درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در دهه اخیر، نقش هتل ها در توسعه اقتصادی کشورها بیش از پیش نمود پیدا کرده است. با این حال، سادگی جایگزین کردن خدمات در این صنعت، آن را با رقابت فزاینده ای مواجه کرده است. با پویاتر شدن بخش خدمات، توجه ها به مفهوم قابلیت های نوآوری خدمات پویا مضاعف تر شده است. با علم به اینکه، این مفهوم از عوامل مهم کسب مزیت رقابتی است؛ اما در حال حاضر، اعتبارسنجی تجربی پیرامون تعمیم پذیری ابعاد قابلیت های نوآوری خدمات پویا و تأثیر این متغیر بر نوآوری خدمات، مزیت رقابتی و عملکرد شرکت محدود است. با توجه به آنچه بیان شد، این پژوهش به بررسی تأثیر قابلیت های نوآوری خدمات پویا بر عملکرد شرکت ها با تبیین نقش تعدیلگر پویایی محیطی درک شده و نقش میانجی نوآوری خدمات و مزیت رقابتی می پردازد.روش: پژوهش حاضر، کاربردی و ماهیت آن، توصیفی هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش مدیران هتل ها بودند. حجم نمونه، به کمک نسخه ۳ نرم افزار جی پاور، ۲۲۲ نفر تعیین شد. ۲۱۸ داده با پرسش نامه استاندارد و روش نمونه گیری در دسترس، طی یک پیمایش آنلاین گردآوری و به کمک نسخه ۳ نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که قابلیت های نوآوری خدمات پویای هتل ها، بر عملکرد آن ها تأثیر معناداری دارد و نقش میانجی نوآوری خدمات و مزیت رقابتی در این رابطه تأیید شد. اثر تعدیلگری پویایی محیطی درک شده بر رابطه بین قابلیت های نوآوری خدمات پویا با نوآوری خدمات به تأیید رسید؛ اما اثر تعدیلگری پویایی محیطی درک شده بر رابطه بین قابلیت های نوآوری خدمات پویا با مزیت رقابتی و نیز با عملکرد شرکت رد شد. به علاوه، نقش تعدیلگری پویایی محیطی درک شده بر رابطه نوآوری خدمات با مزیت رقابتی و نیز با عملکرد شرکت تأیید شد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که قابلیت های نوآوری خدمات پویا می تواند مزیت رقابتی و عملکرد هتل ها را از طریق نوآوری خدمات افزایش دهد. بنابراین، ابتدا مدیران هتل ها باید تلاش کنند تا هم سویی استراتژیکی برای انطباق با نیازهای مشتری و تعامل با شرکای شبکه ارزش ایجاد کنند. پس از درک نیازها و خواسته های مشتریان، برای هتل مهم است که توانایی ایجاد و تقویت توانایی مفهوم سازی ایده ها یا ارزش های خدمات جدید را داشته باشد. با مدیریت مؤثر قابلیت های نوآوری خدمات پویا، شرکت ها می توانند مدیریت مؤثر منابع خود را با ارائه آنچه مشتریان می خواهند و در نتیجه دستیابی به مزیت رقابتی پایدار اجرا کنند. علاوه براین، اگر شرکت ها به طور ناهمگون در بازار رقابت کنند، قابلیت های نوآوری خدمات پویا نقش مهمی بر عملکرد سازمانی خواهد داشت. سیاست گذاران بخش هتلداری، باید با توجه به تغییرات ذائقه مسافران، بر ارتقای توانمندی ها تمرکز کنند و با انتقال تجربه مثبت به آن ها، از طریق ایجاد و بهبود مستمر خدمات نوآورانه، ارزش متقابل ایجاد کنند.

