درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بانک ها به ضرورت برندسازی توجه ویژه ای نموده و از مسئولیت اجتماعی سازمانی به عنوان شاخصی برای ایجاد مزیت رقابتی استفاده می کنند. هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های مؤثر بر برند اجتماعی و ارائه مدل برندسازی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی در صنعت بانکداری می باشد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، در فاز کیفی با 18 خبره دانشگاهی و بانکی مصاحبه و متون مصاحبه با استفاده از روش تحلیل محتوا، کدگذاری گردید. پس از شناسایی مؤلفه های برند مبتنی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی، در فاز کمی با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) مدل سازی روابط درونی عوامل انجام شد. نتایج نشان می دهد، خروجی عملکرد برند اجتماعی در تصویر، شهرت و عملکرد برند نمایان است. مؤلفه های فرعی اثرگذار بر این مؤلفه های اصلی سطح اول مدل شامل یکپارچگی ارتباطات برند، چشم انداز استراتژیک برند، هویت مسئولیت اجتماعی برند، جایگاه یابی و ارزش مرکزی برند (سطوح دوم و سوم مدل) می باشند. این مؤلفه ها از مؤلفه های عمومی توسعه سرمایه انسانی، فرهنگ و رفتار سازمانی، استراتژی برند و ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی تأثیر می پذیرند. <br clear="all" />

هدف: کیفیت سود یکی از جنبه های بسیار مهم سود حسابداری است. در واقع، کاهش کیفیت سود، علاوه بر افزایش هزینه سرمایه، کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تخصیص غیربهینه منابع، به طرح هایی با بازدهی غیرواقعی منجر می شود. در این بین، نقش حسابرس مستقل در ارزیابی بی طرفانه کیفیت صورت های مالی و اطمینان دادن به سرمایه گذاران در خصوص اعتبار صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت، شایان توجه است. اما کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان ناهمگون است و تحت تأثیر عواملی مانند تخفیف حق الزحمه حسابرسی قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر، آزمون رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی و کیفیت سود، به ویژه در وضعیت رکود اقتصادی است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1396 انتخاب شد و فرضیه های مطرح شده با استفاده از مدل های رگرسیونی آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی نوع دوم، رابطه مثبتی دارد. این در حالی است که بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی نوع اول، رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، رکود اقتصادی بر رابطه بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی تأثیری نمی گذارد. همچنین، تخفیف حق الزحمه حسابرسی، کاهش کیفیت سود را به دنبال دارد و رکود اقتصادی، رابطه منفی بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود را تشدید می کند. نتیجه گیری: تخفیف صاحب کاران از حسابرسان، تلاش حسابداران را کاهش و خطای حسابرسی را افزایش می دهد. همچنین، کیفیت سود در شرکت هایی که حق الزحمه کمتری می پردازند، کمتر است و این رابطه، در زمان رکود اقتصادی تشدید می شود.

هدف: استقرار و ارتقای سازوکارهای حاکمیت شرکتی، به دلیل کاهش هزینه های نمایندگی، می تواند سبب بهبود عملکرد شرکت ها شود. کیفیت اقلام تعهدی نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر بر کیفیت سود حسابداری است که سرمایه گذاران همواره به آن توجه می کنند و می تواند به عملکرد بهتر شرکت، افزایش رضایتمندی سرمایه گذاران و حفظ اعتبار و شهرت شرکت ها کمک کند. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی اثر تعاملی کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی با نوسان پذیری عملکرد شرکت است. روش: در این پژوهش، برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی، از مدل فرانسیس و همکاران (2005) و برای اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی، از شاخص های مالکیت سهام داران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره و استفاده از متخصصان مالی و حسابداری در ترکیب اعضای هیئت مدیره استفاده شد. همچنین، به منظور محاسبه نوسان پذیری عملکرد شرکت، از انحراف معیار بازده دارایی ها استفاده شد. داده های استفاده شده در پژوهش، مربوط به 97 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا 1397 است. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی با نوسان پذیری عملکرد شرکت رابطه منفی معنادار دارد. همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی، رابطه منفی بین کیفیت اقلام تعهدی با نوسان پذیری عملکرد شرکت را تشدید می کند. نتیجه گیری: به طور کلی افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی به کاهش نوسان پذیری عملکرد شرکت منجر خواهد شد.

