درخت حوزه‌های تخصصی

دانشگاه ها علاوه بر نقش محوری خود درتربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، نقش مهمی در رشد و ارتقای علم و فنّاوری و نیز توسعه کشور دارند. در این میان مدیران دانشگاه به عنوان یکی از ارکان مهم پیشرفت دانشگاه و همراستایی این نهاد با برنامه های ملّی، ضامن تحقق اهداف، رشد و تعالی کشور است لذا شایسته سالاری در انتصاب افراد در مسؤولیت های مختلف مؤسسه های علمی، نخستین گام در پی ریزی مدیریت کارامد و اثربخش است. تحقق این موارد مستلزم کاربست الگویی علمی برای شایسته گزینی در نظام علمی کشور است لذا در این مقاله تلاش شده تا الگویی جامع با هدف سنجش شایستگی مدیران مؤسسه های علمی طراحی شود. بدین منظور با به کارگیری رویکرد فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های پژوهش های پیشین پرداخته شد. در تحقیق حاضر روش نمونه گیری نظری و جامعه آماری شامل همه پژوهش های منتشر شده در حوزه شایستگی مدیران در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی به منظور دستیابی به اشباع نظری است. شاخص ها پس از استخراج در معرض نظر صاحب نظران حوزه های آموزش، پژوهش و فنّاوری قرار گرفت و با تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص ها روایی محتوایی آن تأیید و الگوی سنجش شایستگی مدیران در پنج مؤلفه و 57 شاخص ارائه شده است. مهم ترین ویژگی این الگو ، جامعیت آن در تلفیق مفاهیم همگون و پوشش تمام شاخص های سنجش شایستگی پژوهش های پیشین است.

مقدمه: وب سایت های کتابخانه ای به عنوان یکی از راه های اصلی برای دسترسی به منابع کتابخانه هستند که برای اطمینان از عملکرد مناسب آن ها، لازم است مطابق نیاز کاربران طراحی شوند. هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی کاربردپذیری وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور ایران و تعیین رابطه آن با رتبه وبومتریک دانشگاه های موردبررسی بود. روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود که با استفاده از روش ارزیابی مکاشفه ای، به بررسی میزان کاربردپذیری وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک ایران (تهران، شهید بهشتی، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، اهواز، کرمان، مازندران، ارومیه، کرمانشاه و زنجان) در تابستان 1392 پرداخت. در این پژوهش، سه نفر ارزیاب به طور مستقل وب سایت ها را با مؤلفه های نیلسن، مورد ارزیابی قرار دادند. در نهایت، فهرستی از مشکلات کاربردپذیری موجود در رابط های کاربری مورد ارزیابی تهیه شد. برای تعیین نوع مشکلات از معیار «درجه شدت» استفاده شد. سپس رابطه بین رتبه کل کاربردپذیری وب سایت کتابخانه ها با رتبه وبومتریک دانشگاه های موردنظر تعیین شد. تحلیل یافته های پژوهش با نرم افزار SPSS20 انجام گرفت. یافته ها: در این ارزیابی، بیشترین مشکلات وب سایت ها، مربوط به «انعطاف پذیری و کارایی استفاده» و کمترین آن ها، مربوط به «پیشگیری از خطا» بودند. همچنین، بیشترین مشکلات وب سایت ها، مشکلات «اساسی» بودند. نتایج نشان داد بین رتبه وبومتریک دانشگاه های علوم پزشکی و رتبه کاربردپذیری وب سایت کتابخانه مرکزی آن ها همبستگی وجود ندارد. نتیجه گیری: طراحی رابط کاربر وب سایت های کتابخانه ای با وجود طیف وسیع و متنوع کاربران، دارای کاربردپذیری مطلوبی نیست. پیشنهاد می شود در طراحی این وب سایت ها استانداردها و اصول از پیش تعیین شده مورد توجه قرار گیرند.

