درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای بوده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون نسبت موفقیت در جامعه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار رابطه وجود دارد همچنین میان تغییرات درآمد، بهای تمام شده و هزینه های عملیاتی با تغییرات ارزش افزوده بازار در شرکتهای مورد مطالعه رابطه ی معنادار وجود دارد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر اهمیت مدیریت سرمایه ی در گردش در تعیین میزان سودآوری شرکت ها، صورت گرفته است. در این پژوهش، دوره ی بازپرداخت حساب های پرداختنی، دوره ی گردش موجودی ها، دوره ی وصول مطالبات وچرخه ی تبدیل وجوه نقد بعنوان مولفه های مدیریت سرمایه ی در گردش در نظر گرفته شده است. داده های سال های 1381 الی 1392، 64 شرکت از جامعه ی آماری شرکت های صنایع خودرو و ساخت قطعات و صنایع پتروشیمی و مواد شیمیایی سازمان بورس اوراق بهادار تهران نمونه ی آماری این پژوهش بوده است. اندازه ی شرکت (با مقیاس لگاریتم طبیعی فروش)، رشد فروش، نسبت بدهی مالی ونقدینگی، بعنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر با کمک روش آماری رگرسیون باداده های ترکیبی، فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دادکه افزایش طول دوره ی وصول مطالبات، دوره ی گردش موجودی ها، دوره ی بازپرداخت حساب های پرداختنی و چرخه ی تبدیل وجوه نقد، تاثیر منفی و معناداری بر میزان سودآوری شرکت ها دارد. بنابراین مدیران می توانند با کاهش طول دوره ی وصول مطالبات، دوره ی گردش موجودی ها، دوره ی بازپرداخت حساب های پرداختنی و چرخه ی تبدیل وجوه نقد در سطح مطلوب، میزان سودآوری را افزایش دهند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی مالکیت مدیریتی بر این رابطه می پردازد. فرضیه های تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1393 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که ارزش شرکت با نگهداشت وجه نقد، رابطه منفی و با میزان مالکیت مدیریتی رابطه مثبت معناداری دارد. با وجود این، هیچگونه شواهدی مبنی بر تاثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت یافت نشد.

امروز ثابت شده است تحقق موفقیت تجاری سازمان ها از طریق احترام به ارزش های اخلاقی، مردم، جامعه و محیط زیست امکان پذیر است. از سویی، خودشیفتگی که به عنوان یک ساختار شخصیتی مطرح است، می تواند قضاوت ها و تصمیم های مدیران از احتمال نتایج گوناگون را تحت تأثیر قرار دهد. طبق مطالعات اخیر مشاهده شده است که خودشیفتگی در بین مدیران نقشی حیاتی در انجام فعالیت های مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها دارد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربی نقش تعدیل کنندگی خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1393-1382 است. لذا پس از تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری (تحلیل مسیر)، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که رابطه ای مستقیم و معنادار بین خودشیفتگی مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی وجود دارد. هم چنین، نتایج حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی است. افزون براین، نقش تعدیلی خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی تأیید شد.

