درخت حوزه‌های تخصصی

  دو عامل اصلی باعث افزایش ضریب خسارت بیمه درمان می شود. اول، تعیین نرخ های غیرفنی حق بیمه به دلیل کم بودن حق بیمه های دریافتی یا کاهش قیمت در بازار بیمه تکمیلی درمان و دوم، هزینه های بالای بیمه درمانی که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. از چالش های خسارت بالای بیمه درمان در ایران در رابطه با قیمت گذاری می توان به عدم توانایی شرکت های بیمه در افزایش حق بیمه متناسب با افزایش تعرفه ها و غیر واقعی بودن حق بیمه در بیمه های درمان اشاره کرد. در واقع، قیمت ها باید هزینه های واقعی را منعکس کنند و اهداف نظام ارائه بیمه های درمان گسترده تر را در نظر بگیرند. در این راستا، شناسایی آسیب های نرخ گذاری بیمه های درمان گروهی اهمیت فراوانی پیدا می کند. روش تحقیق، از نوع آمیخته (کمی-کیفی) بوده، داده های تحقیق با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه گردآوری شد. جامعه تحقیق را مدیران و متخصصین درمان در صنعت بیمه کشور تشکیل داده که به روش نمونه گیری گلوله برفی با سؤالات باز تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد. بر اساس نتایج تحقیق، عمده چالش ها را می توان در سه دسته ارزیابی ریسک، برگزاری مناقصه و رقابت کاذب و قانونی و مقرراتی قرار داد که از این میان، نرخ شکنی شرکت های بیمه و ارائه نرخ های غیرفنی جهت جذب سهم بیشتر در بازار، سهم بالایی در چالش های مطروحه دارد. صنعت بیمه برای رفع چالش ها در بخش رگولاتوری، نهاد نظارتی می تواند سامانه ثبت مناقصات بزرگ را راه اندازی کند و تمامی درخواست های بیمه گذاران را بر اساس پوشش هایی که در آیین نامه ۹۹ شورای عالی بیمه ارائه می شود، نرخ های شرکت های بیمه را به منظور اطمینان از مناسب بودن نرخ ها ارزیابی کند. لذا نهاد ناظر می تواند سالانه نرخ هایی را  حداقل نرخ پایه در بیمه های درمان گروهی تعیین و شرکت های بیمه را ملزم به اعمال این کف نرخ کند. در بخش ارزیابی ریسک، بیمه گران می توانند پایگاه های اطلاعاتی را برای نظارت بر رفتار بیمه گذاران خود تقویت کرده و پایه های ریسک را برای ارزیابی دقیق ریسک شناسایی و اعمال کنند.

طی چند دهه اخیر، موضوع کارآفرینی توجه زیادی را در بخش دولتی به خود جلب کرده است، به گونه ای که امروزه با رویکرد جدیدی از مدیریت دولتی با عنوان دولت کارآفرین روبه رو هستیم. کارآفرینی برای مرتفع ساختن مشکلات مزمن خدمات اداری و دولتی مطرح شده است که این موضوع نیاز به بررسی و شناسایی پیشران های مؤثر بر این رویکرد دارد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیشران های توسعه دولت کارآفرین در کشور انجام شده است. بدین منظور پس از تعریف موضوع و انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه ای اولیه، عوامل و مؤلفه های مربوط از طریق روش دلفی و توسط پرسشنامه ای محقق ساخته به نظر خبرگان رسید و پس از اخذ نظرات اصلاحی کیفی و کمّی از سوی ایشان بر اساس روش های آماری مربوط تحلیل و در نهایت تناسب مدل، مؤلفه ها و ترکیب عوامل به اجماع آنان رسید. جامعه مورد مطالعه در این بخش شامل 33نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آشنا با موضوع است که به صورت غیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند. در ادامه، برای آزمون مدل طراحی شده پرسشنامه ای محقق ساخته در بین 335نفر از مدیران و کارشناسان سازمان های منتخب بخش دولتی در استان سیستان و بلوچستان که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند، توزیع شد و تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم افزار Smart PLS 3 انجام شد. درنهایت، نتایج پژوهش نشان داد که سه دسته پیشران های ساختاری، محتوایی و زمینه ای بر توسعه دولت کارآفرین در کشور تأثیر دارد. از این میان، پیشران های محتوایی با ضریب تأثیر 6/43، بیشترین اثرگذاری را بر توسعه کارآفرینی در سازمان های بخش دولتی دارند.  

