارت امتیازی متّصل کند. در این مقاله تجربه ی موفق حاصل از پیاده سازی الگوی کارت امتیازی متوازن فردی در معاونت اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر اساس یک روش شناسی پنج مرحله ای تشریح شده است که در آن با طراحی نقشه های استراتژی و کارت های امتیازی معاونت همسو با اهداف کلان امداد، دوازده تیم مضمون استراتژیک تشکیل و پس از طراحی کارت امتیازی فردی کلیه کارکنان طی دو مرحله، نحوه محاسبه و پرداخت اضافه کاری کاملاً تغییر کرده و حدود 25% از آن مستقیماً بر اساس عملکرد پرداخت می گردد. صرف نظر از نتایج قابل توجه اجرای استراتژی در سطح سازمانی، از جمله دستاوردهای مستقیم اجرای این طرح برای کارکنان می توان به کاهش 30% میانگین سرانه اضافه کار حضوری کارکنان، افزایش 4 برابری میانگین سرانه فعالیت های ورزشی و تبدیل شدن استراتژی به عنوان 25% از کار هر روز هر فرد اشاره کرد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی است.

برای موثر بودن در دنیای بدون مرزکنونی، کارکنان باید خود را با فرهنگ های چندگانه درون سازمانی وفق دهند. چند فرهنگی بودن یکی از موضوعات مهم اجتماعی، چند فرهنگی بودن یکی از موضوعات مهم اجتماعی، کاهش و به افراد توانایی مدیریت تنوع فرهنگی می دهد و اثربخشی افراد را در موقعیت های چند فرهنگی افزایش می دهد. در محیط های کاری متنوع قرن حاضر، لازم است فشارهای روانی ناشی از شوک فرهنگی و اختلالات و پیامدهای ناشی از تعارضات فرهنگی به نحو مطلوب مطالعه و اداره شود. هدف ازین مطالعه بررسی هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی در سازمان های امروز است.

در بازار سرمایه، فارغ از انواع معاملاتی که در آن انجام می گیرد، اجرای قرارداد منعقده و ایفای تعهدات و تسویه آن امری حائز اهمیت و تعیین کننده است. وفای به عهد، یکی از علل سقوط تعهد بوده که در معاملات سهام در بورس اوراق بهادار به وسیله تحویل سهام از فروشنده به خریدار(ایفاء تعهد فروشنده نسبت به خریدار) و پرداخت وجوه از خریدار به فروشنده (تعهد شخص خریدار نسبت به فروشنده)، تحت عنوان"تسویه" از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اتاق پایاپای انجام می شود. مهلت تسویه معاملات سهام بورسی در نظام حقوقی ایران، بر اساس میزان دخالت و استفاده از ساز و کار اتاق پایاپای متفاوت است در حالیکه بر مبنای اصول و استانداردهای سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO)، ضمن تأکید بر حداکثر مهلت سه روزه برای تسویه معاملات، توصیه هایی نیز در جهت کاهش مهلت مذکور ارائه شده است. در این نوشته ضمن بیان مفهوم و ماهیت تسویه معاملات سهام بورسی، به مطالعه تطبیقی زمان ایفای تعهدات و تسویه معاملات در بازار سرمایه ایران و اصول، استاندارد ها و توصیه نامه های سازمان مذکور خواهیم پرداخت.