درخت حوزه‌های تخصصی

چگونگی اندازه گیری و دخیل نمودن ریسک، یکی از مباحث چالش برانگیز در مدل های ارزشیابی سهام می باشد. در این مقاله اثربخشی دو روش متفاوت از اندازه گیری ریسک مورد مقایسه قرار گرفته است. در روش اول بر مبنای مدل شاخص های حسابداری ریسک، کوواریانس خصوصیات بنیادی شرکت از جمله سود حسابداری و بازده مازاد حقوق صاحبان سهام با عوامل بازار مربوطه به عنوان تعدیل ریسک در مدل ارزشیابی وارد گردیده و با ارزش فعلی بر اساس نرخ بازده بدون ریسک ترکیب شده است. در روش دوم با استفاده از رویکرد بتای پاداشی، ریسک بر اساس تغییرات بازده اندازه گیری شد. نتایج حاصل از مقایسه بازده های پیش بینی شده با بازده واقعی سهام نشان دهنده کارایی هردو مدل در بورس اوراق بهادار تهران را دارد. سایر نتایج نشان دهنده دقت بیشتر مدل شاخص های حسابداری ریسک نسبت به مدل بتای پاداشی در پیش بینی بازده سهام است The way in which risk is measured and involved poses a challenge to stock valuation models. The present paper aimed at comparing the effectiveness of two different models for measuring the risks. In the former, based on the Accounting Measures of Risk Model, covariance of fundamental characteristics of the firm including the accounting earnings, the excess return on equity together with relevant market factors were introduced as risk adjustment factors into the valuation model and, then combined with the risk-free present value. In the latter model, by means of the reward beta approach the risk was measured on the basis of return variation. The results from comparing the forecasted returns with the ex-post returns were indicative of the efficiency of both models in Tehran Stock Exchange. Other results, however, pointed to more precision of fundamental risk factors model than the reward beta approach in dividend return forecasting.   Keywords: Accounting Measures of Risk Model, Excess Return on Equity, Reward Beta, Risk Adjustment. 

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بازار سرمایه با جمع آوری سرمایه های اندک امّا در سطح وسیع مخاطره سرمایه گذاری را به میزان قابل توجهی کاهش داده و موجب رونق و مدیریت در بازار سهام می شوند. در این میان سرمایه گذاران صندوق ها تلاش می کنند در صندوقی سرمایه گذاری کنند که متناسب با ریسک بازار و ریسک عملیاتی قابل تحمل، بازده بهینه ای کسب کنند. بنابراین سرمایه گذاران جهت انتخاب بهینه صندوق های سرمایه گذاری نیازمند ابزارهایی مانند معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو می باشند. در این مقاله با بررسی پنج معیار نسبت شارپ، نسبت ترینر، مدل 3 عامل فاما-فرنچ، آلفای جنسن(معیاری از ارزیابی ریسک در تئوری مدرن پرتفوی) و نسبت پتانسیل مطلوب (معیاری از ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی) مناسب بودن هر یک از آنها را در مقایسه با معیار بازدهی واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور بر اساس مبانی نظری تحقیق، پنچ فرضیه تبیین و با استفاده از داده های نمونه انتخابی از 20 صندوق مشترک مورد آزمون قرار گرفته اند. محقق با توجه به استفاده از داده های رتبه ای، فرضیه ها را از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن» و« ضریب همبستگی کندال» مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تجریه و تحلیل نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبتهای شارپ، نسبت ترینر، نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت جنسن و مدل 3 عامله فاما-فرنچ با نسبت بازده واقعی همبستگی معنی داری وجود دارد. بررسی ضرایب همبستگی آماره های اسپیرمن و کندال حاکی از این است که بیشترین میزان همبستگی با بازدهی واقعی مربوط به نسبت ترینر بوده و کم ترین ضریب همبستگی متعلق به مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد . بر اساس اولویت  نسبت ترینر در رتبه اول، نسبت شارپ در رتبه دوم، نسبت پتانسیل مطلوب در رتبه سوم، نسبت آلفای جنسن در رتبه چهارم و نسبت مدل سه عاملی فاما و فرنچ در رتبه پنجم قرار دارد Mutual fund Godard as one of the most important capital market institutions. Raise capital with few but large amount of investment risk Significantly reduced and the stock market boom and the management are the fund investors are trying to invest in a fund Market risk and operational risk tolerance that fits, to obtain optimal efficiency so investors need tools such as criteria for selecting investment funds are ranked. In the present study to consider five benchmark Sharpe ratio, treynor ratio, fama-french three- factor model, jensen (a measure of risk assessment in modern portfolio theory) and the desired potential (a measure of portfolio risk assessment in the postmodern theory), to evaluate the suitability of each of these two criteria in comparison with the standard the real return is paid. For this purpose, based on theoretical principles of research, five hypotheses to explain and use the data sample of 20 mutual funds from December 2009 to December 2011,  Hypotheses have been tested. In this study, according to a ranking of the data, through hypothesis testing and correlation using nonparametric statistics, "Kendall's rank correlation coefficient" and "W Kendall statistic." According to results Treyner ratio in the first place, Sharpe ratio in second place, the Optimum Potential ratio in the third, Jensen's alpha ratio in the fourth, and of Fama and French three-factor model is in fifth place.  

