درخت حوزه‌های تخصصی

از مهمترین مسائل شبکه های لجستیک، طراحی و تحلیل شبکه توزیع است. در سال های اخیر، دو مسئله اصلی در طراحی شبکه های توزیع یعنی مکانیابی مراکز توزیع و مسیریابی توزیع کننده ها با یکدیگر در نظر گرفته شده و مسئله مکانیابی-مسیریابی را به وجود آورده اند. در این مقاله یک مسئله مکانیابی-مسیریابی ظرفیت دار پویا در نظر گرفته شده است که در آن تعدادی سایت بالقوه بعنوان دپو و تعدادی مشتری با تقاضا و مکان معین و همچنین تعدادی وسیله نقلیه با ظرفیت معین وجود دارند و تصمیم گیری در مورد مکان های مجاز تنها در اولین دوره از افق برنامه ریزی صورت میگیرد، اما تصمیم گیری مسیریابی ممکن است در هر دوره زمانی تغییر کند. در این تحقیق تقاضای مشتریان وابسته به قیمت در نظر گرفته شده اند. مدل ریاضی مربوطه ارائه شده و نتایج مربوط به اجرای مدل با بکارگیری مجموعه داده ها توسط روش قطعی بررسی شده اند، سپس روشی ترکیبی(ترکیب الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری)، بر مبنای الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات برای حل این مسئله پیشنهاد میشود. برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، این چارچوب با طراحی مسائل نمونه مورد بررسی قرار میگیرد و آزمایش های محاسباتی، کارایی روش پیشنهادی را در مقایسه با روش قطعی نشان میدهند.

هدف از این بررسی رابطه بین مؤلفه های نشاط و شادی با رضایتمندی و بهره وری در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان است تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی از لحاظ روش، توصیفی همبستگی و از لحاظ گردآوری داده ها جزء تحقیقات میدانی است. جامعه آماری این مطالعه کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان که تعداد انها 93 نفر می باشد که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش کل شمار برای حجم نمونه استفاده گردید که پس از توزیع پرسشنامه در بین نمونه های آماری تعداد 80 نفر به پرسشنامه ها پاسخ صحیح دادند؛ که برای سنجش متغییر شادی و نشاط از پرسشنامه 37 سوالی زارع و امین پور (1390) با مولفه های رضایت از زندگی، آراستگی ظاهری، تعامل اجتماعی، کارایی فردی و کمک به دیگران و پرسشنامه بهره وری سازمان با 27 سوال تک مولفه ای استفاده گردید و همینطور برای سنجش متغییر رضایتمندی کارکنان از پرسشنامه احیایی (1392) 22 سؤالی استفاده شد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون کلموگروف- اسمیرینوف، ضریب همبستگی و رگرسیون را با توجه به فرضیه های موجود در این پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ابعاد نشاط و شادی با بهره وری کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد همچنین مولفه رضایت از زندگی پیش بین مناسبی برای بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان می باشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نوع مالکیت (دولتی و خصوصی ) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیر مستقل تحقیق ، متغیر دوبعدی نوع مالکیت (دولتی و خصوصی) و متغیر وابسته، متغیر دو بعدی کیفیت سود (نوسان پذیری سود و کیفیت اقلام تعهدی در مدل تعدیل شده جونز) می باشد . 540 سال – شرکت با در نظر گرفتن ویژگی هایی به عنوان نمونه آماری تحقیق طی دوره زمانی 1382 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه اصلی این تحقیق مبتنی بر وجود رابطه بین نوع مالکیت و کیفیت سود می باشد. برای آزمون فرضیه اصلی ، تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) و برای آزمون فرضیه های فرعی مدل رگرسیون چند متغیره به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و حداقل مربعات تلفیقی(GLS) برای داده های ترکیبی برازش داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه بین نوع مالکیت شرکت ها و کیفیت سود گزارش شده رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد ، شرکت های خصوصی کیفیت سود بالاتری نسبت به بنگاه های تحت کنترل و مالکیت دولت دارند .به عبارتی شرکت های دارای مالکیت دولتی بیشتر دست به مدیریت سود می زنند . واژه های کلیدی: کیفیت سود، کیفیت اقلام تعهدی، مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی، نوسان پذیری سود.

