درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با رویکرد اسلامی و با تأکید بر قرآن کریم و نهج البلاغه و بررسی متون اسلامی به شناسایی مؤلفه های فرهنگ دینی و ارتباط آن با سلامت سازمانی می پردازد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی، و از جهت روش گردآوری داده ها ترکیبی است که بخش کیفی آن با روش تحلیل محتوای کیفی و بخش کمّی آن با روش توصیفی همبستگی انجام شد. واحد تحلیل در بخش کیفی، کلمات و مضمونها بود و در بخش کمّی تمامی کارکنان و مدیران دانشگاه ایلام به عنوان جامعه انتخاب شدند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1997) و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی از ابزار فیش برداری و روش شناسه گذاری و در بخش کمّی از دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ دینی با 18 گویه و پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی لایدن و کلینگل (2002) با 31 گویه استفاده شد. در گام نخست، با تمرکز روی کلیدواژه ها و نشانگرهای مرتبط با مفاهیم فرهنگ دینی، 177 نشانگر شناسایی شد و پس از پالایش 53 نشانگر، 18 خرده مؤلفه، و 3 مؤلفه اصلی به دست آمد که با عناوین معیارهای تخصصی، معیارهای ارزشی و معیارهای مکتبی نامگذاری شد. در نهایت تأثیر مستقیم فرهنگ دینی بر متغیر سلامت سازمانی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری آزمون شد و میزان ضریب تاثیر برابر با 51 درصد بدست آمد که به لحاظ آماری این تأثیر مثبت، معنادار و متوسط است.

پیش بینی جریان های نقدی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی دارای اهمیت ویژه ای است. مهمترین هدف گزارش گری مالی ارایه اطلاعات برای پیش بینی جریان های نقدی بیان شده است. هدف این پژوهش مقایسه توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی براساس ارقام اصلی درمقابل ارقام تجدید ارایه شده برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که صورت های مالی آنها تجدید ارایه شده است. بدین منظور از داده های 162 سال- شرکت که از این ویژگی برخوردار بودند، طی دوره زمانی 1386 تا 1390، استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی و برای مقایسه مدل های پژوهش از آزمون وونگ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی تجدید ارایه شده و جریان های نقدی تجدید ارایه شده به ترتیب نسبت به اقلام تعهدی اصلی و جریان های نقدی اصلی دارای توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی هستند.

مشتریان را شگفت زده کنید""، این هنری است که ""بازاریابی حسی"" با تمام اهتمام و ظرافتهای هنری و خلاقیتهای علمی و دانشی، در حال اجرای آن است. در این شماره، از ترفندهای بدیع شرکتهای معروف جهانی نظیر بیام دبلیو، خطوط هواپیمایی اسپین ایر، مکدونالد، مرسدس بنز، فولکس واگن، ایکیا، متروی سانفرانسیسکو، و کمپینهای اجتماعی نظیر تبلیغات در خدمت شهر، و مبارزه با سیگار آگاه میشوید که هر یک درصددند تا شگفت زدگی مردم را به اوج برسانند. برای تکمیل هر یک از این مطالعات موردی میتوانید به شماره های پیشین ""توسعه مهندسی بازار"" مراجعه کنید که مجموعهی متنوعی از ترفندهای شرکتهای برتر جهانی را به نمایش گذاشته اند.

حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخص ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آنها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبور شده اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکوم له واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. بر این اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون بانکر از نظام بیمه اجباری برای تضمین خسارت زیان دیده بهره جسته است. در این نظام مالکان کشتی مکلف به اخذ بیمه نامه یا تضمین مالی دیگر از بیمه گرهای معتبر بین المللی تا سقف مقرر هستند که همه خطرات و اعمال مالکان کشتی، مباشران و کارگزاران آنها را تحت پوشش قرار می دهد. لیکن خسارت ناشی از قوای قاهره، تقصیر عمدی ثالث، خطای تام منقطع رابطه علیت زیان دیده و خسارت عدم النفع از شمول بیمه خارج هستند. شرط دیگر تضمین بیمه ای ورود خسارت در محدوده سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت متعاهد، ظرفیت کشتی از بیش از هزار تن در آلودگی نفت سوخت و بیش از دو هزار تن در آلودگی محموله نفتی است. به علاوه دولت متعاهد متضرر که در محدوده سرزمینی وی آلودگی رخ داده و هر شخص حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت مادی، بدنی و مالی شده، در برابر بیمه گذار و بیمه گر، شخص ثالث محسوب می شوند. در این کنوانسیون ها مکانیسمی برای مطالبه و جبران زیان آلودگی نفتی در دریاهای آزاد از بیمه گر وجود ندارد و مضافاً در محدود دریایی سرزمینی نیز آلودگی نفتی شناورهای با ظرفیت پایین تر را پوشش نمی دهد. لذا پوشش همه جانبه خسارت آلودگی نفتی نیازمند اصلاح کنوانسیون و وضع بیمه اجباری کامل تر است. بیمه اجباری مسئولیت آلودگی نفتی، ابعاد حقوقی متعددی دارد که پرداختن به همه آنها در این مقال نمی گنجد. در این مقاله کوشش می شود به تبیین و ابعاد حقوقی شرایط تضمین بیمه، خطرات تحت پوشش، سقف تعهدات بیمه گر، استثنائات بیمه و خسارات قابل جبران پرداخته شود

درک کارکنان از چگونگی رفتار سازمان با آن ها و محیط اطراف، شکل دهندة تصویر سازمانی یا همان شهرت سازمان از منظر کارکنان است و این تصویر تأثیر قابل توجهی بر رضایت و رفتار کارکنان خواهد گذاشت. از این رو، در پژوهش حاضر رابطة بین شهرت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان و تمایل به ترک خدمت با توجه به متغیر میانجی رضایت شغلی بررسی شده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی - همبستگی انجام گرفت. برای گردآوری داده ها پرسشنامه به کار گرفته شد. این پژوهش در سطح کارکنان یکی از شرکت های فعال در صنعت نفت ایران انجام گرفت. حجم نمونة پژوهش حاضر 202 نفر بود که با روش تصادفی ساده انتخاب شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده با نرم افزار لیزرل نشان داد شهرت سازمانی و رضایت شغلی بخش زیادی از تمایل به ترک خدمت کارکنان را تبیین می کند. همچنین، اثر متغیر میانجی رضایت مشتری تأیید شد.

هدف پژوهش حاضر، توضیح بازده اضافی مومنتوم قیمت و مومنتوم سبکی (اندازه، صنعت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) با استفاده از رگرسیون سری زمانی مبتنی بر مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) و مدل وانگ و وو (2010) است که پویایی بتای پرتفوی مومنتوم را ملحوظ می کند. برای این منظور نمونه ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» طی دوره پنج ساله 1388 - 1392 بررسی شدند. برای بررسی منبع ایجاد مومنتوم ناشی از نحوه تعدیل ریسک از روش تحلیل پرتفوی استفاده شد. نتایج نشان داد در اغلب استراتژی های مومنتوم قیمت، اندازه و صنعت، تعدیل بازده بابت ریسک به شیوه رایج مبتنی بر مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، به افزایش بازده منجر می شود؛ درحالی که استفاده از بازده های تعدیل شده به روش وانگ و وو (2010)، به کاهش بازده اضافی این استراتژی ها خواهد منجر شد؛ بنابراین نمی توان توضیح ریسک محور مومنتوم را قویاً مردود دانست؛ زیرا بخشی از عدم امکان انتساب بازده اضافی مومنتوم به عامل ریسک، ناشی از نحوه تعدیل ریسک است؛ اما در مورد مومنتوم نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نمی توان نحوه تعدیل ریسک را دلیل رد توضیح ریسک محور بازده اضافی استراتژی یادشده دانست.