جوهره خط مشی از وجوه مختلف قابل تحلیل است. از یک منظر خط مشی را می توان یک «انتخاب و تصمیم درست» تعریف کرد. از این رو بُعد تجویزی و قضاوتی در هر خط مشی جزو اجزای مهم و جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. حسب این اهمیت، اندیشمندان این حوزه مدل های مفهومی مختلفی را ناظر به پشتوانه هنجاری خود به مثابه الگوی مطلوب جهت انتخاب یک یا مجموعه ای از خط مشی ها ارائه کرده اند. مسئله مهم پژوهش حاضر آن است که انقلاب اسلامی با توجه به مختصات متمایز خود در حوزه های گسترده هنوز از تولید و بکارگیری مدل های تجویزی خط مشی بومی رنج می برد. با توجه به چنین دغدغه ای مقاله پیش رو تلاش دارد با رویکردی اکتشافی و بهره گیری از روش تحلیل مضمون، بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری را در این زمینه واکاوی کند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که سه گانه «معنویت، عقلانیت و عدالت» پایه و بنیان شکل گیری چنین الگویی است. از محل تقاطع عناصر این سه گان 9 بُعد فرعی «تعیین نقش برای مردم»، «منفعت و حقوق عمومی»، «ظرفیت علمی حل مسأله»، «انسجام و پیوندهای ملّی»، «تبیین زمین درگیری»، «ضابطه و قانون»، «راهبرد درگیری فوق فعال»، «جهاد» و «حجت شرعی» تولید شده اند. این ابعاد از مسیر 3 بازوی تجویزی «نهاد مردم«، «ساختارهای حقوقی» و «سازمان علمی» امکان و ظرفیت پیگیری داشته و در غایت و نهایت خود «اقتدار عادلانه» کشور را دنبال می کنند.

مقدمه: هدف از نگارش این مقاله، نخست بررسی وضعیت موجود منابع اثرگذار در بخش اورژانس و سپس ارائه ترکیب بهینه منابع مذکور به منظور کم کردن زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به این بخش از طریق بهینه سازی رویکرد شبه مدل محور است. روش ها: مدل پژوهش بر اساس روش سطح پاسخ و با استفاده از طراحی آزمایش ها، مناسب سازی شده است. متغیر وابسته مدل مذکور، متوسط زمان انتظار بیماران در بخش اورژانس است که این سطح پاسخ از طریق اجرای آزمایش های ایجاد شده طرح عاملی در مدل شبیه سازی ساخته شده است. داده های مورد نیاز پژوهش از اسناد بایگانی ثبت شده برای هر بیمار در نیمه اول سال 1396 جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد تعداد بهیاران، تخت های بستری، در تابع تخمینی متوسط زمان انتظار بیماران، معنی دار هستند. با وجود معنی دار نبودن اثرهای منشی اورژانس، تعداد پرستاران و تعداد متخصصان قلب از نظر آماری، از آنها در مدل مذکور عمدا استفاده شده است، زیرا هدف پژوهش تعیین ترکیب بهینه این متغیرها از طریق حل مسأله است. نتیجه گیری: در این پژوهش، بهینه سازی زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس با استفاده از شبیه سازی، طراحی آزمایش و شبه مدل رگرسیون انجام گرفته است. از حل مسأله بهینه سازی ایجاد شده و استقرار ترکیب بدست آمده، مطلوب ترین زمان انتظار در بخش اورژانس به دست آمد که این امر باعث ایجاد کاهشی معادل 49/6 درصد در زمان انتظار و کاهشی معادل 51 درصد در هزینه های جاری بخش اورژانس شد.

یکی از اصول بنیادی در مدیریت بحران، موقعیت ایستگاه های آتش نشانی است. ایمنی شهر در برابر سوانح و حوادث بویژه آتش سوزی در کاربریهای مختلف و تضمین امنیت جانی و مالی شهروندان برعهده این عنصر مهم شهری است. ایستگاه های آتش نشانی از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تأمین ایمنی و آسایش شهروندان و توسعه شهرها دارند. در این تحقیق نقش و مسئولیت های سازمان آتش نشانی در هنگام بحران بعد از آن مورد بررسی قرار می گیرد. جایگاه سازمان آتش نشانی در سیستم مدیریت بحران یک کشور و در کل ساختار سیستم مذکور می تواند نقش مهمی در مدیریت بحران داشته باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و داده های مورد نیاز علاوه بر مستندات رسمی، از بررسی های میدانی فراهم شده است. بر اساس بررسی های بعمل آمده برروی موارد بحران در کشور، به نظر می رسد این مدیریت بحران آنچنان که باید و شاید به این امر توجه نداشته اند. به طوری که در مدیریت بحران شهری نیاز به توجه بیشتر به مسایل ایمنی شهروندان به ویژه ایمنی در مقابل سوانح آتش سوزی همچنان احساس می گردد.

