درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از سازمان های پروژه محور در راستای نظام بخشی مدیریت پروژه ها، به استقرار دفتر مدیریت پروژه در سطوح راهبردی سازمان روی آورده اند. تأثیر استقرار چنین واحدی فراتر از محیط پروژه ها بوده و دیگر ابعاد عملکرد کسب و کار سازمان را نیز در بر می گیرد. به رغم ضرورت پژوهش در حوزه ارزیابی اثربخشی دفتر مدیریت پروژه سازمانی، تاکنون چنین پژوهشی در سطح ملی و بین المللی انجام نشده است. در این راستا، پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد موردپژوهی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان در قالب پرسش نامه و جلسات هم اندیشی بهره گیری شد. همچنین برای پیشبرد اهداف پژوهش از یک رویکرد ترکیبی بر مبنای روش فرآیند تحلیل شبکه ای و کارت امتیازی متوازن استفاده شد. یافته های حاصل از اجرای این رویکرد در سازمان مورد مطالعه، به صورت یک نقشه استراتژی و یک چارچوب کمّی ارزیابی ارایه شده است. نقشه استراتژی، در واقع ارتباط بین اهداف دفتر مدیریت پروژه سازمانی را از چهار منظر مالی، مشتریان و ذی نفعان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نشان می دهد و چارچوب کمی، اثربخشی آن را از منظر ابعاد مذکور و بر مبنای شانزده شاخص کمّی که با روش فرآیند تحلیل شبکه ای وزن دهی شده اند، اندازه-گیری می کند. برای انجام ارزیابی، ابتدا هدف گذاری کمّی سالیانه در راستای تحقق اهداف اصلی صورت گرفت و پس از سپری شدن یک سال از استقرار دفتر مدیریت پروژه در شرکت مورد مطالعه، میزان دست یابی به آنها با کمک شاخص ها ارزیابی شد. یافته ها حاکی از اثربخشی کلی به میزان 76 درصد و با بیشترین اثربخشی در حوزه فرآیندهای داخلی به میزان 81 درصد بود. در مجموع این پژوهش راهکارهایی عملی برای سازمان ها در ارزیابی اثربخشی دفتر مدیریت پروژه سازمانی ارایه و بستری مناسب برای انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه فراهم می کند.

با آغاز دوران اصول گرایی در جمهوری اسلامی، رویکرد گفتاری و رفتاری ایران در عرصة سیاست خارجی متحول گشت. سؤال اصلی مقاله پیش روی آن است که علت تغیر در رویکرد سیاست خارجی اصول گرایان چیست؟ به عنوان فرضیه اصلی استدلال می شود که احساس ناامنی هستی شناختی منجر به صورت بندی مجدد منابع هویت سازِ سیاست خارجی و در نتیجه تغییر در رویکرد اصول گرایان به عرصه خارجی شده است. این مقاله همچنین به واکاوی دیپلماسی هسته ای اصول گرایان به عنوان مهمترین جلوه این تغییر رویکرد می پردازد.

مقاله حاضر طراحی و تبیین سامانه ارزیابی کیفیت خدمات سامانه های اطلاعاتی است نگارنده ضمن بررسی سابقه تحقیق و مبانی نظری مربوط به تبیین مدل پیشنهادی خود پرداخته است. این مدل توسط خبرگان دانشگاهی و صنعت خودروسازی مورد تایید قرار گرفته و دارای شش بعد اصلی عوامل محسوس قابلیت اعتماد تفاهم همدلی تضمین و تعامل انسان رایانه است و هرکدام از ابعاد با شاخص هایی سنجیده شده است. درمجموع بیست و پنج شاخص برای ارزیابی کیفیت خدمات سامانه های اطلاعاتی معرفی شده و در یکی از شرکت های وابسته به خودروسازی به اجرا گذاشته شده است.

هدف ارزیابی می تواند تشخیص کاستی ها و تعیین علمی نیازهای آموزشی و یا ارتقاء پاداش و افزایش حقوق و بالاتر از همه اجرای عدالت در سازمانها باشد . در این مقاله مجموعه این مفاهیم مورد بررسی قرار می گیرند . در ان تحقیق ارزیابی عملکرد از بعد نظری بررسی شده است . دلائل و ضرورت ارزشیابی عملکرد ، رابطه ارزشیابی عملکرد و کنترل ، اهداف و تاریخچه ارزشیابی عملکرد ، تفاوت ارزشیابی و مدیریت عملکرد و ابعاد سیستم مدیریت عملکرد مطالعه شده و سپس نحوه ارزشیابی عملکرد کارکنان در جمهوری اسلامی ایران بحث شده است .

در این مقاله با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) آثار سیاست های اعمالی دولت در بخش کشاورزی بر فرآیند تولید میوه کیوی طی دوره 81-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در مجموع اثرات مداخله دولت در فرآیند تولید محصول به نفع تولیدکنندگان در بازار داخلی بوده است. اما طی دوره مورد نظر از سودآوری این محصول در بازارهای بین المللی کاسته شده است و بررسی بازارهای عمده صادراتی میوه کیوی شامل بازار اروپا، حوزه خلیج فارس و آسیای میانه حاکی از کاهش مزیت نسبی و سود خالص اجتماعی کیوی بوده است. بنابراین مجموع سیاست های اعمالی دولت به ویژه در زمینه بازار فروش محصول در راستای توسعه صادرات و ارزآوری کیوی نبوده است.

