صادق بختیاری کوه سرخی

هدف این مقاله بررسی مکانیزم انتقال سیاست پولی و مالی براساس چارچوب الگوی کینزی های جدید است. چارچوب کینزی های جدید، تلفیقی از ساختار تعادل عمومی پویای تصادفیِ مدل ادوار تجارت واقعی و نظریه کینزی است. در مدلِ تعادل عمومی پویای کینزی جدید، مصرف کنندگان با محدودیت نقدینگی و بنگاه ها با چسبندگی قیمت ها مواجه اند. در این مدل پول هیچ نقش صریحی ندارد. البته به این معنی نیست که پول مهم نیست. پول هنوز هم، مرکز توجه بوده امّا غیرقابل مشاهده است. تحقیق حاضر قاعده پولی را از طریق برآورد مدل سه معادله ای کینزی های جدید(تقاضای کل(IS)، قاعده پولی، عرضه کل (منحنی فیلیپس)، همراه با قواعد مالی(مخارج دولت و مالیات)، برای اقتصاد ایران موردبررسی قرار داده است. مدل با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره زمانی4Q1395-1Q1367، به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که تقاضای کل به تغییرات نرخ بهره واکنش نشان می دهد و همچنین تورم، صرف نظر از منبع ایجاد آن، ساکن و ماندگار به نظر می رسد. از طرفی این تحقیق گویای این حقیقت است که سیاست پولی، رفتاری آینده نگر دارد و شکاف تولید  با یک وقفه، اثر مثبت بر مخارج دولت و مالیات داشته و تأثیر کوتاه مدت شکاف تولید بر مخارج دولت کوچک تر از تأثیر آن بر مالیات است یعنی واکنش مالیات نسبت به شکاف تولید قوی تر و مثبت است. ازآنجایی که سیاست پولی و مالی نقش مهمی در ثبات اقتصادی بازی می کنند؛ بنابراین توصیه می گردد با اجرای یک سیاست مالی درست و دقیق، فضا برای یک سیاست پولی فعال با استفاده از الگوی کینزی های جدید فراهم گردد.

مبانی نظری اطلاع رسانی شغلی، سیاست های فعال بازار کار و اطلاع رسانی شغلی، نقش اطلاع رسانی شغلی در تعادل بازار کار، خدمات اشتغال دولتی و واسطه گری شغلی، اطلاع رسانی و خدمات اشتغال و تجارب برخی کشورها در این زمینه، در این مقاله بررسی شده است.

نگاهی اجمالی به آمارهای مربوط به شاخص های جمعیتی و شاخص های اشتغال و بیکاری و اشاره به برخی از سیاست های اتخاذ شده طی دو سال اخیر توسط وزارت کار و امور اجتماعی جهت مقابل با معضل بیکاری موضوع این سخنرانی است.

شرایط فعلی حاکم بر بخش صنعت کشور حاکی از این واقعیت است که ساختار فعلی قادر به ایفای نقش کلیدی خویش، یعنی توسعه اقتصادی، نمی باشد؛ بنابراین می بایست ساختار صنعتی کشور کارامدتر از شرایط موجود عمل نماید تا بتواند موجبات گسترش صادرات و در نهایت رشد و توسعه پایدار اقتصادی را فراهم نماید که این مقصود نیز جز در سایه شناخت قابلیت های صنعتی کشور، به ویژه در سطح استان ها، حاصل نخواهد شد. در همین راستا، در نوشتار حاضر، براساس شاخص های چندگانه و تکنیک های منطقه ای "تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی" قابلیت ها و توانمندی های استان اصفهان در بخش صنعت به تفکیک کدهای چهاررقمی ISIC ویرایش سوم برای مقاطع زمانی 1373 و 1376 تعیین گشته و نتایج به دست آمده تحلیل گردیده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ساختار صنعت استان اصفهان بسیار متنوع می باشد و بدلیل عدم تمرکز بر روی صنایع اولویت دار این استان، بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت ها و کارایی اقتصادی را عملا غیرممکن ساخته است.