اسرار تجاری برای صاحبان اسرار خصوصاً بازرگانان اهمیت فراوان دارد این اطلاعات محرمانه برای رقابت و تحقیق و توسعه و حفاظت از تبادل دانش بین کسب و کارها و تشویق به نوآوری و خلق دانش جدید مهم است . با وجود این چه بسا به دلیل ماهیت و طبیعت آنها حمایت قوی و موثری از اسرار تجاری صورت نگرفته و این امر خصوصاً به جهت تنوع قوانین ملی و برخورد متفارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این مسئله به اذعان نویسندگان اروپایی در قوانین موجود اتحادیه اروپا دیده می شود . بخشنامه جدید با هدف یکسان سازی مقررات اسرار تجاری و نزدیک تر ساختن قوانین کشورهای عضو در جهت ایجاد یک نظام با کفایت و با ثبات با تعریف اسرار تجاری و موارد قانونی وغیر قانونی تحصیل، استفاده و افشای اسرار تجاری و با پیش بینی اقدامات پیشگیرانه و راه حل های اصلاحی و نظام جبران خسارت وحمایت از اسرار تجاری در مرحله دادرسی گام های موثری در این راستا برداشته است.تجزیه و تحلیل مقررات بخشنامه و تطبیق آن با حقوق ایران به روش توصیفی-تحلیلی روشن می سازد که مقررات و اصول کلی آن خصوصا در تعیین معیارهای تعیین میزان خسارت وارده به دارنده ولزوم رعایت اصل تناسب در اتخاذ روش ها وراه حل های جبران خسارت و ایجاد محدودیت در دسترسی افرارد به صورت جلسات و اسناد ارائه شده در طول جریان دادرسی و پس از آن منافاتی با مبانی و اصول نظام حقوقی ما نداشته و می تواند در جهت توسعه وتقویت نظام حمایتی از اسرار تجاری مورد استفاده قرار گیرد لیکن با عنایت به اینکه بخشنامه مزبور یک قانون حداقلی و هماهنگ کننده بوده نیاز به مقررات تکمیلی خصوصاً استفاده از موافقتنامه های عدم افشا و قراردادهای عدم رقابت کاملاً احساس می شود.

تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا می‌باشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد

دوره دکتری حسابداری آخرین مقطع تحصیلات آکادمیک حسابداری است که فارغ التحصیلان آن افراد موثری در حرفه ی حسابداری خواهند بود و به عنوان جزئی از بدنه ی آکادمیک حسابداری به جریان پژوهش های آتی در این حوزه شکل خواهند داد. از سوی دیگر در سال های اخیر تعداد دانشجویان ورودی به مقطع دکتری افزایش چشمگیری داشته و همزمان تعداد دانشگاه های برگزار کننده دوره ی دکتری نیز افزایش یافته است، بنابراین برنامه ریزی و نظارت مستمر بر نحوی برگزاری دوره ی دکتری حسابداری امری لازم و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بر پایه همین موارد در اواخر سال 1394 برنامه درسی دوره ی دکتری حسابداری پس از 23 سال مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات قابل توجهی در نحوه برگزاری این دوره لحاظ شد، فارغ از میزان آمادگی دانشگاه های کشور از لحاظ وجود اساتید متخصص جهت برگزاری دوره دکتری بر اساس الزامات این برنامه، پژوهش حاضر با یک نگرش تطبیقی به بررسی میزان انطباق دوره دکتری حسابداری در ایران و دانشگاه های برتر دنیا پرداخته و میزان هم سویی برنامه جدید را با آنچه در سطح دنیا در حال برگزاری است، مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع به نظر می رسد برنامه درسی جدید تا حد زیادی محتوای دروس دکتری حسابداری را به آنچه در حال حاضر در دانشگاه های برتر دنیا تدریس می شود نزدیک کرده و از حیث عنوان دروس و محتوای آن از هماهنگی بالایی برخوردار است.