هدف این تحقیق باتوجه به تاثیر فرهنگ باویژه فرهنگ سازمانی بر روی مسئولیتهای اخلاقی، رفتار حرفه ای، کم کاری و عدم مسئولیت پذیری حسابرسان، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی براساس تئوری هافستد بر تعهد کاری حسابرسان میباشد. تحقیق حاضر در سال 1393 شمسی انجام شده و جامعه آماری این تحقیق، حسابرسان شاغل  در موسسات حسابرسی بخش خصوصی و سازمان حسابرسی می باشد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از رابطه ها و روش های آماری مختلفی تحلیل گردیده است، به صورتی که فرضیه های تحقیق از طریق تحلیل های همبستگی و هم چنین رگرسیون لاجستیک باینری مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق مشتمل بر چهار فرضیه است. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که از بین متغیرهای هافستد تنها بین میزان اجتناب از عدم اطمینان با تعهد کاری رابطه وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد  هر چه اجتناب از عدم اطمینان افزایش یابد، تعهد کاری حسابرس، کاهش می یابد. هم چنین هرگاه حسابرس مرد باشد، تعهد کاری او نیز افزایش می یابد. اگر محل کار حسابرس، موسسات خصوصی حسابرسی باشد، تعهد کاری افزایش خواهد یافت. از آنجاییکه متغیر سابقه کار، رابطه ای مثبت با تعهد کاری دارد، لذا می توان نتیجه گرفت که هر چه سابقه افراد در حرفه حسابرسی افزایش یابد، تعهد آن ها به کار حسابرسی Abstract The main objective of this research is to examine the  relationshipbetween organizational culture based on Hofstede's theory on  auditors' work  commitment, regarding the influence of cultureparticularly organizational culture on moral responsibility, professional conduct, negligence and lack of accountability of auditors. The study is conducted in 1393 and population was auditors working in the private sector audit firms and auditing agency. The data have been collected through the standardized questionnaire and analyzed using correlation and different  statistical  methods. Research  hypotheses were also examined through correlation analysis  and  binary logistic regression. The study  consisted of four hypothesis.The results show that among Hofsted's variables there is only relationship with uncertainty avoidance and commitment. The results indicate that by increase in uncertainty avoidance the auditor work commitment  reduce. Also, if the auditors'gender was male, the work commitment would increase. If the auditor works in private sector audit firms, its work commitment will increase. Since work experience has positive relationship with work commitment, thus we conclude that the more work experience in auditing profession, the more  work commitment would be yielded.   Keywords: Organizational Culture; Work Commitment; Audit.

