درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله می کوشد پیشنهادها و طرح های دو حزب عمده ایالات متحده (دموکرات و جمهوری خواه) در مورد تأمین اجتماعی – که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 مطرح شده بود – و نقدهای طرفین بر طرح ها و دیدگاه های یکدیگر، را بررسی کند.این نوشتار ضمن تشریح ماهیت و دامنه مسأله و ترسیم چهارچوب مشخص برای ارزیابی پیشنهادهای اصلاحی مآلاً به ارزیابی طرح های جورج بوش و ال گور می پردازد. از نظر این گزارش ، بهترین امتیاز حزب دموکرات، «تأکیدهای شدید بر کاهش دیون» و بهترین امتیاز حزب جمهوری خواه، «تأکیدهای شدید بر ایجاد اندوخته های قبلی برای مستمری های آینده» عنوان شده است.نقاط ضعف پیشنهادهای حزب دموکرات نیز عبارتند از: «اتکای زیاده از حد بر مازادهای بودجه تأمین اجتماعی، فقدان هرگونه پیشنهاد برای کاستن از مستمری ها یا برای افزایش درآمدها از جهت تأمین کسر بودجه صندوق امانی تأمین اجتماعی، تعیین هدف های مالی و اقتصادی نامناسب، به قصد پرداخت بدهی های صندوق تأمین اجتماعی در آینده و ایجاد حساب های پس انداز جدید برای بازنشستگی بدون کاستن از تعهدات بدون پشتوانه نظام جاری».از سوی دیگر، نقاط ضعف پیشنهادهای حزب جمهوری خواه، موارد زیر عنوان شده است: «اتکای زیاده از حد به بازده سرمایه گذاری هایی که در حساب های جدید بازنشستگی شخصی به عمل خواهد آمد، فقدان هرگونه پیشنهاد برای کاستن از مستمری ها یا افزایش درآمدها برای تأمین کسر بودجه صندوق امانی تأمین اجتماعی، فقدان هرگونه هدف کلی روشن و مشخص، در نظر نگرفتن هزینه های انتقالی ناشی از ایجاد حساب های جدید بازنشستگی شخص با استفاده از بخشی از حق بیمه های کنونی ».

سیاست «پرداخت در مقابل مصرف» یا «افزایش میزان تعرفه ها» در بسیاری از کشورهایی که درآمد متوسط یا کم دارند برای مواجهه با بحرآن های مالیِ برنامه های بهداشتی و درمانی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با هدف طرح مطالعات قبلی در این خصوص و ارائه نقدی جامع تر و روزآمدتر، به بحث یاد شده می پردازد. بخش نخست مقاله، به مطالعات منتقدانه در باب مباحث اصلیِ راجع به ارتقای بالقوه کارایی عدالت و توازن میان آن و «پرداخت در مقابل مصرف» معطوف است. چهارچوب نظری، توجه بیش تر به پژوهش های تجربی در زمینه تقاضای مراقبت های بهداشتی و درمانی در کشورهای در حال توسعه و ارزیابی منتقدانه این یافته ها است. مقاله سپس مباحث نظری اصلی را درباره نظام های پرداخت در مقابل مصرف تبیین کرده است. مباحث پرداخت در مقابل مصرف، در چهارچوب نظری، همراه با ارزیابی و نیز براساس آنچه درباره اثربخشی نظام پرداخت در مقابل مصرف به چشم می خورد و همچنین روش های معاف شدن از آن، در ادامه مقاله مورد توجه قرار گرفته است. آنگاه مؤلف به ارائه الگوی رفتار مورد انتظار بهداشتی و درمانی خانوارها با ارزیابی منتقدانه مطالعات گزینشی در مورد تقاضا و یافته های حاصل از آن می پردازد و ویژگی های اساسی و روش های آماری آن را توضیح می دهد و نتیجه گیری می کند.

تا پیش از تکانه نفتی سال 1353، ایران دارای یکی از بالاترین نرخهای رشد صادرات غیرنفتی در جهان بود. اما پس از آن دچار رکود گردید و نرخ رشد آن به نازلترین نرخ رشد در جهان سقوط کرد که این رکود کما کان ادامه دارد. در این مقاله نشان داده می شود که علت اصلی این امر، مدیریت نادرست تقاضا و سیاستهای ارزی دولت می باشد. برای آزمون این فرضیه از دو الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی برسالهای پایه 1352 و 1370 با دو تفکیک متفاوت بخشی استفاده شده است که در آن، عملکرد سیاستهای مختلف از جمله میزان و نحوه صرف هزینه های دولت و سیاستهای گوناگون ارزی شبیه سازی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی صادرات غیر نفتی با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه تقاضای داخلی، کاهش و با کاهش آنها افزایش می یابد. اما سیاستهای دولت می تواند بر این گرایش عمومی تاثیر بگذارد و در مواردی جهت تغییر را معکوس نماید. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد در حالتی که درآمدهای نفتی و به تبع آن تقاضا کاهش یابد، در صورت دخالت دولت در بازار ارز و اعمال سیاستهای سهمیه بندی ارزی، امکان کاهش صادرات غیرنفتی وجود دارد. شایان توجه است که آن دسته از سیاستهای سهمیه بندی که در هنگام کاهش درآمدهای ارزی باعث افزایش صادرات غیرنفتی درمقایسه با نظام انرخ ارز انعطاف پذیر می گردند، تماما زیر بهینه هستند و هزینه تعدیل در آنها برحسب کاهش در درآمد ملی به میزان قابل توجهی بیشتر از نظام ارز انعطاف پذیر است. اگر سهمیه بندی ارز با فعالیت های رانت جویانه همراه گردد، صرفنظر از میزان تغییرات در صادرات، درآمد ملی به شدت کاهش می یابد.

تا زمانیکه ریسک سیاسی یک عامل مهم در محدود کردن جریانهای سرمایه باشد، می توان انتظار داشت که انتقال سرمایه به سرعت، قیمت بین المللی عوامل را برابر سازد. در جهانی که عدم تحرک نیروی کار خیلی زیاد است، مطمئنا تمرکز سیاستها روی انباشت سرمایه انسانی دارای اثر بالقوه زیادی خواهد بود.

در این تحقیق با نظرسنجی از خبرگان صنعت فولاد کشور و با استفاده از 4p بازاریابی، که عبارتند از: محصول (Product)، قیمت (Price)، مکان و کانال های توزیع (Place) و فعالیتهای تشویقی و ترغیبی (Promotion) و متغیر های فرعی مربوط به هر یک ازاین 4p ماتریس و مدل تصمیم گیری برای فعالیت بازاریابی صنعتی، جهت پیشرفت توسعه صادرات فولاد کشور طراحی گردیده است. روش تحقیق میدانی است و با استخراج از پرسشنامه ها به توصیف و تجزیه و تحلیل آنها تا رسیدن به مدل تصمیم گیری پرداخته ایم.