درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله بر آن است تا به بررسی فلسفه اخلاق تکلیف گرایانه کانت و مقایسه آن با منشور اخلاقی جهانی در سازمان بپردازد که آیا اخلاق کانت با منشور اخلاقی جهانی در سازمان ها سازگاری دارد یا نه؟ اخلاق کانت یکی از مهم ترین نظام های تکلیف گرایانه اخلاقی است که به نیت و انگیزه عمل و خود عمل اهمیت می دهد. کانت، انگیزه عمل به قوانین اخلاقی را صرفاً احترام به آنها می داند. کانت برای تشخیص اوامر و قواعد اخلاقی پنج معیار به دست می دهد که اگر دستورات به اصطلاح اخلاقی، از این آزمون های پنج گانه موفق بیرون آیند، اخلاقی والا غیراخلاقی هستند. آن معیارها عبارتند از: 1. اصل تعمیم پذیری 2. قاعده قانون عام طبیعت شدن 3. قاعده غایت فی نفسه بودن انسان 4. قاعده خودمختاری انسان و 5. قاعده کشور غایات. منشور اخلاقی جهانی که عبارتند از: 1. اصل امانت 2. اصل مالکیت 3. اصل اعتبار 4. اصل شفافیت 5. اصل منزلت 6. اصل انصاف 7. اصل شهروندی 8. اصل حساسیت، سازگاری کاملی با معیارهای اخلاقی کانت دارند. از این رو می توان بر اساس دیدگاه کانت آنها را اخلاقی دانست، البته به این شرط که هدف از واضعان و عاملان منشور اخلاقی جهانی، صرفاً احترام به این قوانین باشد نه نتیجه ای که از آن عاید سازمان ها می شود، از قبیل موفقیت در رقابت و سود بیشتر. نتیجه آن که اخلاق کانت نسبت به اخلاق غایت گرایانه و سودگرایانه بیشتر با منشور اخلاقی جهانی سازگاری دارد، البته با همان شرایطی که ذکر شد.

این باور وجود دارد که هر قدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه ای مطلوب، تدوین می شوند. با این وجود همواره این دغدغه وجود دارد که علی رغم تلاش های صورت گرفته در راستای تدوین استانداردها هنوز گزارش گری مالی با اهداف مورد نظر استانداردها فاصله دارد. در این تحقیق ضمن مروری کوتاه بر مفهوم کیفیت گزارشگری مالی، اهداف آن از دیدگاه استاندارد ها، چگونگی به کارگیری استانداردها در عمل، نارسایی های گزارشگری در ایران و گذار از استانداردهای ملی به استانداردهای بین المللی، به مواردی از تحقیقات انجام شده در خصوص به کارگیری استانداردهای ملی پرداخته خواهد شد

جابه جایی و حرکت، نیاز اساسی زندگی بشر در تمام اعصار بوده و امروزه نیز با وجود پیشرفت های الکترونیک در فضای سایبری، جزء جدایی ناپذیر زندگی محسوب می شود. هدف اصلی این مقاله، ضرورت توجه به ابعاد رضایت مندی مصرف کنندگان سیستم های حمل و نقل عمومی به ویژه سیستم حمل و نقل عمومی BRT، بر مبنای تکنیک های آماری است. در این مقاله به بررسی رضایتمندی مسافران از سیستم BRT در قالب تکنیک پرسشنامه ای پرداخته شده است. بر این اساس، روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی بوده که از تکنیک هایی؛ همچون پرسشنامه، مشاهده و مطالعه اسنادی استفاده شده است. در عین حال برای تحلیل داده های به دست آمده، علاوه بر مشاهده مشارکتی در دوره زمان 6 ماه، از تکنیک های آماری؛ چون تحلیل عاملی، رگرسیون و غیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده مؤثر بودن چهار عامل در رضایت مندی از سیستم BRT است. عوامل اساسی استخراج شده؛ شامل خدمات، سرعت، رفتار و خصوصیات فیزیکی اتوبوس ها می باشند. در نهایت، در این تحقیق مشخص شد لزوم تداوم بهره برداری مسافران از سامانه BRT نیازمند بازنگری در ابعاد آن در قالب سنجش رضایت مندی می باشد؛ به طور کلی، هرگونه برنامه ریزی در مقیاس جغرافیایی شهر، نیازمند توجه به نیاز شهروندان و مشارکت دادن تمام اقشار جامعه در فرایند برنامه ریزی است.

