درخت حوزه‌های تخصصی

قضاوت اخلاقی عامل اساسی در فرآیند تصمیم گیری اخلاقی است و مقدم بر قصد و رفتار اخلاقی است. به بیان دیگر، توانایی تشخیص و ارزیابی موقعیت های پیچیده اخلاقی در زمان تصمیم گیری، پیش نیاز رفتار اخلاقی است. در پژوهش های حوزه اخلاق، تأثیر جنسیت بر قضاوت اخلاقی، بیش از سایر متغیرها مطالعه شده است. از این رو هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر متغیرهای تعاملات نوع کار، جنسیت و جذابیت ظاهری حسابرسان بر قضاوت و درک رفتارهای غیراخلاقی می باشد. جامعه مورد بررسی حسابداران و افراد غیرحسابدار شاغل در سازمان های دولتی و شرکت-های خصوصی بوده که با توجه به عدم دسترسی دقیق به آمار جامعه مذکور، از فرمول کوکران به تعیین نمونه اقدام گردید و در نهایت تعداد نمونه 384 نفر انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه ها رگرسیون خطی تک متغیره و نیز آزمون t مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای EXCEL وSPSS استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که قضاوت کارهای غیرقانونی در مردان بیشتر از زنان بوده است. از طرفی جنسیت در قضاوت رفتارهای غیراخلاقی تاثیر معناداری نداشته است. همچنین با افزایش سطح جذابیت، میزان قضاوت کارهای غیرقانونی کاهش می یابد. از طرفی جنسیت در درک کارهای غیرقانونی تاثیر معناداری داشته است.

تمایل هشداردهی حسابرسان مستقل یک حرکت از سوی حسابرسان مستقل است، که به منظور آشکارسازی تخلفات و گزارش آن به واحدهای نظارتی جهت رفع اعمال خلاف قانون انجام می شود. ولی نداشتن انگیزه و تمایل به افشای گزارش اشتباهات کشف شده از سوی حسابرسان مستقل و عدم تمایل هشداردهی در بین آن ها، می طلبد تا به واسطه این امر در پژوهش حاضر بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تمرکز نمود، تا حسابرسان مستقل ترغیب شده و سعی بر تمایل هشداردهی داشته باشند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و تلفیقی از روش های پیمایشی مقطعی و همبستگی است. جامعه آماری موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل 56 موسسه در سال 1399 که بر اساس در دسترس بودن انتخاب شده، می باشد. ابزار پژوهش پرسش نامه و سناریو است و فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی حداقل مربعات آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان تا چه حد خود را نمایندگان اخلاقی صاحبکار می دانند. به عبارتی شواهد پژوهش گویای این است که نگرش فرد نسبت به هشداردهی، پذیرش اخلاقی توسط دیگران و خود، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد نسبت به استقلال و مسئولیت فردی در گزارش دهی اثر مثبتی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. ولی پیامدهای گزارش دهی برای فرد اثر منفی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. همچنین حمایت-سازمانی، همبستگی گروهی، هنجارهای گروهی و وضعیت مسئله اخلاقی ارتباط بین ویژگی های فردی حسابرسان (نگرش، پذیرش اخلاقی، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد فرد به استقلال حسابرسی، مسئولیت فردی در گزارش دهی و پیامدهای گزارش دهی برای فرد) و تمایل فرد به هشداردهی حسابرسان مستقل را تعدیل می کند.

نسبت های مالی، نمایی از وضعیت و عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان از صورت های مالی نشان می دهند. با وجود این، استفاده از روش های سنتی مبتنی بر نسبت های مالی به منظور سنجش و محاسبه کارایی به واسطه تک بعدی بودن، محدودیت ها و نارسایی های نسبت های مالی، توأم با انتقاداتی است و محاسبه کارایی مبتنی بر این روش به تنهایی، ممکن است از دقت و عینیت کمتری برخوردار باشد و موجب گمراهی استفاده کنندگان شود. در این پژوهش، به منظور برطرف کردن خلأ مزبور، با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های متکی بر متغیرهای منفی، به محاسبه کارایی و رتبه بندی تعداد ۲۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی ۱۲ ساله، پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از آزمون معادلات ساختاری واریانس محور، میزان ارتباط تعداد ۸ نسبت مالی مهم که با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی برگزیده شده اند، با عدد کارایی به دست آمده شرکت ها اقدام شده است. نتایج نشان دادند از میان نسبت های مالی، دو نسبت آنی و حاشیه سود، بیشترین ضرایب اهمیت را داشته اند. این الگو علاوه بر پوشش محدودیت های نسبت های مالی، می تواند با ارائه اطلاعات جامع تر و با دقت بیشتری به عنوان مکملی برای تحلیل نسبت های مالی به کار گرفته شود.    