استفاده از منابع مالی درونی و بیرونی با توجه به نوسان های پرداخت پاداش به مدیران، آثار متفاوتی بر بهره وری، بازده حسابداری و کارایی سرمایه گذاری دارند. در مطالعه حاضر این پرسش ها مطرح شده است که آیا بازده سهام بر پرداخت پاداش هیئت مدیره بر مبنای نرخ رشد دارایی های نقدی مؤثر است؟ آیا تغییر بازده دارایی ها بر پرداخت پاداش هیئت مدیره بر مبنای نرخ رشد دارایی های نقدی مؤثر است؟ بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر همزمان بازده سهام و تغییر بازده دارایی ها بر پرداخت پاداش هیئت مدیره بر مبنای نرخ رشد دارایی های نقدی است. به این منظور از داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392، رگرسیون چندمتغیره و مدل داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد ارتباط معناداری بین تغییرات بازده دارایی ها و بازده سهام با پاداش بر مبنای نرخ رشد دارایی های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار نیست.

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش سودهای آتی با در نظرگرفتن اثر محیط اطلاعاتی است. از ضریب واکنش سودهای آتی، به عنوان معیاری برای سنجش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام استفاده شده که بیان کننده رابطه بین بازده جاری سهام و سودهای آتی است. معیارهای محیط اطلاعاتی، دربردارنده متغیرهای کیفیت افشا، اندازه شرکت، تعداد و دقت سود پیش بینی شده مدیریت است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 115 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1393 برای نمونه آماری انتخاب شدند؛ همچنین، برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که هموارسازی سود بر ضریب واکنش سودهای آتی تأثیر منفی و معنا داری دارد. از معیارهای محیط اطلاعاتی نیز کیفیت افشا، تعداد و دقت سود پیش بینی شده بر ضریب واکنش سودهای آتی اثر مثبت و معنا داری می گذارد. از یافته های دیگر اینکه محیط اطلاعاتی قوی موجب می شود هموارسازی سود، ضریب واکنش سودهای آتی را به طور معناداری افزایش دهد.  

این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اقلام تعهدی اختیاری به عنوان جانشین مدیریت سود تعهدی بر رابطه مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه تأثیرگذار است؟ در این پژوهش مدیریت سود تعهدی بر مبنای مدل کازنیک و مدیریت واقعی سود از طریق جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی سنجیده شده است. نتایج برآورد رابطه فرضیه های پژوهش با بهره مندی از روش داده های ترکیبی برای 121 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره پنج ساله (1388 تا 1392) حاکی از این است که بین هر یک از معیارهای مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان می دهد مدیریت سود واقعی نه تنها به صورت مستقیم، بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق مدیریت سود تعهدی (میانجی گر کامل) بر هزینه سرمایه اثر می گذارد. به بیان دیگر مدیریت سود واقعی، مدیریت سود تعهدی را بالا می برد و مدیریت سود تعهدی موجب افزایش هزینه سرمایه می شود.

این پژوهش دارای دو هدف اصلی است؛ اول، رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هر صنعت بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد و دوم، مقایسه معیارها و در نهایت تعیین بهترین سنجه در ارزیابی عملکرد. در راستای هدف اول، نسبت های مالی سنتی، نوین و همچنین ارزش اقتصادی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد برای 142 شرکت (1846 سال - شرکت) طی دوره 13 سال (طی سال های 1380 تا 1392) محاسبه شدند. سپس، شرکت های مورد مطالعه بر اساس هر یک از سنجه های مالی به صورت جداگانه و با استفاده از تکنیک TOPSIS و به کمک روش آنتروپی شانون رتبه بندی گردیدند. در پایان، رتبه بندی نهایی بر اساس تجمیع نسبت های مزبور نیز صورت پذیرفت. یافته های مطالعه نشان داد هنگامی که نسبت های سنتی، نوین و ارزش اقتصادی به تنهایی استفاده می شوند، به ترتیب یکی از شرکت های متعلق به صنعت قند و شکر، صنعت استخراج کانی فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات رتبه اول را به خود اختصاص می دهند، اما هنگامی که تجمیع نسبت های مزبور مورد استفاده قرار گیرد، یکی از شرکت های متعلق به صنعت خودرو و ساخت قطعات حائز رتبه اول است. به منظور دستیابی به هدف دوم پژوهش، فرضیه های مربوط به تعیین با اهمیت بودن تفاوت شاخص های نزدیکی نسبی شرکت ها، بین معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی و همچنین تعیین وجود رابطه و تأثیر بین معیارها با رتبه بندی کل انجام گرفت. در نتیجه از آزمون های فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که TOPSIS تکنیک مناسبی برای رتبه بندی شرکت هاست و بین شاخص های نزدیکی نسبی معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی اختلاف معنادا ر وجود دارد. افزون بر این، نسبت های مالی نوین و ارزش اقتصادی با یکدیگر رابطه معنادار دارند، ولی این دو نسبت با نسبت های سنتی رابطه معنا داری ندارند. هم چنین، نسبت های نوین، به رتبه بندی کل معیارها نزدیک تر است.

با جدایی مالکیت از مدیریت و شکل گرفتن رابطه نمایندگی این امکان بالقوه وجود دارد که بین مدیران و مالکان عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آمده و مالکان نتوانند فعالیت های مدیران را مشاهده کنند؛ در نتیجه ممکن است مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع شخصی باشد و قیمت سهام را از قیمت ذاتی آن منحرف سازند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد بر قیمت گذاری نادرست سهام است. برای اندازه گیری قیمت گذاری نادرست سهام از تجزیه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده شد. به منظور انجام پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 170 شرکت در بازه زمانی 1385 تا 1393 انتخاب شد و مورد آزمون قرار گرفتند. برای آزمون مدل ها از روش رگرسیون چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربع های تعمیم یافته (GLS) و داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد و قیمت گذاری نادرست سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ به عبارتی مطابق پیش بینی با افزایش هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد، قیمت گذاری نادرست سهام نیز افزایش می یابد.

تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی و خوشه بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی انجام شده است. به کمک نمونه گیری تصادفی ساده از میان مددکاران این نهاد، 207 پرسشنامه با روش تحلیل خوشه ای دو مرحله ای (خوشه بندی سلسله مراتبی و چند میانگین) و به کمک نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. رفتارهای 9گانه ای که اولویت بندی و خوشه بندی گردید شامل رفتار حمایت گرایانه، اعتمادگرایانه، متعهدانه، مداراگرایانه، محترمانه، فضیلت مدارانه، خیرخواهانه، عادلانه و توانمندسازانه مدیر می باشد. در تحلیل خوشه ای صورت گرفته به روش سلسله مراتبی، دیدگاه های مددکاران در مورد رفتارهای 9گانه مدیران در تقویت رفتار فرانقش مددکاران به 4 خوشه تقسیم شدند و سپس 28 شهرستان استان براساس دیدگاه مددکاران با استفاده از روش تحلیل خوشه ای چندمیانگین در این 4 خوشه قرار گرفتند و در نهایت نیز رفتارهای 9گانه مدیران در کل استان، اولویت بندی شدند. نتایج حاصله نشان داد خوشه اول، بزرگترین خوشه در میان سایر خوشه ها به لحاظ فراوانی می باشد و اکثر شهرهای استان در این خوشه قرار دارند. این خوشه برای رفتارهای فضیلت مدارانه، عادلانه و متعهدانه مدیر در تقویت رفتار فرانقش مددکاران اهمیت بسیاری قائل است. در انتها بر مبنای اولویت بندی و خوشه بندی انجام شده، الگویی رفتاری برای مدیران این نهاد ارائه شده است.

سهیم کردن کارکنان در نتایج سازمان موجب حس مالکیت اقتصادی و سپس مالکیت روانی افراد می گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی تملک شغلی مدیران است .روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران دانشگاه ایلام است. نمونه گیری به روش نظری و با استفاده از روش گلوله برفی انجام شده که بر مبنای آن 20 مصاحبه با مدیران صورت گرفته است. حاصل این مصاحبه ها، مجموعه های از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آن ها مقوله هایی استخراج شد؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله ها و در ادامه مرحله کدگذاری انتخابی نیز صورت گرفت. در این پژوهش شرایط علی تملک شغلی مدیران به عوامل درونی(جاه طلبی و احساس شایستگی) و عوامل بیرونی(تطمیع شخصی و رضایت شغلی) دسته بندی می شوند. عوامل مداخله گر شناسایی شده شامل مشکلات اجتماعی و اقتصادی، مشکلات ساختاری سازمان و معضلات فرهنگی می باشد.پیامدهای مثبت احساس تملک شغلی شامل افزایش موفقیت شغلی، احساس امنیت شغلی، تعهد کاری و پیامدهای منفی شامل انحصار قدرت ، افزایش تنش در سازمان و کاهش فرصت رشد می باشد.

