درخت حوزه‌های تخصصی

خود انتظامی به عنوان یک رویه نظارتی در حرفه حسابرسی، شیوه ی اعمال کنترل کارآمد بر رویه های انجام وظایف حسابرسان باهدف برآورده ساختن انتظارات ذینفعان تلقی می شود. هدف این مطالعه، تبیین مولفه های تعیین کننده خود انتظامی در حرفه حسابرسی براساس الگوریتم استنتاج محورهای تطبیقی فازی تودیم است. این مطالعه از نظر روش شناسی جمع آوری داده ها ترکیبی است.بنابراین ابتدا از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد و استفاده از رویکرد گلیزر، تلاش گردید تا ابعادِ توسعه خود انتظامی در حرفه حسابرسی تعیین گردد و سپس پایایی آن با هدف تعیین حدِ اجماع نظری از طریق تحلیل دلفی فازی مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کمی پژوهش نیز از الگوریتم استنتاج محورهای تطبیقی فازی تودیم بهره برده شده است، زیرا هدف در این بخش تبیین ابعاد شناسایی شده جهت تعیین مهمترین محور توسعه کارکرد خود انتظامی در حرفه حسابرسی می باشد. در این پژوهش در بخش کیفی 13 نفر از خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی و در بخش کمی 50 نفر از حسابرسان دارای بیش از 5 سال سابقه تجربه به عنوان جامعه آماری مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در بخش کیفی طی 13 مصاحبه از وجود 39 مضمون؛ 8 مولفه و 3 مقوله در قالب یک مدل هشت بعدی حکایت دارد. نتایج در بخش کمی پژوهش براساس ماتریس استنتاج فازی تودیم و تعیین وزن نهایی هریک از معیارهای پژوهش، از انتخاب خودکارآمدی حسابرسان به عنوان مهمترین محور توسعه کارکردهای خود انتظامی در حرفه حسابرسی حکایت دارد. طبق نتیجه ی کسب شده باید بیان نمود، خودکارآمدی حرفه ای در حسابرسان به دلیل وجود انگیزه های فردی و تمرکز بر قابلیت های مهارتی و تخصصی، باعث تحریک توسعه خود انتظامی در حرفه حسابرسی می شود.

هدف از پژوهش حاضر اراِئه الگویِ کاهش اختلافات مالیاتی با حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی شرکت ها و مشاغل است، این پژوهش با استفاده از روش کیفی داده بنیاد چند وجهی (نسخه گلدکهل و کرونهلم) و با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته از 12 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب گردیده اند، 251 کد مفهومی استخراج و با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارMAXQDA اقدام به ارائه یک مدل مفهومی شامل شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها نموده است. بر اساس نتایج، پیامدهای ناشی از حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مؤدیان برای کاهش اختلافات مالیاتی شامل ساده سازی و شفاف سازی نحوه تشخیص مالیات، توزیع عادلانه بار مالیاتی، کاهش تشخیص های برآوردی و سلیقه ای، اثبات درآمدهای کتمان شده، افزایش خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، کاهش اختلافات و کوتاه شدن فرآیند دادرسی مالیاتی و افزایش اقدامات فرصت طلبانه می باشد. در همین راستا عواملی همچون مؤسسات مالی خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی، تعدد حساب های بانکی، درآمدهای غیرنقد و تراکنش های غیردرآمدی، رازداری بانکی و روش های دریافت و پرداخت جایگزین عوامل مداخله گری هستند که حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی را با محدودیت مواجه می نمایند. پژوهش حاضر ضمن دانش افزایی، در توسعه نظریه ای موجود برای کاهش اختلافات مالیاتی مؤثر است.