طراحی و توسعه محصول مشترک یکی از راهبردهای موثر در کاهش هزینه، زمان، ریسک و دستیابی به قابلیت های مکمل می باشد. از طرفی این راهبرد به علت پیچیدگی در اجرای همزمان دو فرایند طراحی و توسعه محصول و شراکت دارای عوامل تاثیرگذار متعددی است که بدون آنها نمی توان توقع عملکرد موفق داشت. لذا شناسایی عوامل کلیدی موفقیت یکی از مهم ترین گام های برنامه ریزی و اجرای موفق در طراحی و توسعه محصول مشترک است، زیرا بدون درک این عوامل شرکا نمی تواند برنامه ریزی درستی برای شراکت داشته باشند. این پژوهش درصدد شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در طراحی و توسعه محصول مشترک جدید می باشد. در همین راستا ابتدا با استفاده از ادبیات و مصاحبه با تعدادی از کارشناسان ذی ربط در صنعت هوافضا عوامل متعددی استخراج شده و سپس به روش دلفی فازی عوامل نهایی شده و با استفاده از روش «تحلیل شبکه ای فازی» اولویت بندی و «دیمتیل» روابط آنها بیان شده است. از نگاه فرایندی عوامل «ارزیابی شراکت»، عوامل «داخلی هر شریک» و عوامل «گروهای طراحی» به ترتیب اولویت یک تا سه بوده و همچنین از بین کل عوامل شناسایی شده، «برخورداری از فرهنگ سازمانی مبتنی بر همکاری»، «احترام و اعتماد متقابل»، «تعیین نقش ها و تخصیص وظایف در فرایند توسعه محصول»، «نهادهای میانجی»، «تدوین راهبردهای خروج از شراکت»، «پشتیبانی مدیریت ارشد»، «تنظیم قراردادهای حل مسئله و ارزیابی»، «مهارت مذاکره»، «برخورداری از مهارت ها و انعطاف پذیری شناختی و سازمانی» و «تعهد اعضای تیم» جز ده عامل کلیدی موفقیت می باشند.

مقاله حاضر با هدف شناسایی «عوامل مؤثر بر خودتوانمندسازی کارکنان در بیمارستانهای خصوصی در ایران» و پاسخ به این سوال اصلی که چه عوامل در شکل گیری پدیده خودتوانمندسازی کارکنان در بیمارستانهای خصوصی در ایران اثرگذار می باشند؟ با تلفیق روش های کیفی (داده بنیاد) و کمی (پیمایشی) به انجام رسید. جامعه آماری پژوهش از دو قسمت کیفی– کمی تشکیل شد؛ در بخش کیفی، 40 فرد مدنظر بود که از این میان، 20 فرد از مدیران و کارکنان بیمارستانهای خصوصی و 20 نفراز اساتید دانشگاه و صاحبنظران در حوزه مدیریت در نظر گرفته شد و تا رسیدن به اشباع نظری جمع آوری داده ها ادامه پیدا نمود و در روش کمّی، با استفاده از فرمول کوکران 293 نفر به صورت تصادفی در نظر گرفته شدند اطلاعات گردآوری شده حاصل از مصاحبه ها، با استفاده از روش پژوهش داده بنیاد (زمینه ای) و اطلاعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاکی از آن بود که خودتوانمندسازی پدیده ای روانشناختی و مبتنی بر کنشگری فردی تلقی می شود که اشاره به فرایندی دارد که مجموعه ای از عوامل علّی(مشتمل بر عوامل فردی و سازمانی یا به تعبیری عوامل درون و برون سازمانی)، عوامل زمینه ای(مشتمل بر عوامل فرهنگی- اجتماعی و سازمانی) و عوامل مداخله گر سازمانی (مشتمل بر عدالت سازمانی و تحول و روزآمدی سازمانی)، در شکل گیری آن اثر گذار می باشد که در این میان، در خصوص عوامل علّی پاسخگویان از عوامل فردی نسبت به عوامل سازمانی، در خصوص عوامل زمینه ای، از ماهیت سازمانی نسبت به عوامل فرهنگی و اجتماعی و در خصوص عوامل مداخله گر، از تحول و روزآمدی سازمانی نسبت به عدالت سازمانی ارزیابی بهتری را داشته اند.