رفتارهای اعضای سازمان نقش اساسی در موفقیت و شکست سازمانها دارد اهمیت این نقش، بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران را ترغیب کرده است که در مورد هدایت و کنترل رفتارهای سازمانی پژوهش نمایند. با توجه به محوریت انسان در رفتار سازمانی و مدیریت ضروری است در جوامع اسلامی که افراد از باورها و ارزشهای اسلامی پیروی می کنند با رویکرد اسلامی به رفتار سازمانی نگریسته شود. بسیاری از پژوهشهای رفتار سازمانی نقش باورها و ارزشها را در هدایت و کنترل رفتار سازمانی نقش ویژه ای می دانند. این پژوهش در پی آن است تا با کندوکاوی در آیات قرآن کریم، باورها و ارزشهایی را که در هدایت و کنترل رفتار سازمانی مؤثر است، شناسایی کند. روش این پژوهش، کیفی و با الگوگیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. در این راستا شش مضمون سازماندهنده شناسایی شد که عبارت است از: علم خدا بر عملکرد انسان (رفتار، گفتار، نیات)، ثبت و ضبط عملکرد (رفتار، گفتار، نیات)، مرگ و بازگشت انسان به همراه عملکرد، ارائه عملکرد وآگاه کردن انسان نسبت به عملکرد خودش، محاسبه دقیق عملکرد و داوری بدون ظلم، پاداش و کیفر رفتار بر مبنای عملکرد. یافته های این پژوهش این نظر را مطرح می کند که باور و اعتقاد به این مضامین ششگانه در هدایت و کنترل رفتار سازمانی نقش مهمی دارد.

در طول سالیان اخیر، بخش عمومی دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ تغییراتی که اثرات مهمی بر پیشرفت حسابداری و نظام گزارشگری بخش عمومی داشته است. این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین نکته برآمده از بطن این تغییرات، لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی است. صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی، جزو چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه پژوهش های بین المللی قرار داشته و همواره بین نهادهای قانون گذاری بین المللی و دولت ها مورد مناقشه بوده است. با این همه، هدف تحقیق حاضر، بررسی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی و سپس ایجاد زمینه مناسب برای نهادهای قانون گذاری در مورد انتشار استانداردهای مناسب در خصوص این موضوع می باشد. در نتیجه برای دستیابی به این مهم، مطالعه حاضر به بررسی ادبیات علمی و همچنین بررسی گام های برداشته شده توسط نهادهای قانون گذاری در خصوص انتشار استانداردهای بین المللی مرتبط با صورت های مالی تلفیقی پرداخته است. مطالعه حاضر بر اهمیت ارائه صورت های مالی تلفیقی توسط بخش عمومی تأکید داشته و به تشریح ارتباط بین صورت های مالی تلفیقی تهیه شده توسط بخش عمومی و بخش خصوصی می پردازد. نتیجه اصلی مطالعه مفهومی حاضر، آن است که مؤسسات بخش عمومی باید اقدام به تهیه صورت های مالی تلفیقی نموده و در این مسیر، دولت ها و نهادهای قانون گذار، نقشی اساسی در معرفی و توسعه این دسته از گزارش های مالی ایفا می کنند.