آماده سازی زمینه های فکری کارآفرینی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصاد، بیش از پیش در ارکان مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین اقدامات برای افزایش کارآفرینی، رفع باورهای محدودکننده در حوزه های مختلف اعم از ایده پردازی، خودکارآمدی، عاملیت، استفاده از منابع و غیره است. این پژوهش پتانسیل مربیگری شناختی-رفتاری را به عنوان ابزاری مؤثر برای این جنبه حیاتی از توسعه ذهنیت کارآفرینی، مورد بررسی قرار داده است. هدف پژوهش حاضر بهبود ذهنیت های کارآفرینانه از طریق مربیگری شناختی-رفتاری به عنوان راهکاری مداخله ای- اصلاحی از منظر خبرگان بود. با استفاده از روش پژوهش دلفی، ۱۲ خبره از حوزه های مختلف روان شناسی و مربیگری مشارکت کردند. از طریق چندین دور نظرخواهی، بازخورد و اصلاح، در نهایت یک مدل اجماع خبرگان پدیدار شد. این مدل، مبتنی بر اصول مربیگری شناختی-رفتاری و غنی شده با بینش های متخصصین، چارچوبی را برای تغییر باور در زمینه کارآفرینی ارائه می دهد. این مدل شامل 8 مرحله است که از کشف و بررسی رویدادهای فعال کننده ی باور شروع می شود، سپس به بررسی اثرات زیربنایی باور و ارزش های پشتیبان آن می پردازد و با ضربه زدن به باور محدودکننده و مشخص کردن پیامدهای آن، سعی در ایجاد چالش در باور محدودکننده دارد. همدلی و ایجاد عاملیت برای رفع یا تغییر باور محدودکننده نیز در این مراحل وجود دارد تا اینکه به اقدام های آینده مراجع رسیدگی می شود. تمام این 8 مرحله بر بنیان 4 ویژگی اصلی چارچوب جلسات مربیگری قرار گرفته است که شامل هوشمندسازی هدف، اعتماد متقابل، طالب تغییر بودن و ارتباط مؤثر است. یافته های این مطالعه نه تنها یک شکاف مهم در ادبیات را پر می کند، بلکه مربیان کسب وکار را با ابزاری قوی و مورد تأیید متخصصین برای حرکت در زمینه چالش برانگیز کارآفرینی برای تغییر باورهای محدودکننده مجهز می کند.

اطلاعات، دانش و ظهور محاسبات ابری بدون شک کلید رشد و موفقیت کسب وکارها و زمینه ساز توسعه کارآفرینی است. پژوهش حاضر با هدف مدل سازی کاربرد رایانش ابری در کسب وکارهای کارآفرینانه کوچک با تمرکز بر صنایع دستی انجام شده است. رویکرد حاکم بر پژوهش، کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان حوزه صنایع دستی در شهر کرمانشاه بودند که در این میان، 14 نفر با روش هدفمند و نیز قاعده اشباع نظری، به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از روش تحلیل کدگذاری و با به کارگیری نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. بر اساس یافته ها، 17 مقوله شناسایی که در 6 طبقه اصلی قالب نظریه بنیانی قرار گرفتند که شرایط علی شامل: (کیفیت و هزینه خدمات، اندازه کسب وکار، زیرساخت های فناوری، اعتماد کارکنان)، شرایط زمینه ای شامل: (اهداف بلندمدت و کوتاه مدت، تمرکز کسب وکار، بسترهای ایجاد نوآوری کسب وکار)، شرایط مداخله گر شامل: (فرهنگ توسعه فناوری در سازمان، ماهیت محصول/خدمت، ارتباط با مدل رایانش ابری)، راهبردها شامل: (مدیریت منابع سازمانی، توسعه زیرساخت های سازمانی، استراتژی کسب وکار) و پیامدها شامل: (بازار بین الملل، توسعه اقتصادی، اجتماعی و محصول/خدمت خلاقانه) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد رایانش ابری در توسعه کسب وکارهای صنایع دستی نیازمند توجه به سازوکارهای اثرگذار در این فرایند است و در صورتی که کسب وکارهای صنایع دستی از فناوری های به روز و رایانش ابری استفاده نمایند منجر به سودآوری بیشتر و بازدهی بالاتر خواهد شد لذا توسعه حمایت ها و ارائه تسهیلات با تأکید بر توسعه فناوری های به روز در صنایع دستی شهر کرمانشاه پیشنهاد می گردد.

مودا در واقع نقطه مقابل بهره وری است و هر آن چیزی را که باعث اتلاف منابع سازمانی باشد، مودا گویند. اتلاف منابع سازمانی نه تنها سبب ناکارامدی سازمان ها می شود بلکه بار مالی اضافه بر سازمان ها تحمیل می کند و تلاش های سازمانی را در مسیر بهره وری با شکست مواجه می نماید. هدف این پژوهش این بوده است که از راه شناسایی و دسته بندی موداهای سازمانی گامی در مسیر کاهش اتلاف و هدر رفت منابع سازمانی برداشته شود. برای این منظور از روش فراترکیب استفاده شده است. نمونه اولیه شامل 90 پژوهش مرتبط بود که از پایگاه های اطلاعاتی مانند امرالد، الزویر، ساینس دایرکت، اسپرینگر، ویلی استخراج شد. پس از غربالگری پژوهش ها از نظر مواد مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت 26 مطالعه باقی ماند که نتایج آنها با یکدیگر تلفیق شد. نتیجه اجرای این فرایند استخراج ۶۴ مؤلفه مودا های سازمانی و دسته بندی این مؤلفه ها در چهار گروه شامل عوامل فردی، سازمانی، مدیریتی و شغلی می باشد. بنابراین مطالعه حاضر موداهای سازمانی را به صورت طبقه بندی شده در اختیار مدیران قرار می دهد تا بتوانند این عوامل اتلاف را مدیریت کرده و در بهره وری سازمان های خود موفق تر عمل کنند.

