درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیقات متعددی از فساد در حوزه های گوناگون انجام شده؛ اما در حوزه فساد آکادمیک، تحقیقات کمتری صورت گرفته است. ازآنجاکه تاکنون آثار و تحقیقات این حوزه مورد بررسی و مرور جامع قرار نگرفته است، تحقیق حاضر به روش پهنه کاوی به بررسی و تحلیل ادبیات و اسناد فارسی موجود در حوزه فساد آکادمیک پرداخته است. منابع موردبررسی، شامل کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و طرح ها و گزارش های پژوهشی هستند که از نقطه نظر تاریخی، موضوعی، روش شناسی، پدیدآورندگان، کلیدواژگان و نوع سند، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. پس از جستجو در پایگاه های علمی معتبر، تعداد 36 مقاله، 46 پایان نامه، 4 کتاب و 6 طرح پژوهشی در بازه زمانی سال های 1379- 1399 استخراج و مورد بررسی قرار گرفتند. بنابر یافته های پژوهش، بیشتر پژوهش ها در دهه نود هجری شمسی انجام گرفته بودند. پرتکرارترین موضوعات، سرقت و تقلب های علمی بوده است.

مدیریت عمومی نوین، پدیده ای در حال تکامل است که حسابداری نقشی اساسی در تحولات آن ایفا می کند. بررسی ها نشان داده که تحولات حسابداری کمتر از حد انتظار ظاهر شده و این تنها به طراحی فنی ابزارهای حسابداری مرتبط نمی باشد. درک تحولات حسابداری و پیاده سازی آن مستلزم نگرش به حسابداری نه صرفا به عنوان ابزاری فنی، بلکه بیشتر به عنوان فعالیتی اجتماعی و انسانی است، لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحولات حسابداری بخش عمومی بر هویت حسابداران با تمرکز بر نظریه شبکه کنشگران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بخش های حسابداری و مالی ادارات دولتی شهر ایلام است، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 113 نفر تعیین و با استفاده از آزمون ناپارامتری خی-دو و t تک نمونه ای، داده های 121 پرسشنامه تکمیل شده، با بکارگیری نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که تحولات مطابق با مراحل چهارگانه فرآیند شکل گیری شبکه کنشگران اجرایی نشده، به عبارت دیگر شبکه های متحد و منسجمی از کنشگران ایجاد نشده است. همچنین مطابق با نوشتارهای تخصصی چهارگونه هویت در بین حسابداران شناسایی شد که بیشترین تعداد آنان حسابداران ترقی خواه می باشند. ممکن است که بخشی از نوآوری های حسابداری بر طراحی و مطالعه جنبه های فنی دلالت داشته باشد، اما لازمه اجرای موفقیت آمیز آن، توجه به بعد انسانی است. بی توجهی به این بعد، پیامدهای منفی جدی نظیر افزایش استرس، تضعیف انگیزه، روحیه، بیماری و حتی اثرات ملموس منفی بر هویت کارکنان در پی دارد که به نوبه خود به سطح پایین پذیرش تحولات و حتی تاثیر محدود آن منجر می گردد.

پژوهش حاضر با هدف پاسخ دادن به این پرسش کلیدی که «مختصات زمامداری اثربخش از دیدگاه نظام الملک، غزالی و ماکیاولی چیست؟» انجام شد و به منظور یافتن پاسخ این پرسش و درک اینکه زمامداری اثربخش از دیدگاه این صاحبنظران عرصه حکمرانی، چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد، مهمترین آثار ایشان در حوزه زمامداری، یعنی سیاست نامه، نصیحت الملوک و شهریار مد نظر قرار گرفت. بر مبنای روش تحقیق تطبیقی با رویکرد توصیفی متغیر محور و کاربرد تکنیک تحلیل مضمون، داده ها در قالب دو مضمون اصلی(ویژگی های فردی و رویکردهای مدیریتی) ساماندهی گردیدند. با عنایت به فضای حاکم بر هر منبع و شبکه مضامین احصاء شده و توجه به منظومه فکری هر یک از صاحبنظران، شاید بتوان سبک زمامداری مد نظر نظام الملک را « زمامداری معتدل » نامید که هم به دنیا و هم به آخرت و هم به اخلاق و هم به سیاست نگاهی توأمان دارد. با بررسی مجموعه دغدغه های غزالی، شاید بتوان سبک مورد تأکید وی را « زمامداری وارسته » نام نهاد که بر صفات و نگرش متعالی حاکم بر پایه نگاهی آخرت اندیشانه و عرفانی تأکید دارد و سبک منتج از توصیه های ماکیاولی را نیز می توان در قالب « زمامداری مخرب یا زهرآگین » طبقه بندی کرد.

امروزه، آموزش عمومی به عنوان عامل توسعه در جوامع بشری مطرح است. به منظور توسعه و پیشرفت، توجه به آموزش عمومی و داشتن الگوی اداره مناسب امری ضروری و محتوم است. از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدل برای اداره آموزش عمومی کشور با رویکرد حکمرانی است. برای دست یافتن به هدف اصلی این پژوهش، پس از تحلیل محتوا، مضامین حاصل از بررسی ادبیات نظری، اسناد بالادستی و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان برای تدوین مدل از تکنیک معادلات ساختاری-تفسیری استفاده شد. در این پژوهش، برای تشخیص متغیرهای پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان آموزش عمومی به روش نمونه گیری گلوله-برفی شناسایی شدند و مصاحبه با آن ها تا اشباع نظری انجام شد. پس از شناسایی شاخص های اولیه با استفاده از پرسش نامه ISM الگوی اولیه پژوهش استخراج شد و پرسش نامه به طور تصادفی در اختیار 384 نفر از خط مشی گذاران و صاحب نظران آموزش و پرورش قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نوآوری پژوهش نیز از آن رو بود که یک نگاه جامع نگر بر پژوهش حاکم بود و منابع مختلف ادبیات نظری، اسناد بالادستی و نظرات خبرگان برای واکاوی مضامین استفاده شد و در پایان، یافته های پژوهش مشتمل بر 11 مقوله اصلی و 46 مقوله فرعی شناسایی شدند که مضامین محوری مدل طراحی شده مشتمل بر مشارکت نهادی، مشارکت درونی، انعطاف پذیری ساختاری، انعطاف پذیری محتوایی، مرزیابی محیطی، سازوکارهای مفید، هماهنگی، انسجام بخشی محتوایی، بازخورگیری و نظارت، نظام فنی اجرایی و زیرساخت است.