مقدمه: کسورات بخشی از درآمد بیمارستانی است که در عمل دریافت نمیشود. از آنجایی که مقادیر قابل ملاحظه ای از کسورات به دلیل نقص در مستندسازی به وجود می آید، در این پژوهش سعی شده است علل و میزان کسورات اعمال شده از سوی بیمه ی تأمین اجتماعی در پرونده های پزشکی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه مستندسازی مورد شناسایی قرار داده شود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی- مقطعی در نیمه ی اول سال 1387 در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر روی 7907 فقره پرونده ی تحت پوشش تأمین اجتماعی انجام گردید. داده ها توسط چک لیستی استاندارد از سوی سازمان تأمین اجتماعی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی توسط نرم افزار Excel ارایه گردید. یافته ها: از دیدگاه مستندسازی، علل عمده ی کسورات به شرح زیر میباشد: در فرم های دارو: نداشتن دستور پزشک 427 مورد؛ در فرم های آزمایش: نداشتن جواب آزمایش 2195 مورد، در فرم های رادیولوژی: نداشتن جواب رادیولوژی 1086 مورد، در فرم های شرح عمل: نقص در گزارش عمل 429 مورد، در فرم های بیهوشی: مهر و امضای متخصص بیهوشی 322 مورد و در برگه ی مشاوره: نداشتن دستور مشاوره 226 مورد. به طور کلی فرم های دارو در بین برگه های بررسی شده، بیشترین درصد کسورات را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه بیشترین علل کسورات پرونده های بستری، نقص اصول مستندسازی است و اینکه پرداخت هزینه ها توسط سازمان های بیمه گر بر اساس داده های ثبت شده در پرونده صورت می گیرد، رعایت اصول صحیح مستندسازی جهت کاهش کسورات، ضروری و کمک کننده است.

این مقاله، ضمن اشاره به مباحث و ادبیات مربوط به باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی آثار هزینه های مستقیم و خصوصی خانوارها در مناطق شهری و روستایی بر باز توزیع درآمد را بررسی می کند. به همین منظور، ابتدا اثرهای باز توزیعی تأمین مالی مراقبت های بهداشتی- درمانی بررسی و سپس اندازه گیری و تجزیه اثرهای باز توزیعی، شامل بازتوزیع عمودی درآمد، ناعدالتی افقی، و رده بندی مجدد تشریح می گردد.در این پژوهش تأکید می شود علاوه بر نقشی که سلامتی و بهداشت بر درآمد وتوزیع آن از طریق افزایش بهره وری نیروی کار دارد، از دهه 1990 نیز همواره هزینه های بهداشتی- درمانی به عنوان عاملی مستقیم (همانند مالیات ها) در باز توزیعی درآمد مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه بازتوزیعی درآمد از اهداف ذاتی و اساسی نظام و اساسی نظام بهداشتی – درمانی نبوده، متخصصان اقتصاد بهداشت ازمنابع تأمین مالی بخش بهداشت ودرمان به عنوان ابزاری برای توزیع درآمد یاد می کنند.در بخش سوم مقاله، آثار باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی در سال های 1375 تا 1380 تبیین و نتیجه گیری می شود که این هزینه ها، اثرهای مثبتی بر توزیع درآمد در مناطق شهری (سال های 1375 و 1379 به ترتیب، کم ترین و بیش ترین) و روستایی (سال های 1377 و 1378 به ترتیب کم ترین و بیش ترین) در تمام سال های مورد مطالعه داشته اند.نویسنده تصریح می کند هزینه های مستقیمی که صرف بخش بهداشت و درمان شده، توزیع درآمد را بهتر کرده و اگر ضریب جینی کل هزینه ها (درآمد) را بدون درنظر گرفتن هزینه های بهداشتی- درمانی در نظر بگیریم، این ضریب کاهش یافته و به خط توزیع عادلانه درآمد، یعنی برابر آن، نزدیک شده است.