هدف این تحقیق آن است که با بررسی ارتباط پویای متغیرهای شرکتی با سیاست تقسیم سود آنها بتواند مطالعات تجربی در مورد تقسیم سود را گسترش دهد. با در نظر گرفتن چند معیار جهت انتخاب شرکت های مورد مطالعه، تعداد 133 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در گروه های غیر مالی برای دوره ده ساله 1383 تا 1392 انتخاب شده اند. جهت آزمون فرضیه ها ابتدا در این تحقیق مدل اثرات ثابت بعنوان مدلی ایستا و پس از آن مدل گشتاور تعمیم یافته بعنوان مدلی پویا به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل تعیین کننده تقسیم سود عبارتند از ریسک بازار با رابطه ای منفی و پس از آن نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نیز اندازه شرکت با رابطه ای مثبت. متغیر مالکیت دولت رابطه ای منفی را نشان می دهد اما معنادار نیست. نهایتاً نتایج مبین آن است که عوامل موثر بر تقسیم سود بین شرکت های وابسته و مستقل از دولت تفاوت معناداری ندارند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد شخصیت بر احساس، اعتماد و جذابیت در برند کارفرماست. جامعه آماری شامل 13000 نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی و 147 نفر از کارکنان شرکت نفت در شهر اردبیل است. براین اساس، تعداد 410 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. پژوهش حاظر ازحیث هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات تحقیق، از نوع توصیفی همبستگی است. برای اندازه گیری ابعاد شخصیتی برند کارفرما مدل لیونس و همکاران (2005)، احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما مدل های چاودری و هالبروک (2001) و براکوس (2009) و جذابیت برند کارفرما مدل رامپل و کنینگ (2012) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با روش مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی.ال.اس انجام گرفت. نتایج به دست آمده، نشان داد که بین ابعاد شخصیتی برند کارفرما و احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما رابطه مثبت وجود دارد. همچنین رابطه مثبت بین احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما با جذابیت برند کارفرما تأیید شد. همچنین نوع جامعه آماری (کارکنان یا دانشجویان) در تأثیر شخصیت برند بر احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما مؤثر بود؛ اما تأثیر احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما بر جذابیت برند کارفرما بین دو جامعه آماری، تفاوت نداشت.

از الزامات توسعه و حصول جایگاه اول اقتصادی، رشد و تنوع سرمایه گذاری و مدیریت مالکیت است که هر دوی آن ها تشریح شده است و لازمه آن، انتقال سهم مالکیت از دولت به بخش خصوصی است. یکی از عمده ترین الزامات این واگذاری ها، قیمت گذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار و بالتبع، ارزیابی دقیق و شفاف ارزش سهام در دست واگذاری است که حائز اهمیت فراوان می باشد. خصوصی سازی بانک ها از بزرگ ترین چالش هایی است که بیشتر دولت ها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولت ها در برابر خروج از بانک ها و و سیستم های اعتباری و کاهش دخالت خود ایستادگی می کنند. از سوی دیگر، سیستم بانکداری دولتی کما بیش در هر کشور که مالکیت دولتی بانک ها فراگیر است، خطر آفرین است. به هر رو، اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کارا و بازار گرا باشد، کاهش اثر گذاری دولت بر روند تخصیص اعتبار بسیار مهم است. با توجه به چالش های مذکور، در این مقاله، سعی شده است، مدلی بهینه جهت تعیین ارزش سهام بانک ها در عرضه های عمومی، طراحی و تبیین گردد. در این راستا، ضمن بررسی مدل های متعارف ارزش گذاری سهام بانکها، تأثیر متغیرهای عملکردی و ترازنامه ای بر ارزش سهام بانک ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از روش های رگرسیون غیرخطی- روش انتقال ملایم (STR)، انتخاب از بین تصریح های مختلف غیرخطی با استفاده از معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده، آکاییک و شوارز صورت گرفته است. همچنین آزمون های تشخیصی ضریب لاگرانژ، رمزی، نرمال بودن باقیمانده ها و واریانس همسانی نیز برای هر تصریح انجام گردیده است. آزمون های مربوطه بر روی اطلاعات 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دربازه زمانی سه ساله (یک سال قبل و یک سال بعد از عرضه) و با در نظرگرفتن برخی ویژگی ها، صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تحقیق منجر به طراحی و تبیین مدلی بهینه برای ارزش گذاری سهام بانک ها گردیده است. به گونه ای که یک رابطه غیر خطی بین مدل ارزش گذاری P/E، سود هر سهم (EPS)، جمع هزینه ها، جمع درآمدها، نسبت کفایت سرمایه، دارایی های ثابت و نسبت تسهیلات به سپرده ها متناظر با دو حالت رشد بالا و پایین سود هر سهم، حاصل گردید.