هدف: شرکت ها ساختارهای سازمانی متفاوتی دارند و افراد بدون داشتن ریشه های اخلاقی قوی در چنین محیط هایی، ممکن است به سمت رفتارهای غیر اخلاقی منجر به تقلب کشیده شوند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل محیطی، فلسفی و دین مداری بر ارزیابی اخلاقی حسابداران از تقلب در حرفه حسابداری است. روش: در این پژوهش، برای دین مداری، سه بُعد زندگی شخصی، اجتماعی و اخلاق مداری و برای شرایط محیطی، دو جنبه عوامل درونی و بیرونی و همچنین برای فلسفه، دیدگاه های سودمندگرایی و ماکیاولیسمی مدنظر قرار گرفت و تأثیر آنها بر ارزیابی اخلاقی تقلب، در چهار بُعد بررسی شد.داده های لازم برای آزمون فرضیه ها با استفاده از توزیع 300 پرسش نامه در بهار 1399 که حسابداران و شاغلان حرفه حسابداری آن را تکمیل کردند، گرد آوری شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار لیزرل و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج، از تأثیر معکوس دین مداری اخلاقی حسابداران بر ارزیابی اخلاقی از تقلب حکایت می کند، در حالی که دین مداری، در زندگی شخصی و اجتماعی تأثیر معناداری را نشان نمی دهد. علاوه بر آن، دیدگاه های ماکیاولیسمی و سودمندگرایی نیز، تأثیر مثبت و معناداری را بر ارزیابی اخلاقی از تقلب در حسابداری نشان می دهد؛ اما زمینه های ارزیابی اخلاقی درونی و بیرونی حسابداران، تأثیر معناداری بر آن ندارد. نتیجه گیری: شواهد از تأیید مبانی دین مداری اخلاقی و فلسفی، بر ارزیابی اخلاقی از تقلب در حسابداری حکایت می کند، در حالی که زمینه های درونی و بیرونی در این رابطه تأثیری ندارند. بنابراین، عوامل اثرگذار بر فردیت حسابداران، مانند دین مداری اخلاقی و فلسفه اخلاقی، برای کاهش تقلب و جلوگیری از آن، بسیار با اهمیت است و این موضوع باید در نظر گرفته شود.  

هدف: نتایج تحقیقات پیشین نشان داده است که ارائه اطلاعات داوطلبانه و اختیاری شرکت ها، به کاهش ریسک سرمایه گذاران کمک می کند؛ اما ارائه این اطلاعات، به تصمیم های مدیران بستگی دارد. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت هاست. روش: با استفاده از داده های 135شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388 تا 1397، فرضیه ها به کمک رگرسیون چندگانه آزمون شدند. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران، بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت ها تأثیر منفی و معناداری می گذارد. در این پژوهش، از دو شاخص نسبت پاداش مدیران بر کل حقوق و دستمزد پرداختی و اندازه امضای مدیران برای سنجش خودشیفتگی مدیران استفاده شده است. نتیجه گیری: خصوصیت های شخصیتی مدیران خودشیفته، آنان را به انجام اقدام هایی بر خلاف عرف سوق می دهد و باعث می شود در پی توجه و ستایش دیگران باشند و این اقدام ها در نهایت، عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این رو، تعصبات شخصی و توهم های مثبت مدیران خودشیفته، بر عرضه اطلاعات مالی به بورس اوراق بهادار تأثیر می گذارد. این مدیران، به نادیده گرفتن بازخوردهای منفی محرمانه از عقل خویش تمایل دارند و به طور طبیعی، اطلاعات را در زمان ارتباط با سهام داران در خصوص عملکرد شرکت نادیده می گیرند. افزون بر این، مدیران خودشیفته، ممکن است آگاهانه، اطلاعات ارسالی برای متقاعدکردن سرمایه گذاران را که پروژه های در حال اجرا و با آینده امیدوارکننده ای دارند، تحریف کنند. بروز این پدیده در بین مدیران، باعث خواهد شد که با استفاده از روش های مختلف، تلاش کنند تا افشای اطلاعات اختیاری به سرمایه گذاران و سایر سهام داران را کاهش دهند.