در سال های اخیر، برنامه ریزی تولید- توزیع و بهینه سازی آن در مدیریت زنجیره تأمین، اهمیت زیادی در میان پژوهشگران یافته است. دو موضوع مهم مسائل بهینه سازی در زنجیره تأمین، برنامه ریزی تولید و توزیع هستند. این نوشتار به مطالعه یک مدل برنامه ریزی تولید- توزیع یکپارچه شده برای یک زنجیره تأمین سه سطحی شامل چندین تولیدکننده، چندین توزیع کننده و چندین مصرف کننده می پردازد؛ به طوری که برای توزیع محصولات نهایی در بین سطوح زنجیره، حالت های حمل ونقل متعددی در نظر گرفته می شود. در این پژوهش، تقاضای مصرف کنندگان و هزینه های حمل ونقل در روش های مختلف حمل ونقل غیرقطعی است و از رویکرد بهینه سازی استوار استفاده می شود. هدف از بهینه سازی استوار به دست آوردن یک جواب استوار است که بتواند همه سناریوهای تعیین شده را در سطح نزدیک به بهینه تضمین کند. هدف از پژوهش حاضر، ارائه یک مدل بهینه سازی استوار برای مسئله برنامه ریزی تولید- توزیع یکپارچه، است؛ به طوری که کل هزینه های زنجیره تأمین کمینه شود؛ ازاین رو ابتدا مدل اولیه مسئله با پارامترهای قطعی، طراحی و سپس همتای استوار آن ارائه می شود. درنهایت، برای تحلیل هر دو مدل یادشده، یک مثال عددی همراه با سناریوها و سطوح عدم قطعیت مختلف حل و نتایج آن بررسی می شود.

از جمله معضلاتی که در دهه اخیر در کشور با آن روبه رو هستیم، بیکاری جوانان بویژه دانش آموختگان دانشگاهی می باشد که این معضل در بخش کشاورزی بسیار حادتر به نظر می رسد. با وجود این چالش ها، بسیاری از سیاست گذاران، کارآفرینی در محیط های دانشگاهی را امری ضروری و اجتناب ناپذیر می دانند. هدف از آموزش کارآفرینی، تربیت افرادی است که بتوانند پس از تکمیل تحصیلات خود، افرادی مؤسس باشند و کسب و کاری را ایجاد کنند. بر این اساس، این پژوهش به بررسی موانع فراروی در برگزاری دوره های کارآفرینی در مراکز علمی کاربردی کشاورزی استان فارس پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ کنترل متغیرها از نوع توصیفی همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل 1018 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در چهار مرکز علمی کاربردی کشاورزی استان فارس (شیراز، جهرم، علی آباد کمین و مرودشت) در سال تحصیلی 90-1389 بودند. از بین این افراد، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعداد 178 دانشجو به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظرات اساتید دانشگاه تأیید شد و پایایی آن نیز بر پایه ضریب آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی، ضعف خدمات مشاوره ای و حمایتی (با میزان واریانس 50/19 درصد)، ناکافی بودن آموزش های کاربردی (با میزان واریانس 89/17 درصد)، ضعف شناخت قوانین مالی و مدیریتی (با میزان واریانس 94/11 درصد) و ضعف برنامه ریزی آموزشی (با میزان واریانس 67/11 درصد) موانع فراروی آموزش های کارآفرینی در مراکز علمی کاربردی کشاورزی استان فارس می باشند. مجموع این چهار عامل، 01/61 درصد از واریانس موانع آموزش های کارآفرینی را تبیین کرده اند

هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز به تعداد 2691 نفر در سال 93 - 1392 بوده اند. حجم نمونه شامل 202 نفر دبیر مدارس متوسطه بود که به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و بر اساس جدول کوکران انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد هوش معنوی (آمرام 2009) و هوش هیجانی (گلمن 1995) وپرسشنامه سنجش رفتار شهروند سازمانی به وسیله پودساکف، مکنزی، مورمن و فیتر (1991) استفاده شد. روایی محتوایی هر سه پرسش نامه به وسیله صاحبنظران تأیید شد و پایایی آن پس از اجرای آزمایشی بین 30 نفر از دبیران به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ برای سه پرسشنامه به ترتیب 80/0 ، 79/0 و 83/0تعیین گردید.داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t و رگرسیون چندگانه) مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان دادند: بین هوش هیجانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین هوش معنوی با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در هوش معنوی: هوشیاری، تعالی، حقیقت یابی، سازش و هدایت درونی با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت و تنها بعد متانت با رفتار شهروندی رابطه منفی و معنادار دارد. بین دبیران مرد و دبیران زن مدارس متوسطه در رفتار شهروندی تفاوت معنادار وجود ندارد. در ابعاد هوش معنوی در متانت تفاوت معنادار مشاهده نشد. در هوش هیجانی و بعد همدلی تفاوت معنادار به نفع دبیران زن مشاهده شد و در ابعاد خودآگاهی،خود کنترلی و خود انگیزی تفاوت معناداری مشاهده نشد.از بین هوش معنوی و ابعاد آن، تنها هوش معنوی (27%) و هوش هیجانی و ابعاد آن تنها هوش هیجانی (24%) توان پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی را دارند.

بر اساس نظریه نمایندگی، سیاست های تأمین مالی شرکت به صورت مستقیم منافع گروه مدیریت، سهامداران و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. در ادبیات نوین تأمین مالی، تعارض های نمایندگی و اصول راهبری شرکت ها، از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها محسوب می شوند. در رابطه با تعارض های نمایندگی و ساختار سرمایه، دو نوع مصداق شامل تضاد سهامداران و اعتباردهندگان (مرتبط با بدهی) و تضاد مدیران و سهامداران (مرتبط با حقوق صاحبان سهام) وجود دارد. در این پژوهش، اثر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی با رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گفته است. برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته، از متغیرهای مشاهده پذیر نسبت بازده دارایی ها، نسبت به کارگیری دارایی ها، نسبت هزینه های اختیاری و نسبت کیوتوبین استفاده شده است. نسبت اهرم مالی به عنوان متغیر معرف ساختار سرمایه نیز به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. همچنین، متغیرهای نسبت دارایی های قابل وثیقه گذاری و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1393 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگو های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که اهرم مالی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نمایندگی دارد.

امروزه با توجه به اهمیت مشتری در محیط پرتلاطم و رقابتی، بهویژه در صنعت گردشگری و همچنین هزینه جذب مشتری جدید که بهمراتب بیش از هزینه حفظ مشتری موجود است ، شناسایی مشتری وفادار و حفظ آن اولویت بالایی دارد در این پژوهش تلاش شده،که از طریق رویکرد داده کاوی به ارزیابی وفاداری گردشگر پرداخته شود.این پژوهش بر روی 880 گردشگر داخلی شهر اصفهان که در بهار و تابستان 93 و 94 بیش از یک شب در هتل های 4 و 5 ستاره اقامت داشته اند،انجام شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSSClementine12 و برای خوشه بندی گردشگران از الگوریتم تلفیقی PSO-KM و LRFMاستفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که گردشگران را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد:دسته اول در شاخصهای طول ارتباط با گردشگر و تازگی سفر دارای میانگینی بالا و در شاخصهای هزینه و تکرار سفر دارای میانگینی کمتر از سطح متوسط هستند،لذا جزء مشتریان وفادار و نامطمئن هستند.دسته دوم در شاخص تازگی سفر دارای میانگینی بالا و در شاخصهای طول ارتباط با گردشگر،هزینه و تکرار سفر دارای میانگینی کمتر از سطح متوسط هستند،لذا جزء مشتریان جدید و نامطمئن هستند.

 تاسیس مناطق آزاد تجاری یکی از شیوه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تسهیل اقتصاد آزاد است که زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. از همین رو، نحوه اداره مناطق آزاد تجاری دارای اهمیت زیادی خواهد بود. در ایران به موجب قوانین موضوعه، مناطق آزاد تجاری از طریق تاسیس یک شرکت دولتی که دارای کلیه اختیارات حاکمیتی به استثنای امور نظامی و امنیتی است، اداره می شوند. به کارگیری شیوه متمرکز در اداره مناطق مزبور ایرادات جدی دارد که خود یکی از موانع نیل به اهداف چنین مناطقی است؛ به نحوی که، ضرورت بازنگری در نحوه اداره مناطق آزاد، ضرورت خصوصی سازی ساختار اداره آنها را تایید می کند. پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در کنار قوانین حاکم بر اداره مناطق آزاد تجاری، به نظر می رسد پس از رفع برخی موانع، امکان واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در این مناطق وجود دارد. واگذاری مذکور می تواند در دو مرحله صورت پذیرد. در مرحله نخست ضمن بازسازی ساختاری سازمان اداره کننده، وظایف حاکمیتی تمامی مناطق آزاد ایران به یک سازمان متمرکز و واحد محول و سازمان های فعلی مناطق بسیار کوچک شده و صرفاً به عنوان نماینده سازمان مرکزی در مناطق به امور حاکمیتی اشتغال می یابند سایر امور غیرحاکمیتی در صلاحیت سازمان های مناطق نیز به شرکت های قابل واگذاری، سپرده می شود و در مرحله بعد شرکت های مذکور نیز از طریق قرارداد اجاره طولانی مدت به بخش خصوصی واگذار می شود.