شواهد متعددی از تشدید نیاز صنایع دفاعی برای حرکت به سمت نوآوری باز وجود دارد که افزایش پراکندگی دانش و کاهش بودجه نظامی از مهم ترین آنهاست. صنایع دفاعی کشورمان نیز برای پاسخ به این چالش های نوآوری باید بتوانند به الزامات نوآوری باز پاسخ دهند اما در حال حاضر الگو های نوآوری باز برای بخش دفاعی توسعه نیافته و بنابراین مدلی برای کمک به آنها در طی این مسیر وجود ندارد. هدف این تحقیق ارائه چارچوبی برای سنجش میزان باز بودن نوآوری در صنایع دفاعی است تا جایگاه این صنایع در نوآوری باز را مشخص و به آنها کمک کند که میزان رشد حرکت خود به سمت نوآوری باز را تصویر کنند. نتیجه این تحقیق چارچوبی سه بُعدی شامل "عمق همکاری نوآورانه"، "گستره همکاری نوآورانه" و "عمق دانشی" است که می توان از آن برای اندازه گیری میزان باز بودن نوآوری بخش دفاعی در سطح پروژه استفاده نمود. این چارچوب در وهله اول از طریق مطالعه پیشینه و سپس اصلاح آن با توجه به نظرات خبرگان بخش دفاعی توسعه یافته است و می تواند الگویی را برای اندازه گیری میزان باز بودن پروژه های دفاعی ترسیم نماید. مندرجات و یافته های آن در انتها مورد بحث قرار گرفته اند.

یکی از منابع ارزش آفرین اقتصادی کشور مراتع گیاهان دارویی است. این مزیت سبب شده که برداشت از این مراتع مورد توجه برداشت کنندگان و دست اندرکاران دولتی قرار گیرد. مشکل سوداگری های برخی برداشت کنندگان و روند رو به اضمحلال مراتع از یک سو و در حاشیه قرار گرفتن اهالی بومی روستاها برای استحصال مراتع باعث شد که «روایت سازوکارهای حکمرانی منابع مشاع در بخش گیاهان دارویی مرتعی» به عنوان مسئله اصلی این مقاله مورد توجه قرار گیرد. برای ارائه روایتی دقیق از سازوکارهای حکمرانی منابع مشاع مرتعی ضمن مرور قوانین و مقررات این حوزه و بررسی اسناد مرتبط، با 20 نفر از دست اندرکاران دولتی و برداشت کنندگان در این بخش نیز مصاحبه شد. مشخص شد که در وضع موجود، حکمرانی منابع مرتعی با محوریت و تمرکز دولتی صورت می گیرد و رویه واگذاری آنها به افراد برای برداشت از طریق طرح مرتع داری، سازوکار مزایده و دریافت بهره مالکانه، پایداری اقتصادی و معیشتی را برای بهره برداران ایجاد نمی کند. درس آموزی از الگوهای موفق در حکمرانی منابع مشاع با تأکید بر مدیریت غیرمتمرکز و مردمی مراتع در کشورهای دنیا، مؤید آن است که بازتعریف حقوق مالکیت برای برداشت کنندگان بومی و طراحی قواعد کنش جمعی متناسب با بافت فرهنگی و ویژگی های زیست بوم هر منطقه، نقش مهمی در شکل گیری حکمرانی صحیح منابع مشاع دارد. استحصال این منابع از طریق سازوکارهای مردمی و چندمرکزی علاوه بر جلوگیری از مهاجرت روستایی سبب می شود که چرخه کامل بهره گیری از مرتع که شامل احیاء، تولید و نگهداشت آنها است نیز بدون هزینه دولتی و توسط خود مردم صورت گیرد.