هدف: علی رغم تأثیر شایان توجه مدل های ذهنی روی تصمیم گیری مدیران، فقط تعداد انگشت شماری از پژوهش های بازاریابی مدل ذهنی مدیران این حوزه را بررسی کرده و تعداد به مراتب کمتری به تأیید اهمیت این پدیده پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مدل های ذهنی مدیران شرکت های لبنی در رابطه با موانع شروع یا گسترش صادرات است. روش: این پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر اساس گردآوری اطلاعات توصیفی است. مدیران ارشد در حوزه بازرگانی، فروش و صادرات شرکت های فعال در صنعت لبنی، جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی و فنون فرافکنی استفاده شده است.با استفاده از روش نمونه گیری نظری، مصاحبه با مدیران ارشد دوازده شرکت لبنی تا حد اشباع ادامه پیدا کرد. برای اطمینان از روایی و پایایی داده ها از روش بازنگری توسط شرکت کنندگان و روش چندجانبه نگری از طریق مصاحبه با گروه های متفاوت مشارکت کنندگان استفاده شد و برای تحلیل داده ها از تحلیل تم و نرم افزار10Maxqdaاستفاده شده است. یافته ها: شش مدل ذهنی شناسایی شده در این پژوهش عبارت اند از: مدل ذهنی بازارگرا، حاکمیت گرا، منبع گرا، سودگرا، زیرساخت گرا و نهادگرا. بر اساس نتایج، مدل های ذهنی بازارگرا، حاکمیت گرا و منبع گرا برجسته ترین مدل های ذهنی در این پژوهش هستند. نتیجه گیری: نداشتن مزیت رقابتی و جایگاه ضعیف بازاریابی در شرکت های ایرانی، از موانع مهم توسعه صادرات محصول های لبنی در بازارهای فرامنطقه ای است. از دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش، دولت از طریق وضع قوانین روشن و ثابت، تأمین منابع مالی مستقیم و غیرمستقیم، وضع معافیت های گمرکی و مالیاتی و اعطای جایزه صادراتی، می تواند بستر مناسبی برای توسعه صادرات شرکت های ایرانی فراهم آورد و بسیاری از موانع مطرح شده در مدل های ذهنی شش گانه را رفع کند.

هدف: در دنیای رقابتی امروز، تجاری سازی و بهره گیری از ایده های نو بسیار حیاتی است، در واقع می توان گفت که یکی از دلایل اصلی پیشرفت تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته، توجه به مسئله تجاری سازی ایده ها بوده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه هدف این پژوهش را افرادی با دانش کافی در خصوص فروش الکترونیک و رسانه های دیجیتال در کشور و شاغلان رده های مدیریتی شرکت های فعال در فروش الکترونیک تشکیل داده است. نمونه گیری در پژوهش حاضر به صورت هدفمند انجام گرفت و 14 نفر از میان افراد ذکرشده انتخاب شد. در این پژوهش برای جمع آوری دیدگاه های افراد مرتبط با عرصه فروش الکترونیک و رسانه های دیجیتال از ابزار مصاحبه استفاده شده است. یافته ها: بر اساس تحلیل مصاحبه های صورت گرفته، ۲۷۷ کد باز اولیه شناسایی شد که این کدها به 20 کد محوری و 5 کد منتخب کاهش داده شدند. در نهایت با استناد به رهیافت سیستماتیک در نظریه داده بنیاد، کدهای شناسایی شده در 6 طبقه هسته ای شامل شرایط علّی، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مقوله های علّی (دانش و شناخت نیازهای بازار، حمایت مالکیت فکری و اتخاذ چشم اندازهای بازاریابی)، مقوله های محوری (خلاقیت و ایده پردازی، کاربردی بودن ایده، حمایت از ایده پردازی و ریسک پذیری)، مقوله های راهبردی (آموزش، پژوهش و توسعه، سازوکار های مدیریتی و شناسایی نیازهای مشتری)، مقوله های زمینه ای (بررسی های محیطی، منابع مالی و انسانی و بسترهای سازمانی)، مقوله های مداخله گر (زیرساخت های قانونی، عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و توسعه فناوری) و مقوله های پیامدی (فروش و سود بیشتر، رضایت مشتری، نوآوری و توسعه خدمات) بر تجاری سازی ایده فروش الکترونیک تأثیرگذارند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر هر یک از مقوله های مختلف بر تجاری سازی ایده فروش الکترونیک است، از این رو برای موفقیت در فروش الکترونیک، باید به این مقوله ها توجه ویژه ای شود.