بیماری کرونا تأثیر اقتصادی گسترده ای در جهان ایجاد کرده است. اقتصاددانان از چند سال گذشته پیش بینی کرده بودند اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ وارد رکودی دیگر خواهد شد، اما بیماری کرونا باعث تشدید و همچنین تسریع این رکود گردید. بیماری کرونا شوکی بزرگ به اقتصاد جهانی وارد کرده که سهم عمده ای از این شوک به خاطر کاهش تقاضا است. بسیاری از کسب وکارهای کوچک به تعطیلی کشیده شده اند و بخش خدمات که در اقتصاد جهانی سهم عمده ای از کیک اقتصادی را شامل می شوند، صدمات زیادی دیده اند. در بسیاری از کشورها صنعت گردشگری تقریباً به طور کامل مختل شده و سایر کسب وکارهای خدماتی مرتبط همچون صنعت غذا، حمل ونقل، صنایع دستی و... نیز کاهش شدید مشتری را شاهد بوده اند.

هدف: رقابت گسترده موجود در بازار، شرکت ها را ناگزیر از به کارگیری استراتژی هایی برای رویارویی با این رقابت کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استراتژی های رقابتی تمایز محصول، مدیریت هزینه بر رشد توان رقابتی شرکت ها و بررسی و مقایسه این تأثیر در دوران پیش از تحریم و تحریم است. روش: نمونه پژوهش، از 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1383 تا 1394 تشکیل شده است. فرضیه های پژوهش طی سه دوره زمانی، پیش از تحریم (1383 تا 1388)، دوره تحریم (1389 تا 1394) و دوره زمانی 1383 تا 1394 آزمون شدند. یافته ها: دو استراتژی تمایز محصول و مدیریت هزینه، بر رشد توان رقابتی شرکت ها در دوره پیش از تحریم تأثیر معناداری ندارند. استفاده از استراتژی مدیریت هزینه، به افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها و استفاده از استراتژی تمایز محصول، به کاهش رشد توان رقابتی شرکت ها در دوره تحریم منجر شده است. همچنین در این دوره، شدت تأثیر استراتژی تمایز محصول در کاهش رشد توان رقابتی شرکت ها، بیشتر از شدت تأثیر استراتژی مدیریت هزینه در افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها بوده است. از این رو، تأثیر استراتژی های رقابتی بر رشد توان رقابتی شرکت ها در دوران پیش از تحریم و تحریم با یکدیگر متفاوت است. استفاده از استراتژی مدیریت هزینه طی سال های 1383 تا 1394، رشد توان رقابتی شرکت ها را افزایش داده است؛ اما استراتژی تمایز محصول تأثیر معناداری نداشته است. نتیجه گیری: استفاده از استراتژی تمایز محصول در بین شرکت های ایرانی چندان موفق نبوده است؛ اما استفاده از استراتژی مدیریت هزینه به افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها منجر شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد بازار با توجه به نقش مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری شیراز در مناطق یازده گانه شهرداری می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 150 نفر از کارکنان شهرداری به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین (1990)، مسئولیت پذیری اجتماعی کارول و شابانا (2010)، شهرت شرکت فومبرون و همکاران (2004)، عملکرد بازار چری و همکاران (2014) و عملکرد مالی عزیزی (1396)  بوده است. روایی پرسشنامه ها  به شیوه محتوایی و با روش روایی سازه با انجام تکنیک تحلیل عاملی مورد سنجش و ارزیابی و تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته و داده های جمع آوری شده  با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی بر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت (کارکنان، مشتریان، زیست محیطی و نهاد محلی) تأثیر مثبت و معناداری می گذارد و سازمان هایی که از شیوه مسئولیت اجتماعی مرتبط با کارکنان و مشتریان استفاده می کنند شهرت شرکت خود را تقویت می کنند. 

