درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله با تأکید بر نظام مسئولیت و ضمانتهای اجرا در مرحله تحت نظر به دنبال شناسایی حقوق اشخاص تحت نظر و مسئولیتهای پلیس در حقوق کیفری ایران، انگلستان و امریکا منحصراً در مرحله تحت نظر و بررسی میزان قرابت تقنینی مقررات این کشورها و تعیین میزان توجه قانونگذار ایرانی بر روش حاکم بر مرحله تحت نظر است. مقاله به روش کیفی با استفاده از ابزار مطالعه اسنادی و منابع کتابخانه ای تدوین شده و داده ها از طریق فیشبرداری از منابع داخلی و خارجی است که در نهایت به شیوه استدلالی، عقلانی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار م یگیرد. یافته های پژوهش نشان داد تغییر عنوان مجرمانه بدرفتاری پلیس متناسب با تغییر ساعات بازداشت در حقوق انگلستان، عدم تقید جرم نقض حقوق دفاعی شخص تحت نظر در ایران و حقوق موضوعه انگلستان و امریکا به نتیجه و سوق یافتن روش قضایی انگلستان و امریکا به سمت تقید این جرائم، محدود شدن ضمانتهای اجرا به جبرانهای مادی و تنزل درجه در ایران و گسترش ضمانتهای اجرای تبعی در نظام حقوقی انگلستان، بطلان دلائل به دست آمده به شیوه های غیرقانونی در حقوق کیفری انگلستان و امریکا و قید نبود کارت ضابطان برای این ضمانت اجرا در حقوق ایران قابل ملاحظه است؛ لذا می توان نتیجه گرفت نگهداری تحت نظر، اقدامی خلاف اصل احترام به آزادیهای افراد و امری استثنا است. نظام مسئولیت ناشی از نقضهای حقوق افراد تحت نظر، گذار از این مرحله را آسان م یکند و تحمیل خسارات مادی و معنوی بر شخص مظنون را به حداقل می رساند. هریک از ضمانتهای اجرای کیفری، مدنی و انتظامی، لازم و ملزوم یکدیگر، و وابستگی میان آنها مانع کوتاهی مجریان قانون در احترام به حقوق دفاعی در مرحله تحت نظر است.

رسانه ها با انعکاس اخبار گوناگون در خصوص فساد می توانند گام بزرگی در برجسته سازی این پدیده شوم ایفا نمایند و این اقدام رسانه ها می تواند توجهات مردم و مسئولین را متوجه مسایل این حوزه نموده و در صورت نیاز برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. رویکرد نوینی که کشورهای مختلف در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری اتخاذ نموده اند، رویکرد نظام ملی درستکاری است. رویکرد یاد شده بیان می دارد که برای سیاستگذاری مبارزه با فساد، تمامی بخش های جامعه باید در تعامل با یکدیگر در راستای درستکاری ملی به هم نزدیک شوند و موفقیت سیاست های مبارزه با فساد نیازمند ائتلاف و همکاری گسترده و نزدیک بخش های مختلف جامعه برای حمایت از آنها است. براساس این رویکرد بازیگران مختلفی (قوه مقننه، مجریه، قضاییه، جامعه مدنی، احزاب، آمبودزمان، پلیس، رسانه ها و...) در شناسایی مشکل فساد و نهایتاً قرار گیری آن در دستورکار دولت و نهادهای سیاستگذار این حوزه و رفع آن دخیل هستند. یکی از این بازیگران رسانه ها هستند. از این رهگذر در مقاله پیش رو با روش تحلیل کیفی داده های موجود مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به نقش و جایگاه رسانه ها در نظام ملی درستکاری پرداخته می شود. وجود آزادی اطلاعات و به رسمیت شناختن و حق دسترسی همگانی به آن، وجود آزادی مطبوعات و رسانه ها، عدم سانسور و خودسانسوری، استقلال ساختاری، محتوای، مالی و سیاسی رسانه های همگانی، و تأمین استقلال حرفه روزنامه نگاری، به عنوان مهم ترین شاخص ها و مؤلفه های ستون رسانه در نظام ملی درستکاری بیان شده که فقدان آنها موانعی جدی بر سر راه رسانه در نظام ملی درستکاری محسوب می گردد.