هدف این پژوهش بررسی ساز و کارهای مورد استفاده به وسیله کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در تدوین استانداردهای ملی حسابداری است. از آنجا که تدوین استانداردهای حسابداری، آثار اقتصادی به دنبال دارد، نهادهای تدوین کننده استاندارد، جهت مشروع بودن فرایند تدوین استاندارد و توجیه آثار توزیع مجدد ثروت میان استفاده کنندگان، از اصول توزیع بهره می گیرند. در این پژوهش مسئله انتخاب اصل توزیع به عنوان یکی از مشکلات نهادهای تدوین کننده استاندارد، مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به هدف های پژوهش، با استفاده از پرسش نامه کتبی جمع آوری شده است. جامعه آماری مورد بررسی شامل اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، استادان رشته حسابداری و حسابرسان است. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته تدوین استانداردهای حسابداری اصل بی طرفی را مبنای کار خود قرار می دهد. همچنین، از دیدگاه استادان دانشگاه و حسابرسان رعایت اصل بی طرفی به وسیله کمیته تدوین استانداردهای حسابداری می تواند توجیه کننده آثار توزیع مجدد ثروت باشد.

این پژوهش با هدف بررسی پیش بینی پذیری قیمت سرب و به دنبال آن معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت سرب در بازار جهانی و نیز بررسی کارایی این بازار در سطح ضعیف صورت گرفته است. به این منظور مجموعه ای از روشهای خطی و غیرخطی در دو رویکرد کلی تکنیکال و بنیادین استفاده شده است. در رویکرد بنیادین ابتدا متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار بر قیمت سرب شناسایی شده و از روش رگرسیون گام به گام و روش های غیرخطی از جمله شبکه های عصبی GMDH و MLP برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده شده است. در رویکرد تکنیکال از روش خطی ARIMA و روش های غیرخطی از جمله روش ترکیبی GMDH و الگوریتم ژنتیک، روش ترکیبی MLP و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت هفتگی و شامل بازه ی زمانی هفته اول 2005 الی هفته آخر 2015 بوده و از سایت های مختلف از جمله سایت LME، USGS و ILZSG جمع آوری شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در رویکرد تکنیکال، مدل شبکه عصبی مصنوعی GMDH ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک بر اساس معیارهای میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) و جذر میانگین مجذور خطا (RMSE) دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل های دیگر بوده و در رویکرد بنیادین براساس معیارهای خطای پیش بینی، شبکه عصبی مصنوعی GMDH بهترین عملکرد را داشته است. پیش بینی پذیری تغییرات قیمت سرب در بازار با الگوهای تکنیکال، موید عدم کارایی بازار در سطح ضعیف می باشد.

گردشگری دینی یکی از اَشکال گردشگری است که امروزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و توسعه آن در دستور کار است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نظری توسعه گردشگری دینی در ایران به صورت کیفی و به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های عمیق و بدون ساختار با 18 خبره آشنا به موضوع (که تا اشباع نظری انتخاب شدند) استفاده شد. حاصل این مصاحبه ها، طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. از درون مجموعه مفاهیم اولیه گردآوری شده در این مرحله، مقوله هایی استخراج شد. در ادامه، این مقوله ها تحت عناوین: عوامل علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهای توسعه گردشگری دینی، دسته بندی شد. عوامل علّی اثرگذار بر توسعه گردشگری دینی کشور در قالب "مدیریت جاذبه ها و رویدادها"، "مدیریت تبلیغات" و "توسعه زیرساخت ها و خدمات لازم متناسب با نیاز گردشگران دینی ورودی" و عوامل مداخله گر شامل "قوانین و مقررات" و "تدوین سیاست های کلان گردشگری دینی" شناسایی شد. شرایط زمینه ای شامل "شرایط فرهنگی" و "شرایط اقتصادی" و راهبردها نیز شامل "بازاریابی"، "بهبود شرایط زیست محیطی"، "منابع انسانی و آموزش"، "تعامل بخش دولتی و خصوصی جهت توسعه گردشگری دینی"، "داشتن نگاه سیستمی" و "جذب سرمایه گذار" تعیین شد. پیامدهای شناسایی شده عبارتند از "افزایش مدت ماندگاری گردشگران دینی"، "تقویت انگیزه اصلی گردشگران دینی"، "افزایش تعداد گردشگران دینی" و "افزایش درآمد حاصل از ورود گردشگران دینی به کشور".

