درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از چالش های مهم مدیران سازمانی، توانمندی در زمینه پرهیز از رفتارهای مخرب است؛ رفتارهایی همانند تملق سازمانی که می تواند بر نگرش و ادراک نیروی انسانی تأثیر منفی داشته باشند. پژوهش حاضر، به منظور فهم پدیده تملق سازمانی انجام شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری و با بهره مندی از تکنیک های هدف مند و گلوله برفی انجام شد و برمبنای آن 20 مصاحبه با خبرگان سازمان های دولتی صورت گرفت. تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به الگوی تملق سازمانی برمبنای نظریه پردازی داده بنیاد در شش وجه منتهی شده است: 1. شرایط علی (منفعت طلبی و سطح پایین مهارت و توانمندی نیروی انسانی)، 2. پدیده اصلی (تملق سازمانی)، 3. شرایط مداخله گر (سبک رهبری و ویژگی های شخصیتی)، 4. شرایط زمینه ای (فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی)، 5. راهبردهای اصلی (عدم شفافیت در فرایندهای سازمانی و ضعف الگوهای شایسته سالارانه) و 6. پیامد اصلی (افت سرمایه اجتماعی و افزایش رفتارهای منفی در سازمان).

در دنیای رقابتی امروز، توجه به بهبود و توسعه کارکنان به طور فزاینده ای اهمیت پیدا کرده است. یکی از روش هایی که سازمان ها می توانند از آن برای بهبود وضعیت کارکنان خود استفاده کنند، اجرای کانون های ارزیابی و توسعه است. اما باید توجه داشت که اجرای برنامه های بهبود به ازای هر فرد شرکت کننده در کانون ارزیابی، هم زمان بر و هم هزینه بر است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی کاهش هزینه های اجرای کانون ارزیابی از طریق بخش بندی شرکت کنندگان در کانون ارزیابی و ارائه برنامه های بهبود برای هر بخش است. روش نمونه گیری، هدفمند و بر اساس معیار و حجم نمونه 75 نفر می باشد. در این پژوهش، از نقشه های خودسازمانده برای بخش بندی کارکنان استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزارViscovery Profiler انجام گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، در کانون ارزیابی چهار بخش شناسایی شد که به صورت استعدادهای درخشان، کارکنان قابل بهبود (با محوریت شایستگی)، کارکنان قابل بهبود (با محوریت شخصیت) و کارشناسان غیرمستعد نام گذاری شده اند. نتایج این بخش بندی می تواند در پنج حوزه، از جمله آموزش، ارتقا، حل چالش های سازمانی، سیاست های استخدام و نگهداشت نیرو و پاداش به کار گرفته شود. بر پایه نتایج، برای بخش های شناسایی شده در کانون ارزیابی، پیشنهادهایی در حوزه های ذکر شده ارائه شده است.

مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) ، برای اندازه گیری کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی های مختلف برای به وجود آوردن خروجی های مختلف هستند. برای بحث در مورد داده های نادقیق، مفهوم فازی معرفی می شود. این مقاله روشی را برای اندازه گیری میزان کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با توابع هدف فازی معرفی می کند. در این مقاله از اعداد فازی ذوزنقه ای استفاده می شود. هدف اصلی تبدیل مدل تحلیل پوششی داده های فازی به مدل های قطعی و دقیق DEAاست که به وسیلهبرش ها، صورت می گیرد. دسته ای از مسائل پارامتریک برای توضیح دسته ای از مدل های قطعی DEA فرمول بندی می شوند.

تعیین محل بخش های مختلف کارخانه، یکی از کلیدی ترین گامهای تأسیس و با مدیریت صحیح جریان مواد و محصولات کارخانجات می باشد . به دلیل ساختار و شرایط موجود، بسیاری از کارخانه های موجود در کشور پس از چند سال ممکن است نیازمند گسترش مساحت و یا افزایش تولید و یا حتی بازنگری در ساختار سنتی گذشته باشند؛ و لذا نیازمند تغییرات در ساختار مکانی و یا ایجاد مکان های جدید می باشد. لذا هدف از این پژوهش ارائه مدلی جدید برای حل مسائل مکانیابی می باشد. به این منظور برای وزن دهی و رتبه بندی روش ترکیبی جدیدی از سلسله مراتبی فازی (AHP فازی ) و متوسط فازی مبتنی بر امتیازات چپ و راست ( FWA ) ارائه گردیده است. که به طور موردی در این پژوهش مکان یابی یک بخش از کارخانه تولید لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفته است. در کارخانه مورد بررسی به دلیل تصمیم مدیریت مبنی بر تولید داخلی برخی از قطعاتی که تا کنون به صورت قطعه نهایی از کشورهای خارجی دریافت می گردیده است ، برخی از سوله هایی که در گذشته به عنوان انبار برای انباشت قطعات مورد استفاده قرار می گرفته است اکنون به عنوان محل نصب دستگاههای جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لذا بایستی به دنبال مکانی جدید در کارخانه به منظور انبار کردن قطعات بود. تا هم بتوان از فضای موجود به صورت بهینه استفاده نمود و هم هزینه های مرتبط با آن را به حداقل ممکن کاهش داد .که به این منظور ابتدا جلساتی در سطوح کارشناسان و مدیران به منظور تعیین پارامترهای مهم برای انتخاب، صورت گرفته و سپس با استفاده از مدل ارائه شده به حل مساله مورد نظر پرداخته شد.