حسابرسان همواره به دنبال شناخت عواملی اند که با استفاده از آن بتوانند برآورد صحیح تری از خطر تحریف بااهمیت در سطح صورت های مالی داشته باشند. در همین راستا، این مطالعه بررسی می کند آیا تصمیمات استخدام و یا تعدیل نیروی کار (به منزله بخش مهمی از فعالیت شرکت) به پیش بینی تحریف های حسابداری کمک می کند و درنتیجه، آیا این کار بر زمان ارائه گزارش حسابرس، حق الزحمه حسابرس و تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر دارد یا خیر. دوره زمانی پژوهش سال های 1392 الی 1398 بوده که تعداد 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، انتخاب و فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و رگرسیون باینری آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که تأثیر سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار بر تأخیر در زمان ارائه گزارش حسابرس و تجدید ارائه صورت های مالی پذیرفته نشده و تأثیر سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار بر حق الزحمه حسابرس پذیرفته می شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهند حسابرس شرکت های نمونه توانسته است به درستی خطر تحریف بااهمیت (ناشی از سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار و سایر عوامل) را برآورد کند و ازطریق برنامه ریزی درست و به موقع، رسیدگی های خود را با خطر تحریف بااهمیت برآورد شده هماهنگ کند. نتایج این پژوهش شواهدی را فراهم می کند که نشان می دهد حسابرسان هنگام بررسی صورت های مالی، به پرچم های قرمز در گزارشگری مالی توجه می کنند.    

ویژگی های جدید سازمان های امروز ی در کنار پرداختن به تحولات ساختاری و فرایندی به ایجاد سازه ها و مفاهیم نوین نیز منجر شده است. از جمله این مفاهیم می توان به معرفی سازه رفتار پیشگامانه اشاره داشت. پیشگام بودن مبین تلاش آغازگرانه برای ایجاد تحول در محیط کار، شغل و فرد برای دستیابی به آینده ای متفاوت توسط خود کارکنان یا افراد است. پژوهش حاضر به معرفی و آزمون الگویی از پیشایندهای فردی(شخصیت پیشگامانه) و زمینه ای(جوآغازگرانه، استقلال شغلی، رهبری تحول گرا) و متغیرهای واسط(شناختی- انگیزشی) در صنعت قطعه سازی خودرو پرداخته است. در این راستا با اتخاذ روش توصیفی-پیمایشی داده های 392 نفر از کارکنان در قالب نمونه گیری تصادفی طبقه ای مبنای پردازش واقع شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده به عمل آمد و روایی و پایایی آن به ترتیب از طریق تحلیل عاملی تاییدی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد . برای تحلیل داده ها و برازش الگوی پیشنهادی از معادلات ساختاری در قالب نرم افزار Amos استفاده به عمل آمد . نتایج نشان دادند پیشایندهای فردی و زمینه ای به طور مستقل و به واسطه ی حالت های انگیزشی- شناختی، منجر به  بروز رفتار پیشگامانه می شوند.

هدف: باتوجه به بحران های اقتصادی کشور و شرایط عدم اطمینان حاصل از آن، نیاز به عبور از استراتژی های معمول بازاریابی و تمرکز بر ارزش ها و بازاریابی اخلاقی جهت جلب اعتماد مشتریان ضروری به نظر میرسد. درهمین راستا، باتوجه به گستردگی و پراکندگی مولفه های بازاریابی اخلاقی در پیشینه پژوهش، همچنین فرهنگ خاص جامعه ایران، هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی جامع برای مولفه های بازاریابی اخلاقی و اندازه گیری میزان رعایت این مولفه ها از نظر مشتریان در صنایع منتخب می باشد. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر روش آمیخته است. در بخش اول از طریق مرورنظام مند پژوهش های پیشین، مولفه های بازاریابی اخلاقی استخراج و با اضافه کردن سایر مولفه های استخراج شده از پژوهش میدانی، الگوی مذکور تکمیل گردید. درنهایت، میزان رعایت این مولفه ها از نظر مشتریان در صنایع منتخب اندازه گیری شد. جامعه آماری پژوهش در بخش اول، کلیه مطالعات پیشین مرتبط باموضوع، در بخش دوم(کیفی) مدیران شرکتهای صنایع غذایی و آرایشی بهداشتی و در بخش نهایی(کمی) مشتریان آنها بودند. پس از تایید اعتبار بخش کیفی وکمی، تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی به علت غیرنرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمونهای ناپارامتریک و نرم افزار Spss انجام شد. یافته ها: این پژوهش درنهایت موفق به جمع بندی و ارائه مولفه های بازاریابی اخلاقی در قالب 32 مولفه و 7 مضمون اصلی گردید. میزان رعایت هریک از مولفه ها و مضامین اصلی در صنایع منتخب اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج: نتایج نشان داد که بین میزان رعایت مولفه های بازاریابی اخلاقی در دو صنعت تفاوت معناداری وجوددارد. میانگین رعایت این مولفه ها در صنایع غذایی بالاتر از صنایع آرایشی بهداشتی بوده به نحوی که در تمامی مضامین اصلی برتر می باشند ولی بااین وجود، از بین 32 مولفه بازاریابی اخلاقی، در 5 مولفه، از صنایع آرایشی بهداشتی امیتاز پایین تری کسب کرد.

