درخت حوزه‌های تخصصی

سبک رهبری خودکامه از سبک های منفی و غیراخلاقی رهبری است و از سبک های لبه تاریک رهبری محسوب می شود. با توجه به اثرات و تبعات منفی این سبک رهبری، هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری خودکامه بر سکوت و رفتارهای کاری مخرب با در نظر گرفتن نقش میانجی گر معضلات درک شدن اشتباه بود. این پژوهش از نوع همبستگی – توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان ستادی یکی از نهادهای انتظامی شهر تهران بود که تعداد نمونه آماری 89 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. بر مبنای نتایج پژوهش مشخص گردید رهبری خودکامه دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رفتارهای کاری مخرب و معضلات درک شدن اشتباه است. نتایج نشان داد رابطه معناداری بین رهبری خودکامه با سکوت کارکنان و معضلات درک شدن اشتباه با رفتارهای کاری مخرب وجود ندارد. همچنین نقش میانجی گر معضلات درک شدن اشتباه در رابطه بین رهبری خودکامه و سکوت تایید شد ولی نقش میانجی گر معضلات درک شدن اشتباه در رابطه بین رهبری خودکامه و رفتارهای کاری مخرب تایید نگردید.

بحران مالی و عدم توفیق مدیران شرکت ها، همواره برای محققان مشکلی در خور تامل بوده که به فکر یافتن روش هایی جهت پیش بینی آن و بهبود وضعیت بنگاه های اقتصادی باشند. پدیده ریسک نیز یکی از کلیدی ترین مشخصه های شکل گیری تصمیم در حوزه سرمایه گذاری، مالی و اقتصادی است. در این راستا ضرورت شناسایی بحران مالی و بررسی اثر متغیر های مختلف بر معیارهای ریسک و عملکرد برجسته می گردد. جامعه آماری پژوهش شرکت های بورس تهران در بازه زمانی 1394-1384 می باشد. در این پژوهش، نخست، شرکت های عضو نمونه آماری از روش حذفی انتخاب شدند. برای شناسایی شرکت های بحران زده از Z-score Toffler استفاده شد. سپس تفکیک شرکت ها با استفاده از الگوی جریانات نقدی دیکینسون(2005) صورت گرفته، پس از آن اثر دوره های مختلف چرخه عمر در هر مرحله بررسی شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی و روش رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق نرم افزار Eviews9 می باشد. نتایج حاصل از آزمون 406 سال - شرکت نشان می دهد که تاثیر دوره های مختلف چرخه عمر بر مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد تفاوت معنی داری دارند. تاثیر دوره های تولد و افول نسبت به سایر دوره ها بیشتر است. همچنین قدرت توضیحی فزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معنی داری دارند. بیشترین توان توضیحی مربوط به دوره افول می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر بحران مالی در دوره های مختلف چرخه عمر با یکدیگر تفاوت معنی داری دارد.

مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) یکی از استراتژی های محبوب برای مدیریت هماهنگ و یکپارچه کنترل موجودی در زنجیره تأمین است. در این استراتژی، فروشنده بر اساس اطلاعاتی که از مشتری دریافت می کند تصمیم های مرتبط با انباشته سفارش (زمان تحویل و مقدار موجودی) را اتخاذ می کند. در این پژوهش مدل سازی و حل مسئله دو هدفه VMI در یک زنجیره تأمین سه سطحی سبز شامل یک تولیدکننده، چند فروشنده و چند خرده فروش با در نظر گرفتن کمبود پس افت ارائه شده است. در تابع هدف اول هزینه های مرتبط با موجودی و آلاینده های زیست محیطی کمینه شده است. تابع هدف دوم به افزایش قابلیت اطمینان تولید می پردازد. با توجه به پیچیدگی زمانی سخت مدل ارائه شده، روش های فرا ابتکاری ژنتیک، انجماد تدریجی و ترکیبی از ژنتیک انجماد تدریجی برای حل مسئله به کار گرفته شده است. برای افزایش کارایی الگوریتم های موردنظر از روش تاگوچی برای تنظیم پارامتر آن ها استفاده شده است. عملکرد الگوریتم ها با استفاده از نتایج حاصل برای مسائل با اندازه های مختلف مقایسه شد که شواهد حاکی از بهتر بودن عملکرد کارایی الگوریتم ترکیبی ژنتیک انجماد تدریجی نسبت به سایر الگوریتم های به کار گرفته شده است. درنهایت ازآنجاکه مدل ارائه شده یک مدل دو هدفه و غیرخطی است، از معیارهایی به منظور بررسی جبهه پارتو برای مسائل نمونه ای با اندازه بزرگ نیز استفاده شد.