پژوهش حاضر به بررسی محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده یک معیار عملکرد مبتنی بر سود، نرخ بازده داخلی دارایی ها ، در مقایسه با یک معیار عملکرد مبتنی بر بازیافت وجه نقد، نرخ بازده داخلی برآوردی ، در تبیین عملکرد اقتصادی شرکت ها می پردازد. همچنین بازده سهام و Q توبین به عنوان شاخص های عملکرد اقتصادی محسوب می شوند. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1387-1381 است. نتایج نشان می دهد که معیار عملکرد مبتنی بر سود (ROA)، دارای محتوای اطلاعاتی نسبی بیشتری در مقایسه با معیار عملکرد مبتنی بر بازیافت وجه نقد (EIRR) است. همچنین معیار عملکرد مبتنی برسود ، دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به معیار عملکرد مبتنی بر بازیافت وجه نقد ، در تبین عملکرد اقتصادی شرکت ها می باشد.

خدمت عبارتست از کالایی غیر مادی و غیر قابل لمس که مالکیت و دارایی به همراه ندارد و قابل ذخیره یا جابجایی نیست. ضمنا رقابت برای بهبود کیفیت خدمات برای هر سازمان امر مهمی شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل تاثیر گذار بر مزیت رقابتی دربین فروشگاه های زنجیره ای رفاه می باشد. با استفاده از مطالعات توصیفی و روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری مشتریان فروشگاه رفاه بوده است که یک نمونه 384 نفری از آن مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. جهت تحلیل داده های ازآزمون مدلسازی معادلات ساختاری و دو نرم افزار SPSS و PLS مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که بین کلیه متغیرهای پژوهش با مزیت رقابتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

تجارت جهانی نقش بسزائی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. یکی از سازمان های موثر در زمینه تسهیل تجارت، گمرک است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور شناخته می شود. در گزارش ارائه شده توسط بانک جهانی کشور ایران جایگاه نامطلوبی در حوزه تجارت فرامرزی در بین کشورهای جهان دارد. این پژوهش با هدف بهبود جایگاه کشور ایران در شاخص تجارت فرامرزی گزارش بانک جهانی در بین سایر کشورها انجام شده است. بدین منظور ابتدا مطالعه حوزه های حاکمیت فناوری اطلاعات و مدیریت فرایند انجام پذیرفت، در این بررسی حوزه های پنجگانه حاکمیت فناوری اطلاعات و مراحل مورد نیاز جهت مدیریت فرایند شناسایی گردید. در پژوهش حاضر، از روش پژوهش علم طراحی برای مسئله مزبور استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل ۵۷ نفر از خبرگان حوزه گمرک بوده که نمونه ای به اندازه ۱۲ نفر از این جامعه جهت انجام مصاحبه به روش هدفمند انتخاب گردید. روش جمع آوری داده های این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده که با استفاده از تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر به تفکیک، در سه حوزه شامل ارائه ارزش، حاکمیت فناوری اطلاعات، مدیریت فرایند طبقه بندی گردیده است. پس از طبقه بندی و تحلیل نتایج، مدلی جهت ارائه ارزش به ذینفعان سازمانی طراحی گردید. این مدل شامل بخش های مختلفی بوده که مهمترین بخش های آن بخش ”اقدامات” و ”ارائه ارزش” می باشد. دو بخش مزبور به اقداماتی اشاره دارد که لازم است در سازمان انجام پذیرد تا با ادغام حاکمیت فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند موجب خلق ارزش برای ذینفعان گردد.