دولت الکترونیک بیش از یک دهه است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه شهرداری تهران به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 25 نفر از مدیران ارشد شهرداری های تهران بوده که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. نتایج نشان داد که شاخص «عوامل راهبردی C5»، با وزن 0.387 در رابطه با رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه تهران از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شاخص های «عوامل سازمانی C1»، «عوامل ساختاری C2»، «عوامل فرهنگی C4» و «عوامل فناوری C3»، به ترتیب با اوزان 0.230، 0.156، 0.125 و 0.101 در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند. همچنین در بررسی صورت گرفته در رابطه با رتبه نهایی شاخص های فرعی مشخص گردید که شاخص های فرعی، «حمایت های دولتی» و «سازوکارهای قوانین استفاده از اینترنت» از گروه شاخص اصلی، «عوامل راهبردی» و «کاهش ساختارهای دیوان سالار» از گروه شاخص اصلی، «عوامل سازمانی» به ترتیب با اوزان 0.1192،0.1424 و 0.0846 در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.

یک دهه از استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد فعلی سازمان های بخش دولتی ایران براساس ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری، سپری می شود؛ اما آسیب شناسی علمی و جامعی از این نظام منتشر نشده است. اگر عارضه ها و نارسایی های احتمالی نظام کنونی در کنار یکدیگر جای گیرند و استمرار یابند موجب شکاف های عمیق عملکردی خواهند شد، ازاین رو، هدف این پژوهش آسیب شناسی نظام مذکور است. در اجرای پژوهش، نخست مبانی نظری مدیریت عملکرد (در سطح سازمان) مطالعه شد و منابع منتخب مرور، طبقه بندی و تحلیل مضمون شدند. پس از آن براساس مضامین استخراج شده، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان مدیریت عملکرد در سازمان های بخش دولتی کشور انجام پذیرفت. خبرگان مذکور با لحاظ شرایط علمی، تجربی و ادراکی به شیوه گلوله برفی شناسایی شدند. سپس تحلیل مضمون داده های مصاحبه ها به روش استقرایی انجام پذیرفت و آسیب شناسی محقق شد. در این مرحله 500 کد به داده ها اختصاص پیدا کرد. یافته های پژوهش مشتمل بر یک مضمون فراگیر (آسیب های نظام مدیریت عملکرد سازمان های بخش دولتی کشور)، 6 مضمون سازمان دهنده (آسیب های عمده شامل: مشکلات مربوط به برنامه ریزی، نارسایی های قانونی و زمینه ای، مشکلات تخصصی و ضعف بینش، مشکلات مربوط به تعارض منافع، نارسایی های اجرایی و لجستیکی، مشکلات نظری در مدل کنونی) و 55 مضمون پایه (عارضه های فرعی) است با لحاظ تنوع، تعدد و گستره آسیب های مذکور بجاست که اقدامات اصلاحی، با مشارکت تخصص های متنوع در حوزه دانش مدیریت انجام پذیرد. برخی اصلاحات در داخل نظام مذکور امکان پذیر می باشند ولی بعضی دیگر نیازمند بهبود در دیگر زیرسیستم های نظام اداری هستند.

از آنجایی که پژوهش در زمینه ارزش گذاری اقتصادی جاذبه های گردشگری می تواند گامی بسیار موثر در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف برآورد ارزش اقتصادی باغ نمیر استان یزد با استفاده از روش هزینه سفر فردی انجام شده است. در این پژوهش تابع تولید هزینه سفر بر اساس فرم نیمه لگاریتمی و با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شد. بر اساس نتایج، متغیرهای هزینه سفر و مدت زمان رسیدن به مقصد از عوامل موثر بر تعداد بازدیدهای سالانه هستند. به گونه ای که با افزایش یک واحد در هزینه سفر و مدت زمان رسیدن به باغ، تعداد بازدیدها به ترتیب 001/0 و 5850/0 درصد کاهش می یابد. با توجه به نتایج، مازاد مصرف کننده در هر بازدید 21 هزار ریال و کل متوسط ارزش تفریحی خانوار در سال 913 هزار و 500 ریال برآورد شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش های مصرف چندگانه گردشگران (ارزش کاربردی، احساسی، اجتماعی و معرفتی) بر نگرش نسبت به غذا های محلی و تصویر مقصد گردشگری غذا به عنوان عوامل موثر بر بروز پاسخ های رفتاری از جانب گردشگران در آینده (قصد توصیه غذا های محلی به دیگران و قصد بازدید مجدد از یک مقصد برای گردشگری غذا) در چارچوب محرک-ارگانیسم-پاسخ است. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که ابزار جمع آوری اطلاعات آن، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه گردشگرانی است که غذاهای غذاهای محلی یکی از شهر های اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز و رشت را خورده باشند. تعداد 400 نمونه قابل قبول جمع آوری شد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارPLS انجام شده است.