شهروندان، مالکان دولتند، زیرا بدون همراهی و همدلی آنها دولت نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. مطالعات متعددی درمورد رابطه بین دولت و شهروندان انجام شده ولی تاکنون در مورد انتظارات شهروندان از سازمان های دولتی پژوهشی در کشور انجام نشده است. هدف غایی این پژوهش، واکاوی انتظارات شهروندان از سازمان های دولتی در ایران و همچنین تعیین میزان اهمیت این انتظارات است. پژوهش به صورت ترکیبی - اکتشافی متوالی، انجام شده است. در مرحله نخست انتظارات شهروندان از سازمان های دولتی در ایران با استفاده از روش نمونه گیری نظری، از طریق مصاحبه (پژوهش کیفی) احصا و در مرحله دوم به اولویت بندی این انتظارات از طریق پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از آزمون بونفرونی (پژوهش کمی) پرداخته شده است. نتایج این پژوهش در بسط نظری رابطه دولت و شهروندان مؤثر بوده و رهنمودهایی ضمنی برای فهم انتظارات شهروندان به خط مشی گذاران و مدیران ارائه می دهد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی مراحل استقرار نظام مدیریت جانشین پروری در سازمان هاست. جامعه آماری این تحقیق، مدیران ارشد شرکت ذوب آهن اصفهان بودند که از میان آنها نمونه 19 نفری با روش نمونه گیری هدف مند از نوع گلوله برفی انتخاب شد و با آنها مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام گرفت تا مراحل استقرار، احصا شود. سپس به روش میدانی براساس تدوین پرسشنامه و انجام CVR و CVI تلاش شد با نظرسنجی از آنان ، نسبت به ارزیابی و تحلیل محتوای مراحل استقرار نظام جانشین پروری، اقدام شود. بعد از انجام مصاحبه ها و شناسایی تم های اصلی، پرسشنامه مبتنی بر شاخص ها و زیرشاخص های احصا شده تم ها طراحی شد. تحلیل داده ها در قسمت کمی با استفاده از نرم افزار SPSS و در قسمت کیفی از روش تماتیک مبتنی بر کدگذاری سه مرحله ای کلارک و براون (2006) با استفاده از نرم افزار Nvivo انجام گرفت. نتایج نشان داد که از تعداد 32 زیرشاخص مستخرج از مصاحبه ها، شش مورد به علت عدم احراز نسبت روایی، حذف و 26 شاخص به وسیله مدل اندازه گیری و شاخص های برازش در نرم افزار Lisrel مورد تأیید قرار گرفت که به صورت فرایندی و تدریجی اتفاق می افتد. همچنین هرکدام از تم ها، پیش زمینه تم قبلی درجهت استقرار نظام می باشند.

ساختار مالکیت شرکت ها می تواند بسیار متنوع باشد و طیف وسیعی از سهامداران حقیقی و حقوقی می توانند در این ساختار ایفای نقش کنند. حضور سهامداران حقیقی از یک خانواده یا فامیل با در اختیار داشتن درصد بالای سهام و یا حضور آن ها در هیات مدیره به نوعی خانوادگی بودن مالکیت شرکت را نشان می دهد. نبود شاخصی مناسب برای شناسایی شرکت های خانوادگی و لزوم توجه بیشتر و عمیق تر در ساختار مالکیت شرکت ها ضرورت انجام تحقیق در مورد مالکیت خانوادگی در بازار سرمایه کشور را مشخص می کند. این تحقیق سعی دارد به بررسی تاثیر این متغیر در کنار متغیر نقدشوندگی سهام بر ساختار سرمایه شرکت ها بپردازد. قلمرو مکانی پژوهش حاضر، بورس اوراق بهادار ته ران بوده و قلم رو زمانی پژوهش نیز، دوره ی هفت ساله ی 1390 تا 1396 می باشد. در طی پژوهش، دو فرضیه ی معرفی شده توسط داده های 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و به کمک رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ی اول پژوهش نشان داد که نقد شوندگی سهام بر ساختار سرمایه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران تأثیر می گذارد. همچنین فرضیه ی دوم چنین بیان نموده است که تاثیر نقدشوندگی سهام و مالکیت خانوادگی، ساختار سرمایه را در شرکت های عضو بورس اوراق بهادارتهران، تحت تاثیر قرار می دهد.