نوآوری زیربنای تداوم حیات سازمان در عرصه رقابت است. توازن میان اکتشاف نوآوری و به کارگیری آن و تأثیر آن بر عملکرد بازاریابی، می تواند در موفقیت شرکت های کارآفرین موثر باشد. این مقاله با بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر قابلیت نوآوری (اکتشاف نوآوری و به کارگیری نوآوری) و تأثیر این قابلیت بر عملکرد بازاریابی شرکت های دانش بنیان ، مشخص می کند که رهبری تحول آفرین بر اکتشاف نوآوری مؤثر بوده، رهبری تحول آفرین بر به کارگیری نوآوری تأثیر داشته و همچنین اکتشاف و به کارگیری نوآوری بر عملکرد بازاریابی نیز مؤثر است.پژوهش حاضر در صدد بررسی سنجش نقش میانجی نوآوری در اثر رهبری تحول آفرین بر عملکرد بازاریابی شرکت های دانش بنیان است. پژوهش فوق از نوع توصیفی بوده و به لحاظ هدف کاربردی است. در این راستا کارکنان شرکت های دانش بنیان به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. با استقاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی تعداد ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده به عمل آمد و برای سنجش متغیرها از طیف ۵ تایی لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتی و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد.و برای تحلیل داده ها در قالب مدل معادلات ساختاری از نرم افزار LISREL استفاده شد.

اغلب مدل های انحصار چندجانبه بازار نفت، با فرض وجود کارتلی به نام اوپک شروع می شوند. افزایش پی در پی قیمت های نفت در طی سال های اخیر و عدم توانایی اوپک در تنظیم بازار، امکان وجود رفتار رقابتی در بازار نفت را شدت می بخشد. حال با توجه به این نوسانات شدید در بازار نفت، پیش بینی عرضه نفت، برای سیاستگذاران و شرکت های نفتی بسیار حایز اهمیت می باشد. در سال های اخیر استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در کنار روش های اقتصادسنجی در پیش بینی متغیرهای مهم اقتصادی مرسوم شده است. علت آن نیز در ویژگی های منحصر به فرد شبکه های عصبی از قبیل: آزادی از فرضیه های آماری و قابلیت حل مسائل غیر خطی پیچیده می باشد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر پیش بینی تولید نفت خام در یازده کشور تولیدکننده، با استفاده از دو مدل رگرسیون خطی و شبکه های عصبی، نتایج به دست آمده در هر کشور به طور مجزا مقایسه شود. تخمین ها، حاکی از آن است که شبکه های عصبی پیش بینی های بهتری نسبت به مدل های رگرسیون خطی ارایه می کنند.

امروزه در بازارهای سرمایه، سرمایه گذاران به تجزیه و تحلیل دقیق ریسک و بازده سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار نیاز دارند تا بتوانند برای سرمایه گذاری به درستی تصمیم بگیرند. در این پژوهش، براساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به منزله شاخص جایگزین ریسک شرکت ها انتخاب شده؛ داده ها نیز با استفاده از روش داده های ترکیبی، برای دوره زمانی هشت ساله (از سال 1380 تا 1387) تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه ها حاکی از آن است که بین نسبت تغییرات نرخ طلا، نسبت تغییرات نرخ تنزیل بازار، نسبت تغییرات نرخ تورم و نسبت تغییرات قیمت هر بشکه نفت خام با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین نسبت تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه منفی و معناداری برقرار است؛ هرچند این رابطه در سطح ضعیف تعریف شده است.