در دهه های اخیر، مردم مکرراً حق مشارکت در نظم حقوقی بین المللی را مطرح کرده اند و در قوانین بین المللی و فرآیندهای نظارتی مختلف که تحت نظارت سازمان های بین دولتی انجام می شود، مشارکت داشته اند. با این حال، در حالی که مدت هاست که تعیین سرنوشت شامل حق مشارکت در سطح ملی می شود، مورد این حق قانونی در سطح بین المللی به طور جامع مورد بحث قرار نگرفته است. یکی از اساسی ترین اصول حقوق بشر، حق مردم بر تعیین سرنوشت خودشان است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در پاسخ به این سوال که تحولات در حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد مجمع الجزایر چاگوس چه هستند؟ می توان گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه از جمله جنبه خارجی، یعنی حق مردم برای تعیین وضعیت بین المللی خودو بعد داخلی، حق مردم در انتخاب نظام حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حمایت از حقوق اقلیت ها. در رابطه با مجمع الجزایر چاگوس، دیوان بین المللی دادگستری از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تادر تکمیل فرآیند استعمار زدایی در موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند، زیرا حق تعیین سرنوشت یک تعهد جهانی است. نمی توان آن را به یک وظیفه متقابل تقلیل داد.

حاکمیت شرکتی از جمله عوامل موفقیت سرمایه گذاری های مشترک بین المللی می باشد. با وجود این اهمیت، در مورد اینکه نظام حاکمیتی چگونه بر بهبود عملکرد و بهره وری سرمایه گذاری های مشترک بین المللی تأثیر می گذارد و همچنین چگونه منجر به عملکرد نوآورانه در اتحادهای مذکور خواهد شد، نیاز به پژوهش های بیشتری است تا یافته های حوزه حاکمیت شرکتی در حالت عام را به توان به مفهوم سرمایه گذاری های مشترک بین المللی به عنوان یک شرکت ثالث تازه تأسیس نیز تسری داد؛ اما واقعیت این است که نظر به پیچیدگی این مفهوم، تعمیم ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی در حالت عام به سرمایه گذاری های مشترک بین المللی، دقت هوشمندانه می خواهد. به همین دلیل، این تحقیق سعی دارد تا ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری و عملکرد در تشکل های یاد شده، بر نحوه نقش آفرینی مجموعه این عوامل بر عملکرد نوآورانه در این تشکل ها بپردازد. برای دستیابی به هدف مذکور با استفاده از روش مرور نظام مند، 400 پژوهش استخراج شد که از میان آنها، 60 مقاله عمیقاً بررسی گردیدند. در نهایت 3 عامل متجلی در قرارداد همکاری و مؤثر بر بهبود بهره وری و عملکرد و همچنین 5 عامل که به طور مستقیم بر این مقوله تأثیر دارند، به همراه تبیین نحوه نقش آفرینی مجموعه این عوامل بر عملکرد نوآورانه در این تشکل ها، شناسایی شدند. 

هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثر ایجاد مالکیت روانی فردی و جمعی برند برای مشتریان بر اهداف خرید از برند و تبلیغ دهان به دهان از طریق اهداف مشارکت با نقش تعدیل گر نوع فعالیت اعضا (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی ماهان) می باشد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزو تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. روش نمونه گیری این پژوهش در دسترس و تعداد حجم نمونه 384 نفر می باشد. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه استخراج شده از پژوهش کومار ،(2019) می باشد. تحلیل های آماری نیز با استفاده روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart-PLS2 انجام شده است. برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری و سطوح معناداری به منظور آزمودن فرضیه ها p_value کوچک تر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی، مسئولیت پذیری، تعلق خاطر، هویت شخصی و مالکیت روانی جمعی بر اهداف مشارکت اعضا اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین اهداف مشارکت بر هدف و قصد خرید برند و تبلیغ دهان به دهان اثر مثبت و معنادار دارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج پژوهش حاکی از آن بود که خودکارآمدی، مسئولیت پذیری، تعلق خاطر، هویت شخصی و مالکیت روانی جمعی بر اهداف مشارکت و با تعدیل گر نوع فعالیت اعضاء اثر مثبت و معنادار وجود دارد.

مقدمه و هدف پژوهش: یکی از مباحث اصلی و نوین رفتار سازمانی که در رشد و بهبود بهره وری و کارآیی سازمان ها با اهمیت تلقی می شود فرهنگ سازمانی می باشد. از این رو هدف اصلی پژوهش بررسی و تعیین میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرا تهران با در نظر گرفتن سیستم های حسابداری مدیریت به عنوان متغیر میانجی می باشد. روش پژوهش: از نظر منطق اجرا، قیاسی- استقرایی. از نظر بعد زمانی، مقطعی یک نقطه ای. از نظر نتیجه اجرا، کاربردی. از نظر فرایند اجرا، کمی و از نظر هدف پژوهش، توصیفی پیمایشی می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش با بکارگیری ابزار پرسشنامه استاندارد کامرون و کوئین (سال 2006) جمع آوری شده است که ابتدا اعتبار محتوای پرسشنامه توسط استاد راهنما و تنی چند از خبرگان و با استفاده از شاخص محتوا (CVR) مورد تأیید قرار گرفته است و پس از اجرای اولیه آزمون پایایی بازآزمایی با آلفای کرونباخ بررسی و پس از اجرای اصلی بر روی نمونه نیز روایی همزمان، روایی تشخیصی از معیار فورنل و لارکر براساس میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و پایایی مرکب (CR)، روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شده است و با استفاده از مدل معادلات ساختاری با بکارگیری نرم افزار لیزرل بررسی و تحلیل شده است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد و این اثر با میانجیگری سیستم های حسابداری مدیریت افزایش می یابد. نتایج این پژوهش، ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی و سیستم های حسابداری مدیریت را جهت رشد و بهبود عملکرد ایجاد می نماید.

هدف: امنیت غذایی یکی از مسائل راهبردی است که وابستگی یا عدم وابستگی در تأمین آن، در استقلال اقتصادی سیاسی کشور نقش عمده ای ایفا می کند. متأسفانه کشور ما در بخش دانه های روغنی با وابستگی بیش از 90 درصدی مواجه است که این مسئله، کشور را در حوزه اقتصادی برای تأمین امنیت غذایی و ملی وابسته می کند. این موضوع استقلال کشور را هدف قرار داده است و پرداختن به آن در قالب پژوهش حاضر، اولویت بسیار زیادی دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با ارائه مدلی مطلوب برای شناسایی ذی نفعان، اهداف، وظایف و اختیارات آن ها و پیامدهای اجرای طرح توسعه و کشت دانه های روغنی با رویکرد ساختاردهی مسئله، می تواند به تحلیل بهتر سیاست ها و حمایت از استراتژی های (تدوین و اجرا) طرح توسعه و کشت دانه های روغنی در سطح ملی منجر شود. روش: در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل ذی نفعان، به شناسایی ذی نفعان این مسئله پرداخته شد. با توجه به ماهیت آشفته مسئله و تأکید بر ساخت دهی مسئله، از تکنیک نگاشت شناختی استفاده شد. بدین منظور از نرم افزار FCMapper برای ترسیم مفاهیم و تحلیل روابط میان آن ها و همچنین ارائه تحلیل های اهمیت استفاده شد. ذی نفعان حوزه دانه های روغنی، مبتنی بر روش کتابخانه ای با مطالعه متون مربوطه و اسناد بالادستی استخراج شدند. طراحی مدل و ساختاردهی به ذی نفعان و بازیگران با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 25 نفر از خبرگان حوزه امنیت غذایی انجام شد که این افراد با روش نمونه گیری گلوله برفی و حصول اشباع نظری انتخاب شدند. یافته ها: در مرحله اول، در بخش کیفی با مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای، فهرست 90 عاملی از ذی نفعان شناسایی شد. در مرحله بعد با مصاحبه از خبرگان و تشکیل نقشه های شناختی از آن ها، سایر عوامل از قبیل اهداف، وظایف و اختیارات ذی نفعان اصلی و پیامدهای اجرای طرح توسعه و کشت دانه های روغنی احصا شد. همچنین میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و مرکزیت هریک از این عوامل به دست آمد. بدین ترتیب، اولویت هر یک از عوامل شناسایی شده، بر اساس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و همچنین، درجه مرکزیت مشخص شد؛ برای مثال، وزارت جهاد کشاورزی با مقدار 67/0 تأثیرگذارترین ذی نفع و امنیت غذایی و استقلال اقتصادی با مقدار 51/0 نقش تأثیرپذیرترین پیامد را در بین سایر پیامدها دارد. نتیجه گیری: در این پژوهش به ساختاردهی مسئله آشفته و ناموفق طرح توسعه و کشت دانه های روغنی در کشور و ارائه مدلی مطلوب برای شناسایی ذی نفعان، اهداف، وظایف و اختیارات آن ها و پیامدهای اجرای طرح با رویکرد ساخت دهی مسئله پرداخته شد. با مشخص شدن ذی نفعان بااهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اهداف و پیامدها، به طبع شناسایی و مدل سازی آن ها، می تواند دلالت های چشمگیری برای مدیریت و سیاست گذاری نظام امنیت غذایی داشته باشد و نقش مؤثرتری در بهبود شرایط ایفا کند. شایان ذکر است که پژوهشکده سیاست پژوهشی و مطالعات راهبردی حکمت، از نتایج پژوهش حمایت کرده اند و مدل پژوهش توسط خبرگان مجموعه تأیید و بهره برداری شده است.  