مقدمه: اطلاعات مرگ در تدوین برنامه های سلامت نقشی اساسی دارد و کدگذاری علل مرگ به سازماندهی این اطلاعات می انجامد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر خطاهای تکمیل گواهی فوت بر کدگذاری علت زمینه ای مرگ در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس است. روش کار: این پژوهش توصیفی مقطعی در شش ماهه دوم سال 1390 و با مطالعه گواهی فوت همه متوفیان انجام شد. ابتدا اطلاعات گواهی فوت بر روی فرم های جداگانه ای ثبت شد و رزیدنت های هر بخش نس ب ت به تعیین توالی های گواهی فوت اقدام نمودند. سپس پژوهشگر نسبت به کدگذاری مجدد گواهی ها و مقایسه آن ها با کدهای کدگذار ان اصلی اقدام نمود. نهایتاً برای استخراج اطلاعات مربوط به خطاهای مستندسازی، پژوهشگر به خود گواهی فوت مراجعه نمود. داده ها وارد نرم افزار SPSS شد و از طریق آمار توصیفی و آزمون کای دو و با محاسبه فاصله اطمینان 95 درصد تحل یل شد. یافته ها: صحت کدگذاری علت زمینه ای مرگ برابر با 51.7 درصد بود. صحت کدگذاری رابطه معنی داری با خطاهای ماژورداشت ( 001. P= ) اما با خطاهای مینور رابطه معنی داری نداشت. از بین خطاهای ماژور «درج علل مرگ دارای با شدت یکسان» بیشترین تأثیر (82.1 درصد خطا در کدگذاری) را داشت. بین زبان تکمیل گواهی فوت و وقوع خطاهای ماژور و مینور رابطه معنی داری (به ترتیب 227. و 006. درصد) وجود داشت. بین تعداد خطوط و وقوع هر دوی این خطاها نیز رابطه معنی داری (000. درصد) دیده شد. بحث: تأثیر خطاهای ماژور بر صحت کدگذاری علت زمینه ای مرگ ثابت شد ، که برای رفع آن باید پزشکان را درباره نحوه تکمیل گواهی آموزش داد و ساختار گواهی نیز نیاز مند اصلاح می باشد.

در این مقاله ، جهت دستیابی به یک مدل مناسب در خصوص عملکرد اصلی دفاتر انتقال تکنولوژی ، ابتدا یک مرور ادبیات نظام مند ، از تعامل و اشتراک بین دفاتر انتقال فناوری در بستر دانشگاه ها به منظور درک و شناسایی آنها در خصوص مدیریت مالکیت فکری تهیه شده است. دفاتر انتقال فناوری از مالکیت فکری یک سازمان علمی مانند دانشگاه یا یک سازمان تحقیقاتی، محافظت کرده و تعاملات جاری این فرآیند را با هدف خلق ارزش، مدیریت می کند.لذا انتقال فناوری از پیکره دانشگاه به صنعت، از مؤثرترین کانالهای انتقال و توسعه فناوری است و در ایران نیز علیرغم بررسیهای انجام شده، مشهود است که هنوز به خوبی فعالیتهای اصلی اولویت بندی نشده و عملکرد مناسبی ندارند.حال باشناخت اثربخشی عواملی که بر موفقیت یا عدم موفقیت انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت دخالت دارند، میتوان در خصوص بهبود تعامل بازیگران اصلی در اکوسیستم موجود و مدل کسب وکار آنها ،مواردی را با توجه به شرایط اقتصادی و صنعتی موجود شناسایی و راهکارهایی نیز توصیه نمود. به این منظور، پس از مرور مدلهای متعدد انتقال فناوری درTTO ها و مصاحبه با صاحبنظران ،عوامل موثر در شش متغیر اصلی دسته بندی ودر نهایت مولفه های اصلی که نشان دهنده تعیین مناسب عوامل بوده ،شناسایی و در ادامه با استفاده از نظرسنجی 45 نفر ازمتخصصین مرتبط با صنایع (با پرسشنامه) ابعاد و متغیرهای مرتبط با روش تحلیل عامل تأییدی، تحلیل مسیر ، محاسبه بار عاملی و استفاده از نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. لذا یافته های تحقیق، توسعه و تجاری سازی دانش و داراییهای فکری در راستای نوآوری،که دارای اهمیت ،وزن و تاثیر بیشتری در قالب یک مدل برازش شده با توجه به هدف تحقیق بوده اند را نشان می دهد.