هدف این مقاله، بررسی جایگاه حسابرسی داخلی و نحوه عملکرد آن در نظام بانکی ایران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، میدانی است. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه بوده که اطلاعات در تابستان سال 1394 جمع آوری گردیده است. جامعه مورد مطالعه بانکهای دولتی و خصوصی ایران بوده که به طور تصادفی 5 بانک (از میان بانکهای دولتی، ملی و از میان بانکهای خصوصی، انصار، شهر، سینا و کارآفرین) انتخاب شدهاند و برای تجزیه و تحلیل دادهها ازآزمون t مستقل در سطح اطمینان 95/0 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ارتباط حسابرسی داخلی با مدیریت ارشد در بانکهای انصار، شهر و سینا مناسب میباشد. نقش و اهمیت حسابرسی داخلی توسط مدیریت ارشد و سایر کارکنان در بانک های انصار، شهر و کارآفرین شناخته شده است. نقش مشورتی حسابرسی داخلی تنها در بانکهای انصار و شهر چشمگیر است. به جز بانک ملی، در سایر بانکها حسابرسان داخلی از دانش و تجربه کافی در خصوص فعالیت خود برخوردار هستند و در همه بانکها حسابرسان داخلی از آموزشهای کافی جهت بهبود فرآیند حسابرسی بهرهمند میشوند.

با وجود تغییر ساختار نظام های بانکی بعد از بروز بحران مالی، بانکداری بین المللی همچنان به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در اقتصاد ایران به دلیل عمق کم بازار سرمایه و نبود جایگزین های مناسب، نظام تأمین مالی یک نظام بانک محور بوده و بانک ها مسئولیت زیادی در تأمین مالی بنگاه های کوچک و بزرگ دارند. عدم حضور بانک های خارجی در ایران در سطح و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه، نشان از عدم موفقیت ایران در بهره برداری مناسب از منابع تامین مالی از این طریق، بویژه در شرایطی که کشور در معرض تحریم های اقتصادی نبود، دارد. این پژوهش، در باب اهمیت و جایگاه بانکداری بین الملل در نظام اقتصادی استدلالاتی اقامه و سپس در جهت شناسایی چالش های کلیدی نظام بانکداری بین الملل ایران تلاش نموده است. در این راستا پژوهشی کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی و با حضور 15 نفر از متخصصین این حوزه انجام پذیرفته است. داده ها که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده اند، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که: اتصال و دسترسی بسیار محدود به نظام مالی جهانی، اجرای محدود استانداردهای پذیرفته شده جهانی در عملیات بانکی، عدم تطبیق کامل با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، نوسانات نرخ ارز، ضعف حاکمیت شرکتی و رتبه ریسک اعتباری مهمترین چالش های نظام بانکداری بین الملل کشورمان بوده و این چالش ها ناشی از متغیرهای کلان جهت گیری سیاست خارجی، هژمونی دلار در نظام مالی جهانی، تحریم های جامع و هدفمند و موانع قوانین و مقرراتی بوده است.

این مقاله، گزارشی است از سفر نویسنده به شهر «بمپور» در مورد «بُنه» (یکی از کهن ترین شیوه ها در تولید کشاورزی و بهره وری از خاک و آب و کار) و «بُنه بندی». شیوه شخم زنی، آبیاری، طریق تقسیم آب و زمین و تولید، ابزار تقسیم آب، نحوه آبیاری، اصلاحات اراضی، نقش کدخداها و مباشرها و پاکارها، طرز انتخاب جانشین گوک بند، نحوه مالکیت، طرز تنبیه و مجازات، چگونگی ساختن خانه و کپر و شکل مسکن، تنبیه و داوری، دوا و درمان، تغذیه و داد و ستد، از جمله موضوعات این گزارش هستند که به اختصار بیان شده اند.علاوه بر مطالب مذکور، مؤلف فرایند تبدیل و تغییر شکل تولید در «بنه» و همچنین «مهاجرت» را که به عقیده او به یکدستی و ارتباط خویشاوندی اهل «بنه ها» لطمه زده و سبب تنزل درونی عوامل اصلی بنه بندی شده توضیح و تبیین کرده است.

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.