مطالعه پیش رو نتایج یک پویش ملی برای بررسی راهبردهای به کار گرفته شده را به نمایش می گذارد. محققان این موضوع از 177 سازمان مجری قانون در سراسر امریکا دعوت، و در این میان 110 مورد موافقت کرده اند تا در این محاسبه کیفی شرکت کنند. این نهادها بر اساس نوع خدماتی که عرضه  میکنند به یکی از چهار دسته ذیل تقسیم بندی شده است. اول، سازمانهایی با حداقل خدمات )یک برنامه ابتدایی برای کمک به کارمندان(. دوم، خدمات پایه )بهداشت روان، روشهای پاسخگویی به حوادث بحرانی و آموزش مقابله با آن(. سوم، خدمات پیشگیرانه )مراقبتهای بهداشت روان در خانه، کشیشان مشاور سازمان، برنامه های سوء مصرف مواد، پشتیبانی همتا، غربالگری سلامتی و تندرستی( را عرضه  میکنند. چهارم،  برنامهها و خدمات یکپارچه )خدمات ترکیبی که همه روزه و حتی در شرایط عملیاتی عرضه می شود(. نتایج بیانگر این است که بیشتر نهادها و سازمانهای مجریان قانون در تلاش هستند تا برنامه های متضمن سلامت روانی و شادابی افراد پلیس را فراهم کنند تا بتوانند از بروز هر چه بیشتر خودکشی در میان پرسنل این ادارات جلوگیری کنند. نگرش و رویکرد افسران پلیس نسبت به حفظ حریم شخصی و محرمانه بودن موضوع، این افراد را به سمت استفاده از خدمات در منزل و یا سرویس های خصوصی طرف قرارداد سازمان سوق  میدهد. این در حالی است که یافته های هر چند ضعیف و غیرقابل تعمیم به کل ،براساس شواهد جمع آوری شده، نشان  میدهد برنامه های پشتیبانی همواره در واکنش به موارد اضطراری دارای مشکل بوده و این در ذات خود شک برانگیز است و  سؤالهایی را برای محققین بوجود آورده است

زمینه و هدف: ریسک ها و نااطمینانی های مربوط به منابع انسانی می توانند پیامدهایی ناگوار از جمله کاهش عملکرد فردی و سازمانی در پی داشته باشند. در این مطالعه به شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی در یک شرکت مدیریت سرمایه و مالی پرداخته شده است. روش شناسی: در ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش و روش تحلیل محتوا ابعاد ریسک های منابع انسانی استخراج شد. این ابعاد با استفاده از روش دلفی فازی بررسی و غربال سازی شد. در گام بعد با استفاده از روش سوآرا معیارهای غربال شده ارزیابی و وزن دهی شدند. سپس با استفاده از روش آراس خاکستری به ارزیابی و رتبه بندی انواع ریسک های منابع انسانی شناسایی شده پرداخته شد. یافته ها: از میان ابعاد ریسک ها، معیارهای گردش کارکنان، مالی و بهره وری بیشترین تأثیر را داشتند. همچنین از میان ریسک های منابع انسانی نیز ریسک های برنامه های جانشین پروری و کارمندیابی، جبران خدمات کارکنان و نگهداشت کارکنان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: پیش بینی و مدیریت مؤثر ریسک های منابع انسانی می تواند مانع از دست رفتن کارکنان و موجب ارتقای عملکرد فردی و سازمانی شود. توجه به اولویت این ریسک ها می تواند به ارتقای اثربخشی این اقدامات کمک کند.