شکست خدمات جزئی جدایی ناپذیر از ارائه خدمات است و بدون شک برای هر کسب وکاری به دفعات زیادی رخ خواهد داد. شکست خدمات در بازارهای صنعتی صدمات جبران ناپذیری را به کسب وکارها وارد می کند که برای جلوگیری از این صدمات شناسایی شکست خدمات و بازیابی مناسب خدمات برای هر کسب وکاری ضروری است. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش چارچوبی برای شکست و بازیابی خدمات در بازار صنعتی با توجه به ادبیات این حوزه می باشد. روش این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از رویکرد مرور نظام مند است. در این پژوهش 370 مقاله بررسی و در نهایت بعد از چند مرحله غربالگری 35 مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب و ارزیابی شد. یافته های این پژوهش هفت موضوع اصلی شامل زمینه شکست خدمات صنعتی، انواع شکست خدمات صنعتی، پیامدهای شکست خدمات صنعتی، سازوکار های بازیابی خدمات صنعتی، ارزیابی مشتری از بازیابی خدمات، پیامدهای بازیابی خدمات صنعتی و در نهایت شرایط و متغیرهای مداخله گر در فرایند شکست و بازیابی خدمات صنعتی شناسایی شد. همچنین 24 مقوله فرعی و 66 زیر مقوله شناسایی شد. همچنین در نهایت پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده ارائه شد.

ضامن موفقیت اثربخش فرآیند کشورداری، میزان «بلوغ حکمرانی ملی» است زیرا خط مشی ها، تنظیم گرها و استانداردهای اقامه شده حکمرانی، محمل اصلی کیفیت اِعمال اداره امور عمومی بر کشور، شکل، محتوا و چگونگی انجام عملیات رتق و فتق امور جامعه محسوب می شود. براین اساس فهم «بلوغ حکمرانی ملی» برای خط مشی گذاران، سیاستمداران، مدیران، کارکنان و جامعه به طور کلی امری اساسی است. نویسنده با الهام از مفهوم بلوغ حکمرانی سازمانی، مفهوم «بلوغ حکمرانی ملی» را تئوریزه کرده است. این نوشته بر چیستی و ابعاد «بلوغ حکمرانی ملی»، زمینه سازان آن و دستآوردهای ظهور و بروز آن در فرآیند کشورداری متمرکز است. در پایان راهبردهایی برای سنجش و ارتقاء «بلوغ حکمرانی ملی» ارائه خواهد شد. پردازش مفهوم این پدیده در تولید دانش در حوزه کشورداری و همین طور ارتقاء کیفیت عمل کشورداری منشاء اثر خواهد بود.

هدف: هدف اصلی این مقاله در گام نخست پاسخ به این پرسش است که مهم ترین اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور کدامند و منابع دینی این اصول کدامند؟ در گام بعد نیز مشکلات و موانع اثرگذاری مناسب و مطلوب قوانین اقتصادی در پیشبرد اقتصادی کشور را با هدف ارائه پیشنهادهایی راهگشا بررسی می شود. روش شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه ای استخراج شده است. یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت های بخش شبه دولتی یا نیمه دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت های مختلف شده است که  نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی سازی). تناقض و عدم همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله های مختلف یک اصل موجب کمرنگ شدن تأثیرِ پیش بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم رنگ می کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون گریز به خود گرفته و از انعطاف و قانون مداری دور شده است. نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.

در دهه های اخیر، دیجیتال سازی به عنوان یک فاکتور کلیدی تحول صنایع مطرح شده است. در کنار پیشرفت هایی که دیجیتال سازی برای صنایع به همراه داشته است، مسائل محیط زیستی و اجتماعی نیز به چالش کشیده شده اند. در همین زمینه، بهره گیری توامان از اصول تولید ناب در کنار فناوری های دیجیتال به عنوان یک راهبرد پایدار برای کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست، جامعه و چالش های پیش روی آن پدید آمده است. اما نکته مهم در این بین میزان اهمیت جنبه های اجنماعی در کنار جنبه های فنی است. اهمیت زیربنایی بحث فرهنگ به عنوان یک جنبه اجتماعی در سازمان برای پایه ریزی این اصول از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی دیجیتال سازی تولید بر عملکرد پایدار با نقش میانجی تولید ناب و تعدیل گر فرهنگ ناب پرداخته شده است. نمونه آماری متشکل از 211 شرکت فعال در زنجیره ارزش خودرو و قطعات وابسته بوده است که با روش تصادفی ساده، پرسش نامه استانداردی میان آنها توزیع شد. نرم افزار Smart-PLS3 برای تحلیل استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که دیجیتال سازی و تولید ناب در تحقق عملکرد پایدار تأثیر معنی داری دارند. همچنین با استفاده از فناوری های دیجیتال و استقرار فرهنگ ناب می توان بهبود عملکرد صنایع و کاهش تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی را دنبال کرد.

پیشینه و اهداف: متنوع سازی محصولات یکی از راهبردهای بنگاه های اقتصادی در راستای کاهش ریسک، افزایش قدرت برند، تسلط پایدار بر بازار، حداکثر استفاده از منابع، افزایش درآمد و سودآوری است. بحث در خصوص تنوع بخشی موضوع جدیدی نیست و آنچه در این خصوص جدید است مطالعاتی است که به کمّی کردن فرایند متنوع سازی و بررسی دقیق تر این موضوع می پردازد. در این راستا هدف مقاله شناسایی سه گروه محصول برای شرکت های بیمه شامل رقابت پذیر یا فعال، دارای پتانسیل رقابت پذیری یا بالقوه فعال و فاقد پتانسیل رقابت پذیری یا غیرفعال و در نهایت تعیین توالی محصولات بالقوه فعال براساس راهبردهای حریصانه، حداکثری، درجه بالا، درجه پایین و ترکیبی در راستای افزایش متنوع سازی فعالیت های بیمه ای شرکت ها بوده است.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر روش، تحلیلی– توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. ابتدا با استفاده از میانگین پنج ساله داده های (2021-2017) حق بیمه دریافتی 29 شرکت مورد بررسی، مزیت نسبی آشکارشده به تفکیک 16 رشته فعالیت بیمه ای، محاسبه شده است. در مرحله بعد با تشکیل ماتریس شرکت– محصول تنوع شرکت های بیمه اندازه گیری و از این ماتریس برای محاسبه شاخص مجاورت و سپس ترسیم شبکه محصولات بیمه کشور استفاده شده است. فضای محصول 29 شرکت بیمه مورد بررسی ترسیم و جایگاه هر شرکت به لحاظ تعداد محصولات متنوع، تعداد محصولات تنوع پذیر و تعداد محصولاتی که امکان تنوع پذیری ندارند، تعیین شده است. در گام بعد, احتمال تنوع پذیری محصولاتی که دارای مزیت نسبی آشکارشده نبوده اند محاسبه و در نهایت با کاربرد علم شبکه براساس راهبردهای مختلف اولویت محصولات برای متنوع سازی و رقابت پذیری تعیین شده است.یافته ها: برای 29 شرکت مورد بررسی مشخص شد که هر شرکت در ارائه کدام فعالیت بیمه ای رقابت پذیر، پتانسیل رقابت پذیری را دارند یا فاقد پتانسیل رقابت پذیری هستند. فضای محصول برای تمامی شرکت های بیمه ترسیم و با بهره گیری از علم شبکه نقشه راه متنوع سازی رشته فعالیت های بیمه ای شرکت ها بر مبنای راهبردهای مختلف تعیین شده است.نتیجه گیری: از سال 2002 فرایند خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران اغاز شده که این فرایند تأثیرات درخور ملاحظه ای بر ساختار صنعت بیمه و رفتار شرکت ها گذاشته است. یکی از راهبردهای شرکت های بیمه در راستای رقابت پذیری و افزایش سودآوری متنوع سازی محصولات است. در این مطالعه ابتدا تعداد محصولات متنوع 29 شرکت بیمه محاسبه و مشخص شد شرکت بیمه البرز با 10 محصول بیشترین تنوع را دارند، شرکت های بیمه خاورمیانه، کیش، آسماری و قشم با دارا بودن تنوع در یک محصول دارای کمترین تنوع در محصولات بیمه ای هستند. در گام بعد احتمال فعال سازی محصولاتی که شرکت های بیمه در عرضه آنها دارای مزیت نسبی آشکارشده یا فعال نیستند اندازه گیری شد و به این ترتیب محصولات بیمه ای هر شرکت به سه دسته فعال، بالقوه فعال و غیرفعال تقسیم شد. سپس فضای تولید 29 شرکت بیمه ترسیم و در این فضا محصولات فعال، بالقوه فعال و غیرفعال شرکت های بیمه مشخص شد. در نهایت با کاربرد علم شبکه مسیر و نقشه راه متنوع سازی شرکت های بیمه براساس چهار راهبرد حداکثری، حریصانه، درجه بالا، درجه پایین و نیز راهبرد ترکیبی (با روش های بردا و کپ لند) مشخص و تعیین شد. در راهبرد حداکثری طی هر مرحله محصول با بیشترین اتصال به محصولات فعال انتخاب شدند. براساس این راهبرد به طور مثال برای شرکت بیمه تجارت نو به منظور متنوع سازی، بیمه زندگی در اولویت اول، سایر انواع بیمه در اولویت دوم و حوادث راننده و شخص ثالث در اولویت سوم قرار گرفتند. در راهبرد حریصانه در هر مرحله محصول با بالاترین احتمال فعال سازی به ترتیب زمان فعال سازی کمتر انتخاب می شود. در راهبرد درجه بالا در هر مرحله محصولی برای متنوع سازی انتخاب می شود که در شبکه بیشترین ارتباط را با سایر محصولات داشته باشد اما در راهبرد درجه پایین طی هر مرحله محصول با کمترین ارتباط با سایر محصولات در شبکه برای فعال سازی برگزیده می شود. در راهبردهای درجه بالا و حداکثری رشته فعالیت هایی برای رقابت پذیری انتخاب می شوند که در آینده امکان رقابت پذیر شدن محصولات بیشتری را در شبکه محصولات فراهم آورند. درحالی که در صورت انتخاب راهبرد های حریصانه و درجه پایین امکان رقابت پذیری رشته فعالیت های کمتری در آینده وجود خواهد داشت . براساس یافته های این مطالعه مشخص شد که الزاماً مسیر و نقشه راه متنوع سازی محصولات برای تمامی شرکت های بیمه یکسان نیست و شرکت ها می توانند در راستای تنوع بخشی به محصولات، راهبردهای کوتاه مدت (حریصانه و درجه پایین)، بلندمدت (درجه بالا و حداکثری) یا ترکیبی از آنها را انتخاب کنند.

پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف اکتشاف و تبیین عوامل سازمانی مؤثر بر تخلفات بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه ایران صورت گرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی آمیخته از نوع توصیفی– اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری بخش کیفی تحقیق شامل خبرگان حوزه مدیریت بیمه و جامعه شناسی اقتصادی و توسعه است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تعداد 26 نفر متخصص تا حد اشباع انجام شد. جامعه آماری بخش کمّی پژوهش، شامل کارکنان شعب شرکت های بیمه شهر تهران در سال 1400 بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 354 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در بخش کمّی پرسش نامه بوده است. روایی پرسش نامه به روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون و داده های بخش کمّی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم افزار Amos21 انجام شد.یافته ها: براساس یافته های بخش کیفی، در مجموع 52 مضمون پایه، 18 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر (عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، سازمان غیررسمی، فرهنگ سازمانی و قانونمندی) شناسایی شده است. طبق یافته های بخش کمّی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی به ترتیب با 0.84- و 0.56- اثر منفی و معکوس و متغیر سازمان غیررسمی با 0.54 تأثیر مثبت و مستقیم بر تخلفات کارکنان شرکت های بیمه فعال در حوزه بیمه شخص ثالث داشته اند. متغیر عدالت سازمانی از طریق تأثیر بر تعهد سازمانی و سازمان غیررسمی بر تخلفات کارکنان شرکت های بیمه اثرگذار بوده است.نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود عوامل سازمانی ارائه شده در این مطالعه در برنامه های راهبردی صنعت بیمه در مبارزه با تخلفات بیمه ای ملحوظ شود و مورد تأکید شرکت های بیمه قرار گیرد. در زمینه عدالت سازمانی پیشنهاد می شود در راستای احیای عدالت سازمانی ارزش های یادشده در بین کارکنان شرکت های بیمه و جاری کردن عدالت در فرایندهای سازمانی مورد توجه قرار گیرد. در مورد تعهد سازمانی پیشنهاد می شود ابعاد تعهد سازمانی مورد نظر این پژوهش به عنوان مبنایی برای ارتقای تعهد سازمانی کارکنان لحاظ گردد. در ارتباط با سازمان غیررسمی نیز پیشنهاد می شود با نگرش مثبت به سازمان های غیررسمی از وجود آنها در راستای اهداف و راهبردهای شرکت های بیمه استفاده شود.    

پیشینه و اهداف: برآورد ذخیره خسارت های معوق براساس پیش بینی مبلغ نهایی خسارت هایی است که هنوز تسویه نشده است و بیمه گر متعهد به پرداخت آن است. در رویکرد سطح خرد، میزان هر خسارت تسویه نشده به طور جداگانه برآورد می شود. در این راستا، مدت زمان تسویه هر خسارت متغیر مهمی است، زیرا تسویه خسارات بزرگ معمولا بیشتر طول می کشد و ممکن است در دوره مالی مربوطه پرداخت نشود. تسویه نشدن مطالبات ممکن است به دلیل گزارش نشدن به موقع، حجم بالای پرونده ها و یا عوارض قانونی باشد. ازاین رو، ممکن است داده های سانسورشده نیز وجود داشته باشند. ما در این مقاله از رویکرد تابع مفصل برای مدل سازی ساختار وابستگی متغیرهای مدت زمان پرداخت خسارت و مبلغ خسارت، استفاده می کنیم.روش شناسی: در این تحقیق، با رویکرد سطح خرد، میزان هر خسارت تسویه نشده به طور جداگانه برآورد می شود. برای این منظور، مدت زمان تسویه هر خسارت به عنوان متغیر وابسته به میزان خسارت در نظر گرفته می شود. براساس مدل سازی ساختار وابستگی بین مبلغ خسارت و مدت تسویه با استفاده از تابع مفصل، و همچنین با استفاده از ویژگی های کلی خسارت ها به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده، هر خسارت تسویه نشده برآورد می شود. مدل سازی جداگانه توزیع های حاشیه ای مبلغ خسارت و مدت تسویه براساس متغیرهای کمکی، رفتار تصادفی هریک از آنها را توضیح می دهد. در رویکرد تابع مفصل ساختار وابستگی متغیرها را می توان جدا از توزیع های حاشیه ای آنها در نظر گرفت. با انتخاب یا ساخت تابع مفصل قابل قبول و مناسب با ساختار وابستگی مبلغ خسارت و مدت زمان تسویه آن، و لحاظ کردن ویژگی های خاص و شرایط تورم، می توان میزان هرخسارت پرداخت نشده ای را با دقت بیشتری تخمین زد. در این تحقیق از شبیه سازی برای ارزیابی صحت برآورد و اعتبار مدل پیشنهادی استفاده می شود.یافته ها: روش پیشنهادی برای مجموعه داده های یکی از شرکت های بیمه مربوط به موارد اعلامی ناشی از مسئولیت حرفه ای کارفرما در ۸ سال که شامل مطالبات پرداخت نشده نیز هستند، اجرا می شود. برای ارزیابی خطای برآورد میزان ذخیره معوق با این روش در این مجموعه داده، از بین داده هایی که مبلغ خسارت آنها معلوم است و تسویه شده اند به تعداد 1000 بار نمونه گیری شده و هر بار تعدادی مشابه تعداد واقعی سانسورشده، مقادیر معلوم سانسور می شوند و ذخیره معوق آنها برآورد می شود. سپس خطای برآورد با معیارهایی که در این مقاله آمده، محاسبه شده است. در نهایت مشاهده می شود که یافته ها ازدقت خوبی برخوردارند.نتیجه گیری: در مقاله دیده می شود که تابع مفصل انتخاب شده نتایج قابل قبولی برای برآورد ذخیره خسارت های معوق داشته است.

انگیزه های مدیران صندوق ها و توانایی های برتر آن ها در سرمایه گذاری و مدیریت آن، دو توضیح برای تغییرات ریسک صندوق های سرمایه گذاری مشترک در شرایط مختلف بازار است. در این پژوهش بر همین اساس از طریق تحلیل 21 صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام برای دوره 79 ماهه از شهریور 1390 تا اسفند 1396 با استفاده از روش حداقل مربعات، به بررسی انگیزه های تغییر ریسک مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام و تأثیر آن بر بازدهی پرداخته ایم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بازارهای صعودی بین صندوق های بازنده انگیزه ی جبران سازی خسارت وجود دارد به طوری که مدیران این صندوق ها با افزایش سطح ریسک موجب افزایش بازدهی دوره آتی صندوق ها می شوند. در مقابل، مدیران صندوق های برنده با استفاده از مهارت های برتر در سرمایه گذاری، ریسک صندوق را کاهش داده و باعث افزایش بازده دوره ی آتی می شوند.طبق نتایج، در بازارهای نزولی مدیران با افزایش ریسک صندوق باعث کاهش بازده دوره آتی خواهند شد که نشان دهنده ضعف سازمانی و یا ضعف مهارت مدیران در سرمایه گذاری است. در مقابل مدیرانی که سطح ریسک صندوق را کاهش می دهند در صدد افزایش بازده دوره آتی صندوق هستند که بیانگر انگیزه ی نگرانی های شغلی مدیران است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین متنوع سازی منابع و مصارف بانکی با ریسک سیستمی در نظام بانکی کشور بوده است. در این راستا، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور برآورد ریسک سیستمی از معیار ارزش در معرض خطر شرطی استفاده شد. همچنین، در راستای برآورد تاثیر متنوع سازی منابع و مصارف بانکی بر ریسک سیستمی از روش داده های پنلی و رگرسیون کوانتایل در بازه زمانی 1390-1401 برای منتخبی از بانک های کشور استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر این بود که متنوع سازی منابع و مصارفی بانکی به دلیل اینکه منجر به وابستگی بیشتر بین نهادهای مالی و همچنین، ترکیب مختلفی از دارایی های مالی می شود منجر به افزایش در ریسک سیستمی و سرایت آن به سایر نهادهای مالی می شود. در مدل برآورد شده ضریب اثرگذاری شاخص متنوع سازی منابع بانک بر ریسک سیستمی در مدل رگرسیونی داده های پنلی معادل با 45/1 و در رگرسیون کوانتایل معادل 33/1 بوده است. علاوه بر این، با توجه به نتایج رگرسیون کوانتایل می توان بیان کرد که اثر گذاری شاخص تنوع سازی منابع و مصارف در گروه های مختلف بانکی با توجه به میزان ریسک سیستمی متفاوت بوده است. بالا بودن ریسک سیستمی در ایران نشان می دهد به رغم وجود نظارت بر بخشی از نهادهای مالی، ریسک سیستمی فعالیت های مالی بیش از اندازه بوده و همین امر شاید لزوم وجود مرجع ناظر مؤثر را مطرح می کند