هدف: بررسی تفاوت شناختی ناشی از فرایند دیداری در زنان و مردان در زمان تصمیم گیری برای خرید یک نوشیدنی در مواجهه با برندهای معروف و ساختگی. روش: ابزار استفاده شده در این پژوهش، دستگاه ردیاب چشم است. این پژوهش بر تأثیر برند تمرکز کرده و لوگوی برند، به عنوان نماد دیداری بررسی شده است، ابتدا داده های موجود به کمک نرم افزار توبی پیش پردازش شدند، سپس خروجی اکسل داده ها در نرم افزار SPSS تحلیل شد. در اجرای این پژوهش 53 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با گروه سنی بین 19 تا 25 سال شرکت کردند که 51 درصد از این افراد زن بودند. یافته ها: بر اساس نتایج، زنان و مردان هنگام تصمیم گیری برای خرید، الگوهای دیداری متفاوتی دارند و در نتیجه فرایندهای شناختی متفاوتی از خود نشان می دهند؛ به طوری که مدت زمان توجه در مردان بیشتر از زنان است، از این رو، فرایند شناختی در زنان در زمان کوتاه تری رخ می دهد. اما 65 درصد از افرادی که هنگام مواجهه با برند معروف، انتخاب پیش فرض خود را به نفع کالای دارای برند معروف تغییر داده اند، زن بودند، بنابراین زنان در مقایسه با مردان، به برند علاقه بیشتری نشان می دهند. نتیجه گیری: علاوه بر اینکه در فرایند شناختی زنان و مردان هنگام خرید تفاوت معناداری مشاهده شد، انتخاب های نهایی صورت گرفته نشان داد که این تفاوت فقط به فرایند دیداری محدود نیست و تصمیم گیری نهایی در دو جنسیت نیز تفاوت معناداری دارد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های دارای اولویت، بر اساس تحلیل کیفی نتایج پژوهش های انجام شده و همچنین ارائه چارچوب سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات است.روش: روش شناسی این پژوهش، توصیفی و کیفی بوده و در دو مرحله انجام شده است. ابتدا به کمک روش فراترکیب، 133 مقاله بررسی و پس از ارزیابی، 28 مقاله تأیید شدند. سپس با بهره گیری از روش CASP، 15 ﻣﻘﺎﻟ ﻪ ﺑﺮای اﺟ ﺮای ﺗﺤﻠی ﻞ کیﻔ ی ﻣﺤﺘﻮا ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘیﺎز لازم را کﺴﺐ کردند. با بررسی مقاله ها، چارچوبی مفهومی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین خدمات، ارائه شد. پس از تأیید پایایی نتایج، در مرحله دوم به منظور نگاشت چارچوب پیشنهادی به حوزه خدمات امنیت اطلاعات، با مراجعه به 10 نفر از خبرگان این حوزه و دریافت نظر آنها طی سه دور روش دلفی فازی، اعتبارسنجی به عمل آمد و مدل نهایی پژوهش طراحی شد.یافته ها: عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات با 18شاخص و 34 زیرشاخص مؤثر، تحت مدل منطقی، ارزیابی شد و با مقدار ضریب هماهنگی کندال 742/0 به توافق خبرگان و متخصصان رسید. نتیجه گیری: بر اساس بررسی نظرهای خبرگان، زیرشاخص های دانش و مهارت، ارائه فناوری های امنیتی جدید و به روز دنیا و محرمانگی و امنیت اطلاعات، بیشترین میزان توافق و زیرشاخص های توانایی برآورد تقاضا، استفاده بهینه از ظرفیت و منابع، توانایی تحویل خدمات استاندارد، طراحی پاسخ مناسب برای مخاطره ها، توانایی ایجاد روابط مؤثر با تأمین کنندگان، قابلیت اطمینان به خدمات، هزینه کل تحویل خدمات، وفاداری مشتری و زمان پاسخ گویی به مشتری نیز دارای میزان اتفاق نظر شایان توجهی هستند. زیرشاخص های کل زمان جریان وجوه و توانایی سفارشی کردن درخواست مشتریان نیز، کمترین میزان اتفاق نظر را نشان می دهند.

هدف: در این پژوهش، به مدل سازی ریاضی زنجیره تأمین چهارسطحی (شامل یک تأمین کننده، یک تولیدکننده، یک توزیع کننده و یک نمایندگی فروش) با سه کانال فروش (سنتی، اینترنتی و تلویزیونی به واسطه پخش تبلیغات) به صورت چندکاناله یکپارچه برای محصول فصلی (کفش) تحت تقاضای تصادفی اقدام شده است. روش: روش این پژوهش، از نوع بنیادی کاربردی است که تلاش می کند مجموعه دانسته های موجود در حوزه مدل سازی زنجیره تأمین با ساختار چندکاناله یکپارچه را توسعه دهد. نتایج این تحقیق بنیادی در قالب مطالعه موردی، بررسی می شود. همچنین، رویکرد آن از نوع کمّی است. در مسئله این پژوهش، اعضای تصمیم گیرنده، نمایندگی فروش و توزیع کننده هستند که در خصوص مقدار سفارش بهینه تصمیم می گیرند. بدین ترتیب، ابتدا مسئله، در حالت های تصمیم گیری نامتمرکز و متمرکز مدل سازی می شود و پس از تعیین مقادیر بهینه متغیرهای تصمیم گیری در هر یک از حالت ها، نتایج به دست آمده، با استفاده از داده های واقعی، آزمایش و به صورت عددی ارزیابی خواهد شد. همچنین، روی پارامترهای مؤثر بر سود اعضا و کل زنجیره تأمین، تحلیل حساسیت انجام شده است. یافته ها: نتایج عددی نشان داد که سود کل زنجیره تأمین در حالت متمرکز، بیش از حالت نامتمرکز است، بنابراین صحت مدل و مقادیر سفارش تأیید می شود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحلیل حساسیت مدل، میانگین سود اعضا و سود کل زنجیره تأمین با افزایش قیمت فروش نهایی و توان تولید محصول، افزایش می یابد؛ ولی سرعت رشد سود با افزایش قیمت فروش بیش از سرعت رشد سود با افزایش حداکثر تولید است.

هدف: علیرغم پیشرفت تکنولوژی در زمینه بهداشت و درمان ، دانشمندان هنوز نتوانسته اند جایگزین مناسبی برای خون انسان پیدا کنند. درنتیجه مدیریت موجودی خون و فرآورده های خونی همواره از دغدغه های اصلی جوامع پزشکی به شمار می رود. از میان فراورده های خونی، مدیریت پلاکت ها به دلیل کاربردهای منحصر به فردشان و در مقابل فسادپذیری سریعشان، بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل زنجیره تامین پلاکت جهت کاهش تعداد کمبودها و دوریزها بطور همزمان است. روش: در این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی غیرخطی مختلط  مکان یابی-موجودی با استفاده از مفاهیم موجودی برای مدیریت موجودی پلاکت در مراکز خون و بیمارستان ها و مکان یابی تسهیلات جمع آوری به منظور کاهش هزینه های زنجیره تأمین پلاکت ارائه شده است. مدل مکان یابی-موجودی ارئه شده توسط روش خطی سازی تکه ای به مدل خطی تقریب زده شده و سپس توسط نرم افزار گمز حل شده است. یافته ها: با استفاده از مدل پیشنهادی، مراکز خون توانایی پاسخگویی به درصد بالایی از تقاضای بیمارستآن ها را پیدا می کنند که موجب کاهش تعداد واحدهای کمبود پلاکت و هزینه های زنجیره تامین می گردد. همچنین با استفاده از مفاهیم موجودی و تخصیص بهتر بیمارستآن ها به مراکز خون با به کارگیری سیاست فایفو، محدودیت هدررفت تعداد واحدهای دورریز در بیمارستآن ها و مراکز خون برطرف می گردد. نتیجه گیری: با استفاده از نوآوری توسعه یافته و بکارگیری روابط و فرمول های کنترل موجودی و میزان سفارش اقتصادی، می توان موجودی پلاکت مراکز خون را به گونه ای مدیریت کرد که در هر دوره، حداکثر تقاضای بیمارستآن ها پاسخ داده شده و کمبود کاهش یابد. همچنین به دلیل ویژگی های خاص خون، پلاکت ها در شرایط مناسب تری نگهداری می شوند که سبب کاهش دورریز در بیمارستان ها می گردد. بعلاوه با استفاده از تسهیلات جمع آوری خون سیار می توان تعداد اهداکنندگان خون را بهبود بخشید.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل و شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب برند، از طریق ارزشیابی آن برند در صنعت بانکداری است. روش: روش به کاررفته در پژوهش، روش آمیخته بود. روش های آمیخته، از دو بخش کیفی و کمّی تشکیل می شوند. در بخش کیفی از روش گرندد تئوری و در بخش کمّی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که داده های این بخش، در سه مرحله باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند. اطلاعات بخش کمّی نیز، به کمک توزیع پرسش نامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن به تأیید رسید، جمع آوری شد. گفتنی است، تحلیل داده ها به کمک نرم افزار LISREL انجام گرفت. یافته ها: با توجه به کدهای احصاشده از مصاحبه ها، در نهایت، 260 کد نهایی به دست آمد که در قالب 90 مفهوم و 23 مقوله اصلی دسته بندی شدند. در این میان، در مطالعه کمّی، از طریق تحلیل رفتار مشتریان (پدیده محوری)، فعالیت های نشان تجاری، عملکرد نشان تجاری، ارزش یابی مقایسه ای نشان تجاری و ارزش یابی مبانی رفتاری نشان تجاری، برای متغیر ارزش یابی نشان تجاری شناسایی شدند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بخش کیفی (کدهای شناسایی شده)، ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل معادلات ساختاری پژوهش به تأیید رسید و مشخص شد که متغیر شرایط علّی با ضریب اثر و ضریب معناداری قابل قبول، بر پدیده محوری اثرگذار است؛ پدیده محوری، شرایط زمینه ای و عوامل مداخله گر بر راهبردها تأثیرگذارند و راهبردها هم روی پیامدها اثر می گذارند. شاخص های برازش مدل ساختاری، همگی مقادیر مجاز و مقبولی داشتند.