هدف این پژوهش تبیین تأثیر سرمایه فکری و توسعه دانش بازار بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی بازاریابی دوسوتوان است. این پژوهش ازنظر هدفْ کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی همبستگی، به طور مشخص مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه های تهران است و ابزار اندازه گیری پرسشنامه ای استاندارد با 47 سؤال است که 93 شرکت به آن پاسخ دادند و برای بررسی روایی آن از روایی همگرا و واگرا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSmartPLS3 انجام شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه فکری بر بازاریابی دوسوتوان اثرگذار نیست؛ اما بازاریابی دوسوتوان تأثیر توسعه دانش بازار بر عملکرد را میانجی می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود این شرکت ها با تقویت اقدامات خود درزمینه کسب و انتشار اطلاعات بازار و نیز تحلیل و ایجاد درک مشترک از این اطلاعات که خود به افزایش توان بهره برداری از شایستگی های بازاریابی موجود و اکتشاف مهارت ها و روش های جدید بازاریابی منجر خواهد شد، عملکرد خود را بهبود دهند. باتوجه به نقش فرهنگ نوآورانه در شکل گیری بازاریابی دوسوتوان پیشنهاد می شود متغیر فرهنگ نوآورانه به عنوان متغیر تعدیل گر در این زمینه بررسی شود.

بودجه ریزی و استقلال آن از نفت یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران به شمار می رود. این مهم نیازمند اصلاح نظام مالیاتی و ساختار بودجه نویسی کشور است. یکی از مواردی که در این راستا کمتر موردتوجه قرار می گیرد توجه به سازوکارهای در نظر گرفته شده در اقتصاد اسلامی برای تأمین مالی دولت اسلامی است. بررسی منابع درآمدی و مصارف آن بیانگر این است که شارع مقدس یک ساختار کلی را برای پرداخت های شرعی در نظر گرفته است. این مقاله به بررسی نحوه تأمین مالی دولت با توجه به نظام مالیاتی اسلام می پردازد. برای پاسخ به این مسأله ابتدا الگوی تأمین مالی اسلام در نظام اقتصاد اسلامی بررسی شده و براساس آن به استخراج الگو پیشنهادی خود در حالت وجود چند مرجع تقلید در نظام اسلامی پرداخته است و بیان می شود که باید یک همکاری و هماهنگی مستمر بین مراجع تقلید و دولت اسلامی تحت نظارت حاکم، ایجاد شود. در این ساختار مراجع نیز علاوه بر دولت اسلامی، بودجه خود را با توجه به دفاتر سطح کشور و ارتباطات مردمی ارائه می دهند. تصمیم گیری در مورد وجوهات خمس و موقوفات عام در «شورای هماهنگی وجوه شرعی» که نمایندگان مراجع و نمایندگان دولت اسلامی در آن حضور دارند انجام می شود. وظیفه اصلی این شورا تصمیم گیری برای منابع در راستای اهداف مشترک و جلوگیری از تخصیص های موازی و شفاف سازی در تخصیص وجوهات شرعی تحت نظارت حاکم جامعه است. همچنین در ادامه به بررسی امکان اجرایی بودن الگوی پیشنهادی پرداخته شده و ظرفیت پرداخت های شرعی از قبیل خمس، زکات، موقوفات و سایر پرداخت ها و مالیات ها برآمده از مبانی اسلام در اقتصاد ایران محاسبه شده است. بر این اساس روشن گردید که با طراحی سازوکار یکپارچه و براساس الگوی پیشنهادی، درآمدهای دولت برای سال های گذشته بدون احتساب درآمدهای نفتی بیش از 90 درصد رقم بودجه آن سال را پوشش می دهد.

