یکی از نقاط قوت بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف مشارکت در سود و زیان فعالیت های تأمین مالی شده توسط بانک در چارچوب قراردادهای مشارکتی می باشد. اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی نیازمند رعایت الزامات شرعی در کنار الزامات مالی و اقتصادی می باشد. این در حالی است که انتقادها و شواهد موجود در ارتباط با نحوه فعالیت بانک های اسلامی در اعطای تسهیلات مشارکتی نشان از ناتوانی آن ها در اجرای صحیح و رعایت الزامات شرعی و قانونی مربوط به این نوع تسهیلات می باشد. بنابراین معرفی روش هایی برای کمک به بانکداری اسلامی جهت اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی همواره مورد توجه کارشناسان تأمین مالی اسلامی بوده است. از جمله بازارهایی که می تواند نظام بانکی را در اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی یاری رساند، بازار سرمایه می باشد. در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که «صندوق های پروژه محور می توانند طی سه مرحله بررسی تقاضا، نظارت و اجرا و حسابرسی و تسویه؛ بانک ها را در اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی یاری نمایند». در واقع این نوع از تعامل بین صندوق های پروژه محور و بانک های اسلامی علاوه بر کمک به بانک ها برای ورود به بخش های مختلف اقتصادی جهت اعطای تسهیلات مشارکتی، زمینه کسب درآمد برای صندوق ها از طریق کارمزد ارائه خدمات را فراهم خواهد کرد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه یادگیری خودراهبر و یادگیری سازمانی سازمان های آموزشی انجام شد. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان (مدیران، معاونان، کارشناسان مسئول، کارشناسان، کارمندان) مدیریت آموزش وپرورش نواحی 16 و 19 شهر تهران، به تعداد صد و هشتاد و هشت نفر، تشکیل داد و حجم نمونه، با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، صد و بیست و هفت نفر از آنان انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه یادگیری خودراهبر ابیلی و مزاری (1393) با پایایی 92/0=α و پرسش نامه یادگیری سازمانی تمپلتون و همکاران (2002) با پایایی 96/0=α استفاده شد. نتایج نشان داد یادگیری خودراهبر و یادگیری سازمانی بالاتر از حد ّ متوسط است. نتایج آزمون تی حاکی از تفاوت معنادار یادگیری خودراهبر کارکنان زن و مرد بود. تحلیل واریانس نشان داد یادگیری خودراهبر و یادگیری سازمانی افراد با سطح تحصیلات و سابقه خدمت مختلف با یک دیگر تفاوت معنادار ندارد. نتایج همبستگی بیان کننده رابطه مثبت (39/0r=) و معنادار (p
صنعت گردشگری ،امروزه بعنوان یکی از بخشهای مهم در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در نظرگرفته می شود.هدف این تحقیق بررسی نگرش ساکنان شهر بندر عباس نسبت به تاثیرات گردشگری می باشد. برای بررسی سنجش تاثیرات گردشگری از مدل Ap and Crompton(1998) استفاده شده است که تاثیرات گردشگری را از چهار جنبه اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی و محیطی مورد مطالعه قرار می دهد. برای انجام این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده و 390 نفر از شهروندان بندر عباس به صورت نمونه گیری خوشه ای وتصادفی انتخاب شده و سوالات و گویه های مربوطه را پاسخ داده اند.علاوه بر این در این تحقیق ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان و رابطه آنها با تاثیرات گردشگری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که قوی ترین جنبه تاثیر گردشگری از نظر پاسخگویان،جنبه اقتصادی با میانگین M=3.87 و بعد از آن جنبه فرهنگی با میانگین M=3.61 در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. در واقع این دو جنبه بعنوان اثرات مثبت گردشگری در نظر گرفته شده اند. از سوی دیگر،میانگین تاثیرات منفی بیشتر مربوط به اثر اجتماعی با میانگینM=3.38 و سپس جنبه محیطی با میانگین M=3.31 بر اساس نظر مخاطبین می باشد.
همچنین یافته های تحقیق نشان دادند که مردان نگرش منفی اجتماعی بیشتری نسبت به زنان در رابطه با تاثیر گردشگری دارند وهمچنین ادراک محیطی آنها مثبت تر از زنان می باشد.علاوه بر این،یافته های تحقیق روابط معناداری با وضعیت شغلی،وضعیت تاهل ودرآمد پاسخگویان با نگرش آنها نسبت به گردشگری نشان نداد.
