در این تحقیق، تغییر اثربخشی راهبرد دادوستد متکی به اقلام تعهدی در صورت تغییر ملاک مورد استفاده برای تشخیص اقلام تعهدی نهایی، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،"" درصد اقلام تعهدی"" با تقسیم اقلام تعهدی به سود (به جای جمع دارایی ها) اندازه گیری شده است و با این کار نشان خواهیم داد که تغییری ظاهرا ً کوچک در تعریف و مبانی محاسبه، تغییری شدید در نوع داده ها ایجاد می کند.
نتایج تحقیق نشان می دهد که راهبرد دادوستد مبتنی بر اقلام تعهدی درصدی، بازده پوششی سالانه ای را به دنبال دارد که به میزان قابل ملاحظه ای از معیار سنتی اقلام تعهدی بیشتر است و چنین وضعیتی در خصوص بهبود وضعیت اوراق سهامی که اقلام تعهدی سود آنها کمتر است نیز وجود دارد.به همین ترتیب، نتایج تحقیق سازگار با فرضیه تعصب نسبت به سود و برخی توضیحات ارائه شده درباره ناهنجاری اقلام تعهدی است. اطلاعات مورد بررسی مربوط به 128 شرکت پذیرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار طی سالهای 1380 الی 1389 بوده است.
در این پژوهش، اثر هزینه های نمایندگی بر ریسک سقوط قیمت سهام با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 110 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1393 برای نمونة آماری انتخاب شدند. هزینه های نمایندگی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر اندازة شرکت، نسبت اهرمی، نسبت سودآوری، نسبت کیوتوبین، نسبت بکارگیری دارایی ها و نسبت جریان وجوه نقد آزاد اندازه گیری می شود و سنجش ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از سه معیار مبتنی بر الگوهای هاتن و همکاران (2009)، کیم و همکاران (Kim, et al., 2011) و کیم و همکاران (2017) انجام می گیرد. هم چنین، متغیرهای کیفیت افشا، عدم شفافیت جریانات نقدی و عدم شفافیت سود به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که، هزینه های نمایندگی اثر منفی و معناداری بر ریسک سقوط سهام محاسبه شده بر مبنای معیار اول دارد ولی ارتباط معناداری بین هزینه های نمایندگی و دو معیار دیگر ریسک سقوط قیمت سهام مشاهده نشد. هم چنین، از بین متغیرهای کنترلی تنها متغیر کیفیت افشا اثر منفی و معنادار بر ریسک سقوط سهام دارد و رابطة معناداری بین متغیرهای عدم شفافیت جریانات نقدی و عدم شفافیت سود با ریسک سقوط قیمت سهام مشاهده نشد.
چگونه باید تصمیم گیری کرد ؟ ابتدا باید مشکل را تشخیص داد سپس عوامل مشکل آفرین را مشخص کرد ، در پی آن باید طراحی راه حلهای احتمالی بهترین راه حل را برگزید و البته باید راه حل انتخاب شده را به مرحله اجرا گذاشت . مراحل فوق فرایند تصمیم گیری عقلایی را به ذهن متبادر می سازد که بیشتر بر پایه تفر اولیه بنا شده است . اما پرسش این است که آیا افراد و سازمانها همواره این گونه تصمیم گیری می کنند ؟ بدیهی است که همواره چنین نبوده ، رویکردهای مختلفی برای تصمیم گیری سراغ داریم .
در دنیای رقابتی امروزی که تغییر یکی از مهم ترین ویژگی های آن می باشد، ضرورت دارد سازمان ها برای حفظ و بقاء حیات خود به دنبال چابکی باشند تا بتوانند در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه به بهبود کیفیت و ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات خود بپردازند. مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت های چابکی سازمانی در یکی از سازمان های نیروهای مسلح با روش توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی به رشته تحریر درآمده است و سعی می کند پنج فرضیه وجود رابطه بین ""فرهنگ تصمیم گیری گروهی""، ""فرهنگ یادگیری""، ""فرهنگ اشتراک قدرت""، ""فرهنگ مشارکت"" و ""فرهنگ تحمل مخاطره"" بر ""چابکی سازمانی"" را به آزمون گذارد. برای آزمون فرضیه های فوق از یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 48 سوال استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ آن با استفاده از نرم افزار SPSS، 994/0 محاسبه شد. نمونه آماری تحقیق نیز با استفاده از جدول مورگان تعداد 140 نفر برآورد شد که به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج معادلات ساختاری به قرار زیر می باشد.