مقدمه و هدف: این مطالعه باهدف تدوین مدل توسعه تأمین مالی جمعی در سازمان های دینی صورت گرفته است. این مطالعه از نوع کیفی و بنا به ماهیت اهدافش با استفاده از چندین روش ازجمله روش های اسنادی و کتابخانه ای، مرور نظام مند و نیز با استفاده از مصاحبه های اکتشافی و با رویکرد تحلیل تماتیک بهره گرفته است. در بخش مربوط به احصاء مسائل، نقاط قوت و ضعف از ابزار مصاحبه بهره گرفته شده است. مصاحبه های پژوهش حاضر، مصاحبه هایی چهره به چهره و نیمه ساختاریافته، عمیق و با سؤالاتی باز می باشد و برای تحلیل داده های گردآوری شده، تحلیل مضمون به کارگرفته شده است. انتخاب مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری هدفمند و جامعه موردمطالعه تحقیق حاضر تمامی خبرگان و مسئولین بلندپایه حرم مطهر رضوی در معاونت های مختلف این سازمان هستند که با تعداد 14 نفر از آنها-بسته به معیار اشباع نظری- مصاحبه هایی عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتیجه تحلیل 16 مصاحبه با مدیران بلندمرتبه حرم مطهر رضوی برای کاوش مدل توسعه تأمین مالی جمعی در حرم مطهر رضوی، شامل 278 مضمون پایه، 44 مضمون سازمان دهنده و درنهایت، 16 مضمون فراگیر بود. تغییر رویکردهای مدیریتی سازمان، درونی سازی مشارکت جمعی در سازمان، مهندسی مجدد ساختاری، موانع ساختاری و عملکردی سازمان، ایجاد زیرساخت های فناورانه، به کارگیری گروه های متولی، ایجاد برنامه های جامع، زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه، روش های توسعه الگوهای تأمین مالی جمعی، جذب مشارکت های فرهنگی مذهبی مردمی با پروتکل های خاص سازمان، منابع و شرایط تأمین مالی جمعی، پروژه محوری و الگوهای توسعه احصا شده است. نتایج به دست آمده را می توان در سه بخش وضعیت ساختاری سازمان، ارتقاء سرمایه اجتماعی مردمی و زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه و جذب مشارکت و انواع سطوح تأمین مالی جمعی (خرد، میانه، کلان و عمده) طبقه بندی نمود.

جایگاه برتر اقتصادی، اجتماعی و یا فکری برخی بنگاه های اقتصادی موجب گردیده است که این اشخاص در قراردادهای خود با سایر بنگاه های اقتصادی، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خود را بر آنها تحمیل نمایند. با توجه به وضعیت فوق، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که در قراردادهای بین صاحبان حرف از منظر قانون و رویه قضایی یک شرط باید واجد چه اوصافی باشد تا تحمیلی تلقی گردد و مبنای مقابله با چنین شروطی چه می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که علیرغم طرح نظریه های نوظهوری همانند نظریه هزینه های معامله به عنوان مبنای مقابله با شروط تحمیلی، در نظام حقوقی ایران کماکان می توان استدلال نمود که مبنای مقابله با این شروط قاعده لاضرر است. به علاوه نظر به اصول مهمی نظیر آزادی رقابت و امنیت قراردادی، در قراردادهای بین صاحبان حرف برخورد با چنین شروطی از سخت گیری کمتر و ضمانت اجرای منعطف تری برخوردار می باشد که از این حیث قابل نقد بوده و قانونگذار می باید ضمن بیان مولفه های دقیقی برای احراز چنین شروطی، ضمانت اجرای قوی تری نظیر بطلان شروط تحمیلی را وضع نماید.

استفاده از فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات با هدف تغییر در ساختار سازمان ها و ارائه بهتر اطلاعات و خدمات در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از سازمان ها و دولت ها و قانون گذاران در اقصی نقاط جهان قرار گرفته است. نمونه ای از توجهات قانون گذار داخلی را می توان در بند «چ» ماده 68 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و در خصوص کاربست فناوری در بازارسرمایه مشاهده نمود که طی آن مجوز الکترونیکی شدن برخی از فرآیندهای مربوط به شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به آن سازمان اعطا گردیده است. یکی از فناوری هایی که توانایی محقق ساختن این الزام قانونی را دارد، «فناوری بلاکچین» است که بنابرخصلت هایی همانند «غیرمتمرکزبودن» و «تغییرناپذیری اطلاعات»، ظرفیت کاربرد در اعمالی چون «احراز هویت و اعتبارسنجی جامع»، «برگزاری مجامع الکترونیکی» و «تسویه اوراق بهادار» را دارا می باشد و علی رغم وجود چالش ها و برخی نگرانی ها، می تواند «شفافیت»، «تضمین حقوق سهامداران خرد»، «دموکراتیک سازی مالی» و «کاهش هزینه ها و واسطه زدایی» را برای بازارسرمایه به ارمغان آورد.

با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و تثبیت نظام و کسب دستاوردهای ارزشمند در حوزه های مختلف، همچنان اندیشه های مدیریتی حاکم، از معرفت و اندیشه اسلامی به طور مناسب بهره مند نشده است. بر همین مبنا، هدف این پژوهش ارتقا و نهادینگی مدیریت تراز انقلاب اسلامی براساس اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سازمان های کشور و کمک به تحقق آرمان های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش، از نوع کیفی و براساس استراتژی از رویکرد داده بنیاد و به شیوه استقرایی است. پژوهش برحسب هدف از نوع اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات، به صورت نمونه گیری نظری است که با روش اسنادی و براساس مطالعه و بررسی دقیق بیانات و سخنرانی ها از دوره زغامت رهبری ایشان از سال 1368 الی سال 1397 استخراج می شود. احصای مفاهیم و مقوله های متناسب از آنها و مصاحبه با خبرگان در مرحله طراحی و بازبینی الگو مدنظر قرار می گیرد؛ در نهایت با 19 مقوله و 141 مفهوم به شرایط عِلی، زمینه ای، شرایط مداخله گر و راهبردها و پیامدهای نهایی ختم می شود. با توجه به جایگاه ارزش های اسلامی و انقلابی، الگوی مدیریت انقلابی براساس ارزش ها و حرکت در مسیر پیامدهای آن ارائه می شود. تمسک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و الهام گرفتن از بیانات معظم له، می تواند الگوی مناسبی به منظور رشد و رسیدن به کمال برای سازمان ها و مدیران فراهم آورد و ضمن اینکه راهگشای بهبود و ارتقا جامعه و سازمان ها در پیمودن مسیر رشد و کمال الهی باشد منجربه پیشرفت همه جانبه کشور در دهه پیشرفت و عدالت شود.

هدف: استراتژی های بیمه سبد، نوعی روش های ساختاری هستند که با تعیین مقداری برای کف، سطح مشخصی از اطمینان (بیمه) را ارائه می کنند. به بیان دیگر با استفاده از این استراتژی ها ی معاملاتی، می توان حداقل بازده از پیش تعیین شده ای را کسب کرد. این پژوهش ضمن بیان نحوه ساخت و تخصیص دارایی در این استراتژی ها، به بررسی عملکرد استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت (CPPI) و بیمه سبد بر اساس ارزش در معرض ریسک (VBPI) می پردازد. روش: ابتدا مدل ریاضی رویکرد با نسبت ثابت در حالت محدودشده، ارائه شد. در حالت محدودشده، استقراض با نرخ بدون ریسک امکان پذیر نیست. در ادامه با استفاده از تبدیل فوریه تابع مشخصه، تابع چگالی بازده استخراج شد. با استفاده از تابع چگالی بازده، ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان مدنظر به دست آمد و در نهایت به کمک آن، مدل ریاضی رویکرد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک ارائه شد. به منظور برآورد روند حرکتی دارایی ریسکی، از مدل با رژیم متغیر استفاده شد که به واقعیت نزدیک تر است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که هر دو استراتژی در کنترل ریسک نامطلوب موفق عمل کرده اند و این عملکرد با افزایش سطح اطمینان و تعداد دفعات تغییر چیدمان سبد در طول دوره سرمایه گذاری بهبود می یابد. در مقایسه دو استراتژی، سنجه امگا نشان می دهد که در آستانه های پایین عملکرد استراتژی با نسبت ثابت بهتر است. همچنین پراکندگی نتایج شبیه سازی شده برای ارزش نهایی سبد نشان داد که رویکرد با نسبت ثابت در محافظت از کف عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: استراتژی های بیمه سبد، ریسک نامطلوب را نسبت به استراتژی خرید و نگهداری به طور چشمگیری بهبود می دهند و همچنین، استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت در قیاس با استراتژی بیمه سبد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک عملکرد بهتری دارد.

هدف: سرریز مالی به رخدادهایی گفته می شود که طی آن، نوسان های قیمت دارایی در کشور یا منطقه ای باعث می شود که در کشور یا منطقه دیگر، قیمت همان دارایی یا دارایی های دیگر تغییر کند. از زمان کشف نفت در ایران، همواره اقتصاد کشور متکی به آن بوده است. در بین فعالان بازار سهام، این تفکر رایج است که فراز و فرود قیمت این محصول، موجب می شود که بازار سهام نوسان پیدا کند. مقاله حاضر در پی بررسی وجود سرریز بین بورس تهران و بازار نفت است. روش: با استفاده از داده های بازده روزانه روی شاخص بازار بورس تهران و قیمت نفت وست تگزاس اینتر میدییت طی دوره 15/09/1387 تا 13/08/1398 (پنجم دسامبر 2008 تا چهارم نوامبر 2019 ) و مدل خودرگرسیون برداری، سرریز بین دو بازار بررسی شده است. افزون بر این، در مقاله حاضر، به بررسی علیت گرنجری بین دو بازار نیز پرداخته شده است. یافته ها: پس از اجرای آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و اطمینان از مانایی هر دو سری زمانی داده ها، مدل خودرگرسیون برداری تخمین زده شد. با عنایت به معیار اطلاعاتی آکائیک، تعداد وقفه های بهینه هفت روز مدنظر قرار گرفت. بر اساس نتایج، سرریز بین دو بازار وجود ندارد؛ به این معنا که نفت و بازار سهام عامل نوسان یکدیگر نیستند. در سری زمانی بازده شاخص، بازده هر روز با بازده یک، دو، سه، پنج و هفت روز قبل رابطه معنادار دارد. بازده نفت نیز با مقدار خود در هیچ ک از هفت روز پیشین به جز روز قبل رابطه معنادار ندارد. بر اساس آزمون علیت گرنجر، مقدار پی در هر دو جهت بیش از 5درصد بود، از این رو بازده نفت و شاخص، هیچ یک علت گرنجری دیگری نیست. بر اساس تابع تکانه پاسخ، شوک وارده بر بازده شاخص و نفت، به ترتیب بعد از دوازده و هشت روز میرا می شود. نتیجه گیری: بر خلاف آنچه انتظار می رفت؛ سرریز بین دو بازار وجود ندارد. در نتیجه عوامل دیگری در تغییر قیمت ها و بروز شوک در بازار سهام دخیل است.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، استفاده از رویکرد فراتحلیل به منظور تحلیل و ترکیب نتایج متناقض و ناسازگار پژوهش های صورت گرفته در زمینه بررسی تأثیر حسابرس و ویژگی های مرتبط با حسابرسی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی است. این متغیرها عبارت اند از: اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، تغییر حسابرس، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس و فصل شلوغی کار. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش با به کارگیری رویکرد لیپسی و ویلسون (2001) و همچنین، اجرای آزمون های Q کوکران و اِگر، 75 مطالعه شامل 20 مطالعه داخلی طی سال های 1389 تا 1398 و 55 مطالعه خارجی طی سال های 1989 تا 2019 بررسی شد. در این مطالعات، تأخیر گزارش حسابرسی به عنوان متغیر وابسته و ویژگی های مؤسسه حسابرسی متغیر مستقل مطرح شده بودند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اندازه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین تغییر حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس و فصل شلوغی کار با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه مثبتی برقرار است. یافته دیگر اینکه ارتباط منفی بین تخصص حسابرس و تأخیر گزارش حسابرسی نیز به تأیید رسید. نتیجه گیری: فعالیت حسابرسان متخصص در شرکت ها می تواند موجب تسریع فرایند حسابرسی شود و گزارش های مالی با تأخیر کمتری در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد. همچنین، برای کاهش تأخیر در ارائه گزارش، می بایست تغییر حسابرسان و مسئله حسابرسی نخستین را کاهش داد و زیرساخت های لازم برای کاهش تحریف های بااهمیت در گزارش های مالی شرکت ها و ارائه گزارش های غیرمقبول حسابرسان را فراهم کرد تا ارائه به موقع گزارش های مالی، غنای بیشتر محتوای اطلاعاتی را به همراه داشته باشد.

اعلان تعدیل غیرمنتظره سود پیش بینی شده هر سهم توسط شرکت ها، از اطلاعات مهم در ارزیابی سرمایه گذاران از وضعیت آتی شرکت ها و در نتیجه تعیین قیمت آن می باشد. تحقیقات بسیاری در جهان پیرامون رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود صورت پذیرفته است و یافته های اکثر آن ها حاکی از وجود بازدهی غیرعادی اضافی در صورت اعمال استراتژی معاملاتی بر اساس وجود رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل می باشد. در این تحقیق، بر اساس نمونه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1388 تا 1398 به صورت خاص به بررسی امکان کسب بازدهی غیرعادی با توجه به رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود پرداخته شده است. گروه های تعدیل سود به 6 گروه تقسیم گردیدند، سه گروه اول مربوط به تعدیل سود منفی و سه گروه بعدی مربوط به تعدیل سود مثبت؛ که گروه 1 بیانگر بیشترین تعدیل سود منفی و گروه 6 بیانگر بیشترین تعدیل سود مثبت است. معنی داری نتایج با استفاده از آزمون  نیویی-وست بررسی گردید که نتایج به این صورت است: امکان کسب بازدهی غیرعادی پس از اطلاعیه های تعدیل سود در بورس اوراق بهادار تهران برای تعدیل های مثبت در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت، مخصوصاً برای گروه تعدیل بین 10 تا 40 درصد وجود دارد و برای تعدیل های منفی برای دوره کوتاه مدت مخصوصاً برای تعدیل های بین 10 تا 40 درصد منفی وجود دارد. The announcement of the unexpected adjustment of earnings per share by corporations is important news and information in evaluating investors' future earnings and thus determining their price. There has been a lot of research around the world on post earnings announcements drift of stock price and most of these findings suggest additional abnormal returns if post earnings announcements trading strategies are applied. In this study, based on the sample of Tehran Stock Exchange companies for the years 2009 to 2018, we specifically examine possibility of earning abnormal return based of post earnings announcements drift. We divide the EPS adjustment groups into six groups, the first three groups are related to negative earnings adjustment and the next three groups are to positive earnings adjustment; Group 1 represents the most negative earnings adjustment and Group 6 represents the largest positive earnings adjustment. Significance of the results was evaluated using by the Newy-West t-test. Results show that: abnormal return can be earned on the Tehran Stock Exchange based on post earnings announcements for positive adjustments in the short and long term, especially for the adjustment group between 10% and 40%. And can be earned are for negative adjustments for the short term, especially for adjustments between 10 and 40 percent.

با وجود اهمیت شناسایی تعهدات ناشی از مزایای بازنشستگی و چالش های پیرامون آن، تاکنون مسائل بکارگیری الزامات این استاندارد مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد 33 با استفاده از روش پژوهش ترکیبی، کیفی و کمّی صورت پذیرفته است؛ بدین صورت که در فاز اول به منظور بررسی میزان رعایت استاندارد توسط واحدهای تجاری، اطلاعات صورت های مالی با استفاده از روش آماری توزیع دوجمله ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در فاز دوم به منظور بررسی چالش های موجود در عملیاتی شدن الزامات استاندارد، از 2 ابراز پرسشنامه و مصاحبه به منظور دریافت نظرات خبرگان استفاده شد. نتایج فاز اول پژوهش نشان داد که الزامات استاندارد از زمان اجرایی شدن استاندارد به درستی عملیاتی نشده است. همچنین یافته های پژوهش در فاز دوم بیانگر این است که تمام الزامات مورد بررسی استاندارد قابل فهم بوده و منجر به بازنمایی درست اطلاعات می شود و به جز الزامات محاسبات اکچوئری، برای مقاصد مورد نظر از کارایی لازم برخوردار هستند. همچنین در تمامی جنبه های مورد بررسی، الزامات استاندارد 33 کافی نمی باشد. در خصوص بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد نتایج بررسی نشان می دهد که برخی از الزامات همچون محاسبه مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری به دلیل نبود استانداردهای اکچوئری و کمبود دانش علمی و مهارت های حرفه ای در زمینه علم اکچوئری، همچنین محاسبه ارزش منصفانه دارایی ها به دلیل نبود بازارهای فعال برای برخی از دارایی ها، عملیاتی کردن استاندارد 33 را با چالش هایی مواجه کرده است. Despite the importance of identifying retirement benefit obligations and the challenges associated with them, the application of the requirements of this standard has not yet been thoroughly investigated. The purpose of this study is assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard of Iranian accounting Standard of employee retirement benefits (NO.33). using mixed method of qualitative and quantitative approaches. Thus, in the first phase, In order to evaluate the level of compliance with requirements of accounting Standard by companies, financial statement information and auditor report were analyzed using the statistical method of binomial tset. In the second phase, in order to assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard, questionnaires and interviews were used to obtain expert opinions. The results of the first phase of the study ndicate that the requirements of the standard have not been operational. In addition, the results of the second phase of the study ndicate that all the requirements are understandable and lead to proper representation of information and all requirements except for the requirements of Actuarial calculations are efficient. Also in all aspects examined, the requirements of standard NO.33 are not enough. As for the operational requirements of the standard results of the survey, indicate that some of the requirements have challenged the implementation of Standard 33. Such as calculating the benefits of retirement based on actuarial, Due to the lack of actuarial standards and lack of knowledge in the field of actuarial, also  Calculations of the fair value of assets, Due to the Lack of markets for some assets.

حسابرسی داخلی یکی از مهم ترین و اصلی ترین مکانیزم ها، در جهت اجرای مؤثرتر، کاراتر و با کیفیت تر حاکمیت شرکتی در راستای تحقق اهداف سازمانی و بهبود عملکرد شرکت می باشد. از این رو، هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت و نیز بررسی تأثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، سه فرضیه طراحی شد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1398 می باشد. برای اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی از شاخص های درصد مالکیت سهامداران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره و استفاده از متخصصان مالی و حسابداری در ترکیب اعضای هیئت مدیره و همچنین برای اندازه گیری کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی از شاخص های تخصص مدیر واحد حسابرسی داخلی، قدمت واحد حسابرسی داخلی و وضعیت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی و کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ اما کیفیت واحد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت اثر تعدیل کنندگی ندارد.     Internal audit is one of the most important and main mechanisms for more effective, efficient, and better implementation of corporate governance to achieve organizational goals and improve corporate performance. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between internal audit performance quality and corporate governance quality with corporate performance and also to investigate the effect of internal audit performance quality on the relationship between corporate governance quality and corporate performance. To achieve this goal, three hypotheses were designed. The statistical population of this research is the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1391 to 1398. To measure the quality of corporate governance, indicators of the percentage of ownership of institutional shareholders, the independence of board members, and the use of financial and accounting professionals in the composition of board members have been used. Also, to measure the quality of performance of the internal audit unit, indicators expertise of the internal audit unit manager, the antiquity of the internal audit unit and the outsourcing status of the internal audit unit have been used. The results of this study showed that there is a significant positive relationship between the quality of performance of the internal audit unit and the quality of corporate governance with the performance of the corporate. However, the quality of performance of the internal audit unit does not have a moderating effect on the relationship between the quality of corporate governance and firm performance.

نظارت بر عملکرد مالی دولت و شناسایی عوامل کلیدی نظارت و ارزیابی در این بخش باعث توانایی دولت ها در اعمال و اجرای سیاست های مالی و اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه  خواهد شد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بوده است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان و صاحبنظران و مدیران ارشد حوزه بودجه ریزی و نظارت مالی بخش عمومی در دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس انجام و اشباع نظری حاصل گردید. برای تحلیل کیفی داده ها از روش گرندد تئوری با مقایسه دائمی داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی آنها و برای تحلیل کمی داده ها و اعتبار سنجی مقوله های شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 213 مفهوم مؤثر بر نظارت و ارزیابی در قالب 6 کد اصلی شامل مقوله محوری (کانونی) عوامل علی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها و در نهایت تدوین الگویی مؤثر و جامع برای نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گردید، پرداخته شد. در مدل پیشنهادی 10 کد اصلی "عوامل قانونی و مقرراتی، عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی، عوامل مالی و بودجه ای، عوامل ساختاری نظارت و ارزیابی، عوامل محتوایی و مدیریتی نظارت، عوامل انگیزشی و روان شناختی، عوامل فناوری و اطلاعاتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و بین المللی و عوامل فرهنگی، اجتماعی" مشخص شده است. Monitoring the financial performance of the government will enable governments to implement and implement fiscal policies and financial and economic decisions and ultimately economic and social development. Identify key and effective factors to change the financial performance system in the public sector from the traditional control method to the concept new control can help improve the well-being and well-being of individuals, groups, organizations and society. Therefore, the present study aims to identify key factors in monitoring and evaluating the financial performance of the public sector and increase accountability and transparency in this sector to provide an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting and among the qualitative research strategies The foundation was used And developed a comprehensive model that includes causal factors, intervention factors, contextual factors, strategies and consequences of providing an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting. The research tool was interview and data saturation was obtained based on 15 interviews using snowball sampling method. A total of 10 categories and 213 concepts were identified and placed in 6 categories of Strauss-Corbin model. In the proposed model, 10 central codes of "legal and regulatory factors", "organizational structure and culture", "financial and budgetary factors", "structural factors of monitoring and evaluation", "content and managerial factors of monitoring", "motivational and psychological factors" "Technology and information factors", "economic factors", "political and international factors" and "cultural, social factors" are considered in the model and causal factors, context conditions, interventionist conditions, consequences and strategies are considered. Certainly other components and indicators can be identified that, despite much effort, remain hidden and can be discovered, which in this respect the present study has been limited. Keywords: Efficiency of Financial Performance Monitoring and Evaluation, Public Sector, Performance Based Budgeting

تصمیم گیری شهودی فرآیندی مربوط به ضمیر ناخودآگاه انسان است و نوعی نتیجه گیری ذهنی است که فرد تصمیم گیرنده بر اساس تجربیات و هیجانات گذشته خود و دیگران به آن می رسد. در واقع قضاوت اخلاقی نه تنها یک عمل واحد در ذهن یک فرد نیست بلکه در طول زمان و در بین چندین نفر در حال انجام است و نتایج و تجربیات افراد در تصمیم گیری های افراد دیگر تاثیرگذار است. بنابراین قضاوت های اخلاقی دوستان، همکاران و آشنایان ممکن است بر قضاوت شخصی افراد تاثیر بگذارد. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شهود اجتماعی در تصمیم گیری و اهمیت آن در آموزش اخلاق حسابداری می پردازد. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی حسابداری در دانشگاه های استان گلستان است و پژوهش حاضر به صورت مقطعی در سال 1399 انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با طراحی مدل خطی عمومی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد شهود اجتماعی در قضاوت و تصمیم گیری حسابداران تاثیر معناداری دارد. همچنین قضاوت دیگران در خصوص مسائل اخلاقی تاثیر معناداری بر قضاوت و تصمیم گیری اخلاقی حسابداران دارد و می توان نتیجه گرفت پذیرش اخلاقی و یا غیراخلاقی بودن مسائل از طرف سایر افراد می تواند مبنایی برای تصمیم گیری اخلاقی و یا غیر اخلاقی توسط حسابداران گردد.