هدف: هدف این تحقیق محاسبه حق بیمه منصفانه، بر اساس اصل برابری، همراه با محاسبه نسبت توانگری مالی شرکت بیمه به روش جدید نسبت انحراف بالقوه از میانگین است. روش: متغیر خسارت کل، از دو متغیر فراوانی و شدت خسارات به دست می آید. در این روش، ابتدا توزیع آماری واقعی دو متغیر فراوانی و شدت خسارات برآورد شده، سپس بر پایه اصل برابری حق بیمه منصفانه محاسبه شده است. در مرحله بعد، مقدار انحراف بالقوه از میانگین لازم برای افزایش توانگری مالی شرکت بیمه به دست آمده است. مدل محاسبه حق بیمه و مفهوم دقیق تر توانگری مالی شرکت بیمه ای که در این پژوهش ارائه شده، بر پایه مبانی علمی استوار است و می تواند به عنوان روش جدیدی برای کلیه رشته های بیمه به کار برده شود. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که برای دستیابی شرکت بیمه به توانگری مالی بیشتر، مقدار حق بیمه و انحراف بالقوه از میانگینی که از طریق تخمین توزیع واقعی فراوانی و شدت مطالبات به دست می آید، متفاوت از مقداری است که با فرض نرمال بودن داده ها این مقادیر محاسبه می شوند. این تفاوت به ویژه برای سطوح اطمینان بیشتر، بسیار حیاتی است. نتیجه گیری: از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که در صورت محاسبه حق بیمه و انحراف بالقوه از میانگین با فرض نرمال بودن توزیع داده ها، در واقع توانگری مالی واقعی با توانگری مالی ظاهری محاسب شده برای شرکت بیمه متفاوت خواهد بود و دقیق نبودن این قیمت گذاری ممکن است که شرکت بیمه را به سرعت در سراشیبی ورشکستگی قرار دهد.

هدف از این پژوهش، طراحی الگوی جامع سنجش اسکیزوفرنی سازمانی در معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما است. بدین منظور، از رویکرد آمیخته اکتشافی کیفی به کمی استفاده شده است. بر مبنای مرور اسنادی مطالعات موجود 140 شاخص اسکیزوفرنی سازمانی شناسایی و براساس آن ها پرسشنامه دلفی در دو دور تدوین و اجرایی شد. سپس شاخص های برخوردار از میانگین نظری، به واسطه روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، طبقه بندی و اعتباریابی شدند. در گام نهایی نیز کارکنان معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما، با تدوین مقیاس اسکیزوفرنی سازمانی ارزیابی شدند. جامعه هدف در بخش تحلیل دلفی شامل 30 نفر از اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت و روان شناسی، روانپزشکان، مدیران و کارکنان رده بالای سازمان صدا و سیما و در بخش کمّی، شامل ۱۶۰ نفر از مدیران و کارکنان معاونت برون مرزی صدا و سیما بودند. روش نمونه گیری در حوزه تحلیل اسنادی و دلفی از نوع هدفمند و قضاوتی و در بخش تحلیل عاملی و ارزیابی جامعه هدف مبتنی بر روش نمونه گیری طبقه ای از کارکنان شبکه های پرس تی وی، آی فیلم و هیسپان تی وی استفاده شد و داده های پژوهش با به کارگیری نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان دادند که 91 شاخص اسکیزوفرنی سازمانی واجد میانگین مطلوب بوده اند و میزان توافق میان خبرگان و متخصصان شرکت کننده در فرآیند دلفی پیرامون این شاخص ها در حوزه مرتبط بودن برابر 78 درصد و در حوزه ضروری بودن برابر 73 درصد بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی گویای آن بود که 91 شاخص مقیاس اسکیزوفرنی سازمانی به 11 عامل بنیادین قابل کاهش هستند که 75 درصد از تغییرات و واریانس مقیاس اسکیزوفرنی را تبیین می کنند: رفتار سازمانی اسکیزوفرنیک، مؤلفه هیجانی- روانی، تعاملی، فنّی، رفتار فردی، نهادی، مسیر و اهداف، اجتماعی- فضایی، روحیه و اخلاق های منفی، رهبری، ارتباطات و همکاری های سازمانی. مدل سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که مقیاس 11 مؤلفه ای اسکیزوفرنی سازمانی از برازش و اعتبار تأییدی قابل قبولی برخوردار هستند.