اهداف: بررسی این مسئله است که آیا افزایش محدودیت های مالی شرکت ها بر استراتژی های تأمین مالی آنها اثرگذار است. بر این اساس، استراتژی های مدیران شرکت ها برای تأمین مالی در قالب تمایل آنها به تأمین مالی داخلی به جای بیرونی و از طریق معامله با اشخاص وابسته و تأمین مالی از محل بدهی به جای انتشار سهام در بازار سرمایه تدوین شد. این پژوهش، با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و اثر آن بر روابط تعریف شده به دنبال ارائه پاسخ منطقی در ارتباط با اثر حاکمیت شرکتی بر کاهش اثر نامساعد محدودیت های مالی بر استراتژی های تأمین مالی شرکت هاست.روش: داده های 150 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1395 تا 1399 انتخاب شد و با تأکید بر شاخص کاپلان و زانگالس (1997) به عنوان معیار سنجش محدودیت های مالی حاکم بر شرکت ها فرضیه های پژوهش بررسی شد.نتایج: نتایج این بررسی نشان دهنده آن بود که محدودیت های مالی رابطه منفی و معناداری با معامله با اشخاص وابسته و رابطه مثبت و معناداری با ساختار سرمایه دارد. علاوه بر آن، حاکمیت شرکتی تنها بر رابطه بین محدودیت های مالی با ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. 

تصمیم شرکت در مورد اینکه چه میزان سود به عنوان سود تقسیمی می تواند پرداخت و به چه میزانی می تواند انباشته شود، موضوع تصمیم گیری در مورد سیاست تقسیم سود است. سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است. جنسن و مک لینگ (1976) مبانی نظریه نمایندگی را مطرح کردند و نشان دادند به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت، بین مدیران و مالکان تضاد منافع وجود دارد. در این راستا، پژوهش های قبلی نشان داده اند رقابت بین شرکت ها می تواند سازوکاری مؤثر برای کاهش مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران باشد. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصولات و سود تقسیمی با نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی خودرو در کشور ایران می باشد. بازه زمانی موردمطالعه از سال 1392 تا 1399 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی بر رابطه بین رقابت بازار محصول و سود تقسیمی نقش تعدیل گر را دارد.

تمام سازمان ها به دنبال بهبود عملکردشان هستند و مدیریت منابع انسانی می تواند ابزاری برای مزیت رقابتی محسوب شود و بر نتایج و عملکرد سازمانی تاثیر بگذارد. هدف این مقاله بررسی رابطه ارزش منابع انسانی و پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور فرضیه ارزش منابع انسانی با پیش بینی ورشکستگی رابطه دارد تدوین شد و برای آزمون آن، روش آماری رگرسیون خطی به کار رفته است. اطلاعات 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 تا 1399 گردآوری شده است. همچنین برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن، و برای اندازه گیری ارزش منابع انسانی از فرمول کارایی سرمایه انسانی پالیک استفاده شد. تحلیل داده ها نیز به وسیله نرم افزار Excle و Eviews انجام گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین ارزش منابع انسانی و ریسک ورشکستگی شرکت ها وجود دارد. با توجه به رابطه منفی بین ارزش منابع انسانی و ریسک ورشکستگی می توان نتیجه گرفت که منابع انسانی، عامل حیاتی در بهبود عملکرد مالی و سازمانی هستند و به عنوان مولفه کلیدی خلق ارزش، عملکرد را افزایش و در نهایت منجر به عملکرد مالی بهتر می شوند.