پژوهش های تجربی قبلی برخلاف انتظار پژوهشگران درخصوص وجود رابطه میان اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی عموماً در یافتن رابطه بین معیارهای اجتناب مالیاتی و معیارهای ریسک مالیاتی ناتوان بوده و نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی به دست آورده اند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی در تبیین رابطه بین معیارهای اجتناب مالیاتی و معیارهای ریسک است. به منظور تعریف عملیاتی سازه «متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی»، دو شاخص متنوع سازی تعریف می شود که روی طبقات گسترده منابع مزایای مالیاتی پایه گذاری شده است. سپس، رابطه بین متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی و ریسک مالیاتی و اثر متنوع سازی روی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی ازطریق رگرسیون های مربوطه بررسی می شود. به منظور انجام آزمون های تجربی، داده های سالانه 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387 تا 1394 بررسی می شوند. نتایج نشان می دهند با استفاده از معیار ریسک مالیاتی مبتنی بر انحراف استاندارد نرخ های مؤثر مالیاتی نقدی و معیار ریسک مالیاتی مبتنی بر شکست نرخ مالیات، افزایش منابع اجتناب مالیاتی در سطح اطمینان 90 درصد به کاهش ریسک مالیاتی منجر می شود. همچنین، با استفاده از معیار ریسک کلی شرکت، ضریب متغیرهای متنوع سازی مثبت و معنادار بوده که نشان دهنده افزایش ریسک شرکت با افزایش منابع اجتناب از مالیات است. این نتایج نشان می دهند علیرغم تأثیر منفی متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی روی ریسک مالیاتی، این متغیر باعث افزایش ریسک کلی شرکت می شود. این موضوع می تواند ناشی از افزایش فرصت های مدیریت سود و شکست گزارشگری مالی به دلیل تأثیر تعدد استراتژی های مالیاتی بر پیچیدگی کارکردهای مالیاتی و گزارشگری مالی و افزایش ریسک سوءاستفاده مدیریت باشد.    

«نظام های جبران خدمات» که در دو دهه اخیر جایگزین «مدیریت حقوق و دستمزد» و «سیستم پرداخت» شده ، به کلیه حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی اطلاق می شود که کارکنان و مدیران سازمان ها متناسب با نوع سازمان و شرایط محیط کار و همچنین ویژگی های شغل و نحوه انجام کار از آن برخوردار می شوند. این موضوع در نگرش های جدید مدیریت منابع انسانی در جهت بهبود کیفیت و در نهایت مطلوبیت زندگی نیروی انسانی مدنظر خاص قرار گرفته است که پرداخت باید جنبه انگیزشی نیز داشته باشد؛ یعنی باید برای پرداخت، سازوکاری طراحی گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکی برای سختکوشی و به کارگیری همه توانایی های بالقوه آنان باشد. نارضایتی از پرداخت نه تنها بر کارایی سازمان ها اثر منفی دارد، بلکه کیفیت زندگی کاری شاغلان را نیز کاهش می دهد و به رفتارهای ناهنجار و مفاسد اجتماعی کارکنان سازمان می انجامد. یکی از موضوعات جدید اقتصادی و سیاسی که از سال 1395 به ادبیات عرفی افزوده شد موضوع دریافت پاداش ها و مزایای نامتعارف (نجومی) توسط برخی مدیران ارشد دولتی و اعضای هیأت مدیره بانک ها و شرکت ها بود که انتقاد رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید و کارشناسان و قانونگذاران این حوزه را در پی داشت و بر اعتماد مردم به نظام اسلامی خدشه جبران ناپذیری وارد ساخت. الگوی این نوع دستمزدها با مدیریت نظام حقوق و دستمزد، اسناد بالادستی، قوانین موضوعه و متون حقوقی نظام اسلامی تضاد دارد. پژوهش حاضر بر مبانی حقوقی و قوانین موضوعه و هر گونه تصویب پرداخت و دریافت حقوق و دستمزد پاداش و مزایای نامتعارف خط بطلان کشیده، تصویب حقوق و دستمزد پیشنهاد مطابق با فرهنگ دینی و ملی کشور را بیان می کند. نوع پژوهش حاضر کتابخانه ای بوده و به روش پژوهش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.

یکی از مفاهیم اثرگذار در حوزه منابع (سرمایه های) انسانی با توجه به نقش بی بدیل سرمایه های انسانی، مفهوم «کرامت» انسانی و احترام به کارکنان است. این موضوع با توجه به جامع و کامل بودن دین مبین اسلام و با اتکا به آموزه ها و سیره عملی معصومان اهمیتی روزافزون پیدا نموده است. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین الگوی کرامت منابع (سرمایه های) انسانی با رویکرد اسلامی بوده که با استفاده از رویکرد مبتنی بر «تحلیل مضمون» به صورت کیفی اجرا شده است. برای گردآوری اطلاعات از متون اسلامی استفاده و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش «رمزگذاری» و با استفاده از نرم افزار «Maxqda10» و الگوی پارادایمی انجام گرفته است. نتایج داده های به دست آمده از رمزگذاری متون اسلامی مرتبط طی فرایند رمزگذاری باز، محوری و انتخابی، به ارائه یک الگوی کیفی در حوزه کرامت انسانی منجر شد. الگوی ارائه شده در این پژوهش 7 مقوله اساسی (قانونمندی، شایسته سالاری، مسئولیت پذیری اجتماعی، عدالت ورزی، مشارکت کارکنان، اعتمادسازی، و جبران خدمت) و 22 مقوله فرعی در خصوص کرامت انسانی را نشان می دهد.