از آنجایی که منابع مالی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری ها دارند، بنابراین درآمد شهرداری ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند؛ لذا اداره مطلوب شهرها، دادن خدمات مناسب و به موقع و رفع نیازمندی های اصلی آن، نیازمند روش های علمی در بعد درآمد و هزینه است. لذا هدف از این تحقیق تبیین رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه کارشناسان و مدیران اجرایی حوزه مدیریت شهری در شهر تهران می باشد که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس با توجه به حجم جامعه اقدام به جمع آوری داده ها نمودیم. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ورژن 23 استفاده گردید و نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین عوارض عمومی، عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمد حاصل از موسسات، درآمد حاصل از وجوه و اموالی که به موجب قانون به شهرداری تعلق دارد، اعانات و کمک های اعطائی و سایر منابع بر وظایف شهرداری رابطه وجود دارد که طبقه رتبه بندی به عمل آمده اعانات و کمک های اعطائی بیشترین و درآمد حاصل از وجوه و اموال کمترین رتبه را در بین متغیرهای تاثیر گذار بر وظایف شهرداری دارا بود.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین احتمال ورشکستگی و اجتناب از پرداخت مالیات با تأکید بر هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر مشتمل بر 134 شرکت برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1396 می باشد و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع آوری و گرداوری مبانی نظری و ادبیات موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های موردنیاز جهت تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها از روش اسناد کاوی استفاده گردیده است. برای تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته خواهد شد. همچنین برای تجزیه داده ها و استخراج نتایج پژوهش از نرم افزارهای Excel نسخه 2010 نرم افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه 9 استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان داد که بین احتمال ورشکستگی و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه مستقیم وجود دارد و هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر رابطه فوق تاثیر تاثیر معنادارو مستقیم وجود دارد.

با توجه به وجود مزایای مالیاتی، هزینه های درماندگی مالی و ورشکستگی، نظریه نمایندگی و سایر مزایا و هزینه ها، ساختار سرمایه شرکت بر روی ارزش آن اثرگذار خواهد بود.. ضمناً اندازه شرکت بر بسیاری از جنبه های عملیاتی واحد تجاری مؤثر می باشد.هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ورشکستگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و داده های آن کمی و ازنظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است و در زمره تحقیقات اثباتی حسابداری می باشد . انجام این تحقیق در چهارچوب استدلال استقرایی صورت گرفت، و همچنین از نوع زمان اجرا پس رویدادی(اطلاعات گذشته ) می باشد.بین درجه اهرم مالی و ورشکستگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین نسبت بدهی بلندمدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. اندازه شرکت بر رابطه بین درجه اهرم مالی و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داری ندارد. اندازه شرکت بر رابطه بین نسبت بدهی های بلندمدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داری دارد. اندازه شرکت بر رابطه بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داری دارد.می توان نتیجه گرفت که به جز فرضیه چهارم، تمامی فرضیه های در سطح اطمینان 95% موردپذیرش قرارگرفته است . فرضیه چهارم نیز در سطح اطمینان 95% بر عدم وجود رابطه معناداری بین درجه اهرم مالی و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأکید دارد.

ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی منابع بکار گرفته شده در برنامه ها، فعالیت ها، پروژه ها، عملیات و سیستم های مدیریتی و نیز ارزیابی پیامدهای محیطی، عدالت اجتماعی و اخلاق حرفه ای تصمیمات مدیریت، مبنایی برای انجام اقدامات اصلاحی فراهم می سازد و موجب بهبود پاسخگویی عملیاتی و شفافیت می شود. پژوهش حاضر به بررسی اطلاعات افشا شده در گزارش های حسابرسی عملکرد ارائه شده توسط سازمان حسابرسی طی برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه از سال 1390 تا سال 1397 می پردازد. در این پژوهش برای بررسی موارد افشا شده در گزارش های حسابرسی عملکرد از روش تحلیل محتوا استفاده شده و یافته های مشترک این گزارش ها در قالب اجزای کنترل های داخلی بر اساس چارچوب کوزو تقسیم بندی گردیده است همچنین یافته های مرتبط با صنایع نفت، آب و برق، بانکها و شرکت های بیمه نیز به صورت جداگانه تحلیل شده است. تحلیل یافته های گزارش های حسابرسی عملکرد نشان می دهد اقدامات اصلاحی قابل توجهی باید در سازمان های بخش عمومی صورت گیرد تا فاصله بین آنچه از مصرف منابع عمومی عاید می شود و آنچه باید بدست آید کاهش یافته و بهره وری، پاسخگویی و شفافیت افزایش یابد. این تحقیق به توسعه ادبیات حسابرسی عملکرد، شناخت حوزه های حسابرسی عملکرد و درک بهتر محتوای گزارش ها کمک می کند.

محدودیت مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعا واکنش مناسب شرکت ها در مواجه شدن با محدودیت مالی می تواند در پیشگیری از این آثار منفی موثر باشند. از این رو بررسی عواملی که باعث ایجاد محدودیت مالی می شوند می توانند در تصمیم گیری مناسب به هنگام مواجه با محدودیت مالی مفید باشند. عوامل مختلفی بر محدودیت مالی تأثیر می گذارند. در این پژوهش به بررسی اثر اصطکاک های بازار بر محدودیت مالی با توجه به ارتباطات سیاسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای محاسبه اصطکاک-های بازار دو معیار عدم تقارن اطلاعاتی و نرخ گردش سهام در نظر گرفته شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 159 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389-1395 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش با اجرای الگوی رگرسیون با استفاده از روش اثرات ثابت و داده های تابلویی، به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین محدودیت مالی و اصطکاک های بازار رابطه معناداری وجود دارد، در واقع اصطکاک های بازار باعث افزایش محدودیت مالی می شوند. وجود ارتباطات سیاسی بر رابطه بین نرخ گردش سهام و محدودیت مالی موثر است اما بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی تأثیری ندارد.