فشار مطالبات اجتماعی ودست یابی به منافع کوتاه مدت بهره برداری از ذخایر نفتی با توسعه درون زای فن آوری در حوزه بالادستی صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران دچار نوعی ناهم زمانی است.در مقاله حاضر این ناهم زمانی به عنوان یک امر راهبردی – گفتمانی و از طریق بررسی اسناد و مصاحبه با افراد مرتبط و با ترکیبی از دو روش تحلیل مضمون و تحلیل گفتمان بررسی شده است.اهمیت درآمدهای نفتی و تامین سوخت مصرفی مردم گفتمان بهره برداری را به گفتمان غالب در صنعت نفت تبدیل کرده است. در مقابل این گفتمان، سه گفتمان توسعه فن آوری شامل: گفتمان ساخت داخل،گفتمان پژوهش وگفتمان توسعه بهره ور میادین نفتی قرار می گیرند. منازعه بین گفتمان ساخت داخل با گفتمان بهره برداری بر سر ناهم زمانی در رقابت پذیری محصولات داخلی نسبت به کالاهای خارجی در سه حوزه قیمت ، کیفیت و سرعت است. منازعه گفتمان پژوهش با گفتمان بهره برداری در ناهم زمانی نتایج پژوهش با مساله های روز صنعت نفت و ریسک به کارگیری نتایج پژوهش هاست. اصلی ترین منازعه، گفتمان توسعه بهره ور میادین نفتی در ناهم زمانی فرآیند دست یابی به  فن آوری با فرآیند اجرای طرح های توسعه است. با توجه به غلبه گفتمان بهره برداری این ناهم زمانی ها باید از طریق برقراری تعادل های راهبردی با تقویت گفتمان توسعه فن آوری مدیریت شود تا در یک افق بلندمدت هم برخورداری عادلانه از منافع اقتصادی ذخایر بین نسلی نفتی حاصل شود و هم فرصت توسعه درون زای فن آوری برای کشور فراهم شود.

توجه سالیان اخیر سیاست گذاران و مسئولین کشور به مباحث توسعه نوآوری منطقه ای نظیر تدوین برنامه راهبردی توسعه علم و فناوری استانی، ضرورت فهم درست از حدود و زوایای این مفهوم و همچنین چارچوب مفهومی توسعه ای آن را دوچندان نموده است تا بر اساس آن بتوان به تحلیل و ارائه پیشنهادات سیاستی مناسب پرداخت. نظریه پردازانی که رویکرد گسترده و سیستمی مفهوم نوآوری را پذیرفته اند به ویژگی زمینه ای بودن نوآوری تأکید دارند و بر این عقیده اند که نه تنها هر کشوری مسیر توسعه ویژه و یگانه ای دارد بلکه مناطق مختلف یک کشور نیز با توجه به تفاوت های اقتصادی، فرهنگی، دانشی و اجتماعی خود، مسیر و راهکارهای ویژه خود را در توسعه نوآوری دارند. در این پژوهش تلاش شده با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای تجمیعی، یک چارچوب مفهومی و عملیاتی (مدل مرجع) توسعه نوآوری سازگار با مناطق (IDCR) ارائه گردد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کتب، گزارشات پژوهشی و مقالات منتشرشده در فاصله سال های 1995 تا 2017 در حوزه سیاست نوآوری منطقه ای بوده است که در نهایت 7 کتاب، 73 مقاله و 13 گزارش سیاستی در این خصوص مورد بررسی قرار گرفتند. نهایتاً نیز به منظور اعتباربخشی و انطباق چارچوب طراحی شده با شرایط کشور، مدل ارائه شده در خصوص مناطق کشورمان به کار گرفته شده است.

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سبک رهبری بر نوآوری بهره وری خدمات و فرایندها، با توجه به نقش تعدیل گری تسهیم دانش در شعبات بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق 800 نفر از کارکنان بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 260 نفر تعیین گردیده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری غیراحتمالی و از نوع تصادفی ساده استفاده شده است. ابزارهای استفاده شده در این تحقیق، پرسش نامه رهبری تحول کاریزماتیک و رهبری تراکنشی دن هارتوگ و همکاران(2007)، پرسش نامه نوآوری بهره وری خدمات پالادینو(2008)، پرسش نامه نوآوری فرآیندها وانگ واِحمِد(2004) و پرسش نامه تسهیم دانش دن هارتوگ و همکاران(2007) می باشد، که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 762/0، 725/0 و 781/0 به دست آمده و روش تحلیل عاملی برای بررسی روایی استفاده شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS  تحلیل شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد سبک رهبری بر نوآوری بهره وری در سازمان با توجه به نقش تعدیل گری تسهیم دانش در سازمان درشعبات بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران تأثیر مثبت دارد. 