میزان بازدهی دارایی ها و فرصت های مختلف سرمایه گذاری، از اساسی ترین مبانی تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشورها هستند. میزان نقدشوندگی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر ریسک و بازده مورد انتظار دارایی ها است و ریسک های نقدشوندگی از آن ناشی می شوند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر ریسک های مختلف نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام شرکت ها با به کارگیری مدل LCAPM و استفاده از بهینه ترین معیار عدم نقدشوندگی است. در این پژوهش گردآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای و اسنادکاوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، نمونه ای متشکل از 167 شرکت طی سال های 1389 تا 1398 انتخاب شده است. جهت انتخاب معیار عدم نقدشوندگی از بین شش معیار مختلف از روش های تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده و معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان بهینه ترین معیار انتخاب شده است. جهت تخمین مدل نیز از ساختار داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران در بازار نزولی علاوه بر کسب صرف ریسک از عامل عدم نقدشوندگی، به صورت مجزا اقدام به قیمت گذاری ریسک های نقدشوندگی نیز می نمایند، هرچند در بازار صعودی به این ریسک ها توجه اندکی دارند.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی معیارها و شاخص های کلیدی عملکرد دهیاران استان سمنان می باشد. در این راستا، در مرحله نخست به مطالعات کتابخانه ای و جستجو در سایت های علمی معتبر پرداخته شد و در مرحله بعدی مصاحبه با 30 نفر از خبرگان، شامل دهیاران و همکاران بخشداری استان سمنان صورت گرفت. سپس محقق به دسته بندی و تلفیق معیار ها و شاخص ها پرداخته و درنهایت موارد تنظیم شده در اختیار همان نمونه آماری قرار گرفت تا معیارها و شاخص های شناسایی شده مورد بازنگری، اصلاح و تأیید نهایی قرار گیرد. در نهایت شش معیار توسعه ای-عمرانی؛ اجتماعی و فرهنگی؛ خدماتی؛ زیست محیطی؛ اقتصادی؛ و اداری-حرفه ای با شاخص های مربوطه شناسایی شد.

طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با توجه به الزامات قانونی و منافع اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است. تأمین کنندگان قطعات اولیه نیز از مهمترین بازیگران این زنجیره می باشند. بیشتر محققین مسئله طراحی را به صورت مجزا از ارزیابی تامین کنندگان مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند. عوامل مختلفی به جز قیمت در رابطه با قطعه و فرایند و توان تامین پایدار تاثیر زیادی بر عملکرد زنجیره در بلندمدت دارد. در این مقاله یک شبکه زنجیره حلقه تأمین بسته شامل سایتهای تولید، جداسازی، بازسازی و دفع در نظر گرفته شده است. مدلی یکپارچه و دو مرحله ای ارائه شده است به نحوی که در مرحله اول روش "فازی-مورا-نقطه مرجع" برای ارزیابی تأمین کنندگان پیشنهاد و خروجی این مرحله به عنوان امتیاز ارزیابی در مرحله دوم مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله دوم، یک مدل برنامه ریزی خطی عددصحیح ترکیبی سه هدفه پیشنهاد گردیده بنحوی که تأمین کننده مناسب و مکان سایتهای نوسازی و همچنین جریانهای بین اعضای مختلف زنجیره مشخص می شود. در این مدل علاوه بر هدف ماکسیمم سازی تامین از تامین کنندگان شایسته، اهداف اقتصادی و تاب آوری زنجیره نیز مد نظر قرار گرفته است. از طرفی دیگر امکان وجود کمبود نیز در نظر گرفته شده است. نتایج عددی مربوطه نشان دهنده اعتبار مدل و نقش گزینه کمبود در رسیدن به جوابهای بهتر در تابع هدف ال-پی متریک می باشد.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی به یک دغدغه مهم در مدیریت شرکت ها در سراسر دنیا تبدیل شده است و به طور گسترده ای نیز در بازارهای نوظهور اجرا می شود. از این رو با بررسی پیامدهای اقتصادی فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و سازوکارهای اساسی آن می توان دلیل توجه شرکت ها به مسئولیت پذیری اجتماعی را پیدا کرد. در این راستا این مطالعه به بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و هزینه حقوق صاحبان سهام با توجه به نقش میانجیگری ریسک عملیاتی پرداخته است. مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی همبستگی محسوب می شود. در این مطالعه با گردآوری داده های نمونه ای مشتمل بر 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1399 به ارزیابی روابط پرداخته شده است. داده های مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش های عملکرد سالانه که در سایت کدال و آرشیو بورس اوراق بهادار تهران موجود است، گردآوری شده اند. به منظور آزمون فرضیه ها پس از اجرای تکنیک های اقتصادسنجی انتخاب مدل، از رگرسیون اثرات ثابت و به منظور آزمون فرضیه میانجیگری از شروط بارون و کنی و آزمون سوبل استفاده شده است. همچنین، نرم افزار آماری ایویوز برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر منفی و معناداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک عملیاتی شرکت ها دارد و همچنین ریسک عملیاتی به طور کامل و معناداری تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر هزینه حقوق صاحبان سهام را میانجیگری می کند؛ به این معنا که مسئولیت پذیری اجتماعی از طریق کاهش ریسک عملیاتی، منجر به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.