هدف این پژوهش شناسایی عوامل تعیین کننده برندسازی محصولات سبز، الگویی برای صنعت مواد غذایی ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی- اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، شامل 15 نفر از مدیران شرکت های غذایی دارای برند سبز با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه مدیریت، کشاورزی و کارآفرینی و نیز اساتید رشته مدیریت بازرگانی و محیط زیست دانشگاه هستند که با استفاده از نمونه گیری قضاوتی، برای مصاحبه انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی، مصرف کنندگان محصولات سبز در صنعت مواد غذایی هستند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 384 نفر انتخاب شدند و به سوالهای پرسشنامه پاسخ دادند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه و پرسشنامه ساخته محقق و برگرفته از بخش کیفی استفاده شد. در بخش کیفی داده های حاصل از مصاحبه ها، کدگذاری گردید و در سه مرحله اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل شدند و در بخش کمی به منظور تجزیه وتحلیل از نرم افزار SPSS و برای معادلات ساختاری از PLS استفاده شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد که مصاحبه های انجام شده، 214 کد باز، 85 مفهوم و 26 مقوله فرعی شناسایی و استخراج شد. نتایج در بخش کمی نشان داد که مدل دارای برازش مناسب است و می توان از آن برای برندسازی محصولات سبز در صنعت مواد غذایی کشور استفاده کرد.

مقدمه و هدف پژوهش: پرداختن به مقوله نشاط و عوامل ایجادکننده آن در سازمان ها از آنجا ناشی می شود که شادی از یک طرف عواطف مثبت پرسنل را افزایش داده و از طرفی با کاهش عواطف منفی، باعث افزایش بهره وری خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر برنامه های فرهنگی و دینی بر شادی و نشاط بانوان شاغل در وزارت خانه جهاد کشاورزی است. روش تحقیق: روش تحقیق این مقاله برای رسیدن به هدف فوق پیمایش بوده است و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در سطح تحلیل توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS و آلفای کرونباخ، صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری تحقیق شامل 513 نفر از کارکنان زن وزارتخانه در سطح ستادی بودند که طبق فرمول کوکران 219 نفر و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که برنامه ها در بعد شخصی خانوادگی، اداری و سازمانی بیشترین تأثیر را در بانوان داشته است، همچنین انتظارات از زندگی و میزان دینداری بودن افراد با میزان تأثیر برنامه ها در شادی و نشاط بانوان رابطه معنی داری به دست آمده است

در چند سال اخیر فعالیت های سازماندهی شده در کشور به ایجاد رشد و پیشرفت در پاره ای از شاخص های علمی و فناوری کشور در زمینه نانو انجامیده است. توسعه نیروی انسانی، ارتقاء سطح یافته های علمی در قالب مقالات از این جمله اند. اما تحقق ثروت و توسعه رفاه اجتماعی در پرتو توسعه و کاربست نانو فناوری هنگامی محقق می شود که یافته های تحقیقاتی در چارچوب فناوری به توسعه بنگاه های جدید و یا بهبود کارایی و رقابت پذیری بنگاه های موجود منجر گردد. این نوشتار چالش ها و فرصت های فرا روی این موضوع را مرور می کند.

زمینه و هدف: تمایل به انجام اقدامات سازنده داوطلبانه در سازمان به همسویی ارزش های ذینفعان مختلف آن بستگی دارد. این پژوهش به بررسی نقش میانجی درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن شامل کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان  به تعداد 326 نفر است که از میان آنها 177 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با کمک تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از از نرم افزارهای SPSS و لیزرل در قالب است. یافته ها: مسئولیت اجتماعی شرکتی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان رابطه معناداری دارد. همچنین درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اثرگذارند و در تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی میانجی گری می کند. نتیجه گیری: تمرکز بر مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند کارکنان را با شغل خویش درگیر کند و با رضایت از حضور در سازمان، مشارکتی فعالانه و داوطلبانه برای پیشبرد اهداف سازمانی داشته باشند.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل علی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین لارس (ناب، چابک، تاب آور و پایدار) می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی - توسعه ای است. در راستای هدف پژوهش، ابتدا  با استفاده از روش تحلیل مضمون ادبیات تحقیق هر یک از پارادایم های زنجیره تأمین مورد بررسی قرار گرفت و سپس، با استفاده از آن  ابعاد زنجیره تأمین پایدار، زنجیره تأمین تاب آور، زنجیره تأمین چابک، زنجیره تأمین ناب  و 16 شاخص مختلف آن ها نیز مشخص شد. برای تعیین میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری هر یک از شاخص ها از روش دیمتل استفاده شد که به این منظور پرسش نامه دیمتل توسط اساتید و خبرگان این حوزه تکمیل شد و در نهایت در دستگاه مختصات دکارتی روابط بین شاخص ها مشخص گردید. نتایج این مرحله نشان داد که به ترتیب عوامل اقتصادی، چابکی، بهبود مستمر و انعطاف پذیری بیشترین تأثیرگذاری و از طرفی، مدیریت تأمین کنندگان بیشترین تأثیرپذیری را در بین شاخص های زنجیره تأمین لارس دارند. در نهایت برای ارائه مدل مفهومی مناسب زنجیره تأمین لارس، با استفاده از روش معادلات ساختاری صحت روابط مدل ارائه شده توسط 20 نفر از خبرگان این حوزه مورد ارزیابی کمی قرار گرفت. در این قسمت روایی، پایایی و ارزیابی عملکرد کلی مدل مفهومی از طریق شاخص های مختلف ارزیابی و تأیید شد. باتوجه به بارهای عاملی مدل مفهومی ارائه شده می توان نتیجه گرفت که شاخص های این معیارهای نیز در طراحی زنجیره تأمین لارس نقش بسزایی ایفا می تواند و پیشنهاد می شود که در هر یک از معیارها در راستای دستیابی به اهداف به درستی و مناسب مدیریت و برنامه ریزی شوند. 