ظهور سیستم های ERP به عنوان یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه و فرایند محور با پشتیبانی از تمام فعالیت های سازمان، منجر به ایجاد بهبودهای اثرگذار در عملکرد سازمان های استقراردهنده شده است. یکی از عوامل موفقیت در پیاده سازی سیستم های ERP شناسایی صحیح ریسک ها و پاسخگویی مناسب به آنها در طول چرخه حیات است. لذا این تحقیق با نگاهی نوآورانه به دنبال طراحی مدل کنترل ریسک پیاده سازی سیستم های ERP با رویکرد نظریه داده بنیاد (GT) طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف هم بنیادی و هم کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان حوزه ERP تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه هایی با 12 نفر از این خبرگان انجام شد. نتایج تحقیق نشان دهنده 57 کد اولیه و 17 مقوله اصلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی (ریسک های قبل از پیاده سازی، ریسک های حین پیاده سازی و ریسک های بعد از پیاده سازی)، مقوله محوری (کنترل ریسک پیاده سازی ERP )، شرایط زمینه ای (عوامل سازمانی، عوامل فنی و عوامل انسانی)، شرایط مداخله گر (عوامل مرتبط با کارکنان، عوامل مرتبط با اجرای پروژه و عوامل مرتبط با سیستم ERP )، استراتژی ها (بهبود مسیر، توسعه منابع انسانی، تحول سازمانی و سازماندهی) و پیامدها (پیامدهای سازمانی، پیامدهای مالی و پیامدهای اجتماعی) پدیدار شد و روابط بین ابعاد مختلف آن نیز نشان داده شد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش واسطه ای خودتوسعه ای در رابطه خودآگاهی و عملکرد شغلی صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی همبستگی و روش تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش کارکنان مدارس دولتی ناحیه 1 شهرری به تعداد 2200 نفر بود که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با اختصاص متناسب 150 پرسشنامه معتبر جمع آوری شد. از پرسشنامه های خودآگاهی مقیمی (1390) با پایایی 85/0=α، خودتوسعه ای ابیلی و مزاری (1393) با پایایی 87/0=α، و عملکرد شغلی بیرن و همکارانش (2005) و کونوی (1999) با پایایی 87/0=α استفاده شد. بررسی مدل پژوهش نشان از برازش مناسب آن با داده ها داشت. بر این اساس، خودآگاهی بر خودتوسعه ای (76/0=γ) و خودتوسعه ای بر عملکرد شغلی (57/0= β ) تأثیرگذار است. همچنین خودآگاهی با میانجی گری خودتوسعه ای بر عملکرد شغلی (38/0=γ) تأثیرگذار است. نهایتاً، خودآگاهی به طور مستقیم بر عملکرد شغلی (49/0=γ) تأثیرگذار است. به طور خلاصه، می توان گفت خودآگاهی با تأثیر بر خودتوسعه ای عملکرد شغلی بهتری را به ارمغان خواهد آورد.

تعارض منافع ساختاری(شکلی) در نظام سلامت به حالتی گفته می شود که یکی از نهادها وظایف متفاوتی داشته باشد و اهداف فرعی اش در تعارض با هدف اصلی اش باشد. این تعارض می تواند هزینه های نظام سلامت را به شدت افزایش و کارایی را به صورت معنی داری کاهش دهد لذا بررسی آن حائز اهمیت می باشد. تعارض منافع می تواند در بعد مالی یا غیرمالی ایجاد شود که در این تحقیق جنبه مالی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق مبانی نظری، در نظام سلامت اگر 1-نظیم کننده نظام(متولی)، همزمان ارائه کننده خدمات و یا 2-تامین کننده مالی، همزمان ارائه کننده خدمات باشد، تعارض منافع ساختاری ایجاد می شود. در نظام سلامت ایران نقش های تولیت، تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت، به روشنی تقسیم نشده اند. وزارت بهداشت در هر سه نقش فوق فعالیت می کند، سازمان تامین اجتماعی نیز در دو حیطه تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت فعالیت می کند. بخش خصوصی نیز ارائه کننده خدمات است. مطابق بررسی به عمل آمده در این مقاله، از نظر ظاهری هم در وظایف وزارت بهداشت و هم در وظایف سازمان تامین اجتماعی، تعارض منافع وجود دارد. بررسی بیشتر نشان داد که از نظر ماهوی، در وظایف سازمان تامین اجتماعی تعارض منافع وجود ندارد ولی در وظایف وزارت بهداشت وجود دارد. یافته ها نشان داد که نظام سلامت ایران از تعارض منافع ساختاری نوع اول، که شدیدتر است و حتی چون وزارت بهداشت (دولت) در وظیفه تولیت و ارائه خدمت نقش چشمگیری دارد لذا از بدترین نوع تعارض منافع ساختاری رنج می برد. و راه حلی که می توان پیشنهاد داد این است که ارائه خدمات از وزارت بهداشت جدا شود.