گسترش روزافزون فناوری اطلاعات نظیر رایانه ها شبکه های ارتباطی و پایگاه های داده ها، موجب افزایش سرعت انتقال، پردازش و تحلیل اطلاعات و دسترسی به اطلاعات برای تصمیم گیری می شود؛ بنابراین توجه به آثار متفاوت این فناوری بر حسابداری و حسابرسی که ممکن است به کارگیری سیستم های خبره، افزایش کیفیت و اثر بخشی در ارائه خدمات و ریسک های مرتبط با فناوری اطلاعات باشد، خود درخور توجه است. با وجود این ، آثار اطلاعات حاصل از یک محیط تجاری مبتنی بر فناوری اطلاعات ممکن است از جهات متفاوتی باعث نگرانی حسابرسان گردد. حسابرسان یکی از اعضای زنجیره تامین گزارشگری مالی هستند که به نوعی استفاده کننده اطلاعات محسوب می شوند. در محیط الکترونیکی که گزارشگری مالی از فناوری اطلاعات بهره می جوید حسابرسان نیز این امکان را دارند که از این فناوری در جهت رسیدگی، پردازش و تحلیل حجم انبوه اطلاعات استفاده کنند و تحلیل های بهنگام دقیق و کاملتری از داده های خود داشته باشند. استفاده از سیستم های اطلاعات و نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی و نیز بهره برداری از اطلاعات الکترونیکی، دیر زمانی است که تحول تازه ای را در دنیای تجارت و الکترونیک ایجاد کرده است؛ بنابراین استفاده از این پیشرفت ها در ارتقا و بهبود کیفیت حسابرسی مبحث تازه ای است که نیاز به تحقیق و مطالعه دارد. از این رو در این تحقیق ترکیب حسابداری و فناوری اطلاعات که سیستم اطلاعات حسابداری را شکل می دهد، بحث و بررسی شده است.

مقدمه:امروزه مراقبت های بهداشتی با کیفیت ، مطلوب بدون وجود یک سیستم طبقه بندی اقدامات کامل و کارآمد امکانپذیر نخواهد بود . در این سیستم نتایج عملیات مراقبت در پرونده بیمار به صورت کدهای استاندارد ثبت می شود . ان کدها اساس تحلیل اطلاعات برای پرسنل درمانی ، پژوهشگران ، سیاست گذاران و برنامه ریزان بهداشتی است . در حال حاضر یک سیستم طبقه بندی اقدامات که بتواند در کل جهان استفاده شود، وجود ندارد و لازم است که هر کشوری با توجه به اهداف ، قوانین ؛ نیازهای ملی و استانداردها در صدد ایجاد چنین سیستمی باشد. هدف اصلی این ژوهش مطالعه و مقایسه سیستمهای ملی طبقه بندی اقدامات آمریکا ، استرالیا ، انگلیس ، کانادا و کشورهای اروپای شمالی ( دانمارک ، فنلاند ، نروژ ، سوئد و ایسلند ) بوده که ضمن آنکه از بهترین سیستم طبقه بندی در سطح جهان برخوردارند به زبان انگلیسی تدوین شده اند . در این پژوهش به بررسی وضعیت سیستم طبقه بندی اقدامات کشورمان نیز پرداخته شده است. روش پژوهش : گردآوری اطلاعات با مطالعه کتابخانه ای ، استفاده از اینترنت و پست الکترونیکی صورت گرفت . مروری بر مطالعات : در حال حاضر از سیستم های ICD-10-PCS در آمریکا ، OPCS-4 در انگلیس ، CCI در کانادا ، ACHI-1 در استرالیا و NCSP در کشورهای شمال اروپا و دو سیستم ICPM و icd-9-cm در کشورمان برای طبقه بندی اقدامات استفاده می شود . در این مطالعه ضمن اشاره به تاریخچه و روند ارتقاء این سیستمها به مزایا و محدودیت های آنها پرداخته شده است. بحث و نتیجه گیری : با توجه به محدودیت های کارآیی سیستمهای طبقه بندی اقدامات در کشورمان ، ضرورت طراحی یک سیستم طبقه بندی اقدامات ملی شدیداً احساس می شود که بتواند اطلاعات را با جزئیات مناسب ثبت نماید . قابلیتهای ثبت اطلاعات در این سیستم باید طوری طراحی شود که ضمن توجه به اهداف ، قوانین ، نیازهای ملی ، و استانداردها با توسعه تکنولوژیهای تشخیصی درمانی و ارائه مراقبتهای بهداشتی در طول زمان تناسب داشته باشد.