هدف: امروزه، بخش بانکی دستخوش تغییر ساختار و رویکردهای سازمان دهی فرایندهای تجاری شده است. انتظارهای مشتریان، تحولات فناوری، الزامات قوانین و مقررات و بحران در اقتصاد، ضرورتی برای تشکیل و تحول در نظام بانکی است. با در نظر گرفتن این عوامل، بهتر است بانک های سنتی، با فناوری های مالی، شراکت راهبردی تشکیل دهند تا بتوانند میزان کارایی خود را در بازار رقابتی فعلی افزایش دهند. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش شراکت راهبردی بانک تجارت با فین تک ها در کارایی با میانجیگری تحولات فناورانه و بانکداری دیجیتال است. روش: جهت گیری پژوهش، کاربردی و از نظر هدف، توصیفی است و در آن، برای جمع آوری داده ها، از روش پیمایشی و برای تحلیل داده ها، از روش هم بستگی استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، نقش شراکت راهبردی بانک تجارت با فین تک ها (944/19 T:)، تحولات فناورانه دیجیتال (340/27 T:)، بانکداری دیجیتال (374/72 T:)، نقش تحولات فناورانه دیجیتال (439/4 T:) و بانکداری دیجیتال  (161/8 T:) بر کارایی تأیید شد. از سوی دیگر، نقش غیرمستقیم متغیرهای میانجی تحولات فناورانه دیجیتال (362/121 T:) و بانکداری دیجیتال (644/590 T:) میان شراکت راهبردی بانک تجارت با فین تک ها و کارایی به تأیید رسید. نتیجه گیری: تمام هفت فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی تأیید شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که شراکت راهبردی بانک ها با فناوری های نوین مالی یک انتخاب نیست، بلکه برای همه بانک ها، ضرورتی است که به کارایی آنها منجر می شود و در حوزه های تحولات فناوری دیجیتال و بانکداری دیجیتال برای بانک ها مزیت زیادی دارد.

هدف: گردشگری به عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشور، در زمینه کسب منافع اقتصادی، پتانسیل زیادی دارد. در این بین، بخشی که در صنعت گردشگری در جزیره کیش بسیار به آن کم توجهی شده، سوغات و عوامل خرید سوغات است. پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات سوغاتی انجام شده و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. روش: برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری بود و با بهره مندی از روش های هدفمند و گلوله برفی انجام شد که بر مبنای آن، 20 مصاحبه با خبرگان مطرح در زمینه گردشگری انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرایندهای کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به شکل گیری مدل عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات سوغاتی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد انجامید. این مدل شامل شش بخش است که در خصوص شرایط علّی، ارزشی که گردشگر کسب می کند، بیشتر است. نتیجه گیری: در این پژوهش، دو پدیده خاطره سازی از گردش و بهبود تعاملات با دایره دوستان، به عنوان پدیده های اصلی شناسایی شده است. عوامل مداخله گر، شرایط اقتصادی و ویژگی های شخصیتی گردشگر را شامل می شود. بستر این پژوهش، فرهنگ گردشگران است. راهبردهای اصلی نیز عبارت اند از:  جذابیت و اصالت در بازار و پیامد اصلی این پویایی، بازار و جذب گردشگر.

هدف: هدف پژوهش حاضر، واکاوی مشکلات اثرگذار قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد، حفظ و توسعه فرصت های شغلی در بنگاه های کوچک اقتصادی و ارائه راهکارهایی به منظور رفع تأثیر این مشکلات است. روش: در این پژوهش کاربردی، برای شناسایی مشکلات، از روش گروه کانونی استفاده شد. جامعه آماری آن، کارآفرینان و مدیران بنگاه های کوچک بخش خصوصی و صاحب نظران حوزه قانون کار و روابط کار با حداقل از 10 سال سابقه کاری بود. انتخاب مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت و در نهایت 4 گروه کانونی با حضور 35 نفر برگزار شد. یافته ها: چهار مشکل اصلی که بر ایجاد، حفظ و توسعه فرصت های شغلی تأثیرگذار است، عبارت است از: راه اندازی کسب وکار جدید و توسعه آنها؛ بهره وری و ادامه فعالیت بنگاه های کوچک اقتصادی؛ ادغام بنگاه های کوچک اقتصادی و خروج آنها از بازار و اشتغال زنان. راهکارهای ارائه شده برای این مشکلات بدین صورت مشخص شد: برون سپاری بخشی از فرایندهای تولید به خارج از بنگاه؛ بهره گیری از مشاوران حقوقی توسط بنگاه های کوچک؛ کاهش عناوین شغلی در بنگاه برای کاهش حداکثری نیروی کار و در نظر گرفتن شرایط اقتضایی برای بانوان هنگام استخدام. نتیجه گیری: بنگاه های کوچک اقتصادی، برای رفع مشکلات ناشی از قانون کار، باید دو راهبرد کلان را در پیش بگیرند: 1. پیگیری مطالبات ظرفیت های موجود در قانون کار به کمک مشاوران حقوقی خبره (مانند مواد 191 و 190) و 2. اجرای سناریوهای گوناگون برای به کارگیری نیروی انسانی (برای مثال، عقد قراردادهای موقت کار).