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

 امنیت یک نگرانی مهم در سراسر دنیا است. در بیشتر حوزه های امنیتی، منابع امنیتی برای حفاظت، محدود هستند. تهدیدات جهانی تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم، نیاز به استقرار منابع امنیتی محدود برای به حداکثر رساندن اثربخشی آن ها را افزایش داده است. نظریه ی بازی ها روشی منطقی برای تخصیص منابع امنیتی به اهداف مورد نظر دشمن فراهم می کند. نظریه بازی ها رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت رقابتی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف این مقاله مطالعه مدل بازی های استاکلبرگ، اهمیت و کاربرد آن ها در تخصیص منابع امنیتی محدود در ایجاد امنیت است. در این مدل ابتدا مدافع راهبرد خود را اتخاذ می کند و سپس مهاجم با مشاهده راهبرد مدافع، راهبرد خود را انتخاب می کند. مدافع با آگاهی از این موضوع، باید راهبرد بهینه خود را انتخاب کند. در اغلب مسائل امنیتی، مدافع با چند نوع مهاجم با اهداف متفاوت مواجه می شود. این بازی ها، بازی های استاکلبرگ چندهدفی (بازی امنیتی چندهدفی) نامیده می شوند که به صورت یک مسئله ی بهینه سازی چندهدفی فرموله می شوند. از نظرات خبرگان برای تعیین عایدی های بازی استفاده شده است و برای مدل سازی عدم قطعیت ناشی از قضاوت خبرگان، نظریه عدم قطعیت به کار برده شده است. سپس روش مجموع وزنی برای حل این نوع بازی ها پیشنهاد شده است. در نهایت کاربردی از مدل حاصل در ایجاد امنیت در مرزها بیان شده است.

این مقاله به بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و حسابداری موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1386پرداخته است و از مدل ال تمیمی (2007) برای مشخص کردن متغیرهای اثر گذار بعد از آزمون همخطی میان متغیرهای مستقل استفاده کرده است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن ضرایب مدل در سطح معنی داری 5% بررسی شده است. متغیر های مستقل اقتصادی پژوهش شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم نقدینگی و متغیر های مستقل حسابداری شامل سود هرسهم، نرخ بازده سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد عملیاتی است. متغیر وابسته قیمت سهم می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر های تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم نقدینگی، سود هرسهم، نرخ بازده سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد عملیاتی با قیمت سهام رابطه معنی داری دارند

این پژوهش با هدف شناسایی کیفی ابعاد، مولفه ها و شاخص های مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد رفتار شهروندی سازمانی سبز در شهرداری شیراز انجام شده است. روش تحقیق به شیوه کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری صورت پذیرفته است. به منظور گردآوری داده ها با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای ادبیات تحقیق جمع آوری و سپس با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته نظرات خبرگان دریافت شده است. جامعه آماری شامل 20 نفر خبرگان و اساتید دانشگاهی، متخصصان و مدیران منابع انسانی شهرداری شیراز می باشد که با روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب گردیده اند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پدیرفته است. یافته های این پژوهش شامل 63 شاخص، 16 مولفه و 6 بعد در حوزه مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد رفتار شهروندی سازمانی سبز می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد مهم ترین ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز شامل استخدام و انتخاب سبز، آموزش و توسعه سبز، حمایت ها و مشوق های سبز و برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد منابع انسانی سبز می باشد. همچنین این پژوهش نشان داد رفتار شهروندی سازمانی سبز در دو بخش سازمان محور و فردمحور قابلیت ارائه دارد.