مدل های اولیه تحلیل پوششی داده ها به دلیل دیدگاه جعبه سیاه و بی توجهی به فرایندهای داخلی، برای ارزیابی ساختارهای دومرحله ای مناسب نیستند. در این ساختارها ترسیم مرز کارایی و تعیین عادلانه مقدار بهینه متغیرها مهم ترین چالش است. در بسیاری از مدل های دومرحله ای موجود مرز کارایی ترسیم نشده است و یا مقدار بهینه متغیرهای میانی توسط یکی از دو مرحله تعیین می شود. این امر به محاسبه اشتباه کارایی مرحله دیگر و کارایی کل منجر می شود. درواقع در این مدل ها ضعف عملکرد یک مرحله به کاهش کارایی مرحله دیگر منجر خواهد شد. در این پژوهش با ثابت نگه داشتن متغیرهای میانی در سطح فعلی و با یک رویکرد ورودی-خروجی محور، مدل های شعاعی و غیرشعاعی در شرایط بازده به مقیاس ثابت و متغیر توسعه داده شده است؛ سپس با استفاده از قضایای ریاضی اعتبار مدل ها اثبات و نشان داده شده که در مدل های پیشنهادی عملکرد واحدها در مراحل با واحدی روی مرز کارایی مقایسه می شود و مدل ها با رساندن مراحل به مرز کارایی، کل ساختار را کارا می کنند. از مدل های پیشنهادی در یک مطالعه کاربردی برای ارزیابی پایداری 9 زنجیره تأمین شرکت های تولیدکننده رب گوجه استفاده شد. نتایج کارایی آن ها با چهار مدل و همچنین مقدار بهینه متغیرهای واحدهای ناکارا در هر یک از این مدل ها بیان شده است.

ساختار از جمله مفاهیم پرکاربرد در حوزه های مختلف دانشی می باشد. این مفهوم با ورود به حوزه شهرسازی، موضوع مهم ساختار شهری را پدید آورده است. ساختار شهری را می توان از جمله ابزارهای هدفمند در بازشناسی شهر قلمداد نمود. عوامل، عناصر و ویژگی های اجتماعی جزء جدایی ناپذیر از اجتماعات انسانی بوده و به تبع آن تاثیرات بسیاری را در نحوه شکل گیری شهر وارد نموده است. در پژوهش حاضر به تبیین و تدقیق جایگاه عوامل اجتماعی در شکل گیری ساختار شهرهای ایرانی پرداخته شده است. در این راستا این پژوهش با هدف بازشناسی جایگاه عوامل اجتماعی در چیدایش ساختار شهرهای ایرانی، به واژه شناسی و بررسی ساختار، ساختار شهری پرداخته و در ادامه بازشناسی عوامل اجتماعی در ساختار شهری آورده شده است. یکی از نکات مهم در این پژوهش، بررسی ریشه ها و سرمنشا بروز عوامل اجتماعی در اجتماعات شهری که مقدم تر از مولفه های این مهم می باشد، است. روش تحقیق تحلیلی-اسنادی است که برای تنظیم مفاهیم و تدوین یک چارچوب مفهومی از روش " تحلیل محتوای کیفی" استفاده گردید. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد. آنچه که در مطالعه حاضر به عنوان نتیجه کلی می توان مورد اشاره قرار داد این است که عوامل اجتماعی در شکل گیری، تکامل و خاصه تعالی ساختار شهری نقش بسزایی را ایفا نموده و یک رابطه دو طرفه بین این دو امر وجود دارد. عوامل اجتماعی در قالب نمودهای کالبدی، فضاهایی را به ساختار شهرهای ایرانی افزوده اند که نمایشی باارزش از اصالت است. وجود این رابطه علاوه بر تکامل ساختار شهری، موجبات ارتقا عوامل اجتماعی را نیز فراهم می آورد.