مقدمه: یکی از عوامل تأثیر گذار بر هزینه های سلامت پیری جمعیت است، رشد فزاینده هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان و پیامد های آن باعث شده است که بسیاری از پژوهش ها در دهه ی گذشته به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت بپردازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر هزینه های بخش سلامت در ایران می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعه تحلیلی در حیطه کاربردی اقتصاد است که با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1395-1352 به بررسی تأثیر پیری جمعیت، رشد اقتصادی و شهرنشینی بر هزینه های بخش سلامت در ایران پرداخته است، به این منظور از روشBayesian-VAR استفاده شده است. داده های آماری از سایت های اینترنتی به خصوص سایت بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی تهیه شده است و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد 1/0 تغییرات هزینه های بخش سلامت ناشی از تغییرات جمعیت سالمند می-باشد با توجه به این که در مدل برآورد شده ضریب پیری جمعیت 03/2 می باشد لذا با افزایش یک درصدی جمعیت سالمند، هزینه های سلامت بیش از 2% افزایش خواهد یافت، همچنین شهرنشینی به واسطه بهتر بودن شرایط بهداشتی و رفاهی در شهرها و رشد اقتصادی به واسطه افزایش سطح رفاه اقتصادی و افزایش بهداشت عمومی موجب کاهش هزینه های بخش سلامت می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که با افزایش سالمندی هزینه های بخش سلامت نیز افزایش پیدا می-کند؛ لذا، سیایت گذاران و برنامه ریزان باید زیر ساخت های لازم را برای پدیده سالمندی جمعیت انجام دهند تا از تأثیرات آن تا حد امکان کاسته شود.

هدف: هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت پیش بینی رفتارِ کارکنان سازمان ها در موقعیت هایی است، که از یک سو می پندارند، آن موقعیت تهدیدی برای اختیار و کنترل شغلی شان است و از سوی دیگر در معرض ادراکات مختلفی از ادراکِ سرپرست خود در خصوص همان موقعیت قرار گرفته اند. طراحی/روش شناسی/رویکرد: در این پژوهش با به کارگیری طرح اکتشافی متوالی پس از گردآوری داده های کیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های روایی و کدگذاری این داده ها از روش داده بنیاد نظام مند، مدل کیفی مبنا به دست آمد و بانک های دولتی و شبه دولتی ایران به عنوان زیست بوم منابعِ این پژوهش، برای بررسی میدانی و تحلیل کمی در نظر گرفته شد. سپس با به کارگیری روش های تجربی و طراحی و اعتبارسنجی آزمایشات مربوطه و به کارگیری مدل های آمیخته، فاز میدانی پژوهش در شبکه بانکی کشور اجرا شد. یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش، گرایش رفتاری برخاسته از ادراکات پیرو از طریق تاثیراتی که ادراک منفی پیرو از موقعیت و ادراک پیرو از ادراک رهبر روی اختیار و کنترل شغلی فرد می گذارد را نشان دادند. مدل آمیخته به دست آمده در این پژوهش با لحاظ حالات ادراکی مختلف و در نظر گرفتن اثر تصادفی میان افراد، اثر وضعیت و همچنین اثر موقعیت، قادر است، مختصات تمایل رفتاری کارکنان بانک های دولتی و شبه دولتی کشور را در شرایط عدم حضور و یا حضور ادراکات مختلف از ادراک رهبر، در موقعیت هایی که فرد، آن را به مثابه تهدیدی برای اختیار و کنترل شغلی اش می پندارد پیش بینی نماید. محدودیت ها و پیامدها: با توجه به نقش اساسی ساختار و فرهنگ سازمانی در نتایج آزمایشات، پیشنهاد می شود در مطالعات آینده، سازمان هایی با مختصات متفاوت ساختاری و فرهنگی نسبت به جامعه این پژوهش، مورد مطالعه قرار گیرند. همچنین با توجه به اینکه برش زمانی این مطالعه ماهیتی مقطعی دارد، پیش بینی می شود انجام مطالعات طولی بتواند دستاوردهای جدیدی را به همراه داشته باشد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در این پژوهش امکان بررسی رویکرد منفعلانه افراد در مواجهه با موقعیت های مختلف وجود نداشت، لذا پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی دلایل اتخاذ رویکردهای منفعلانه از منظر روانشناسی انفعال نیز مورد بررسی قرار گیرد. ارزش مقاله: این پژوهش از دو جهت حائز اهمیت است: از منظر بنیادی، نتایج این پژوهش در حوزه رفتار سازمانی می تواند چارچوبی برای مطالعات آتی در زمینه پیش بینی رفتار فراهم آورد و از منظر کاربردی نیز می تواند، رفتار کارکنان بانک های دولتی و شبه دولتی ایران را پیش بینی نموده و راهنمایی برای مدیران این سازمان ها جهت انجام مداخلات اقتضایی اثربخش به منظور دستیابی به رفتار مطلوب باشد.