گسترش مفاهیمی همانند معنویت و باورهای مذهبی در هزاره جدید موجب شده است که امروزه مفهوم معنویت و کاربردهای آن برای دولت ها، سازمان ها، مدیران و کارکنان اهمیت دو چندانی یابد. یکی از مهمترین مباحث این حوزه نقش معنویت و مباحث معنوی در بهبود محیط کار می باشد. در این مطالعه پژوهشگران به دنبال ارائه مدلی برای بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با عملکرد منابع انسانی و عملکرد سازمانی می باشد. در گام اول با جمع آوری متغیرهای موضوع از ادبیات پژوهش و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید. در گام دوم با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به برازش مدل پژوهش پرداختیم. جامعه آماری پژوهش دانشگاه علامه طباطبایی می باشد و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 217 پرسش نامه جمع آوری شده نشان می دهد که توکل داشتن، مراقبت از ارزش های انسانی کارکنان، شکوفاشدن خلاقیت منابع انسانی، احساس هدفدار بودن و افزایش بهره وری سازمان بیشترین تأثیر را در هر یک از متغیرهای مکنون مدل دارند. همچنین با توجه به مقادیر آماره پایایی مرکب(CR) و سطح معنی داری متغیرها و شاخص های برازش مدل فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار می گیرند.

شرکت های موفق به این موضوع پی برده اند که سرمایه گذاری بر روی سرمایه های فکری به منظور ایجاد محصولات و خدمات با ارزش ضروری است. علاوه بر این، در شرایطی که فضا برای جذب سرمایه های جدید، ناامن است، شرکت ها گزینه ای جز استفاده مطلوب از منابع موجود ندارند، لذا در این صورت بهره وری به عنوان استفاده کارآمد و موثر از منابع برای تولید تعریف می شود. اهمیت این تحقیق در برجسته سازی نقش سرمایه فکری در بهره وری صنایع مواد و محصولات شیمیایی می باشد. در این تحقیق ابتدا ارزش سرمایه فکری شرکت های سرمایه گذاری بر اساس روشی کاربردی و همچنین ارزش بهره وری بر اساس شا خص های بهره وری ارائه شده توسط سازمان بهره وری ملی ایران برای دوره زمانی 10 ساله از 1379 تا 1388 محاسبه و در مرحله بعد ارتباط بین سرمایه فکری و بهره وری شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران صنعت مواد و محصولات شیمیایی به صورت مطالعه موردی ارزیابی شده است. روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، روش حداقل مربعات تعمیم یافته[1]می باشد. به طورکلی هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری شرکت ها می باشد. یافته مهم این مقاله حاکی از رابطه معنادار بین کارایی سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر عملکرد استراتژیک با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری در شرکت های تولیدی شهرستان سنندج بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های تولیدی شهرستان سنندج که بالای سه سال سابقه فعالیت دارند تشکیل می دادند. روش نمونه گیری مورداستفاده در این پژوهش تصادفی ساده بود. با توجه به این که در این پژوهش از هر شرکت، سه گروه از پرسنل (مدیرعامل- مدیر تولید- مدیر فروش و بازاریابی) شرکت های تولیدی شهرستان سنندج انتخاب شد؛ نمونه آماری 111 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها جهت تجزیه وتحلیل از پرسش نامه های استاندارد: پرسش نامه نوآوری، اعتماد اجتماعی و عملکرد استراتژیک به ترتیب با پایایی (795/0، 814/0، 779/0) استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در شرکت های تولیدی شهرستان سنندج، اعتماد از طریق نوآوری بر عملکرد استراتژیک تأثیر معنادار و مثبتی دارد. اعتماد و نوآوری ازجمله پیشایندهای عملکرد استراتژی هستند که با افزایش آن ها میزان عملکرد استراتژیک نیز به طور مستقیم افزایش پیدا می کند.