هدف: مدیریت سرمایه در گردش، بخش حیاتی مدیریت مالی شرکت هاست که با سودآوری نیز ارتباط دارد و بیانگر سلامت مالی شرکت است. از آنجا که محیط تجاری ایران و همچنین وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم در ایران، با بسیاری از کشورها تفاوت دارد، بر آن شدیم تا به طور خاص و به صورت کیفی، الگویی برای نحوه مدیریت سرمایه در گردش در ایران تدوین کنیم. روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار و ابزار مصاحبه عمیق استفاده شده است. به همین منظور، با 26 نفر از اعضای هیئت مدیره، مدیران، معاونان و مشاوران مالی شرکت های موجود در 10 صنعت فعال بورس اوراق بهادار تهران، مصاحبه شد. یافته ها: در این پژوهش، علاوه بر عوامل مؤثر بر مدیریت سرمایه در گردش (عوامل بیرونی شامل قیمت جهانی کالا، عوامل کلان اقتصادی، شرایط سیاسی، نقش دولت، تأمین کنندگان، صنعت و عوامل درونی شامل عوامل مالی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، اعتبار شرکت، نوع کالا، نوع فروش، سیاست تقسیم سود، حجم تولید، سیاست اعتباری شرکت، ریسک غیرسیستماتیک، عمر شرکت و موقعیت جغرافیایی) و پیامدهای حاصل از مدیریت بهینه سرمایه در گردش (بهبود وضعیت نقدینگی، افزایش سودآوری، افزایش سهم بازار، افزایش اعتبار شرکت و بقای شرکت)، مواردی مانند شرایط زمینه ای و راهکارهایی برای بهبود مدیریت بهینه سرمایه در گردش (مدیریت، ساختار هیئت مدیره، تشکیل کمیته ریسک، پیش بینی بودجه، تدوین نظام نامه مالی برای هر صنعت، انجام حسابرسی داخلی و حسابرسی عملیاتی، مشارکت صنعت با دانشگاه ها و مراکز علمی و انجام کارهای تحلیلی)، ارائه شده است. موانع و مشکلاتی که صنایع و شرکت ها در ایران برای پیاده سازی بهینه مدیریت سرمایه در گردش دارند، نیز ارائه شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، بیشترین عامل تأثیرگذار بر مدیریت سرمایه در گردش، از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و نقش دولت نشئت گرفته است که می توان با تدوین برنامه های بلندمدت اقتصادی و در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، زمینه لازم برای بهبود مدیریت سرمایه در گردش را فراهم کرد. یافته های پژوهش، برای مدیریت بهینه سرمایه در گردش، دید وسیع تری در اختیار مدیران و معاونان مالی قرار می دهد.

هدف: رویکرد تسلط تصادفی با توجه به عدم نیاز به مفروض دانستن توزیعی خاص مانند توزیع نرمال برای بازدهی، در حوزه های مختلف مالی کاربرد فراوانی یافته است. در این پژوهش نیز، یکی از کاربردهای جدید تسلط تصادفی برای تشخیص فرصت های آربیتراژی و به تبع آن، ارزیابی کارایی بازار و همچنین، تحلیل ترجیحات سرمایه گذاران به کار گرفته شده است.روش: بدین منظور، از روش رگرسیون چندکی برای تخمین آزمون تسلط تصادفی استفاده شده است. روش یادشده روی بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 19ساله (از ابتدای مرداد سال 1378 تا پایان سال 1397) و طی شرایط صعودی و نزولی مختلف به اجرا درآمد.یافته ها: تحلیل داده ها حاکی از این است که شواهدی مبنی بر تأیید عدم تسلط توزیع تجمعی بازدهی ها در قبل و بعد از نقاط بازگشتی بین هر دو دوره یافت نشد. بدین ترتیب، عدم رد فرضیه آماری تسلط دوران رونق بر دوران رکود در تسلط تصادفی مرتبه اول، حاکی از امکان کسب سود آربیتراژی بوده و در آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم، گویای نقض فرضیه کارایی بازار است. وجود تسلط تصادفی مرتبه سوم را نیز می توان دلیلی بر رفتار جمعی و توده وار سرمایه گذاران در دوران صعودی بازار دانست.نتیجه گیری: نتایج پژوهش دال بر وجود فرصت های آربیتراژی در بازار و ﻋﺪم ﺗﺄییﺪ کﺎرایی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان بین دوره های صعودی و نزولی بازار اﺳﺖ که با بیشتر تحقیقات قبلی انجام شده این خصوص هم خوانی دارد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻧﺘﺎیﺞ بررسی های بیشتر، بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران ریسک گریز به سرمایه گذاری در چرخه های رشدی بازار و وجود رفتار توده وار در این دوره ها دلالت دارد.