یکی از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، جایگاه و «حقوق شهروندان» است. در ادبیات سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، حقوق و امتیازات اتباع و شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار است. نگاهی تاریخی به روند تحول و تطور حقوق شهروندی در جوامع بشری از دیرباز تاکنون سیر تحول این مفهوم را تا حدودی تبیین می نماید. از سوی دیگر، امروزه آگاهی شهروندان از حقوق مکتسبه از یک سو و آگاهی برنامه ریزان و معماران از حقوق شهروندان، از مولفه های تاثیرگذار بر فرآیند برنامه ریزی معماری شهری است که در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش بنا به ماهیت تبیینی آن، روش توصیفی- تحلیلی و روش فراتحلیل است که به بررسی نظریات مربوط به حقوق شهروندی معطوف شده است. در پایان نیز جایگاه حقوق شهروندی در حقوق شهرسازی تبیین شده و نکاتی چند در این مورد بیان شده است.

امروزه رقابت روز افزون میان شرکت ها سبب شده است که جذب مشتریان به موضوعی چالش برانگیز تبدیل گردد. در بازارهای صنعتی که تعداد مشتریان کمتر و حجم خرید آن ها بیشتر بوده، مسئله جذب مشتریان، اهمیت بسیار می یابد. بااین حال گاهی مشتریان نسبت به پیشنهاد های شرکت ها مقاومت نشان داده و تمایل به تغییر تأمین کننده فعلی یا استفاده از پیشنهاد های جدید ندارند؛ بنابراین موضوع مقاومت مشتریان صنعتی در برابر پیشنهاد های شرکت ها در بازارهای صنعتی عاملی بازدارنده در جذب مشتریان محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی مبانی نظری و عوامل اثرگذار بر مقاومت مشتریان بر اساس مروری بر پژوهش های پیشین است. این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی است. جمع آوری داده ها از طریق گرد آوری و بررسی مقالات و پژوهش های پیشین در پایگاه های مختلف اطلاعاتی داخلی و خارجی بوده است. همچنین به منظور انجام پژوهش از روش فراترکیب استفاده شده است. تحلیل یافته ها نیز از طریق کدگذاری متون پژوهش های پیشین حاصل شده است. درنهایت به عنوان نتایج پژوهش، عوامل مؤثر بر مقاومت مشتریان صنعتی شناسایی شد و در سه گروه عوامل فنی، عوامل ادراکی، عوامل اقتصادی دسته بندی شده اند

زمینه و هدف: رویارویی و تعامل کارکنان با سازمان، تجربه و درک همه جانبه ای را از حضور و عضویتشان در سازمان برای آنها ایجاد می کند که بر رفتار، نگرش و عملکرد آنها تأثیرگذار است. پیدایش تحول دیجیتال در دنیای کسب و کار ماهیت این تجربه را پیچیده تر و شناخت چگونگی شکل گیری آن را ضروری تر ساخته است. پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری تجربه دیجیتال کارکنان پرداخته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نگاه هدف کاربردی، بر اساس نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی و با روش کیفی دومرحله ای انجام شده است. ابتدا با استفاده از روش مرور نظام مند مبانی نظری 22 مقاله و گزارش حرفه ای در مبانی نظری مرور شد و الگوی اولیه ای برای این مفهوم ارائه شد. سپس برای تأیید و تکمیل عوامل شناسایی شده در مرحله اول، با یازده نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای در حوزه تحول دیجیتال و منابع انسانی کشور که با نمونه گیری هدفمند  قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از این مصاحبه ها نیز با روش تحلیل مضمون انجام شد. یافته ها: در این پژوهش 70 عامل گوناگون به عنوان عوامل مؤثر بر شکل گیری تجربه دیجیتال کارکنان در سازمان شناسایی شدند که در قالب 8 مقوله اصلی فرهنگی، شغلی، رهبری، استراتژی، نام تجاری، فناوری، محیط فیزیکی و عوامل فردی طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: بهسازی وضعیت موجود عوامل اثرگذار بر شکل گیری تجربه دیجیتال خوشایند برای کارکنان در سازمان بر آن ضروری است. الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی در این زمینه استفاده شود.