امروزه، کشاورزان به درآمد مکمل و نیز ایجاد اشتغال برای کمک به کاهش فقر در آن ها نیاز دارند . گردشگری کشاورزی، به عنوان فرصتی برای رشد و توسعه شناسایی شده است . در این مقاله، با توجه به پژوهش های انجام شده و نظرخواهی از خبرگان (مسئولان، متخصصان و کارشناسان کشاورزی و گردشگری)، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری کشاورزی بررسی و تعیین شدند. در جمع بندی ابتدایی، 134 شاخص استخراج و در طی سه مرحله نظرخواهی از خبرگان، این تعداد به 34 شاخص تقلیل و تعدیل یافت. تعداد 260 نفر از خبرگان، به سؤال های این پرسشنامه پاسخ دادند. با توجه به تحلیل های آماری صورت گرفته به کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL ، پرسش های پژوهش بررسی شدند و مدل نهایی این پژوهش متشکل از: زیرساخت های فکری، زیرساخت های فیزیکی-کالبدی، عوامل نهادی، عوامل ترویج و توسعه و عوامل رقابت پذیری تشکیل شد.

هدف این تحقیق، بررسی توانایی شاخصهای حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر پیش بینی درماندگی مالی و مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک است. بدین منظور اطلاعات 211 سال-شرکت درمانده منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 سال-شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سالهای 1384 الی 1393 مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه از 32 شاخص حسابداری و 20 شاخص غیرحسابداری به همراه دو روش پارامتریک شامل روشهای رگرسیون لوجستیک و تحلیل ممیزی چندگانه و هفت روش ناپارامتریک شامل ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم (با 4 الگوریتم) و شبکه بیزین جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدلهای مستخرج از شاخصهای حسابداری به طور معنی داری نسبت به مدلهای مبتنی بر شاخصهای غیرحسابداری از دقت پیش بینی بالاتری برخوردارند و اضافه نمودن شاخصهای غیرحسابداری به مدلهای مبتی بر شاخصهای حسابداری، قدرت پیش بینی آنها را به طور معنی داری افزایش نمی دهد. همچنین، علیرغم بالاتر بودن میانگین توانایی پیش بینی روشهای ناپارمتریک نسبت به روشهای پارامتریک، این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.

تحلیل پوششی داده ها به دلیل عدم نیاز به تابع تولید، از زمان ارائه موردتوجه محققین جهت ارزیابی عملکرد بوده است. اما مدل های اولیه تحلیل پوششی داده ها جهت بررسی ساختار درونی واحدها ناتوان هستند و دیدگاه جعبه سیاه دارند. از جمله متداول ترین ساختارهای شبکه ای، دومرحله ای متوالی است. مدل های موجود جهت ارزیابی این ساختار عمدتا دارای رویکرد تجزیه می باشند، به عبارت دیگر اولویت آن ها کارایی کل است و از تجزیه کارایی کل، کارایی مراحل بدست می آید. در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل چندهدفه مضربی که همزمان کارایی کل و کارایی مراحل را مدنظر قرار می دهد توسعه داده شود. همچنین برای حالت جواب چندگانه، مدل هایی جهت محاسبه کارایی ها ارائه و اثبات شد که در تمامی مدل ها نمرات کارایی بین صفر تا یک می شود و تنها در صورتی یک واحد کارای شبکه ای می شود که در هر دومرحله کارا باشد. مدل های توسعه داده شده به ساختار دومرحله ای با ورودی و خروجی مازاد نیز تعمیم داده شد. از مدل ارائه شده در یک مثال کاربردی استفاده شد و نتایج نشان داد که مدل موجود نسبت به مدل های سنتی ارزیابی واقع بینانه تری انجام می دهد.

هدف : پژوهش حاضر، چرایی و چگونگیِ «در مخاطره قرارگرفتنِ اصولِ بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی» را از منظر کنشگرانِ این حوزه بررسی کرده است؛ بدین منظور از رویکرد کیفی و روش زمینه ای[1] استفاده شد. روش : داده های مورد استفاده شامل دو بخش بود که بخش نخست را پژوهش های دیگر گردآوری کرده بودند و در این جا مورد تحلیلِ ثانویه قرار گرفت. بخش دوم، توسط نگارنده از طریق نظرسنجی اینترنتی و مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته با کارکنان سازمان گردآوری و به شیوه مرسوم روش زمینه ای تحلیل شد. یافته ها : داده ها نشان داد که دو نوع کلاینتلیسم[2](کلاینتلیسم سیاسی و کلاینتلیسم سازمانی) اصول بیمه ای سازمان را نقض و تضعیف می کنند؛ کلاینتلیسم سیاسی، مداخلاتِ سیاستمداران در سازمان است که به اشکالِ مختلفی همچون استقراض تحمیلیِ مشکوک الوصول، استخدام و انتصاب سفارشی یا تحمیلی، مداخله در مسیر استاندارد شغلی، مداخله در تأسیس مراکز خدماتی، مداخله در روندهای خدمات دهیِ سازمان و مداخله در شرکت های سازمان رخ می دهد؛ کلاینتلیسم سازمانی نیز در قالب توزیع های غیربرنامه ای و بده بستان غیرتحمیلی با سیاستمداران رخ می دهد. نتیجه : مهم ترین عللِ این امر از منظر کنشگران میدانی به این موارد بر می گردد: «آگاهی اندک و اشتباه سیاستمداران راجع به بیمه های اجتماعی»، «شکل نگرفتن زمینه  قانونی-سیاسیِ گفتگوی دموکراتیک (اتحادیه ای شدنِ ضعیف) و نقش نهادهای سیاسی در تضعیف آن»، «رواج کلاینتلیسم در جامعه و شکل نگرفتنِ بوروکراسی ایده آل وبری» و «کوته نگری و بخشی نگری سیاستمداران».

هدف: هدف اصلی این مطالعه امکان سنجی توسعه سرمایه گذاری خارجی شرکت ها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی با عنایت به شاخص های کسب و کار و گرایشات کلان بازارهای خارجی است. روش: روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات ثبتی، کتابخانه ای و منابع نهادها و سازمان های بین المللی است. برای این منظور ابتدا وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات کنفرانس سازمان ملل روی تجارت و توسعه (آنکتاد) [1] به تفکیک جریان ورودی و خروجی، در راستای تحلیل تاریخی بازارهای جذاب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مبادی عرضه کننده اصلی آن در سطح بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه کشورهای حوزه مطالعه انتخاب و به صورت قاره ای طبقه بندی گردید. با بررسی روندهای گذشته، مشخصه های سرمایه گذاری و تعاملات خارجی اقتصاد کشورهای حوزه مطالعه بر اساس شاخص های کسب و کار کشورهای مورد نظر اولویت بندی شد. یافته ها: در نهایت با بررسی بخش های مزیت دار و مناسب سرمایه گذاری در هر کدام از این کشورها، ماتریس سرمایه گذاری خارجی به تفکیک کشور و رشته فعالیت برای شرکت ها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که محصول نهایی این مطالعه بوده، استخراج گردید. نتیجه گیری: بر اساس این ماتریس چندین کشور و رشته فعالیت به عنوان اولویت های اول سرمایه گذاری برای شرکت ها معرفی شدند. برای مثال در قاره آسیا کشورهای ترکیه، چین و عمان و رشته فعالیت های ارتباطات، حمل و نقل، خدمات مالی و بیمه ای و گردشگری دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری معرفی شدند.