با توجه به تحریم های بسیاری که در طول سال های پس از انقلاب اسلامی ایران تحمیل شده است، همواره سوال پیش روی اقتصاددانان این بوده که این تحریم ها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تاثیری داشته و این تاثیر به چه اندازه هایی اتفاق افتاده است. این پژوهش بر این است تا تاثیر تحریم ها را به عنوان مطالعه تطبیقی تحریم بر قراردادهای بازرگانی و اقتصاد ایران بررسی می کند. اعمال تحریم های اقتصادی می تواند اجرای تعهدات قراردادی را متاثر کند، زیرا این تحریم ها معمولا سیرکالا، خدمات و به طور کلی مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت رو به رو می سازند. در این میان روشن است که قراردادهای بازرگانی نیز از اعمال تحریم های اقتصادی متاثر خواهند شد. اگر وارد کننده کالاهای تجاری از کشوری که هدف تحریم است باشد، ممکن است نتواند صادر کننده را که متبوع دولت واضع تحریم است مجبور به ایفای تعهد کند. این وضعیت کارایی اقتصادی را کاهش می دهد و هزینه های بسیاری بر تجار و اقتصاد کشور تحمیل می سازد. از آن جا که اولین و مهم ترین تأثیر تحریم مالی و تجاری به طور مستقیم و غیر مستقیم بر جریان تجارت یک کشور وارد می شود و بر حسب باز و بسته بودن اقتصاد کشوردر فضای بین المللی و روابط تجاری و مالی با کشور یا کشورهای صادر کننده ی تحریم، تاثیر آن متفاوت خواهد بود، لذا لازم است در اولین گام برای مطالعه ی تاثیر تحریم بر اقتصاد، تاثیر تحریم های اقتصادی بر جریان تجارت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

توانایی تشخیص و کسب دانش ضمنی خبرگان در رویه مرسوم پویش محیطی، مزیت رقابتی مهمی برای سازمان ها محسوب می شود. هدف این مطالعه ارائه چارچوبی است که بتوان با کمک آن به دانش ضمنی خبرگان، در جهت شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سازمانی پی برد. ازاین رو پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و تفسیری به این موضوع پرداخته است. بدین منظور ابتدا مصاحبه عمیق با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری در جهت شناسایی نقایص SWOT انجام شد. با استفاده از تحلیل مصاحبه ها، 21 کد به عنوان نقایص SWOT به دست آمد که این کدها با رویکرد باز و سپس با رویکرد محوری (تحلیل محتوا) دسته بندی شدند. به منظور ارائه راهکارها و ابزارها جهت رفع و پیشگیری نقایص شناسایی شده الگوهای فعلی، مصاحبه عمیق با خبرگان انجام شد و درنهایت با تحلیل تفسیری مصاحبه ها، چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان ارائه شد. اقدامات در این چارچوب مشتمل بر سه مرحله قبل از مصاحبه، مصاحبه و پس از مصاحبه است. چارچوب پیشنهادی، راهکارها و ابزارهایی را به منظور پی بردن به دانش ضمنی خبره و شناسایی محیط خارجی در هر مرحله معرفی می کند؛ بنابراین با به کارگیری چارچوب پیشنهادی، می توان به دانش ضمنی خبرگان در راستای شناسایی فرصت ها و تهدیدها دست یافت. چارچوب پیشنهادی حاصل از تحقیق حاضر می تواند موردتوجه برنامه ریزان سازمانی قرار گیرد تا با برنامه ریزی صحیح و آگاهی کامل از نقایص در راه شناسایی فرصت ها و تهدیدها امکان پویش بهتر محیط را فراهم آورند و از فرصت ها بهره برداری و از تهدیدات اجتناب کنند.