بین ""فرهنگ تصمیم گیری گروهی""، ""فرهنگ یادگیری""، ""فرهنگ اشتراک قدرت""، ""فرهنگ مشارکت""، ""فرهنگ تحمل مخاطره"" و ""چابکی سازمانی"" رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
تعیین ساختار سرمایه یکی از مهم ترین مواردی است که مدیران مالی برای دستیابی به اهداف مالی با آن مواجهند. شرکت ها همواره به دنبال این هستند که از طریق تعیین بهترین ترکیب ساختار سرمایه ارزش شرکت را به حداکثر برسانند. تاکنون پژوهش های متعددی به صورت میدانی در رابطه با عوامل اثرگذار بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام و به منظور تعیین ساختار بهینه سرمایه، نظریه های متعددی توسعه داده شده است. با توجه به محدودیت های رویکرد میدانی در این پژوهش با رویکردی متفاوت؛ یعنی رویکرد فراتحلیل به بررسی تأثیر برخی عوامل سطح شرکت بر ساختار سرمایه و تأثیر عوامل ساختاری پژوهش پرداخته شده است. به این منظور، از نتایج تحلیل آماری 127 مطالعه در این زمینه طی سال های 1369 تا 1392 استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، اندازه، ساختار دارایی، فرصت های رشد، سودآوری، نقدینگی و نوسان پذیری نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه ایفا می کنند. به علاوه، عوامل مورد بررسی در این پژوهش در کشورهای با درجه توسعه یافتگی متفاوت، تأثیر متفاوتی بر ساختار سرمایه دارند و نیز تأثیر این عوامل در زمان های مختلف متفاوت بوده است.
در این تحقیق ابتدا کسب بازده مازاد خالص توسط مدیران شرکتهای سرمایه گذاری مورد آزمون قرار گرفته و سپس با استفاده از بازده مازاد خالص، شانس و مهارت در این شرکتها اندازه گیری شده است. معیار اندازه گیری بازده مازاد خالص در این تحقیق، آلفای جنسن می باشد و داده های تحقیق برای 25 شرکت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران طی 36 دوره ماهانه استخراج گردید. پس از تأیید کسب بازده مازاد خالص توسط این شرکتها، آنها بر اساس آلفای جنسن به سه دسته (a<0, a=0, a>0) تقسیم و در نهایت شانس در شرکتهای سرمایه گذاری اندازه گیری شد. نتیجه تحقیق حاکی از این است که در سطح اطمینان 10% انتظار می رود 22% شرکتهای سرمایه گذاری با مهارت باشند، اما تنها 19% از این شرکتها با مهارت و 3% شرکتهای شانسی بوده، در نتیجه شانس، بازده مازاد کسب کرده اند. به طور مشابه در سطح اطمینان 10% انتظار می رود 10% شرکتهای سرمایه گذاری بدون مهارت باشند، اما تنها 7% از این شرکتها بدون مهارت و مابقی شرکتهای شانسی بوده اند.
با مراجعه به انواع رسانه ها و سرخط های خبری می توان به پدیده افزایش فساد در کشور صحه گذاشت. یکی از سازوکارهای مورد استفاده توسط نهادهای بین المللی همچون شفافیت بین الملل و بانک جهانی استفاده از حکمرانی خوب برای مبارزه با فساد است. در مورد حکمرانی خوب نظریه های مختلفی وجود دارد که یکی از بحث انگیزترین آن سازوکار کنترل اجتماعی است. در این نظریه برای الگوی مناسب حکمرانی در سیستم های دولتی ترکیبی از انواع قدرت های انتظامی )زور(، مبادله و متقاعدسازی در انواع سازمان ها است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی این ترکیب در انواع سازمان ها برای مقابله با فساد است. پژوهش حاضر یک پژوهش توسعه ای است که در آن از سیستم استنتاج فازی برای شناسایی ترکیب سه قدرت استفاده می شود. در این پژوهش برای ساخت قواعد فازی از روش ترکیبی آنتروپی شانون و تحلیل دلفی استفاده شده است. از آنتروپی شانون برای تحلیل ضرایب مولفه های فساد در سازمان ها به عنوان بخش "" اگر"" قواعد و از تحلیل دلفی برای تحلیل ترکیب کنترل اجتماعی و یا بخش "" آن گاه"" قواعد استفاده شده است. یافته های پژوهش به صورت قواعد اگر و آن گاه برای شش ناحیه مورد بررسی در مدل که سه ناحیه آن مربوط به فساد کلان و سازمان های انتظامی، مادی و هنجاری و نیز سه ناحیه دیگر که در ارتباط با فساد خرد و سازمان های انتظامی، مادی و هنجاری بود در سیستم استنتاج فازی اجرا گردید و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت