درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر اولویت بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت بحران با تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، خبرگان آشنا با مبحث شامل: اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوط به حوزه مدیریت بحران هستند. تعداد نمونه، 8 نفر از خبرگان هستند که در این تحقیق از طریق پرسشنامه زوجی و طیف 1 تا 9 مورد پرسش قرار گرفتند. برای بررسی روایی ابزار اندازه گیری یا همان پرسشنامه زوجی، از روایی محتوا استفاده شد و پرسشنامه در اختیار اساتید و خبرگان قرار گرفت تا صحت معیارها و زیرمعیارها مورد تأیید قرار گیرد. در نمونه گیری پژوهش حاضر، از نمونه گیری هدفمند قضاوتی استفاده شده است، بدین معنا که تعداد محدودی از افراد، دارای اطلاعات مناسب جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق بوده اند. افراد خبره نیز در این پژوهش افرادی بودند که حداقل دارای 8 سال سابقه کار و یا پژوهش در زمینه مدیریت بحران هستند. نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. از نرم افزار Super Decision و فرایند تحلیل شبکه ای ANP جهت اولویت بندی معیارها استفاده شد. نتایج نشان داد زیر معیار SC8 که «برنامه ریزی ها و آمادگی ها» است و متعلق به معیار پزشکی از راه دور (C3) است با وزن 571/0 دارای بیشترین اهمیت در میان عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت بحران با تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات است. پس از آن زیر معیار SC10 که سیستم های نظارت، پیش بینی و هشدار سریع است با وزن 432/0 در رتبه دوم قرار می گیرد. این زیر معیار متعلق به معیار نقش شبکه های حسگر بی سیم و وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (C4) است.

تمایل شرکت ها به عرضه و تقاضای میزان بهینه ای از اعتبارات تجاری از این موضوع ناشی می شود که انحراف از سطح مذکور درنهایت به کاهش ارزش شرکت منجر می شود. با آنکه شرکت ها به دنبال دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه اند، هزینه های این کار از سرعت تعدیل اعتبار تجاری می کاهد؛ با این حال، برخی عوامل سرعت نیل به نسبت اعتبار تجاری بهینه را افزایش می دهند. این پژوهش، تأثیر ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار را بر سرعت دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه در 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا پایان 1399 بررسی کرده است. برای این منظور از داده های ترکیبی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند شرکت های بررسی شده در هر سال حدود 65 درصد (39 درصد) از فاصله نسبت واقعی عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری از سطح بهینه را حذف می کنند و طی حدود 8 ماه (17 ماه) قادرند نیمی از انحراف نسبت عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری را از بین ببرند. افزون بر آن، یافته های پژوهش نشان می دهند با افزایش در ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار، سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه افزایش می یابد. یافته های تکمیلی که مؤیّد نتایج اصلی پژوهش است، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارند.    

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار سهامداران بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 125 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1393 لغایت 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. به منظور سنجش ساختار سهامداران از درصد مالکیت حقیقی، نهادی و درصد سهام شناور آزاد، برای محاسبه نقدشوندگی از شکاف نسبی قیمت های خرید و فروش سهام و برای محاسبه محدودیت مالی از مدل محدودیت مالی مبتنی بر جریان نقد عملیاتی استفاده شده است که پورعلیرضا و همکاران (1396) برای سنجش محدودیت مالی در ایران ارائه کرده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند بین ساختار سهامداران و نقدشوندگی رابطه غیرخطی وجود دارد؛ به طوری که بین مالکیت حقیقی و نهادی با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها رابطه غیرخطی (U معکوس) معناداری وجود دارد. همچنین، بین سهام شناور آزاد با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها رابطه غیرخطی (U شکل) معناداری وجود دارد. نتایج دیگر پژوهش نشان می دهند محدودیت در تأمین مالی شرکت بر رابطه بین مالکیت حقیقی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر غیرخطی (U شکل) و بر رابطه بین سهام شناور آزاد و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر غیرخطی (U معکوس) معناداری دارد؛ اما بر رابطه بین مالکیت نهادی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر تعدیل کننده معناداری ندارد.    

در سال های اخیر، مفهوم راهبردهای معاملاتی ارزشی و حرکتی اهمیت یافته است. در این پژوهش، نقش کیفیت گزارشگری مالی بر تمایل سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت به اتخاذ راهبردهای حرکتی یا ارزشی و همچنین زمان بندی دستیابی به بازده هر یک از دو راهبرد گفته شده مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال های 1392 تا 1398 نشان داد که میزان گرایش سرمایه گذاران نهادی گذرا برای سرمایه گذاری در شرکت های با کیفیت ضعیف گزارشگری مالی، در زمان اتخاذ هر دو راهبرد ارزشی و حرکتی کاهش می یابد. همچنین سرمایه گذاران نهادی در زمان اتخاذ راهبرد حرکتی نسبت به زمان اتخاذ راهبرد حرکتی زودتر به بازده های غیرعادی دست می یابند.

ارزیابی دقیق ریسک های سیستماتیک در بازارهای مالی می تواند به تخ صیص مطلوب سرمایه منجر شود. ریسک سیستماتیک دنباله معرف رویدادهای نامطلوبی است که در صورت وقوع می تواند بر بازده سهام تاثیر داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام است. در پژوهش حاضر برای اندازه گیری ریسک دنباله از دو معیار ریسک دنباله تجمعی و ریسک کوواریانس دنباله ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از روش غربالگری نمونه ای شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1398 انتخاب شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل 5 عاملی فاما و فرنچ مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد ترکیب پرتفوی اندازه و ریسک دنباله و ترکیب پرتفوی ارزش و ریسک دنباله بر بازده مازاد بر ریسک تاثیر منفی دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب پرتفوی سودآوری و ریسک دنباله و ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری و ریسک دنباله منجر به بازده مازاد بر ریسک نمی شود. در کل نتایج پژوهش نشان داد که ریسک دنباله می تواند علاوه بر متغیرهای مدل پنج عاملی فاما و فرنچ، به مدل های قیمت گذاری دارایی ها اضافه گردد.

هدف از انجام این پژوهش «معیار انتخاب مدیر در دستگاههای دولتی» می باشد. این پژوهش از لحاظ روش انجام پژوهش اسنادی- کتابخانه ای است و از نوع تحلیلی، تفسیری و مقایسه ای است (غیز آزمایشی) و به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است؛ در روش ژوهش ابتدا با مطالعه پیشینه پژوهش و مبانی نظری معیارهای مرتبط با انتخاب مدیر در دستگاه های دولتی استخراج و سپس آن تعداد از معیار ها که در پژوهش ها دارای اشتراکات بیشتری بود انتخاب گردید. نتایج بیانگر آن بوده است که معیارهای انتخاب مدیذ در دستگاه های دولتی شامل ابعادی همچون ارتقای سطح آزادی و مسئولیت پذیری، ارتقای سطح نظارت و تسلط، تخصیص اعتبار و بودجه، توانایی حل مشکلات و آینده نگری و توسعه ی نیروی کاربردی و خبره می باشد. مقتضی است که مؤثرترین افراد علمی با قدرت شناخت منابع مهم و یافته های فکری جهت مدیریت گزینش شوند، مدیران دولتی جهت مواجه با نیاز های در حال تغییر جامعه به هیچ وجه تفکیک نشوند و تعامل میان مدیران و پرسنل و ارتقای سطح انتقاد پذیری، تشویق و ترغیب، پاداش دهی، آزادی و فراهم آورن بستر مسئولیت پذیری بهبود یابد. در این زمینه پیشنهاد می گردد مدیران کنونی سازمان با بهره گیری از ظرفیت شورای ادارات، اعضای هیات ممیزه، اساتید پیش کسوت تلاش نمایند تا از تجربه مدیران گذشته برای توسعه کمی و کیفی ادرات دولتی در راستای تحقق مدل به عمل آید.

متخصصان امور مالی بر اطلاعات مالی و حسابداری که در گزارشها و صورتهای مالی شرکتها ارائه می شوند، وابسته هستند و استفاده کنندگان اطلاعات مالی نیز بر مبنای آن، تصمیم گیری می کنند. شرکت های ثبت شده در بیش از 144 کشور، تهیه گزارش های سالانه خود را بر اساس استانداردهای بین المللی گزارش مالی (IFRS) تهیه و تنظیم می کنند. استفاده و بکارگیری گسترده IFRS، با این ادعا که این استانداردها منجر به افزایش مقایسه پذیری صورتهای مالی در سراسر کشورها می گردد، مورد حمایت قرار گرفته است. استانداردهای IFRS به زبان انگلیسی توسعه یافته و به 48 زبان ترجمه شده است. موضوع با اهمیت در این خصوص، در نظر گرفتن این فرض است که کلیه استانداردهای ترجمه شده اطلاعات یکسانی را ارائه می دهند و زمانی که به زبان های مختلف بازگردانده می شوند، مقایسه پذیری اطلاعات مالی به خطر نمی افتد. با این وجود، در این مقاله به بیان تفاوت هایی که بین نسخه های زبانی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی وجود دارد، پرداخته می شود. بحث این مقاله در خصوص ارتباط آثار زبان و تفسیر و کاربرد IFRS، به تحقیقات آتی کمک می کند تا به طور سیستماتیک این موضوع را تجزیه و تحلیل نمایند که چرا و چگونه متخصصان با صلاحیت یکسان، قضاوت های حرفه ای خود را متفاوت انجام می دهند.

هدف: قانون گذار تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395، تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه گر را کلاه برداری می دانست. با تصویب این قانون، نگاه قانون گذار به مصادیق مختلف این جرم تغییر کرد و در مواد 61 و 62 قانون مذکور مجازاتی خاص برای آن ها در نظر گرفته شد. در حالی که سایر موارد همچنان ذیل جرم کلاهبرداری طبقه بندی می شوند. ناکارآمدی و تناقض های موجود در قانون، پژوهشگران مقاله حاضر را بر آن داشت تا با التفات به نظام حقوقی آمریکا که جزء نظام های حقوقی پیشرفته در مبارزه با این جرم است راهکارهایی جهت اصلاح قانون مذکور پیشنهاد نماید. روش شناسی: این مطالعه به شیوه توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام شده است. یافته ها: نبود یک قانون خاص برای تعیین مجازات متناسب برای تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه گر و در عین حال، عدم وجود سیاستی کارآمد جهت پیشگیری از این جرم در بدو ارتکاب و به طور کلی سیاست جنایی مشوش در برخورد با انواع مختلف این جرم، از یافته های مقاله حاضر بوده که نیازمند تأملی جدی است. نتیجه گیری : تدبیر مجازات متناسب در خصوص مصادیق متنوع این جرم در قالب یک قانون خاص، اتخاذ سیاستی پیشگیرانه از وقوع جرم در بدو امر مشابه قوانین نظام حقوقی آمریکا و استفاده معقول و به جا از سیاست های ارفاقی قانون مجازات اسلامی از قبیل تعلیق و تعویق و ...، برای مصادیق سبک این جرم، از پیشنهادهای این مقاله است.   طبقه بندی موضوعی:  .K14 , K42 , Z18

خصوصی سازی یکی از روندهای اصلی جهانی آموزش عالی است. با اینکه از دانشگاه های خصوصی در بسیاری از کشورهای خارجی استقبال شده است لذا عوامل متعددی باعث گسترش آموزش عالی خصوصی در کشورها می شود. تقاضای اجتماعی و سیاست دولت برای ارتقای سطح دانش مردم، سبب شده است که خصوصی سازی آموزش عالی در ایران شتاب زیادی را تجربه نماید. درنظر نگرفتن زیرساخت های لازم آموزش خصوصی در ایران باعث آسیب هایی به آموزش عالی شده است و مرور مبانی نظری و تجربی در این زمینه نشان داد که آسیب های فراوانی در این حوزه وجود دارد که مهمترین آن ها شامل توجه صرف به انتقال علم و نپرداختن به تولید آن، ضعف پژوهش و ناتوانی در ایجاد ارتباط با بخش های بکارگیرنده فارغ التحصیلان و ناکافی بودن اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها است. به نظر می رسد سازمان دهی مجدد بخش عمومی آموزش عالی و همسویی بیشتر آن با اهداف کلان آموزشی عالی در کشور ضروری باشد تا از اتلاف سرمایه های انسانی با تزریق علوم بی ثمر در این نوع از مراکز ممانعت شود.

این پژوهش با هدف ارائه مدلی عامل بنیان که بتواند با در نظرگرفتن عوامل کلیدی صنعت فولاد، زنجیره تأمین فولاد را شبیه سازی و میزان تولید و مصرف آن را برآورد کند، اجرا شده است. رویکرد پژوهش حاضر آمیخته (کمّی و کیفی) است که در این راستا در بخش نخست پژوهش (کیفی) عوامل تعیین کننده مدل برآورد میزان مصرف زنجیره فولاد از طریق مصاحبه با خبرگان از روش تحلیل تم به دست آمدند، در بخش دوم پژوهش(کمّی) برای درک و بررسی روابط علّی و معلولی عوامل استخراج شده از مصاحبه ها و روش تحلیل تم از پرسشنامه استفاده شده و سپس مدل روابط به روش دیمتل آزمون شده است. در انتها با استفاده از نرم افزار AnyLogic و کدگذاری به زبان جاوا مدل برآورد میزان مصرف زنجیره فولاد با رویکرد مدل سازی عامل بنیان طراحی شد و طبق نظر خبرگان شبیه سازی عامل بنیان، فرایند تبیین مدل نیز مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به نتایج این شبیه سازی، مدل ارائه شده می تواند برآورد مناسبی از آتیه زنجیره تأمین فولاد و میزان مصرف زنجیره را ارائه دهد؛ همچنین ترکیب عامل های شناسایی و معرفی شده در این پژوهش منطبق بر تأثیر عوامل بر تولید، مصرف، واردات و صادرات زنجیره فولاد در مدل ساختاری است.

هدف از این مطالعه تعیین تأثیر نوآوری بر رفتارهای ارزش آفرین مشتری با درنظر گرفتن نقش میانجی تعامل مشتری می باشد. در این راستا، با بررسی مفاهیمی مانند نوآوری، رفتارهای ارزش آفرینی مشتری و تعامل مشتری و بهره گیری از روش مدل یابی معادلات ساختاری، نقش میانجی تعامل مشتریان را در رستوران های زنجیره ای استان تهران مورد بررسی قرار دادیم. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان و مشتریان رستوران های زنجیره ای منتخب شهر تهران است که براین اساس تعداد نمونه آماری طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر برآورد گردید که این افراد با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها در این پژوهش استفاده شد. روایی آن به عنوان روایی محتوا توسط کارشناسان تأیید شد و روایی سازه باروش تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار SPSS و همچنین نرم افزار Smart-PLS مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جهت تحلیل داده ها جهت تست نرمال بودن از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و از آزمون تحلیل مسیر برای تأیید فرضیه ها استفاده شد. نتیجه نشان دهنده تاثیر نوآوری بر رفتارهای ایجاد ارزش مشتری با نقش میانجی تعامل مشتری است. نتایج حاصله همچنین تاثیر نوآوری بر تعامل مشتری و نوآوری بر رفتارهای مشارکت مشتری و رفتارهای شهروندی مشتری را نشان می دهد. تعامل مشتری نیز بر مشارکت و رفتارهای شهروندی تأثیر داشت و تأثیر نوآوری بر رفتارهای شهروندی مشتری با نقش میانجی تعامل مشتری نیز تأیید شد.

در این پژوهش، ابتدا یک مدل ریاضی جدید مبتنی بر مدل تخصیص درجه دوم برای طراحی استقرار بهینه تسهیلات در هر دوره از افق برنامه ریزی زمانی چنددوره ای مسئله استقرار پویا و تصادفی تسهیلات ارائه می شود. در این مدل، علاوه بر در نظرگرفتن مسیرهای چندگانه تولید برای قطعات، فرض می شود که تقاضای محصولات متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع نرمال باشند؛ به طوری که میانگین و واریانس آن ها از یک دوره زمانی به دوره دیگر به طور تصادفی تغییر کند؛ همچنین برای حل مدل ریاضی پیشنهادی، یک الگوریتم ترکیبی فراابتکاری جدید با استفاده از الگوریتم های کرافت و شبیه سازی تبرید ارائه می شود. مدل و الگوریتم ترکیبی پیشنهادی با روش های طراحی آزمایش، مطالعه موردی واقعی، حل چند مسئله نمونه و انجام تحلیل حساسیت مورد اعتبارسنجی قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی از نظر کیفیت جواب و زمان محاسبه نسبت الگوریتم تبرید شبیه سازی شده دارای عملکرد بهتری است؛ همچنین امکان استفاده از مدل پیشنهادی برای طراحی استقرار تسهیلات در محیط های تصادفی و قطعی سیستم های تولیدی سنتی و مدرن وجود دارد.

هدف از این پژوهش مطالعه حمایت سازمانی ادراک شده با کیفیت زندگی کاری از طریق توانمندسازی روانشناختی معلمان تربیت بدنی شهرستان های ممسنی و رستم بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان های ممسنی و رستم به تعداد 94 نفر بود. از این تعداد 83 نفر با روش نمونه گیری کل شمار با محقق همکاری کردند. جهت گردآوری داده ها از یک پرسشنامه مشخصات فردی و سه پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی ادراک شده(ایسنبرگر و همکاران، 1990) ، کیفیت زندگی کاری (کاری والتون، 1975) و توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر ، 1995) استفاده گردید. به منظور توصیف داده ها از روشهای آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از روش های آماری آزمون کلموگروف -اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزارهای SPSS استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده با کیفیت زندگی کاری از طریق توانمندسازی روانشناختی آزمودنی ها ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد(01/0P ≤).

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرینی بر توسعه فعالیت های کارآفرینانه شکل گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 150 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 108 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار PLS انجام پذیرفته است. روایی ابزار تحقیق با استفاده از روایی همگرا و پایایی با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر سبک رهبری تحول آفرینی و ابعاد آن از قبیل نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی بر توسعه فعالیت های کارآفرینانه شرکت های دانش بنیان دارد.

در این مقاله تأثیر استراتژی های تولید خودرو بر کسب مزیّت رقابتی پایدار تولیدکنندگان داخلی با ارائه مدلی جدید بررسی شده است. این پژوهش کمّی از نظر هدف کاربردی، از حیث ابزار گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) است. ازآنجایی که از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین ابعاد مدل استفاده شد، در بین پژوهش های همبستگی از نوع تحلیل ماتریس واریانس-کوواریانس است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و روایی آن با روش های روایی محتوا و روایی سازه و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد شرکت های خودروسازی واقع در شهر تهران بودند. بعد از نمونه گیری تصادفی 384 پرسشنامه تکمیل شد و بر اساس آن آزمون فرضیه ها و تجزیه وتحلیل داده ها انجام گردید. متغیرهای  هزینه، کیفیت، تنوع و انعطاف پذیری متغیر مکنون مزیت رقابتی پایدار را تبیین می کنند. همچنین استراتژی های کایزن، سازمان دهی منابع سازمانی، به موقع بودن و مدیریت زنجیره تأمین، متغیر مکنون استراتژی های تولید خودروسازان ایرانی را تبیین می کند. بر اساس یافته ها، مؤلفه های استراتژی تولید و عملیات بر مزیت رقابتی پایدار صنایع خودروسازی تأثیر مثبت و معنا داری دارد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیرگذاری رفاه کارکنان و استرس شغلی بر تعهد کارکنان شهرداری های استان گیلانمی باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم تمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده می شود. برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Smart PLS3 انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفاه کارکنان بر تعهد کارکنان شهرداری های استان گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین استرس شغلی بر تعهد کارکنان شهرداری های استان گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف: پژوهش با هدف یافتن دلایل تعیین قالب شرکت سهامی عام جهت تأسیس شرکت های بیمه و پی بردن به چالش های موجود جهت حمایت منافع بیمه گذار و در نهایت ارائه قالب یا ساختار مناسب ارائه شده است. روش شناسی: در این پژوهش از روش توصیفی–تحلیلی بهره برده شده و جهت گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد برخی ویژگی های شرکت های سهامی عام که در این پژوهش مشخص گردید لزوماً تأمین کننده منافع بیمه گذار نیستند، قانونگذار را مجاب نموده که تأسیس شرکت های بیمه را صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی و طبق مقررات قانون تجارت مجاز قلمداد نماید. یکی از مهم ترین این ویژگی ها در کنار حجم عظیم سرمایه و سهولت خروج از شرکت، تسهیل حمایت از بیمه گذار بوده که بررسی رفتار شرکت های سهامی عام و ساختار آنها نیز صحت این ادعا را تقویت می کند. اما برخی از همین ویژگی ها از جمله سهولت خروج از شرکت خلاف منافع بیمه گذار نیز است، چرا که شرکت را در معرض تغییر زیاد سرمایه گذاران و کاهش انسجام تصمیمات مدیریتی و در نتیجه در معرض انحلال یا ورشکستگی قرار می دهد. لذا می توان گفت شرکت های سهامی عام با ساختار کنونی مناسب ترین قالب حقوقی برای شرکت های بیمه نیستند. نتیجه گیری: شرکت سهامی خاص با سهامدارانی که شرکت های سهامی عام هستند می تواند بیشترین حمایت را از منافع بیمه گذار به عمل آورد. چرا که از تشتت آراء مدیریتی می کاهد و باعث می گردد انسجام در تصمیم گیری و سیاست گذاری های شرکت در راستای تأمین منافع مشتریان و بیمه گذاران افزایش یابد.

مدیریت بحران به عنوان نظم در اجتناب و برخورد با خطرات تعریف می شود. به عبارت دیگر مدیریت بحران به مجموعه ای از عملیات و فرآیندهای مشخص گفته می شود که برای پیشگیری و کاهش اثرات بحران، قبل از بحران، در حین وقوع بحران و بعد از بحران برنامه ریزی می شوند. این نظم شامل آمادگی برای مواجه شدن با بحران، پاسخ گویی به آن ها و درنهایت پشتیبانی و بازسازی جامعه بعدازآن که عملیات امداد اولیه مربوط به بحران به اتمام رسند. شهرها برای مدیریت و اداره خود راهی بجز زمینه سازی برای توسعه دموکراسی نیافته اند و در این راه به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته اند، که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید بشری در ایجاد نظام اجتماعی نوین دانسته اند. این شکل جدید به نام جنبش حاکمیت شایسته یا حکمروایی نامیده می شود که منشأ شهری دارد. حکمروایی شهری در پی آن است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن را در تصمیم گیری ها، اداره و اجرای امور مربوط به زندگی روزمره مردم بکاهد. هدف از مقاله حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه های حکمروایی و مدیریت بحران با تکنیک غربالگری فازی و وزن دهی و اولویت بندی هریک از آن ها با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای است. همچنین تحلیل نقش این ابعاد و مؤلفه ها در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری، شهرداری تهران می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی است. جامعه و نمونه آماری عبارت است از 15 نفر از مدیران ارشد و دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی و اجرایی در شهرداری تهران که در شناسایی ابعاد و مؤلفه های حکمروایی و مدیریت بحران شهرداری تهران نقش داشتند. سپس پس از شناسایی ابعاد و معیار ها با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای به وزن دهی ابعاد و معیارهای پرداخته شده است.

ضرورت کاهش اتلاف منابع، پاسخ گویی سریع به تغییرات تقاضا، واکنش به رویدادهای ناگهانی و دغدغه در خصوص مسائل زیست محیطی، مفاهیمی را نظیر ناب، چابک، تاب آور و سبز را معرفی نموده است. زنجیره های تامین تلاش می کنند تا ترکیب مفاهیم را (رویکرد لارج) به منظور بهبود عملکرد، کسب مزیت رقابتی، پاسخگویی به نیازهای ذینفعان و پایداری به کار گیرند. بررسی ها نشان می دهد پژوهش های پیشین با نگاه مدیریت صنعتی به ترکیب رویکردها پرداخته اند. حال آن که کنار هم قرار گیری چهار رویکرد که از جهات مختلف با یکدیگر دارای وجوه افتراقی متعدد هستند، مستلزم توجه به پیچیدگی ها و ایجاد الگویی مبتنی بر وجوه متعدد وکثرت گرایی سازمان می باشد. بدین منظور در قالب پژوهشی آمیخته، با 12 نفر از خبرگان مصاحبه و مدل با استفاده از روش تحلیل تم، تدوین و در نمونه آماری (384 نفر) از کارکنان بانک کشاورزی با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی شد. الگوی پیاده سازی رویکرد لارج در صنعت بانکداری ایران متشکل از ابعاد فردی، سازمانی و محیطی می باشد. بعد فردی شامل خلاقیت و انعطاف پذیری، بعد سازمانی شامل جداسازی و ارزش گذاری اهداف، مرتبط سازی و بهبود برهم کنش اهداف، فرایند محوری، سیاست های چندگانه فرایندی/واحدی، ساختارها و رویه های منعطف، شبکه سازی، شناسایی نقاط و عملکردهای اهرمی و حمایت مدیران از تنوع فرهنگی، فضای نقد و تغییر و بعد محیطی شامل اعتماد و مشارکت جامعه در طرح های بانک، عملکرد زنجیره تامین خدمات بانکی، انتظارات سهامداران از بانک و قوانین و مقررات ناظر بر عملکرد بانک می باشد.