پژوهش حال حاضر تهیه و تدوین مدلی دوران یافته از رفتارهای توده وار و بر مبنای تعمیم مدل تک سیگنالی از وضعیت های خوش بینی و بدبینی های بازار سهام مدل احساس سرمایه گذار Barberis به مدل زنجیره های رفتاری توده وار دو سیگنالی همزمان دو بازار سهام و ارز  Banerjee است. این مدل، سوگیری های رفتاری توده وار را تحت تاثیر  عوامل تورم پولی قابل انتظار و غیرمنتظره را در قالب تکانه های احساسی شاخص کل بازار بورس و با استفاده از الگوهای های بازی روانشناخی دینامیک DGPS نمایان کند. این تکانه ها در چارچوب مدل تبیینی، تغییرات حجم معاملات سهام را در بازه های هفتگی و تورم های پولی همزمان با آنرا در دو وضعیت تورمی مذکور در بازار بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1394 تا ابتدای 1399 مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های مبتنی بر این مدل دوران یافته و دینامیکی نشان می دهد در بازه های زمانی که بازار سهام بطور انحصاری دوران خوش بینی و بدبینی ها را طی می کند، ارتباط معنی دار متغیر احساس سرمایه گذار در دو قالب حجم فروش سرمایه گذاران عادی و حجم کل معاملات در زنجیره های رفتاری توده وار دارای یک کشش یا همگرایی توده واری یک سویه با محوریت بازار سهام است؛ و در بازه های زمانی که بازار سهام و بازار ارز همراستای با هم دوران خوش بینی و بدبینی های منحصر به فرد را طی خواهند کرد این ارتباط و کشش دارای یک همگرایی توده واری دو سویه با محوریت هر دو بازارهای سهام و ارز است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بسط این مدل در الگوهای بازی های روانشناختی سرمایه گذاران با حضور متغیرهای تورم قابل انتظار و غیرمنتظره می تواتد برازش مناسبی را برای توزیع احتمالات مدل استراتژی های نامتقارن بازیگران در زنجیره های رفتاری توده وار Banerjee ارائه دهد.

هدف از پژوهش حاضر تحلیل سیاست گذاری بلوغ ورزش نخبه ایران: نقش بسترها، فرایندها و سطوح توسعه بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می باشد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی تربیت بدنی، مدیران و کارشناسان سازمان های اجرایی، حرفه ای ورزشی و اسناد و منابع علمی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و مورد نظرخواهی قرار گرفتند (16 نفر و 28 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و روایی ابزار با استفاده از روش های روایی سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی). از روش کدگذاری و چارچوب بندی مفهومی برای تحلیل یافته ها استفاده گردید. چارچوب مفهومی سیاست گذاری ورزش نخبه در ایران در 10 منظر شناسایی شده و در 5 سطح مفهومی چارچوب سیاست گذاری ورزش نخبه، بسترسازی اجرای سیاست های ورزش نخبه، فرایند سیاستی توسعه ورزش نخبه، بلوغ راهبردی سیستم ورزش نخبه و سطح توسعه و کارکردهای ورزش نخبه می باشد. چارچوب ارائه شده در این پژوهش، شناختی از ابعاد سیاست گذاری توسعه ورزش نخبه را بر اساس ارتباط آن با مجموعه ای از فعالیت های مختلف ایجاد می کند. بر پایه این چارچوب، می توان به ارزیابی عینی از سطح فعالیت های مدیریت در ورزش نخبه پرداخت و اطلاعات علمی در زمینه اقدامات مناسبی را که باید سازمان های ورزشی برای توسعه سیاست گذاری توسعه ورزش نخبه انجام دهند، فراهم ساخت.