مدل و نتایج پژوهش های پیشین متناسب با چهار نوع فرهنگ سازمان، چهار نوع دورکاری مفروض گردیده است. ازطریق مطالعه مبانی موضوع، ابعادی که در شکل گیری انواع دورکاری نقش دارند به مدل مفهومی تحقیق اضافه شد و با استفاده از فن دلفی تناسب آن ها با شرایط سازمان های ایران در طی دو مرحله از خبرگان عمل گرا وعلمی دورکاری مورد نظرسنجی قرار گرفت. برای تخصیص شاخص های انواع دورکاری، با استفاده از پرسش نامه از جامعه آماری مشتمل بر افراد باسابقه دورکاری، مدیران دورکار و جامعه علمی مرتبط با حوزه دورکاری، تشابه هریک از شاخص های ابعاد، با انواع فرهنگ سازمانی مورد قضاوت قرار گرفت و داده های تشابه به دست آمد. داده های به دست آمده با استفاده از فن مقیاس گذاری چند بعدی از طریق نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرارگرفت که چهار نوع دورکاری با استفاده از ماتریس فاصله و تعیین مختصات هر یک از شاخص ها روی ابعاد زیر بنایی مدل ارزش های رقابتی (بعدکنترل- انعطاف و تمرکز بر درون-تمرکز بر بیرون سازمان) به دست آمد. جمع آوری داده ها با پرسش نامه و نمونه گیری از طریق گلوله برفی انجام شد. نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی شیوه اجرای دورکاری را تحت تأثیر قرار می دهد و دورکاری یک سازه چند بعدی است که شکل دقیق اجرای آن بستگی به موقعیت دارد. این امر ضرورت اصلاحات دورکاری در نحوه اجرا به منظور بهره گیری از مزایای آن در سازمان های کشور از منظری بوم شناسانه را محرز می نماید.

معمولاً منشأ تحولات بزرگ در اقتصاد یک کشور، توسعه کارآفرینی و وجود افراد خلاق، نوآور و مبتکر در عرصه اقتصادی آن کشور است. بسیاری از صاحب نظران معتقدند که مشکل کشورهای توسعه نیافته امروز کمبود سرمایه (اعم از مالی و انسانی) نیست، بلکه عدم وجود کارآفرینی است. بدون توجه کافی به مقوله «توسعه و فرهنگ کارآفرینی» نمی توانیم به شاخص های رشد و توسعه دست یابیم. هزاران کیلومتر ساحل در شمال و جنوب، هزاران کیلومتر مربع آب های تحت حاکمیت کشور ایران و نیز اقیانوسی بودن و موقعیت ژئواستراتژیک سواحل جنوب شرق، پتانسیل ها و ظرفیت های بی شمار و ... در روند اجرای اقتصاد مقاومتی، در طول سده های اخیر نقش و جایگاه مؤثری در رشد و توسعه کشور نداشته اند. کشور ما اکنون فعالیت های گسترده ای در حوزه های دریایی در شمال و جنوب و سواحل آن ها نظیر فعالیت های نفتی، ترابری دریایی، گردشگری ساحلی، صنایع دریایی دارد اما با مراجعه به آمار و ارقام ملاحظه می شود با توجه به سواحل طولانی کشور در شمال و جنوب و پتانسیل های بسیار زیاد در این مناطق نبود فرهنگ کارآفرینی و شناسایی و خلق فرصت ها و عدم بهره برداری بهینه از دریاهای پیرامونی و سواحل و جزایر کشور، سبب از دست رفتن فرصت های بسیاری شده و علاوه بر آن، مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور در سواحل نیز، رو به افزایش است. کارآفرینی و ایجاد کسب وکارهای کوچک، پرسود و خوش آتیه در جزایر، سواحل و دریاهای ایران راهکاری برای افزایش تولید ملی، خودکفایی و ایجاد اشتغال پایدار به ویژه در مناطق ساحلی، ارزآوری، تأمین نیازهای ساکنان بومی، حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی و در نهایت گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. این مقاله با مروری بر ادبیات موجود به بررسی اجمالی اقتصاد دریایی ایران می پردازد و تلاش دارد تا با این مرور نقش بنیادین و برتر کارآفرینی دریایی در توسعه اقتصاد دریا محور و در نهایت اقتصاد مقاومتی را مورد تأکید قرار دهد.