زمینه و هدف: یکی از الزامات موفقیت برنامه های توسعه شایستگی کارکنان دانشی، توجه به ترجیحات فکری آنهاست. در این پژوهش، الگوی ماهیت شناسانه ای از راهبردهای ماهرسازی و توسعه شایستگی های کارکنان دانشی، بر پایه سبک تفکر ترجیحی آنان ارائه شده است. روش: این پژوهش کاربردی، استقرایی، تفسیری و کیفی است و با روش نظریه پردازی داده بنیاد اجرا شده است. 21 خبره مدیریت منابع انسانی، در این پژوهش مشارکت کرده اند که بر اساس نمونه گیری نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش داده بنیاد کوربین و استراوس و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل شده است. یافته ها: ماهرسازی و توسعه شایستگی های کارکنان دانشی، پدیده محوری این الگو است. عوامل علّی آن را سه مقوله فردی، اجتماعی محیطی و سازمانی قانونی شکل داده است. راهبردها نیز سه مقوله توسعه شایستگی، ماهرسازی و توسعه فردی مبتنی بر ترجیحات A، B، C و D را شامل می شود. عوامل مداخله گر، از سه مقوله فرهنگی سازمانی، نگرش فردی و نگرش مدیران ارشد تشکیل شده است. همچنین ملاحظات مربوط به عوامل تسهیل کننده توسعه بخشی، عوامل زمینه ای الگو را تشکیل داده اند و در نهایت، سه مقوله توسعه فردی، سازمانی و اجتماعی پیامدهای این الگو را تشکیل می دهند. نتیجه گیری: تدوین و اجرای برنامه های توسعه شایستگی ها و مهارت های کارکنان دانشی متناسب با ترجیحات فکری چهارگانه آنها، میزان موفقیت و اثربخشی این برنامه ها را ارتقا خواهد داد؛ زیرا بدین ترتیب، شایستگی ها و مهارت های مرتبط با هر یک از این ترجیحات فکری شناسایی و اقدام های لازم برای توسعه آنها مشخص می شوند.

در این پژوهش معیارهای مؤثر بر تصمیم گیری، ریسک گریزی و سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران در معاملات سهام با درنظر گرفتن عوامل تعیین شده در پژوهش های پیشین موردبررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت روش، توصیفی و پیمایشی می باشد. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه محقق ساخته در سه بخش استفاده گردید. برای این منظور با نمونه ای متشکل از 115 نفر از سرمایه گذاران در سال 1399 و بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی به شناسایی و رتبه بندی شش معیار تصمیم گیری، هفت معیار سوگیری رفتاری و چهار معیار ریسک گریزی سرمایه گذاران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که وضع بازار سهام به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری از عوامل معروفی چون نسبت قیمت به سود و سود هر سهم بااهمیت تر بوده است. همچنین سوگیری های فرااعتمادی و اثر تمایلی نسبت به سایر سوگیری های رفتاری از بیشترین اهمیت و سوی گیری دنباله روی از جمع، از کمترین اهمیت برخوردار بوده است؛ به طوری که ریسک گریز بودن افراد باتجربه نیز کاملاً مشهود است.

در شرایط کسب وکار امروز، موفقیت هر سازمانی به سرعت واکنش آن به تغییرات محیط وابسته است و مدل های کسب وکار ایستا و بدون تغییر در محیط های رقابتی فعلی محکوم به شکست هستند. سازمان ها در این شرایط باید دائما مدل کسب وکار خود را مورد بازنگری قرارداده و در صورت نیاز آن را با شرایط جدید سازگار و منطبق کنند. در همین راستا هدف این پژوهش مفهوم پردازی سازگاری مدل کسب و کار و شناسایی پیشران های محیطی سازگاری مدل کسب وکار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات است. برای این منظور با استفاده از نظریه داده بنیاد چندگانه به تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند ادبیات (15 سال اخیر) و نیز مصاحبه با خبرگان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (18 نفر)، که به صورت غیراحتمالی و هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شده اند، پرداخته شده است. نهایتا مدلی توسعه یافته است که در آن مهمترین مولفه های سازگاری مدل کسب کار در سه گروه سازگاری در ارزش پیشنهادی، سازگاری در خلق ارزش و سازگاری در کسب ارزش مفهوم پردازی شده اند. همچنین پیشران های محیطی که در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، محرک سازگاری مدل کسب و کار هستند در شش گروه عوامل سیاسی و قانونی، عوامل اقتصادی، عوامل مرتبط با بازار، عوامل مرتبط با فناوری، عوامل اجتماعی و عوامل مرتبط با رقبا قرار گرفته اند.