هدف این پژوهش بررسی اثرات عوامل اقتضایی داخلی بر اثربخشی سازمانی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان سنندج می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی است. جامعه آماری شامل 157 نفر از کارکنان شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان سنندج است که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس بررسی شدند. برای تحلیل آماری داده ها و سوالات پرسشنامه از روش های آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون جهت سنجش فرضیه ها استفاده شده است. بر اساس نتایج، بین عوامل اقتضایی داخلی و ابعاد آن با اثربخشی سازمانی ارتباط معنا داری وجود دارد؛ همچنین، از میان ابعاد عوامل اقتضایی داخلی؛ هماهنگی داخلی با ضریب (654/0) بیشترین میزان تأثیر را بر اثربخشی سازمانی داشته و در رتبه اول قرار گرفته است. بعد تازگی محصولات با ضریب (279/0) در رتبه دوم و بعد پیمانه ای بودن محصولات (110/0) در رتبه سوم و آخر قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی اثرات عوامل اقتضایی داخلی بر اثربخشی سازمانی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان سنندج می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی است. جامعه آماری شامل 157 نفر از کارکنان شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان سنندج است که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس بررسی شدند. برای تحلیل آماری داده ها و سوالات پرسشنامه از روش های آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون جهت سنجش فرضیه ها استفاده شده است. بر اساس نتایج، بین عوامل اقتضایی داخلی و ابعاد آن با اثربخشی سازمانی ارتباط معنا داری وجود دارد؛ همچنین، از میان ابعاد عوامل اقتضایی داخلی؛ هماهنگی داخلی با ضریب (654/0) بیشترین میزان تأثیر را بر اثربخشی سازمانی داشته و در رتبه اول قرار گرفته است. بعد تازگی محصولات با ضریب (279/0) در رتبه دوم و بعد پیمانه ای بودن محصولات (110/0) در رتبه سوم و آخر قرار گرفته است.

با گسترش روزافزون شهرنشینی در سال های اخیر یافتن یک مدل مناسب با استفاده از تجربیات دیگر کشورها در عرصه ی مدیریت سیاسی شهرها راهکاری برای تجربه اندوزی است. بررسی تفاوت های نوع نگاه به مسائل مدیریت شهری و مدیریت محلی که در قالب تقسیمات کشوری و سازماندهی سیاسی فضا بروز و ظهور پیدا می کند و همچنین یافتن نوع و سطح اختیارات در مدیریت سیاسی در دو کشور ایران و فرانسه به عنوان دو کشور با نظام متمرکز نشان داد که نوع نظام حاکم می تواند حداقل تاثیرگذاری را در واگذاری امور به صورت ذاتی در سطح محلی داشته باشد. و می توان با یک نگاه متمرکز اما با سازماندهی مناسب ساختار سیاسی فضایی کشور واحدهای محلی را فعال، تصمیم ساز و تصمیم گیر نمود. علاوه براین موارد این پژوهش نشان داد حوزه ی اختیارات تصمیم گیرندگان در صورتی که ذاتی باشد می تواند تاثیرگذاری مفیدی در امور محلی داشته باشد زیرا در این صورت است که باید مردم و ذینفعان نیز در تصمیم گیری ها مشارکت کنند. و در واقع مدیریت امور محلی رخ خواهد داد. در نهایت نیز مشخص شد فرآیند مدیریت سیاسی شهرها و امور محلی در فرانسه از پایین به بالا و در ایران از بالا به پایین است.