سازمان ها برای بقاء و حفظ موقعیت خود، شکل های متفاوتی به خود می گیرند. در بازار رقابتی، نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطاف پذیری و نیز پاسخگویی سازمان وجود دارد. امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی روبه رو هستند که به واسطه نوآوری های تکنولوژیکی، تغییر محیط های بازاری و نیازهای درحال تغییر مشتریان، شدت یافته است. این وضعیت بحرانی موجب اصلاحات عمده ای در چشم انداز استراتژیک سازمان، اولویت های کسب و کار و بازبینی مدل های سنتی و شکل های سازمانی نوین شده است. یکی از جدیدترین شکل های سازمانی، ساختار سازمان های چابک می باشد. این مقاله درصدد پرداختن به این موضوع و تأثیر آن در توسعه مهارت های سرمایه انسانی شرکت های پیشرو است.

کارآفرینی سازمانی، فرآیندی در کارآفرینی است که سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های فردی یا گروهی را به طور مستمر، سریع و راحت در سازمان مرکزی به ثمر برسانند. هنگامی که فعالیت کارآفرینی توسط فرد یا گروه کارآفرین در داخل یک سازمان انجام بگیرد، به آن کارآفرینی سازمانی گویند. دراین بین موانعی می تواند باعث جلوگیری از کارآفرینی سازمانی باشد، این موانع رفتاری، ساختاری و محیطی می توانند باشند که در این نوشته به صورت اسنادی به آن پرداخته می شود.

هدف: خصوصی سازی یکی از مهم ترین مؤلفه های مدیریت دولتی نوین به شمار می رود و موافقان و مخالفانی دارد که هر یک استدلال های خود را در این زمینه ارائه می دهد. اما فارغ از این موضوع، خصوصی سازی به منزله یک خط مشی، در کلیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران پذیرفته شده و به اجرا درآمده است؛ اما موانع و کژکارکردهای اجرای خصوصی سازی باعث شده است از اثربخشی و کارایی آن در حل مسائل کشور کاسته شود. به منظور پرداختن به این مسئله، مقاله پیش رو به دنبال شناسایی موانع اجرای موفق خصوصی سازی در ایران بوده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمونی انجام شده است. داده های آن از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان عرصه خصوصی سازی که به کمک روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، گردآوری شده است. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها به شکل گیری 218 کد اولیه، 94 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شامل سازوکار ناکارآمد و غیراصولی واگذاری، ضعف ساختاری و قدرت و انگیزه کم بخش خصوصی، سازوکار نامناسب عرضه و تقاضای سهام، سازوکار ضعیف ارزیابی، نداشتن دیدگاه آینده نگرانه، ضعف های فرهنگی، ضعف های روان شناختی، حاکمیت منطق کاپیتالیستی، حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی، بی انضباطی سیاست های مالی دولت، فعالیت و سیطره شبه دولتی ها در اقتصاد، محیط غیررقابتی اقتصاد ملی، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد، تدوین و اجرای نامناسب قوانین و مقررات، هم راستایی اندک تصمیم ها و اقدام های مربوط به نهادهای مسئول انجامید. نتیجه گیری: اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، سبب شده است که با وجود تلاش های بسیار، از مزایای آن برای کشور کاسته شده و مضررات آن نیز تشدید شود.