هدف و مقدمه: دیدگاه قابلیت های پویا در پی آن است که توضیح مناسبی برای چگونگی مواجهه بنگاه های موفق با محیط های به شدت در حال تغییر کسب وکار و ایجاد مزیت رقابتی جهت پاسخ گویی به تغییرات پیرامونی پی درپی ارائه نماید. این دیدگاه یکی از برجسته ترین نظریه های حوزه مدیریت است که زمینه های مختلف آن را تحت تأثیر قرار داده است. با این وجود، دغدغه های تأمل برانگیزی درباره ساختار فکری پیشینه تحقیق این دیدگاه و حوزه پژوهشی مربوط به آن مطرح گردیده است. پراکندگی و درهم ریختگی پایه های نظری، تکثر و تنوع گیج کننده مفهوم پردازی ها، فقدان چارچوبی جامع از بینش های موجود، ادراکات و یافته های ازهم گسیخته و فقدان انسجام در بدنه دانش نمونه هایی از این دغدغه ها هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال آن است که با مرور جامع مستندات علمی منتشرشده در حوزه قابلیت های پویا به توسعه بینشی کل نگرانه نسبت به ساختار و روند موضوعی این حوزه پرداخته و در پاسخ گویی به دغدغه های مذکور که هویت پیشینه تحقیق را به عنوان یک کل واحد به چالش کشیده اند، سهیم گردد. روش شناسی : پژوهش حاضر از رویکرد متن کاوی و روش مدل سازی موضوعی استفاده کرده است. این رویکرد و روش ابزاری قدرتمند است که با تکیه بر آن می توان حجم عظیمی از مستندات را در مدت زمانی کوتاه و با کارایی لازم تحلیل نمود. به این منظور، ابتدا، مقاله های نشریات انگلیسی زبان که با موضوع قابلیت های پویا در ارتباط بوده و تا ابتدای سال 2019 میلادی در یکی از پایگاه داده های وب آوساینس یا اسکوپوس نمایه شده اند، به عنوان مجموعه مستندات مورد بررسی گردآوری شد. سپس، با توجه به اینکه چکیده یک پژوهش عصاره یافته های اصلی آن محسوب می گردد و منعکس کننده نکات برجسته آن مطالعه می باشد، چکیده های مستندات گردآوری شده به عنوان مجموعه متون مورد نیاز برای تحلیل متن کاوی در نظر گرفته شد. پس از ذخیره اطلاعات کتاب شناختی مستندات بازیابی شده و حذف اسناد تکراری یا موارد فاقد چکیده، تعداد این چکیده ها به 4206 مورد رسید. در مرحله بعد، به منظور پیش پردازش و پاک سازی مجموعه متون جمع آوری شده، اقداماتی نظیر یکسان سازی حروف بزرگ و کوچک کلمات، حذف اعداد و علائم نقطه گذاری، حذف کلمات زائد و ادغام کلمات هم ریشه با یکدیگر صورت پذیرفت. علاوه بر این، با استفاده از یکی از شاخص های ارزش گذاری متداول، کلمات فاقد ارزش کافی شناسایی و حذف گردیدند. در نهایت نیز با به کارگیری الگوریتم تخصیص پنهان دیریکله، مدل سازی موضوعی چکیده های جمع آوری شده صورت گرفت که در نتیجه آن ساختار موضوعی مستندات و روند زمانی هر یک از موضوعات حاصل گردید. یافته ها: در نتیجه، ساختار موضوعی و روند موضوعی حوزه قابلیت های پویا به دست آمد. منظور از ساختار موضوعی، دوازده موضوع برجسته در حوزه قابلیت های پویا است که در نتیجه مدل سازی موضوعی نمایان گردید و منظور از روند موضوعی نیز روند انتشار مستندات علمی مرتبط با هر یک از این موضوعات می باشد. هر موضوع گروهی از کلمات است که یک توزیع احتمالی از کل کلمات چکیده ها را در بر دارد. در این گروه، کلماتی که بیشترین نسبت احتمال را دارند، نمایان گر زمینه موضوعی غالب هستند. موضوعات به دست آمده عبارت اند از: 1. عملکرد بنگاه (معطوف به ارتباط بین قابلیت های پویا و عملکرد بنگاه)، 2. پیامدهای سازمانی (معطوف به پیامدهای عملیاتی قابلیت های پویا برای سازمان ها)، 3. تغییر سازمانی (معطوف به نقش تحول آفرین قابلیت های پویا در سازمان ها)، 4. چارچوب نظری (معطوف به مفهوم، مبانی، مفروضات، پیشینه و تکامل نظری قابلیت های پویا)، 5. مزیت رقابتی (معطوف به نقش قابلیت های پویا در ایجاد مزیت رقابتی بنگاه ها)، 6. اتحاد فناورانه (معطوف به قابلیت اتحاد فناورانه به عنوان یک قابلیت پویا)، 7. نوآوری محصول/خدمت (معطوف به قابلیت نوآوری به عنوان یک قابلیت پویا)، 8. عملکرد نوآوری (معطوف به ارتباط بین قابلیت پویای نوآوری و عملکرد سازمان)، 9. شبکه دانش (معطوف به قابلیت های شبکه سازی و مدیریت دانش به عنوان قابلیت های پویا)، 10. بازار بین المللی (معطوف به نقش قابلیت های پویا در پاسخ گویی بنگاه ها به نیاز ایجاد مزیت رقابتی در مواجهه با محیط های دائماً در حال تغییر بین المللی)، 11. فناوری اطلاعات (معطوف به قابلیت های پویای مبتنی بر فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی) و 12. زنجیره تأمین (معطوف به قابلیت های پویای زنجیره تأمین و عملیات). روند موضوعی به دست آمده بیان نمود که از میان این موضوعات، موضوع 8 (یعنی عملکرد نوآوری) یک موضوع نوظهور در حوزه قابلیت های پویا به شمار می رود و همچنین سایر موضوعات نیز روند رو به رشدی در سال های اخیر داشته اند. بحث و نتایج: در این مطالعه تکمیلی، می توان نتایج مدل سازی موضوعی را در قالب پرسشنامه یا مصاحبه به خبرگان حوزه قابلیت های پویا عرضه نمود تا از بازخورد تخصصی آن ها برای دستیابی به تفسیر و مفهوم سازی متقن تر بهره مند شد. علاوه بر این، شایان ذکر است که استفاده از رویکرد متن کاوی و روش مدل سازی موضوعی در مقایسه با بهره گیری از رویکرد های مروری متداول مانند روش های فراترکیب و مرور نظام مند پیشینه تحقیق، تنها بینش کل نگرانه ای را فراهم می آورد که از دید برخی محققان محدودیت این نوع از تحلیل ها محسوب می گردد. بنابراین، محققان می توانند به توسعه روش های خاصی از متن کاوی پرداخته تا محدودیت مذکور به قدری مرتفع گردد و یا آنکه در مواردی از این روش ها استفاده نمایند که مزایای این قسم از تحلیل ها (مانند: تحلیل سریع حجم عظیمی از متون، پرهیز از قضاوت های ذهنی و توسعه یک چشم انداز کلان نسبت به ساختار دانشی و روند پژوهشی یک حوزه مطالعاتی) بر محدودیت آن ها غلبه نماید. همچنین به محققان علاقه مند به مطالعه در زمینه قابلیت های پویا پیشنهاد می شود که قلمرو مربوط به هر یک از موضوعات شناسایی شده در پژوهش حاضر را به تفکیک مورد وارسی دقیق قرار داده تا به ساختار ارائه شده در این تحقیق عمق ببخشند و لایه های زیرین آن را نیز احصاء نمایند. در این میان، با توجه به نتایج حاصل، پرداختن به موضوعات عملکرد و نوآوری از اولویت بالاتری در پیشینه تحقیق قابلیت های پویا برخوردار می باشد. علاوه بر این، شایان ذکر است که با توجه به محدودبودن تعداد مستندات مرتبط با هر یک از این موضوعات، پژوهش گران می توانند برای دستیابی به این مهم از روش های کیفی نیز در کنار تکنیک های متن کاوی و علم سنجی بهره بگیرند.