هدف: پیشرفت های روزافزون فناوری های نوظهور در تمامی عرصه ها منجر به تحولات عمیقی در سطح جوامع شده است. نظام های حقوقی و قضایی نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده اند. آنها به دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی هستند که در آن خدمات قضایی و در نتیجه آن عدالت برای همه شهروندان در دسترس است. سیستم قضایی در کشور ما درگیر برخی چالش هاست از جمله اطاله دادرسی که با وجود استفاده از سامانه های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است. بهره مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود. این مقاله با هدف طراحی چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی تدوین شده است تا دیدگاهی نظام مند در راستای تحول در قوه قضائیه ایجاد نماید. روش: پس از مطالعه پیشینه موضوع و مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای پژوهش های بین المللی، چارچوب اولیه طراحی شد. سپس طی برگزاری دو مرحله گروه کانونی، چارچوب اولیه اعتبارسنجی شد. گروه کانونی اول متشکل از شش نفر از خبرگان حقوقی قضایی و گروه دوم هفت نفر از خبرگان حوزه حقوق و فناوری اطلاعات بودند. یافته ها: در نهایت چارچوب با هفت بخش اصلی طراحی گردید که شامل توانمندسازها (شامل دو لایه مؤلفه های زیرساختی و مؤلفه های فناورانه)، کاربردها (شامل چالش ها، محرک ها و فرصت ها)، اکوسیستم قضایی (شامل دو لایه ذی نفعان داخلی و ذی نفعان خارجی)، حکمرانی تحول دیجیتال، نقشه راه تحول دیجیتال (شامل سه لایه چشم انداز، اهداف و برنامه ها) و سفر تحول دیجیتال (شامل پنج مرحله) است. نتیجه گیری: برای ایجاد تحول دیجیتال قضایی می بایست دیدگاهی نظام مند ایجاد شود که علاوه بر ابعاد سخت مانند فناوری ها، ابعاد نرم مانند فرهنگ، مهارت ها و قوانین را نیز مدنظر قرار دهد. انواع مختلف ذی نفعان را مورد توجه قرار دهد و در جهت حل چالش ها از منافع و محرک های فناوری ها بهره ببرد. همچنین باید چشم اندازی شفاف و اهداف و برنامه های مشخصی در این راستا تدوین گردد.

هدف: سرمایه گذاران برای کسب بازده متناسب با ریسک در پی پیش بینی قیمت سهام هستند. یکی از روش های پیش بینی، استفاده از نمودارهای شمعی است که به دلیل سادگی در بین تحلیلگران رواج زیادی دارد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی سودآوری این نمودارها در شرایط مختلف می پردازیم. روش: بدین منظور از داده های مربوط به قیمت های روزانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 15سال از آبان 1382 تا آبان 1397 استفاده شده است. میزان بازدهی و درصد موفقیت سرمایه گذاری بر اساس 13 نمودار شمعی مختلف در دو افق زمانی 1 و 10 روزه و در شرایط مختلف صعودی و نزولی و حالت های مختلف گردش معامله ها اندازه گیری شده است. یافته ها: بدون مدنظر قرار دادن روند یا گردش معامله ها، شمعِ فروش در دوره نگهداری 1 روزه و شمع های خرید در دوره نگهداری 10 روزه، بیشترین بازدهی را (بیش از هزینه های معامله ها) به همراه دارند. با بررسی نمودارها در روندهای صعودی و نزولی، عملکرد نمودارها افزایش خواهد یافت. همچنین با در نظر گرفتن گردش معامله ها، بهترین بازدهی، مربوط به شمعِ خرید در روند صعودی و در گروه شرکت های با ارزش معامله های متوسط و دوره نگهداری 10 روزه است. از سوی دیگر، نتایج پژوهش دلیلی بر توصیه به اتخاذ دیدگاه کوتاه مدت در دوره های نزولی است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، سرمایه گذاران می توانند بر مبنای افق زمانی مد نظر خود و بر اساس شرایط صعودی و نزولی و از بین شرکت های با گردش معامله های مختلف از الگوی منتخب ذکرشده برای کسب بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران استفاده کنند.