این تحقیق با هدف طراحی بسته سیاستی بازاریابی در مناطق آزاد تجاری(مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری اروند)انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش فراترکیب عبارت است از 415 مقاله در خصوص سیاستهای بازار یابی که به روش باروسوو سندلوسکی(2007) تعداد 47 مقاله انتخاب شدند. در بخش دلفی جامعه آماری عبارت است از کلیه خبرگان و اساتید دانشگاهی و اعضای سازمان مناطق آزاد تجاری به تعداد 40 نفر که به روش هدفمند تعداد 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها در این تحقیق عبارت است از پرسشنامه کسپ،پرسشنامه دورهای دلفی. برای به دست آوردن پایایی ابزار تحقیق در بخش کمی از روش آلفای کرانباخ استفاده شد. در این تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شده است. به کمک روش فراترکیب تعداد 12 مولفه و 56 شاخص درقالب مولفه های برنامه ریزی استراتژیک بازار یابی سیاسی قابلیت های استراتژیک،قابلیت های عملیاتی،قابلیت های کاربردی،قابلیت های داخلی،قابلیت های خارجی جنبه های جغرافیایی،جنبه های اجتماعی و فرهنگی،جنبه های سیاسی و تصمیم گیری سیاسی،سیاست گذاری های دولتی وجنبه های اقتصادی و مدیریت اقتصادی وبسترهای نهادی به دست آمد که به کمک روش دلفی و اجرای دو دور این روش تعداد مولفه ها11 به 51 شاخص کاهش یافت . سپس با در نظر گرفتن سیاستهای غربال شده مناطق ازاد تجاری، پیشنهادیه سیاستی بازار یابی مناطق آزاد تجاری در قالب رویکرد های سیاستهای مادر (اقدامات اصلی ) ، سیاستهای حمایتی مانع بردار ،سیاستهای حمایتی تسهیل گر تدوین و طراحی شد.

در سال های اخیر فرایند توسعه بازاریابی دیجیتال در صنعت خودرو بر پایه ی مدل ها، روشها و استاندارد های ویژه ای تدوین شده است و پژوهشگران و متخصصان این صنعت سعی در ساختارمند کردن این فرایند نموده اند از این رو بهره گیری از قابلیتهای پویا در جهت کاهش موانع ساختاری دراین زمینه، کمک زیادی به بالا رفتن نرخ موفقیت توسعه بازاریابی دیجیتال در صنعت خودرو می نماید .هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نقش بازاریابی دیجیتال بر توسعه قابلیتهای پویا در صنعت خودروسازی هست. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و ازنظر طرح پژوهش، کمی، از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و جامعه آماری پژوهش، مدیران صنعت خودروسازی هست که حجم آن 115 می باشد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 86 نمونه انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده و تجزیه وتحلیل ها از طریق نرم افزارهای SPSS SMART PLS, انجام شده است. نتایج نشان داد نتایج تحقیق نشان داد بستر دیجیتال بر یکپارچه سازی دیجیتالی ، ویژگی های محیطی و الگوهای رفتاری مشتریان تاثیر معناداری دارد.بعلاوه نتایج نشان داد یکپارچه سازی دیجیتالی بر ارزش آفرینی تاثیر معناداری داشته است .

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع بزرگ و پرطرفدار در سطح جهان، دارای اهمیت ویژه ای در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. بااین حال، نقش بسزایی در پیامدهای زیست محیطی و تأثیرات آن بر روی سلامت و کیفیت زندگی انسان ها دارد. به همین دلیل، اجرای استراتژی های زیست محیطی مناسب در صنعت پتروشیمی امری ضروری و حیاتی است. بر این اساس در این مطالعه، با استفاده از مدل پویایی سیستم، ابتدا وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی بیستون موردبررسی قرارگرفته است. سپس با توجه به این وضعیت، استراتژی های زیست محیطی مختلفی ارائه شده اند که به منظور بهبود وضعیت زیست محیطی و عملکرد صنعت پتروشیمی می توان از آن ها استفاده کرد. در پژوهش حاضر پس از ساخت مدل با استفاده از روش پویایی سیستم، با استفاده از نرم افزار VENSIM به بررسی اعتبار مدل و شبیه سازی سناریوهای مختلف پرداخته شده و نتایج حاصل از این شبیه سازی بیانگر این بود که آلودگی هوا و آب در صنعت پتروشیمی بیش ازحد مجاز است و باید استراتژی هایی برای کاهش این مشکل اتخاذ شود. در این راستا، بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از فناوری های جدید نیز به منظور بهبود وضعیت زیست محیطی و عملکرد صنعت پتروشیمی در منطقه بسیار مؤثر است. استفاده از استراتژی هایی مانند استفاده از سوخت های جایگزین و تقویت ایمنی و بهداشت در محیط کار نیز می تواند به بهبود وضعیت زیست محیطی و عملکرد صنعت پتروشیمی کمک کند. درنتیجه، استفاده از استراتژی های زیست محیطی مناسب می تواند بهبودی محیط زیست و بهبود عملکرد صنعت را به همراه داشته باشد.