در این گفتار مسایل مربوط به آموزش و تربیت کتابداران و کارشناسان اطلاع رسانی از نظر وضعیت موجود اطلاعات رایج در کشورهای در حال رشد بررسی شده است. امروزه هر نوع تحول اساسی که در حوزه اطلاعاتی رخ می دهد، بویژه پیشرفتهای فنی حاصله و ایجاد شبکه های قوی تجارتی با استفاده از بانکهای اطلاعاتی که میتوان از تمام نقاط جهان از طریق خطوط ارتباطی راه دور بدانها دسترسی داشت، در نظر گرفته شده و اهمیت پیشرفت تسهیلات اطلاعاتی به یک حد متعادل رشد، در تمام بخشهای اجتماعی کشورهای در حال رشد مورد تاکید قرار گرفته است.
در راستای تطور نهضت های مدیریت دولتی، بعد از مدیریت دولتی جدید، نهضت ""مدیریت ارزش عمومی"" نضج گرفت که مفهوم نوینی را در خدمت رسانی عمومی و متعاقبا ارزیابی آن معرفی کرد. این پژوهش با اتکا به شاخص هایی که مفهوم ""ارزش عمومی"" مطرح می کند در صدد شناسایی و رتبه بندی شاخص های خدمت رسانی عمومی مبتنی بر مفهوم ارزش عمومی است تا شاخص های اولویتبندی شده ای را جهت ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان های دولتی معرفی کند؛ به این منظور معیارها به همراه شاخص های آنها از ادبیات موضوع استخراج شد و جهت سنجش روایی صوری و محتوا در اختیار پنلی از خبرگان قرار گرفت؛ پس از حصول اطمینان از روایی اولیه، 13 عامل موجود در قالب پرسشنامه ای مبتنی بر طیف لیکرت به منظور سنجش روایی سازه(تحلیل عاملی) و پایایی(آلفای کرونباخ) مورد بررسی قرار گرفت، روایی سازه تایید شد و سه شاخص به منظور برقراری پایایی(آلفای بالاتر از 7/0) از مجموعه عوامل حذف شدند. ده عامل باقیمانده در قالب ماتریس مقایسات زوجی در اختیار نمونه ای در دسترس از ارباب رجوعان بانک های دولتی(ملی، سپه و کشاورزی) قرار گرفت؛ در تحلیل سلسله مراتبی فازی، شاخص اهمیت قائل شدن به نیاز مردم از معیار رفتار پاسخگو در رتبه نخست و شاخص رفتار شایسته با همکاران از معیار رفتار دموکراتیک در رتبه دهمِ اهمیت از دیدگاه ارباب رجوعان قرار گرفتند. این اولویتبندی می تواند به عنوان راهنمای برنامه ریزی و عمل در حوزه منابع انسانی مبتنی بر ارزش عمومی در حوزه بانکداری دولتی قرار گیرد.
هدف پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان، رضایت شغلی و کیفیت خوابِ کارکنان پتروشیمی تبریز می باشد. برای این منظور از بین کارکنان مرد پتروشیمی تبریز ابتدا نمونه آماری(300 نفر) استخراج و بعد از پاسخ گویی به پرسشنامه های سلامت عمومی(GHQ-28)، رضایت شغلی (JDI) و کیفیت خواب(PSQI)، با توجه به روش آزمایشی طرح تحقیق (شبه آزمایشی) از هر گروه کاری(روزکارستادی، روزکار عملیاتی و نوبتکاری) 30 نفر و جمعاً 90 نفر که در امتیازات دو یا هر سه پرسشنامه، خارج از خط برش بوده اند، در دو گروه آزمایش و کنترل به طور تصادفی انتخاب شدند. مداخله آموزشی (آموزش مدیریت استرس) بر روی گروه آزمایش، طی10جلسه 90 دقیقه ای برای هر سه گروه جمعاً 30 جلسه آموزش اعمال گردید. تجزیه و تحلیل آماری به صورت توصیفی و استنباطی و نتایج یافته ها از طریق تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس یک راهه به دست آمد. یافته های پژوهش نشان دادند که آموزش مدیریت استرس در سطح معنی داری(P<0/01) با سطح اطمینان 99 درصد باعث افزایش سلامت روان و افزایش رضایت شغلی و بهبود کیفیت خوابِ کارکنان پتروشیمی تبریز شده است .
This paper examines monetary and fiscal policy through the estimation of a New-Keynesian dynamic general equilibrium model for Iran’s economy. In this New-Keynesian dynamic general equilibrium model, the consumers encounter the liquidity constraint and the firms face sticky prices, while they are changing them. In the model presented, a role is considered for both government spending and taxation, besides the monetary rule. Then, the model is estimated using Iran's data over the period of 2002-2017, through the method of generalized moments which leads into valuable insight. The results indicate that aggregate demand reacts to changes in interest rates. When inflation occurs, regardless of its source, it is persistent and inertia.The monetary policy has a forward-looking behavior. The output gap with a lag has a negative effect on government spending and the short-term impact of the output gap on government spending is smaller than its impact on taxation (Tax responses to the output gap are stronger and positive).