اگر چه از کارکنان انتظار می رود که با دانش، ایده ها، نظرات و پیشنهادات خود درجهت توسعه سازمان مشارکت داشته باشند، اما گاهی اوقات آنها ترجیح می دهند که سکوت پیشه کنند. نوع شخصیت فرد، در تصمیم­گیری درباره اینکه درمورد مسائل سازمانی، حرف خود را بزند، می­تواند نقش مهمی ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل شخصیتی در شکل­گیری سکوت کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان دانشی پژوهشگاه صنعت نفت (حدود340 نفر) و حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان حدود 180 نفر برآورد شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه می باشد. داده­های جمع آوری شده با نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شده و نتایج نشان می­دهد که ابعاد شخصیتی برون­گرایی، گشودگی و وظیفه شناسی رابطه منفی و معناداری با سکوت دارند؛ در حالی که بین سازگاری و سکوت، رابطه­ی مثبت و معنادار وجود دارد؛ ضمن آنکه بین بعد شخصیتی روان رنجوری با سکوت رابطه معناداری مشاهده نشد.

تحقق توسعه پایدار در هر محیط با نگاهی نظام مند، هماهنگ و چندبعدی به پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی امکان پذیر است. توسعه پایدار روستایی در ایران در چهار بخش تجهیز و مدیریت منابع، اجتماعی، اقتصادی، و کالبدی با چالش های جدی روبه روست. از آنجا برنامه ریزی های کنونی بدون توجه به مزیت های نسبی هر منطقه و به صورت بخشی و از بالا به پایین، همسان نگر و مخرب صورت می گیرد، این نوشتار کوشیده است با تحلیل وضعیت کنونی جامعه روستایی ایران و تجارب سایر کشورها، به منظور رفع کاستی ها و کمبودها، به معرفی راهکاری اثربخش برای توسعه پایدار روستایی بپردازد. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل سیستمی در تحقیق و با طرح فرآیندی نوین در برنامه ریزی روستایی در ایران، توصیه می شود که برنامه ریزی های توسعه پایدار روستایی بر اساس نتایج ارزیابی های مختلف زیست محیطی هر منطقه صورت گیرد تا امکان رفع کاستی های یاد شده فراهم آید.

این پژوهش بر آن است تا در تقاطع دو حوزه دین و کارآفرینی به تحقیق بپردازد و نقش یکی از مفاهیم دینی مهم تصمیم گیری به نام توکل، برگرفته از متون اسلامی را در فرایند تحمل ابهام در حوزه کارآفرینی کشف و توصیف کند. سؤال اصلی تحقیق این است که « توکل در تحمل ابهام کارآفرینان مسلمان چه نقشی دارد و چه فرایندی را طی می کند؟» با توجه به آثاری که از تحلیل محتوای متون دینی برای توکل به دست می آید، یافته های تحقیق نشان می دهد که توکل به عنوان مفهوم دینی، می تواند تأثیر قابل توجهی بر این بعد رفتاری کارآفرینان داشته باشد. این پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها و طی مصاحبه با ده نفر از کارآفرینانی صورت گرفته است که توکل را در کسب و کار تجربه کرده اند. نتایج این پژوهش در قالب یک الگوی مفهومی عرضه شده است.

در این پژوهش به بررسی تاثیر «تغییر میزان سهام شناور آزاد» بر «بازده سهام» شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، یافتن پاسخ این سوال است که آیا تغییر میزان سهام شناور آزاد دارای محتوای اطلاعاتی است و می تواند سهامداران را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری رساند؟ از این رو، 147 شرکت برای یک دوره 5 ساله از تاریخ 31/6/1383 لغایت 31/6/1388 مطالعه شدند. در این پژوهش، علاوه بر گروه آزمون، از یک گروه کنترل نیز برای تایید نتایج پژوهش، و برای آزمون فرضیه­های پژوهش از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که تغییر میزان سهام شناور آزاد دارای محتوای اطلاعاتی بوده، تاثیر معنی­داری بر بازده سهام شرکت­ها دارد و باعث کاهش میزان بازده سهام شرکت­ها می­گردد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از این است که تغییر میزان سهام شناور آزاد در صنایع مختلف دارای تاثیر متفاوتی است.

تغییر ماهیت سازمان های وظیفه محور به پروژه محور تحت تأثیر دگرگونی های مداوم در محصولات و فرایندها از یک سو و تفاوت ماهیت پروژها و شیوه ی مدیریت بر آن ها در سازمان های خصوصی و دولتی از سوی دیگر، مدیریت منابع انسانی را در پروژه ها تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله، با استفاده از نظرات کارشناسان[1]، ویژگی های مدیریت منابع انسانی در پروژه ها در فرایندهای انتخاب، تخصیص، انجام فعالیت ها در حین پروژه، رهاسازی از پروژه و رهایی از سازمان را در دو بخش دولتی و خصوصی در ایران مورد بررسی قرار داده و ویژگی های شناسایی شده، با استفاده از آزمون فرض آماری دوطرفه مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج، نشان می دهد که ویژگی های شناسایی شده دارای تفاوت هایی در هر یک از این بخش ها هستند. برخی از این تفاوت ها عبارتند از: توانایی استفاده از مدیران و کارکنان شایسته، انتصاب و تخصیص بر اساس روابط، وجود نیروهای مازاد، ارزیابی عملکرد بر مبنای رویه های رسمی و آموزش وسیع تر در پروژه های بخش دولتی. فشار کاری بیش تر و ارتباط مستقیم میزان دستمزد با انجام فعالیت ها در پروژه های بخش خصوصی، بی توجهی به جانشین پروری، نگرانی کارکنان پروژه های بخش خصوصی از وضعیت آینده و درنهایت، بی توجهی به موضوع نهادینه کردن دانش در سازمان و رابطه ی طولانی مدت بین سازمان و کارکنان در پروژه های بخش دولتی.