موضوع تضاد منافع بین سهامداران و مدیران و مکانیسم حاکمیت شرکتی بهعنوان راهحل کاستن از هزینههای نمایندگی مرتبط با آن، از موضوعات مهمی بوده که به دلیل اثرگذاری آن بر عملکرد شرکتها موردتوجه محققان و متخصصان بسیاری قرار گرفته است. با توجه به اینکه توسعه صادرات و ایجاد منافع مشترک اقتصادی با سایر کشورها توانسته ضمانتهای لازم برای امنیت شرکتها و کشور را فراهم کند، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با گرایش صادراتی و عملکرد صادراتی پرداخته شده است و اطلاعات مالی 160 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1396، با استفاده از روش آماری در قالب یک پژوهش همبستگی و موردبررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد رابطه مثبت و معنیداری بین دوره تصدی مدیرعامل، روابط سیاسی و تمرکز مالکیت با گرایش صادراتی وجود دارد. همچنین بین استقلال هیئتمدیره و تمرکز مالکیت با عملکرد صادراتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. رابطه معنیداری بین دوره تصدی مدیرعامل و روابط سیاسی با عملکرد صادراتی یافت نشد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی در شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) در جهت جذب و حفظ بهتر استعدادهای سازمان بوده است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و از جنبه شیوه گردآوری داده ها از نوع  توصیفی (مطالعه موردی) می باشد. جامعه آماری  پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت ملی نفتکش ایران در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، داده هایی از 12 شرکت کننده در طی دو مرحله جمع آوری گشت؛ به گونه ای که در مرحله نخست با ابزار مصاحبه (12 مصاحبه)  داده های کیفی استخراج شد. سپس با تحلیل تِم، معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی تعیین شدند. در مرحله دوم پژوهش به منظور تعیین اهمیت معیارها نسبت به یکدیگر، پرسشنامه مقایسات زوجی تنظیم و میان خبرگان سازمان توزیع شد. پرسشنامه های مذکور، بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و از طریق نرم افزار اکسپرت چویس تحلیل شدند. در نهایت، مدلی برای مشاغل حیاتی با 7 بعد و مدلی دیگر با 3 بعد برای شناسایی مشاغل کلیدی تنظیم گشت.

در این پژوهش، تلفیقی از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای سناریو محور و رویکرد بهینه سازی استوار در مسئله انتخاب تأمین کنندگان و تخصیص سفارش ها در شرایط ریسک تأمین پیشنهاد می شود. عدم قطعیت در تأمین مواد اولیه تحت سه سناریوی افزایش تحریم ، ثبات تحریم و حذف تحریم در نظر گرفته می شود. در گام نخست، عوامل کلیدی در انتخاب تأمین کنندگان شناسایی شده و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به هر یک از تأمین کنندگان وزنی اختصاص داده می شود. در گام دوم، این وزن ها به عنوان ورودی در مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای وارد می شوند و متغیرهای مرحله دوم را تحت تأثیر قرار می دهند؛ سپس رویکرد فرمول بندی استوار مالوی برای استوارسازی و همچنین خطی سازی مدل به کار می رود. مدل حاصل یک مدل برنامه ریزی خطی عددصحیح است که توسط CPLEX برای یک مطالعه موردی اجرا می شود و نتایج مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در نهایت تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مدل استوار صورت می پذیرد و موازنه بین هزینه کل و مقدار تقاضای تأمین نشده نشان داده می شود.

در عصر حاضر، کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا، موتور رشد اقتصادی محسوب می شوند و بسیاری از دولت ها اعم از توسعه یافته، در حال توسعه یا توسعه نیافته، افزایش میزان کارآفرینی را در سیاست های کلان خود پیگیری می کنند. این در حالی است که در بسیاری از موارد ارتباط دقیق میان کارآفرینی و رشد اقتصادی، به علت عدم وجود رابطه مستقیم، دقیقا درک نشده است. در این راستا این مطالعه با هدف بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار انجام گردیده است. مسأله این است که آیا همبستگی مثبتی بین افزایش نرخ رشد اقتصادی و کار آفرینی وجود دارد؟ به بیان دیگر آیا کندی نرخ رشد اقتصادی کشور ها را می توان به توسعه نیافتگی کارآفرینی نسبت داد؟ در این چارچوب بررسی رابطه توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی اهمیت می یابد. بی تردید کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است که بدون آن هیچ کشوری نمیتواند به توسعه اقتصادی دست یابد. بنابراین آیا کارآفرینی اساسا برای رشد اقتصادی امر مفیدی محسوب می شود یا خیر؟ این تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی- همبستگی است و از نظر طبقه بندی روش، از نوع پیمایشی (زمینه یابی) می باشد.

مقاله حاضر با مروری گذرا بر مبنای تفكری خدا محوری به عنوان سنجه ای در نظام اداری كه می تواند از دیدگاه دینی وضع موجود را با وضع مطلوب محك زند به بحث تفكر شیشه ای و سكوت سازمانی می پردازد. خلق و اداره بحث، شنیدن صدا های دیگران و داشتنِ نگرشِ پرورشی و آینده نگر، از جمله چالش های مدیران در محیط کاری است. مدیریت سرمایه های انسانی از جمله مفاهیمی است که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، شاید دلیل اهمیتش نیز به مهم بودن سرمایه انسانی باشد. افکار اداری برخی مدیران، عامل فشار بر افراد برای همرنگ شدن با آنان بوده و دگر اندیشی را برنمی تابد و به همین خاطر است که نخبگان اداری به شدت از ترسِ انزوا، بر ضد قضاوت ها و ارزیابی های خود عمل نموده و یا به دلیل ایجاد تفكر شیشه ای توسط برخی مدیران، بعضا" دست به سكوت سازمانی می زنند كه راه برون رفت، داشتن تفكر خدامحوری و دوری از دگم اندیشی بوده و باید تفكرگاه را به این سمت هدایت نمود كه در هر سازمان، پرسنل بی تفاوت، خطرناکتر از پرسنلِ انتقادگر و حتی مخالفِ دیدگاه حاكم هستند.

هدف اصلی محقق از اجرای تحقیق حاضر، تبیین نقش میانجی نگرش اخلاقی در رابطه بین ارزشهای فردی وتمایل به رفتاراخلاقی کارکنان آموزش و پرورش استان گیلان می باشد. پژوهش حاضر، یک پژوهش کمی از نوع توصیفی-همبستگی بوده وبه لحاظ هدف، کاربردی میباشد. جامعه آماری در این پژوهش، شامل کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان به تعداد 464 نفر است که براساس فرمول جامعه محدود کوکران، به روش نمونه گیری طبقهبندی انتخاب شدند. ابزارگردآوری دادههای این تحقیق، پرسشنامه میباشد. دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزار Smart PLS2 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اﮔﺮ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ آنﺳﺎزﻣﺎن وﻓﺎدار ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻋﻀﻮﯾﺖ درﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪبود. وجود ارزشهاو نگرشهای مثبت همچون نگرش اخلاقی، میزان ارزشمندی اهداف و مسئولیتپذیری کارکنان را افزایش داده و در نتیجه منجر به تمایل به رفتاراخلاقی و عملکرد سازمانی بهتر میگردد.