هدف و مقدمه: فناوری مالی پارادایم جدیدی در فناوری اطلاعات به وجود آورده اند و باعث نوآوری در صنعت خدمات مالی شده اند. آنها با تغییر قوانین بازی و بهره گیری از نوآوری مخرب توانسته اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. چشم انداز فعالیت این شرکت های نوپا حرکت از «بانکداری باز» به سوی «نوآوری باز» است. هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و ارائه مدل کسب وکار بانکداری باز در پرتوی ظهور نوآوری باز در صنعت بانکداری کشور به همراه پیشران ها و پیامدهای مربوط به آن می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمّی) استفاده نموده است. در ابتدا با مرور پیشینه و نظرسنجی از 34خبره با استفاده از تکنیک دلفی، مدل مفهومی پژوهش شناسایی گردید و سپس جهت اعتبارسنجی مدل، از پرسشنامه محقق ساخته 40 سئوالی استفاده شده و در بین نمونه آماری متشکل از 361 نفر از کارکنان و مدیران شبکه بانکی کشور که از روش احتمالی خوشه ای انتخاب شدند توزیع گردیده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت PLS استفاده شده است. برای آزمون های پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای سنجش روایی واگرا از آزمون فورنل و لارکر استفاده گردیده است. آزمون نیکویی برازش نیز قدرت پیش بینی مدل را قوی نشان می دهد. یافته ها: نتایج نشان می دهد ساختار موسسات مالی، توسعه دهندگان فناوری های مالی و مدل منظومه ای محیط کسب وکار بر مدل بانکداری باز تاثیر مثبت می گذارد، لکن بخش بندی مشتریان بر مدل بانکداری باز فاقد تاثیر است. همچنین مدل کسب وکار بانکداری باز بر بهبود فضای کسب وکار و بهبود عملکرد سازمانی تاثیرگذار است، ولی بر پذیرش بانکداری مجازی فاقد تاثیر می باشد. بحث و نتایج: با توجه به تایید فرضیه 1 مبنی بر تاثیر ساختار موسسات مالی بر مدل کسب وکار بانکداری باز، می توان گفت برای بهبود مدل کسب وکار بانکداری باز و ایجاد هماهنگی با خدمات مالی الکترونیکی که دارای سرعت بیشتری می باشند، ساختارهای بزرگ و پیچیده موسسات مالی می بایست چابک تر گردد و سعی در استفاده از ساختارهای مسطح تر و افقی تر داشته باشند تا بدین ترتیب چرخه توسعه محصولات و خدمات بانکی کوتاه تر گردد.  با توجه به تایید فرضیه 2 مبنی بر تاثیر توسعه دهندگان فناوری های مالی بر مدل کسب وکار بانکداری باز، باید گفت شرکت های  فناوری مالی و استارتاپ های مالی در بهبود مدل کسب وکار به کسب و کار بانک ها نقش دارند. این شرکت ها می توانند عناصر اصلی شبکه شرکا در نظر گرفته شوند و در قالب خرید یا تملک این شرکت ها، و یا ادغام افقی و یا عمودی با بانک ها فعالیت نمایند. همچنین فرآیند توسعه خدمات بانکی می تواند در قالب برون سپاری به این شرکت ها واگذار شود تا آن ها با برخورداری از چابکی بیشتر در ارائه خدمات و چرخه کوتاه توسعه محصول، مشتری مداری را افزایش دهند. با توجه به تایید فرضیه 3 مبنی بر تاثیر شرایط محیطی بر مدل کسب و کار بانکداری باز، باید گفت مدل منظومه ای  محیط کسبوکار بر بهبود مدل کسب وکار بانکداری باز تاثیر دارد. بنابراین دسترسی به بازار خدمات مالی الکترونیکی و نیروی کار متخصص، پشتیبانی دولت، وضع قوانین و مقررات شفاف در خصوص فعالیت های بانکداری باز، تامین امنیت تراکنش ها در محیط سایبری مهم می باشد. با توجه به عدم تایید فرضیه 4 مبنی بر فقدان تاثیر بخش بندی مشتریان بر مدل کسب و کار بانکداری باز، شاید بتوان گفت تفاوت مذکور ناشی از انتخاب جامعه آماری است. به نظر می رسد بانک ها اهمیت بخش بندی، هدف گذاری و جایگاه یابی را به درستی درک ننموده اند و در شناسایی مشتریان هدف و ویژگی های جمعیت شناختی آنان دارای ضعف می باشند و بخش بندی مشتریان به درستی انجام نمی گردد. امروزه مشتریان دارای سلیقه ها و نیازهای گوناگونی می باشند و هر مشتری می خواهد بر اساس نیازهای فردی و منحصر به فرد خود، خدمات مورد نظرش را دریافت نماید. بانک ها می بایست در جهت افزایش تمایل و قصد مشتریان در خصوص استفاده از خدمات بانکداری باز نیازهای گروه های مختلف مشتریان را به خوبی شناسایی نموده و سپس متناسب با درخواست و نیاز مشتری، محصولات و خدمات مشخصی را برای آن گروه از مشتریان شخصی سازی نمایند. با توجه به تایید فرضیه 5 مبنی بر تاثیر مدل کسب وکار بانکداری باز بر فضای کسب و کار، باید گفت طراحی مدل کسب وکار بانکداری باز باعث بهبود فضای کسب وکار می شود و منجر به پیشرفت هر چه بیشتر تجهیزات و فناوری های بانکداری الکترونیک، ارتقای رابط برنامه نویسی کاربری باز و ایجاد بیشتر سامانه های کاربرپسند می گردد. همچنین باعث افزایش شفافیت در حوزه خدمات مالی الکترونیکی و ایجاد احساس امنیت بیشتر در بین مشتریان و سرمایه گذاران می شود. با توجه به تایید فرضیه 6 مبنی بر تاثیر مدل کسب وکار بانکداری باز بر عملکرد سازمانی، باید گفت طراحی مدل کسب و کار بانکداری باز باعث بهبود عملکرد بانک ها می گردد و منجر به کاهش ریسک های عملیاتی، افزایش نرخ جذب مشتریان جدید، افزایش اعتماد و وفاداری مشتری، چابکی بیشتر در ارائه خدمات، بکارگیری موثر داده های مشتریان، ارائه محصولات مشتری محور، بهبود تجربه مشتری، افزایش چرخه عمر مشتریان در بانک ها می شود. با توجه به تایید نشدن فرضیه 7 مبنی بر فقدان تاثیر مدل کسبوکار بانکداری باز بر پذیرش بانکداری مجازی، شاید بتوان گفت تفاوت مذکور ناشی از انتخاب جامعه آماری است. به نظر می رسد کارکنان و مشتریان بانک ها هنوز با مفهوم بانکداری بازو خودخدمتی آنلاین به خوبی آشنا نیستند. بنابراین بانک ها می بایست در جهت شناساندن این مفاهیم و ارائه مزیت های بی شمار آن به مخاطبان و ذی نفعان گام بردارند. بانک ها می بایست امکان دسترسی به داده های مشتریان و زیرساخت های پرداخت را برای  فناوری مالی  مهیا سازند تا برخی سرویس های بانکی مانند پرداخت ها، بانکداری شخصی، نقل و انتقال پول از طریق فناوری مالی انجام پذیرد. در این راستا می باید اطلاعات حساب ها با رضایت مشتریان و از طریق امن در اختیار  فناوری مالی قرار گیرد. با توجه به اینکه در بین متغیرهای مستقل، توسعه دهندگان فناوری های مالی دارای بیشترین ضریب مسیر می باشد، نتایج پژوهش بار دیگر بر اهمیت همکاری سیستم بانکی با فناوری مالی و شرکت های نوپا مالی تاکید دارد. لذا پیشنهاد می گردد این شرکت ها به عنوان عناصر اصلی شبکه شرکا و تامین کنندگان در مدل کسب وکار بانکداری باز در نظر گرفته شوند. فناوری مالی می توانند منجر به ارتقای زیرساخت ها و زنجیره تامین، افزایش مزیت رقابتی، بهبود مشتری مداری و تعالی مدیریت کیفیت شده، و مکمل سیستم بانکی گردند. 