یکی از وظایف اساسی مدیران مالی در شرکت ، تعیین بهترین ترکیب منابع مالی شرکت، و یا به عبارت دیگر، تعیین ساختار بهینه سرمایه به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت می باشد. بر اساس تئوری های مدرن ساختار سرمایه، عوامل زیادی در تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه مؤثر هستند. از اینرو، در این تحقیق اثر عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه، و نقدینگی بر روی میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ، بر اساس تئوری توازن پایدار، مورد آزمون قرار می گیرد. بدین منظور 75 شرکت از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای سنجش میزان ارتباط یا درجه همبستگی متغیر های وابسته و مستقل مورد نظر، از مدل رگرسیون چند گانه با استفاده از داده های تلفیقی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، عامل اندازه جز عواملی است که ارتباط معنی دار ندارد ولی سودآوری و نقدینگی دارای رابطه معکوس و معنادار و متغیر دارایی های قابل وثیقه ارتباط مستقیم و معنی داری با ساختار سرمایه دارند. همچنین نتایج حاصله از این تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران، با انتظارات نهفته در تئوری توازن پایدار به جز در مورد متغیر دارایی های قابل وثیقه همخوانی ندارد

عصر اقتصاد جهانی به سرعت در حال تغییر، سازمان ها و شرکتها را ملزم می کند برای این که بتوانند رقابت مفیدی داشته باشند، طیف گسترده ای از رویکرد های مدیریت نوآورانه و فناوری های اطلاعاتی پیشرفته را مورد توجه قرار دهند. از این رو داده کاوی از اهمیت خاصی در آینده ی حرفه ی حسابداری و حسابرسی برخوردار است زیرا داده کاوی یکی از مهم ترین موضوعات اخیر جهت تحلیل تجاری هوشمند و ابزار پشتیبانی تصمیمات می باشد. داده کاوی مزایا و توانایی های گسترده ای شامل پیش بینی کارآمد روند های آتی توسعه شرکتها و افزایش رقابت کسب و کار را در اختیار سازمان ها برای تصمیم گیری های بهتر قرار می دهد. از سوی دیگر با وجود شبکه جهانی وب، هر لحظه بر حجم اطلاعات سیستم های یکپارچه اطلاعاتی افزوده می شود، بر این اساس نیاز به یک علم مناسب جهت کشف و استخراج سریع و دقیق اطلاعات از این پایگاه های داده ضروری است که در حال حاضر داده کاوی مهم ترین فناوری برای بهره وری موثر، سریع و صحیح از داده های حجیم می باشد. امروزه داده کاوی و ابزارهای آن از اهمیت ویژه ای در امور مالی و حسابداری برخوردار است. از این رو در این مقاله به بررسی کاربرد داده کاوی در حرفه حسابداری و حسابرسی پرداخته شده است. همچنین از آنجایی که طبقه بندی و توانایی های تکنیک های داده کاوی باعث می شود، این علم روشی جهت پیش بینی ورشکستگی، نابسامانی مالی، تشخیص کلاهبرداری مدیریتی، برآورد ریسک و پیش بینی عملکرد شرکت ارائه دهد، در بخش اصلی مقاله تکنیک های پر کاربرد طبقه بندی در حسابداری و حسابرسی، معرفی و مورد بحث قرار گرفت.

اگرچه امروزه، به این ادعا که «در عصر حق زندگی می کنیم» با دیده تردید نگریسته شده است و ضرورت حفظ «نظم عمومی» و پیشگیری از اقدامات مغایر با آن جایگاهی رفیع پیدا کرده است همچنان خطر تمسّک به آموزه «اضطرارگرایی» به منظور توجیه «قدرت» به جای «اقتدار» از یک سو و نیز نارسایی و ناکارآمدی آن در عرصه عمل و به ویژه در بحبوحه بحران های بشری از جمله «همه گیری کرونا» و مآلاً بایسته های «مدیریت بحرانِ» ناشی از آن از سوی دیگر، قابل ملاحظه بوده و از این رو، اهمیّت توجیه اصل بودن اضطرارگرایی به جای ایده «حق چون برگ برنده» را دوچندان کرده است. رویکرد این پژوهش از نوع میان رشته ایِ حقوقی-مدیریتی، شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع کیفی و هنجاری است. بر این اساس، پرسش اصلی در این مقاله آن است که آموزه اضطرارگرایی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تنظیم و فائق آمدن بر اَبَربحران های بشر معاصر و به طور خاص همه گیری کرونا داشته است؟ نتایج مقاله نشان می دهد تفوق آموزه اضطرارگرایی بر حق مداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف رویکرد تطبیقی نه تنها تأثیری در مدیریت یا تقلیل نتایج زیان بار چنین بحران هایی نداشته، بلکه موجب تشدید آشفتگی در صلاحیت ها بوده است و بر این اساس، لزوم بازشناسی و بازنگری در آن را ناگریز و ناگزیر می کند.