هدف: یکی از معیارهای اساسی تصمیمگیری برای خرید و فروش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، بازده سهام است؛ به همین دلیل بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام ضروری است. تکانههای فناوری سرمایهای و چرخههای تجاری از عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام هستند؛ از این رو هدف این مقاله بررسی تأثیر چرخههای تجاری و تکانههای فناوری سرمایهای بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: نمونه آماری بررسیشده، تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1370 تا 1397 است. دادهها با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفههای گسترده، تجزیه و تحلیل و روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد شده است. نتایج: براساس نتایج این پژوهش چرخههای تجاری، تکانههای فناوری سرمایهای و نرخ بهره در بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارند.

در دنیای پر رقابت کنونی، سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند. در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. یکی از مسائل و مشکلات سازمان های امروزی، کمبود اعتماد بین کارکنان و مدیران است. در سازمان های ما به خصوص، سازمان های دولتی، شکاف قابل توجهی بین کارکنان و مدیریت و خواسته های این دو وجود دارد. افول اعتماد در سازمان های دولتی، یکی از مسائلی است که باعث ایجاد کارکنانی بی انگیزه و بی تفاوت می شود و اجرای کند برنامه ها را سبب می گردد. حال با توجه به بی تفاوتی کارکنان و عدم اعتماد در سازمان ها و نظر به این که نقش اعتماد می تواند بر رفتار مناسب شهروندی و همچنین حس عدالت سازمان تاثیر گذار باشد، هدف از انجام این تحقیق بررسی اعتمادسازی و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی می باشد.

خودکارآمدی حسابرس یک ویژگی برخاسته از تئوری های شناخت اجتماعی است که باعث می شود کیفیت حسابرسی به منزله یک عامل تأثیرپذیر از عملکردهای حرفه ای حسابرسی تقویت شود و این موضوع، ضمن کاهش شفافیت های مالی، جذابیت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه را به دلیل افزایش شفافیت تقویت می کند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط خودکارآمدی حسابرس با کیفیت حسابرسی مبتنی بر نقش تعدیل کننده فرهنگ فردگرایی بود. در این پژوهش تعداد ۲۹۴ نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی مشارکت کردند و پژوهش در بازه زمانی شش ماه دوم سال ۱۳۹۷ صورت پذیرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه بود و به منظور تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد خودکارآمدی حسابرس باعث ارتقای سطح کیفیت حسابرسی می شود. همچنین، مشخص شد فرهنگ فردگرایی ارتباط مثبت خودکارآمدی با کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث تقویت مثبت این ارتباط می شود.

کمیته حسابرسی یکی از بنیادی ترین مفاهیمی است که در سال های اخیر و به ویژه پس از رسوایی های مالی شرکت های بزرگ کانون توجه نهادهای قانونگذار و حرفه ای کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. این کمیته مسئول نظارت بر راهبری شرکتی، فرآیند گزارشگری مالی، ساختار کنترل داخلی، عملکرد حسابرس داخلی و فعالیت های حسابرس مستقل است و به نیابت از هیئت مدیره و نیز از طریق اطمینان بخشی نسبت به وظیفه پاسخگویی شرکت، از سهامداران حمایت می کند. به عبارت دیگر، کمیته حسابرسی بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی نظارت کرده، رعایت استانداردهای حسابداری را کنترل می کند و اطمینان حاصل می کند که کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری افشا شده باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی است. برای نیل به این هدف نمونه ای متشکل از 184 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با استفاده از نرم افزار ایویوز 10 تاثیر چند عامل را بررسی کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مالکیت متمرکز، مالکیت دولتی و مالکیت نهادی بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر معناداری ندارد.