هدف و مقدمه: با توجه به اسناد بالا دستی، یکی از ویژگی های جامعه ایران در افق چشم انداز 20 ساله، تحقق جامعه مبتنی بر دانش است. شناسایی بستر، شرایط علی، شرایط مداخله گر و راهبردهای تعامل و کنشِ دانشی در راهبری جوامع دانش بنیان می تواند در تحقق جامعه دانشی مفید و مؤثر باشد. هدف این پژوهش که با روش نظریه داده بنیاد صورت گرفته است، شناسایی و طبقه بندی این عوامل بوده و در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که «بسترها، شرایط علی، شرایط مداخله گر و راهبردهای تعامل و کنش دانشی در راهبری جوامع دانش بنیان کدامند؟». دانش برای توسعه جوامع انسانی حیاتی بوده و نقش کلیدی در رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی، غنای فرهنگی و توانمندسازی سیاسی ایفا می کند. یونسکو به منظور تمایز جامعه دانش بنیان از «جامعه اطلاعاتی» به توسعه مفهوم «جامعه دانش بنیان» پرداخته است که حاوی ایده هایی مبتنی بر فراگیری، کثرت گرایی، تساوی، گشودگی و مشارکت است. این مفهوم، بیانگر اعتقاد راسخ یونسکو به این مهم است که جوامع دانش بنیان نه تنها از سوی نیروهای علمی و فناوری، بلکه  باید توسط انتخابهای اجتماعی شکل داده شده و هدایت شوند. در حقیقت، علم و فناوری ظرفیت خارق العاده ای را برای مبادله اطلاعات و دانش، ظهور الگوهای جدید ارتباطات و مبادله ایده ها و همچنین تولید و طراحی ایجاد می کند و هر جامعه ای نیز دارای سرمایه های معرفتی خاص خود است. در جمهوری اسلامی ایران، استقرار جامعه دانش بنیان، جامعه فرهیخته، توانا (مقدمه چشم انداز)، کارآفرین، خلاق، نوآور (ماده 4 برنامه پنج ساله ششم) و نظایر آن از مواردی هستند که در اسناد بالادستی و مشخصاً سند چشم انداز آمده است. افزون بر آن، به یقین، تدابیر ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با عناوینی چون «الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» از توجه نظام جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به نیازها و مطالبات جامعه و نیز استفاده از فرصت ها جهت رسیدن به سطح بالای رفاه و آبادانی؛ تحقق جامعه دانایی محور؛ و الگو بودن در سطح و تراز جهانی حکایت دارد. تحقق این مهم، نیازمند توجه اساسی به بسیج منابع و ظرفیت های دانشی برای حرکت امیدوارانه و یافتن راه حل های جدید، مؤثر، کارآمد و پایدار برای اداره جامعه است. روش شناسی: این پژوهش رویکرد استقرایی داشته و از نظر استراتژی نیز کیفی است و از روش داده بنیاد بهره برده است. برای این منظور اسناد بالادستی از جمله چشم انداز 1404، برنامه های پنج ساله، سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور، مطالعات علمی و پژوهشی مربوطه مورد بررسی واقع و مصاحبه های تخصصی نیز در بازه زمانی نیمه دوم 1398 تا پایان خرداد 1399 به صورت نیمه ساختاریافته و به روش گلوله برفی تا رسیدن به مرحله اشباع نظری صورت گرفت تا به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر پرداخته شود. برای روایی و پایایی پژوهش یا «قابلیت اعتماد» در پژوهش داده بنیاد، اسناد و مدارک معتبر  جمع آوری مورد بررسی قرار گرفت و جامعه پژوهش نیز با توجه به ویژگی هایی از قبیل سابقه بیش از 20 سال فعالیت در زمینه سیاست گذاری علم و فناوری، فعالیت در سطوح عالی اجرایی مراکز  اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، تحصیلات عالی و  فعالیت پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور انتخاب شدند. همچنین، در پایان هر مرحله کدگذاری، نتیجه کار در اختیار 5 خبره قرار گرفت تا دقت علمی پژوهش و میزان انطباق متغیرها و گویه های تحقیق با هدف اصلی پژوهش بررسی گردد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، دانش درون زا، تحول اندیشه و تفکر تولید، تبدیل افراد جامعه از فقط مصرف کننده دانش به تولیدکننده دانش، مهم ترین نقش را در شکل گیری جامعه دانش بنیان دارند و منبع اصلی این تحولات، افراد آن جامعه هستند. هنگامی که دانش از درون ذهن افراد خارج گردیده و در چرخه توزیع و انتشار قرار گیرد، قدرت زا می شود و همه ابعاد جامعه را متأثر می سازد. توجه به مضامینی ازجمله «دغدغه و عزم مشترک» و «تحولات بنیادین مبتنی بر علم و فناوری» (طبقه محوری)؛ خلق، توزیع و به کارگیری دانش (شرایط علی)؛ سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات (شرایط مداخله گر)؛ چشم انداز 20 ساله و ضرورت تحول اندیشه و تفکر تولید با محوریت افراد جامعه (بستر و زمینه)؛ پویایی، تقویت رابطه دانشگاه، صنعت و دولت، ارتقاء فرصت های یادگیری (راهبردها)؛ برای تحقق جامعه دانش بنیان، ضروری است. اعتبارسنجی مضامین استخراج شده، با برگزاری پانل دلفی انجام و درنهایت، مدل پارادایمی ارائه شده است. بحث و نتایج: تحولات بنیادی، ماهیت جوامع را متأثر نموده است. نظم نوینی در حال شکل گیری است که پایه های آن بر اساس دانش و نوآوری مبتنی بر دانش است. در نتیجه ایفای نقش دانش، دگرگونی غیرقابل برگشت و کنترل برای جوامع وجود دارد. واقعیت آن است که با وجود چنین پدیده ای محتوم، آشنایی اجمالی جامعه علمی و اجرایی با واژه جامعه دانش بنیان، تبیین شفاف مفهوم شناسی و نیز شناخت عناصر پایه ای مؤثر آن بر اساس یک نظام واره علمی و منطقی صورت نگرفته است. ضرورت این مهم به دلیل آن است که اولاً خاستگاه این ادبیات غیربومی بوده؛ و ثانیه غالباً در سطوح سازمانی و یا حوزه ای مانند اقتصاد دانش بنیان و موارد مشابه بررسی شده اند. نظریه جامعه دانش بنیان و یکی از مهم ترین الزامات و پایه های تحقق آن، تغییر ذهنیت ها و روال های موجود و باوراندن این نکته است که دانش بزرگ ترین سرمایه و دارایی هر جامعه است و منبع اصلی این سرمایه، افراد آن هستند. هنگامی که دانش از درون ذهن افراد خارج گردیده و در چرخه توزیع و انتشار قرار گیرد، قدرت زا می شود و همه ابعاد جامعه را متأثر می سازد.

رونق فعالیت های گردشگری در هرمنطقه، برآمده از برنامه ریزی و خط مشی هایی است که برای آن منطقه تدوین می شود. فرایند برنامه ها و طرح های توسعه ی گردشگری مبین راهبردها، رویکردها، سیاست ها و خط مشی های کشورهای گوناگون نسبت به مقوله ی گردشگری است. در ایران نگاه فن سالارانه برنامه ریزان شهری باعث شده است که این طرح ها شهر را به عنوان مرکز جمعیت، تجارت، حمل ونقل و... دیده اند، اما شهر به عنوان یک مرکز گردشگر پذیر دیده نشده است.طرح های توسعه شهری در ایران کارکرد مناسب و مورد انتظار برنامه ریزان، مدیران شهری و مردم نبوده و گردشگری در این طرح ها نقش پررنگی ندارند. این تحقیق در پی تحلیل نگاه فن سالارانه این طرح ها و اثرات آن بر ضعف گردشگری در شهرها است. با توجه به اهداف پژوهش، نوع تحقیق کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی و از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، ابزار پرسشنامه و مشاهدات محیطی با تأکید ب ر روش سه سوسازی است. جهت تحلیل داده ها و اطلاعات گردآوری شده از تحلیل های کمی و کیفی بهره گرفته شد. نتایج ابعاد سه گانه نشان داد که نگاه فن سالارانه و تکنوکرات در طرح های شهری، گردشگری را به حاشیه رانده و پتانسیل های گردشگری شهری را کمرنگ نموده و منجر به از دست رفتن هویت های اصلی جاذبه های گردشگری شده است. شایسته است که جهت توسعه گردشگری شهری از نگاه فنی و تکنوکراتی محض به آن دوری جست و نظریات سایر متخصصان دیگر را نیز لحاظ نموده و گردشگری شهری را به عنوان ابزاری جهت توسعه پایدار شهری در نظر داشت. کلیدواژه ها: فن سالارانه، طرح های شهری، گردشگری، گردشگری شهری، سه سوسازی

یکی از اجزای طرح های بازآفرینی گسترش گردشگری فرهنگی و بازاریابی مکان است که موجودیت بافت های تاریخی را به عنوان بستر واجد ارزش های تاریخی-فرهنگی موردتوجه قرار می دهد. درکنار چنین رهیافتی، حفظ، احیا و به روزرسانی ارزش های فضایی-کالبدی، بصری و زیبایی شناسانه بافت های شهری کهن برای مطلوبیت بخشیدن به آن هاست که در این مقاله به آن پرداخته شده است. شهر بابلسر به عنوان یکی از شهرهای ایران با قابلیت گردشگری در شمال کشور در حوزه عوامل مؤثر توسعه گردشگری در بافت های تاریخی را موردمطالعه قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش، کاربردی و روش گردآوری داده ها کمّی با بهره گیری از پرسشنامه بوده و تجزیه وتحلیل داده ها نیز از طریق آزمون رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بازآفرینی فرهنگ مبنای بافت تاریخی شهر، عاملی در توسعه گردشگری پایدار شهر بابلسر است و از طریق تقویت عوامل مؤثر بر آن (فرهنگ بومی و صنایع خلاق محلی، هنر، صنایع دستی سنتی و حفظ ساختمان های تاریخی) تحقق پذیر است. همچنین بازآفرینی بافت فرهنگی-تاریخی شهر با رویکرد توسعه گردشگری شهری در ایران به طور عام و در شهر بابلسر به ویژه ارتباط تنگاتنگی دارد. هم زمان باوجود فرصت های منحصربه فردی این بافت ها چه از منظر جاذبه های کالبدی و معماری و چه از منظر آیین ها و سنن تاریخی، مشکلات بازآفرینی بافت، کمبودهای شدید زیرساخت های گردشگری و دیدگاه های محدود و گذرای مدیریت شهری می توانند از بزرگ ترین موانع فعال سازی ظرفیت های آن ها در این زمینه باشند.

مالیات یکی از مهمترین و عمده ترین هزینه های قانونی می باشند که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود، متحمل می شوند و براساس تئوری نمایندگی، یکی از انگیزه های مدیریت سود، کاهش تعهدات و پرداخت های مالیاتی از طریق کمینه سازی نرخ مؤثر مالیات است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش های گریز از مالیات بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 لغایت 1397 با نمونه ای شامل 190 شرکت می باشد. روش های گریز از مالیات در این پژوهش شامل اجتناب مالیاتی، فرارمالیاتی و پایداری سود مالیاتی می باشد. همچنین برای اندازه گیری کیفیت سود، از معیار هموارازی سود استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری داده های ترکیبی و اثرات ثابت از طریق رگرسیون خطی حداقل مربعات عادی توسط نرم افزاز ایویوز10 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی و پایداری سود مالیاتی برکیفیت سود تأثیر منفی و معناداری دارد و متغیر تعدیل گر مالکیت دولتی، این رابطه منفی را تضعیف می کند.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل تاثیر عشق به برند، بسته بندی و قیمت آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت پوشاک ورزشی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل ورزشکاران حرفه ای شهر کرمانشاه بود (200=N). با توجه به محدود بودن حجم جامعه از روش نمونه گیری تمام شمار برای نمونه آماری استفاده شد (200=n). ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های فردی، عشق به برند، (کارول و آهویا،2006)، بسته بندی (کشگر و همکاران، 1394)، قیمت (اوه، 2014) و قصد خرید مجدد، (پارک و همکاران، 2008) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس و آموس انجام شد. نتایج نشان داد که عشق به برند، بسته بندی و قیمت بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین شرکت های تولیدی پوشاک ورزشی باید توجه ویژه ای به عشق به برند، بسته بندی و قیمت محصولات خود داشته باشند و در مشتریان احساس لذت و خشنودی در هنگام استفاده از محصولاتشان ایجاد کنند و بر اساس آن ارتباط عاطفی و علاقه بین مشتریان و محصولات را تقویت کنند، تا از این طریق مشتریان نسبت به برندهای مورد علاقه خود حس تعهد و وفاداری داشته باشند و در نهایت به قصد خرید مجدد مشتریان تبدیل شود و به سهم بیشتری از بازار، نسبت به سایر برندها دست یابند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می داد و روش نمونه گیری نیز به روش غربال گری بود. تعداد شرکت های منتخب 23 شرکت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که داده ها از طریق سایت بورس و طی سال-های 1396-1390جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل داده ها به دو روش آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت که در قسمت استنباطی با استفاده از داده های پانلی و به روش رگرسیون خطی چندگانه فرضیه ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داد که بین فناوری اطلاعات و میزان سرمایه گذاری و افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات صنعت و شرکت ها با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به عبارتی با افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، میزان هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می کند. لذا با تغییرات شگرف فناوری در حوزه های مختلف نیازمند سرمایه گذاری خوب در فناوری اطلاعات صنایع و شرکت ها و به روز نگهداشت آن ها می تواند باعث کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام گردد.