ترکیب هیئت مدیره به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هیئت مدیره است؛ بنابراین، ترکیب هیئت مدیره، عامل مهمی در توضیح توانایی اعضا برای انجام وظایف و کمک به عملکرد شرکت است. در شرایط مختلف، انگیزه های مالی اغواکننده ای مانند دریافت پاداش وجود دارند که سبب می شوند مدیران به مدیریت سود بپردازند؛ زیرا ثروت مدیران و مالکان و ارزش شرکت، به صورت جدانشدنی به سودهای اعلام شده ارتباط دارند؛ درنتیجه، مدیران سعی می کنند وضع موجود را حفظ کنند و تداوم سود را در صورت های مالی نشان دهند. در این راستا، در پژوهش حاضر، این موضوع بررسی شده است که آیا بین ترکیب هیئت مدیره، مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی با تداوم سود رابطه ای وجود دارد؛ بدین منظور، اطلاعات مالی 131 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1396 تا 1400، بررسی و فرضیه ها با تحلیل همبستگی و رگرسیون چندمتغیره و با استفاده از مدل خوآنگ و همکاران (2022) آزمون شدند. نتایج نشان دادند مدیریت سود تعهدی، تأثیر منفی و معنادار بر تداوم سود دارد و مدیریت سود واقعی و اندازه هیئت مدیره، بر تداوم سود، تأثیر مثبت و معنادار دارد.  

مقدمه: اهمیت بیمه عمرتاحدی است که در بررسی بین المللی سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها، به عنوان شاخصی معتبرمطرح شده است. اما با وجود اهمیت بیمه عمر، دراکثرکشورهای درحال توسعه این صنعت ناشناخته باقیمانده ودراقتصاد این کشورها، نقش ناچیزی دارد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تقاضای بیمه عمر در منطقه منا (کشورهای خاورمیانه وشمال آفریقا) و برخی کشورهای منتخب می باشد. روش کار: در این پژوهش بااستفاده ازبرآورد پانل دیتا، اثر متغیرهای کلان اقتصادی برخرید بیمه عمر طی بازه زمانی 2011-2003 در کشورهای منتخب بررسی گردید. داده های متغیرهای کلان اقتصادی از سایت بانک جهانی و حجم حق بیمه های عمر از مجلات سیگما گردآوری شد. از نرم افزارstata جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: بیشترین و کمترین تقاضای بیمه عمربه ترتیب مربوط به کشورهای سنگاپور و الجزایرمی باشد. نتایج نشان داد تقاضای بیمه عمر در این کشورها، بامتغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص توسعه انسانی، امید به زندگی و جمعیت رابطه مثبت معنا دار وبامتغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره رابطه منفی معناداری دارد. نتیجه گیری:با توجه به اهمیت بیمه عمر، کشورها می توانند با ارائه خدمات بیمه ای که از حیث بهره نسبی تفاوت معناداری با خدمات بانکی نداشته باشد و پویایی ارقام حق بیمه با توجه به نرخ تورم سالیانه، تقاضای این شاخه مهم بیمه ای را افزایش دهند. همچنین با استفاده از افزایش تبلیغات و متنوع کردن روش های فروش حساسیت تقاضای بیمه عمر را نسبت به درآمد بالا ببرند.