ایجاد توانایی حل مسئله(problem solving ) در یادگیرندگان، از عالی ترین اهداف آموزش و پرورش در تمامی سطوح تحصیلی، است. هدف پژوهش حاضر تبیین اهداف الگوی برنامه درسی مسئله محور در دوره پیش دبستانی بود.پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحقیق تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. مشارکت کنندگان 10 نفر از متخصصان حوزه آموزش و پرورش پیش دبستانی و علوم تربیتی در سال 1399-1398بودند. برای انتخاب افراد از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته ، تا مرحله اشباع جمع آوری و با روش کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها اهداف برنامه درسی مسئله محور را در 6 مقوله "توانمندی حل مسئله"، "تقویت روحیه پرسشگری و جست و جو گری"، "مسئولیت پذیری و پاسخگویی"، "تقویت روحیه نشاط و سرزندگی"، "رشد همه جانبه(مهارت های عمومی) "و "پرورش قوای ذهنی" تبیین نمود.پیشنهاد می گردد برنامه های درسی دوره پیش دبستان با توجه به این اهداف اجرا شود .

با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تأمین منافع عمومی، دولتها به طور فزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نموده اند. در مبانی وحدود این مداخله به لحاظ حقوقی و شرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیح حقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است به منظور اقامه قسط و عدل، در این قراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به حدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی می تواند با هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهای خصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی، وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزان نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاه های مختلف بررسی گردیده و باتحلیل دیدگاه بیانیه دوم حدود دخال تهای دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شده است.

مقدمه: پرداخت های غیررسمی پرداخت هایی هستند که به افراد یا سازمان ارائه دهنده سلامت به صورت نقدی یا غیر نقدی و خارج از کانال های پرداخت رسمی، پرداخت می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان پرداخت های غیررسمی، علل و سیاست مقابله با آن با تأکید بر خصوصیات دموگرافیک بیماران است. روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که در زمستان 1392 (قبل از طرح تحول سلامت) و زمستان 1394 (بعد از طرح تحول سلامت) انجام گردید. ابزار گردآوری داده در این تحقیق پرسش نامه و مصاحبه تلفنی با بیمار بود و داده ها از طریق نرم افزار Excel و SPSS جمع آوری و تحلیل شد. یافته ها: پرداخت غیررسمی فقط قبل از اجرای طرح تحول سلامت به میزان 6/1 درصد بیماران بود و پس از اجرای طرح هیچ موردی وجود نداشت. همچنین، میانگین پرداخت غیررسمی به پزشکان 1/11، پرستار 2/22، کارکنان خدمات 2/22 و نگهبان و سایر کارکنان صفر درصد بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در کل طرح تحول سلامت بر میزان پرداخت های غیررسمی در سطح دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأثیر (01/0 >p) داشته است و موجب کاهش پرداخت های غیررسمی در سطح دانشگاه شده است.

اهداف : در سال های اخیر بعد از بحران های اقتصادی به وجودآمده، ارزش ارزیابی ریسک عملیاتی در صنعت مالی مشاهده شد که بیشترین تأثیر ریسک عملیاتی بر صنعت بانکداری بود؛ درنتیجه بعد از بحران مالی توجه بیشتری به ارزیابی ریسک عملیاتی در صنعت بانکی شد. ریسک عملیاتی به عنوان ریسک زیان ناشی از نبودِ کفایت یا ناکارآمدی فرآیندهای داخلی، افراد و سیستم ها یا حوادث خارجی تعریف می شود. در این راستا مؤسسات و بانک ها با استفاده از رویکرد های مختلف ازجمله کمیته بازل در پی ارزیابی ریسک عملیاتی بودند. هدف، مروری بر مدیریت ریسک عملیاتی در صنعت بانکی است. روش : پژوهش حاضر، کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات اسنادی فراترکیب است. با استفاده از روش فراترکیب، 643 سند پژوهش مرتبط بین سال های 2000 تا 2022 از پایگاه های علمی معتبر فراخوانی شده است که با به کارگیری این روش، 43 سند نهایی مبنای استخراج یافته ها قرار گرفت. نتایج : با این روش درنهایت، 5 مقوله اصلی که عبارت است از ریسک عملیاتی، ارزیابی ریسک، روش های کمی سازی، تحلیل و مدیریت ریسک، 10 مقوله فرعی، 43 مفهوم و 169 کد شناسایی شد. نتایج براساس نظر متخصصان با شاخص کاپای 756/0 تأیید شد.